شناسه خبر : 31777 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فرار دولت از اولویت‌ها

سیاست حذف صفر از پول ملی گام چندم اصلاحات است؟

حذف چهار صفر از پول ملی دارای اولویت بیشتری است یا اصلاح ساختاری بودجه و نظام بانکی؟ اگرچه عقیده کارشناسان و صاحب‌نظران گزینه دوم است، اما انتخاب این گزینه می‌توانست تبعات سیاسی و اجتماعی برای دولت به همراه داشته باشد. شاید به همین دلیل، دولت گزینه اول را در اولویت قرار داد تا هم از پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اجتناب کند و هم در بازه کوتاه‌مدت، احساس مردم نسبت به قیمت‌ها را بهبود بخشد. اما سیاست حذف صفر، چه هزینه‌هایی در پی دارد و با چه پیش‌شرط‌هایی موفق خواهد بود؟

ایمان نوربخش/ تحلیلگر اقتصاد

حذف چهار صفر از پول ملی دارای اولویت بیشتری است یا اصلاح ساختاری بودجه و نظام بانکی؟ اگرچه عقیده کارشناسان و صاحب‌نظران گزینه دوم است، اما انتخاب این گزینه می‌توانست تبعات سیاسی و اجتماعی برای دولت به همراه داشته باشد. شاید به همین دلیل، دولت گزینه اول را در اولویت قرار داد تا هم از پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اجتناب کند و هم در بازه کوتاه‌مدت، احساس مردم نسبت به قیمت‌ها را بهبود بخشد. اما سیاست حذف صفر، چه هزینه‌هایی در پی دارد و با چه پیش‌شرط‌هایی موفق خواهد بود؟

هزینه و فایده

فایده‌ای که حذف صفر می‌تواند داشته باشد، شاید تنها به لحاظ روانی و به وجود آوردن این احساس در مردم است که قیمت‌ها، آن اعداد بزرگ قبلی نیستند. البته این تاثیر مثبت روانی موقت خواهد بود. احتمالاً مردم در مدت کوتاهی احساس کنند پولشان ارزش بیشتری پیدا کرده است. اما با ادامه روند تورم، این احساس مثبت روانی جای خودش را به یک احساس منفی می‌دهد، طوری که مردم خیلی زود به این نتیجه می‌رسند که قدرت خریدشان در حال کم و کمتر شدن است. تاثیر دیگری که حذف صفر با خود به همراه می‌آورد و احتمالاً خیلی در جامعه تاثیر ندارد، تسهیل محاسبات در مباحث حسابداری است. با کوچک‌تر شدن اعداد، خواندن ارقام برای کارشناسان راحت‌تر می‌شود. اما واقعیت این است که حذف صفر تاثیر معناداری در وضعیت اقتصاد ایران نمی‌تواند داشته باشد و در کوتاه‌مدت، جز اثرات روانی، نمی‌توان انتظار دیگری داشت.

اما این سیاست هزینه‌هایی را بر اقتصاد ایران به‌جا خواهد گذاشت. اجرای حذف صفر، نیاز به جایگزینی اسکناس‌های موجود دارد. از آن مهم‌تر، تغییر دفاتر، اسناد، سیستم‌های حسابداری، سیستم‌های اطلاعاتی و کامپیوتری بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. این تغییرات، هزینه‌هایی را به دولت و بنگاه‌ها تحمیل خواهد کرد. علاوه بر این، باید بین سیستم‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی، سیستم‌های بانکی، حقوقی و قضایی، هماهنگی ایجاد شود. چراکه ممکن است با تغییر واحد پولی، ناهمگونی بین اسناد رخ دهد. مثلاً فرض کنید که در سند یا حسابی، چهار صفر حذف شده باشد، اما سندی در اسناد حسابداری یا «اداره ثبت»، با واحد پول قدیم ثبت شده باشد. از این‌رو تبدیل واحد پول قدیم به جدید، نیاز به قواعد، مقررات و هماهنگی‌هایی دارد که می‌تواند بر بار هزینه‌ها بیفزاید.

فاصله تا صفر جدید

اگر روند تورمی اقتصاد ایران، همانند دهه‌های گذشته باشد و میانگین تورمی 20 تا 25 درصد داشته باشیم، قطعاً صفرهای حذف‌شده به زودی باز خواهند گشت. با تورم مثلاً 25درصدی، پس از 10 سال اولین صفر بازمی‌گردد، و اگر تورم در سطح فعلی و 40 تا 50 درصد باشد، زودتر این اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه مهم‌تر از حذف صفر، کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی است. تا زمانی‌که شتاب رشد نقدینگی گرفته نشود، تورم هم ادامه‌دار خواهد بود و ادامه‌دار بودن تورم هم به معنی بازگشت صفرها و بی‌ارزش شدن دوباره واحد پولی است. کشورهای موفق در پروژه حذف صفر، زمانی دست به این اقدام زدند که تورم باثبات و زیر پنج درصد بوده است. یکی از نمونه‌های موفق، همسایه‌مان ترکیه است. این کشور زمانی تورم‌های چند صددرصدی و حتی هزار درصدی داشت. اما با یک سیاست پولی درست و اصلاح ساختاری نظام بانکی و پولی، موفق شد تورم را کاهش دهد و برای یک مدت طولانی، به زیر پنج درصد برساند. پس از آن بود که سیاستگذاران اقتصادی در این کشور در دهه 2000 میلادی، اقدام به حذف صفر و تغییر اسکناس‌ها کردند. تجربه کشورهای موفق دیگر هم تایید می‌کند که باید زمانی دست به رفرم پولی زد که نقدینگی و تورم کاملاً مهار شده باشند. به عبارت دیگر، روند منطقی کار بدین ترتیب است: اقدام اول کنترل و کاهش نقدینگی، اقدام دوم کاهش تورم و اقدام سوم، حذف صفر از واحد پولی و تغییر اسکناس‌های کشور. متاسفانه به نظر می‌آید به‌جای آغاز از قدم اول و بنیادی، قدم آخر را در ابتدا شروع کرده‌ایم. اگر علت‌العلل اصلی که همان رشد بی‌رویه و نامتناسب نقدینگی است، حل نشود، حذف صفرها هم یک کار عبث و بی‌نتیجه خواهد بود.

اولویت‌های ارجح

قطعاً آنچه نسبت به حذف صفر باید در اولویت قرار می‌گرفت، در درجه اول اصلاح ساختار نظام بانکی است. نظام بانکی به علت مشکلات و معضلات متعددی که دارد، یکی از عوامل اصلی رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. چراکه بخشی از دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های موهومی هستند که هیچ ارزشی ندارند یا وام‌هایی هستند که معوق شده‌اند. عدم اعتبارسنجی صحیح، سوءاستفاده و منافع شخصی بعضی از مدیران و سهامداران بانک‌ها، باعث اهدای تسهیلاتی می‌شود که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارند و معوق شدن این تسهیلات، بانک‌ها را با چالش نقدینگی مواجه می‌کند. بانک‌ها هم برای رفع این مشکل، ادامه حیات و پرداخت سود سپرده‌گذار، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. استقراض از بانک مرکزی هم مترادف با افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و افزایش تورم است. بنابراین تا زمانی‌که فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که امکان ادامه حیات ندارند، متوقف نشود، تغییر اساسی در مدیریت آنها، صورت نگیرد و نظارت جدی از طرف بانک مرکزی بر این بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری نباشد، روند تولید صفر دوام خواهد یافت. عامل دوم رشد نقدینگی هم عدم انضباط مالی دولت است. به این معنی که دولت توانایی تنظیم و تطبیق درآمدها و هزینه‌های خودش را ندارد. هزینه‌هایی چون یارانه‌های حجیم انرژی که به شکل غیرعادلانه‌ای هم در جامعه توزیع می‌شود، ناترازی و عدم تعادل بودجه دولت را سبب می‌شوند. همین مساله منجر به این خواهد شد که دولت برای پوشش هزینه‌هایش، از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کند. چه این استقراض به‌طور مستقیم باشد و چه غیرمستقیم، نهایتاً به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم ختم خواهد شد.

بنابراین تا زمانی‌که دولت اولویت را بر اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی در درجه اول و سپس اصلاح ساختار مالی و بودجه‌ای دولت نگذارد، وضعیت رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم ادامه خواهد داشت و پول ملی، با صفرهای متعددی مواجه خواهد شد. سیاست حذف صفر، نسبت به سیاست‌های نامبرده تاخر دارد و تقدم با اصلاحات پایه‌ای است و باید اصلاح نظام بانکی و مالی در اولویت اصلی سیاستگذاران اقتصادی قرار می‌گرفت.

فقدان شجاعت

هر دو سیاست اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار مالی، ممکن است تبعات سیاسی و اجتماعی برای دولت داشته باشند. اجرای آنها هم برای دولت کار ساده‌ای نیست. این اصلاحات قطعاً در شرایط فعلی کشور چالش‌برانگیز خواهند بود. شاید چون دولت شجاعت لازم برای مواجهه با این چالش‌ها را ندارد تا یک‌بار برای همیشه آنها را حل کند، متاسفانه به سراغ سیاستی رفته که بیشتر جنبه تبلیغاتی و حتی نمایشی دارد و هزینه‌اش هم به مراتب کمتر از اصلاح ساختار نظام بانکی و نظام بودجه‌ای دولت است.

البته اگر قرار بر این باشد که یک اصلاح پایدار در نظام پولی و مالی کشور ایجاد کنیم، به عزم و وحدت ملی و همدلی بین همه قوا، گروه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای اقتصادی، امنیتی، قضایی و حقوقی نیاز خواهیم داشت و بدون اجماع برای حل مشکلات مزمن، اصلاحات امکان‌پذیر نخواهد بود. هرگاه این عزم و اراده در مجموعه دولتمردان و سیاستمداران ایجاد شود و بتوانند این اصلاحات را به سرانجام برسانند، بعد از آن می‌توان شاهد بود که پولی ملی، ارزش و قدرت خرید واقعی‌اش را پیدا کند. ضمن اینکه هر دولتی بخواهد اصلاحات را کلید بزند، قطعاً به پشتوانه اجتماعی و حمایت مردمی هم محتاج است.

دراین پرونده بخوانید ...