شناسه خبر : 33429 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مرمت یک رابطه

تنظیم رابطه نهاد سیاست با جامعه چگونه امکان‌پذیر می‌شود؟

برای آنکه دریابیم مردم با دولت قطع رابطه کرده‌اند به شواهد چندانی نیاز نیست. به همان اندازه که مسوولان خود را از پاسخگویی به جامعه و اولویت دادن به نیازهای آنان بی‌نیاز می‌دانند مردم هم دیگر حرفی برای گفتن ندارند. هرچه صدایشان را بالاتر بردند گوشی برای شنیدن پیدا نکردند و هرچه بر درهای بسته کوبیدند کمتر دری به رویشان باز شد. بحران‌ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و اندک رمق باقی‌مانده در این رابطه مخدوش را گرفتند؛ رابطه‌ای که سرمایه اجتماعی دولت و مایه بقا و ثبات آن بود.

مولود پاکروان/ نویسنده نشریه

برای آنکه دریابیم مردم با دولت قطع رابطه کرده‌اند به شواهد چندانی نیاز نیست. به همان اندازه که مسوولان خود را از پاسخگویی به جامعه و اولویت دادن به نیازهای آنان بی‌نیاز می‌دانند مردم هم دیگر حرفی برای گفتن ندارند. هرچه صدایشان را بالاتر بردند گوشی برای شنیدن پیدا نکردند و هرچه بر درهای بسته کوبیدند کمتر دری به رویشان باز شد. بحران‌ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و اندک رمق باقی‌مانده در این رابطه مخدوش را گرفتند؛ رابطه‌ای که سرمایه اجتماعی دولت و مایه بقا و ثبات آن بود. هشدارها هم ناشنیده گرفته شد. بعد از آنکه زنگ خطر بحران بی‌اعتمادی و ناامیدی در دی‌ماه 96 به صدا درآمد، اندیشمندان بسیاری کوشیدند به اهالی سیاست هشدار دهند که کمی پایین‌تر، حوالی طبقه متوسط و ضعیف، هوا پس است، اما آنها هم راه به جایی نبردند. سیاستمداران، پشت درهای بسته مشغول تصمیم‌گیری برای کسانی بودند که رای به صندوق‌هایشان ریخته بودند اما دیگر نیازی به رای و نظرشان نبود؛ آنها اولویت‌های دیگری داشتند. مردم از پای برج‌های سیاستگذاری هم پراکنده شدند. برخی چمدان بستند که بختشان را جای دیگری بیازمایند. برخی با منتخبانشان قهر کردند و خانه‌نشین شدند. باقی‌ماندگان هم دل‌مرده و تکیده و مبهوت در روزمرگی‌های روزگار، امروز را به فردا می‌رسانند بی‌آنکه به چشم‌انداز پیش‌رو امیدوار باشند. سیاستمداران هرازگاهی پشت تریبون‌ها می‌روند و خبر می‌دهند که همه چیز آرام است. جامعه اما، آرامش ندارد؛ نااطمینانی همه عرصه‌ها را تسخیر کرده است.

شاید به همین دلیل است که تقی آزادارمکی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگویی با روزنامه ایران از پیدایش یک ظرفیت اجتماعی و فرهنگی در کشور خبر می‌دهد که مظروفی برای آن وجود ندارد و به شیوه‌های مختلف سرریز می‌شود. او می‌گوید: در این وضعیت، مساله‌ای به نام «تنظیم رابطه جامعه با حاکمیت قدرت و سیاست» وجود دارد. این جامعه اساساً درباره مشارکت اجتماعی بلاتکلیف است.

رابطه میان دولت و جامعه اما، به‌ سادگی قابل ‌ترمیم نیست، آن هم در دورانی که به قول دکتر هادی خانیکی با انسداد گفت‌وگو مواجه هستیم. دو نهاد با یکدیگر قهر کرده‌اند. یکی حاضر به پیش‌قدم شدن نیست و دیگری- آنکه سیاسی است- رسم ترمیم رابطه را نمی‌داند، برعکس، هر بار تنشی جدید می‌آفریند که بر فاصله‌ها می‌افزاید و شکاف را تعمیق می‌کند؛ با بی‌درایتی در سیاستگذاری، عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را بر مردم تنگ‌تر می‌کند، با پنهانکاری اعتمادشان را به باد می‌دهد، پاسخگویشان نیست، مطالباتشان را نادیده می‌گیرد، حقوقشان را تضییع می‌کند و از همه بدتر، آنقدر درگیر فساد و تضاد منافع و ویژه‌خواری است که منبعی برای تن بی‌رمق معیشت مردم باقی نگذاشته است. فریب و پنهانکاری و کتمان حقیقت‌ها را هم به این فهرست اضافه کنید. زهر جدایی از دولت تا پی و بن جامعه رسوخ کرده است اما، اگر آن‌گونه که اندیشمندان خوش‌بین می‌گویند اندکی دست بجنبانیم، هنوز پادزهری برایش وجود دارد.

داستان جدایی دولت‌ها از ملت‌ها

چقدر از تجربیات جهان درس می‌گیریم؟ با اطمینان می‌توانم بگویم هیچ! نزدیک به 9 سال از آغاز بهار عربی و شعله‌ور شدن بحران‌های خاورمیانه می‌گذرد اما از آن همه درس‌های ارزنده‌ای که برای آموختن داشت هیچ نیاموختیم. زوال حکمرانی در کشورهای عربی، حاصل بحران بلندمدت و ریشه‌دار در روابط میان دولت-ملت‌های عرب بود. دولت‌ها در رفع صحیح بحران‌ها شکست خوردند، بنابراین برخی از آنان سیاست‌هایی در پیش گرفتند که تنها بر وخامت اوضاع افزود. وقتی اعتراضات شدت گرفت، مسوولان به مطالبات مردم پاسخ‌های ضعیفی دادند، شکاف و دسته‌بندی‌های اجتماعی را تعمیق کردند، سبب تضعیف نهادها شدند و به تحرکات افراطی و خشونت‌آمیز دامن زدند. حالا برخی از این دولت‌ها به واسطه درگیری‌های داخلی از میان رفته‌اند اما آنها که باقی مانده‌اند هم به ثبات نرسیده‌اند؛ با کوچک‌ترین جرقه‌ای آتش زیر خاکستر شعله می‌کشد. آنها فراموش کردند که هیچ دولتی از ضرورت اصلاحات آن هم به شیوه‌ای پایدار، مبرا و مصون نیست.

روش حکمرانی در منطقه سبب شد نظم موجود درهم بریزد و انتظارات مردم بی‌پاسخ بماند؛ در نتیجه هم نظم، هم اقتدار دولت‌ها به چالش کشیده شد. نبود اعتماد میان شهروندان، رهبران سیاسی و دولت، مهم‌ترین مانع بازدارنده در برابر بازگشت ثبات و آرامش به منطقه بود. تحلیلگران می‌گویند درک اینکه چرا و چگونه دولت‌های عربی فروپاشیدند به وضوح نشان می‌دهد ظرفیت حکمرانی آنان در رفع تهدیدهای امنیت ملی و منطقه‌ای، مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت و مهم‌تر از آن، ترمیم شکاف بین دولت و جامعه بسیار اندک بود. به همین دلیل است که بانک جهانی در گزارشی می‌نویسد آینده خاورمیانه تا حد زیادی توسط «کیفیت حکمرانی» و نه‌فقط وجود آن رقم می‌خورد. حکمرانی باکیفیت هم دست‌کم چهار ویژگی دارد؛ دربرگیرنده، شفاف، کارآمد و پاسخگوست. این چهار عامل، همان‌هایی است که روابط میان دولت-ملت را نیز ترمیم می‌کند.

بد نیست بار دیگر به سخنان استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران بازگردیم. دکتر آزادارمکی می‌گوید شرایط کشور پس از اعتراضات، مانند دوران پس از جنگ است. پس لازم است به خاطر بیاوریم درگیری‌ها و اعتراضات و آسیب‌پذیری و شکنندگی جامعه پس از آن، بر اقتصاد، جامعه و حکمرانی کشور به‌طور کلی تاثیرات گسترده و بعضاً غیرقابل جبرانی دارد. آثار ملموسش - مانند آسیب به شهروندان یا تخریب زیرساخت‌ها و تضعیف خدمات عمومی- به کنار، ما با آثار ناملموسی روبه‌رو هستیم که هزینه‌های سنگین‌تری برای دولت دارد. فقدان اعتماد یا بدگمانی به دولت و دولتمردان، تضعیف انسجام اجتماعی، تخریب هنجارها و ارزش‌ها، احساس گسترده ترس، نداشتن قدرت و ناایمنی و بدگمانی نسبت به آینده تنها بخشی از این آثار است. برخلاف تصور دولت‌ها که ‌ترمیم و بهبود آشفتگی‌های پس از بحران را در رویکردهای بالا به پایین و جبران صدمات ملموس بحران می‌دانند، کسانی که نگران بازگرداندن صلح و آرامش به جامعه هستند بر رویکردهای پایین به بالا در جامعه مدنی تاکید می‌گذارند. تاسیس نهادهای قدرتمند عمومی که به مطالبات شهروندان پاسخ دهد و فرآیندهایی که اعضای جامعه را عاملان فعال و موثر در تعیین سرنوشت خویش در نظر بگیرد بخشی از این رویکرد است. حالا جهان بیش از پیش به روابط دولت-ملت و تلاش‌هایی برای ایجاد رابطه مثبت، دوسویه و سازنده برای ترمیم این رابطه اهمیت می‌دهد.

پادزهر جدایی

در شرایطی که اعتماد عمومی نسبت به دولت خدشه‌دار شده بازسازی رابطه میان نهاد سیاست و نهاد جامعه کار آسانی به نظر نمی‌رسد. اما برای ترمیم اعتماد میان این دو و برقراری دوباره اقتدار و مشروعیت نهادهای دولتی حکمرانی ناگزیر است دست‌کم به چند حوزه اولویت دهد: پایان دادن به تعارض‌ها و درگیری‌های داخلی، حکمرانی دربرگیرنده و احترام به حقوق و مطالبات شهروندان، اولویت دادن به بخش عدالت، فرصت‌سازی برای مشارکت گروه‌های در حاشیه‌مانده مانند جوانان و زنان، ایجاد بستر و مهارت‌های لازم برای گفت‌وگو و حل تعارض، احیای امید و اعتماد و تقویت جامعه مدنی.

بد نیست یادآور شویم روابط دولت-ملت یک مفهوم کلیدی است که بر حقوق و تعهدات متقابل دولت-ملت‌ها، نحوه تخصیص منابع عمومی و تعیین شیوه‌های مختلف نمایندگی مردم و پاسخگویی به آنان متمرکز است. در این مفهوم نه جامعه مدنی و نه دولت، در انزوا و خلأ فعالیت نمی‌کنند. دولت مشروعیت خود را از تعامل با شهروندان و جامعه مدنی سازمان‌یافته و کنشگر می‌گیرد اما، نخبگان سیاسی که از پشتوانه و درآمد حاصل از رانت منابع طبیعی بهره می‌برند اغلب انگیزه کمی دارند که با شهروندان خود تعامل برقرار کنند و از اقتدار مشروع بهره ببرند. جای تعجبی نیست اگر در این شرایط، جامعه میراث‌دار رابطه‌ای منفی و ضعیف با حکمرانی شود!

واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان امروز حاکی از آن است که یک حکمرانی موفق و مقتدر به زیربنای عمیق‌تر و گسترده‌تری از حمایت‌های اجتماعی نیاز دارد. چه بر سر این زیربنا می‌آید وقتی از سیل‌ها و سقوط‌ها درس نمی‌گیریم، از پنهانکاری دست برنمی‌داریم، همچنان درگیر خطاهای سیاستگذاری جزیره‌ای هستیم و از همه بدتر با مردم سخن نمی‌گوییم! جامعه از سیاستمدارانی که با شهروندانشان قطع رابطه کرده‌اند و به تکرار خطاهای گذشته مشغول‌اند، حمایت نمی‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...