شناسه خبر : 29749 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

زنگ خطر جذب سرمایه

سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران چه ضرورتی دارد؟

در اردیبهشت‌ماه سال 1307 مجلس هفتم شورای ملی «قانون مدنی»، حقوق مردم ایران در اموال، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسوولیت مدنی، حقوق تعهدات را تصویب کرد و بر اساس آن، هر شهروند ایرانی در صورتی که مال یا دارایی‌اش مورد تعدی دیگری قرار بگیرد، می‌تواند با مراجعه به کلانتری و دستگاه قضایی، با کمک و حمایت حکومت، مال خود را باز پس بگیرد و خسارت وارده بر خود را جبران کند.

سیدامیر سیاح/ مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس

در اردیبهشت‌ماه سال 1307 مجلس هفتم شورای ملی «قانون مدنی»، حقوق مردم ایران در اموال، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسوولیت مدنی، حقوق تعهدات را تصویب کرد و بر اساس آن، هر شهروند ایرانی در صورتی که مال یا دارایی‌اش مورد تعدی دیگری قرار بگیرد، می‌تواند با مراجعه به کلانتری و دستگاه قضایی، با کمک و حمایت حکومت، مال خود را باز پس بگیرد و خسارت وارده بر خود را جبران کند. از آن زمان تاکنون گویی تضمین امنیت سرمایه‌گذاری مردم ایران توسط قانون مدنی و نهادهایی که برای اجرای آن تاسیس شدند از جمله (دادسراها، دادگاه‌ها و نیروی انتظامی فعلی)، همواره مفروض مسوولان ارشد کشور بوده است و تصور می‌شود اگر دارایی یکی از فعالان اقتصادی ایرانی مورد تعدی قرار بگیرد، او می‌تواند با مراجعه به فرآیند قانونی پاسگاه و دادگاه، به راحتی حق خود را وصول کند. اما مشاهدات عینی نشان می‌دهد در فرآیند مطالبه این حق، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که مفروض مورد اشاره کاملاً زیر سوال است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد «حقوق مالکیت» به معنای کلی «حق شهروندان برای بهره‌مندی انحصاری از منافع کار یا کالاها و خدماتی که آنها را با روش‌های قانونی یا هنجاری تصرف کرده‌اند»، در کشور ما از طرف حکومت به حد کافی تضمین‌شده نیست و مالکیت فیزیکی و فکری شهروندان ایرانی، توسط دیگر شهروندان و نیز حکومت مورد تجاوز قرار می‌گیرد بدون اینکه امکان استیفای موثر، کم‌هزینه و سریع حق مورد تعدی وجود داشته باشد. مصادیق مشاهده‌شده تعدی به «امنیت سرمایه‌گذاری» که در سال‌های اخیر مرتباً به عنوان شکایت و مطالبه از سوی فعالان اقتصادی ارائه می‌شود، عبارتند از:

1- بی‌تعهدی به اجرای قراردادهای کسب‌وکار از طرف دستگاه‌های اجرایی و دیگر شهروندان نظیر پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر، ارسال کالا مطابق نمونه مورد توافق، اجرای تعهدات خدمات پس از فروش؛

2- فرآیند طولانی، پیچیده، وقت‌گیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق تضییع یا نقض‌شده؛

3- بی‌تعهدی مسوولان سیاسی-‌‌‌ اقتصادی کشور به اجرای وعده‌های داده‌شده در قوانین، مقررات، سخنرانی‌ها و...؛

4- غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، نظیر تعرفه‌های تجاری؛

5- بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، ارزش پول ملی، نرخ سود بانکی؛

6- وجود زمینه‌های فساد در روابط ماموران حکومت و فعالان اقتصادی؛

7- دخالت‌های قانونی و غیرقانونی ماموران حکومتی در اداره بنگاه‌ها؛

8- قابل تفسیر بودن قوانین و مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی و نحوه و هزینه استیفای آنها.

با توجه به موارد پیش‌گفته، عجیب نیست که «نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص» طی قرن بیستم میلادی در ایران تنها 12 درصد بوده که این نسبت کمتر از ارقام مشابه در کشورهای ترکیه، پاکستان و کره جنوبی بوده است. دلیل سرمایه‌گذاری کم در ایران تا حدی به سودآوری پایین پروژه‌ها و تا حدی به اطمینان کم از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی و به اصل سرمایه سرمایه‌گذار (ماشین‌آلات، ساختمان و...) مربوط می‌شود. در واقع، عدم اقبال دارندگان سرمایه به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، نشان‌دهنده جمع‌بندی آنان از مجموعه مولفه‌هایی است که دو متغیر سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهند. رفتار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بهترین علامت برای این واقعیت است که دارندگان سرمایه، ایران را بستری امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند. در ادبیات بین‌المللی، برای اشاره به مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» معمولاً از تعبیر ریسک کشوری استفاده می‌کنند. پیشینه تحلیل‌های ریسک کشوری به اواخر دهه 60 میلادی بازمی‌گردد. زمانی که کارشناسان بانک جهانی آزمون نظام‌مند عوامل موثر بر تراز پرداخت‌های یک کشور و بنابراین توانایی بازپرداخت بدهی خارجی آن کشور را آغاز کردند. نماگرهایی که بانک جهانی برای این کار انتخاب کردند مانند دیگر نماگرهای بین‌المللی، طوری مفروض‌گذاری و انتخاب شده‌اند که قابلیت سنجش در همه کشورها اعم از بزرگ و کوچک، جزیره و بدون ساحل، پرجمعیت و کم‌جمعیت و... را داشته باشد. مفروضاتی که بتواند نزدیک 200 کشور را به طور یکنواخت و قابل مقایسه با هم مقایسه کند، گاهی آنقدر محدودکننده است که محقق ناچار است از شاخص‌های مهمی چشم بپوشد. نظر به محدودیت‌های نماگرهای بین‌المللی برای سنجش وضعیت کشورها، در سال‌های اخیر، تلاش‌ها برای شاخص‌سازی و سنجش وضعیت داخلی محیط کسب‌وکار و رتبه‌بندی مناطق و استان‌ها و حوزه‌های کاری در برخی کشورها شروع شده است.

در ایران نیز گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی از سال 1389، با تعریف مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار سنجش مستمر محیط کسب‌وکار در ایران را آغاز کرده است. این مجموعه مطالعات میدانی و مستمر که از پاییز 1389 تحت عنوان «پایش محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران» منتشر می‌شد، در زمستان 1395 با انتشار 26 گزارش فصلی، پایان یافت. پس از آن بر اساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ادامه آن به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول شد که خوشبختانه تهیه و انتشار آن توسط اتاق ایران ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شش سال تدوین گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق و بندر، که جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مولفه‌هایی که از آنها به عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود. با جلب توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور به موضوع «محیط کسب‌وکار» بود که از سال 1395 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تدریج به این نتیجه رسید که علاوه بر «محیط کسب‌وکار»، لازم است توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت و ضمانت‌های اجرایی آن» نیز جلب و متمرکز شود. در تحقیق اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس «امنیت سرمایه‌گذاری»، به این ترتیب تعریف شد: شرایطی که در آن، اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و برای همه و به ‌طور موثری اجرا شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسوولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به ‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی‌نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌ طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ‌کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسوولان کشور، مقرون‌به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی‌صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.

هدف این تحقیق، تعریف شاخص‌ها و نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران و سنجش مستمر فصلی آنها به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار بود. جزئیات سنجش نماگرها و مولفه‌های ارزیابی‌شده به تفکیک استان‌ها و حوزه‌ها برای دو فصل زمستان 96 و بهار 97 در پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس موجود و گزارش تابستان و پاییز 97 این مجموعه نیز در دست تدوین و انتشار است. در سال 1388 که مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات اولیه برای سنجش و تدوین سلسله گزارش‌های پایش «محیط کسب‌وکار» در ایران را شروع کرد، این عبارت در محافل دانشگاهی و اقتصادی تقریباً مطرح نشده بود و از میان سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران کمتر کسی از مفهوم آن اطلاعات روشنی داشت؛ اما امروزه این عبارت و مفهوم آن در متون درسی وارد شده و لوایح و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله فصلی مستقل به خود اختصاص داده است. انتظار می‌رود با ادامه تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه عموم مسوولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسوولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسوولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و موثرتر بکوشند.

دراین پرونده بخوانید ...