شناسه خبر : 30041 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را

بررسی اثر سیاست‌های تزریق نقدینگی به واحدهای مشکل‌دار در گفت‌وگو با سیدعلی مدنی‌زاده

سیدعلی مدنی‌زاده می‌گوید: اینها همه مشکلاتی است که دولت با سیاست‌ها و حمایت‌های نابجا برای تولید ایجاد کرده و حالا می‌خواهد با تزریق پول آنها را حل کند. اما تجربه مکرر ما نشان داده تزریق نقدینگی به یک واحد تولیدی نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه منجر به کسری بودجه دولت و ایجاد تورم می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده می‌گوید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش تنها یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است. اما مداخلات دولت در بازار عاملی است که کمر تولید را شکسته است. استاد دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید در یک شرایط تورمی که هزینه تولید مدام در حال افزایش است مداخلات قیمتی منجر به این می‌شود که واحدهای تولیدی نتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند، در نتیجه واحد تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند. اما اگر دولت چنین مداخله‌ای را متوقف کند، آن بنگاه زیان نمی‌دهد و ورشکسته نمی‌شود که نیازی به منابع و حمایت دولت داشته باشد. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند دولت به طرق مختلف به تولید ضربه زده، چه با دخالت در قیمت‌گذاری و وضع تعرفه‌ها، چه با به هم زدن قیمت‌های نسبی و به هم ریختن بازارها، اما می‌خواهد همه ضرباتی را که به تولید زده با تزریق منابع مالی حل کند. اما تجربه مکرر نشان داده تزریق نقدینگی به یک واحد تولیدی نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه منجر به کسری بودجه دولت و ایجاد تورم می‌شود. مدنی‌زاده می‌گوید همه مسوولان معتقدند ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. خب اگر جنگ است، جنگ تبعات دارد. تولید کاهش می‌یابد و سطح قیمت‌ها برای مدتی بالا می‌رود و رشد اقتصادی کم می‌شود. این اقتصاددان می‌گوید در این دوره نمی‌توان انتظار داشت که هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود، هیچ نیرویی بیکار نشود و قیمت‌ها هم افزایش پیدا نکند. حتماً همه این اتفاقات خواهد افتاد. اما مساله این است که با اقدامات نادرست خودمان، به تعطیلی بیشتر واحدها دامن نزنیم و تورم بالاتری خلق نکنیم. او می‌گوید سیاست‌هایی مانند برخوردهای حقوقی و قضایی و ترساندن تولیدکننده و سرمایه‌گذار، قیمت‌گذاری و وضع تعرفه‌های زیان‌بخش، منجر به این می‌شود که ما در نهایت هم چوب را بخوریم و هم پیاز را.

♦♦♦

رئیس قوه قضائیه اخیراً خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرده که به هیچ عنوان اجازه ندهند کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل و کارگران بیکار شوند. این اظهار نظرها و ممانعت قضایی از تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل‌دار چقدر از منظر علم اقتصاد پذیرفته است؟

این مساله دو بعد دارد؛ یکی وجه قانونی ممانعت قضایی از تعطیلی واحدهای تولیدی است و دوم تاثیری که چنین نگاهی بر بخش تولیدی و سرمایه‌گذاری می‌گذارد. از نظر قانون، قوه قضائیه چنین مسوولیتی ندارد و حتی اگر قانونگذار چنین قانونی را وضع کند، چنین اقدامی برخلاف منطق اقتصاد و روال‌های جاری حقوقی نهادهای مختلف است. مگر آنکه بگوییم شرایط کنونی اقتصاد ما یک شرایط خاص است و ما برای مدیریت این شرایط خاص باید روال‌های قانونی موجود را بر هم بزنیم. که این نگاه هم تاثیر منفی بر سرمایه‌گذار و تولید دارد. یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های تحریم برای کشور و اقتصاد، تضعیف نهادها و زیرساخت‌هاست. مهم‌ترین نهادها و زیرساخت‌ها هم نهادها و زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی است. حال اگر اینها تضعیف شود، سرمایه‌گذار و تولیدکننده انگیزه فعالیت خود را از دست می‌دهند. چون می‌بینند شرایط نهادی کشور بسیار ضعیف است و از نظر حقوقی حمایت نمی‌شوند. در این حالت آنها عملاً انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری و تولید از دست می‌دهند و در شرایط ناپایدار ترجیح می‌دهند تولید نکنند. آن هم در شرایطی که تحریم‌ها میزان سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و ما برای افزایش تولید نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم. نتیجه این مساله در میان‌مدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی است.

مساله دیگر این است که ما به فعال اقتصادی خود پیام می‌دهیم که در شرایط غیرعادی، روال‌ها و تصمیمات غیرقانونی رواج می‌یابد. این هم در بلندمدت به رشد اقتصادی آسیب می‌زند. درست است که ما در شرایط خاص تحریم هستیم، اما تحریم نمی‌تواند بهانه مناسبی برای زیر پا گذاشتن قوانین و روال‌های معمول باشد. آن هم روال‌هایی که با کمک آن توانسته‌ایم تولید و سرمایه‌گذاری را حفظ کنیم و حال بخواهیم با روال‌های خلاف آن، سرمایه‌گذار و تولیدکننده را فراری دهیم. از طرف دیگر دولت و مجموعه حاکمیت انتظار دارند شوک اقتصادی کنونی، over reaction نداشته باشد و نه منجر به تعطیلی گسترده بنگاه‌ها شود و نه موجی از بیکاری را در کشور ایجاد کند. اما اقدامات آنها با منطق اقتصاد در تضاد است. اگر خواستار این مساله هستند باید با سازوکارهای اقتصادی و با روش‌های غیرحقوقی و غیرقضایی به آن سمت بروند و به سرمایه‌گذار و تولیدکننده انگیزه ادامه فعالیت بدهند. عدم تعطیلی واحدهای مشکل‌دار در شرایط سخت اقتصادی تنها می‌تواند به‌ عنوان یک توصیه اخلاقی عنوان شود و بگوییم چه بهتر است که در این شرایط بانک‌ها مراقب تولید باشند، اما مقابله حقوقی با آن اصلاً ممکن نیست.

 خطاب وزیر صنعت و قوه قضائیه حتماً به واحدهای مشکل‌دار است وگرنه واحد تولیدی سودآوری که ارزش ‌افزوده ایجاد می‌کند و سودآور است در این شرایط هم می‌تواند ادامه حیات دهد. آیا زنده نگه داشتن واحدهای مشکل‌دار کنونی و تزریق منابع محدود بانکی به این واحدها اقتصادی است؟

ببینید این نگاه که بگوییم هر بنگاه مشکل‌داری، باید ورشکسته اعلام شود و از اولویت تزریق منابع بانکی کنار گذاشته شود، نگاه درستی نیست. ما باید در این زمینه بنگاه‌ها را به سه دسته تقسیم کنیم. یکی آنهایی که پیش از این شوک اقتصادی، سالیان سال مشکل داشته‌اند، هزینه‌های خود را تامین نمی‌کردند و بهره‌وری آنها بسیار کم بود. چنین بنگاهی نه‌تنها الان باید از لیست تزریق منابع بانکی خارج شود بلکه باید از سال‌ها قبل اعلام ورشکستگی می‌کرد. اما بنگاه‌های اقتصادی دیگری هم وجود دارند که سال‌ها فعالیت کرده‌اند و سودآور بوده‌اند اما به واسطه شوک اقتصادی، الان دچار مشکل شده‌اند. اینها همان بنگاه‌هایی هستند که حتماً باید در اولویت حمایت بانکی قرار بگیرند و با تزریق نقدینگی، افزایش سرمایه در گردش و کاهش برخی از هزینه‌هایی که از طرف دولت به آنها تحمیل می‌شود، دست آنها را گرفت و کمک کرد تا از این شرایط بگذرند. در این میان برخی از بنگاه‌ها هم وجود دارند که تا پیش از این شوک اقتصادی مشکلی نداشته‌اند اما ضربه تحریم چنان سخت بوده که این بنگاه دیگر بلند نمی‌شود. این بنگاه هم نباید ادامه حیات بدهد. تاکید من این است که نباید همه بنگاه‌ها را در یک دسته قرار داد و گفت هر که به مشکل خورده باید تعطیل شود. اتفاقاً تاکید من این است که در شرایط محدودیت منابع، باید آن بنگاه‌هایی را که ادامه حیات دارند حمایت کرد تا تولید سرپا بماند وگرنه افت تولید می‌تواند منجر به افزایش سطح قیمت‌ها شود و تعمیق رکود سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید را به همراه دارد و افت تولید افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را و این سیکل معیوب می‌تواند ادامه یابد.

 شما می‌گویید منطق اقتصاد حکم می‌کند از واحدهای تولیدی سوددهی که الان به مشکل خورده‌اند حمایت کرد. اما آیا این حمایت تنها از طریق تزریق منابع بانکی امکان‌پذیر است؟

تزریق منابع بانکی و سرمایه در گردش یکی از راه‌های حفظ واحدهای تولیدی است، اما قطعاً تنها راه نیست. حتی این تزریق منابع هم می‌تواند به صورت غیرنقدی باشد. راه‌هایی وجود دارد که بتوان سرمایه در گردش واحد تولیدی را حفظ کرد اما واحد تولیدی منابعی را از بانک نگیرد. مثلاً به جای اینکه بنگاه بخواهد از on balance sheet بانک‌ها استفاده کند، از off balance sheet استفاده کند. یعنی بانک گواهی‌هایی صادر کند که بگوید این بنگاه مشکلی ندارد فقط الان سرمایه در گردش بانک مشکل پیدا کرده و من اعتبار تجاری این بنگاه را ضمانت می‌کنم. این کاغذ می‌تواند در زنجیره تولید بچرخد و حتی در بازار خرید و فروش شود و منابع لازم بنگاه را تامین کند. یا مثلاً روش revers factor می‌تواند اتفاق بیفتد یا انتشار اوراق و روش‌های دیگری که بتوان سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کرد. یا مثلاً بدهی بنگاه را تقسیط کرد. این اقدامات همه مشروط بر این است که بنگاه آینده داشته باشد. اما مشکل نقدینگی تنها یکی از مشکلاتی است که الان تولید را با مشکل مواجه کرده. مشکلات بسیار دیگری وجود دارد که کمر تولید را شکسته. یکی از مهم‌ترین این مشکلات مداخلات دولت در بازار است. مانند دخالت در قیمت‌گذاری و وضع تعرفه‌ها که از طرف مجموعه داخل و خارج دولت حمایت می‌شود. دولت به بهانه کنترل تورم، مداخلات گسترده‌ای در بازار انجام می‌دهد و به نظر من همین مداخلات بیش از هر عاملی کمر تولید را می‌شکند. در یک شرایط تورمی که هزینه تولید مدام در حال افزایش است مداخلات قیمتی منجر به این می‌شود که واحدهای تولیدی نتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند، در نتیجه واحد تعطیل و کارگران بیکار شوند. بنگاه‌های بزرگ ما الان به دلیل تعرفه‌های دولتی و قیمت‌گذاری دچار مشکلات جدی هستند. اگر دولت چنین مداخله‌ای را متوقف کند، آن بنگاه زیان نمی‌دهد و ورشکسته نمی‌شود که نیازی به منابع و حمایت دولت داشته باشد. بلکه می‌تواند خودش را مدیریت کند. مساله این است که دولت به نام کنترل قیمت در بازار دخالت کرده، اما به تولید ضربه زده است. عامل دوم به هم زدن قیمت‌های نسبی است. دولت با مداخلات خود، قیمت نسبی انرژی و کالاهای اساسی وارداتی را بر هم زده و این مساله ساختار تولید را دچار مشکل کرده و به هم خوردن ساختار تولید در کوتاه‌مدت سبب می‌شود یک عده رانت عجیبی به جیب بزنند و عده دیگری از واحدها ضرر کنند و تعطیل شوند. مورد سوم به هم ریختن بازارهاست. دولت بازار ارز، انرژی و کالاهای اساسی را عملاً به هم ریخته است. به‌خصوص بازار ارز را. حتی اگر دولت بخواهد از کالاهای اساسی مردم حمایت کند، چرا باید بازار ارز را به هم بریزد؟ ما بگذاریم بازار ارز کار خودش را بکند و دولت برای حمایت از معیشت مردم به آنها یارانه بدهد یا کالای سهمیه‌ای بدهد، اما دلیل نمی‌شود نظام ارزی کشور را به هم بریزد که می‌خواهد با تحریم مقابله کند. این راه مقابله با تحریم نیست.

 نکته دقیقاً همین است. دولت به طرق مختلف به تولید ضربه زده، چه با قیمت‌گذاری چه با تغییر مداوم سیاست‌های صادراتی و وارداتی و چه با سیاستگذاری ارزی. اما می‌خواهد همه ضرباتی را که به تولید زده با تزریق منابع مالی حل کند. آیا واقعاً با وجود آن مشکلات، صرف تزریق نقدینگی می‌تواند مشکلات را حل کند؟

اینها همه مشکلاتی است که دولت با سیاست‌ها و حمایت‌های نابجا برای تولید ایجاد کرده و حالا می‌خواهد با تزریق پول آنها را حل کند. اما تجربه مکرر ما نشان داده تزریق نقدینگی به یک واحد تولیدی نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه منجر به کسری بودجه دولت و ایجاد تورم می‌شود. راه‌حل تولید تزریق نقدینگی صرف بدون لحاظ جزئیات حاکمیت شرکتی بنگاه و بانک نیست. تزریق نقدینگی در شرایط بر هم زدن قیمت‌های نسبی و مداخله در بازار، آن هم در شرایط محدودیت بودجه ما، یک نسخه اشتباه است. اگرچه برخی از اقتصاددانان همین شیوه را توصیه می‌کنند.

 آیا مطالعه‌ای انجام شده که نشان دهد تزریق منابع بانکی واحدهای تولیدی مشکل‌دار را سرپا نگه می‌دارد و نجات می‌دهد یا خیر؟

وضعیت واحدهای «تولیدنکننده» که از قبل معلوم است. ما هر چقدر منابع در چاه ویل این بخش بریزیم هیچ اثری ندارد. چون مشکلات آنها چیزی ورای مشکل نقدینگی است و با نقدینگی حل نمی‌شود. اما بنگاه‌هایی که موقتاً دچار مشکل شده‌اند، با تزریق نقدینگی می‌توانند احیا شوند. تحقیقات متعددی در بحث مربوط به بازارهای مالی چه در داخل و چه در خارج وجود دارد که به خوبی تاثیر مثبت این مساله را نشان می‌دهد. البته برداشت از منابع بانک‌ها برای حمایت از این بنگاه‌ها مشروط به آن است که این برداشت حساب‌شده و محدود باشد و بانک مرکزی با سیاست‌هایی تورمی را که ایجاد می‌شود برگرداند و کنترل کند. اما اگر این برداشت بی‌رویه و بدون کنترل باشد، تبعات بسیاری دارد و منجر به تورم می‌شود. جز این، هر اقدامی تخلیه مشکلات تولید در نظام بانکی است.

 شما وضعیت خودروسازی ما را ببینید. همه می‌دانیم که چه مشکلاتی دارند. هزاران میلیارد زیان انباشته و بدهی دارند و دولت اخیراً اعلام کرده برای حمایت از این صنعت و جلوگیری از بیکاری کارگران آن، 12 هزار میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان بدهد. خودروساز ما الان و در شرایط تحریم فقط دچار مشکل نیست. تا بوده همین بوده. به نظر هم می‌رسد دغدغه اصلی وزارت صمت یا قوه قضائیه همین واحدهای تولیدی بزرگ و همیشه مشکل‌دار است.

شما خودرو را مثال می‌زنید. من هم درباره همان می‌گویم. همین خودرو الان جزو کالاهایی است که دولت قیمت‌گذاری می‌کند. خب دولت قیمت‌گذاری نکند، زیان خودروساز را هم از جیب خود ندهد. نمی‌توان همه چیز را با هم خواست. دولت از قیمت‌گذاری و مداخله در بازار خودرو خارج شود، منابع بانکی را هم در اختیار واحدهای ورشکسته نگذارد. لازم نیست دولت فقط با منابع مالی و از طریق بودجه این واحدها را حمایت کند. کافی است روش revers factor را درباره خودروسازان اجرا کند. یا مثلاً به مصرف‌کننده اعتبار بدهد که بتواند کالای بادوام -مانند خودرو و یخچال و...- بخرد. در این روش هم ما از منابع بانکی خرج کرده‌ایم اما این‌گونه نبوده که پول مستقیم به بنگاه مشکل‌دار بدهیم.

 شرایط فعلی شرایط دشواری است. واحدهای بسیاری مشکل دارند و احتمال تعطیلی و بیکاری آنها وجود دارد. اما از طرف دیگر منابع بانکی محدود است و می‌دانیم حمایت مالی به معنای چاپ پول و افزایش نقدینگی و تورم است. در این شرایط اگر بخواهیم هم تورم به اقتصاد تحمیل نکنیم و هم واحدها را زنده نگه داریم، راهکار جایگزین چیست؟

فرض سوال شما اصلاً امکان‌پذیر نیست! نمی‌شود که یک نفر ضربه‌ای سخت بخورد اما بخواهد هیچ آسیبی نبیند. وقتی کشوری در شرایط تحریم است، بالاخره آسیب می‌بیند. همه مسوولان می‌گویند ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. خب اگر جنگ است، در شرایط جنگی نمی‌توان انتظار داشت تولید به روال قبل باشد، رشد اقتصادی افزایش یابد و کسی آسیب نبیند. جنگ تبعات دارد. مهم‌ترین آسیب جنگ اقتصادی این است که تولید کاهش می‌یابد و سطح قیمت‌ها برای مدتی بالا می‌رود. این اتفاق کاملاً طبیعی است. ما آسیب می‌بینیم. اما باید تلاش کنیم که این آسیب به کمترین حد برسد و تبعات آن را در طول زمان کاهش دهیم و شرایط را به حالت قبل برگردانیم. از طرفی باید تلاش کنیم تبعات این تحریم، با اقدامات ما تشدید نشود. چه بخواهیم چه نخواهیم، رشد اقتصادی ما برای یکی دو سال منفی خواهد شد. این اتفاقی است که خواهد افتاد و نمی‌توان گفت ما وارد دوره تحریم و جنگ اقتصادی شده‌ایم اما هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود، هیچ نیرویی بیکار نشود و قیمت‌ها هم افزایش پیدا نکند. این محال است. حتماً همه این اتفاقات خواهد افتاد. یعنی ما تعطیلی بخشی از واحدها و تورم بالا را خواهیم داشت اما مساله این است که با اقدامات نادرست خودمان، به تعطیلی بیشتر واحدها دامن نزنیم و تورم صددرصدی ایجاد نکنیم. راهکارهایی هم که من عنوان کردم برای این است که اشتباهاتی را مرتکب نشویم که افت تولید فراگیر شود. وگرنه برخی از واحدها حتماً تعطیل می‌شوند و تورم افزایش می‌یابد. ما باید تلاش کنیم حد آن زیاد نشود. اگر چنین شود ناشی از سوءمدیریت ماست. انتخاب ما بین شرایط بد و بدتر است. الان باید انتخاب کنیم که مثلاً 10 واحد تولیدی تعطیل شود یا بر اثر سوءمدیریت و نسخه‌پیچی خطا، هزار واحد تعطیل شود. سیاست‌هایی مانند برخوردهای حقوقی و قضایی و ترساندن تولیدکننده و سرمایه‌گذار، قیمت‌گذاری و وضع تعرفه‌های زیان‌بخش، تزریق منابع محدود بانکی به واحدهای همیشه مشکل‌دار، منجر به این می‌شود که ما در نهایت هم چوب را بخوریم و هم پیاز را. اما اگر با روش‌های جایگزین بتوانیم از منابع حداقلی بانکی حداکثر استفاده را ببریم، موانع تولید را برطرف کنیم می‌توانیم شدت آسیب را کم کنیم. ما طبیعتاً با برخی از مشکلات مواجه می‌شویم. مانند افت تولید، افزایش قیمت و کاهش رشد اقتصادی. اما این روند آرام‌آرام متوقف خواهد شد. اما به شرطی که ما سیاستگذاری اشتباه انجام ندهیم. اما اگر به این اشتباهات ادامه دهیم موج رکود و تورم هم ادامه پیدا می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها