شناسه خبر : 33381 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

زندانی «نظم دسترسی محدود»

چرا تغییر تیم اقتصادی دولت ایده خوبی است اما احتمالاً اثربخش نخواهد بود؟

هر فرد، دولت یا دقیق‌تر بگوییم هر رژیم و حکومتی به تعریف مدرن آن، دارای قابلیت و توانایی مشخص و محدودی است که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته‌ای مانند آمریکا چنین قابلیتی به نسبت بالا و بسیط است. در موارد خاصی مثل ایران اما این گزاره شباهتی به وضعیت آمریکا ندارد و شواهد آماری، پژوهش‌های علمی و نیز نمونه‌های عینی بسیاری وجود دارد که همگی نشان می‌دهند این قابلیت در سطح میانه و رو به پایین است. موردی که متاسفانه طی 15-10 سال گذشته به شدت در حال افت هم بوده است.

جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان

هر فرد، دولت یا دقیق‌تر بگوییم هر رژیم و حکومتی به تعریف مدرن آن، دارای قابلیت و توانایی مشخص و محدودی است که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته‌ای مانند آمریکا چنین قابلیتی به نسبت بالا و بسیط است. در موارد خاصی مثل ایران اما این گزاره شباهتی به وضعیت آمریکا ندارد و شواهد آماری، پژوهش‌های علمی و نیز نمونه‌های عینی بسیاری وجود دارد که همگی نشان می‌دهند این قابلیت در سطح میانه و رو به پایین است. موردی که متاسفانه طی 15-10 سال گذشته به شدت در حال افت هم بوده است.

نتیجه اینکه اگر قابلیت پایینی دارید اما دچار این توهم باشید که قابلیت بالا دارید، وارد شدن هر ضربه و فشار خارجی فوق‌طاقت به شما می‌تواند کل مجموعه و سامانه‌های آن را از هم بگسلد و مضمحل کند، از این‌رو باید به این نکته توجهی شایسته ابعاد و ظرفیت آن نشان داد. چیزی که می‌تواند چراغ راهنمای ما در تحلیل وضعیت کنونی دولت، نسبت آن با اصلاح و توان نهادی ما برای تغییر پارادایم باشد.

اما در حالی که یک فرضیه و تصور این است که دولت و سایر قوا و اجزای حکومت به تشدید این وضعیت غیرعادی یعنی فشارهای تحریم و تهدید جنگ کمک می‌کنند یا به تعبیری مکانیسم آن را تقویت می‌کنند، که ما نمود آن را در عبارت «ما بیش از تحریم‌های خارجی داریم از تحریم داخلی آسیب می‌بینیم» مشاهده می‌کنیم، می‌توان جور دیگری هم به قضیه نگاه کرد. در واقع می‌توان با تغییر زاویه دید تحلیل‌های دیگری هم از این وضعیت ارائه کرد. مثلاً شاید این‌گونه هم بتوانیم به قضیه نگاه کنیم که بار گران و فشار سنگین انواع تحریم‌های خارجی آن هم در چند سال پیاپی، چنان نیرویی را به دولت وارد آورده که از تحمل و طاقت آن خارج بوده و واقعیت‌های تازه‌ای را بر توان نهادی، دستگاه‌های سیاستگذاری و بازوهای اجرایی دولت تحمیل کرده است.

در عین حال ممکن است شرایطی که دشمنان خارجی با چالش تحریم و مشغول کردن دولت به توافق برجام و سپس القای حس دلهره ناشی از خروج از برجام برای ما ایجاد کرده‌اند، چنان فکر و ذهن مقامات اجرایی کشور را به خود مشغول کند که تمرکز بر سایر مسائل مهم مانند سیاستگذاری درست اقتصادی به حاشیه رود. در این میان رقبا و مخالفان داخلی دولت هم فرصت را برای تضعیف و ضربه زدن به دولت مناسب دیده و با سنگ‌اندازی در مسیر برنامه‌های دولت و جلوگیری از موفقیتش به کارشکنی مشغول‌اند. در این سیکل چقدر امکان سیاستگذاری اقتصادی موزون و مناسب مهیاست؟

چنان‌که می‌دانیم اقتصاد ایران دهه‌هاست که به یک اقتصاد نفتی تبدیل شده، وضعیتی که اقتضائات خاص خود را به سیستم تحمیل می‌کند. مصداق بارز این موضوع رفتار دولت قبلی از میانه دهه 1380 خورشیدی است که با به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های پوپولیستی که از قبل به‌کارگیری پول فراوان و بادآورده نفت امکان اجرا یافتند، جامعه را به سمت مصرف‌گرایی و فرهنگ نفتی سوق داد و حتی این وضعیت را به چارچوبی رفتاری در قالب عادات دیرپا بدل کرد. گروه‌های خاص و فرادستانی هم که قدرت سیاسی داشتند، در این شرایط فرصت یافتند تا صاحب منابع و امکانات و مزایای اقتصادی بیشماری شوند و بر سرگشتگی سیکل فعلی بیفزایند.

دولت و نظام اداری هم که جیره‌خوار پول بی‌دردسر نفتی شده‌ بودند، هر روز فشل‌تر و بی‌خاصیت‌تر و تهی از مغز و اندیشه شده و عرصه را از تصمیمات درست خالی کردند. این میراث شومی بود که دولت احمدی‌نژاد برای دولت بعدی خود بر جای گذاشت. در چنین ساختار و بستر معیوب و پرمفسده‌ای، بعید است بدون دعوت جدی از نیروهای کاردان و نیز وارد کردن چند اقتصاددان صاحب فکر و ایده به موفقیت دست یافت. باور و دید مثبت‌نگر این است که بایستی با درخواست از کادری مجرب و کاربلد برای پیوستن به تیم اقتصادی دولت، کشور را از چرخه رذیلت و خشونتی که به آن دچاریم خارج کرده و در مدار توسعه‌یافتگی قرار دهیم. البته که این همه ماجرا نیست.

به‌رغم اینکه نمی‌توان منکر تاثیر تیم اقتصادی بهتر و با هماهنگی بیشتر در بهبود عملکرد اقتصادی شد اما مجموعه محدودیت‌های بیرونی را نباید نادیده گرفت. محدودیت‌هایی که هر تیم اقتصادی با هر سطح از توان با آن روبه‌رو خواهد بود و در روند اصلاحات، تا حد زیادی دست و پای سیاستگذار را برای خروج از وضع موجود خواهد بست. بنابراین پاسخم به سوال اصلی این پرونده چنین خواهد بود.

واقعیت قضیه این است که مساله و مشکل ما بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است. مشکل اساسی کشورهایی مانند ایران که دارای نظم دسترسی محدود و ساختار انحصاری و ضدرقابتی در هر دو عرصه سیاست و اقتصاد هستند بیش از آنکه به دست اقتصاددانان حل شود در دستان صاحب‌نفوذان غیرپاسخگویی است که اجازه هیچ‌گونه اصلاحات معناداری را نمی‌دهند. این اقلیتِ دارای منافع خاص که شفافیت و حساب‌پس‌دهی را برنمی‌تابند حتی شاید برای به چنگ آوردن منافع کوتاه‌مدت خود به استقبال هرگونه تنش و درگیری هم بروند ولو اینکه منافع بلندمدت و ملی فدا شود. به بیان صریح‌تر وقتی زمین بازی چنان طراحی شده است که کاملاً یک‌سویه و تبعیض‌آمیز به نفع قشر و جناحی است که همه ابزارهای ممکن را در خدمت منافع خود بسیج و تجهیز کرده است هیچ‌گونه انتظار و بهبود ملموسی در اوضاع از سوی این به اصطلاح بهترین اقتصاددانان کشور نمی‌توان داشت.

در بازی شطرنج سیاست و حکمرانی کشور، اقتصاددانان حتی بهترین‌هایشان مهره ضعیفی به حساب می‌آیند. اما آنها اگر جرات و شهامت لازم را داشته باشند با تشریح روشن و قابل فهم اوضاع اقتصادی کشور برای عامه و بیان علل و موانع مزمن و تاریخی عقب‌ماندگی اقتصادی ما که ریشه‌های آن از کجا آب می‌خورد افکار عمومی را هوشیارتر می‌سازند تا کمتر زودباور باشند و فریب شعارهای فریبکارانه کسانی را که ماسک‌های دلسوزی و عدالت‌طلبی بر چهره زده‌اند، نخورند. در واقع هدف باید شکستن مثلث آهنینی باشد که اضلاع آن را باندهای منافع خاص و سیاستمداران و صاحبان تریبون‌ها و رسانه‌ها تشکیل می‌دهد. این مافیای قدرتمند که از انحصارات اقتصادی موجود بهره بسیاری برده، از همه توان خود بهره گرفته و حتی برای پیشبرد مقاصد ضدتوسعه‌ای خود سیاستمداران و رسانه‌ها را اجیر کرده تا به هدفی که منافعش اقتضا می‌کند، دست یابد. این‌ها همان گروهی هستند که با به خدمت گرفتن بلندگوها، به آلوده و غبارآلود کردن فضا پرداخته و هجمه‌هایی از اخبار و تحلیل‌های مغشوش و ضد و نقیض و تیرهای ناروای تهمت‌زنی و برچسب‌زنی را پرتاب می‌کنند. چیزی که در نهایت سیاست‌های اقتصادی خوب را قربانی کرده و اقتصاددانان و مجریان صالح و صادق را از میدان به در می‌کند. به نظر من مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خدمتی که از عهده و توان بهترین و وظیفه‌شناس‌ترین اقتصاددانان ایران برای کمک به توسعه و آینده کشور برمی‌آید، تشریح سازوکارها و مبانی یک نظام سیاسی و اقتصادی آزاد و سالم برای عامه مردم است. کاری که فرصت‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی را به نحو عادلانه در اختیار همگان قرار می‌دهد و با برملا کردن نیرنگ‌ها در پی رسواسازی کسانی است که کشور را در «نظم دسترسی محدود» اسیر و زندانی کرده‌اند و اجازه حداکثر بهره‌برداری از پتانسیل‌ها و مواهب گوناگون در ایران را به آحاد شهروندان این سرزمین پهناور نمی‌دهند.

دراین پرونده بخوانید ...