شناسه خبر : 29820 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت دستپاچه

عواقب صدور بخشنامه‌های متعدد تجاری در گفت‌وگو با پدرام سلطانی

پدرام سلطانی می‌گوید: اگر دولت و بانک مرکزی به آثار تاخیری بعضی از سیاست‌هایی که اکنون اتخاذ شده توجه نکنند و ما شاهد تلفیق این وضعیت با تشدید تحریم‌ها در روزهای پس از پایان دوره معافیت هشت کشور از تحریم‌های ایران باشیم، آن‌وقت دوره تلاطم دیگری فرا خواهد رسید.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران روایت می‌کند که در سفر اخیرش به ترکیه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ترکیه از عدم پایبندی ایران به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه گلایه و عنوان کرده‌اند با ممنوع اعلام شدن واردات از ترکیه توسط دولت ایران، عملاً ایران از این موافقت‌نامه تخطی کرده است. پدرام سلطانی سپس ادامه می‌دهد: «در مورد ترکیه این توضیحی که دادم نشان می‌دهد به‌طور کلی چهره تجار ایرانی در جامعه جهانی در رده کشورهایی است که به قول و قرار آنها خیلی نمی‌توان اعتماد کرد.» از نگاه این فعال بخش خصوصی بخش قابل توجهی از این مساله، به خلق‌الساعه بودن و دائم‌التغییر بودن تصمیمات سیاستگذاران ایران برمی‌گردد. اما اعتبار مخدوش‌شده تنها یکی از آثار صدور بخشنامه‌های متعدد تجاری و ارزی است. به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اتفاق مهم دیگر نداشتن چشم‌انداز حداقل سه‌ماهه فعالان بخش خصوصی است. وی توضیح می‌دهد: «ما شاید اکنون بتوانیم برای یک ماه برنامه‌ریزی داشته باشیم اما برای سه ماه وضعیت قابل پیش‌بینی نیست. معلوم نیست با این وضعیت در شب عید و با روند تشدید تحریم‌ها و سیستمی که در بازار ارز و در سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌شود چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد.»

♦♦♦

در دوران فعالیت دولت آقای احمدی‌نژاد، در یکی از نشست‌های اتاق بازرگانی شما ضمن گلایه از روند ابلاغ دستورات تجاری مختلف مطرح کرده بودید که فعالان بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای یک دوره کوتاه را ندارند. در حال حاضر وضعیت چطور است؟ آیا بخش خصوصی می‌تواند برای یک دوره حداقل یک‌ماهه برنامه‌ریزی کند؟ بین این دو دوره چه تفاوتی وجود دارد؟

به نظر من در وضعیت فعلی برای یک دوره یک‌ماهه می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم. فعالان بخش خصوصی این امکان را اکنون دارند که بتوانند برای یک ماه آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. ما در ماه‌های گذشته با تلاطمی که در بازار ارز بود و با تغییرات و تصمیماتی که پی در پی اتخاذ می‌شد عملاً شاهد بودیم که افق دید و تصمیم‌گیری بخش خصوصی تقریباً به هفته و حتی روز هم کاهش یافته بود. اما اکنون فعلاً می‌توان از برنامه‌ریزی برای یک ماه فعالیت صحبت کرد.

به نظرم از ماه قبل تاکنون تغییرات در آن حد بالا مثل گذشته نبوده اما این میزان افق دید و چشم‌انداز اصلاً برای فعالیت اقتصادی و به ویژه برای فعالیت‌های مولد اقتصاد کافی نیست. ما شاید اکنون بتوانیم برای یک ماه برنامه‌ریزی داشته باشیم اما برای سه ماه وضعیت قابل پیش‌بینی نیست. معلوم نیست با این وضعیت در شب عید و با روند تشدید تحریم‌ها و سیستمی که در بازار ارز و در سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌شود چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد. برای شش ماه بعد هم که اصلاً قابل پیش‌بینی نیست اوضاع چه خواهد شد، چون دوره معافیتی که ترامپ به هشت کشور داده بود به پایان می‌رسد و آثار آن می‌تواند در دوره بعدی آشکارتر شود. سیاست‌های ارزی کنونی بانک مرکزی هم می‌تواند تا آن موقع آثار مثبت یا منفی زیادی به همراه داشته باشد. این اثرگذاری از این حیث می‌تواند باشد که سیاست بانک مرکزی برای صادرکنندگان مبنی بر اجبار فروش ارز به نرخ تثبیتی می‌تواند اثراتی داشته باشد. ما اخیراً نیز بعد از جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی برگزار شد اطلاعیه‌ای را منتشر کردیم و به همه صادرکنندگان توصیه کردیم که عرضه ارز خود به سامانه نیما را تداوم ببخشند، اما طبیعتاً باید قیمت اختیاری و بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی، و نه گلخانه‌ای باشد. اگر بانک مرکزی بخواهد بر این موضوع اصرار کند حتماً به صادرات ما لطمه وارد می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و نتیجتاً عرضه ارز کمتر می‌شود.

توجه کنید تمام سیاست‌هایی که بانک مرکزی در سه ماه اخیر اتخاذ کرده و توفیقاتی هم داشته اصولاً برای کنترل طرف تقاضا بوده و برای تقویت طرف عرضه کاری نکرده است و حتی اقداماتی با نتیجه معکوس در حال انجام است. یعنی همین سیاست‌هایی که در قبال صادرات اتخاذ شده طرف عرضه را ضعیف می‌کند. طرف تقاضا هم تا حدی پذیرش کنترل دارد و بعد عملاً در این بخش هم فنر جمع شده، رها خواهد شد، چراکه این میزان کنترل در ماه‌های آینده می‌تواند کاهش مواد اولیه را در بخش تولید کشور به همراه داشته باشد و می‌تواند بر تقاضای کل در بخش تولید تاثیرگذار باشد، زیرا توجه بانک مرکزی بیشتر بر کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده است و به کاهش تقاضای کل در بخش تولید که طلیعه رکود اقتصادی است توجه نمی‌کند.

با کنترل طرف تقاضا و کند کردن بیش از حد سرعت گردش پول تقاضای بنگاه‌های تولیدی، تجاری و خدماتی، یعنی مجموع تقاضای بخش تولید کشور کاهش می‌یابد و خب آن‌وقت تقاضای کل هم کاهش خواهد یافت. اینها موضوعاتی است که به عنوان مثال مطرح کردم تا نشان دهم چشم‌انداز شش‌ماهه و یک‌ساله مشخص نیست و داشتن چشم‌انداز یک‌ماهه اگرچه بهتر از چشم‌انداز یک‌روزه است که در ماه‌های گذشته داشتیم اما اصلاً برای بخش واقعی اقتصاد کشور ما کافی نیست.

  با توجه به بخشنامه‌های متعددی که در دولت آقای روحانی ابلاغ شده، فکر می‌کنید این دولت به یک دولت غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است؟

من عبارت دولت غیرقابل پیش‌بینی را نمی‌پسندم بلکه فکر می‌کنم به‌جای آن، عبارت دولت دستپاچه را باید به‌کار ببریم. یعنی شرایط طوری شده که برای خود دولت هم امکان برنامه‌ریزی مانند دوره‌های دیگر وجود ندارد. چون آینده غیرقابل پیش‌بینی شده و در این فضای غیرقابل پیش‌بینی، تصمیم‌گیری‌ها با دستپاچگی در حال گرفته شدن است. البته باید مجدداً تاکید کنم در این یکی دو ماه اخیر قدری شرایط برای برنامه‌ریزی کردن بخش خصوصی بهتر شده اما در شش ماه نخست امسال تعدد بخشنامه‌ها یک فاجعه بود.

 این نقیصه دستپاچگی به سیاستگذاری‌های کلان مرددانه برمی‌گردد یا مقامات مسوولی که با استفاده از اختیارات خود مانع‌تراشی می‌کنند مسبب این اوضاع فعلی هستند؟

در چند ماه اخیر که عملاً تصمیم‌گیری‌ها تا حد زیادی به شورای هماهنگی سران سه قوه محول شده می‌توان گفت سطح اختیارات مدیریت‌ها و وزارتخانه‌ها در دولت پایین آمده و اختیارات آن عملاً به شورای هماهنگی سران سه قوه منتقل شده است. از این‌رو از تواتر تصمیمات خرد و متعدد قدری کاسته شده است. در این مورد از یک جنبه می‌توان این اتفاق را مثبت دید و از یک جنبه هم می‌توان آن را منفی نگاه کرد. نگاه منفی به این جهت که تصمیم‌گیری بدین شیوه این آسیب را می‌تواند داشته باشد که چون در همه موارد تخصص و تسلط کافی در شورای هماهنگی وجود ندارد و مکانیسمی که این موضوعات در آن مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود الزاماً کارشناسی نیست، می‌تواند آثار و عواقب پیش‌بینی‌نشده به همراه داشته باشد.

 این اقدام باعث تعلل در امور مربوط به بخش خصوصی نشده است؟ به هر حال احتمال دارد با این کار دیگر خیلی از سازمان‌ها مانند گذشته اختیاراتی نداشته باشند و همین باعث تاخیر در انجام برخی امور شود.

در سیاست‌های تجاری مثلاً در حوزه ثبت سفارش سطح اختیارات خیلی محدود شده و این به‌رغم آن است که ظاهراً به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اختیاراتی تنفیذ کرده‌اند. مثلاً برای ثبت سفارش واردات در مراجعه به آنها گفته می‌شود که مرکز باید تصمیم بگیرد و کار خیلی معلق و بلاتکلیف شده است. یا مثلاً همین موضوع واردات در مقابل صادرات و تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان از محل واردات را در نظر بگیرید که عملاً هنوز جا نیفتاده و هر سازمانی به سلیقه خود اقدام می‌کند و افراد را به بخش‌های مختلف ارجاع می‌دهند یا می‌گویند که باید از مرکز تایید شود. این‌گونه اتفاقات روند واردات را کند کرده است.

 اخیراً هم شاهد نامه آقای پناهی، معاون بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم که درخواست کرده اطلاعات واردات در مقابل صادرات را سریع‌تر در اختیار آنها قرار دهند و به نظر می‌رسد هم نقص اطلاعاتی وجود دارد و هم نقص تصمیم‌گیری و موارد متعددی هم به من مراجعه کرده‌اند که صادرکننده هنوز پس از چند هفته پیگیری نتوانسته ثبت سفارش خود را در مقابل صادرات انجام دهد تا بتواند به این طریق هم مواد مورد نیاز خودش یا سایر بنگاه‌ها را وارد کند و هم تسویه تعهد ارزی انجام دهد.

 در آخرین کارنامه صادراتی ایران مقایسه آمارهای تجاری دو ماه آبان و آذر امسال حاکی از آن است که میزان صادرات آذرماه با افت ۵۶درصدی نسبت به ماه قبل از آن به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده است. به نظر شما تعدد دستورات و بخشنامه‌ها چقدر در این کاهش نقش داشته‌اند؟

به نظر من آمار مربوط به آذرماه امسال مقداری به بازنگری نیاز دارد و به نظر می‌رسد در آن خطای محاسباتی وجود دارد. از این منظر می‌گویم خطای محاسباتی دارد که با تبدیل ارز مرجع در اظهارنامه‌ها از 4200 تومان به ارز نیما، همه کالاها به یک نسبت تعدیل قیمت شدند و این افت فاحش را به وجود آورده است. این در حالی است که در واقعیت این‌طور نیست و کالاهایی که قیمت‌های آنها کشش‌پذیر است، طبیعتاً تعدیل شده بودند. یعنی هر چقدر ارز بالا می‌رفت قیمت آنها در بازارهای صادراتی پایین می‌آمد اما یکسری از کالاها هستند که ما در آنها بازیگر مهمی نیستیم و مقاصد صادراتی آن هم، مقاصد دوردست است. مثل محصولات پتروشیمی یا بعضی از مواد معدنی و فولاد که قیمت جهانی آنها در عرض یک ماه تغییر زیادی نکرده است و تنها محاسبات دلار به ریال در گمرک ما تغییر کرده است. این اشتباه پایگاه داده گمرک است که فکر می‌کنم در برخی از کالاها اتفاق افتاده است. اما بخشی از کاهش هم به خاطر همین تنگناهایی است که اولاً به واسطه تحریم‌ها در محصولات پتروشیمی و فولادی و سایر محصولات اصلی صادراتی ما به وجود آمده است و ثانیاً بخشی هم به دلیل اینکه در این شرایط صادرکننده‌ها محتاط‌تر نسبت به صادرات شده‌اند این اتفاق رخ داده است. اتفاق سومی هم که رخ داده، این است که کاهش سریع نرخ ارز، صادرات بعضی از کالاها را کند کرد، چون قیمت تمام‌شده این کالاها به تناسب نرخ قبلی ارز (منظورم 17 هزار تومان است) در بازار داخلی افزایش یافته بود و زمانی که نرخ ارز کاهش یافت، قیمت‌های بازار داخلی به دلیل چسبندگی قیمت‌ها افت متناسب پیدا نکرد و از این‌رو صادرات آنها دیگر از توجیه و سودآوری لازم برخوردار نبود. اینجاست که ما مرتباً می‌گوییم نوسانات شدید ارز به تولید و صادرات لطمه می‌زند. این چند مورد به ترتیب اهمیت، دلایل کاهش صادرات ما بوده است.

 ممکن نیست اعتبار تجاری ایران با این بخشنامه‌های متعدد صادراتی خدشه‌دار شود؟

اعتبار تجاری ما که واقعاً در این سال‌ها مرتباً مخدوش شده و کاهش یافته است. اما اصولاً دولت‌ها در همه مقاطع زمانی به این موضوع کمتر توجه می‌کنند. در زمان آقای احمدی‌نژاد در دور اول تحریم‌ها وضعیت این چنین بود و در دوره دوم دولت ایشان هم وضعیت این‌طور و حتی شاید بدتر و سخت‌تر شد. چون در آن دوران تعداد بخشنامه‌ها واقعاً زیاد بود و وضعیت خیلی سخت شد. ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند آسیب‌هایی داشته باشد که مساله مورد اشاره شما، یکی از همین موارد می‌تواند باشد.

من سفری حدود یک ماه و نیم گذشته به ترکیه برای حضور در اجلاس کنفدراسیون اتاق‌های آسیا و اقیانوسیه داشتم. در آنجا با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ترکیه دیداری داشتم. آنها ناراضی بودند از اینکه به‌رغم موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ایران، اکنون صادرات بیش از 40 درصد کالاهای مشمول آن موافقت‌نامه ترجیحی از ترکیه به ایران ممنوع شده است. آنها می‌گویند با این اتفاق ممنوع اعلام شدن واردات از ترکیه توسط دولت ایران، عملاً ایران از این موافقت‌نامه تخطی کرده است. در مورد ترکیه این توضیحی که دادم نشان می‌دهد به‌طور کلی چهره تجار ایرانی در جامعه جهانی در رده کشورهایی است که به قول و قرار آنها خیلی نمی‌توان اعتماد کرد. بخش قابل توجهی از این مساله، به خلق‌الساعه بودن و دائم‌التغییر بودن تصمیمات سیاستگذاران ما و بخشی دیگر هم به فرهنگ ما برمی‌گردد. یعنی همان‌طور که ما دائماً در یک فضای تغییر هستیم، در فرهنگ تجاری ما هم این کاستی به وجود آمده و خود ما هم با رفتارهای ناپایدارمان در تجارت، این شرایط و بی‌اعتمادی‌ها را تشدید می‌کنیم.

  بخش خصوصی برای تطبیق‌پذیری بیشتر با بخشنامه‌های متعدد دولتی چه می‌تواند کند؟ شما چه توصیه‌هایی در این مورد می‌توانید به بخش خصوصی کنید.

واکنشی که بخش خصوصی در همه موارد به افزایش تلاطمات محیط کسب‌وکار و التهابات بازار نشان می‌دهد، محافظه‌کار شدن و محدود کردن دامنه فعالیت‌هایش است. یعنی تصمیمات بزرگ خود را به تاخیر می‌اندازد و مثلاً سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف می‌کند و در توسعه خود دست نگه می‌دارد و معاملات و قراردادهای بزرگ را امضا نمی‌کند و سعی می‌کند تعهدات بلندمدت ندهد و به تعهدات کوتاه‌مدت بسنده می‌کند و قرارداد فروش را اصطلاحاً بخش به بخش می‌بندد و دیگر به صورت قرارداد بلندمدت یا چندساله فعالیت نمی‌کند. اینها واکنش‌ها یا اقداماتی است که یک فعال اقتصادی برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر انجام می‌دهد. اقدام دیگری که بنگاه‌ها به صورت یک فعالیت و یک تجربه عمومی فرا گرفته‌اند و آنها که هوشمندتر بوده‌اند آن را انجام داده‌اند توزیع ریسک از محل تنوع فعالیت‌هاست. بنگاه‌های تک‌فعالیتی و کارخانه‌های تک‌تولیدی اگر بخشنامه یا قانونی وضع شود که اثر بالایی روی فعالیت اصلی آنها داشته باشد، به سرعت زمین‌گیر می‌شوند اما آنها که سبدی از فعالیت‌ها در تنوع کسب‌وکار، صادرات و واردات و تولید خود دارند با این کار توزیع ریسک می‌کنند و در شرایطی اگر بخشی از کسب‌وکار آنها با مشکلی مواجه شد بخشی دیگر می‌تواند حامی و پشتیبان آن بخش در معرض آسیب باشد. برای همین می‌بینیم بنگاه‌های چندکاره پایداری خود را در این شرایط بیشتر کرده‌اند، مگر اینکه آسیب آنها ناشی از سوءمدیریت‌های دیگر باشد که ربطی به تحریم و تلاطم‌ها ندارد.

 فکر می‌کنید ماشین تولید بخشنامه دولت تا چه زمانی و تحت چه شرایطی ممکن است خاموش شود؟

در یک ماه اخیر تعداد بخشنامه‌های صادرشده از سوی دولت کمتر شده است. این به دلیل ثبات نسبی است که در بازار ارز به وجود آمده اما از این به بعد تصمیمی که باید گرفته شود تدبیر و جسارت بیشتر دولت در اصلاح بخشنامه‌های اشتباه تجاری و ارزی است. این تصمیم الان در حد درست و به‌ کفایت اتفاق نمی‌افتد و ما نگران هستیم که در چند ماه آینده مشکل بیشتری برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور به وجود بیاید و به تولید و صادرات لطمه بزند و بعد آثار آن را سال آینده با شدت بیشتری در تلفیق با تشدید تحریم‌ها ببینیم و مجدداً دوره جدیدی از صدور بخشنامه پشت بخشنامه به وجود بیاید.

 اگر بخواهید این دوره را با دوره سال‌های 1390 و 1391 که تحریم‌ها شدت قابل توجهی یافته بود مقایسه کنید، فکر می‌کنید دوره پیش‌رو کمتر از آن دوره شدت خواهد داشت یا اینکه حتی ممکن است شدت صدور این بخشنامه‌ها از آن دوره بیشتر هم شود؟

من معتقدم اگر دولت و بانک مرکزی به آثار تاخیری بعضی از سیاست‌هایی که اکنون اتخاذ شده توجه نکنند و ما شاهد تلفیق این وضعیت با تشدید تحریم‌ها در روزهای پس از پایان دوره معافیت هشت کشور از تحریم‌های ایران باشیم، آن‌وقت دوره تلاطم دیگری فرا خواهد رسید که واکنش‌های دولت ما مطابق معمول همان دستپاچگی خواهد بود و مقررات و بخشنامه‌های پی ‌در پی صادر و تصمیمات متعدد اخذ و لطمات بیشتری به کسب‌وکارها وارد خواهد شد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها