شناسه خبر : 30267 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سفره‌ای برای رانت‌خواران

آیا اقتصاد کشور رها شده است؟

بزرگ‌ترین هنر یک حکومت، کنشگری بدون کنش است! از همین‌روست که می‌گویند: اقتصاد دستورنامه چه باید کردها نیست، منش چه نباید کردهاست و البته بلندنظری می‌طلبد که حاکمان یک کشور به خودشان بقبولانند که مفیدترین و کارآمدترین کنش آنها، بی‌کنشی است!

مصطفی نعمتی/ نویسنده نشریه

بزرگ‌ترین هنر یک حکومت، کنشگری بدون کنش است! از همین‌روست که می‌گویند: اقتصاد دستورنامه چه باید کردها نیست، منش چه نباید کردهاست و البته بلندنظری می‌طلبد که حاکمان یک کشور به خودشان بقبولانند که مفیدترین و کارآمدترین کنش آنها، بی‌کنشی است!

بی‌کنشی اما بدان مفهوم است که دولت نقش سیاستگذار و تنظیم‌گر برای خود قائل باشد نه مداخله‌گر و بازیگر در برابر سایر کنشگران از جمله دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد و به این باور و منش دست یابد که در اقتصاد هم قوانینی وجود دارند که اگر محکم‌تر از قوانین فیزیک نباشند، دست‌کمی از آنها ندارند. قانون قیمت‌های واحد و قانون تقاضا از آن دست قوانینی هستند که به جرات می‌توان مدعی شد دست‌کمی از قانون جاذبه در فیزیک کلاسیک ندارند. قانون وابستگی میان رشد نقدینگی و تورم، نقدینگی و نرخ ارز و سایر موارد این‌چنینی، قوانینی نیستند که بتوان آنها را به زمان و مکان خاصی حواله کرد و البته، به سخره گفت!

گری بکر می‌گوید: اقتصاد خرد یعنی نظریه قیمت! از این منظر، اگر بخواهیم یک متغیر را از اقتصاد بگیریم تا کل شاکله آن فرو بریزد، آن چیزی نیست جز قیمت. این یعنی، اقتصاد به طور کلی چیزی نیست جز نظریه قیمت. قیمت دقیقاً مثل عقربه‌های سیستم کنترل مثلاً یک نیروگاه حرارتی هستند. این عقربه‌ها در هر لحظه وضعیت سیستم را به شما گزارش می‌کنند. اگر به هر دلیلی این عقربه‌ها دستکاری شوند، با آنچه شما در اتاق کنترل خواهید دید، هرگز قادر نخواهید بود اقدامات به موقع را به اجرا گذارید. این سیستم در کمترین زمان ممکن، منفجر خواهد شد، شک نکنید!

قیمت در واقع برآیند رفتار دو گروه است؛ فروشنده و خریدار. از سمت فروشنده یا عرضه‌کننده: قیمت یعنی تمایل به دریافت مبلغی در قبال واگذاری مالکیت یک کالا. این مبلغ یک حداقل یا کف دارد که ‌باید تمامی هزینه‌های فروشنده و حتی هزینه‌های ناشی از تبدیل شدن او به فروشنده را پوشش دهند مثلاً هزینه اینکه آن شخص می‌توانست در جایی مشغول به کار شود و درآمدی کسب کند به جای آنکه فروشنده این کالا باشد. این مقدار، کف قیمت او را تعیین می‌کند یعنی به او می‌گوید پایین‌تر از این قیمت، حاضر به واگذاری مالکیت کالای خود نیست. هر قیمتی بالاتر از این، وضع او را بهتر می‌کند.

از سمت خریدار: یعنی تمایل به پرداخت مبلغی در ازای به مالکیت درآوردن آن کالا. برای خریدار، این مبلغ یک موضوع کاملاً شخصی است و از یک شخص به شخص دیگر، متفاوت است. اگر قیمتی که در بازار می‌بیند کمتر از مبلغ تمایل به پرداخت او باشد، آن کالا را می‌خرد (با فرض اینکه تمایل دارد آن کالا را به مالکیت خود درآورد).

تمایل به پرداخت در واقع سقفی است که خریدار حاضر است بپردازد تا آن کالا را صاحب شود و البته هرچه قیمت کمتر از این سقف باشد، وضع او بهتر می‌شود.

با این توصیف، قیمت برآیند دو نیروی تمایل به دریافت (یک کف حداقلی برای فروشنده) و تمایل به پرداخت (یک سقف حداکثری برای خریدار) است. اگر این دو بتوانند همدیگر را در بازار پیدا کنند و روی قیمتی بین این کف و سقف به توافق برسند، مبادله صورت می‌گیرد در غیر این صورت، دو تابع عرضه و تقاضا، دو خط متنافر (دو خطی که همدیگر را قطع نمی‌کنند) خواهند بود و هیچ نقطه مشترکی که همان قیمت باشد، نخواهند داشت.

اما چرا این نقطه اینقدر اهمیت دارد!؟ این نقطه، در واقع حاوی تمامی اطلاعات مربوط به منابعی است که صرف تولید یک کالا شده و ارزشی است که تک‌تک افراد جامعه برای آن قائل هستند. کارکرد برخورد این منابع و ارزش‌ها، درست مانند کارکرد عقربه‌های کنترلی نیروگاه حرارتی هستند. اگر در هر نقطه‌ای این علائم مخدوش شوند، بر رفتار ما تاثیر می‌گذارند و علائمی را در جهت‌های دیگر برای ما مخابره می‌کنند که موجب تغییر رفتار ما خواهند شد. در واقع قیمت و مکانیسم آن، به صورت آنی، به دو سمت فروشنده و خریدار سیگنال می‌فرستد تا آنها رفتار خود را با آن تطبیق دهند. هر اختلالی در ارسال این سیگنال‌ها، بر رفتار طرفین تاثیر می‌گذارد و آنها خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند.

وقتی دولت‌ها خود را در مسیر ارسال این سیگنال‌ها قرار می‌دهند، یعنی به اشکال مختلف قیمت‌گذاری می‌کنند، سیگنال به شکل دیگری به طرفین این بازی یعنی فروشنده و خریدار می‌رسد. این سیگنال‌ها اما دیگر برون‌داد واقعی منابع مصرف‌شده و ارزش‌های جامعه برای آن کالا نخواهند بود و به راحتی طرفین با خطای محاسباتی مواجه خواهند شد. این خطا اگر اصلاح نشود، درست مثل آن نیروگاه حرارتی، انفجار دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد! اینجاست که گفته می‌شود اگر یک چیز برای فروپاشی یک نظام اجتماعی کافی باشد، آن دستکاری قیمت‌ها توسط منبعی خارج از مکانیسم طبیعی ایجاد تعادل است.

بی‌کنشی دولت اینجا دقیقاً به مفهوم خودداری از دستکاری پالس‌هایی است که به سمت عقربه‌ها ارسال می‌شوند و کنشگری دولت مترادف با ایجاد امکان برای دریافت این پالس‌ها و ارسال آنها بدون هرگونه دخل و تصرفی است. دولتی که مسیر دریافت و ارسال این پالس‌ها را مخدوش کند، دولت کنشگری است که عملاً به نقطه‌ای خواهد رسید که رهاشدگی سیستم و اقتصاد، نتیجه بلاتردید آن خواهد بود چه آنکه، درست مانند آن نیروگاه حرارتی، حرارت سیستم به نقطه‌ای خواهد رسید که از دست هیچ‌کس کاری ساخته نیست، اینجا نیروهای طبیعی، هر چه بر سر راهشان باشد را ویران می‌کنند همچنان که اگر دولت کنشگر به‌زعم خود، پیچ نقدینگی را در بلندمدت رها کند، انفجار تورمی، غیرقابل اجتناب است.

کنشگری دولت، آنجا معنی پیدا می‌کند که بازارها و ابزارهای انحصاری در دست اوست که از قضا، همین ابزارها، تعیین‌کننده میزان حرارت درونی سیستم در آینده خواهند بود، نقدینگی و بازار پول، از آن جمله است که اتفاقاً اینجاست که چون تنها بازیگر این میدان، خود دولت است، کنشگری او معنی و مفهوم پیدا می‌کند. اینجا رها کردن بازار پول و بدتر از آن، برساختن سازوکار و سازمانی که مدام بر شعله‌های درونی آن می‌افزاید، سیستم را به نقطه انفجار می‌رساند که دولت را یارای هیچ کنشی نیست به طوری که به نظر می‌رسد دولت همه چیز را به حال خود رها کرده است البته به جز آن بخشی که اصولاً عرصه تاخت و تاز دولت نیست اما دولت وقتی می‌بیند نیروگاه در حال انفجار است، خود را به ضرب و شتم سنگ‌های داغ پیرامون آن مشغول می‌کند تا به خیال خود، خود را از اتهام شعله‌ور کردن آتش، برهاند! آتش، سنگ را داغ می‌کند، این طبیعت سنگ است، برای رام کردن گرمای سنگ، بر سنگ چوب نواختن، بیهوده‌ترین کار ممکن است، کنشگری نیست، ناتوانی از کنش است که پیشتر ‌باید تدبیر می‌شده که نشده.

قیمت، برون‌داد حرارت و گرمای یک بازار است نه علت آن، قیمت همه آن چیزی است که عقربه‌ها از گرمای درونی سیستم به ما می‌گویند، آنها متهم گرم شدن سیستم نیستند؛ علامت گرم شدن آن هستند، درافتادن با نظام قیمت و دار و درفش برکشیدن برای برون‌دادی که با بی‌کنشی یا کنش غلط برساخته‌ایم، نشانی از عدم درک درست ما از مکانیسم و سازوکار عملکرد پدیده‌هاست.

یکی از آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است که دلار 4200تومانی در کنترل قیمت، حتی قیمت کالاهای اساسی که پس از کش و قوس اولیه، دولت سرانجام خود را به اختصاص دلار 4200تومانی به این کالاها، محدود کرد، ناکام بوده است. آیا نمی‌شد پیش‌بینی کرد که این سیاست قادر به کنترل قیمت کالاهای اساسی به صورتی که در ذهن دولتمردان بود، منتهی نخواهد شد!؟

پاسخ این است که چرا؛ به راحتی می‌شد چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی کرد و البته بسیاری هم پیش‌بینی کردند اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت. نتیجه آن شد که امروز شاهد آن هستیم، بنابر آمار رسمی، شاخص قیمت کالاهای اساسی و خوراکی، بیش از سایر کالاها افزایش یافته است اما دولت به جای بازگشت به اصلاح سیاست‌هایی که تنور تورم را داغ‌تر می‌کنند، برای علامت‌های این گرما، یعنی قیمت‌ها و فروشندگان انتهای زنجیره تولید و توزیع، دار و درفش برپا می‌کند. در هنگامه‌ای که می‌باید کنشگری قوی در سیاستگذاری می‌بود، کنشگری را رها کرد و اکنون که حرارت به درجه غیرقابل تحمل رسیده است، رفتارش نه‌تنها به مفهوم کنشگری نیست بلکه بسان کسی است که از سر استیصال، هرچه دم دست اوست را به هماوردی می‌طلبد ولو آنکه منطق اعداد باشد!

منطق اعداد حکم می‌کند که قیمت نمی‌تواند کمتر از هزینه نهایی یک کالا در هیچ صنعتی باشد. این اصل حتی با نظریه ارزش-کار کلاسیک هم قابل توضیح است چه رسد به نظریه‌ها و مدل‌های متاخرتر. تخصیص دلار ارزان به یک یا چند حوزه کالایی، تنها نتیجه‌اش، ایجاد بستری از رانت خواهد بود که لاجرم، نصیب گروه کوچکی می‌شود که در نگاه اول، نزدیکان و افراد مورد اعتماد سیستم رانتیر هستند. وقتی این بستر رانتی متولد شد، زنجیره‌های پیدا و پنهان آن در یک دوره زمانی کوتاه، چنان گسترده خواهند شد که کنش هیچ کنشگری را یارای مقابله با آن نیست، همه مرزهای اعداد، منطق و اخلاق را درمی‌نوردد و جامعه و نظم آن را با چالشی عمیق مواجه می‌کند تو گویی هیچ منطقی بر آنحکمفرما  نیست.

دولتی که می‌باید در مقطع زمانی درست، کار درست را به شیوه درست انجام می‌داد، وقتی با نتایج عملکرد نادرست خود مواجه می‌شود، از درک منطق ساده حاکم بر رفتار مردم غافل می‌ماند و لاجرم، جز خود، همه چیز و همه کس را به باد شماتت می‌گیرد که سودجویانه، منابع جمعی را فدای منافع شخصی

خود می‌کنند. از چنین دولتی باید پرسید؛ آیا در مقام وکیل مردم، سیاست‌هایی را ابلاغ و اجرا کرده است که منافع عمومی و ملی را تعقیب کند که متوقع است در زمانه عسرت، تک‌تک شهروندان، منافع شخصی خود را واگذارند!؟ گو آنکه، دولتی که نخواهد بپذیرد تعقیب منافع شخصی توسط تک‌تک شهروندان یک کشور، امری هم عقلایی و هم بهینه‌ساز است، از همان بنیان، کنش خود را بر مبنایی نادرست بنا نهاده است. افزایش دادن میزان خرید در فضایی که انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده وجود دارد و پول داغ کف دست مردم را می‌سوزاند، کاری کاملاً عقلایی و تامین و تضمین‌کننده لااقل حفظ بخشی از قدرت خرید نقدینگی مردم است آن هم در شرایطی که ماشین خلق نقدینگی همچنان روشن است. کسی که ‌باید به مردم اطمینان دهد که نقدینگی و پول در اختیار آنها، که به واقع، سند بدهی دولت در دست آنان است، قادر است از دسترنج آنها محافظت کند، خود دولت است و کنش دولت هم دقیقاً در چنین جایگاهی معنی و مفهوم پیدا می‌کند.

اما وقتی دولت هر روز بر آتش این تنور می‌دمد، عقلایی است که انتظار افزایش قیمت در آینده، هر کسی را بر اساس دو قانون قیمت‌های نسبی و قانون تقاضا، بر آن دارد که خرید امروز ارزان‌تر از خرید فردا خواهد بود. اینجاست که باید مدعی شد، آنجا که می‌باید، دولت اقتصاد را به حال خود رها کرده بود، اما به یک گمان، دولت کنشی به مراتب بدتر از آن را مرتکب شده است؛ تنور نقدینگی همیشه به نفع یک گروه کوچک و به زیان اکثریت مطلق جامعه نان می‌پزد! آن گروه کوچک هم به جز نزدیک‌ترین گروه‌ها به منابع رانتی، کس دیگر نمی‌تواند باشد و البته، نزدیک‌ترین گروه‌ها به منابع رانتی هم، نزدیک‌ترین کسان به میز قدرت هستند! آیا این نمی‌تواند این معنا را متبادر کند که دولت وکیل و نماینده‌ای شایسته برای صیانت از منافع جمعی و ایجاد یک محیط بازی منصفانه برای گروه‌های مختلف نیست! وقتی که ساختار بازی را به گونه‌ای می‌چیند که از پیش می‌توان برنده و بازنده را پیش‌بینی کرد؟

کنشگری دولت را ‌باید در شیوه سیاستگذاری و سوگیری‌های کلان آن به منظور حفظ تعادل سیستم در حداقل انرژی ارزیابی کرد. تعادل طبیعی همواره به مفهوم قرار گرفتن یک سیستم در وضعیت حداقل انرژی است چراکه همه پدیده‌های طبیعی میل دارند که در سطح حداقل انرژی قرار داشته باشند. در اقتصاد هم، وضعیت بحران‌ها تقریباً مشابه تعادل‌هایی است که خواسته‌ایم آنها را در سطحی فراتر از حداقل انرژی حفظ کنیم که معمولاً مهم‌ترین نقش در این برانگیختگی را دخالت دولت‌ها بر عهده دارند. نقشی که دولت‌ها در نابهینگی یا ایجاد تعادل ناپایدار بازی می‌کنند از اینجا ناشی می‌شود که دولت‌ها بنابر دلایلی (اغلب سیاسی)، در پی ایجاد تعادل‌هایی هستند آن‌گونه که خود می‌پسندند یا تصور می‌کنند که آن سطح تعادل بهتر است. تعادل‌هایی که با سطوح بالاتر انرژی قرار می‌گیرند و لاجرم، برای این سطح تعادل، آنها مدام ناچارند انرژی بیشتر و بیشتری مصرف کنند تا سطح انرژی مورد نظر، حفظ شود و این به مفهوم افزایش شدیدتر آنتروپی سیستم و افزایش احتمال بروز بحران در آن می‌شود.

ما سال‌هاست در یک تعادل با سطح انرژی و آنتروپی بسیار بالا که به شکل تصاعدی در حال افزایش است، زندگی می‌کنیم که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، علاقه وافر دولت‌ها در دستکاری سیستم برای ایجاد تعادل در سطح انرژی بالاتر است، آن‌گونه که تصور می‌کند درست است! یا شاید بهتر است بگوییم؛ دولت‌ها، سیستم را به یک سطح انرژی با تعادل ناپایدار برده‌اند با این هدف که گروهی که در یک بازی منصفانه یا همان تعادل با سطح حداقل انرژی نمی‌توانست بر مصدر قدرت باشد، بر تمام منابع قدرت و ثروت، چنبره زنند! حکایت دولت‌های این‌چنینی، حکایت آن مربیان وطنی سال‌های نه‌چندان دور فوتبال است که تمام استراتژی و تاکتیکشان در بازی، در این یک جمله خلاصه می‌شد که؛ «توپ رد شد، بازیکن رد نشه!». منطق ارقام، دولت و تمام سیاست‌ها و تاکتیک‌هایش را به دلیل گزینش غلط و اصرار بر ادامه آن، دریبل می‌زند اما تمام کنش دولت در تکل از پشت و اعمال خشونت روی بازیکنان حریف و در یک جمله، ضدفوتبال خلاصه شده است. دولت بازی را طوری چیده بود که تصور می‌کرد برنده خودش و اطرافیانش خواهند بود، حال که می‌بیند تمام بازیکنان و حتی ذخیره‌های نیمکت‌نشینش هم در حال دریبل خوردن هستند، از درک منطق بازی عاجز مانده و به خشونت روی آورده است، خشونتی که اگر خوب به آن بنگریم، باز هم بازنده آن دولت خواهد بود حتی اگر داور هم گماشته دولت باشد که ظاهراً این‌گونه است!

بررسی روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ایران گویای این مساله است که دولت کارنامه قابل قبولی را از خود برجای نگذاشته است. اقتصاد ایران گرچه طی سال‌های گذشته اغلب از منابع نسبتاً خوبی برخوردار بوده است؛ در عمل، با یک میانگین رشد کمتر از دو درصد، نرخ بیکاری بالا، تورم بالا، عدم ثبات در متغیرهای کلان و نوسانات شدید، پایین بودن سطح تکنولوژی و مدیریت به‌کاررفته در فرآیند تولید، قوانین دست‌وپاگیر و عملاً ضدتولید، رانت، فساد که اخیراً دیگر می‌توان آن را فساد سیستماتیک نامید، بی‌برنامگی مفرط از نوع نبود مدل مشخص توسعه و بدتر از آن، عدم اطمینان در خصوص وجود اراده برای توسعه!، در میانه نبود استراتژی توسعه، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، منازعات کلامی و نظری چه در سطوح دانشگاهی و چه در سطوح حاکمیت، سیاست‌های گاه و بیگاه ضد‌و‌نقیض و مقطعی، نه با انگیزه‌های ایجابی که با نگاه سلبی برون‌رفت از بحران‌های خودساخته، را به اجرا گذاشته است!

مجموعه تمام این عوامل، به پدیده نااطمینانی در اقتصاد ایران دامن زده است. در چنین شرایطی، بی‌عملی چه در سطح دولت و چه در سطوح فعالان بخش خصوصی، به یک رفتار کاملاً عقلایی بدل می‌شود و تا زمانی که منشأ نااطمینانی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران وجود دارد، هیچ مدل و متدی قادر به ایجاد تغییرات اجتماعی و درمان درد نیست. رمز برون‌رفت از این فضای نااطمینانی هم بنابر نظر اغلب صاحب‌نظران، گردن نهادن به عقب‌نشینی دولت از جایگاهی است که نمی‌باید کنشگر باشد و محدود شدنش به حوزه‌هایی است که لازم است کنش فعالانه داشته باشد. اگر جای این دو با هم عوض شوند، همزمان با خروج شبانه و قاچاق گوسفند از مرز زمینی، دولت ناچار است با اسکورت ویژه و با هواپیما، گوسفند وارد کند! این موقعیت کمیک، حاصل چیزی نیست جز آنکه آنجا که دولت نمی‌باید کنشگر باشد، تمام‌قد ایستاده و آنجا که باید باشد، همه‌چیز را برای رانت‌خواران رها و حتی مهیا کرده است!