شناسه خبر : 29887 لینک کوتاه

اولین گام تعیین اولویت‌هاست

سرمایه‌گذاری در حوزه آب چه نتایجی داشته است؟

طیبه آریان می‌گوید: برای بخش خصوصی که بخواهد وارد عرصه سرمایه‏گذاری در حوزه آب شود جذابیتی وجود ندارد، به دلیل اینکه هم ریسک این طرح‏ها به‏خصوص با تغییرات اقلیم افزایش یافته و هم اینکه سرمایه خیلی زیادی می‏خواهد که کار را سخت می‏‌کند.

یک کارشناس حوزه آب می‌گوید: «در شرایط کمیابی مکانیسم‌های اقتصادی می‌توانند بسیار کارساز باشند. در حال حاضر منابع آب ما امکانات و توانایی محدودی دارد و عرضه آب با هزینه‌های بسیار زیادی انجام می‌شود. در نتیجه سرجمع منابع مالی مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای آب بسیار بیشتر از بودجه عمرانی در دسترس بخش آب است و باید از بین تعداد قابل توجهی طرح، آنهایی انتخاب شود که به درستی در جهت توسعه پایدار باشند.» طیبه آریان سپس اضافه می‌کند: «در اینجاست که اولویت‌بندی طرح‌ها در برنامه‌های توسعه بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌تواند حائز اهمیت فراوان باشد. متاسفانه در حال حاضر این مکانیسم به طور کامل انجام نمی‌پذیرد.» از نگاه آریان، اولویت‌بندی‌ها بستگی دارد به اینکه کدام طرح‌ها ارزش‌افزوده بیشتری به همراه دارند و باید توجیه اقتصادی هرکدام از طرح‌ها و بخش‌ها را ارزیابی کرد و مجموع نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را هم در نظر گرفت. وی همچنین درباره حضور داشتن یا نداشتن بخش خصوصی در عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه آب به جذاب نبودن این حوزه برای بخش خصوصی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود ریسک بالای طرح‌های این حوزه و هزینه‌بر بودن آنها اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی به راحتی وارد این عرصه شود.

♦♦♦

رئیس‌جمهوری در دیدار اخیر با مقامات وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که در چهار سال اخیر 5 /11 میلیارد دلار در حوزه آب سرمایه‌گذاری شده که این رقم در 30 سال گذشته بی‌نظیر است. به نظر شما سرمایه‌گذاری‌ها برای مقابله با کم‌آبی تاکنون چه میزان موفقیت‌آمیز بوده و این سرمایه‌گذاری‌ها چه مقدار از بحران آب کاسته است؟

ببینید میزان نیازها در این حوزه خیلی بیشتر از میزان منابعی است که ما در اختیار داریم. علاوه بر محدودیت منابع فیزیکی، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها، محدودیت منابع مالی است. مسائل جاری اقتصادی کشور نیز موجب کاهش بودجه عمرانی شده و باعث شده که مسوولان آب علاوه بر پیگیری مدیریت عرضه، روی مدیریت تقاضا نیز تاکید بیشتری کنند. در حال حاضر حدود 75 درصد از منابع آب (آب زیرزمینی و آب سطحی تنظیم‌نشده) توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری می‌شود. حدود 25 درصد از منابع آب کشور توسط دولت در زمینه تامین آب شهرها، آب مهارشده سطحی و شبکه‌های مدرن آبیاری و زهکشی سرمایه‌گذاری شده است. بر اساس عملکرد بودجه‌های سنواتی طرح‌های توسعه منابع آب (از سال 1347 تا 1394) و استفاده از نرخ رشد قیمت اعلام‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه، کل سرمایه‌گذاری دولت در زمینه خدمات مختلف آب در سطح قیمت‌های سال 1396 حدود 1680 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این سرمایه‌گذاری به ترتیب 47، 20، 3، 9، 13 و 8 درصد در تامین و توزیع آب کشاورزی، تامین آب شهرها، تولید برق‌آبی، ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها و سایر سرمایه‌گذاری شده است.

نکته قابل ذکر این است که هزینه تامین آب در حال حاضر در مقایسه با گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است (محدودیت پتانسیل‌های محلی آب و نیاز به ابرپروژه‌ها برای انتقال، افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و...). بنابراین در رقم اشاره‌شده از سوی ریاست محترم جمهور به این مهم بایستی توجه کرد. متاسفانه به اجزای این سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر اشاره‌ای نشده و ارزیابی از میزان اثربخشی آن در حل بحران آب در گرو بررسی دقیق‌تری است که این میزان سرمایه‌گذاری (چه برای تامین آب، چه برای مدیریت تقاضا) برای تامین چه مقدار آب و با چه هدفی صرف شده و آیا بین هزینه تمام‌شده آب و ارزش آن تناسبی وجود دارد یا خیر؟ یا هزینه‌ای که صرف مدیریت تقاضا شده به چه میزان صرفه‌جویی آب منجر شده است؟

به نظر شما در حال حاضر روند تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری‌های دولتی به طرح‌ها بر اساس یک اصول و اولویت‌بندی مشخصی صورت می‌گیرد یا برخی از مسائل دیگر در اولویت‌بندی‌ها دخالت دارند؟

همان‌طور که اشاره شد از منظر اقتصادی شکاف مهمی میان عرضه و تقاضای آب وجود دارد. بدیهی است در شرایط کمیابی مکانیسم‌های اقتصادی می‌توانند بسیار کارساز باشند. در حال حاضر منابع آب ما امکانات و توانایی محدودی دارد و عرضه آب با هزینه‌های بسیار زیادی انجام می‌شود. از طرف دیگر در مکان‌های مختلف تقاضا برای مصارف مختلف آب بسیار زیاد است. در نتیجه سرجمع منابع مالی تقاضاها بسیار بیشتر از بودجه عمرانی در دسترس بخش آب است. از این‌رو باید از میان تعداد قابل توجهی طرح، طرح‌هایی انتخاب شود که به درستی در جهت توسعه پایدار باشند. در اینجاست که اولویت‌بندی طرح‌ها در برنامه‌های توسعه بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌تواند حائز اهمیت فراوان باشد. متاسفانه در حال حاضر این مکانیسم به طور کامل انجام نمی‌پذیرد. البته وزارت نیرو در حوزه‌های صف و ستاد سازوکارهایی را برای انتخاب طرح‌های اصلح در نظر گرفته است. اما در انتخاب طرح‌ها و به‌خصوص در تخصیص بودجه اعمال ‌نفوذهای مختلفی صورت می‌گیرد.

شما اعتقاد دارید که در روند سرمایه‌گذاری‌های دولتی معمولاً ممکن است خطاهایی صورت بگیرد که در نهایت باعث شود در مقابله با کم‌آبی آنچنان موفق نباشیم؟

جواب سوال فوق را می‌توان به این شکل دسته‌بندی کرد: اول اینکه از طرح‌های قدیم یکسری طرح‌هایی داریم که نیمه‌تمام هستند و چون هرکدام از این طرح‌ها اجزای مختلفی دارند ممکن است برخی از اجزای طرح‌ها اجرا شوند و برخی دیگر اجرا نشوند یا نیمه‌تمام بمانند. مثلاً فرض کنید اگر طرح ما ساخت یک سد و شبکه‌های آن باشد، ممکن است ابتدا سدی در این طرح اجرا شود اما عملیات مربوط به شبکه‌های آن سال‌های سال طول بکشد تا تکمیل شود. برای رسیدن به یک سرمایه‌گذاری کارا ابتدا باید بودجه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در یک زمان مناسب تخصیص یابد.

دوم اینکه در بخش مدیریت عرضه باید توجه کرد آب یک حق انسانی است. آب مورد نیاز برای نوشیدن، پخت و پز و بهداشت عمومی به عنوان  نیاز اساسی انسان برای بقا محسوب می‌شود و باید حتی برای  فردی که  قادر به پرداخت هزینه‌ای برای آن نیست قابل دسترس باشد. از این‌رو دولت مکلف است برای مناطقی که مشکل آب شرب دارند طرح‌های جدیدی را در دستور کار قرار دهد. محاسبه ارزش آب بین مصارف مختلف می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخصیص آب باشد که متاسفانه کار چندانی در این مورد انجام نشده است. سومین مورد مربوط به مدیریت تقاضاست. در این مورد با توجه به شواهد بحران آب در مناطق مختلف از سال‌های گذشته، دولت خیلی پیش از اینها باید سرمایه‌گذاری در این زمینه را شروع می‌کرد. چهارم اینکه بررسی بودجه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که معمولاً در حد 67 درصد از بودجه در نظر گرفته‌شده بخش عمرانی در عمل برای کارهای عمرانی تخصیص داده می‌شود و این مساله برای بودجه وجود دارد که همه آن منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه عمرانی در واقعیت پرداخت نمی‌شود و به همین دلیل همیشه کمبودی در این زمینه وجود دارد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که طولانی بودن طرح‌ها و مسائل مشابه آن اتفاق بیفتد. آن‌وقت با چنین اتفاقاتی مثل طولانی شدن طرح‌ها، هزینه‌های انجام کار افزایش می‌یابد و این طرح‌ها در دوره‌های تکمیل شدن خود با تورم‌هایی در اقتصاد کشور مواجه می‌شوند که همین در نهایت باعث افزایش هزینه‌های طرح‌های عمرانی خواهد شد.

پنجم هم اینکه باید توجه داشت که بخش آب از بخش‌های دیگر نیز متاثر می‌شود، به عنوان مثال آیا هزینه آلودگی آب توسط بخش صنعت را نیز باید بخش آب بپردازد؟

اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون دولت انجام داده،‌ انجام نمی‌شد وضعیت بحران آب تشدید می‌شد؟

پاسخ دادن به این سوال چندان راحت نیست. برای اینکه بحران آب در کشور ما طی یک یا دو سال اخیر که ایجاد نشده است. ببینید مثلاً برداشت‌های زیادی که از سفره‌های آب زیرزمینی صورت گرفته و افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه ما طی سال‌های متمادی اتفاق افتاده و برنامه‌ریزی برای مقابله با این وضعیت باید از خیلی قبل‌ترها انجام می‌شد.

گاهی مشکلاتی در اقتصاد می‌تواند وجود داشته باشد که تنها با پرداخت پول نمی‌توان آن را حل کرد. در مساله بحران آب هم همین‌طور است، مثلاً مساله برداشت بیش از حد از منابع آب‌های زیرزمینی یا افزایش تعداد چاه‌های غیرمجازی که در یک برهه زمانی ناگهان به چاه‌های مجاز هم تبدیل شدند برای یک یا دو سال اخیر نیست. باید در سال‌های قبل بالاخره به نوعی جلوی چنین اقداماتی گرفته می‌شد و اجازه تشدید اوضاع را نمی‌دادند یا باید از قبل برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی صورت می‌گرفت، البته در این حوزه یکسری اقداماتی برای تغییر روش آبیاری در جهت مصرف کمتر آب صورت گرفته اما اینها منجر نشده که سطح زیر کشت در بخش کشاورزی کم شود. به عبارت دیگر بحران آب مساله‌ای نبوده که یک‌دفعه شروع شود و اکنون ما بتوانیم بگوییم می‌توانیم این بحران را ناگهان و به یکباره حل کنیم. فرض کنید در رابطه با آب شرب در بیشتر کشورهای دنیا مرسوم است که دو خط لوله وظیفه آبرسانی را انجام می‌دهد، یک خط مربوط به انتقال آب‌های تصفیه‌شده و یک خط دیگر آب تصفیه‌نشده برای مصارف غیرشرب مثل بهداشت.

در نظر بگیرید که اجرایی کردن چنین سازوکاری در کشور ما به چه سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد، فقط در شهر تهران در نظر بگیرید که بخواهند چنین کاری را انجام دهند، آن‌وقت به چه میزان سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز خواهد بود. این مثال موید آن است که حتی برای مدیریت تقاضا هم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگی است. انجام این سرمایه‌گذاری‌ها نیز نیازمند یک برنامه‌ریزی درازمدت و میان‌مدت بر اساس اولویت‌بندی با توجه به ملاحظات فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.

آن‌طور که اعلام شده تاکنون بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تامین آب، تکمیل شبکه‌های انتقال آب و زهکشی از سوی دولت صورت گرفته است. آیا برای سرمایه‌گذاری در حوزه آب این بخش‌ها باید اولویت باشند یا در تعیین اولویت‌ها باید تجدیدنظر کرد؟ مثلاً در مورد شبکه‌های انتقال آب فکر می‌کنید اجرایی کردن طرح‌ها در این بخش و در نظر گرفتن اعتبارات برای آن چقدر باید در اولویت باشد؟

در هر صورت در کشورهای کم‌آب، طرح‌های انتقال آب تقریباً اجتناب‌ناپذیر است اما در انتقال حتماً باید منافع مقصد و مبدأ کاملاً شفاف و روشن باشد. یعنی کسانی که در این مساله ذی‌نفع هستند باید هم‌راستا باشند نه اینکه آب را از منطقه‌ای منتقل کنید که صدای گلایه‌های شهروندان مبدأ بلند شود و حتی به اعتراضات اجتماعی بینجامد.

اگر همه مسائل و اطلاعات روشن و شفاف باشد ممکن است مردم منطقه مبدا واقعاً این مساله را بپذیرند و این موضوع برای آنها موجه باشد. بدیهی است انجام مطالعات کارشناسی باکیفیت در زمینه‌های مختلف (اعم از برآورد صحیح نیازها، بررسی گزینه‌های مختلف و...) می‌تواند منجر به انتخاب صحیح طرح‌ها و کاهش بحران‌های اجتماعی در زمینه آب شود.

به نظر شما چقدر این انتظار وجود دارد که خود دولت حتماً این سرمایه‌گذاری‌های عمرانی را انجام دهد؟ اصلاً دولت با کمبود منابعی که همیشه با آن درگیر است مگر می‌تواند چنین طرح‌هایی را به سرانجام برساند؟

در کشورهای دیگر هم همین‌طور است که غالب طرح‌های زیربنایی توسط دولت انجام می‌شود، چراکه این طرح‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی دارند و به ناچار دولت‌ها دخالت می‌کنند و بخش خصوصی نمی‌تواند پول خود را در این حجم عظیم سرمایه‌گذاری کند و برای دوره بلندمدت منتظر بازگشت سرمایه‌اش باشد. در کشور ما با توجه به سابقه دولت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و همچنین فقدان بخش خصوصی توانمند، شاید بتوان گفت که اصلاً بخش خصوصی به تنهایی قادر نیست که چنین طرح‌هایی را به سرانجام برساند و در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام دهد.

به هر حال دولت هم محدودیت شدید منابع دارد، به نظر شما در این شرایط چطور می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در حوزه آب و برای مقابله با بحران کم‌آبی تشویق کند؟

ببینید ما یکسری قوانین مانند قانون تشویق سرمایه‌گذاری آب داریم که می‌تواند عاملی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی شود. در واقع باید ابتدا فضای مناسب را برای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور مهیا کنیم و بعد یکسری امتیازاتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه آب در نظر بگیریم.

نمی‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی ناگهان به یکباره وارد فضای سرمایه‌گذاری در بخش‌های هزینه‌بری مثل آب شود. اگر تجربه‌های گذشته را که پشت سر گذاشتیم مرور کنیم می‌بینیم مثلاً در بخش آب‌شیرین‌کن، فعالان بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام داده و دولت هم تا آنجا که توانسته حمایت‌هایی انجام داده و طرح‌های خوبی اجرا شده است. در زمینه انتقال آب هم یک طرح انتقال آب به گل‌گهر است که بخش خصوصی در آن مشارکت دارد و می‌توان گفت در مجموع یکسری کارها  انجام‌شده و این‌طور نیست که تاکنون هیچ کاری توسط بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری برای مقابله با بحران کم‌آبی صورت نگرفته باشد.

اما باید توجه کنید که در مجموع برای بخش خصوصی که بخواهد وارد عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه آب شود جذابیتی وجود ندارد، به دلیل اینکه هم ریسک این طرح‌ها به‌خصوص با تغییرات اقلیم افزایش یافته و هم اینکه سرمایه خیلی زیادی می‌خواهد که کار را سخت می‌کند. حالا ممکن است در بخشی از یک طرح بزرگ بخش خصوصی بخواهد مشارکت و سرمایه‌گذاری کند و در این زمینه‌ها کارهایی هم انجام شده اما اینکه در یک طرح بزرگ بخش خصوصی کاملاً کار را دست بگیرد و تنها خودش بخواهد سرمایه‌گذاری کند بعید است که در شرایط موجود امکان‌پذیر باشد.

با توجه به اینکه شما گلایه‌هایی درباره نحوه اولویت‌گذاری برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه آب مطرح کردید، فکر می‌کنید در این زمینه می‌توان به دولت چه توصیه‌هایی کرد؟

ببینید بر اساس استانداردهای بین‌المللی تا یک حدی از آب‌های شرب باید در دسترس همگان باشد و به همین دلیل دولت نمی‌تواند نیازهای آب شرب را تامین نکند و باید در این مسیر تنها توجه کند که راه‌های کم‌هزینه‌تر را مدنظر قرار دهد. در هر صورت تامین آب شرب را نمی‌توان از اولویت‌ها کنار گذاشت، بعد از آن، اولویت‌بندی‌ها بستگی دارد به اینکه کدام طرح‌ها ارزش ‌افزوده بیشتری به همراه دارند. باید توجیه اقتصادی هرکدام از طرح‌ها و بخش‌ها را ارزیابی کرد و مجموع نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را هم در نظر گرفت. مثلاً در بخش کشاورزی برآوردهایی باید صورت بگیرد و اولویت‌هایی باید مشخص شود تا بر اساس بودجه دولت و مجموعه نیازها و محدودیت‌های موجود تصمیم‌گیری کرد. در مجموع در مدیریت عرضه و تقاضا هم باید توجه کرد که توجه به هرکدام از آنها بستگی به منطقه مورد نظر دارد. مساله‌ای که اکنون وزارت نیرو در برنامه‌های خود دارد در حوضه‌های آبریز است نه مسائل استانی. طرح جامعی هم در این مورد در سال 85 مدنظر قرار گرفت که بهنگام‌سازی آن همچنان در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که می‌توان از دل آن اولویت‌بندی‌ها را مورد توجه قرار داد. در مجموع باید توجه کرد که جذب بخش خصوصی نیازمند عبور از یک پروسه است و دولت هم کارهایی را شروع کرده و مشوق‌هایی را در نظر گرفته و هرچقدر که مشکلات دست و پاگیر در این حوزه کمتر شود، بخش خصوصی می‌تواند بیشتر ورود کند. اما اینکه انتظار داشته باشیم دولت یک‌دفعه همه کارهای خود را به بخش خصوصی بسپارد، نه، منطقی است و نه عملی.

دراین پرونده بخوانید ...