شناسه خبر : 32273 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اَبَرچالش ایران؛ شکاف قدرت و مسوولیت

عباس عبدی از دلایل فرار مسوولان کشور از پذیرش مسوولیت عملکردشان می‌گوید

جدال لفظی اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نصرالله پژمانفر نماینده مشهد که یکدیگر را به شکل‌گیری وضعیت نابسامان در کشور متهم کردند، این سوژه را یک‌بار دیگر برجسته کرد که مقصر به وجود آمدن نابسامانی‌ها کیست؟ عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگوی حاضر، از وجود ابرچالشی در ایران با عنوان شکاف قدرت و مسوولیت نام برد. او معتقد است که کشور بدون تردید دست افرادی است که از قدرت بهره‌مند هستند اما مشکلی که در ایران وجود دارد آن است که قدرت بسیار غیرمتعین و نامناسب است؛ یعنی قدرت در دست افراد و گروه‌هایی است که به صورت رسمی شناخته‌شده نیستند یا مردم آنها را نمی‌بینند.

جدال لفظی اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نصرالله پژمانفر نماینده مشهد که یکدیگر را به شکل‌گیری وضعیت نابسامان در کشور متهم کردند، این سوژه را یک‌بار دیگر برجسته کرد که مقصر به وجود آمدن نابسامانی‌ها کیست؟ عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگوی حاضر، از وجود ابرچالشی در ایران با عنوان شکاف قدرت و مسوولیت نام برد. او معتقد است که کشور بدون تردید دست افرادی است که از قدرت بهره‌مند هستند اما مشکلی که در ایران وجود دارد آن است که قدرت بسیار غیرمتعین و نامناسب است؛ یعنی قدرت در دست افراد و گروه‌هایی است که به صورت رسمی شناخته‌شده نیستند یا مردم آنها را نمی‌بینند. او البته می‌گوید که همه سیاستمداران در دنیا یا هر کسی که عهده‌دار مسوولیتی است، تمایل دارد از پاسخگویی و پذیرش مسوولیت طفره برود و این امر مختص به ایران نیست. در عین حال نکته متمایزکننده ایران با سایر کشورها از منظر این فعال سیاسی آن است که در بسیاری از کشورهای دنیا مسوولان به‌رغم تمایل به پاسخگو نبودن، نمی‌توانند از بر گردن گرفتن مسوولیتی که عهده‌دار آن هستند طفره بروند و مجبور به پاسخگویی هستند زیرا در صورت پاسخگو نبودن باید هزینه آن را بپردازند اما در ایران می‌توان بدون هزینه مسوولیت نپذیرفت و پاسخگو نبود.

♦♦♦

وضع موجود کشور گواه وجود نابسامانی‌ها در بخش‌های مختلف است که فرد یا نهادی مسوولیت به وجود آمدن آنها را نمی‌پذیرند. سوال این است که اصولاً چرا سیاستمداران ما از پذیرش مسوولیت درباره وضع موجود کشور طفره می‌روند؟

همه سیاستمداران در دنیا یا هر کسی که عهده‌دار مسوولیتی است، تمایل دارد از پاسخگویی طفره برود. نمی‌توان این امر را مختص به ایران دانست. ولی آنچه ایران و برخی جوامع دیگر را متمایز می‌کند، آن است که در بسیاری از کشورهای دنیا مسوولان به‌رغم تمایل به پاسخگو نبودن، نمی‌توانند از بر گردن گرفتن مسوولیتی که عهده‌دار آن هستند طفره بروند و مجبور به پاسخگویی هستند زیرا در صورت پاسخگو نبودن باید هزینه آن را بپردازند ولی در اینجا می‌توان بدون هزینه مسوولیت نپذیرفت و پاسخگو نبود.

بنابراین هنگامی که اجباری در پاسخگویی نیست و طفره رفتن از مسوولیت هزینه‌ای ندارد، مسوول از مسوولیت خود و نتیجه کار خود شانه خالی می‌کند. جامعه ما نیز از این نوع است. آنچه اهمیت دارد این است که نباید این موضوع را به خصلت فردی سیاستمداران تقلیل دهیم. به این معنا که فکر کنیم سیاستمداران آدم‌های غیرپاسخگویی هستند. اصلاً قضیه به این شکل نیست. شما اگر در ساختار ایران چند مسوول پاسخگو قرار دهید، پس از مدتی از دایره مسوولیت حذف می‌شوند.

دلیل حذف افراد پاسخگو از سیستم چیست؟

چرایی این حذف یک دلیل روشن دارد و آن این است که این افراد مجبور می‌شوند چیزهایی را بپذیرند که دیگران مشابه آن را نمی‌پذیرند. دیگرانی که صدها ایراد به کار آنها وارد است، مسوولیت کارها را نمی‌پذیرند و در عین حال در جای خود باقی می‌مانند و در مقابل افراد مسوولیت‌پذیر به دلیل پذیرش مسوولیت کار و هر نتیجه‌ای که در پی داشته باشد، با کوچک‌ترین ایراد و مشکلی که در کار وجود داشته باشد، مجبور به کنار رفتن و در نهایت حذف از سیستم می‌شوند. مثل مسابقه‌ای است که خطای بازیکنان یک تیم گرفته نمی‌شود. معلوم است که تیم دوم شکست خورده و حذف خواهد شد. اصولاً ساختار پاسخگو یک بسته کامل است. این‌طور نیست که یک نفر پاسخگو باشد و تعداد زیادی پاسخگو نباشند یا برعکس. آنچه در ایران وجود دارد آن است که سیاست و به عبارتی ساختار آن به گونه‌ای است که پاسخگویی را الزامی نمی‌کند. اگر بخواهیم چرایی این موضوع را توضیح دهیم باید اشاره کرد که پاسخگویی در برابر پرسشگری معنا می‌دهد؛ یعنی اگر پرسشگری با ضمانت کافی وجود داشته باشد، افراد و مسوولان یک جامعه را مجبور به پاسخگویی می‌کند. برای مثال چون حکم جلب یا احضار می‌آید افراد به دادگاه مراجعه می‌کنند و پاسخ می‌دهند حال آنکه اگر این ضمانت اجرا نباشد چه کسی به دادگاه می‌رود؟

بنابراین باید پرسشگری با ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا سیاستمداران را به پاسخگویی ملزم کند. این پرسشگری یا از طریق نهادهای رسمی صورت می‌گیرد یا نهادهای غیررسمی (نهادهای مدنی). نهادهای رسمی نظیر دادگستری، مجلس و سایر نهادهای نظارتی. مشکلی که در جامعه ما وجود دارد این است که نهادهای رسمی استقلال کافی ندارند تا پرسشگری را اجرایی کنند درنتیجه پرسشگری به صورت موثر و مورد نظر صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر نهادهای مدنی که باید پرسشگر باشند -همانند رسانه‌ها، احزاب و سایر نهادها- هم از قدرت کافی برخوردار نیستند و اجازه نمی‌یابند که قوام پیدا کنند بنابراین برای پاسخ درباره اینکه چرا سیاستمداران ما از پذیرش مسوولیت درباره وضع کشور طفره می‌روند، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا در کشور ما پرسشگری با ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد؟ مسلم است که در جامعه سوالات بی‌شمار و انتقادات زیادی مطرح می‌شود اما کسی به این سوالات و انتقادات پاسخ درست نمی‌دهد و کسی هم این موضوع را پیگیری نمی‌کند.

این در حالی است که در بسیاری از جوامع، اگر سوالی یا انتقادی درباره عملکرد مسوولی مطرح شود، آنچنان به ‌جای باریک کشیده می‌شود که فرد مسوول یا باید پاسخگوی انتقادات باشد و بتواند از خود دفاع کند یا آنکه مسوولیت و هزینه کارها را برعهده گیرد.

در موارد متعدد در کشور مشاهده کرده‌ایم که وقتی صحبت از توفیق‌ها می‌شود، همه پیش می‌آیند تا اعتبار آن را به نام خود ثبت کنند اما وقتی حرف از شکست‌ها و وضعیت بد و نابسامان کشور می‌شود، هیچ کس حاضر نیست مسوولیت آن را بپذیرد. علت این عارضه چیست؟

همین‌طور است. در اینجا پیروزی صد پدر و مادر دارد و در مقابل شکست یک نامادری هم ندارد. در جامعه‌ای که یکی از ویژگی‌های آن را در سوال نخست توضیح دادم، همه خود را در پیروزی‌ها شریک می‌دانند اما در شکست‌ها خود را غیرمسوول می‌بینند. به همین دلیل است که منتقدترین افراد می‌توانند قدرتمندترین افراد باشند. متاسفانه باید بگویم آنچه بقای یک جامعه را تهدید می‌کند، لزوماً بمباران و جنگ و نظایر آن نیست بلکه بدترین عوامل تخریبی برای یک جامعه، شکافی است که میان مسوولیت و قدرت رخ می‌دهد. در ایران، این شکاف تاریخی است. برای مثال، در رژیم شاه، همه قدرت دست شاه بود و گفته می‌شد که او غیرمسوول است؛ یعنی پاسخگو نیست و مثلاً باید هویدا و دیگران پاسخ بدهند و مسوولیت‌ها را بر عهده گیرند. این فرآیند کم و بیش در اغلب سطوح دیده می‌شد و شاهد نوعی ضعیف‌کشی بودیم. بنابراین، می‌توان به این نکته به صراحت اشاره کرد که معمولاً در جامعه ما قدرت از آن عده‌ای است و مسوولیت از آن افرادی دیگر. به قول حافظ «جام می و خون دل هریک به کسی دادند». بنابراین باید بگویم تا زمانی که میان مسوولیت و قدرت، چنین شکافی وجود داشته باشد، ما با همین وضعیت مواجه خواهیم بود که هر کس خود را متولی پیروزی‌ها می‌داند و در عین حال در جایگاه منتقد شکست‌ها نیز قرار دارد و خود را منتقد شرایط نابسامان معرفی می‌کند و غیرمسوول در برابر شکست‌ها. علت اصلی این موضوع را نیز باید در نبود پرسشگری با ضمانت، جست‌وجو کرد. در یک جمله ابرچالش ایران شکاف میان قدرت و مسوولیت است.

با توجه به ابر چالش موجود میان قدرت و مسوولیت که شما مطرح کرده‌اید، آیا می‌توان گفت که کشور واقعاً دست کیست؟

کشور بدون تردید دست افرادی است که از قدرت بهره‌مند هستند و قدرت دارند اما مشکلی که در ایران وجود دارد آن است که قدرت بسیار غیرمتعین و نامناسب است. معنای غیرمتعین بودن قدرت آن است که قدرت در دست افراد و گروه‌هایی است که به صورت رسمی شناخته‌شده نیستند یا مردم آنها را نمی‌بینند و نمی‌شناسند اما در عین حال می‌توانند اعمال نفوذ و قدرت کنند و این افراد می‌تواند با وجود دارا بودن قدرت نفوذ، مسوولیتی هم نداشته باشد. متاسفانه در کشور ما بسیاری از مدیران ضعیف، زیر بار چنین وضعیتی می‌روند. همچنین نامناسب بودن توزیع قدرت را با مثالی شرح می‌دهم. راننده باید اختیار کامل خودرو را داشته باشد و در برابر این اختیار پاسخگو باشد. ولی اگر فرمان و گاز در اختیار او باشد و دنده و ترمز در اختیار فرد دیگر چه خواهد شد؟ قطعاً خودرو نمی‌تواند حرکت مناسبی داشته باشد و هیچ‌کدام از دو نفر صاحب‌اختیار هم مسوولیت مشکلات رانندگی را نخواهند پذیرفت. در ایران توزیع قدرت معمولاً چنین نامناسب و غیرکارکردی است. نمونه آن بودجه‌ریزی سالانه و قانون‌نویسی است.

بنابراین در این موضوع که قدرت دست عده‌ای است، تردیدی وجود ندارد اما اینکه این عده و این افراد چه کسانی هستند و چگونه به قدرت دست یافته‌اند و محدوده اعمال قدرت و نفوذ آنان کجاست، روشن نیست و همه اینها را باید در فضایی تحلیل کرد که در آن قانون نیز به درستی حاکم نیست.

هنگامی‌که قانون به درستی و تمام و کمال حاکم نباشد، قدرت منبعث از قانون هم نمی‌تواند حاکم شود. بنابراین چون وضع موجود کشور، وضعیت پیچیده و توامان همراه با برخی کامیابی‌ها و ناکامی‌هاست، نمی‌توان درباره آن به صورت کلی صحبت کرد. باید مصداقی بحث کنیم و بگوییم که قدرت در فلان جای به‌خصوص، دست چه کسی یا کدام گروه و افراد است؟

این روزها بیشتر از هر زمانی می‌بینیم که معرفی مسوولان مقصر در اجرای برخی سیاست‌های غلط به یک مطالبه عمومی از سوی مردم و برخی نهادهای مدنی تبدیل شده است. اگر بخواهیم به وضع موجود کشور به عنوان یک مقوله کلی و نه مصداقی نگاه کنیم، از نظر عموم مردم چه کسی مقصر وضع موجود کشور است؟ علی‌القاعده باید مقصر را در سطح افراد مسوول پیدا و از او مطالبه‌گری کرد.

ببینید! وقتی در جامعه نتوانیم مقصر واقعی را پیدا کنیم، در نتیجه همه به نوعی مقصر خواهند شد. برای مثال، اگر در یک محیطی دزدی صورت بگیرد و این دزدی بارها تکرار شود و نتوانید هیچ کسی را در آن محیط به عنوان دزد معرفی کنید، چاره‌ای ندارید الا آنکه به همه افراد آن محیط بدگمان و بدبین شوید.

البته این امر، تا اندازه‌ای از رواج نگاه غیراجتماعی هم نشات می‌گیرد. به این معنا که ما به دنبال فردِ مقصر می‌گردیم که مسوولیت‌ها و تقصیرها را به گردن او بیندازیم. این در حالی است که اگر مقداری عمیق‌تر به مساله نگاه کنیم، به نظر من مقصران نیز به نوعی قربانی این ساختار معیوب هستند.

متاسفانه درباره برخی از تخلفات به اندازه کافی شفافیت صورت نمی‌گیرد. مثلاً برخی افراد که در قوه قضائیه شاغل بودند و اکنون پایشان به محاکمه و حتی زندان رسیده، باید ببینیم که این افراد چه پست قضایی‌ای داشتند و در دوران فعالیت و مسوولیت خود در سطوح مختلف، چگونه رفتار کردند؟ یک نمونه بارز برای آنچه گفتم، سعید مرتضوی است و البته افراد دیگری هم اخیراً مشمول این مثال شده‌اند.

بنا بر آنچه گفته شد، افرادی نظیر مرتضوی مقصر بودند، ولی خودشان قربانی ساختار غیرپاسخگو هستند؛ وضعیتی که در آن پرسشگری با ضمانت کافی وجود ندارد. زیرا وقتی فردی نظیر سعید مرتضوی هنگامی که در صندلی قدرت است، می‌تواند کارهایی کند بدون اینکه پاسخگو باشد، بنابراین در ادامه دست به کاری می‌زند که دیگر قابل لاپوشانی نیست، این فرد نیز خود قربانی آن نهاد و آن ساختاری است که نظارت‌پذیر نیست یا نهاد نظارتی ندارد یا آنکه نهاد نظارتی آن منفعل عمل می‌کند.

بر این اساس اگر بخواهیم به مقوله تقصیر بپردازیم و مقصر را معرفی کنیم، باید از ساختاری سخن بگوییم که به نوعی حاکمیت قانون و نظارت موثر در آن وجود ندارد یا آنکه ضعیف است. در این شرایط افراد نیز نمی‌دانند که دقیقاً تحت نظارت چه چیزی قرار دارند یا باید تحت نظارت چه چیزی باشند؟ افراد در ساختار فاقد نظارت شرایط و فرصت برای کارهای عجیب و عملکرد نادرست دارند که در برخی موارد، کارهای آنها مورد پسند بالادستی‌ها قرار می‌گیرد و کاری با آنها ندارند. در برخی موارد هم کار را به جایی می‌رسانند که دیگر سیستم هم تاب و تحمل آن را ندارد و روانه زندان می‌شوند. از این منظر است که می‌گوییم این افراد یا همان مقصران در بسیاری از موارد خود از قربانیان این وضعیت  هستند.

به یک معنا، این‌طور نیست که این افراد یا مقصران، خود عامل اصلی وضعیت نابسامان باشند بلکه یکی از حلقه‌های بهبود نیافتن وضعیت‌اند و نمی‌توان الزاماً از آنها به عنوان عامل اصلی یاد کرد.

خلاصه آنکه در جامعه‌ای که ما نتوانیم هیچ کس را به معنای دقیق کلمه مقصر بشناسیم، همه مقصر خواهند بود و هنگامی که همه افراد جامعه مقصر شناخته شوند وضعیت بدی رخ خواهد داد، اصولاً دیگر نمی‌توان مرز میان خوب و بد را پیدا کرد. این مرز مشخص نخواهد بود و نمی‌دانیم چه کسی خوب و نیکوکار و مسوولیت‌پذیر است و چه کسی بدکار است. در واقع در این زمان، بدکاری خود به یک قاعده عام تبدیل می‌شود. البته نمی‌خواهم خیلی بدبینانه به موضوع نگاه کنم. به اعتقاد من باید از این مراحل عبور کنیم و راه برای عبور از این وضعیت و بهبود شرایط وجود دارد. ما در این زمینه باید متمرکز بر این نکته شویم که مشکلات اصلی ما افراد نیستند بلکه مشکل در کارکرد آن ساختاری است که خود این افراد هم به شکلی قربانی آن شده‌اند.

بنابراین باید به دنبال اصلاح ساختار رفت، عیب‌ها را برطرف کرد و هرچه بیشتر، از انفعال دستگاه‌های نظارتی و نهادهای رسمی و حتی غیررسمی کاست تا بتوان وضعیت را بهبود بخشید.

با توجه به همه کاستی‌های موجود که در نهایت به شکل‌گیری شرایط نابسامان در کشور می‌انجامد، مردم چگونه پیام نارضایتی خود را به گوش سیاستمداران می‌رسانند و آنها را تنبیه می‌کنند؟

اینکه مردم چگونه خواسته و انتقاد خود را به گوش مسوولان خواهند رساند در جامعه ایران که نهادهای مدنی آن هنوز کارآمد نیست این رفتار هم غیرقابل پیش‌بینی است. شاید چون دی ۹۶ و شاید هم «مِن حَیثُ لا یَحتسِب».

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها