شناسه خبر : 32039 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیل و فساد، بلای جان اقتصاد

بر اقتصاد ایران چه گذشت؟

اوضاع اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 98 چگونه بود؟ پاسخ این سوال، بستگی به مخاطب آن دارد. از نگاه دولت «مردم نسبت به یک‌سال گذشته آرامش بیشتری دارند، شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود پیش می‌رود، در بازارهای سهام و ارز شرایط بهتری داریم و ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشور تخصیص یافته».

مرضیه محمودی: اوضاع اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 98 چگونه بود؟ پاسخ این سوال، بستگی به مخاطب آن دارد. از نگاه دولت «مردم نسبت به یک‌سال گذشته آرامش بیشتری دارند، شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود پیش می‌رود، در بازارهای سهام و ارز شرایط بهتری داریم و ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشور تخصیص یافته». با این تفاسیر نه‌تنها نیمه اول سال را به خوبی پشت سر گذاشته‌ایم بلکه شرایط نیمه دوم سال از نیمه اول هم بهتر خواهد بود چراکه «آثار بودجه عمرانی به زودی آشکار می‌شود و حقوق، عیدی و مستمری تمامی کارکنان و کارگران به‌طور کامل و صددرصدی پرداخت می‌شود». از نگاه دولت مجموع این شرایط یعنی همه چیز خوب است. اما پاسخ اقتصاددانان و مردم به این سوال قطعاً متفاوت است؛ از نگاه مردم اقتصاد ایران نیم‌سال مبهمی را پشت سر گذاشت و گفتار و کردار سیاستگذار تنها به این ابهام افزود. چراکه نه جهت سیاست‌ها قابل پیش‌بینی بود و نه عواقب سیاستگذاری‌ها. اما شاید هم مردم، هم اقتصاددانان و حتی شاخص‌ها کمی با دولت در آرامش نیمه نخست سال هم‌جهت باشند. چراکه در مقایسه با طوفان سال97، سال 98 آرام بود. نه جهش مداوم ارز را داشتیم و نه جهش مداوم قیمت کالاها را. اگرچه صف‌های طویل خرید کالاهای اساسی هر از چند گاه دیده می‌شود اما در نهایت شرایط بهتر شد. شاید هم بتوان نیم سال اول سال 98 را در یک جمله توصیف کرد؛ نیم‌سال مبهمی که در آن شرایط اقتصاد بهتر نشده، اما حداقل بدتر هم نشده. اقتصادی سرگردان در میان مه.

آغاز سیل‌آسا

سال 98 با سیل گسترده در ایران شروع شد. از شمال تا جنوب غرق باران بود و باران تبدیل به سیل شد و سیل بر سر مردم آوار شد. شهرها و روستاهای بسیاری زیر آب رفت و سیل بسیاری از زیرساخت‌ها را خراب کرد.

آمارها می‌گوید حجم بارندگی همه استان‌های کشور از میانگین 50 سال اخیر فراتر رفته. اگرچه باران شرایط خوبی را نوید می‌داد اما سیلی که آمد چندان امیدوارکننده نبود. دولت قول داده بود خسارت‌های مالی را جبران کند اما حجم بالای تخریب، آن هم در سال افت درآمدهای نفتی، دست دولت را سخت می‌بست و روزهای خوبی را نوید نمی‌داد. به‌خصوص درباره محصولاتی چون گندم که رسانه‌ها آن را مهم‌ترین قربانی سیل سال جاری معرفی کردند.

تنها تا نیمه اول فروردین، سیل شش هزار و 166 میلیارد تومان به کشاورزی 16 استان خسارت زده بود. کاهش افت محصول یک نگرانی بود و افزایش بیکاری در شهرهای سیل‌زده دغدغه دیگر بود. تنها در استان گلستان نزدیک به 130 هزار هکتار از محصولات زیر کشت، کاملاً غیرقابل برداشت شد. در ایلام میزان زیادی گندم و جو از بین رفت و در لرستان نزدیک 12 درصد محصول استان زیر آب رفت.

دغدغه مهم همان زمان این بود که دولت خسارات سیل را چگونه جبران می‌کند؟ بدترین و نزدیک‌ترین گزینه چاپ پول بود. هشدارها درباره تامین خسارت از این محل بسیار بود. اما دولت گویا همان شیوه ممنوعه را انتخاب کرد. مردادماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد نظام بانکی، جبران خسارت سیل را پذیرفته است. محمدباقر نوبخت گفت: بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان به ابنیه و اموال مردم آسیب وارد شده. تقسیم کار ملی انجام داده‌ایم؛ قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را دولت تامین کند و 15 هزار میلیارد تومان هم از سوی نظام بانکی تامین خواهد شد. اقتصاددانان هشدار داده بودند که چنین اقدامی تورم‌زاست. اما نوبخت شخصاً از نظام بانکی تجلیل کرد و گفت: به‌طور قطع تاریخ و تحلیلگران منصف از بانک‌ها به نیکی یاد خواهند کرد.

دلهره نفت

اقتصاد هنوز از شوک سیل فروردین‌ماه خارج نشده بود که گرفتار دلهره نفتی جدیدی شد. اردیبهشت 97 با خروج آمریکا از برجام تحریم‌ها یکی یکی آغاز شد. نفت ایران جزو اولین کالاهایی بود که تحریم شد و تنها شش کشور از این تحریم معاف شدند. دوم اردیبهشت 98 اما لیست تحریم‌ها افزوده شد. دوشنبه دوم اردیبهشت 10 روز مانده به پایان معافیت شش‌ماهه نفت ایران، کاخ سفید در بیانیه‌ای با عنوان «همکاری ایالات‌متحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره انرژی و سیاست‌های ایران» اعلام کرد معافیت از تحریم‌های نفتی برای مشتریان نفت خام ایران تمدید نمی‌شود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشستی اعلام کرد هیچ استثنایی برای خریداران نفت ایران وجود نخواهد داشت و آمریکا تلاش می‌کند فروش نفت ایران به بازار جهانی را صفر کند.

لغو معافیت‌ها، آغاز تحرکاتی تازه بود؛ مقامات ایرانی بارها اعلام کردند اجازه صفر شدن صادرات نفت ایران را نمی‌دهند و خریداران نفت هم بارها بر سر تداوم خرید نفت با آمریکا چانه زدند. زنگنه از جمله اولین افرادی بود که اعلام کرد «خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نمی‌شود.» حسن روحانی هم اعلام کرد «ممکن است آمریکایی‌ها از یک راه درها را روی ما ببندند، اما هنوز شش در وجود دارد و ما باقدرت به صادرات نفت ادامه خواهیم داد.» اما دغدغه فروش نفت و کاهش صادرات برای اقتصاد ایران دغدغه‌ای جدی بود. تا آنجا که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور «برای صادرات نفت و تهاتر آن با کالای اساسی» فراخوان عمومی داد و گفت: هر کس بتواند واردات کالای اساسی را با نفت تهاتر کند، راه برای او باز است و همچنین برای اجرای پروژه‌های دولتی از طریق تهاتر نفت نیز تصمیم‌گیری شده است.

نگرانی از تحریم نفت ایران محدود به داخل کشور نبود. وضعیت شکننده عرضه و تقاضا در بازار نفت مشتریان نفتی را هم نگران کرد. اتحادیه اروپا، چین، ترکیه و عراق از این تصمیم ابراز تاسف کردند و کره جنوبی، هند و ژاپن از رایزنی با آمریکا خبر دادند. هرچه بازارهای جهانی نفت و مشتریان به خبر تحریم نفت ایران واکنش نشان دادند اما واکنش بازارهای داخلی به این خبر «هیچ» بود.

موضع عربی

در این میان از همه جالب‌تر موضع عربستان بود. در حالی که آمریکا اعلام کرده بود عربستان و امارات، نیاز بازار به نفت را تامین می‌کنند و آمریکا با کمک این دو صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند اما کمی بعد وزیر نفت عربستان اعلام کرد کشورش برای جایگزین کردن نفت ایران در بازار جهانی اقدام سریعی نخواهد کرد و کشورش به توافق اوپک پایبند است. تا نیمه تیرماه بیم و امید بازار نفت ادامه داشت. خریدارانی چون چین و هند می‌گفتند از بازار نفت ایران نمی‌روند اما آمارها نشان می‌داد رفته‌اند و صادرات نفت به شدت کاهش یافته است. اگرچه بیژن زنگنه گفته بود اطلاعاتی درباره میزان صادرات نفت ایران نمی‌دهد، حداقل تا زمانی‌که تحریم‌ها برداشته شود.

اما نشست دهم تیرماه اوپک، شرایط را کمی بهتر کرد. در این جلسه طولانی اعضای اوپک بر سر تمدید ۹ماهه همکاری برای کاهش تولید نفت توافق کردند. توافقی که به سادگی حاصل نشد. بیژن زنگنه مقابل دوربین‌ها و دستگاه‌های ضبط صدای خبرنگاران جهان ایستاد و به یک‌جانبه‌گرایی برخی از اعضای اوپک اعتراض و آنها را به وحدت تشویق کرد.

تحریم بعد تحریم

بعد از نفت، نوبت صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس بود که به لیست جدید تحریمی‌های دولت آمریکا اضافه شود. دونالد ترامپ 18 اردیبهشت تحریم‌های جدیدی وضع کرد. این تحریم، پس از آن صورت گرفت که ابتدا تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران وضع شد و پس از آن تحریم نفتی با ایده فشار حداکثری به اقتصاد ایران. اگرچه تاثیر محسوس و کاهش درآمدهای معدنی از سوی متخصصان این حوزه بعید اعلام شد. علاء میرمحمد صادقی، عضو اتاق بازرگانی ایران همان زمان اعلام کرد تحریم فلزات ایران از سوی آمریکا بی‌اثر است و کشورهای عربی اعتنایی به تحریم‌ها ندارند و می‌توان از چنین تحریمی عبور کرد. اما این بی‌اثری دلیل دیگری هم داشت و آن خودتحریمی بود. چرا که ایران از مدت‌ها قبل برای تامین نیازهای بازارهای داخلی صادرات فولاد را محدود و مشروط کرده بود.

اما تحریم یک ‌سوی این ماجرا بود. سوال دیگر این بود که اقتصاد ایران بدون نفت چه خواهد کرد و سوال مهم‌تر اینکه درآمدهای اندک نفتی در شرایط تحریم بانک‌ها چگونه وارد ایران خواهد شد؟ جواب سوال اول را در ایران بسیاری از اقتصاددانان عنوان کردند. وقتی دلارهای نفتی وجود ندارد و جایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، بهترین راه اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی است. یارانه‌ای معادل 900 هزار میلیارد تومان. عددی معادل شش برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال جاری و شش برابر درآمدهای مالیاتی.

رویای اینستکس

31-1

سوال نفتی دوم این بود که درآمد نفت، هرچقدر هم اندک، چگونه قرار است وارد سیستم اقتصادی ایران شود؟ جواب این سوال اینستکس بود. سازوکار پیشنهادشده از جانب اروپا که به کمک آن ایران درآمد حاصل از فروش نفت را وارد کشور کند و مشوقی برای ماندن ایران در برجام باشد. اما انتظار ایران برای این کانال مالی طولانی شد.

نهم اردیبهشت ایران اولین گام مهم برای ایجاد این کانال مالی را برداشت و نهاد ایرانی متناظر با این موسسه اروپایی-اینستکس- در کشور به ثبت رسید. شرکت سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (اینستکس) به ثبت رسید و علی‌اصغر نوری به عنوان مدیرعامل این شرکت و حمید قنبری به عنوان رئیس هیات‌مدیره آن انتخاب شد.

اگرچه ایران مقدمات کار را در اردیبهشت نهایی کرد، اما اروپا در راه‌اندازی کانال مالی خود تعلل بسیار داشت. تعللی که بارها مورد نقد مقامات ایران قرار گرفت. از وزیر امور خارجه گرفته تا رئیس‌جمهور. حتی برقراری کانال مالی یکی از خواسته‌های اصلی ایران در مهلت دوماهه‌ای بود که به اروپا داد. تعلل اروپا بارها در جلسات مشترک ایران با همتایان اروپایی عنوان شده و آنها هم توضیحات خود را دارند.

اروپا چند باری اعلام کرده که ایران آمادگی شروع کار را ندارد اما شهریورماه رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد «ما آمادگی کافی داریم و منتظر اقدام اروپا هستیم.» همتی در پاسخ به این سوال که پس از ضرب‌الاجل ایران، آیا پیشرفتی رخ داده است؟ گفت: فعلاً خیر. محمدجواد ظریف هم نیمه شهریورماه اعلام کرد اروپا بخش مهم مبادلات تجاری‌اش با ایران را قطع کرده. اما مشکل اروپا چیست؟ 13 شهریورماه رسانه‌های اروپایی خبر دادند «راه‌اندازی سازوکار تجاری اینستکس با ایران مشروط به ایجاد شرکتی در ایران است که با استانداردهای مالی جهانی هماهنگ باشد.» اما مشکل دیگری هم وجود دارد. آن هم اینکه «ایران باید لوایح مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را تصویب کند.» اگرچه گویا شرط ناگفته دیگری هم که به نقل از یک منبع ناشناس عنوان شده این است که اروپا مطمئن باشد «اینستکس مورد تحریم آمریکا قرار نمی‌گیرد».

اول شما، بعد ما

اما از لوایح FATF چه خبر؟ آخر خرداد گروه ویژه اقدام مالی، خروج ایران از لیست سیاه را چهار ماه دیگر هم تمدید کرد. یعنی به ایران فرصت داد که تا آخر مهرماه سال 98، تکلیف دو لایحه پالرمو و CFT را مشخص کند. اما هیچ اطلاعی از سرنوشت این دو لایحه در دسترس نیست و گویا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته بررسی آنها را به زمانی دیگر موکول کند. اواخر اردیبهشت و تنها کمی مانده تا موعد مهلت FATF  به ایران، خبر رسید بررسی این دو لایحه از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج شده است. محمد صدر، عضو مجمع این خبر را تایید کرد اما بعداً احمد توکلی توضیح داد این دو لایحه از دستور کار خارج نشده «فعلاً تعجیلی برای بررسی آنها نداریم». به‌رغم مهلت مجدد این گروه به ایران اما گویا همچنان مجلس و مجمع تعجیلی برای بررسی آن ندارند. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص هم دهم شهریورماه بر همان موضع چند ماه قبل تاکید کرد و گفت: اکنون ضرورتی در مجمع برای تصویب لوایح پالرمو و CFT دیده نمی‌شود. ضرب‌الاجل FATF برای ما اهمیتی ندارد و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که ابتدا باید تکلیف تعهدات اروپا در برابر برجام مشخص شود و بعد موضع ما نسبت به FATF.

صعود و سقوط تاریخی

شاخص‌های اقتصادی هم مانند فضای اقتصاد کلان بود. در حال نوسان. گاهی اعداد در مسیر نزول بود و گاهی در مدار صعود. گاهی شاخص‌ها نشان می‌داد اوضاع بدتر شده و گاهی نشانگر آن بود که کمی از وخامت اوضاع کاسته شده. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، تورم بود. در شش‌ماهه نخست سال جاری تورم دو مسیر متفاوت را طی کرد. در سه‌ماهه اول، نرخ تورم مانند سال 97 مدام افزایش می‌یافت. اما از خرداد وضعیت کمی فرق کرد و تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهشی شد. اگرچه تورم میانگین همچنان روبه افزایش است.

فروردین، نرخ تورم اسفندماه اعلام شد. گزارش مرکز آمار نشان می‌داد تورم میانگین اسفند 9 /26 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 5 /47 درصد بود. اما تنها ظرف یک ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه از 50 درصد هم گذشت و به 4 /51 درصد رسید و نرخ تورم متوسط فروردین هم به 6 /30 درصد رسید. گزارش‌ها نشان می‌داد این شیب تند تورم ناشی از جهش قیمت مواد خوراکی است. در مقابل تورم مسکن، آب و برق و حمل‌ونقل منفی بود. به عبارتی بیشترین تورم در جایی رخ داد که دولت بیشترین ارز دولتی را به آن تزریق کرده بود؛ گروه خوراکی‌ها.

تورم اردیبهشت‌ماه هم افزایشی بود. به گزارش مرکز آمار ایران تورم میانگین اردیبهشت 2 /34 درصد و تورم نقطه به نقطه 1 /52 درصد بود. گزارشی که نشان می‌داد اگرچه تورم هنوز در مسیر افزایش است اما آهنگ رشد آن کند شده است. بالاخره خردادماه، روند صعودی تورم متوقف شد و تورم نقطه به نقطه با 7 /1 درصد کاهش به 4 /50 درصد رسید. افزایش تورم ماهانه هم به سطح 8 /0 درصد رسیده که این رقم نیز کمترین میزان طی یک‌سال و سه ماه قبل از آن بود.

این سرآغاز امیدواری برای کاهش نرخ تورم بود. اما چه چیزی تورم را کاهشی کرد؟ منفی شدن تورم گروه خوراکی‌ها.

اما تورم میانگین 12‌ماهه هنوز در مسیر رشد بود. تورم 12ماهه منتهی به تیرماه از 40 درصد عبور کرد و به 4 /40 درصد رسید. این رقم بالاترین سطح تورم میانگین در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. چنین رقمی در این دهه سابقه نداشته است. شرایط تورم ماهانه در مردادماه از ماه قبل هم بهتر بود. چراکه تورم ماهانه نسبت به ماه قبل 6 /0 درصد افزایش یافت و این نشان می‌داد از نقطه هشدار خارج شده است. اما برخلاف روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه تورم میانگین مرداد به 2 /42 درصد رسید.

آماری که نشان می‌داد تورم در حال افزایش است اما از سرعت افزایش آن کاسته شده و حتی احتمال دارد که به زودی تورم میانگین هم نزولی شود.

سیاه و سفید اقتصاد

تنها اوضاع تورم امیدوارکننده نبود. نرخ ارز هم کاهش داشت. حتی در محدوده زمانی کوتاهی به زیر 11 هزار تومان هم رسید. کاهش تورم و نرخ ارز، دو آمار سفیدی است که دولت در ویترین اقتصاد ایران به نمایش گذاشته. اما دیگر آمارها چندان امیدارکننده نیست. یکی از این آمارها کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیمه اول سال گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است.

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها از ۴۸۸۷ فعال اقتصادی نشان می‌داد شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال گذشته 32 /6 از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده که نشان می‌دهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است.

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران در مطالعه بهار گذشته 15 /6 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان 17 /0 واحد نامناسب‌تر ارزیابی شده است. این مساله تا آنجا پیش رفت که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم اعلام کرد سال ۱۳۹۸ سال خوبی نیست.

نرخ ناگفته

نرخ رشد اقتصادی نیم سال اول سال 98 چند است؟ گزارشی از این عدد در دسترس نیست. نه آمار شش‌ماهه را داریم و نه آمار سه‌ماهه را. آخرین نرخ رشد اقتصادی که در سایت مرکز آمار منتشر شده نرخ رشد اقتصادی سال 97 است که با احتساب نفت منفی 9 /4 درصد است و بدون نفت منفی 4 /2 درصد! هیچ آمار دیگری از نرخ رشد نیست. تنها برخی از پیش‌بینی‌های بین‌المللی وجود دارد.

مانند گزارشی از «بانک جهانی» که اعلام کرده اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از رکود تورمی شده است و شوک‌های خارجی موجب خواهند شد اقتصاد ایران طی دو سال به‌طور میانگین دو درصد کوچک‌تر شود. این یعنی گذر از نرخ منفی دولت دهم! این بانک دلیل این پیش‌بینی خود را تداوم کاهش تولیدات نفتی طی یک‌سال آینده و تشدید شوک‌های خارجی اقتصاد ایران مطرح کرده است. افت نرخ رشد و افزایش تورم، هم بیکاری را تشدید می‌کند و هم آمار فقر را.

بیکارتر شدیم

32-1

نرخ رشد اقتصادی یکی از نقاطی را که نشانه می‌گیرد، نرخ بیکاری است. اما نرخ رشد اقتصادی منفی سال 97 چه اثری بر بیکاری و اشتغال داشت؟ مرکز آمار ایران در اولین گزارش از بازار کار سال 1398 نرخ بیکاری بهار را 8 /10 درصد اعلام کرد. آماری که نشان می‌داد نرخ بیکاری در بهار 98 نسبت به فصل مشابه سال قبل 3 /1 درصد کاهش یافته است.

اما این گزارش نکته دیگری هم دارد. آن هم اینکه نرخ مشارکت اقتصادی هم نسبت به فصل مشابه سال قبل 5 /0 درصد کاهش یافته است. این یعنی افراد بیشتری در بهار 98 از جست‌وجوی شغل ناامید شده‌اند. بر این اساس در بهار 98، هم نرخ بیکاری بیشتر شده و هم تعداد افرادی که امید به یافتن شغل ندارند افزایش یافته است. در واقع افراد بیشتری در بهار 98 ترجیح داده‌اند به جست‌وجوی کار نروند. این یعنی امید به کاریابی کاهش یافته است. البته دولت می‌خواهد با منابع صندوق توسعه ملی دوپینگ کند و اشتغال ایجاد کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اخیراً 5 /1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تبدیل به ریال کردیم و تلاش داریم با روش‌های مختلف آن را تبدیل به منابع پایدار برای ایجاد اشتغال مولد کنیم. اما گویا این کار هم نتیجه نداده و نمی‌دهد. چراکه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور نشان می‌دهد یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت بیکار کشور قبلاً شاغل بوده‌اند و شغل خود را از دست داده‌اند!

30 درصد بیشتر از جهان

در نبود اشتغال، افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نباید امید چندانی به بهبود دیگر شاخص‌ها داشت. یکی از این شاخص‌ها که تصویر خوبی ارائه نمی‌کند شاخص فلاکت است. ایسپا اواخر اردیبهشت گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم خوب نیست. این مرکز شاخص فلاکت را اندازه‌گیری کرده بود و نتیجه نشان می‌داد شاخص فلاکت کل کشور، در سال 97 معادل 9 /38 درصد بوده است. 30 درصد بیش از متوسط جهانی! چراکه شاخص فلاکت در دنیا به‌طور میانگین 5 /8 درصد است و در ایران 9 /38. شاخصی برگرفته از مجموع نرخ‌های تورم و بیکاری. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول نرخ میانگین تورم در کل دنیا در سال ۲۰۱۸ معادل 6 /3 درصد و میانگین نرخ بیکاری هم 9 /4 درصد (بر اساس آمارهای بانک جهانی) بوده است. اما در ایران نرخ تورم از مرز 40 درصد گذشته و نرخ بیکاری بهار 98 هم 8 /10 درصد است. اگرچه این شاخص فلاکت سال 97 بود اما دیگر آمارها نشان می‌دهد نباید در انتظار بهبود قابل توجه شاخص فلاکت در نیمه اول سال 98 بود. چراکه هم نرخ تورم میانگین 12ماهه 98 بیشتر از سال 97 بوده هم آمار چندان امیدوارکننده‌ای از اشتغال امسال منتشر نشده.

زیرِ خط

اما تنها شاخص فلاکت نگران‌کننده نبود. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره خط فقر منتشر کرد. گزارشی که در آن تاکید شده با توجه به نرخ تورم بیش از 47درصدی اسفند 97، در کنار نرخ رشد اقتصادی منفی 9 /4درصدی، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ رشد سال 97 و 98 هم منفی شود و افراد بیشتری زیر خط فقر بروند. مجموع این عوامل نشان‌دهنده ضرورت وجود یک سیاست حمایتی اصولی از قشر ضعیف جامعه است. اقدامی که دولت در سال 97 با جدیت پیش گرفت. اما نتیجه آن هدررفت حدود 217 هزار میلیارد تومان از منابع ارزی بود و گشوده شدن پرونده‌های متعدد فساد. در حقیقت نیمه اول سال 97، دولت با سیاستگذاری اشتباه، امکان فساد را ایجاد و نیمه اول سال 98 مفسدان را در دادگاه‌های خود محکوم کرد.

بلای جان اقتصاد

نیمه اول سال 98، در هر چه رکورد نزدیم، در تعداد پرونده‌های فساد، احکام قضایی و مقابله با مفسدان رکورد زدیم. نیم سال اول 97 دولت با سیاست‌های ارزی‌اش بستر فساد را ایجاد کرد، نیم سال دوم بسیاری را دستگیر کرد و نیمه اول سال 98، آنها را محاکمه کرد، دادگاه‌های متعدد برپا شد و حکم‌های سبک و سنگین صادر کرد.

فروردین‌ماه، ماجرای دادگاه متهمان دکل نفتی برگزار و حکم نهایی صادر شد. چهار متهم پرونده دکل نفتی جمعاً به شش سال زندان محکوم شدند. علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت، به تحمل سه سال حبس محکوم شد. مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شد. اما خبری از رد مال در حکم آنها نبود و تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تاسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا مشخص نشد.

اما نکته جالب این پرونده این بود که گفته می‌شود پول دکل نفتی، از سوی مصطفوی‌طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده و مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.

سهم سه میلیاردیورویی

33-1

سال 98 بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد از سرنوشت جالب ارزهای دولتی. بر اساس یکی از این گزارش‌ها در یک‌سال گذشته بیش از ۱۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع ۲۵ میلیارد یورو ارز دولتی (4200تومانی) از بانک مرکزی دریافت کرده بودند که از این مقدار، بیش از 8 /6 میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست قرار گرفته بود؛ ۲۵ شرکتی که شامل چند شرکت واردات نهاده‌های دامی، صنایع غذایی و خودروسازی می‌شد. در بین این 25 شرکت هم نام دو خانواده بیش از همه تکرار شده بود. خانواده مدلل، واردکننده نهاده دامی که نام او چندین و چند بار در صدر لیست دریافت‌کنندگان ارز قرار گرفته بود.

گزارش دیگری هم منتشر شد که نشان می‌داد به لطف این سیاست ارزی دولت، در سال 97، بیش از شش هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده.

افرادی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در این لیست قرار نداشتند.

نکته دیگر این بود که برخی از این صادرکنندگان جدید رکورد پنج میلیارددلاری صادرات داشتند اما ارز صادراتی آنها به اقتصاد بازنگشته بود. اما اینها تنها مواردی از فسادهای عنوان‌شده بود. پرونده‌های متعددی گشوده شد و پرونده‌های متعددی حکم گرفتند. 24 مرداد خبر رسید که میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سمت خود استعفا داده و دقایقی بعد خبر دستگیری او رسید به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی.

پرونده دیگر، پرونده گوشت‌های برزیلی بود که مردادماه رسیدگی شد و متهمان آن در مجموع به 36 سال حبس محکوم شدند. مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و رئیس و بازرس اداره تنظیم بازارِ جهاد کشاورزی از جمله متهمان بودند. متهمان بانک سرمایه هم حکم خود را گرفتند.

هادی رضوی، داماد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و تهیه‌کننده سریال شهرزاد به جرم دریافت ۲۱۱ میلیارد تومان وام بانکی بدون بازگشت به 20 سال زندان محکوم شد. حسین هدایتی و پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد از دیگر متهمان مشهوری بودند که هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند.

اتهام ارزی در بانک مرکزی هم امسال ادامه داشت. دادگاه احمد عراقچی در مردادماه برگزار شد. نام سالار آقاخانی به‌عنوان یکی از متهمان اصلی عنوان و گفته شد از کشور خارج شده است. ولی‌الله سیف هم از جمله افرادی بود که در دادگاه حاضر شد تا درباره ماجراهای ارزی سال 97 پاسخگو باشد. اکبر طبری، معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه 23 تیر 98 به اتهام فساد و ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی بازداشت شد و برادر حسن روحانی حکم حبس گرفت.

رانت پشت رانت

ماجرای خودروسازان هم در نیمه نخست سال جاری جنجالی شد. مردادماه بود که خبر رسید 25 متهم در پرونده خودروسازی دستگیر شده و مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا هم ممنوع‌الخروج‌اند.

گفته می‌شد اتهام دستگیرشدگان تخصیص رانت به 15 شرکت و سهمیه ویژه به یک شرکت خاص بوده که مالک آن همان فردی است که به دلیل خرید 35 هزار سکه تحت تعقیب بود. سخنگوی قوه قضائیه هم در خصوص این افراد گفته بود «برخی از آنان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند که خودروها را از خودروساز دریافت می‌کردند و انحصاری برای خود ایجاد کرده بودند و باعث التهاب در بازار خودرو شده بود».

برگزاری دادگاه خودروسازان دور از انتظار نبود. چراکه مشخص شد این بخش هم به رانت ارز دولتی آغشته شده. سیاست ارزی سال 97 سبب شد رانتی معادل 12 هزار میلیارد تومان میان دلالان خودرو توزیع شود.

پس از آن اواخر خردادماه خبر رسید ۱۲ هزار پرونده خودرو در تعزیرات وجود دارد و احتمالاً رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده نیز امسال تشکیل می‌شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفته بود بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است یعنی این شرکت‌ها آگهی فروش داده و پول را هم از مردم گرفته‌اند اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تاخیر عمل کرده‌اند.

خودروسازان هم ارز دولتی گرفته بودند، هم پول پیش‌فروش خودرو را. اما نه‌تنها خودرویی به مردم ندادند که زیان انباشته آنها افزایش هم داشت.

صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس نشان می‌داد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به‌جا گذاشته‌اند که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی تقریباً ۲۰ برابری را نشان می‌دهد. مهم‌ترین دلیل این میزان زیان انباشته را می‌توان قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان دانست.

البته کمی بعد، علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد برکناری مدیر ایران‌خودرو به دلیل افزایش قیمت خودرو بوده است. او گفته بود ادعای مدیران ایران‌خودرو در مورد اشتباه سیستمی در افزایش قیمت هشت محصول این شرکت بررسی شده و مدیر عامل ایران‌خودرو به دلیل اینکه قیمت‌ها را عمدی و بدون هماهنگی افزایش داده بود برکنار شد.

دراین پرونده بخوانید ...