شناسه خبر : 30262 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آخرین مهلت

گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از لیست سیاه را 4 ماه تمدید کرد

در داخل نه اخبار خوشی از سرنوشت لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی شنیده می‌شود و نه از بررسی بودجه در مجلس اخبار مثبتی به گوش می‌رسد. اما در مقابل اخبار گروه ویژه مالی از پاریس برای ایران مثبت و امیدبخش بود. FATF چهار ماه دیگر برای خروج از لیست سیاه به ایران فرصت داد. این آخرین فرصت این گروه به ایران برای برآورده کردن انتظارات این کارگروه به حساب می‌آید.

ایران با اعلام این خبر نوشت: مهم‌ترین خبر نشست FATF که از پاریس مخابره شد تمدید مهلت چهارماهه این کارگروه به ایران بود. این کارگروه به ایران اجازه داد تا ژوئن 2019 مصادف با تیرماه 98 انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده کردن آن چند ماهی است در فرآیندهای بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است. اما تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه، با گله این گروه ویژه مالی همراه بود. FATF در بیانیه خود درباره کشورمان ابتدا از اقداماتی که طی مدت قبلی در ایران مطابق انتظارات این کارگروه صورت گرفته، تشکر کرد اما در ادامه آن با تاکید بر اینکه «هنوز مواردی هست که تکمیل نشده»، آورده انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات مورد نظر این کارگروه گام بردارد. FATF در قسمت دیگری از بیانیه خود تاکید کرده تا زمانی که قوانین لازم برای رعایت استانداردهای این گروه در ایران تصویب نشود، نگرانی از «خطر تامین مالی تروریسم با منشأ ایران و خطری که این موضوع متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌کند» باقی می‌ماند.‌ اما مهم‌ترین بخش از بیانیه این کارگروه بخشی است که می‌گوید: «اگر ایران تا ژوئن 2019 با وضع قوانینی به تصویب باقی‌مانده استانداردهای این گروه اقدام نکند، در آن صورت FATF درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های تابعه را خواهد کرد.» به عبارتی تمدید چهارم، با سه تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه، اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می‌آید. بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن در توئیتی که به نظر می‌رسید محتوای آن ناظر به همین بخش از بیانیه یادشده باشد، نوشت: «اجلاس FATF چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل مقررات ملی فرصت داد، در غیر این صورت نمایندگی‌ها و شعب موسسات مالی در ایران از خردادماه ۱۳۹۸ تحت نظارت‌های خاص اضافی قرار خواهند گرفت.»

بازگشت به خانه اول

به‌رغم فرصت مکرر این کارگروه، ایران هنوز به جمع‌بندی کاملی در خصوص این دو لایحه نرسیده است. این در حالی است که محمدجواد ظریف، در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی گفته نه‌تنها اروپاییان می‌گویند باید مشکل خود را با FATF حل کنید، چینی‌ها هم می‌گویند، روس‌ها و هندی‌ها و آفریقای جنوبی هم می‌گویند. این واقعیت را در نظر بگیرید که اگر کشوری از نظر FATF، «کشور غیرهمکار» باشد این معنی را می‌دهد که بانک‌های جهان در تعامل احتمالی با بانک‌های آن کشور غیرهمکار باید یک ملاحظات حداکثری را به کار بگیرند. ظریف گفته بود آیا باید بگوییم، چون 200 بانک با ما کار نمی‌کنند، همان چند بانک را هم که حاضرند با ما کار کنند، به خاطر اینکه باید با FATF همکاری کنیم، کنار بگذاریم؟ او همچنین گفته بود این همکاری با FATF نیست که باعث می‌شود اطلاعات شما لو برود، همکاری نکردن با FATF و قرار گرفتن در فهرست سیاه آن هست که باعث می‌شود دیگران از شما سوالات بیشتری بکنند.

متضرران تحریم

تعلل داخلی برای تصویب لوایح پالرمو و CFT در حالی است که بسیاری هشدار داده‌اند بازگشت ایران به لیست سیاه FATF به معنای دشوارتر شدن معادلات مالی و بانکی است و حتی تاثیر منفی آن از تحریم‌ها هم بیشتر است. در این میان بررسی یک پژوهش در دو دهه گذشته به تاثیر منفی تحریم‌ها بر تجارت خارجی ایران پرداخته است. این پژوهش اثر تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴ بر روابط تجاری ایران را در دو دوره مورد بررسی قرار داده است؛ یکی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ که ایران با تحریم‌های ضعیف روبه‌رو بوده و تاثیر قابل توجهی در روند واردات و صادرات نداشته است، اما در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با شروع تحریم‌های سخت، نتیجه تحریم‌ها بر عملکرد اقتصاد ایران به‌خصوص در حوزه تجارت خارجی ایران مشاهده می‌شود که اثر معنی‌داری بر کاهش واردات و صادرات داشته است. نکته قابل توجه این پژوهش این است که در تحریم‌های تجاری، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی در زمینه صادرات و واردات اعمال می‌شود، اما در تحریم‌های مالی، تحریم‌کننده از انجام معاملات مالی، نقل و انتقالات پول و سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند و با استفاده از نفوذ خود در موسسه‌های بین‌المللی از هرگونه همکاری فنی، سرمایه‌گذاری رسمی و انعقاد قراردادهای وام جلوگیری می‌کند. شدیدترین شکل تحریم‌های مالی، انسداد یا مصادره دارایی‌های کشور تحریم‌شونده و رهبران آن است.

نکته قابل توجه دیگر این گزارش، این است که اصولاً اثر تحریم‌های تجاری، بیشتر بر طبقه متوسط جامعه و اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌شود، در حالی که هدف تحریم‌های مالی بیشتر دولت و مقامات است.

نه سهمیه‌بندی نه افزایش قیمت

رویداد اقتصادی دیگر هفته گذشته، بررسی جزئیات لایحه بودجه در مجلس بود. یکی از موارد مورد بررسی، ماجرای افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین بود. اما نکته قابل توجه این است که مجلس هم با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و هم با سهمیه‌بندی آن. اما این موضع مجلس، مخالفت رسانه‌ها را در پی داشت. دنیای اقتصاد موضع مجلس را «رد طرح

برد-برد بنزین» خواند و نوشت: نمایندگان مجلس، مهم‌ترین طرح اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین را رد کردند. طرحی که به هر ایرانی، یک سهمیه ماهانه با قیمت هزار تومان تعلق می‌گرفت و مازاد بر سهمیه باید از بازار آزاد تامین می‌شد. به این ترتیب خانوارهای فاقد خودرو می‌توانستند با فروش سهمیه خود، از یارانه نقدی بهره‌مند شوند. این طرح از حمایت نهادهای پژوهشی و رسانه‌ای مختلف برخوردار بود، اما مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت. جالب اینکه در روزی که اصلاح نظام یارانه بنزین رد شد، «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» در گزارشی عواید این اصلاحات را یادآوری کرد. محاسبات گزارش نشان می‌داد با قیمت فعلی بنزین، دولت سالانه معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه غیرهدفمند می‌پردازد که معادل درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آتی است. نکته حیرت‌آور بهره‌مندی ۲۵درصدی دهک دهم (ثروتمندترین) در مقابل سه‌درصدی دهک فقیرترین در این گزارش است. اصلاح نظام یارانه‌ای عایدی ماهانه ۲۰۰ هزارتومانی را برای خانوارهای بدون خودرو داشت. علاوه بر این، کاهش قاچاق، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم، اصلاح الگوی مصرف و... نیز از دیگر عواید طرح بود. اما اکثریت نمایندگان به دلایل نامعلوم با انتقال منافع یارانه سوخت به خانوارهایی که فاقد خودرو هستند و هیچ سهمی از یارانه سوخت ندارند، مخالفت کردند.

افزایش قیمت ارز با رد اصلاحات

دنیای اقتصاد در تحلیل دیگری نوشت خبر رد طرح اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین، سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد. چراکه تصویب این طرح می‌توانست یارانه پنهان بخش بنزین را تا حدی کاهش دهد و درآمدهای دولت را با افزایش زیادی مواجه کند. اما رد این طرح سیگنالی به معامله‌گران بلندمدت بود که ممکن است طی سال آتی هزینه‌های دولت تامین نشود و به دنبال آن ناچار به چاپ پول یا بالا بردن قیمت ارز به‌منظور تامین هزینه‌های ریالی خود شود. همین عامل موجب شد برخی از آنها در موقعیت خرید قرار بگیرند؛ البته فعالان ارزی باور داشتند، این دسته از معامله‌گران با احتیاط رفتار می‌کنند و به احتمال زیاد تنها بخش کمی از سرمایه خود را در روزهای اخیر وارد بازار ارز و سکه کرده‌اند.

راهکار تکراری مجلس

در ادامه تصمیمات بودجه‌ای، نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف یارانه کلیه دهک‌های جامعه به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را هم رد کردند و همان طرح تکراری سال‌های گذشته را تصویب کردند. یعنی مصوبه‌ای که به موجب آن دولت مکلف به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران شد. اما کیست که نداند دولت به همان دلایلی که سال‌های قبل نتوانست سه دهک بالا را شناسایی کند، سال آتی هم نمی‌تواند. این همان نکته‌ای است که علی مطهری هم بر آن تاکید کرد و گفت: تفکیک برخوردار از غیربرخوردار در اعطای یارانه نقدی کار مشکلی است و عملاً اجرا نمی‌شود. در شرایط فعلی کشور به درآمدزایی نیاز دارد و باید یارانه به درستی پرداخت شود.همچنین مجلس با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای تامین کالاهای اساسی مخالفت کرد. در متن بند الحاقی (۲)

 تبصره (۷) لایحه بودجه ۹۸ که بهارستان‌نشینان با آن مخالفت کردند، آمده است: در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. یکی از مصوبات قابل توجه مجلس، مکلف شدن آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح به پرداخت مالیات بود. اما پس از آن سرپرست سازمان امور مالیاتی «محمدقاسم پناهی» در مراسمی عنوان کرد مالیات جداگانه‌ای به اسم آستان قدس رضوی وجود ندارد، بلکه از شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس مالیات اخذ می‌شود.

پراید 50 میلیون!

در حالی که بازار ارز، به روند شتابان دو هفته قبل خود ادامه نداد، اما خودرو همچنان در مسیر صعود است و پراید از مرز 50 میلیون تومان هم گذشت. اما نکته قابل توجه این است که به‌رغم انتقاد بسیار مردم، قیمت خودرو هر چقدر افزایش پیدا می‌کند باز هم مشتریان خود را دارد و مبادله با قیمت‌های عجیب انجام می‌شود. دنیای اقتصاد در یادداشتی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که با وجود افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار خودرو چرا برای خرید آن هجوم می‌برند؟ این روزنامه در پاسخ نوشت: در حال حاضر اقتصاد کشور به این دلیل که سایه تحریم‌ها را بالاسر خود می‌بیند در شرایط سختی قرار دارد. نمودار درآمدهای دولت نزولی شده است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور، اقتصادی دولتی است و دولت به کمک منابع مالی حاصل از فروش نفت، چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند در نتیجه نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. همین مساله سبب می‌شود سرمایه‌های سرگردان با توجه به نبود افق روشن در اقتصاد به بازارهای گوناگون هجوم آورند. در حال حاضر بازارهایی مانند طلا و ارز زیر ذره‌بین قرار دارند و با عینک امنیتی به آنها نگاه می‌شود. این در شرایطی است که بازار خودرو این مزیت را برای سرمایه‌های سرگردان دارد که می‌توانند بدون واهمه از نگاه امنیتی در بازار حضور داشته باشند. بنابراین با توجه به افق نه‌چندان روشن در سال آینده و همچنین انتظار تورمی که در بازار وجود دارد، می‌توان گفت که سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را در حال حاضر محلی امن برای خود یافته‌اند. با توجه به این نکته در شرایط فعلی بخش اعظم هرم تقاضا در بازار را متقاضیانی تشکیل می‌دهند که به دنبال حفظ سرمایه‌های خود هستند.

دراین پرونده بخوانید ...