شناسه خبر : 30205 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

راه‌های غیرکارشناسانه با ریسک‌های بالا

بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی چه عواقبی برای اقتصاد ایران دارد؟

حسین سلاح‌ورزی/ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران

واقعیت این است که اقتصاد ایران در آخرین ماه سال 1397 و با آشکار شدن آثار تحریم گسترده اقتصادی و همچنین به دلیل اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد ارزی و تجاری به نفس‌تنگی افتاده است. این تنگی نفس اقتصاد ایران اکنون نه‌تنها در سطح کلان و بدتر شدن شاخص‌های کلان مثل نرخ تورم، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری، بدتر شدن رابطه مبادلات تجاری خارجی به خوبی دیده می‌شود بلکه در سطح بنگاه‌ها و در سطح خانوارها نیز دیده می‌شود. در سطح بنگاه‌ها اکنون تهیه مواد اولیه به سختی ممکن شده است و صادرات به دلیل سختگیری دولت و بسته شدن راه‌های انتقال ارز به سختی پیش می‌رود و فروش نیز به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان دشوار شده است. خانواده‌ها نیز به دلیل اینکه درآمد اکثریت آنها با نرخ تورم پیش نرفته است به سختی خرید می‌کنند و از همه مهم‌تر اینکه چشم‌انداز روشنی نمی‌بینند و روحیه خوبی ندارند.

پیشنهادهای ناکارشناسانه

در این وضعیت است که هر فرد یا جریان و گروه سیاسی و اقتصادی برای بیرون بردن اقتصاد از این شرایط اندوهبار و شکننده در سطوح گوناگون راه‌حل ارائه می‌دهند. بدیهی است که این راه‌حل‌های ارائه‌شده در این روزها با توجه به اینکه نمی‌توان سطح مناسبات و سطح منافع عمومی و فردی و صنفی را جدا کرد راه‌حل‌های جامع و مانع نیستند. به‌طور مثال بانک مرکزی به مثابه نهادی که باید در چارچوب وظایفش ارزش پول ملی را در برابر ارزهای رایج صیانت کند راه‌حل‌هایش بر پایه این مقوله استوار می‌شود و این موضوع را محور فعالیت‌های دیگران می‌داند. بازرگانانی که کارشان واردات است نیز راه‌هایی ارائه می‌کنند که منافع آنها را حداکثر کند و به‌طور مثال خواستار ارزان‌تر شدن ریال ایران به پول ملی هستند و صادرکنندگان عکس چنین توصیه‌هایی را می‌کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت راه‌حل‌ها و توصیه‌های نهاد دولت این است که منافع کلان این نهاد حفظ شود و درصد محبوبیت آنها کاهش نیابد.

گسترش اقتصاد غیررسمی

دقت در انواع راه‌حل‌های ارائه‌شده برای کم‌اثرتر کردن تحریم گسترده آمریکا علیه اقتصاد ایران نشان می‌دهد برخی افراد بدون توجه به پیامدهای توصیه خود به گسترش راه‌های منتهی به باز کردن راه‌های اقتصاد غیررسمی چنین راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند. یکی از اعضای محترم مجلس با توجه به منطقه محل سکونت و جایی که از آن محل رای آورده است پیشنهاد می‌کند می‌توان به دارندگان لنج در استان‌های ساحلی مجوز داد که در هر بار خروج و ورود به بنادر ایران مقداری کالای قاچاق با خود به همراه بیاورند و به این ترتیب سد تحریم شکسته شود. با قبول اینکه این نماینده عضو مجلس شورای اسلامی حسن نیت دارد و دلش می‌خواهد کاری برای شکست رژیم تحریم‌ها پیدا کند یادآور می‌شوم این یک‌ راه‌حل غیرکارشناسانه و نامطلوب به حساب می‌آید و قبول و اجرای آن شرایط ته‌لنجی‌ها را از اینکه هست بدتر می‌کند. یک مدیر ارشد دولتی نیز راه‌حل داده است که بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها فعالیت کند و البته می‌شود حدس زد از دل این توصیه احتمال تکثیر افرادی نظیر بابک زنجانی وجود دارد.

سایه گسترده اقتصاد غیررسمی

راه‌حل‌هایی که در ذات آنها نوعی تشویق و تحریک به توسعه اقتصاد غیررسمی نهفته و البته سعی بر این است که در لایه‌های تودرتو پیچیده شود آن هم از سوی مردان قانون و مقررات در هر شرایطی برای کسب‌وکار ایرانیان تهدیدآفرین است و نباید با توجه به شرایط اضطراری که داریم با تمایل آنها را برای یک دوره طولانی جایگزین راه‌های قانونی کنیم. در همین شرایط موجود که یادگار صدارت دست‌کم نیم قرن اقتصاد دولتی است ایران با حجمی بزرگ از اقتصاد غیررسمی دست و پنجه نرم می‌کند. حجم انواع اقتصاد غیررسمی که بر اساس تقسیم‌بندی مسعود نیلی اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد غیرثبتی و اقتصاد سایه است در اقتصاد کشور بزرگ و گسترده است. در پژوهشی که موسسه نیاوران در این باره انجام داده آمده است اندازه اقتصاد غیررسمی به صورت کل و به تفکیک زیرمجموعه‌های مختلف در سری زمانی سال‌های 1359 تا 1393 برآورد شده است و می‌توان روند زمانی شاخص کل را در چند دوره مورد بررسی قرار داد.

دوران جنگ تحمیلی: نخستین دوره مورد بررسی به دوران جنگ تحمیلی بازمی‌گردد. در این دوران، اندازه اقتصاد غیررسمی کل از 25 درصد به حدود 40 درصد افزایش یافته است. بخش بزرگی از افزایش در این دوره، به افزایش در اقتصاد غیرثبتی و اقتصاد سایه در تولید مربوط است. این دو بازار جایگزین اقتصاد رسمی هستند. کاهش رشد اقتصادی در دوره جنگ تحمیلی، موجب جذب عوامل تولید در بخش غیررسمی شده که توضیح‌دهنده جهش رخ‌داده در اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی است.

دوران پس از جنگ تحمیلی: دوره دوم مورد بررسی به سال‌های پس از جنگ تحمیلی یعنی بازه زمانی 1368 تا 1379 بازمی‌گردد. متوسط اندازه اقتصاد غیررسمی در این دوره 38 درصد بوده است که البته نوسانات زیادی را در خود دارد. بخش بزرگی از این نوسانات به قاچاق و اقتصاد سایه در بازار پول مربوط می‌شود. اتفاقاتی که در این سال‌ها در بازار ارز و پول افتاد، تاثیر زیادی بر روند این بازارها داشته است. البته این رخداد آنقدر قابل توجه بوده که دامنه نوسانات در دیگر بازارها نیز مشاهده می‌شود.

ابتدای دهه 80: دوره سوم مربوط به سال‌های 1380 تا 1386 است. طی این سال‌ها، شاخص کل اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی از 37 درصد در سال 1379 به 31 درصد در سال 1386 کاهش می‌یابد. این روند نزولی را می‌توان در اقتصاد سایه در بخش تولید و همچنین قاچاق کالا مشاهده کرد در حالی که دیگر بخش‌ها از جمله اقتصاد غیرثبتی نیز روند باثباتی داشته است.

دوره چهارم: دوره آخر سال‌های 1387 تا 1393 را دربر می‌گیرد. جهش قابل ملاحظه شاخص اقتصاد غیررسمی (از 30 درصد به 34 درصد) در این دوره را می‌توان ماحصل تورم‌های بالا، رشدهای پایین و منفی و برقراری تحریم‌ها دانست. در دوره چهارم، روند صعودی و جهشی در تمامی بخش‌ها قابل مشاهده است؛ در نتیجه تورم‌های بالا و دخالت در بازار سرمایه، شاخص بازار غیررسمی پول افزایش یافت. در نتیجه رشدهای پایین و منفی و عدم توانایی بازار رسمی در جذب عوامل تولید نیز بخش‌های اقتصاد سایه در تولید و اقتصاد غیرثبتی افزایش یافتند. در نهایت به دلیل تحریم‌ها شاخص قاچاق نیز با یک جهش فزاینده روبه‌رو شده است.

نهادینه کردن اقتصاد سایه

با توجه به نکات نگاشته‌شده در بالا می‌توان با اطمینان تاکید کرد گسترش اقتصاد غیررسمی در همین شرایط نیز یک ریسک بالا به حساب می‌آید و نباید دنبال آن رفت. واقعیت این است که دور زدن تحریم‌ها با استفاده از روش‌های منتهی و وصل‌شده به اقتصاد غیررسمی می‌تواند اقتصاد ایران را دچار آسیب‌هایی کند که شاید هرگز نتوان از آن رها شد. نمونه بابک زنجانی با همه ابعاد و با همه عمق و دامنه آن که موجی از آسیب‌های روحی و روانی به جامعه وارد کرد و ذهنیت ایرانیان به کسب‌وکار آبرومندانه را مخدوش کرد، هنوز بر تن و جان جامعه سنگینی می‌کند. یادمان باشد هنوز این داستان تمام نشده است و آسیب‌های آن نه‌تنها نهاد دولت بلکه نهادهای دیگر را نیز با آسیب مواجه کرده است. از سوی دیگر ترویج راه‌حل‌های سنجاق‌شده به اقتصاد غیررسمی آن هم در سطحی وسیع و به‌طور مثال در میان لنج‌داران یا گروه‌های دیگر که اقدام به انتقال ریسک‌پذیرانه ارز و کالا می‌کنند برای یک دوره طولانی کسب‌وکار قانونی را از صحنه بیرون کرده و چنان طوفانی از فساد و رانت راه می‌افتد که برگرداندن آن به مسیر درست ممکن است دیگر امکان‌ناپذیر باشد. به نظر می‌رسد به‌جای چنین توصیه‌ غیرکارشناسانه‌ای بهتر است به زندگی در تحریم عادت نکنیم و راه‌های قانونی جهانی را برای عادی شدن اقتصاد باز کنیم. استفاده از تجربه راهی که اتحادیه اروپا در سطحی قابل اعتنا باز کرده و راهی که ترکیه انتخاب کرده است را می‌توان با قدرت چانه‌زنی بالا توسعه داد.

دراین پرونده بخوانید ...