شناسه خبر : 33222 لینک کوتاه

نفی فلسفه وجودی دولت

ناامنی اقتصادی چگونه به وجود می‌آید و چه تبعاتی دارد؟

عالی‌ترین و اولی‌ترین وظیفه یک حکومت، پیگیری، شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق همه پدیده‌هایی است که بالقوه و بالفعل، جان، مال و امنیت شهروندان تحت حاکمیت خود را تهدید می‌کند. حکمرانی خوب اگر یک تعریف کوتاه و مجمل داشته باشد، درست همین است که آیا یک سیستم حاکمیتی قادر است این تهدیدها را شناسایی کند، تدابیر لازم و مکفی را برای آنها اتخاذ کند و آنگاه که لازم بود، اقدامات درست، موثر و به موقع را انجام دهد؟ اگر جز این باشد، اصولاً چرا یک جامعه انسانی باید بخشی از آنچه ذاتاً و حقاً متعلق به خود اوست را به دولت واگذارد.

مصطفی نعمتی/ نویسنده نشریه

عالی‌ترین و اولی‌ترین وظیفه یک حکومت، پیگیری، شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق همه پدیده‌هایی است که بالقوه و بالفعل، جان، مال و امنیت شهروندان تحت حاکمیت خود را تهدید می‌کند. حکمرانی خوب اگر یک تعریف کوتاه و مجمل داشته باشد، درست همین است که آیا یک سیستم حاکمیتی قادر است این تهدیدها را شناسایی کند، تدابیر لازم و مکفی را برای آنها اتخاذ کند و آنگاه که لازم بود، اقدامات درست، موثر و به موقع را انجام دهد؟ اگر جز این باشد، اصولاً چرا یک جامعه انسانی باید بخشی از آنچه ذاتاً و حقاً متعلق به خود اوست را به دولت واگذارد. در ادبیات فلسفه سیاسی، امنیت به عنوان یک کالای عمومی، یک دلیل اصلی برتابیدن شر گریزناپذیر دولت (لویاتان) است. اگر این شر گریزناپذیر نتواند از عهده وظایف کلاسیک خود برآید، چنین معامله‌ای هر جامعه انسانی را با یک پرسش بزرگ مواجه می‌کند؛ در مقابل آنچه از دست داده‌ام، چه به دست آورده‌ام اگر قرار باشد من به پشتوانه آن اختیارات تنفیذ‌شده، شب آسوده سر بر بالین نَهَم اما نیمه‌شبان، سیل (تورم؛ هزاران برابر ترسناک‌تر و ویرانگرتر از سیلابی شبیه سیل بهار گذشته است) هستی و خانواده‌ام را به یغما برد؟ به راستی، اگر حکومتی خوب حکمرانی نکند و از عهده وظایف کلاسیک خود برنیاید، اصولاً به چه کار می‌آید!؟

در بررسی سیر تطور مطالعات عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی، توجه به متغیرهای غیراقتصادی به عنوان مرحله سوم این‌گونه مطالعات شناخته می‌شود. در این مرحله، پژوهشگران متغیرهای غیراقتصادی را به عنوان عوامل ناهمگنی ساختار اقتصادی کشورهای مختلف وارد مطالعات خود کردند که منجر به طرح این پرسش شد که چه نوع ارتباطی میان نهادهای اجتماعی و سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف وجود دارد. در واقع، از آنجا که سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد در نظر گرفته می‌شد، تبیین ارتباط بین نهادهای عام اجتماعی و سرمایه‌گذاری، به تبیین رابطه بین این نهادها و رشد منجر می‌شد. نتیجه این مطالعات منجر به آن شد که متغیرهای غیراقتصادی، ذیل مفهوم وسیع‌تر تحت عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» مورد توجه و تحقیق بیشتر قرار گیرند. به عبارت دیگر، بسیاری از اقتصاددانانی که به گونه‌ای متغیرهای غیراقتصادی تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را وارد مطالعات خود کرده‌اند، در پی یافتن منابع تولیدکننده ناامنی برای عوامل اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده‌اند. مدل‌های ساخته‌شده توسط این محققان که به منظور مدیریت مخاطرات تبیین شده‌اند بر این فرض اصلی استوارند که سرمایه‌گذاران در مقابل ریسک‌ها به ویژه ریسک‌های سیستماتیک با درجه بالاتر، سود انتظاری بیشتری را مطالبه می‌کنند و تنها در صورت وجود سود انتظاری بیشتر است که آنها سطح سرمایه‌گذاری خود را افزایش خواهند داد. نتیجه این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که میان امنیت محیط سرمایه‌گذاری و سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی، یک رابطه معنی‌دار وجود دارد هرچند که اینجا امنیت، مفهوم قالب‌بندی‌شده و مشخصی نیست که بتوان آن را به صورت عینی بررسی کرد بلکه یک مفهوم ذهنی است که مستند به برداشت ذهنی ارزیابی‌کنندگان است، هرچند در مدل‌های متاخر، ترکیبی از متغیرهای عینی و ذهنی به‌کار رفته است.

از منظر مفهومی، امنیت یک مفهوم توسعه‌نیافته، مبهم و نارساست با جنبه‌های ماهیتی جدال‌برانگیز. اما به‌طور کلی، رهایی افراد، سازمان‌ها، جوامع و دولت‌ها از خطرات یا ترس به‌گونه‌ای که در مقابل آن محافظت شده باشند، حس امنیت را به آنها القا می‌کند. در مقابل، به‌طور معمول، وضعیت کلی یک اقتصاد را بر پایه چهار متغیر کلان، مورد سنجش قرار می‌دهند: رشد، تورم، بیکاری و ثبات. ثبات هم از منظر ادبیات اقتصاد کلان، مفهوم امنیت را القا می‌کند. این یعنی؛ اگر سه متغیر اول در سطوح مناسبی نباشند یا با نوسانات شدید مواجه باشند، ثبات و در نتیجه، امنیت آن اقتصاد محل تردید است و هرچه این وضعیت نامناسب‌تر و نوسانات شدیدتر، تردید و ناامنی فزون‌تر خواهد بود.

امنیت حداقل دو هدف اصلی را پیگیری می‌کند؛ حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و تحقق رفاه و ثبات سیاسی. امنیت یک مفهوم ذهنی است از این منظر که ممکن است برداشت و ادراکات امنیتی مختلف و متفاوتی از سوی بازیگران مختلف حتی در مورد موضوعی خاص روی دهد. در رویکرد نوین، امنیت، یک مفهوم مرکزی دارد و آن عبارت است از هویت. هرگاه گروهی از مردم احساس کنند باورها و رویه‌های فرهنگی-اجتماعی‌شان انکار، مهار یا دستکاری می‌شود، احساس ناامنی می‌کنند.

امنیت، بر قانون‌گرایی متکی است و نگرش‌ها بیش از پیش معطوف به قوانین اقتصادی است و تامین امنیت در گرو بهبود وضعیت اقتصادی تلقی می‌شود. از این‌رو، مالکیت خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بـه این ترتیب، مفهوم دولت و جایگاه آن در تامین امنیت دستخوش تحول شده است ضمن آنکه امروزه در عصر جهانی شدن اقتصادها، اتحادها، ائتلاف‌ها، دوستی‌ها و دشمنی‌ها، با معیارهای اقتصادی معنا می‌یابند.

لاک غایت دولت را صیانت از حقوق مالکیت می‌داند و علی‌الاصول، خشت اول توجیه این شر گریزناپذیر را بر همین مبنا می‌گذارد. وقتی جامعه به وجود دولت تن می‌دهد، قانون و قانون‌گرایی نقش اصلی را در رابطه میان دولت-ملت بازی می‌کند. به عبارتی، قانون همان روغنی است که چرخ سیستم دولت-ملت را روان و قابل تحمل می‌کند و از اتلاف منابع و انرژی می‌کاهد. اما هایک، میان قانون و قانونگذاری، تفاوت قائل می‌شود. از نظر او، قانون برساخته هیچ شخص یا گروه خاصی به شکل اندیشیده و برنامه‌ریزی‌شده نیست بلکه محصول کنش‌های افراد و گروه‌های مختلف انسانی برای تنظیم روابط میان خود و به ویژه، قابل پیش‌بینی کردن رفتارها و سوگیری‌هاست. درست همان‌طور که بازار را یک نظام خودجوش می‌داند که نه حاصل اندیشیدن انسان‌ها بلکه محصول کنش آنهاست، هایک همین طرح را در مبحث قانون و قانونگذاری، پیش می‌برد.

او قانون تجارت را یکی از نمونه‌های بارز این مدل می‌داند. قانون تجارت حاصل کنش‌ها و واکنش‌های بازیگران مختلف به منظور نظم بخشیدن به روابط میان خود آنهاست، هیچ دولت و پادشاهی این قوانین را تدوین و تاسیس نکرده است بلکه به مرور زمان تجار به این نتیجه رسیده‌اند که پیروی از آنها به ایجاد یک سازوکار قابل پیش‌بینی برای همه منجر خواهد شد.

اگر هم این قوانین در جایی نوشته شده‌اند، این کتاب‌های قانون در واقع صرفاً جمع‌آوری این روش‌ها بوده و نه تدوین و برساختن آنها. درست مثل قوانین دستور زبان؛ هیچ‌کس آنها را اختراع نکرده است بلکه ادبا تنها به گردآوری آنها همت گمارده‌اند.

از نظر او، قانون نمی‌تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به گونه‌ای تدوین شود که از حالت بی‌طرفی خارج شود. یک قانون بی‌طرف است، اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانونِ بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند. هایک می‌گوید اگر به یک گروه امنیت کامل اهدا شود، ناامنی برای سایرین لزوماً افزایش خواهد یافت! اما این امنیت کامل چگونه به یک گروه اعطا می‌شود؟ با قانونگذاری! طرح کلی او از ایجاد ناامنی در هر جامعه‌ای، دقیقاً بر همین گزاره استوار است.

«حکومت قانون»، به معنا و «حکومت با قانون»، به شکل اشاره دارد. در حکومت قانون، همه افراد، قانونگذاران، دولت و گروه‌های نزدیک و دور از آن، در مقابل قانون، برابرند. در حکومت با قانون، زورمداران با قانونی کردن و قانونی جلوه داده هر آنچه در پی آن هستند، فساد و چپاول را قانونی جلوه می‌دهند یا به قانون بدل می‌کنند!

اولی ناظر بر یک بازی با قواعد از پیش تعیین‌شده است اما نتایجی که از قبل تعیین نمی‌شوند. در این بازی، نتایج قابل پیش‌بینی است یعنی مثلاً می‌توان از قبل پیش‌بینی کرد که یک قاتل (در صورت اثبات ارتکاب به قتل) فارغ از اینکه چه کسی باشد، محکوم می‌شود و نتیجه بازی به اینکه یکی از طرفین بازی چه کسی است و در چه موقعیتی قرار دارد، وابسته نیست. دومی، ناظر بر یک بازی است که قواعد آن از پیش مشخص نیست اما نتایج آن پیش از بازی، تعیین شده‌اند. نتیجه بازی بسته به موقعیت بازیگران تغییر می‌کند. مثلاً محکوم شدن یک قاتل، بستگی به موقعیت او دارد و نه جرمی که مرتکب شده است.

باری بوزان با در نظر گرفتن افراد یک جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان امنیت، افراد را واحدهای غیرقابل تقسیم در کاربرد مفهوم امنیت می‌داند و از آنجا که امنیت فردی را می‌توان نقطه شروع مناسبی برای تحلیل گسترده‌تر امنیت در نظر گرفت، تصورات تنگ‌نظرانه‌ای را که مفاهیمی مانند امنیت ملی و امنیت بین‌الملل را جایگزین احساس امنیت تک‌تک شهروندان می‌کند، کنار می‌زند. از این منظر، بوزان به جای برساخت یک مفهوم واحد کل از امنیت، امنیت فردی را جایگزین مفاهیم جمع‌گرایانه‌ای مانند امنیت ملی و مانند آن می‌کند. این یعنی تحلیل او درست مشابه همان مواجهه‌ای است که اصالت فرد در مقابل اصالت جمع برمی‌گزیند؛ امنیت چیزی فراتر از جمع جبری احساس امنیت تک‌تک شهروندان نیست و این شهروندان نیستند که می‌باید خود را در درون یک برساخت جمع‌گرایانه تعریف کنند بلکه این مفهوم امنیت است که می‌باید خود را با آنچه افراد یک جامعه در ذهن خود امنیت تلقی می‌کنند، هماهنگ و سازگار کند؛ درست شبیه همان که هایک می‌گوید؛ این قانونگذار است که باید خود را با آنچه مصرف تک‌تک افراد جامعه است، یعنی قانون هماهنگ کند نه آنکه قانونگذار در پی هماهنگ کردن مردمان یک جامعه با قوانین برساخته ذهنی خود باشد که اساس استبداد، فساد و ناامنی از همین‌جا برمی‌خیزد؛ یک دولت ناکارآمد یا نامعقول به شیوه‌های متعددی که برای جامعه مخرب است قانونگذاری می‌کند و این‌چنین احکام و دستورات دولتی را به نام قانون بر جامعه تحمیل می‌کند تنها به دلیل اینکه به صورت عرفی و رایج «قانون» نامیده می‌شوند. در نتیجه، جدا از استحقاق یا عدم استحقاق دولت در به کار بردن وسیع قانونگذاری، برساخت قانونگذاری به شیوه یادشده، حداقل یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ایجاد ناامنی آن هم به شکل سیتماتیک آن در پناه جعل جایگاه قانون به نفع قانونگذاری است. مفهومی که پیش از هایک، فردریک باستیا از آن به عنوان چپاول قانونی یاد می‌کند.

بنابراین، امنیت را می‌توان ایجاد تعادل میان خواسته‌ها و داشته‌های بازیگران در یک مجموعه معرفی کرد. نتیجه این تعامل هم رضایت‌مندی یا نارضایتی است که منشأ شکل‌گیری امنیت یا ناامنی است. نارضایتی یا رضایت بر روی اجزای امنیت تاثیر منفی یا مثبت دارد و به تناسب شدت آن می‌تواند کارکرد اجزای امنیت مانند ثبات و نظم را با اخلال روبه‌رو کند و سرانجام منجر به یک حادثه امنیتی مانند شورش یا جنگ شود.

عدالت و امنیت

عدالت، اگر مفهومی پیچیده‌تر و جنجال‌برانگیزتر از امنیت نباشد، کمتر از آن نیست. هر مکتب فکری به فراخور پیش‌فرض‌های خود، تعریفی از عدالت ارائه می‌دهد. از منظر لیبرالیسم، عدالت به مفهوم فرصت برابر برای همه است ذیل یک بازی با قواعد از پیش تعیین‌شده اما نتایج نامشخص که به نوعی همان حکومت قانون است. لیبرالیسم در مقابل نتایج بازی ذیل قواعد از پیش تعیین‌شده، خنثی عمل می‌کند. از نظر او، همین که شرایط ورود و خروج برای همه بازیگران به یک بازی برابر باشد، نتایج لزوماً عادلانه خواهند بود چراکه اگر خط شروع و قوانین یک مسابقه برای همه یکسان باشد، دستیابی یک گروه به نتایج بهتر، لزوماً محصول تلاش یا استعدادهای ذاتی بیشتر آنان است که به هیچ وجه با عدالت، در تضاد نیست (ناگفته پیداست برای گروه‌هایی که امکان بهره‌برداری از این فرصت برابر برایشان مهیا نیست، یکی از وظایف شر گریزناپذیر، حمایت از این گروه‌ها به خرج سایرین است چرا که خود این لویاتان نیز قرار است به خرج همگان و به وکالت از آنان، نگهبان قواعد باشد و نه ضامن نتایج).

سوی جدیدتر نگاه به عدالت را راولز ارائه می‌دهد؛ نظریه راولز در خصوص عدالت بر یک ایده ساده استوار است؛ پدر صاحب گله‌ای، دو پسر دارد. پدر فوت می‌کند و پسرها بر سر تقسیم گاوها به اختلاف می‌خورند. برای حل اختلاف به یک حَکَم مراجعه می‌کنند. حَکَم از یکی از پسرها می‌خواهد گاوها را به دو دسته مساوی تقسیم کند. درست است تقسیم گاوها به گروه مساوی از نظر تعداد صورت می‌گیرد اما ویژگی گاوها با هم متفاوت است. بنابراین صرفِ تقسیم به دو گروه مساوی، لزوماً عادلانه نیست. بعد از آنکه پسر اول گاوها را به دو دسته مساوی از نظر تعداد تقسیم کرد، حَکَم از پسر دوم می‌خواهد هر دسته را که دوست دارد، انتخاب کند!

عدالت به مثابه انصاف؛ این تمام تئوری راولز در خصوص عدالت است. در حوزه عدالت، معمولاً مهم‌ترین وجه بی‌عدالتی در حوزه دولت-ملت رخ می‌دهد. اگر دولتی که مسوولیت یا حداقل نظارت فرآیند تقسیم را بر عهده می‌گیرد، چنان رفتار کند که پس از تقسیمی که خود مجری آن بوده اما انتخاب با مردم، رضایت طرفین حاصل شود، چنین حکومتی حس امنیت را به جامعه تزریق می‌کند.

اما اگر طرفین یک مبادله، مناقشه یا اختلاف نظر، سطح آمریت مساوی نداشته باشند، امکان ندارد بتوان برادر اول را به پذیرش تقسیم‌نامه خودش واداشت! سطح آمریت طرفین هم قابل برابرسازی نیست اگر دولت نقش مسلط را در اقتصاد داشته باشد. پس، شرط عدالت به مثابه انصاف در رابطه دولت-ملت، وجود سطح برابری آمریت است که آن نیز مستلزم عدم تسلط دولت بر منابع اقتصادی است چراکه وقتی دولت نقش مسلط در منابع اقتصادی را از آنِ خود کند، چه کسی را سودای آن است که با این شر گریزناپدیر که اکنون به همه منابع نیز مسلح شده است، درافتد!؟ عدم تسلط دولت بر منابع اقتصادی نیز به مفهوم وجود آزادی اقتصادی، احترام به نظم بازار و احترام به مکانیسم قیمت و مبادلات آزاد اقتصادی است یعنی همان که هایک آن را نظم خودجوش ذیل حکومت قانون معرفی می‌کند. از این منظر، از عدالت به مثابه انصاف با هیچ خط‌کشی نمی‌توان دولت مبسوط‌الید در اقتصاد را توصیه کرد یا نتیجه گرفت. این یعنی، عدالت به مثابه انصاف راولز را تنها می‌توان ذیل آزادی انتخاب متصور بود. بدون وجود آزادی انتخاب، که اصل بنیادین لیبرالیسم است، تئوری راولز به هیچ کار نمی‌آید.

ذیل این بیان، عدالت ایجاد توازن و تعادل میان بازیگران بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده و ثابت یا رابطه میان داشته‌ها (منافع) و خواسته‌های (اهداف) بازیگران است. امنیت نیز ایجاد تعادل میان خواسته‌ها و داشته‌های بازیگران در یک مجموعه معرفی شد که نتیجتاً می‌توان عدالت را مرکز ثقل امنیت تلقی کرد که در نتیجه، امنیت و ناامنی از رضایت‌مندی و نارضایتی بازیگران آغاز می‌شود. دو مولفه اصلی نارضایتی و رضایت‌مندی نیز با نابرابری-برابری و محرومیت نسبی-برخورداری تعریف می‌‌شود و چنانچه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواسته‌ها و داشته‌های بازیگران برقرار نشود، پیامد آن نارضایتی است که به نوعی، آغازی است بر احساس ناامنی. نقش اصلی در این بازی را نیز همچنان که پیشتر بیان شد، دولت و شیوه قانونگذاری او تعیین و تبیین می‌کند. مسلط کردن و اعطای آزادی عمل به یک گروه کوچک در مقابل یک اکثریت بزرگ، ناامنی را به بالاترین حد خود می‌رساند که یک رابطه معکوس نیز میان اندازه گروه اقلیت و شدت ناامنی قابل مشاهده است؛ هرچه این گروه کوچک‌تر باشد و در حوزه عمل امن‌تری ذیل برساخت قانونگذاری فعالیت کند، شدت و وسعت نارضایتی و به‌تبع آن ناامنی گسترده‌تر می‌شود.

جمع‌بندی

در یک جمع‌بندی می‌توان چنین عنوان کرد که گزاره باستیا، که وقتی کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور می‌کنند، تنها در حوزه تعاملات بین کشوری نافذ نیست. این گزاره به شکل عمومی در حوزه مبادلات بین تک‌تک افراد یک جامعه هم صادق است. وقتی یک گروه کوچک بر ارکان جامعه مسلط باشند، امکان مبادله آزاد و منصفانه که محور تعریف راولز از عدالت است، به شدت کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، مالکیت خصوصی که از نظر لاک، غایت دولت است، تهدید و تحدید می‌شود. اما از آنجا که تعدی به مالکیت خصوصی، تجاوز به حق حیات انسان معنا می‌شود، چراکه لاک، مالکیت خصوصی را از اصل موضوعه حق حیات استخراج می‌کند، در یک گستره ناامن، خشونت اجتناب‌ناپذیر شده و تمامی رشته‌ای که به لزوم وجود دولت به عنوان شر گریزناپذیر ختم شد، بلاموضوع می‌شود. به عبارت ساده‌تر، ناامنی اقتصادی، دولت را بلاموضوع می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...