شناسه خبر : 30857 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درهم‌آمیزی قدرت اقتصادی و سیاسی

سیاستمداران چگونه بنگاه‌ها را درگیر فساد و ناکارآمدی کرده‌اند؟

داشتن قدرت یک خواست ذاتی آدمی است و نمی‌توان آن را سرکوب کرد و نادیده گرفت. آدمیان در پویش تاریخ برای به دست آوردن قدرت راه‌های گوناگونی را پیدا کرده و از آن مسیرها رفته‌اند تا به قدرت برسند. با توجه به اینکه قدرت انواع و اقسام دارد که قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند جامعه‌های انسانی در پویش طولانی خود چارچوب‌هایی برای پاسخ به این نیاز آدمی را تدارک دیده‌اند.

حسین سلاح‌ورزی/ نایب رئیس اتاق ایران

داشتن قدرت یک خواست ذاتی آدمی است و نمی‌توان آن را سرکوب کرد و نادیده گرفت. آدمیان در پویش تاریخ برای به دست آوردن قدرت راه‌های گوناگونی را پیدا کرده و از آن مسیرها رفته‌اند تا به قدرت برسند. با توجه به اینکه قدرت انواع و اقسام دارد که قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند جامعه‌های انسانی در پویش طولانی خود چارچوب‌هایی برای پاسخ به این نیاز آدمی را تدارک دیده‌اند. برگزاری انتخابات برای کسب قدرت سیاسی و گسترش پایه‌های دموکراسی در جامعه‌های انسانی یک راه پذیرفته‌شده است. اکنون جز چند کشور که قدرت در آنها به دست یک گروه افتاده و آنها آن را بین شهروندان توزیع نمی‌کنند، در بیشتر جامعه‌های انسانی کسب قدرت از مسیر آموزه‌های دموکراتیک اتفاق می‌افتد. تجربه انسانی از سوی دیگر نشان می‌دهد بیشترین قدرت در دنیای مدرن قدرتی است که در نهاد دولت وجود دارد. نهاد دولت به معنای پذیرفته‌شده در دنیای امروز دارای اختیارات و منابع قابل اعتنایی است و توانایی دارد نهادهای خانواده و بنگاه را به مثابه پایه‌های نهادهای مدنی وادار به تبعیت از خود کند. در دنیای مدرن اما برای اینکه صاحبان قدرت سیاسی جامعه را از تعادل خارج نکنند و به حقوق شهروندان آسیب نزنند راه‌هایی یافته‌اند که بیشتر از جنس آزادی است. آزادی رسانه‌های اطلاع‌رسانی، آزادی رقابت سیاسی، آزادی بیان و مهم‌تر از همه کوچک کردن دولت و درنتیجه قدرت سیاسی و شاید با همین درجه اهمیت آزادی کسب‌وکار از ابزارهای مهار قدرت دولت و صاحبان قدرت سیاسی است. یک راه اصلی در مسیر مهار قدرت همان‌طور که گفته شد استیلای اقتصاد آزاد در جامعه‌ها و عبور دادن کشورها از ماندن در اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی‌شده است. افزایش قدرت بنگاه‌ها و خانواده‌ها در اقتصاد در دنیای امروز یک اندیشه و عمل پذیرفته‌شده است و به میزانی که قدرت دولت کاهش یابد سهم نهادهای مدنی افزایش را تجربه خواهد کرد. دور کردن دولت‌ها از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری راهی برای دور کردن جامعه از فساد سیاسی است.

اقتصاد دولتی

جامعه ایرانی شوربختانه در صد سال اخیر هرگز در مسیر عبور از اقتصاد دولتی و برپایی اقتصاد آزاد و قدرتمند شدن نهادهای خانواده و بنگاه کامیاب نبوده است. ایران در هر دوره از تاریخ 90ساله خود به دلایلی اقتصاد آزاد را نپذیرفت و نتوانست آن را جایگزین اقتصاد دولتی و متمرکز کند. به طور مثال در سال‌های 1304 تا 1320 که رضاشاه بر ایران حکومت می‌کرد تکنوکرات‌ها باور داشتند باید از نیروی دولت برای صنعتی شدن و توسعه استفاده شود و این‌گونه بود که علی‌اکبر داور وزیر مالیه و وقت پایه‌های اقتصاد دولتی را ریخت. در سال‌های 1330 تا 1357 نیز درآمد فزاینده نفت به دولت‌های وقت فرصت داد ده‌ها بنگاه بزرگ و کوچک دولتی راه بیندازند و این اتفاق در سال‌های پس از انقلاب بر اثر جنگ به دلیل تکلیف قانون اساسی رخ داد. در چنین وضعیتی بود و هست که فرآیند تبدیل قدرت سیاسی به اقتصادی و قدرت اقتصادی به سیاسی در ایران به شکل گسترده‌ای اتفاق افتاد. این روند هنوز ادامه دارد و شاهد آن هستیم که در هر دوره از دولت‌های گوناگون، گروهی از سیاسیون ایرانی پس از پایان فعالیت خود در دولت و در ستادهای دولتی راهشان را به سوی فعالیت در بنگاه‌ها باز می‌کنند. تغییرات گسترده هر دولت نسبت به دولت‌های قبلی شمار قابل اعتنایی از مدیران سیاسی دولت قدرت ازدست‌داده را مستعد حضور در بنگاه‌های دولتی و در سال‌های اخیر بنگاه‌های شبه‌دولتی کرده است.

پیامدهای فسادسازی سیاسی

با تاکید بر اینکه هر سیاست‌ورزی که از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد می‌آید فاسد نیست یا فساد ایجاد نمی‌کند نوشته حاضر به احتمال وقوع فساد می‌پردازد و نشانه‌هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر دیده شده است. یک سیاستمدار ورزیده و نام‌آشنا در ایران و در هر جایی از جهان هنگام داشتن قدرت در نظام سیاسی، بسته به موقعیت و منصب، میزانی قدرت در اختیارش بوده است و با این میزان قدرت دوستان و همراهان و همکارانی برای خود پیدا کرده است. بخشی از این افراد در زمان داشتن قدرت وام‌دار او شده‌اند و بخشی نیز با تصور اینکه ممکن است این شخص دوباره قدرت سیاسی به دست آورد حاضرند خواسته‌های او را در مقام مدیر بنگاه و در شرایط غیررقابتی انجام دهند. این اقدام‌های فسادساز می‌تواند از دادن اطلاعات پنهان و انحصاری درباره تحولات احتمالی سرچشمه گرفته از تغییرات قانون و مقررات باشد یا دریافت از اعتبارات بانکی یا بودجه عمومی یا از طریق اعمال نفوذ در سازمان مالیاتی، گمرک، وزارت صمت، سازمان تامین اجتماعی و... مدیران سیاسی که حالا مدیر یک بنگاه شده‌اند نیز توانایی دارند بخشی از سود یا درآمد بنگاه را به دوستان و همراهان خود تخصیص دهند یا اینکه توصیه‌های استخدامی آنها را بپذیرند. این دادوستد فسادآلود اگر گسترش یابد که عموماً چنین می‌شود شیرازه و بنیان‌های کارآمدی بنگاه‌ها را از تعادل خارج می‌کند. علاوه بر این در این وضعیت که یک بنگاه زیر نظر یک سیاستمدار می‌تواند با فساد و رانت در موقعیت بالاتری قرار گیرد صاحبان سایر بنگاه‌ها به جای کارآمدی به دنبال این خواهند بود که سیاستمدار بانفوذی را یافته و او را در راس بنگاه قرار دهند تا با استفاده از نفوذ و قدرت او در صحنه بمانند. این شیوع و گستردگی در جامعه فعالان اقتصادی در بخش دولتی، شبه‌دولتی و حتی خصوصی به مرور به فساد سیستماتیک منجر شده و کارآمدی و مدیریت برتر و سرمایه‌گذاری مناسب‌تر به مرور در بنگاهداری زایل خواهند شد. در این وضعیت هر مدیر سیاسی که فاسدتر باشد و ریسک‌پذیری‌اش در حوزه فساد بالاتر باشد در بازار با تقاضای بالاتر مواجه می‌شود. درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ مدیران سیاسی در بنگاهداری معنای رقابت را از درون تهی کرده و قدرت رقابت‌پذیری تولید ملی را کاهش داده و بازار داخلی را در اختیار تولیدات خارجی می‌گذارد و قدرت صادرات را کاهش می‌دهد. یک پیامد دهشتناک فساد سیاسی و آمیختگی آن با بنگاهداری تهی شدن نیروی انسانی ورزیده و متخصص و مسوولیت‌پذیر است که در چنین شرایطی رشد نخواهند کرد. هر تصمیمی که منجر به درو کردن مدیران سیاست‌ورز و سیاسی‌کار از محیط بنگاهداری شود مزیت‌های از دست رفته مرتبط با کارآمدی را برمی‌گرداند.

سیاستگذاری

 راه برون‌رفت از این مخمصه کدام است؟ در شرایطی که برخی مدیران سیاسی‌کار در همان گام نخست حرکت به سوی فسادزدایی در مسیر حاضر می‌شوند و اقدام‌های احتمالی را بی‌اثر و منحرف می‌کنند چه می‌توان کرد؟ واقعیت این است که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی توانایی پدیدار کردن فضای مناسب و غیررانتی در بنگاهداری را ندارند. برخی اقدام‌های تکنیکی در آمریکا و کانادا درباره هیات‌مدیره بنگا‌ه‌ها و تفکیک وظایف و اختیارات مدیران ارشد و همچنین قانونی کردن حضور ناظری خارج از مدیران و صاحبان بنگاه‌ها پس از فساد هالیبرتون اتفاق افتاد که البته موثر بود. اما در ایران باید موضوع از ریشه درست شود. گسترش الزام‌های انتخابات دموکراتیک و پیدا شدن احزاب شناسنامه‌دار برای افزایش رقابت واقعی در انتخابات مربوط به نهادهای انتخاباتی و کاهش حجم و گستره قدرت نهادهای دیگر در حوزه سیاست یک راه اصلی برای دور کردن فساد از بنگاهداری است. اقتصاد آزاد و آزادی کسب‌وکار در گسترده‌ترین حالت خود نیز چاره کار است. مدیر کارآمد و موفق و سالم در راس بنگاه‌های اقتصادی راه ورود سیاست‌ورزان و سیاسی‌کاران به بنگاه‌های اقتصادی را تنگ و تاریک می‌کند. شناسایی سره از ناسره در یک دوره میان‌مدت به انقراض نسل مدیران سیاسی همه‌کاره چسبیده به قدرت منجر می‌شود. هرکس گمان می‌کند چاره کار دور کردن بنگاه‌ها از تله مدیران سیاسی‌کار از مسیری غیر از مسیر اصلاحات ساختاری در حوزه دموکراسی و آزادی می‌گذرد می‌تواند به تجربه صد سال اخیر ایران نگاه کند. در ایران آن کس که در جرگه صاحبان قدرت درآمد از یک محل قدرت به محل دیگر قدرت می‌رود اما همیشه صاحب قدرت است و البته ایستگاه آخر همان مدیریت عالی بنگاه‌هاست.

دراین پرونده بخوانید ...