شناسه خبر : 32358 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

متولی بی‌قدرت

مهدی غضنفری از شاخصه‌های متولی کارآمد تجارت خارجی می‌گوید

همه چیز در حوزه تجارت خارجی ظرف یک سال و نیم گذشته با چالش مواجه شده است. ماجرا به بالغ بر 70 بخشنامه متناقض و عمدتاً متضادی برمی‌گردد که توانسته ظرف 18 ماه گذشته، تجارت خارجی کشور را دچار چالش کند. موضوع هم به نرخ ارز و بخشنامه‌های دولت برای اعلام نرخ 4200تومانی در پروسه یکسان‌سازی نرخ ارز برمی‌گردد. همان پروژه‌ای که از ابتدای تولدش، بسیاری بر شکستش پافشاری می‌کردند، چراکه چارچوب‌هایی را مدنظر قرار داده بود که به هیچ عنوان با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشت.

همه چیز در حوزه تجارت خارجی ظرف یک سال و نیم گذشته با چالش مواجه شده است. ماجرا به بالغ بر 70 بخشنامه متناقض و عمدتاً متضادی برمی‌گردد که توانسته ظرف 18 ماه گذشته، تجارت خارجی کشور را دچار چالش کند. موضوع هم به نرخ ارز و بخشنامه‌های دولت برای اعلام نرخ 4200تومانی در پروسه یکسان‌سازی نرخ ارز برمی‌گردد. همان پروژه‌ای که از ابتدای تولدش، بسیاری بر شکستش پافشاری می‌کردند، چراکه چارچوب‌هایی را مدنظر قرار داده بود که به هیچ عنوان با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشت. اینجا بود که پای صدور بخشنامه‌ها به حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله تجارت خارجی باز شد. طی سال گذشته، صادرکنندگان و واردکنندگان با انبوهی از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی دست و پنجه نرم کردند که راه را به‌رغم همه سختی‌های بین‌المللی برایشان دشوار کرد و حال که تا حدودی این بخشنامه‌های متناقض رفع و رجوع شده است، پای تشکیل یک وزارتخانه جدید به میان آمده است. اکنون سوال بسیاری از فعالان اقتصادی آن است که متولی تجارت خارجی کشور کیست. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که متولی تجارت خارجی کشور باید در یک جای واحد، با یک دستورکار واحد و هماهنگ با همه دستگاه‌های اجرایی سیاستگذار وجود داشته باشد تا بتوان انتظار رشد و رونق تجارت خارجی را داشت. او می‌گوید اکنون زمان آن است که همه مقامات ارشد دولت از رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا وزرای دست‌اندرکار در حوزه تجارت خارجی، تمام‌قد پشت سازمان توسعه تجارت و متولی تجارت خارجی کشور بایستند.

♦♦♦

  تجارت خارجی کشور ظرف ماه‌های گذشته با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است. از یک‌سو محدودیت‌های بین‌المللی بر سر فروش کالاهای ایرانی و نقل و انتقالات ارزی خودنمایی می‌کند و از سوی دیگر، محدودیت‌های داخلی که برخی از آن به عنوان تحریم داخلی یاد می‌کنند، گلوی تجار و فعالان اقتصادی را می‌فشارد. حال هم که به تازگی موضوع احیای وزارت بازرگانی و شکل‌گیری وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» مطرح شده است. در چنین شرایطی، به‌طور مشخص، متولی اصلی تجارت خارجی کشور کدام دستگاه است؟

برای پاسخگویی به این سوال، باید موضوع را از ابعاد مختلفی بررسی کرد. به‌طور کلی اگر قرار بر این باشد که اثر احیای وزارت بازرگانی را با زیرمجموعه‌هایی که از سایر دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی از جمله وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت منتقل شده است، بسنجیم، باید به این نکته توجه کنیم که هر روشی که سبب شود دستگاه‌هایی که در حوزه تجارت خارجی با هم کار می‌کنند، تعامل کاری بیشتری داشته باشند، به‌طور قطع به نفع تجارت خارجی کشور است؛ به این معنا که هرچقدر این تصمیم‌گیران در کنار هم قرار گرفته و هماهنگ با هم عمل کنند، سرعت انجام کارها بالاتر می‌رود و تجار و فعالان اقتصادی بابت تصمیم‌گیری معطل نمی‌شود. اما این موضوع یک نکته حائز اهمیت را در کنار خود یدک می‌کشد و آن کیفیت تصمیمات است. این در شرایطی است که تجارت خارجی، نیاز به تعامل هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی در شرایط تحریمی دارد. چراکه تجارت خارجی در بخش صادرات خط‌شکن جبهه جنگ اقتصادی است و در بخش واردات مدیریت‌شده نیز، می‌تواند نیازهای کشور را در این شرایط به موقع تامین کند. بنابراین در حالت کلی باید گفت که موضوع ساختار، یکی از پارامترهای موثر بر حجم تجارت خارجی کشور است؛ البته اگر ساختاری منسجم و یکپارچه باشد و سریع تصمیم بگیرد، به‌طور قطع اثر مثبت بر اداره کارها خواهد داشت؛ اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که تجارت خارجی، دارای دو بخش است که یکی از بخش‌های مرتبط با آن، روابط بین‌المللی است؛ به این معنا که برای فروش کالاها به بازارهای صادراتی، قدرت نقل و انتقال ارز و بازاریابی نیز بسیار مهم است که این امر هم به ارتباطات خارجی برمی‌گردد. البته نباید بخشی را که به نوع تولید کالاها، قیمت تمام‌شده، کیفیت و امکان بسته‌بندی مناسب، لجستیک ارزان و سریع برمی‌گردد فراموش کرد و گمرکات پا به کار را نادیده گرفت. همچنین فعالان اقتصادی به درستی می‌دانند که فضای کسب‌وکار نیز در این میان بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود؛ به این معنا که هرچقدر این فضا مساعد باشد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیشتری جذب می‌شود و در کنار آن، شفافیت و فساد نیز از شاخصه مناسب‌تری برخوردار خواهد بود. پس می‌بینیم که تجارت خارجی ما صرفاً تابع ساختار نیست؛ به این معنا که هم در ساختار تفکیکی می‌تواند تجارت خارجی خوب یا بد باشد و هم در ساختار ادغامی، این روند می‌تواند به خوبی یا بدی پیش رود؛ پس رشد و رونق تجارت خارجی، از سایر پارامترهایی تبعیت می‌کند که خیلی مرتبط با ساختار ادغامی یا تفکیکی نیست و الان نیز که قرار است تفکیک وزارت صمت صورت گیرد و فارغ از اینکه شورای نگهبان این تصمیم را تصویب کند یا خیر، اگر تفکیک باعث تضاد و تعارض در دستگاه‌ها شود، نمی‌تواند به تجارت خارجی کشور کمک کند؛ بنابراین باید تعارضات را از طریق مقامات بالادستی حل و فصل کرد. نکته حائز اهمیت آن است که تا به حال این تعارض‌ها و تضادها تجارت خارجی را دچار مشکل کرده است و به‌طور مشخص، تشکیل وزارت بازرگانی به‌طور جداگانه یا به هر حال در ساختار ادغامی وزارتخانه کنونی، نمی‌تواند اثر فوق‌العاده سریعی بر تجارت خارجی کشور بگذارد؛ چراکه در شرایط کنونی، تجارت خارجی کشور به دلیل سایر پارامترهای دخیل در این حوزه و نه صرفاً تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، آسیب می‌بیند. در مجموع می‌توان گفت که تغییر مکرر قوانین، نقل و انتقال ارز، سخت بودن تامین مواد اولیه، قیمت بالای محصولات تولیدی، خود به خود تجارت خارجی را دچار آسیب می‌کند. در این میان، بخشی از تجارت خارجی برای کالاهایی همچون پتروشیمی‌ها و صادرات مرتبط آنها دارای نقش متفاوتی است؛ به این معنا که آنها ممکن است با وضع تحریم با مشکل مواجه شوند و گاهی هم راحت کالای خود را به فروش برسانند، پس دستگاه مربوط به آنها چه سازمان توسعه تجارت باشد یا نباشد، یا این سازمان چه در وزارت صنعت باشد یا در وزارت بازرگانی مستقر شود، تاثیر زیادی در روند کاری آنها نخواهد گذاشت؛ چراکه این تولیدکنندگان کار خود را بلد هستند و در بازارهای جهانی، متقاضیان بسیاری دارند؛ پس فارغ از اینکه ساختار ادغامی یا تفکیکی پیش‌روی آنها باشد، اگر بازار مساعد بوده و قوانین برای آنها نگرانی ایجاد نکند، آنگاه کار آنها خوب پیش می‌رود؛ به‌خصوص اینکه نوع رفتار مشتریان نیز برای آنها مهم است، به این معنا که به شرط اینکه مشتریان، فارغ از ترس تحریم، محصولات آنها را خریداری کنند، ساختار ممکن است خیلی برایشان تفاوتی نداشته باشد.

  به هر حال با تمامی وضعیتی که اکنون بر تجارت خارجی کشور به لحاظ دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیر غالب شده است، متولی تجارت خارجی بسیار مهم است. به‌خصوص اینکه برخی از بخش‌های مرتبط با دستگاه متولی تجارت خارجی که در دولت‌های قبل، سازمان توسعه تجارت ایران بوده است، از آن جدا شده است. با این اسب بی‌یال و دم، چطور می‌توان انتظار رشد و رونق تجارت خارجی کشور را داشت؟

در شرایط کنونی، کاملاً واقف نیستم که وزارت جدید «تجارت و خدمات بازرگانی» که قرار است تشکیل شود، چه بخش‌هایی دارد و سازمان توسعه تجارت که سال‌ها متولی حوزه تجارت خارجی بود، در این ساختار جدید چه بخش‌هایی دارد. آیا دفتر مقررات واردات و صادرات به این سازمان برخواهد گشت یا اینکه ریل‌گذاری در حوزه واردات همچون گذشته پیش خواهد رفت. اینها سوالاتی است که اکنون مطرح می‌شود. به هر حال موضوع هر طور که پیش رود، نکته مهم آن است که تمامی حوزه‌ها با هم به صورت مشارکتی کار کنند و انشقاقی صورت نگیرد؛ چراکه اگر جدایی بین دپارتمان‌ها و بخش‌هایی که مسوول تجارت خارجی هستند، صورت گیرد، حتماً با دست‌اندازهایی مواجه می‌شویم و امر تجارت خارجی با دست‌اندازهای خود، چه در فضای تفکیکی و چه در فضای ادغامی، باید از آنها دوری کند؛ البته نظر کارشناسی من این است که سازمان توسعه تجارت ایران، همچنان باید متولی تجارت خارجی باشد و همه وظایف در این سازمان تجمیع شود؛ به همین خاطر بود که در دولت دهم، مرکز توسعه صادرات به سازمان توسعه تجارت تبدیل شد تا مسوول صادرات، واردات، مقررات و مشوق‌ها باشد. آن‌طور که گزارش داده‌اند، سازمان توسعه تجارت نقش و جایگاه خود را از دست داده و به یک سازمان طفیلی و تزیینی تبدیل شده که اثرگذاری گذشته را ندارد. این دیگر ناشی از موضوع ساختار نیست؛ بلکه توجه مقامات به موضوع صادرات کمتر شده؛ همان‌طور که در دولت یازدهم، همه منتظر بودند که برجام مشکلات کشور از جمله تجارت خارجی را حل کند ولی توفیق نشد؛ ضمن اینکه وقتی تحریم آمریکا سخت‌تر شد، سازمان توسعه تجارت نقش منفعلی را بازی کرد؛ پس اکنون سازمان توسعه تجارت باید به جایگاه خود برگردد و حتی رفیع‌تر شود؛ به این معنا که تمامی دستگاه‌هایی که قصد واردات و صادرات دارند، تحت لوای این سازمان کار کنند در حالی که برخی معتقدند این سازمان باید از وزارت صنعت جدا شود و یک وزارت تجارت خارجی شکل گیرد؛ اما آنچه اکنون در فرآیند تفکیک مشاهده می‌شود آن است که وزارت تجارت داخلی شکل گرفته که سازمان توسعه تجارت درون آن است. در حالی که اکنون هم سازمان توسعه تجارت در وضعیت مناسبی برای رهبری تجارت خارجی کشور نیست و تغییرات مکرر مدیریتی داشته و نابسامانی‌هایی در همراهی مقامات داشته است؛ به نحوی که شورای عالی صادرات برگزار نمی‌شود و فرصت کافی برای پیشبرد صادرات در دولت وجود ندارد. این مصیبت‌ها ناشی از نوع نگاه مقامات و عدم درک آنها نسبت به نقش و جایگاه صادرات است که گرفتاری‌هایی ایجاد کرده است.

  اینکه دستگاه‌های اجرایی تخصصی از وزارت صنعت گرفته تا وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی، به سلیقه و تشخیص خود، ورود و خروج کالاها را ممنوع اعلام می‌کنند؟

اینکه دستگاه‌های تخصصی مثل وزارت بهداشت، اطلاعات، صنایع و فرهنگ ضابطه‌گذاری برای تجارت خارجی کشور صورت دهند که کاملاً موضوع درستی است، اما باید همه این تصمیمات در سازمان توسعه تجارت ایران جمع شده و ضوابط فنی آن یک‌بار در سال اعلام شود، به این معنا که پیشنهاد‌ها از همه دستگاه‌ها جمع‌آوری شده و تضادهای آن حذف شود؛ به نحوی که تجار و تولیدکنندگان کشور، با یک دستگاه و یک پنجره واحد مواجه باشند و وقتی به دستگاهی مراجعه می‌کنند، با یک وب‌سایت و پنجره واحد روبه‌رو باشند که ضوابط فنی، مقررات واردات و صادرات را مشاهده کرده و از امضاهای طلایی به دور باشند، یعنی به دستگاه‌ها مراجعه نکنند و برای گرفتن مجوزها سرگردان نشوند. پس اگر تمرکز در سازمان شکل نگیرد، هزینه تجارت خارجی کشور بالا می‌رود. البته منظور از تمرکز این نیست که سازمان توسعه تجارت، کار دستگاه‌های ضابطه‌گذار را انجام دهد؛ بلکه باید مثل هر سال، در زمستان ضوابط را تدوین کرده و در آغاز هر سال، سازمان توسعه تجارت آنها را در قالب کتاب مقررات واردات و صادرات منتشر کند. پس دستگاه‌ها باید تقسیم کار ملی را در شورای عالی صادرات داشته باشند ولی زیر چتر سازمان توسعه تجارت ایران، کار را پیش ببرند. همان‌طور که در دولت دهم، حتی وزارت خارجه نیز در اعزام رایزنان بازرگانی، کاملاً با سازمان توسعه تجارت ایران هماهنگ بود و کار از یک پنجره واحد مدیریت می‌شد. در واقع، اختلاف و تفاوت عقیده دستگاه‌های دولتی در تجارت خارجی، نباید به تجار منتقل شده و آنها باید با یک منشور واحد در تجارت خارجی مواجه باشند.

  مشخصاً در مورد پنجره واحد تجاری چه اتفاقی افتاد که اکنون این عملکرد متناقض در صدور بخشنامه‌های تجاری را شاهد هستیم؟

واقعیت آن است که بزرگ‌ترین مشکلی که در حکمرانی کشور وجود دارد این است که هر رئیس‌جمهور یا وزیری که بر سر کار می‌آید، به گونه‌ای با مقررات گذشته برخورد می‌کند که انگار دشمنان ملت آنها را وضع کرده‌اند. این همان اتفاقی است که در ابتدای دولت یازدهم رخ داد و تمامی تجربیات و مصوبات مفید اقتصادی، از سوی دولت ملغی اعلام شد. این رویکرد مناسبی نیست؛ همه نباید چرخ را از نو اختراع کنند، بلکه باید اداره کشور بر اساس تجمیع تجارب و ذخیره دستاوردهای دولت‌های پیشین صورت گیرد. برخی دولت‌ها، دور ریختن تجربیات گذشته را یک افتخار می‌دانند و به دستاوردهای دولت‌های گذشته حمله می‌کنند، در حالی که این موضوع حتی به ضرر خود آنها تمام می‌شود. دولت یازدهم، با بر هم زدن دستاوردهای گذشته، عمر خود را سپری کرد و در دولت دوازدهم، مجبور شد به دلیل گرفتاری‌های کشور که ناشی از تصمیم‌گیری ناصحیح بود، به مقررات دولت‌های قبل برگردد. اما حتی این جرات و جسارت وجود ندارد که گفته شود راه اقتصاد به اشتباه طی شده است. همین سیاست‌های جدید سازمان توسعه تجارت ایران را هم متاثر کرده؛ پس اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، مباحث ناشی از افزایش قیمت ارز، تنگناهای تجارت خارجی و ناکارآمدی بخش‌های درون نظام مشکل‌ساز می‌شود که ممکن است خیلی هم به ساختار برنگردد. پس آموزش اصول حکمرانی متعالی به ما می‌گوید که به تجربه گذشته‌ها احترام بگذاریم و خوب‌ها را به‌کار گرفته و از بدها عبرت بگیریم. این رویکرد سبب می‌شود مقامات ارشد سیاستگذار، خود را خدای دانش و علم ندانند و به اتفاقات و تصمیمات خوب گذشته، با دیده احترام بنگرند. سازمان توسعه تجارت هم چنین وضعیتی دارد.

 در نهایت، برای این وضعیت پا در هوای تجارت خارجی کشور باید چه کار کرد؟

مهم‌ترین کاری که دولت در شرایط کنونی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و مباحث مرتبط با رشد و توسعه تجارت خارجی کشور می‌تواند انجام دهد، این است که مقامات ارشد نظام، پشت سر حوزه تجارت خارجی ایران بایستند و همگی از رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا وزرای اقتصادی، از یکپارچه‌سازی تجارت خارجی حمایت کنند؛ این‌گونه است که دستگاه‌های مختلف می‌توانند نظرات حتی متضاد خود را هم تجمیع کرده و مقررات زائد را حذف کنند. از سوی دیگر، این سیاستگذاران ارشد باید به سازمان توسعه تجارت نقش محوری و مرکزی بدهند و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و خانه‌های صنعت و معدن نیز گرد این محور به کار خود ادامه دهند. اینجاست که تعامل با بخش خصوصی بالاتر می‌رود و اراده برای اداره کشور بیشتر می‌شود. آنچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نگرانی بیشتری را برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد می‌کند آن است که برخی دولتمردان و دست‌اندرکاران قوه مجریه از ادامه مسیر و اصلاح امور ناامید شده‌اند؛ چراکه فکر می‌کنند قدرت بهبود و تغییر ندارند و نه‌تنها به اصلاحات عمیق فکر نمی‌کنند، بلکه به فکر بهبود سطحی هم نیستند؛ یعنی هر روز تقویم خود را ورق می‌زنند تا روز آخر ماموریت آنها فرا برسد. این نگاه خسته، فرتوت و ناامیدکننده نمی‌تواند منجر به تغییر و تحول شود و باید جلسات منسجمی در این رابطه برگزار شود تا بتوان از توان بخش خصوصی و کارشناسان داخلی سیستم استفاده کرد؛ اینجاست که انگیزه بخش خصوصی مجدد بازخواهد گشت. پس چاره این است که علاوه بر به‌کارگیری تجربیات گذشته، سیاستگذاران خود را از حالت انفعال خارج کنند و دست‌اندرکار بهبود تجارت خارجی کشور باشند.

دراین پرونده بخوانید ...