شناسه خبر : 30725 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نفت در برابر مالیات

جمشید پژویان ریشه‌های تاریخی عدم به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی بازتوزیعی را بررسی می‌کند

جمشید پژویان می‌گوید: اگر به قوانین بودجه‌های سنواتی در تمام 40 سال گذشته، رجوع کنید، درمی‌یابید که هر زمان که درآمد نفتی بالا بوده، تمرکز درآمدها بر نفت بوده و به سراغ مالیات نرفته‌اند، برعکس هر زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده یا دچار افت شدید شده، به دنبال راه‌های اخذ مالیات رفته‌اند. این را در قوانین بودجه از دهه 60 تاکنون می‌توانید ببینید. در نتیجه یک مانع اصلی برای عدم اجرای کارای سیاست‌های مالیاتی، منابع نفتی کشور بوده است.

مالیات یکی از ابزارهای اصلی سیاست اقتصادی دولت به‌شمار می‌رود. دولت با تنظیم مالیات، بخش مهمی از سیاست‌های مالی خود را سامان می‌دهد. اما به نظر در اغلب زمان حیات اقتصاد ایران، این ابزار خفته بوده است. دلیل این خاموشی چه بود؟ جمشید پژویان، اقتصاددان معتقد است آنچه مالیات را همواره از نظر دولت دور نگه داشته، درآمدهای راحت‌الوصول نفتی بوده است. هرگاه درآمد نفتی در وضعیتی عادی قرار داشته، دولت ترجیح داده تا به هیچ قشری کوچک‌ترین فشاری از جناحش وارد نشود و به توزیع منابع زیرزمینی پرداخته است. در مقابل، هرگاه دولت در فشار درآمدهای نفتی قرار گرفته، توجهش به بخش مغفول‌مانده جلب شده است. اکنون که به دلیل قرمز شدن شاخص‌های کلان اقتصادی، نابرابری در دهک‌های مختلف درآمدی تشدید شده و علاوه بر نابرابری درآمدی، نابرابری ثروت نیز به یکی از بدترین وضعیت‌های خود رسیده است، بیدار کردن این ابزار ضروری است. این ابزار فارغ از کارکردهای کلان، در سطح خرد می‌تواند به عنوان ابزارهای تخصیص و توزیع به‌کار گرفته شود. از همین‌رو اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که در شرایط فعلی، سیاست‌های مالیاتی بازتوزیعی، به اجرا درآید تا روزنه امیدی برای کاهش فاصله بین دهک‌های درآمدی باز شود. پژویان معتقد است تنها راهی که دولت می‌تواند به سیاست‌های بازتوزیعی روی آورد، اعمال مالیات بر مجموع درآمد است. از نظر این اقتصاددان، با تکیه بر این پایه مالیاتی، می‌توان ثروتمندان را شناسایی و توزیع بخشی از منابع به سمت گروه‌های کم‌برخوردار را آغاز کرد. پژویان تاکید دارد که چنین فرآیندی باید به شکل قانون در مجلس تصویب شود، نه اینکه در بودجه‌های سنواتی قوانین مالیاتی موردی ارائه شود.

♦♦♦

در شرایطی که منابع دولت به شدت در مضیقه است، به نظر می‌رسد جلوگیری از اتلاف منابع اولین گزینه است. در کنار آن، با توجه به تشدید نابرابری در اقتصاد ایران، چه از نظر ثروت و چه از نظر مصرف، این گزینه می‌تواند مطرح شود که سیاست‌های بازتوزیعی مالیات، به کمک نابرابری بیایند و این شکاف را کم کنند. در ابتدا سیاست‌های بازتوزیعی به چه سیاست‌هایی می‌تواند اطلاق شود؟

بازتوزیعی در معنای درست، آن مالیاتی است که در بخشی از پرداخت‌های اجتماعی دولت صورت گیرد. مانند تامین اجتماعی، یارانه‌ها و امثال آن. اگر معنا این باشد اینها قوانین بسیار مشخص و علمی دارند. هنگامی که شما ثروتی را بازتوزیع می‌کنید، یعنی از منابع و خزانه مردم، یا منابع یک موسسه مانند تامین اجتماعی به عده‌ای حقوق‌بگیر یا افرادی که در قشر پایین درآمدی هستند، مبالغی را پرداخت می‌کنید. از طرف دیگر، بازتوزیع می‌تواند در کم کردن فشار مالیاتی تحقق یابد. مثلاً تا یک حد مشخص از حقوق، از پرداخت مالیات معاف است و مابقی گروه‌ها شامل مالیات می‌شوند. مثلاً زمانی که شخصی بازنشسته تامین اجتماعی می‌شود و حقوقش 5 /1 میلیون تومان است، این شخص از پرداخت مالیات معاف است و در مقابل آن، اگر حقوق شخصی 10 میلیون تومان است، مشمول مالیات می‌شود و از این طریق، بخشی از ابزارهای مالیاتی برای کاهش فاصله طبقاتی به‌کار گرفته می‌شوند. البته باید در نظر داشت که مالیات بر حقوق، افراد با درآمدهای بالا را مشخص نمی‌کند چون ممکن است، فردی باشد که تنها یک منبع درآمد بالا داشته باشد و در مقابل کسانی هم وجود دارند که منابع مختلف درآمدی دارند؛ افرادی که دارای املاک، مستغلات، باغ و... هستند ولی حقوق پایینی دارند، در مجموع درآمد آنها بسیار بیشتر از فرد اول است.

فایده سیاست‌های بازتوزیعی در شرایط امروز ایران چیست؟

با توجه به تورم بالا در سال اخیر، فاصله درآمد و ثروت دهک‌ها تعمیق بیشتری یافته است. از طرفی هم دولت در تامین منابع با مشکلات جدی روبه‌رو است. دولت با استفاده از سیستم درآمدزایی متنوع می‌تواند کشور را از شوک فعلی تا حدودی خارج کند و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد. از نظر من باید مالیات بر مجموع درآمد اجرایی شود تا هم منابع دولت افزایش یابد و هم سیستم توزیع کارا شود.

در کشور ما ابزار مالیاتی برای توزیع درآمد کمتر مورد استفاده قرار گرفته و به جای آن از سیاست‌های یارانه‌ای و کنترل قیمت‌ها استفاده شده است. مهم‌ترین ابزار توزیع از منظر درآمدی، درآمدهای مالیاتی است. اصولاً مالیات به عنوان سهم هر فرد حقیقی یا حقوقی از هزینه امکانات و کالاهای عمومی جامعه به عنوان ابزار مناسب توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفته و همواره به عنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده است.

با چه مکانیسمی می‌توان سیاست‌های بازتوزیعی را در ایران آغاز کرد؟ چرا تاکنون چنین سیاست‌هایی در ساختار مالیاتی ایران مرسوم نبوده است؟

عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالیات برای توزیع برابر ثروت زمینه‌های تاریخی دارند، یکی از این مسائل اتکا به درآمدهای نفتی است و چون درآمدهای حاصل از نفت به صورت ارز پرداخت می‌شود و حساب جاری تراز پرداخت‌ها را به صورت مجازی مثبت می‌کند این مساله باعث شده که دولت‌ها به ظرفیت‌های مالیات کمتر توجه کنند. در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای اقتصادی، نقش و جایگاه مالیات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یعنی دولت از طریق مالیات‌ها در توزیع مجدد ثروت‌های اولیه دخالت می‌ورزد تا پس از آن افراد در بازار رقابتی آزادانه به مبادله بپردازند و نهایتاً رفاه حداکثر شود. هدف بازتوزیع ثروت، رساندن جامعه به حداکثر رفاه است.

اما اگر به قوانین بودجه‌های سنواتی در تمام 40 سال گذشته، رجوع کنید، درمی‌یابید که هر زمان که درآمد نفتی بالا بوده، تمرکز درآمدها بر نفت بوده و به سراغ مالیات نرفته‌اند، برعکس هر زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده یا دچار افت شدید شده، به دنبال راه‌های اخذ مالیات رفته‌اند. این را در قوانین بودجه از دهه 60 تاکنون می‌توانید ببینید. در نتیجه یک مانع اصلی برای عدم اجرای کارای سیاست‌های مالیاتی، منابع نفتی کشور بوده است. حتی می‌توان گفت که نداشتن یک سیستم مالیاتی روشن و شفاف در دولت‌ها، حتی پیش از انقلاب، ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. آن زمان که درآمدهای نفتی ثبات داشته، دولت با مالیات بیگانه است، اما هرجا که تزلزلی در آن رخ می‌دهد، دولت در بودجه به شکل غیرقانونی، یک قانون مالیاتی وضع می‌کند. مالیات‌ها باید طبق یک قانون به مجلس بیایند، نه اینکه در داخل لایحه بودجه پیش‌بینی شوند. این کار سال‌هاست که انجام شده و همواره مورد انتقاد بنده نیز بوده است. اگر مالیات جدیدی قرار است وضع شود، باید در چارچوبی همچون مالیات بر کالاهای مصرفی یا مالیات بر تولید یا ... قرار بگیرد، نه اینکه در بودجه بدون در نظر گرفتن چارچوب‌ها گنجانده شود. دلیلش این است که بودجه قانونی یک‌ساله است، اما اینها قوانینی هستند که می‌توانند دائمی باشند یا در بازه بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند. اما به دلیل ناتوانی و نبود دانش و رویکرد حل مسائل در بازه کوتاه‌مدت، به برقراری این نوع مالیات‌ها و برخوردها روی آورده‌ایم. اکنون هم مجدداً پس از کاهش درآمد نفتی، دولت به دنبال مالیات است. اما مالیات به سمت گروه‌های ثروتمند و قشر برخوردار سوق داده نمی‌شود. اگر مالیات بر مجموع درآمد برقرار شود، می‌توان به وضع مطلوب نزدیک‌تر شد. اما نظام مالیاتی به سمت مالیات ارزش افزوده رفته که مبانی آن نیز دچار دگرگونی شده است. سیستم مالیات بر جمع درآمد را می‌توان مجموع جریان‌های درآمدی دانست که از منابع مختلف دارایی نشات می‌گیرند و آن را به عنوان یک پایه مالیاتی تلقی کرد. شناسایی درآمد مشمول مالیات اشخاص که بر آن اساس باید نرخ‌های تصاعدی وضع شود، بدون در نظر گرفتن مجموع درآمد اشخاص حقیقی امکان‌پذیر نیست. بدون در نظر گرفتن نرخ‌های تصاعدی نسبت به مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، امکان رعایت عدالت مالیاتی فراهم نمی‌شود و اشخاص می‌توانند در مواردی که با نرخ‌های تصاعدی مواجه هستند، با تنوع در منابع درآمدی از نرخ‌های پایین‌تر استفاده کنند و چنانچه برای مقابله با فرار این اشخاص، نرخ‌ها افزایش یابد، موجب فشار بر افراد با درآمد پایینی می‌شود که تنها یک منبع درآمد دارند.

از این‌رو پیشنهاد این است که دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی و توسعه گستره مالیاتی و جلوگیری از فرار آنان که یا مالیات نمی‌پردازند یا میزان مالیاتی که می‌پردازند در مقایسه با درآمدشان بسیار ناچیز است، نرخ‌های مالیات را در مجموع کاهش دهد. طرفداران این سیستم مالیات بر مجموع درآمد معتقدند که با چنین سیستمی می‌توان بار مالیاتی را به افرادی که از امکانات و فرصت‌های بیشتری از جامعه برخوردارند، تحمیل کرد. در چنین نظامی، می‌توان مالیات بر جریان درآمد در مقاطع مختلف را به صورت نرخ مقطوعی به عنوان علی‌الحساب دریافت کرد و شناسایی استحقاق معافیت و امتیازهای مختلف در موضوع مجموع درآمد را متناسب با شرایط خانوادگی از قبیل تعداد اعضای خانواده تحت تکفل، شرایط سلامتی، وضعیت سنی و سایر عوامل موثر، به صورت یکجا انجام داد. از آنجا که مودیان باید تمام درآمدهای خود را در اظهارنامه‌ها به طور شفاف عنوان کنند، امکان اظهار درآمدهای غیرقانونی‌ای مانند رشوه، قاچاق و... وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند تا حد زیادی جلو فساد را بگیرد. کسانی هم که از این‌گونه درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌کنند، سعی می‌کنند از طریق پولشویی و حتی پرداخت مالیات آن، امکان استفاده از آن را برای خود ایجاد کنند. با همه اینها متاسفانه در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، دو مساله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است.

در کشور ما بر مالیات بر مصرفی تکیه می‌شود که نرخ‌های مالیاتی برای اقشار مختلف جامعه تفاوت نمی‌کند. مالیات بر مصرف، بیشتر در نقاطی تمرکز دارد که طبقه متوسط و فقیر را هدف می‌گیرد. به طوری که آحاد جامعه مجبور به دادن مالیات می‌شوند، چراکه مالیات بر کالاهای پرمصرف خانوارها اعمال می‌شود و افراد چاره‌ای جز پرداخت مالیات ندارند.

چه اشکالات و مقاومت‌هایی بر سر اجرای درست مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد؟

به نظر می‌آید که چنین چیزی در توان دولت و سازمان مالیاتی نیست که از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرند، تنها در یک حالت اجباری این قانون را پیاده کرده و ترجیح بر این است که از آحاد جامعه به شکل یکسان مالیات ارزش افزوده اخذ شود. در این حالت، در واقع تنها طبقه متوسط جامعه و فقرا در حال دادن مالیات هستند و هزاران میلیارد تومان ثروتمندان، از مالیات دور مانده است. از نظر من، این گروه یک راه مشخص اجتناب از پرداخت مالیات دارند، تاکید دارم که این فرار مالیاتی نیست، چراکه در قانون مجراهایی وجود دارد که به این گروه اجازه اجتناب از پرداخت مالیات می‌دهد. شاید برخی درآمد ماهانه بیش از ده‌ها میلیون تومان داشته باشند، اما به اندازه یک حقوق‌بگیر ساده هم مالیات ندهند. این ضعف‌ها مربوط به کل سیستم مالیاتی است که به نظر هیچ اراده‌ای در اصلاح امور در این سیستم مشاهده نمی‌شود. مصداق دیگر این رویکرد را می‌توان در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دید. هنگامی که در بخشی از اقتصاد، اصلاح نسبی قیمت‌ها به هم بریزد، بدترین واقعه برای آن اقتصاد است. اما این مساله اجرا نمی‌شود تا خانواری که چهار خودرو شخصی دارد نفع زیادی از بنزین ارزان یا یارانه انرژی ببرد، در حالی که فردی که در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کند، هیچ سهمی از آن ندارد یا سهم اندکی دارد.

حال اگر دولت به سمت اصلاح یارانه انرژی برود یا مالیات ثروت را به اجرا بگذارد، چطور می‌توان سیاست‌های بازتوزیعی را اجرا کرد؟

اگر درآمدی برای دولت ایجاد شد، این منابع در چارچوب بودجه قرار می‌گیرد و می‌تواند در امور مختلفی از ‌جمله بازتوزیع یارانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. یک مشکل اساسی این است که شناختی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه موجود نیست. با وجود اینکه عده‌ای مدعی شده‌اند که اقشار فقیر و غنی را می‌توانیم شناسایی کنیم، اما بنده در طول سه دهه گذشته، نتوانستم طبقه‌بندی را بشناسم که ما بتوانیم دهک‌های درآمدی را به درستی شناسایی کنیم. در نتیجه برای اجرایی کردن سیستم مالیات بر مجموع درآمد نیازمند یک بانک اطلاعاتی جامع در مورد منابع درآمدی مودیان مالیاتی هستیم. قوانین ایران در خصوص مالیات بر درآمد باید به گونه‌ای تغییر یابد که سازمان مالیات از تمامی نقل و انتقالات از طریق نظام بانکی مطلع باشد و جریان وجوه را بررسی کند تا با طرح اجرای مالیات بر درآمد از بسیاری از مشکلات از جمله قاچاق و فساد جلوگیری شود.

بهترین روش پرداخت یارانه به کسانی که نیازمند هستند و نحوه شناسایی افراد ثروتمند برای قطع یارانه‌شان، این است که دولت اول مالیات مجموع درآمد آنها را محاسبه کند و بر پایه آن طرحی را تصویب و اجرا کند و قوانین مناسبی برای شناسایی بگذارد؛ بعد از اجرای این نوع مالیات خودبه‌خود کار شناسایی ثروتمندان قابل انجام است و درصد وقوع خطا پایین می‌آید.

پس شما معتقدید که در مرحله شناسایی هدف در بازتوزیع، مشکل داریم.

بله، مشکل جدی در این بخش وجود دارد. یکی از دلایلش هم عدم اجرای مالیات بر مجموع درآمد است. مثلاً در ابتدای دولت دکتر روحانی، گفته شد که می‌خواهند به سراغ حساب‌های بانکی بروند، اما به این نکته توجه نمی‌کردند که ثروتمندان، کسر محدودی از ثروت خود را در بانک نگهداری می‌کنند. اتفاقاً این طبقه متوسط و بعضاً بازنشستگان هستند که برای گذران زندگی، مسکن خود را می‌فروشند و در بانک ذخیره می‌کنند، تا از سود آن مخارج خود را تامین کنند. جز از راه یک سیستم مالیات بر مجموع درآمد، نظام توزیع ناقص خواهد بود. سازوکارش هم بسیار مشخص و ساده است، و با تکنولوژی موجود به راحتی می‌توان اطلاعات افراد را در اختیار داشت. اما بدون آن چگونه به مرحله بازتوزیع خواهیم رسید؟ بدون بانک اطلاعاتی، در حقیقت هم در شناسایی ثروتمندان دچار مشکل هستیم و هم در شناسایی فقرا. از این‌رو نه می‌توانیم مالیات کافی را وصول کنیم تا منابع جدیدی ایجاد شود و نه می‌توانیم به صورت هدفمند منابع را توزیع کنیم که ماحصل آن تشدید نابرابری است. این کار به مجموعه سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد که بتواند اینها را تنظیم کند.

مدل اجرا در کشورهای موفق در این زمینه به چه صورت است؟

بسیار روشن است. باید توجه کرد که سیستم مالیاتی کشورها در درجه اول با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. سیستم مالیاتی کشورهای اروپای شمالی، مثل سوئد، نروژ، فنلاند و... حتی با اروپای غربی فرق دارد و مجموع اینها با سیستم مالیاتی آمریکا، متفاوت هستند. اما همه سیستم‌ها بر این اساس قرار دارند که از کسانی که بیشتر ثروت دارند، بدون اینکه از بازتولید ثروت افراد جلوگیری شود، مالیات اخذ کنند و بخشی از آن را به گروهی از جامعه منتقل کنند که در ایجاد تولید و درآمد ناتوان هستند و بخشی را هم صرف توانا کردن جامعه ناتوان کنند تا سال به سال و به مرور زمان، این دو گروه به یکدیگر نزدیک‌تر شوند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها