شناسه خبر : 32906 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

این راه کج

چرا دولت‌ها بر تداوم سیاست‌های بازنده اصرار دارند؟

  رضا طهماسبی: اوایل انقلاب، در فضای سنگین کشاندن همه امور به زیر سلطه نهاد دولت و دولتی کردن همه امور، شورای انقلاب به وزارت بازرگانی اجازه داد تا در جهت تحقق بخشیدن به بخش اول اصل 44 قانون اساسی که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در ید اختیار دولت قرار داده بود، و از جمله بازرگانی خارجی را به‌طور کامل به دولت وانهاده بود، مراکزی برای وارد کردن و توزیع کالا تشکیل دهد. مراکزی که البته دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دولتی مستثنی بودند. دو سال معافیت 100 درصد مالیاتی داشتند و دیگر هیچ شخصی نمی‌توانست به‌طور مستقیم کالایی وارد کند و همه نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها باید از طریق این مرکز عمل می‌کردند. این مراکز برای بیش از یک دهه، نقشی مسلط و غالب بر امور واردات و توزیع کالای دولتی و کوپنی داشتند، زمانی که مردم برای خرید پنیر دانمارکی و فرانسوی صف می‌ایستادند و با سهمیه محدود به تعداد نفرات پنیر صبحانه دریافت می‌کردند. یک دهه طول کشید تا بر سیاستگذار مشخص شود که تامین کالا در بازار رقابتی بهتر انجام می‌شود و کمبودها جبران و قیمت‌ها شکسته می‌شود. شاید در تصور سیاستگذاران آن روز نمی‌گنجید که اگر دولت از واردات و تامین و توزیع کالایی کنار برود، نه‌تنها کمیابی و افزایش قیمت رخ نمی‌دهد که وفور و کاهش قیمت اتفاق می‌افتد و حتی می‌توان شاهد صادرات آن به بازارهای خارجی بود. البته اگر نخواهند با لجاجت تولید انواع و اقسام پنیر ایرانی و صادرات آن به دیگر کشورها حتی در شرایط تحریم را نتیجه بستن دروازه‌ها در آن دوران و از موفقیت‌های خود قلمداد کنند.

با همین فرمان، بعد از گذشت چهار دهه و با اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، احتمالاً چشم‌انداز این است که در حال حاضر سیاستگذار به‌طور کامل واقف به نتایج زیان‌بار دخالت و معتقد به آزادی بازار کالاهای خصوصی باشد و دست از قیمت‌گذاری، انحصار و فعالیت در تصدی‌گری برداشته باشد. اما آنچه امروز دیده می‌شود نه‌تنها فعالیت با تمام قوای نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و... است که کارشان در واقع تقسیم کار همان مراکز تهیه و توزیع کالا و نظارت بر تامین و قیمت‌گذاری است.

حال اگر جای اندک توجیهی برای سیاستگذار فراموشکار بگذاریم که تجربه دهه 60 را از یاد برده یا آن را با تمسک به جنگ تحمیلی توجیه می‌کند، نگاهی به تجربه سیاستگذار در اصلاح قیمت انرژی (به‌طور اخص بنزین) ما را به این یقین می‌رساند که دولت دست از سیاست‌های رانت‌زا و فسادآمیز برمی‌دارد. اما چند روزی نمی‌گذرد که خبر تداوم تخصیص ارز 4200تومانی، منتشر می‌شود. یعنی سیاستگذار حتی از سیاستی که خودش به اشتباه بودنش اذعان کرده است، هم نمی‌گذرد. چون ذهنش جز سلطه دولت را نمی‌پذیرد حتی به قیمت نابودی خودش.

دراین پرونده بخوانید ...