شناسه خبر : 32478 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاستی نداریم که برگشت از آن داشته باشیم

آیا داشتن استراتژی خروج در سیاستگذاری اقتصادی یک ضرورت است؟

نظام اداره کشور در حوزه اقتصادی فاقد حداقل قابلیت‌های لازم برای سیاستگذاری است. یعنی قابلیت‌های نهادی مورد نیاز برای تدوین یک سیاست، اجرای آن، ارزیابی نتایج و بهبود آن را ندارد. انبوهی مثال از معضلات اقتصادی وجود دارد که لاینحل باقی مانده‌اند از مسائل ملموسی مانند یارانه‌ها، تورم، نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و... گرفته تا مسائلی بنیادین و کلان نظیر خصوصی‌سازی، آزادسازی، نقش دولت در اقتصاد، بازرگانی خارجی و بسیاری مسائل دیگر، در وضعیت «فقدان سیاست» هستیم. وقتی خود سیاستگذاری انجام نمی‌شود طبعاً نباید انتظار ارزیابی و استراتژی بازگشت از سیاست اشتباه را داشته باشیم.

نیما نامداری/ تحلیلگر اقتصاد

نظام اداره کشور در حوزه اقتصادی فاقد حداقل قابلیت‌های لازم برای سیاستگذاری است. یعنی قابلیت‌های نهادی مورد نیاز برای تدوین یک سیاست، اجرای آن، ارزیابی نتایج و بهبود آن را ندارد. انبوهی مثال از معضلات اقتصادی وجود دارد که لاینحل باقی مانده‌اند از مسائل ملموسی مانند یارانه‌ها، تورم، نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و... گرفته تا مسائلی بنیادین و کلان نظیر خصوصی‌سازی، آزادسازی، نقش دولت در اقتصاد، بازرگانی خارجی و بسیاری مسائل دیگر، در وضعیت «فقدان سیاست» هستیم. وقتی خود سیاستگذاری انجام نمی‌شود طبعاً نباید انتظار ارزیابی و استراتژی بازگشت از سیاست اشتباه را داشته باشیم.

رفتار حاکمیت در این‌گونه مسائل مانند قایقی است که روی آب رها شده، امواج آب، قایق را به هر سو می‌برد و قایق‌نشینان کاری جز نگاه کردن به امواج دریا ندارند. یا سکان قایق دست کسی نیست یا اگر هست نقشه و مقصدی ندارد که هدفمند سکان را بچرخاند، قایق‌نشینان هم تصوری ندارند که این قایق باید به کجا برود چون ساحل امن را نمی‌شناسند و همین که قایق روی آب مانده و در میان امواج غرق نشده برای آنها کافی است. شاید این مثال اغراق‌آمیز به نظر برسد ولی واقعاً اوضاع سیاستگذاری اقتصادی ما به همین آشفتگی است. سیاستی وجود ندارد، عمدتاً هرچه هست باری به هر جهت است. همه تلاش می‌کنند کاری کنند که نشان دهند کاری کرده‌اند، خیلی مهم نیست که این کار درست است یا نه، مهم این است که دیگران ببینند شما کاری می‌کنید؛ به همین سادگی و ناامیدکنندگی!

به مثال تورم نگاه کنید. قریب به 50 سال است که ما می‌خواهیم تورم کم باشد. یعنی تورم زیر 10 درصد که برای حداقل 80 درصد مردم دنیا یک تجربه عادی و واقعیت زندگی آنهاست برای ما یک آرزو است. در این سال‌ها گرانفروشان را شلاق زده‌ایم، انبوهی سخنرانی و موعظه و پند اخلاقی در رسانه‌ها علیه گرانفروشی منتشر کرده‌ایم، نهادهای عظیمی برای تعزیرات و کنترل قیمت به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کرده‌ایم، فروشگاه‌های دولتی مثل رفاه و شهروند و... برای ارزان‌فروشی ایجاد کرده‌ایم، به بهانه مبارزه با دلالی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ده‌ها تعاونی و موسسه دولتی یا عمومی ساخته‌ایم، همه دستگاه‌های دولتی در زمینه قیمت‌گذاری سرویس‌ها و کالاهای مرتبط با حوزه تصدی خود تلاش وافر کرده و برای از شیر مرغ تا جان آدمیزاد نرخ و قیمت دولتی مصوب کرده‌ایم، تجربه سهمیه‌بندی و کوپن و عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به قیمت دولتی را بارها و بارها داشته‌ایم، سیاستگذاری واردات و صادرات را گروگان مدیریت تورم گرفته و شاقول بازرگانی خارجی کشور را کنترل قیمت‌ها قرار داده‌ایم، برای کنترل نقدینگی انواع بخشنامه‌ها و محدودیت‌های پولی و مالی را وضع کرده‌ایم اما هنوز هم تورم 30 درصد است و کار به‌جایی رسیده که حل معضل تورم اساساً از افق انتظارات مردم خارج شده است.

چرا اوضاع ما چنین است؟ چرا سیاستگذاری اقتصادی در ایران چنین وضعیتی پیدا کرده است؟ چرا مسائل حل نمی‌شوند؟ آیا واقعاً سیاستگذاری تا این حد سخت است؟ آیا مشکل اصلاً تدوین سیاست‌هاست یا سیاست‌ها خوب هستند اما درست اجرا نمی‌شوند؟ اساساً انتقاد متوجه کیست؟ چه کسی مسوول سیاستگذاری اقتصادی است؟ اینها سوالاتی است که پاسخ‌های روشن و سرراست ندارند. اما می‌دانیم سیاستگذاری خوب ویژگی‌هایی دارد، سیاستگذاری خوب مثل فانوس دریایی است یعنی شما در میانه امواج آن را از دور می‌بینید شاید مسیر مستقیمی به سمت فانوس دریایی وجود نداشته باشد اما دست‌کم می‌دانید جهت‌گیری به کدام سو است. سیاستگذاری صحیح زمان و مقدار دارد یعنی مشخص است در چه افقی منجر به تغییر چه متغیرهایی می‌شود به همین دلیل سنجش‌پذیر است. یعنی قضاوت درباره درستی و نادرستی نتایج یک سیاست خاص نیازمند مباحث فلسفی و مجادلات مفهومی نیست مقادیری هست که کمابیش مورد توافق عقلا بوده و می‌شود با استناد به آنها قضاوت کرد. سیاست خوب، ابطال‌پذیر است یعنی آنقدر روشن و اجرایی هست که بشود با استدلال و شواهد به ابطال و شکست آن رای داد؛ مثلاً «ایجاد ایران آباد و سرافراز» سیاست نیست چون ابطال‌پذیر نیست ولی «کاهش مالیات‌ها با هدف رساندن نرخ بیکاری به زیر پنج درصد» یک سیاست است چون می‌توان آن را رد یا ابطال کرد. سیاست خوب متولیان مشخص دارد یعنی معلوم است تقسیم مسوولیت‌ها در سیاستگذاری چگونه بوده و چه کسی در قبال کدام بخش کار مسوول است پس می‌شود هم مواخذه کرد هم تشویق؛ خلاصه اینکه سیاستگذاری خوب ویژگی‌ها و شرایطی دارد که روی آن در دنیا اختلاف نظر وجود ندارد.

با اوصاف بالا مشخص است که ما در ایران سیاستگذاری اقتصادی مطلوب نداریم چون هرچه در بالا گفته شد در ایران عکسش وجود دارد: جهت‌گیری‌ها مبهم است، یک کار را در حالی که می‌دانیم اثر نداشته بارها و بارها تکرار می‌کنیم، هیچ کسی مسوولیت کار خود را نمی‌پذیرد و همه در حال حواله دادن مسوولیت به یکدیگر هستند، اهداف کمی و زمان‌دار که مورد تفاهم جمعی باشد نداریم، اغلب سیاست‌ها آنقدر کلی و موعظه‌ای هستند که نمی‌شود وثاقت آنها را ابطال کرد و قضاوت‌پذیر نیستند، انبوهی از مجادلات لفظی و مفهومی در فضای رسانه‌ای کشور وجود دارد که نشان می‌دهد حتی روی بدیهیات اختلاف نظر داریم و...؛ به گمان من دلایل چنین وضعیتی به اختصار موارد زیر هستند:

1- بی‌اعتباری علم اقتصاد در ایران: علم کلاً در ایران زیر یک علامت سوال بزرگ است اما علوم اجتماعی و اقتصاد وضعیت بدتری دارند. علوم مهندسی و علوم پایه به دلیل خروجی‌های ملموس و ماهیت غیرشفاهی و فناورانه خود تا حدی اعتبار تخصصی یافته‌اند. اما علومی نظیر اقتصاد اساساً به باور خیلی‌ها فراتر از تئوری‌های به‌دردنخور چیزی نیستند. همان آدم‌هایی که معتقدند روانشناسی و جامعه‌شناسی و فلسفه و تاریخ چیزی نیستند که آدم‌ها در دانشگاه یاد بگیرند و دانشگاه رفتن برای چنین علومی اتلاف وقت هست طبعاً اقتصاد را هم فراتر از داشتن تجربه کسب‌وکار و عقل سلیم (Common sense) نمی‌دانند. واقعیت آن است که عموماً مدرک دانشگاهی این رشته‌ها از حیث داشتن پیشوند «دکتر» اهمیت دارد و محتوای دانشی و تخصصی این رشته‌ها در جامعه ایران ارزشند تلقی نمی‌شود. اتفاقاً بسیاری از همین دکترهای اقتصاد که با همین شیوه دکتر شده‌اند در تشدید این وضعیت نقش مهمی دارند. برای اینها دکتر شدن مهم‌تر از اقتصاد دانستن بوده در نتیجه هم آکادمی و هم دانشگاه را طوری قالب داده‌اند که دکتر اقتصاد را یک بی‌سواد حرّاف بداند. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی فراتر از آزمون و خطا چیزی نخواهد بود.

2- شکاف قدرت و مسوولیت: ساختار وصله‌پینه‌ای نظام اداره کشور و انبوه شوراها و کمیته‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری و نظارتی باعث شده فرآیند تصمیم‌گیری چنان پیچیده و غیرشفاف شود که کسی احساس نمی‌کند در یک موضوع مشخص مسوولیت تام و تمام دارد. به‌خصوص که بخش مهمی از اقتصاد کشور هم در کنترل نهادهای خصولتی است که قدرت اصلی کشور هستند اما در ظاهر مسوولیتی در وضعیت کشور ندارند.

3- فقدان قابلیت بوروکراتیک: نظام اداری کشور چنان تنبل و فاسد و بی‌مهارت شده که نه می‌تواند سیاستی را بسازد، نه اجرا کند و نه ارزیابی کند. فساد برای بوروکراسی مانند سرطان است برای بدن. بافت سرطانی مدام در حال تولید تومورهایی است که بدن را چنان مشغول خود می‌کند و آنچنان منابع را می‌خورد که بدن انسان اولویت اولش را بقا می‌بیند. سیستم اداری فاسد صرفاً در حال بهینه کردن منافع ذی‌نفعان فساد است و سیاستگذاری در آن معنا ندارد.

4- عوام‌زدگی: متاسفانه مدیران کشور رقابت عجیبی با هم در رفع مسوولیت از خود در قبال «آنچه هست» و همزمان کاندیدا کردن خود برای هدایت «آنچه باید باشد»! دارند. مدیران ارشد کشور در دهه‌های اخیر حداکثر 10 هزار نفر بوده‌اند که به صورت چرخشی در مسوولیت‌ها و مقامات ارشد کشور حضور داشته‌اند. واضح است که این افراد نمی‌توانند حرف جدیدی بزنند و از گذشته خود فاصله بگیرند پس به حرف‌های عوام‌پسند متوسل می‌شوند. حرف‌هایی که حدس می‌زنند مردم خوششان می‌آید. بگذریم از اینکه چندان سازوکار روشن و قابل اتکایی هم برای سنجش افکار عمومی در جامعه وجود ندارد و آنچه خیلی‌ها فکر می‌کنند خواست عامه مردم است در اصل خواست شبکه‌ای از رسانه‌های غیرمستقل است که از فرط تکرار به صورت مطالبه بدیهی جامعه جلوه کرده است. اما سیاستگذاری امری پیچیده و غیرقطعی است. یعنی سیاست‌های درست ممکن است عوام‌پسندانه نباشند یا نشود به اتکای آنها وعده‌های عوام‌پسندانه داد (مثال قیمت بنزین و فاجعه سیاستگذاری در مصرف سوخت را ببینید). طبیعی است مدیری که دماسنج خود را روی رضایت افکار عمومی تنظیم کرده تمایلی به گرفتن تصمیم‌های سخت و اتخاذ سیاست‌هایی که ممکن است نتایج آن در بلندمدت مشخص شود نخواهد داشت.

دراین پرونده بخوانید ...