شناسه خبر : 31884 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو

احمد عراقچی: مداخله در بازار فردایی دستور روحانی و شمخانی بود

ساعت 17 روز دوشنبه 28 مرداد مدیرعامل ایران‌خودرو 10 روز پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی‌اش، در محل کار خود بازداشت شد. بازداشت هاشم یکه‌زارع با حکم بازپرس شعبه 14 رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران خودرویی را نیز در دستور کار دارد انجام شد. ساعاتی قبل از بازداشت یکه‌زارع، سخنگوی دولت در یک نشست خبری از برکناری او خبر داد و گفت: چون مدیرعامل ایران‌خودرو عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو را افزایش داد برکنار می‌شود و (عباس) علی‌آبادی به عنوان مدیرعامل ایران‌خودرو شروع به‌کار خواهد کرد. روزنامه «خراسان» نوشت: «به نظر می‌رسد اظهارات علی ربیعی (سخنگوی دولت) درباره افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در تاریخ 8 مرداد باشد. افزایش قیمتی که موجب توقف روند نزولی قیمت خودرو در بازار شد و برای چند روز بازار خودرو را مجدد صعودی کرد.»

یکه‌زارع روز 28 مرداد ساعاتی پس از اعلام شدن خبر برکناری‌اش، بازداشت شد. خبرگزاری فارس پیش از انتشار خبر برکناری یکه‌زارع از بازداشت دو نفر از دیگر مدیران این گروه خودروسازی و نیز استقرار یک تیم بازرسی در بخش مالی ایران‌خودرو از روز یکشنبه خبر داده بود. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده بود که برخی منابع از ادامه بازداشت مدیران خودرویی در روزهای آینده خبر می‌دهند.

یک روز پس از اعلام غیررسمی خبر بازداشت یکه‌زارع در خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبر ساعت 14 شبکه اول سیما رسماً این خبر را تایید کرد: آنچه در خبرگزاری‌ها در ارتباط با این موضوع مطرح شد مورد تایید است و مدیرعامل سابق ایران‌خودرو بر اساس گزارش‌های ضابطین به مرجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد و دیشب نیز تحت نظر بود. ضمن اینکه دو نفر دیگر از دست‌اندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند، ولی به لحاظ اینکه شب عید (غدیر) بود تحقیقات ناقص است.

ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا با شکایت مشتریان

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، پیشتر از بازداشت برخی مدیران سایپا خبر داده و اعلام کرده بود که پرونده این شرکت خودروساز 25 متهم و شش بازداشتی دارد و با جدیت در حال بررسی است. جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا، نیز اخیراً ممنوع‌الخروج شده است. سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته‌اش، پس از اعلام خبر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو،‌ درباره خبر ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا گفت: موضوعی که برای مدیرعامل سایپا به وجود آمد به دلیل شکایت مشتریان از وی بود.

از سیف و عراقچی متشکریم

پرونده جنجالی دیگری که هفته گذشته بخشی از نشست خبری علی ربیعی، سخنگوی دولت، به بحث درباره آن گذشت، پرونده ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، و احمد عراقچی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، است. ربیعی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور دستور مداخله بانک مرکزی در بازار ارز فردایی را صادر کرده‌اند و معاون سابق ارزی بانک مرکزی و جمعی از متهمان به همین دلیل محاکمه می‌شوند چرا ایشان مسوولیت این اقدام را بر عهده نمی‌گیرند، اظهار کرد: از زحمات آقای سیف و احمد عراقچی سپاسگزاریم. اینها از مدیران پاک هستند و هیچ‌کدام نفع شخصی در این میان نداشتند. مداخله در بازار ارز طبیعی است. هر مداخله‌ای بوده مسوولیتش با دولت است. ربیعی افزود: ۱۵۹ میلیون دلار خارج از آن چارچوب صورت گرفته است. مردم اطمینان داشته باشند این مقامات به نفع خودشان سوءاستفاده‌ای نکرده‌اند.

مداخله در بازار فردایی به دستور روحانی و شمخانی

سخنگوی دولت در حالی این اظهارات را مطرح کرده که احمد عراقچی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، به اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور متهم شده و اتهامات او در پرونده «مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار فردایی ارز» در حال بررسی در دادگاه است. احمد که برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است، نیمه مردادماه سال گذشته بازداشت شد. او که از اوایل مهرماه سال گذشته تاکنون با قرار وثیقه آزاد است، هفته گذشته در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری فارس درباره پرونده اتهامی مربوط به فرآیندهای ارزی سال 1396 توضیح داده است.

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این گفت‌وگو که تحت عنوان «اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای عراقچی» منتشر شده، تاکید کرده که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس‌جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است. خبرگزاری فارس نیز در ورودی این گفت‌وگو آورده است: «با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب می‌شود نمی‌توان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به‌خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته است و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوءاستفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است.» معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در این گفت‌وگو توضیح داده است: بازار فردایی از اواخر سال 94 و اوایل سال 95 تبدیل شد به یک معضل. این بازار از کارکردی که برای آن به وجود آمده بود فاصله گرفته و افرادی که صرفاً به دنبال کسب سود بودند وارد این بازار شدند که می‌توانند با معاملات این‌چنینی و پیش‌بینی از قیمت فردا کسب منفعت کنند. نوسان‌گیری یا سودجویی و امثال آن... در یکی از گزارش‌هایی که یکی از نهادها داده بود میزان معاملات فردایی میانگین بالغ بر 500 میلیون دلار در روز شده بود. البته در اغلب این معاملات فیزیک ارز کمتر ردوبدل می‌شود و مابه‌التفاوت ریالی قیمت‌ها تسویه می‌شود. در سال 95 بازار فردایی در کمیته‌های مختلف معاونت ارزی بررسی و معاملات فردایی ممنوع اعلام شد به این امید که قوه قضائیه و نیروی انتظامی راحت‌تر با آن برخورد کنند و بازار تا حدی جمع شود. اما این کار نتیجه نداد؛ حجم آن (بازار فردایی) بزرگ‌تر شد و قیمت در بازار فردایی تعیین می‌شد. کار به جایی رسید که علاوه بر اینکه بازار فردایی برای ما در داخل بانک مرکزی به عنوان یک دغدغه مطرح بود در نهادهای بیرون بانک مرکزی که موضوع ارز را رصد می‌کردند هم این موضوع مطرح شد. حتی در گزارش جمع‌بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه 96 خدمت آقای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند به صراحت نوشته‌اند که بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به ‌صورت پوششی مداخله کند... آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند. نه‌تنها با نظر مثبت، بلکه جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه دادند. آقای سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری‌هایی روی آن انجام شد. همه به تصمیم رسیده بودند. بنابراین با رسیدن این دستورها و نتایج به سراغ فاز اجرایی رفتیم تا این کار (مداخله پوششی در بازار فردایی) انجام شود.

سالار آقاخانی مورد تایید وزارت اطلاعات بود

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی پس از تشریح همراه بودن وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی با مداخله در بازار فردایی ارز، درباره چگونگی انتخاب سالار آقاخانی (متهم متواری پرونده) گفته است: وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد؛ هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده‌ای دلال دور هم جمع می‌شوند آدمی باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود. با افراد مختلفی در آن مقطع صحبت شد. در نهایت با فردی به نام سالار آقاخانی توافق صورت گرفت. آقای آقاخانی یکی از کارگزارانی بود که از سال 94 در بانک مرکزی رفت و آمد داشت و از جمله کارگزاران شناخته‌شده بانک مرکزی بود. ایشان اقدامات موثری برای کشور در حوزه‌های مختلفی انجام داده. ایشان نماینده صرافی یکی از بانک‌ها بود که با بانک مرکزی کار می‌کرد. قبل از حضور من در بانک مرکزی، صرافی این بانک با بانک مرکزی قراردادی داشت و برای اجرای این قرارداد آقای آقاخانی را معرفی کرده بود. من از حراست بانک مرکزی خواستم برای آقای آقاخانی تاییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات بگیرد. ما هیچ روال و الزامی برای گرفتن تایید صلاحیت ایشان نداشتیم، اما به عنوان یک اقدام اطمینان‌بخش این کار را کردیم که خوشبختانه تایید صلاحیت ایشان هم آمد. قبل از شروع کار جلسه‌ای خدمت آقای سیف داشتیم که معاون وزارت اطلاعات و تیم ایشان هم حضور داشتند، تاییدیه‌های نهایی را هم آقای سیف و مجموعه وزارت اطلاعات دادند و یکی دو روز بعد کار را شروع کردیم.

عراقچی با بیان اینکه مداخله در بازار فردایی آخرین ابزاری بود که از آن استفاده شد و این‌طور نبود که مداوماً مورد استفاده باشد، درباره محدوده زمانی این مداخله توضیح داده است: «از 17 آذر 96 تا 23 بهمن 96 و از آن به بعد مداخله‌ای انجام ندادیم. تا اینکه در 20 اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.»

سالار آقاخانی، کارگزار مورد اعتمادی که عراقچی از او نام می‌برد، 28 سال دارد و در پرونده تشکیل‌شده برای مسوولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است، اما در دادگاه حاضر نشده و بر اساس برخی گزارش‌ها، ۲۰ اسفند سال گذشته، از طریق فرودگاه امام خمینی از کشور خارج شده و به عراق رفته است.

تغییر نام پول رسمی به «تومان» و «ریال پارسه»

لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس رفت. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، هفته گذشته لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بر اساس این لایحه، واحد پول ایران به «تومان» تغییر می‌یابد و هر تومان (جدید) برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد «ریال پارسه» است. ایرنا با اعلام این خبر نوشت: رئیس‌جمهوری، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...