شناسه خبر : 33130 لینک کوتاه

بی‌ارزش شدن درآمد اکثریت

نقدینگی ما را به کدام سو می‌برد؟

از روزی که میلتون فریدمن، تورم را یک پدیده پولی تحت هر شرایطی معرفی کرد تا زمانی که این اصل مورد پذیرش عام قرار گرفت و انضباط پولی به اصل خدشه‌ناپذیر سیاست‌های پولی بدل شد، مباحث جنجالی فراوانی پیرامون آن شکل گرفت. استفاده از سیاستگذاری پولی فعال (دستکاری متغیرهای پولی) به منظور تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای حقیقی اقتصاد (مانند تولید ناخالص داخلی)، برگرفته از این تصور کینزی بود که پول به عنوان یک متغیر اسمی، قادر است پیشران متغیرهای حقیقی اقتصاد باشد.

مصطفی نعمتی/ نویسنده نشریه

از روزی که میلتون فریدمن، تورم را یک پدیده پولی تحت هر شرایطی معرفی کرد تا زمانی که این اصل مورد پذیرش عام قرار گرفت و انضباط پولی به اصل خدشه‌ناپذیر سیاست‌های پولی بدل شد، مباحث جنجالی فراوانی پیرامون آن شکل گرفت. استفاده از سیاستگذاری پولی فعال (دستکاری متغیرهای پولی) به منظور تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای حقیقی اقتصاد (مانند تولید ناخالص داخلی)، برگرفته از این تصور کینزی بود که پول به عنوان یک متغیر اسمی، قادر است پیشران متغیرهای حقیقی اقتصاد باشد. سرانجام با بطلان این نظریه در پی رکود تورمی دهه 80 میلادی، تقریباً اکثر کشورهای دنیا، سیاستگذاری پولی فعال را کنار نهادند. اصلی که میان این سیاستگذاران پذیرفته شد بسیار ساده بود؛ میزان رشد نقدینگی می بایست با میزان رشد بخش واقعی اقتصاد در بلندمدت هماهنگی داشته باشد. هر نوع رشد نقدینگی بیش از رشد بلندمدت بخش واقعی اقتصاد، خود را در رشد بی‌رویه و بی‌قواره متغیرهای اسمی مانند سطح قیمت‌ها یا تورم تخلیه می‌کند. این بدان مفهوم است که کنترل تورم تنها یک راه دارد و آن کنترل متغیرهای پولی (حجم پول و نقدینگی) است.

نقدینگی به توانایی و میزان آمادگی تبدیل شدن یک دارایی به وجه نقد اطلاق می‌شود. دارایی‌ای را که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است به آسانی می‌توان در بازار فعال، معامله کرد و بر اساس قیمت‌های رایج، آن را به پول نقد یا پول نقد را به آن تبدیل کرد. بر این اساس، آنچه در اقتصاد ایران با عنوان نقدینگی معرفی می‌شود، از دو جزء کلی تشکیل شده است؛ پول و شبه‌پول. پول عبارت است از کل اسکناس و مسکوک در دست مردم به‌علاوه سپرده‌های دیداری در سیستم بانکی. و شبه‌پول نیز عبارت است از سپرده‌های غیردیداری. مجموع این سه قلم، کل نقدینگی را تشکیل می‌دهد. قاعده مشخصی برای ترکیب هر یک از این سه بخش وجود ندارد که معین کند سطح بهینه سهم هر کدام ‌باید به چه میزان باشد اما به‌طور معمول در یک اقتصاد سالم و پویا، نسبت پول و شبه‌پول تقریباً برابر است (بین 40 تا 50 درصد پول و 50 تا 60 درصد شبه‌پول). افزایش سهم شبه‌پول در ساختار نقدینگی، می‌تواند نشانی باشد از افزایش ریسک‌های سیستماتیک و نیز نااطمینانی فعالان اقتصادی در اقدام به سرمایه‌گذاری که سیستم بانکی با نرخ سود ثابت و بدون ریسک را بر هر فعالیت دیگری ترجیح می‌دهند. نمودار1، روند سهم اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری و شبه‌پول را در اقتصاد ایران از سال 1352 که اولین آمار نقدینگی منتشر‌ شده تا پایان سال 1397 نشان می‌دهد. از میانه دهه 50 تا اوایل دهه 80، سهم پول و شبه‌پول تقریباً برابر و در همان حد بهینه قرار داشته است حال آنکه به‌خصوص از میانه دهه 80 سهم شبه‌پول به شدت افزایش یافته است به‌طوری که در پایان سال 1397، سهم شبه‌پول به 85 درصد رسیده است.

در نمودار2، می‌توان رشد اجزای نقدینگی را در دوره‌های مختلف (دوره‌ها با توجه به دولت‌های مستقر در ایران تفکیک شده‌اند)، مشاهده کرد. کل حجم نقدینگی به‌طور متوسط از سال 1357 تا 1397، سالانه 9 /24 درصد رشد داشته است. طی سه دوره دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، رشد نقدینگی به‌طور متوسط بالای 27 درصد بوده است؛ در دوره پس از انقلاب تا پایان جنگ سالانه 8 /19 درصد و در دوره حسن روحانی نیز 1 /24 درصد. از این منظر می‌توان گفت که جز دوره 1368-1357، در سایر دوره‌ها، تفاوت معنا‌داری در رشد نقدینگی دیده نمی‌شود. از بعد اجزای نقدینگی، بالاترین رشد پایه پولی مربوط به دوره محمود احمدی‌نژاد، بالاترین رشد پول مربوط به دوره هاشمی‌رفسنجانی، بالاترین رشد اسکناس و مسکوک در دست مردم مربوط به دوره محمود احمدی‌نژاد، بالاترین رشد سپرده‌های دیداری مربوط به دوره هاشمی‌رفسنجانی و بالاترین رشد شبه‌پول مربوط به دوره محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد است. در مجموع می‌توان این فرضیه را عنوان کرد که میان رفتارها و سیاستگذاری‌های پولی دولت‌های مختلف در ایران طی 45 سال گذشته، تفاوت معنا‌داری دیده نمی‌شود، همه آنها تقریباً برخلاف گزاره ابتدایی این نوشتار رفتار و سیاستگذاری کرده‌اند، هیچ‌کدام نخواسته یا نتوانسته‌اند با وسوسه رشد پول و پول‌پاشی مقابله کنند. نتیجه هم کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ با متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حدود سه درصد، مقصر تورم مزمن میانگین 18 تا 20 درصد، ابداً موهومات نیست، آن را باید در سیاستگذاری‌های پولی دولت جست‌وجو کرد! وقتی تفاوتی میان نوع نگاه به پدیده‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، تغییر نام‌ها و مناصب، نمی‌تواند در نتایج تغییری ایجاد کند؛ اقتصاد به نام‌ها و عناوین وقعی نمی‌نهد و قوانینش را بر اساس نام‌ها و عناوین آدمیان تغییر نمی‌دهد، همیشه و تحت هر شرایطی، تدوین و اجرای سیاست‌های مشابه توسط افراد مختلف، نتایج یکسانی را به بار می‌آورد. البته می‌توان با برخی ترفندها، نتایج را اندکی به عقب راند و از بروز آنها برای مدت کوتاهی مثلاً با سیاست‌های سرکوب قیمتی، جلوگیری کرد اما اثرات آن را ‌باید در دوره‌های بعدی با سرعت بسیار بیشتر و اغلب دردناک‌تر متحمل شد. نمونه این‌گونه سیاست‌های سرکوب قیمتی را می‌توان در جهش‌های دوره‌ای نرخ ارز مشاهده کرد. تاکنون مهم‌ترین و قدرتمندترین مدل شناخته‌شده و کاربردی برای برابری نرخ ارزها، مدل برابری بر اساس تفاوت تورم تحقق‌یافته میان دو کشور است. این مدل می‌گوید نرخ اسمی ارز بر اساس تفاوت میان تورم دو کشور تعیین می‌شود. مثلاً برابری ریال و دلار، بر اساس تفاوت میان تورم تحقق‌یافته در ایران و آمریکا معین می‌شود. دولت می‌تواند با سیاست‌های سرکوب ارزی، برای یک دوره چندساله، مانع از تخلیه اثرات تورمی که خود به آن دامن زده روی نرخ ارز شود اما انباشته شدن این اثرات تخلیه‌نشده، سرانجام طی یک دوره کوتاه، با حداکثر انرژی ممکن، شیرازه و سامان اقتصاد را به هم می‌ریزد. به همین دلیل، توصیه اول تمام کارشناسان و صاحب‌نظران همواره آن بوده که دولت‌ها از بازی کردن با متغیرهای اسمی پرهیز کنند اما اگر نمی‌توانند با این وسوسه مقابله کنند، توصیه دوم آن است که مانع تخلیه اثرات تورمی آن نشوند که اگر چنین کنند، با عواقب جهشی ویرانگری مواجه خواهند شد؛ در ایران این دو توصیه، به‌طور کلی از سوی سیاستگذاران و دولتمردان نادیده گرفته می‌شود و دقیقاً برخلاف آن رفتار می‌شود. رشد نامتناسب نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، پیشران و موتور محرکه تورم است. در صحت این گزاره میان صاحب‌نظران اقتصادی تقریباً به‌طور کامل توافق نظر وجود دارد. این توافق نظر تا آن حد است که امروز از کنترل تورم به واسطه کنترل نقدینگی با نام «تکنولوژی کنترل تورم» یاد می‌شود. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است. برای یک دولت کلاسیک وظایف مشخصی تعریف شده است، هرگاه دولتی وظایفی بیش از آنها برای خود تعریف کند، به ویژه زمانی که از سازوکار بازاری (مالیات‌ستانی یا استقراض از مردم) قادر به تامین منابع لازم برای انجام این وظایف نباشد، کسری بودجه به شکل مزمن وارد ساختار بودجه دولت می‌شود. از نظر سازوکار بوروکراسی، ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین راهکار برای تامین این کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض موجب افزایش پایه پولی می‌شود که با ورود آن به سیستم بانک‌های تجاری، نقدینگی از طریق فرآیند خلق پول در سیستم بانک‌های تجاری، به شکل نمایی افزایش می‌یابد. نتیجه هم از پیش مشخص است، افزایش سطح قیمت‌ها و تورم.

ممکن است گفته شود که بسیاری از کشورها کسری بودجه دارند اما با تورم دست به گریبان نیستند یا حتی می‌توان مواردی را یافت که مازاد بودجه دارند اما همزمان با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. این درست است و می‌توان نمونه‌هایی برای آن یافت. در واقع، مساله وجود یا نبود کسری بودجه نیست که موجب تورم می‌شود بلکه شیوه تامین آن است. اگر دولتی کسری بودجه خود را از طریقی غیر از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی تامین کند، با تورم به این سبک مواجه نخواهد شد. در کنار آن، اگر دولتی مازاد بودجه داشته باشد اما به نحوی سیاستگذاری کند که پیشتر بیان شد، یعنی تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای حقیقی با دستکاری متغیرهای اسمی نظیر حجم نقدینگی، حتی در حضور مازاد بودجه، باز هم تورم گریزناپذیر است. به‌طور مثال، سیاستگذاری بر اساس منحنی فیلیپس که توصیه می‌کند با افزایش تورم، بیکاری کنترل شود، اغلب با استفاده از افزایش حجم نقدینگی، به تورم دامن زده می‌شود. پرواضح است که یادآوری رکود تورمی ناشی از اجرای سیاست‌های پولی متناسب با منحنی فیلیپس، توضیح واضحات است. دیدیم که تورم یک پدیده پولی است که از دل سیاست‌های انبساط پولی و رشد بی‌رویه حجم نقدینگی بیرون می‌آید. پس اگر تورم نتیجه رشد نقدینگی باشد، باید ببینیم تورم با ما چه می‌کند. تورم دو اثر مهم بر ساختار اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد؛ اول نابرابر کردن توزیع درآمد و دوم ایجاد نااطمینانی در اقتصاد.

22-1

افزایش نابرابری

منابع پولی که دولت‌ها از بانک مرکزی تامین می‌کنند، در گام اول برای خود دولت و در گام‌های بعدی برای نزدیک‌ترین گروه‌ها به ساختار قدرت، قدرت خرید ایجاد می‌کند. پس اولاً دولت به شکل خزنده با افزایش حجم نقدینگی به دارایی‌های مردم دست‌درازی می‌کند و به نوعی از آنها مالیات می‌گیرد که به مالیات تورمی موسوم است و ثانیاً، برای گروه‌هایی که قادرند در مراحل اولیه به این منابع دسترسی داشته باشند که اغلب نزدیکان به قدرت هستند، قدرت خرید دارایی‌های فیزیکی ایجاد می‌کند. این گروه دوم، به محض دسترسی به منابع پولی، آن را به دارایی‌های فیزیکی بدل می‌کنند تا در مراحل بعدی، از گزند تورم در امان بمانند. سرانجام، این منابع خلق‌شده از هیچ، زمانی به دست گروه‌های پایین‌دست می‌رسند که تورم قدرت خرید آن را زائل کرده است. بدین ترتیب، چنانچه دولت‌ها به هر بهانه‌ای ولو حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و اعطای انواع یارانه‌ها به آنها، اقدام به افزایش نقدینگی کنند، عملاً توزیع ثروت را به نفع صاحبان دارایی‌های فیزیکی به ویژه در وضعیت اقتصاد نفتی ایران، مالکان املاک و مستغلات، و به ضرر گروه‌های حقوق‌بگیر، تغییر می‌دهند. این برابر است با فقیرسازی همان گروه‌هایی که علی‌الظاهر دولت برای حمایت از آنها، به خلق پول مبادرت ورزیده است. یک تناقض کاملاً آشکار و نوعی دزدی آن هم به کثیف‌ترین شکل ممکن؛ دزدی از فقرا به نام فقرا اما به کام نزدیکان به قدرت!

نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی

نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالت‌های فوق، تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً عنوان می‌شود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شده است. مفهوم نااطمینانی در اقتصاد مدرن اولین بار از سوی کینز مطرح شد. وی معتقد بود با بروز عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی اساسی قرار می‌گیرد. از نظر کینز، در از بین بردن این عدم اطمینان، تنظیم و تحریک سمت تقاضا، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. کینز همچنین بیان می‌دارد که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی بسیار شدید باشد، سیاست‌های پولی بی‌اثر می‌شود. نااطمینانی تورمی نیز شرایطی است که در آن عاملان اقتصادی نسبت به میزان و تغییرات تورم که در آینده پیش‌رو دارند، نامطمئن هستند. نااطمینانی تورمی در سطوح بالا می‌تواند باعث تخصیص غیربهینه منابع شود که در نهایت باعث ایجاد آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی می‌شود. در سطح اقتصاد کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. تورم پیش از همه بر وظایف پول اثر می‌گذارد، وظیفه مبادله پول را مختل می‌کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول می‌شود. تغییرات تورم در اقتصاد باعث عدم اطمینان نسبت به قیمت‌های آینده شده و در نتیجه عملکرد اقتصاد را مختل می‌کند. این عدم اطمینان می‌تواند به تمام بخش‌های اقتصادی سرایت کند و سبب افزایش تورم و عدم اطمینان حاصل از آن شود. تورم در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را دچار اخلال می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تحریک فرار سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم برای سرمایه‌گذاری می‌شود؛ همچنین باعث می‌شود که اطلاعات موجود در قیمت‌های نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو کارا صورت نگیرد؛ توزیع مجدد درآمد و ثروت برقرار شود و برگشت واقعی سرمایه در بازار سرمایه کاهش یابد.

تورم همچنین بر توزیع درآمد، رشد اقتصادی و موازنه پرداخت‌ها تاثیر منفی گذاشته و موجب بروز پدیده پس‌انداز اجباری در شرایط اشتغال کامل می‌شود. تورم مطلوبیت ناشی از خرج کردن یک مقدار درآمد پولی ثابت را کاهش می‌دهد و به کسانی که دارای درآمد ثابتی هستند، با کاهش قدرت خرید واقعی آنها، صدمه وارد می‌کند. این صدمه از آنجا ناشی می‌شود که این افراد در مقابل تورم قادر به افزایش درآمد پولی خود نیستند و در نتیجه نمی‌توانند سطح رفاه و زندگی خود را حفظ کنند. در واقع تورم به زیان مزدبگیران، به دریافت‌کنندگان سود منفعت می‌رساند و از این‌رو با آغاز دوره تورمی، سود سرمایه‌گذاران و کارفرمایان اقتصادی افزایش می‌یابد اما از آنجا که معمولاً تعداد مزدبگیران بسیار بیشتر از تعداد کارفرمایان است، در مجموع اثر افزایش قیمت‌ها بر درآمد واقعی در سطح کلان منفی است. اثر تورم بر کاهش رشد اقتصادی نیز از آنجا ناشی می‌شود که در دوره تورمی، به دلیل بروز نااطمینانی در تصمیمات سرمایه‌گذاری، پس‌اندازکنندگان وادار می‌شوند برای حفظ قدرت واقعی پول خود، به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی که موجب کاهش سطح سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد می‌شود، روی آورند. بدتر شدن موازنه پرداخت‌ها و کاهش قدرت برابری اقتصادی در سطح بین‌المللی از دیگر اثرات منفی تورم‌های بالاست. بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌های داخلی، قدرت رقابت کالاها و خدمات تولیدشده داخلی را در مقایسه با رقبای خارجی کاهش داده، موجب ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مصرف‌کننده داخلی و گران‌تر شدن کالاهای داخلی برای مصرف‌کننده خارجی می‌شود. بدین ترتیب بستر مناسب برای افزایش واردات و کاهش صادرات فراهم شده؛ در نهایت موازنه پرداخت‌ها به زیان اقتصاد داخلی کاهش خواهد یافت. این پدیده چنانچه با افزایش درآمدهای ارزی همراه باشد، به بروز بیماری هلندی منجر می‌‌شود. همچنین، بر اساس نظریات متاخر، تورم چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، هیچ‌گونه تحریکی بر تولید ایجاد نخواهد کرد و از آنجا که تحریک تولید مستلزم تحریک سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز هست، تورم نه‌تنها تاثیری بر افزایش سرمایه‌گذاری ندارد، نااطمینانی‌های ناشی از آن، موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افزایش نابرابری‌های اقتصادی می‌شود. و تمام موارد بالا، از کانال افزایش نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی به کلیت جامعه تحمیل می‌شوند.

آیا دولت‌ها، بر وجود چنین اثراتی ناآگاه‌اند!؟

اگر ناآگاهند یعنی عذر بدتر از گناه، یعنی شایسته قرار گرفتن در موقعیت سیاستگذاری نیستند. اما این فرضیه را می‌توان با تکرار هرساله این شیوه سیاستگذاری، رد کرد. آنها به خوبی به اثرات منفی رشد بی‌رویه نقدینگی آگاهند؛ اما همچنان بر اجرای آن اصرار می‌ورزند و تفاوتی هم میان دولت‌های مختلف دیده نمی‌شود! این تکرار تنها یک پیام دارد؛ مسلط کردن یک گروه کوچک نزدیک به قدرت بر یک اکثریت بزرگ به شکل سیستماتیک، از مسیر بی‌ارزش کردن درآمدهای پولی اکثریت! این بلایی است که نقدینگی بر اکثریت مردم نازل می‌کند!

23-1

دراین پرونده بخوانید ...