شناسه خبر : 29690 لینک کوتاه

فیلترشکن معاون

آیا استارت‌آپ‌ها در مقابل نهادهای دولتی محافظت می‌شوند؟

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای را با امضای «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به کلیه بخش‌های دولتی ابلاغ کرد که هدف آن حمایت از کسب‌وکارهای قانونی در بستر فضای مجازی است. کارشناسان از این موضوع به عنوان گام اصلی برای جلوگیری از فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یاد کردند.

مجید حیدری: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای را با امضای «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به کلیه بخش‌های دولتی ابلاغ کرد که هدف آن حمایت از کسب‌وکارهای قانونی در بستر فضای مجازی است. کارشناسان از این موضوع به عنوان گام اصلی برای جلوگیری از فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یاد کردند. پیش از این استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکارهای اینترنتی به دلایل مختلف با درخواست دستگاه‌های دولتی فیلتر می‌شدند که نمونه آن فیلتر سایت‌های کاریابی آنلاین در سال گذشته بود، این شرایط باعث شد که با توجه به اختلالات جدی در فعالیت کسب‌وکارهای نوپا سرانجام معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بخشنامه حمایت از استارت‌آپ‌ها را در برابر فیلترینگ ابلاغ کند.

مهم‌ترین قسمت این بخشنامه، به محدودسازی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی برای شکایت مستقیم با هدف فیلترینگ کسب‌وکارها مربوط می‌شود. بر اساس این بخشنامه، کارگروهی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد که رئیس آن نیز نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خواهد بود. اعضای این کارگروه، نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس‌جمهور خواهند بود. جدا از این کارگروه، یک «کمیته تخصصی» نیز تشکیل خواهد شد که اعضای آن، کارشناسان معرفی‌شده از سوی هر یک از اعضای کارگروه خواهند بود. در واقع، بر اساس این بخشنامه، درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های دولتی ابتدا در همین کمیته تخصصی بررسی می‌شود و در صورت حل نشدن اختلاف، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه خواهد رفت. به گزارش سایت «دیجیاتو» در ماده هشتم این بخشنامه نوشته شده است که دستگاه دولتی باید در درخواست خود، به‌طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل‌وفصل موضوع را بیان کند. در ماده نهم این بخشنامه نیز عنوان شده که رئیس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و بر حسب مورد از دستگاه استعلام‌کننده جهت توضیح، بدون حق رای دعوت به عمل می‌آورد. در تبصره همین ماده نیز گفته شده که نماینده صنف یا تشکل مربوطه نیز با تشخیص رئیس کارگروه در جلسات شرکت خواهد کرد. در نهایت اگر کارگروه تخلف کسب‌وکار را وارد بداند، اجازه طرح شکایت را به طرف دولتی خواهد داد. نکته بسیار مهم این بخشنامه، در ماده یازدهم ذکر می‌شود؛ جایی که بیان می‌شود اگر تخلف احرازشده، از نظر کارگروه بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد، کارگروه مدت مشخصی را به کسب‌وکار نوپا زمان می‌دهد تا رفع تخلف کند. بر اساس این بخشنامه (پیروی مصوبه هیات وزیران در سال گذشته) هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه، نسبت به طرح شکایت و درخواست فیلترینگ اقدام کنند. در ماده ۱۲ این بخشنامه در همین رابطه نوشته شده است:‌ «در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

دراین پرونده بخوانید ...