شناسه خبر : 30349 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حکمرانی ضعیف، مولد قانون‌گریزی و قاچاق

افزایش سطح قاچاق در ایران و دلایل تغییر روند آن طی سال 1397 در گفت‌وگو با پدرام سلطانی

پدرام سلطانی عمیقاً معتقد است گناه معکوس شدن روند قاچاق در ایران جز به گردن تصمیمات اشتباه ارزی و سیاست‌های حمایتی نیست و با به هم خوردن برجام، و کاهش سطح شفافیت در مبادلات مالی، تجاری و اقتصادی ایران با جهان، طبیعی است که شاهد افزایش میزان قاچاق در کشور باشیم.

گفت‌وگو با نایب‌رئیس اتاق ایران را در حالی انجام دادیم که وی درگیر مسائل پیرامون انتخابات تازه اتاق بود و تا عصر سه‌شنبه امکان مصاحبه میسر نشد. پیروزی تیمی از همکاران وی در انتخابات اتاق بازرگانی تحت عنوان «ائتلاف فردا» حالا شرایط را برای مطالبه سیاستگذاری بهتر اقتصادی از دولت فراهم می‌کند گرچه سلطانی در خلال بحث اشاره‌ای به بهبود سیاستگذاری دولت نمی‌کند و عمدتاً با گلایه‌مندی، سطح حکمرانی خوب در ایران را نامناسب ارزیابی می‌کند. پدرام سلطانی عمیقاً معتقد است گناه معکوس شدن روند قاچاق در ایران جز به گردن تصمیمات اشتباه ارزی و سیاست‌های حمایتی نیست و با به هم خوردن برجام، و کاهش سطح شفافیت در مبادلات مالی، تجاری و اقتصادی ایران با جهان، طبیعی است که شاهد افزایش میزان قاچاق در کشور باشیم. مساله‌ای که به عقیده وی اگر با اصلاحات در نحوه اداره کشور حل نشود، همچنان افول سرمایه اجتماعی را ادامه داده و سطح قانون‌گرایی در کشور را تنزل می‌دهد.

♦♦♦

  مثل خیلی از مشکلات دیگر اقتصاد ایران از جمله تورم، به نظر مساله قاچاق هم پس از یک دوره افت نسبتاً چشمگیر، دوباره روندی صعودی به خود گرفته و حتی پویاتر از قبل دچار تحول مبنایی شده است. به عنوان اولین سوال چرا سیاستگذار اساساً بر سر اهداف و دستاوردهایی که دارد، پایداری نشان نداده و روند حل مساله تا این اندازه با دوره‌های سینوسی افت و خیز همراه است؟

فراز و نشیب‌هایی که ما در اقتصاد ایران تجربه می‌کنیم عملاً تابع شکل کشورداری ماست و هرگاه مشکلات ما بیشتر شده، عمدتاً شیوه کشورداری ما هم قبلاً از نظر کیفی افت کرده است. این مساله چنان‌که اشاره کردم خود را در دو جنبه ضعف مدیریت داخلی و شیوه اجرای سیاست خارجی نشان می‌دهد. منظورم این است که آنچه می‌بینید ناشی از کیفیت اداره کشور است. کیفیت اداره کشور و مولفه‌های تاثیرگذار بر این مورد دوعاملی است که سبب شده با وضعیت فعلی مواجه شویم. هر زمان که ما در اداره کشور توانسته‌ایم درجه بهتری را از حکمرانی داشته باشیم، مدیران قابل‌تر و باتجربه‌تری را به‌کار گرفته‌ایم، تعاملات ایران با سایر کشورها به نسبت بهتر بوده و تعامل دستگاه‌های مختلف حاضر در حاکمیت از جمله قوای سه‌گانه بهتر بوده، کشور تا حدی مناسب‌تر از روندهای تاریخی همیشگی اداره شده و این اداره مناسب‌تر، خروجی خود را در همه ابعاد نشان داده و از جمله در اقتصاد که وضعیت نسبتاً بهتری ایجاد شده است. این یعنی تورم روندی کاهشی داشته، نرخ رشد اقتصادی مثبت شده، رکود در کشور وجود نداشته، قاچاق کمرنگ شده و بیکاری در حال کنترل بوده است. بالعکس هرگاه کیفیت اداره کشور تنزل یافته و تعامل با خارج کم شده اثرات آن مستقیماً در اقتصاد مشاهده شده است. این مساله را می‌توان با رو به وخامت رفتن عموم شاخص‌های اقتصادی کلان اعم از بیکاری و تورم و رکود یا وضعیت تجارت خارجی و قاچاق در این دوره‌ها فهمید.

  در سال‌های اخیر چه تصمیمات یا چه نگرشی، زمینه‌های افول در کیفیت حکمرانی را فراهم کرده که قاچاق اینچنین ریشه دوانده است؟ آیا این زمینه‌ها ناشی از درک غلط از اقتصاد و کارکرد آن، در دولت است یا به دلیل منافع پیدا و پنهان بازیگران داخلی رخ می‌دهد؟

تغییر مداوم سیاست‌های تجاری در کنار به‌کارگیری سیاست‌های اشتباه ارزی موجب شده تا قاچاق روندی افزایشی به خود بگیرد و حتی با تغییر مسیر، سیری معکوس پیدا کند. در وضعیت فعلی قاچاق به حدی گسترش پیدا کرده که به امری بدیهی تبدیل شده و به غیر از بخش حامل‌های انرژی که همواره به خارج از کشور قاچاق می‌شود، روی بسیاری از کالاها از آرد و مواد دارویی تا دام و زعفران هم سربرآورده است. متاسفانه رویکرد ما به جامعه جهانی هم رویکردی نیست که به توسعه و رشد اقتصادی کشور که برطرف‌کننده مشکلات مذکور است کمک کند. در واقع ما عملاً در تمام این سال‌ها بیشتر از اینکه با دنیا مذاکره کنیم، مشاجره کرده‌ایم و تنها در دوره مذاکرات برجام یا در عصر ابراز ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها توسط آقای خاتمی، نوع سیاست خارجی ما به نحوی بوده که منافع ما بهتر تامین شده و اتفاقاً وضعیت اقتصادی هم بهبود یافته است. در بقیه سال‌ها اما متاسفانه به‌کارگیری زبان تند و آتشین سیاست در ارتباط با اغلب بازیگران مهم اقتصاد جهان از آمریکا و کلاً غرب گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی گاه دول خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی موجب شده تا آنها رغبتی به کارکردن با ایران نداشته و عموماً نگاهی متداول در جهان به ایران این است که ایران همراه نیست تا به این طریق اهرم استفاده از اقتصاد جهانی را کنار بگذاریم. ظرفیت‌های تعامل با اقتصاد جهانی از آن جهت مهم است که در عصر جهانی شدن اقتصاد می‌توان از ابزار مذکور به مثابه یک اهرم قدرتمند برای بلند کردن اقتصاد ملی از زمین کمک بگیریم. خب ما فعلاً در شرایط انقلابی به سر می‌بریم و با توجه به شرایط و اقتضائاتی که این وضعیت دارد، نگرش‌ها توام با سوءظن و بدبینی است و تصمیم‌گیری‌های عجولانه، پی‌درپی و متغیر، باعث تداوم التهاب در جامعه می‌شود. چنین رویکردی هم طبیعتاً نمی‌تواند رشد و ثبات و آرامش را برای کشور به همراه آورد و اقتصادی بیمار را سبب می‌شود که یکی از نتایج طبیعی آن رواج قاچاق است.

  ولی امسال در زمینه قاچاق شاهد موارد عجیبی بودیم از تجربه قاچاق خودرو در ابعاد 10 تا 15 هزار دستگاه که ابداً سابقه نداشت تا بروز پدیده قاچاق معکوس که اثرات ملموس روی زندگی طبقات و دهک‌های درآمدی پایین و متوسط داشت. به نظر نمی‌توان گناه 25 میلیارد دلار قاچاق را به گردن چند کولبر مظلوم انداخت. چه مواردی باعث رسیدن قاچاق در سال 97 به شرایط فعلی شد؟

ببینید قاچاق در ایران به دلیل اینکه سال‌ها تداوم داشته و به شکل درست هم با آن مبارزه نکرده‌اند، سازمان ‌یافته و هوشمند شده و به راحتی هم قابل رفع نیست. البته چند دسته عوامل کلی در گسترش آن نقش داشته‌اند. نخست، سیاست‌های ارزی دولت که به نظر به بانک مرکزی تحمیل شده نقطه آغاز این بحران است. با اینکه انتقادات از این تصمیم فراگیر شده ولی تا همین لحظه هم سیاستگذار پولی برای تداوم ارائه ارز 4200تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی اصرار دارد که البته ناشی از پافشاری دولت است. دلیل اینکه این سیاست در گسترش پدیده قاچاق دخیل است به مابه‌التفاوت یا شکاف قابل توجهی برمی‌گردد که در بهای کالاهای اساسی در بازار آزاد با بهای تمام‌شده آنها پس از دریافت ارز 4200تومانی ایجاد شده و سودی بادآورده و رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند. البته تنها این مساله نیست که زمینه سوءاستفاده از سیاست دولت برای کسب سودهای بادآورده در اقتصاد ایران را میسر کرده است. دوم، سیاست‌های دستوری کنترل قیمت‌ها در بازار که باعث رساندن قیمت اجناس و مواد و کالاها به سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی عرضه و تقاضا می‌شود و بر ضد تولیدکننده هم هست، مورد نخست را تقویت کرده و یکی دیگر از دلایلی است که وسوسه قاچاق و واسطه‌گری را با دست به دست کردن کالا حتی تا آن‌سوی مرزها افزایش می‌دهد. قاچاق معکوس نتیجه طبیعی اجرای این دو شیوه است که امروزه در اقتصاد ایران به وفور پیدا شده و صادرات کالاهای اساسی وارداتی را حتی تا آن‌سوی خلیج فارس هم کشانده است. در عین حال ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا آن ‌هم یک ‌دفعه و بدون اعلام و زمان‌بندی قبلی یکی از عوامل مهم دیگری است که با توجه به تقاضای وافر برای بسیاری از آنها در بازار مثل خودروهای خارجی، انگیزه زیادی در عوامل داخلی برای حرکت به سمت قاچاق ایجاد می‌کند. فساد برادر قاچاق است. در هر کشوری فساد شیوع داشته باشد، دور زدن قانون و مقررات به سهولت صورت گرفته و عدم شفافیت در سیستم هم این مکانیسم را ساده‌تر می‌کند. متاسفانه قاچاقچیان امروزه حرفه‌ای‌تر از همیشه فعالیت کرده و با توجه به سازمان‌یافته شدن، گسترش امکانات، شناخت‌شان از سیستم و روابطی که دارند به خوبی از راه‌های تطمیع ماموران اطلاع داشته و با مختل کردن کنترل، امکان سوءاستفاده را پیدا می‌کنند و به واردات یا صادرات کالاهای ممنوعه اقدام می‌کنند. البته بخشی از مشکل هم به شکستن قبح فساد در بین برخی ماموران و ناظران دولتی مربوط است و این موضوع موجب شده تا مکانیسم ممانعت از ارتشا و فساد برای دور زدن قانون مختل شده و قاچاق راحت‌تر از هر زمانی محقق شود. در یک مثال واضح، وجود هزینه واردات 40 تا 60درصدی مثلاً در بخش واردات خودرو باعث شده تا با توجه به سازمان‌یافتگی قاچاق، عواملی برای کسب سود از این بخش اقدام کنند. سیاستگذار باید بداند توجیه‌پذیری واردات با وضع تعرفه بالا از بین می‌رود و همین مورد اقتصاد را دچار اختلال می‌کند.

  اما بسیاری از نمایندگان مجلس یا مدیران دولتی با اشاره به ضرورت تصویب قوانینی برای مجازات مفسدان، چندان به تبعات مصوبات فعلی دولت دوازدهم نظیر سیاست ارز 4200تومانی، ممنوعیت واردات و صادرات یا اموری از این دست در قاچاق یا قاچاق معکوس اعتقادی نداشته و چاره را در تغییرات اداری و حقوقی می‌بینند. شیوه صحیح کنترل و مقابله با قاچاق چه داخلی و چه معکوس چگونه است؟

واقعیت این است که در بسیاری از آسیب‌های اقتصاد کشور حتی آسیب‌های اجتماعی یا در حوزه محیط زیست، مثلاً در مواردی از قبیل مدیریت بحران آب، چیزی که مشاهده می‌شود سرگرم شدن نمایندگان مجلس و مدیران دولت با فرعیاتی است که به رفع مشکل کمک چندانی نمی‌کند. منظورم این است که ریشه کار را که کلان‌تر است رها کرده و به حواشی می‌پردازند. برای نمونه در پروسه مجلس با قانونگذاری، مجازات جرائمی نظیر قاچاق را افزایش می‌دهند یا دولت شیوه نظارت را سخت‌تر می‌کند. هردو نهاد هم تصور می‌کنند از این طریق می‌شود به حل مساله نزدیک شد. بدیهی است که این موارد جواب نمی‌دهد و چنان‌که اشاره کردم به شیوه سیاستگذاری و کیفیت حکمرانی دولت‌ها برمی‌گردد. شما ببینید در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی دولت با سرکوب نرخ ارز عملاً به واردات یارانه می‌داد و باعث سرازیر کردن کالای قاچاق به بازار داخلی می‌شد. در شرایط فعلی هم با اعطای ارز 4200 تومان به کالاهای اساسی یا ممنوعیت صادرات، قاچاق معکوس این قبیل کالاها را صرفه‌پذیر می‌کند. در کل و به‌طور مشخص چهار عامل رانت ارزی، یارانه، پیچیدگی قوانین و مقررات تجاری و تعرفه‌های بالا دلایل اصلی گسترش قاچاق در کشور هستند که بسته به سطح و گستردگی آنها، قاچاق ابعادی متنوع و متفاوت به خود می‌گیرد. دلایل مذکور امسال باعث تقویت قاچاق در انواع مختلف آن شد و تا این روند قطع نشود، هیچ یک از سختگیری‌های دولتی یا قوانین مجلس نتیجه ملموسی به بار نمی‌آورد.

  ابعاد پولشویی و سطح گسترده یا اندک شفافیت در ایران هم می‌تواند با قاچاق یا انواع معکوس آن که فعلاً گریبان‌گیر اقتصاد ایران است نسبتی داشته باشد؟ واقعاً کم و کیف تاثیر این عوامل‌ها روی رفتار قاچاقچیان چطور است و چه تحولاتی را به وجود می‌آورد؟

پولشویی یکی از مواردی است که تاثیری مستقیم روی مساله قاچاق می‌گذارد. چه پولشویی به عنوان هزینه جابه‌جایی کالا در دو سوی مرز و چه درآمد حاصل از قاچاق به عنوان پول کثیف هر دو تاثیرات گسترده‌ای روی گسترش فساد در کشور داشته و ضمن تسریع و تسهیل قاچاق، این فعالیت را برای برخی گروه‌ها به تجارتی پرسود و پربازده تبدیل می‌کند. نبود شفافیت هم در کنار این موضوع، باعث رشد مداوم پدیده قاچاق خواهد شد و قاچاق را همچون علفی هرز که در نقاط پایین‌تر علفزار که اکسیژن برای رشد گل و گیاه کمتر است، تغذیه می‌کند. در شرایط تحریم متاسفانه شفافیت پایین می‌آید و وقتی روابط بانکی با دول و بازیگران خارجی کم شود یا از بین برود، فساد گسترش می‌یابد. ما اگر روابط بانکی با سایر کشورها می‌داشتیم و وجوه لازم از طرق بانکی به حساب طرف‌های خارجی واریز می‌شد، قاچاق در کشور شرایط سخت‌تری پیدا می‌کرد و به لطف شفافیت تراکنش‌های مالی قابل ردیابی بود. الان وضعیتی پیش آمده که حتی برای واردات و صادرات رسمی کالا بایستی از صرافی استفاده کنیم که به هیچ‌وجه شفافیت تراکنش بانکی را ندارد. حتی زمانی که پول‌های کلان در حساب‌های داخلی افراد به گردش درمی‌آید و عمدتاً هم منشأ سالمی ندارند، نگرانی قاچاقچیان برای انجام مراودات مالی کاهش یافته و خودبه‌خود این مساله رشد می‌کند. خوشبختانه در چند ماه اخیر مکانیسم‌ها و دستوراتی که اجرایی شده موجب بهبود فضایی که اینجا ترسیم کرده‌ام، شده اما هنوز هم شفافیت پایین و پولشویی بالا با قاچاق گسترده در ایران قرین هستند.

  در ماه‌های اخیر رشد قاچاق معکوس نگرانی‌هایی در خصوص رواج بیشتر اقتصاد غیررسمی را در بین اقتصاددانان کشور ایجاد کرده است. تبعات این موضوع برای جامعه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عوامل اقتصادی چیست و ادامه آن چه تاثیراتی روی اقتصاد ملی و اقتصاد سیاسی کشور خواهد داشت؟

معتقدم آن چیزی که دارد پایه‌های این کشور را همچون موریانه می‌خورد و کشور را به مرحله بحرانی و آسیب‌پذیری جبران‌ناپذیر نزدیک می‌کند، ناکارآمدی در حکمرانی صحیح و تشویق عامه مردم به قانون‌گریزی است. قانون‌گریزی اگر در شئون مختلف زندگی رسوخ کند و اجتناب‌ناپذیر شود، رفتار شهروندان را به شدت به سمتی می‌برد که نگاهشان صرفاً روی مطلوبیت‌های شخصی بوده که این موضوع عامل اصلی سوخت سرمایه اجتماعی است. چرخی در سطح شهر تهران به خوبی نشان می‌دهد که این مساله چقدر فراگیر شده است. سیل عظیمی از موتورسواران که در پیاده‌رو یا سمت مخالف خیابان و اتوبان در حرکت بوده و قوانین را زیرپا می‌گذارند. تعداد گسترده مصرف‌کنندگان ماهواره یا ابعاد گسترده فیلترینگ در کشور که اغلب افراد را تا سطح وزرا به استفاده از وی‌پی‌ان ترغیب کرده هم موارد دیگری از این دست است که نشان می‌دهد در کشور قانون‌گریزی روندی اجتماعی به خود گرفته است. این رفتارها تا پنج سال پیش هنوز عرفی نشده بود و بعضاً حتی شگفتی همه را برمی‌انگیخت اما امروزه عادی شده و این زنگ خطر را به صدا درآورده که قبح قانون‌گریزی در جامعه شکسته شده است. متاسفانه در حالی که قانون‌گریزی به فرهنگ تبدیل شده، حکمرانی برای آن تدبیری نیندیشیده است. این رویه اگر در اقتصاد فراگیر شود، قبح فرار مالیاتی، کم‌فروشی و گران‌فروشی یا قاچاق هم شکسته می‌شود و دلیل آن هم این است که تخلف به‌جای اینکه استثنا باشد، به قاعده بدل می‌شود. متاسفانه به حدی قبح قاچاق زایل شده که حتی قاچاق در برخی مناطق به کسب‌وکار ناگزیر مردم تبدیل شده و معیشت جامعه را به خود گره می‌زند و کسی هم تصور نمی‌کند مرتکب خلاف قانون شده است. این نتیجه حکمرانی ناکارآمدی بوده که قانون‌گریزی را در کشور نهادینه کرده و در هر بعدی از زندگی اجتماعی ما مصداقی دارد و برای رفع آن هم چاره نکرده‌ایم. انگار که داریم با قانون‌گریزی گذران زندگی می‌کنیم.

  چشم‌انداز شما از وضعیت قاچاق در سال 98 چیست و آیا شانسی برای رفع خطای سیاستگذاری با توجه به اوج‌گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران دارید؟ 

این مساله در مقطعی که ما با تحریم‌ها دست به گریبانیم امکان رفع ندارد اما قطعاً می‌توان آن را مدیریت کرد. تخصیص ارز آزاد به‌جای ارز 4200تومانی و نیمایی به واردکنندگان می‌تواند تا حد زیادی وضعیت قاچاق را در کشور بهبود بخشد و حتی قاچاق معکوس را به صفر برساند. من تصور می‌کنم با توجه به سطح گسترده کسری بودجه و تنگنای درآمدی دولت، احتمالاً شاهد اتمام یا تغییر گسترده‌ای در اجرای سیاست ارز 4200تومانی خواهیم بود.

دراین پرونده بخوانید ...