شناسه خبر : 29630 لینک کوتاه

بخش خصوصی بار دولت را به دوش می‌کشد

بررسی نقش متقابل دولت و بخش خصوصی در سلامت فضای کسب‌وکار در گفت‌وگو با حسن عابدی‌جعفری

حسن عابدی‌جعفری، دبیر همایش مبارزه با فساد با بیان این موضوع که بخش خصوصی تلاش می‌کند از خودش آغاز کند، درباره مدل «بنگاه سالم» می‌گوید: «این سیستم مدیریتی به نوعی تضمین سلامت بنگاه‌هاست. بنابراین بخش خصوصی داوطلبانه وارد این اقدام شده و مدلی طراحی کرده است که در هشت مرحله اجرا می‌شود.

بخش خصوصی مدلی به نام «بنگاه سالم» تدوین کرده است تا به عنوان یک مدل مدیریتی به سلامت بنگاه‌ها و پیشگیری از وقوع فساد در آنها کمک کند. این مدل در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران رونمایی شده است. اما پرسش این است که تا زمانی که دولت فضای کسب‌وکار را سالم نکرده،‌ بخش خصوصی چگونه می‌تواند در این زمینه گام بردارد؟ حسن عابدی‌جعفری، دبیر همایش مبارزه با فساد با بیان این موضوع که بخش خصوصی تلاش می‌کند از خودش آغاز کند، درباره مدل «بنگاه سالم» می‌گوید: «این سیستم مدیریتی به نوعی تضمین سلامت بنگاه‌هاست. بنابراین بخش خصوصی داوطلبانه وارد این اقدام شده و مدلی طراحی کرده است که در هشت مرحله اجرا می‌شود. بنگاه‌ها در این دور هشت‌مرحله‌ای وقتی وارد مرحله اول می‌شوند یک درجه (Grade) می‌گیرند و در مرحله بعدی نیز همین‌طور تا جایی که اطمینان حاصل شود که سازمان می‌تواند به سلامت کار خود را ادامه دهد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است با اجرای مدل بنگاه سالم، بخش خصوصی می‌تواند بگوید من سهم خودم را در مبارزه با فساد می‌پردازم و حالا دولت باید سهم خود را در سلامت فضای کسب‌وکار ادا کند.

♦♦♦

بنگاه سالم و فضای کسب‌وکار سالم چه مختصاتی دارند و این مختصات در مدل بنگاه سالم چگونه شکل می‌گیرند؟

در بحث‌های مبارزه با فساد دو مفهوم داریم. یکی مفهوم فساد (Corruption) است و دیگری مفهوم راست‌کرداری (Integrity) که بنای سلامت و پاکدستی است. این دو مفهوم مثل درمان و بهداشت هستند. در واقع وقتی درباره مبارزه با فساد صحبت می‌شود مثل این است که کسی به دنبال معالجه و درمان می‌گردد که مرحله پس از بیماری است. اما وقتی درباره راست‌کرداری (Integrity) صحبت می‌شود مثل این است که زمینه‌های بروز بیماری را خشک کنیم به نحوی که از اساس گرفتار بیماری نشویم. همان‌طور که زمینه‌های ایجاد بهداشت با زمینه‌های معالجه و درمان متفاوت است، مدل‌های راست‌کرداری (Integrity) نیز با مدل‌های مبارزه با فساد تفاوت دارند. به عنوان مثال در مدل سلامت، بحث‌های مربوط به قانون‌گرایی، شفافیت، پاسخگویی، آموزش، نظارت، شایستگی و... مطرح است که همگی عوامل زمینه‌ساز ایجاد سلامت هستند. اگر سلامت را فروگذار کنیم، حتماً گرفتار بیماری فساد می‌شویم و وقتی گرفتار شدیم ناچار باید به مقابله با آن بپردازیم؛ همان کاری که الان مجموعه کشور دارد انجام می‌دهد؛ یعنی کار به جایی رسیده است که تعدادی را به عنوان مفسد اعدام، برخی را به حبس محکوم و برخی را مجازات و جریمه می‌کنند. خب این ‌روش معقول دنیا نیست. آنها در مراحل پیشگیری و سلامت تلاش می‌کنند تا به این مرحله دچار نشوند و در واقع اجازه نمی‌دهند فساد اتفاق بیفتد. در همین راستا رویکردی که به عنوان «بنگاه سالم» مطرح شده، در مقایسه با مجموعه فعالیت‌هایی که الان در کشور دارد اتفاق می‌افتد، یک رویکرد جدید است. به این اعتبار که مدلی را برای بنگاه تهیه می‌کنیم که این مدل به عنوان یک مدل مدیریتی در میان استراتژی‌های مدیریت یک بنگاه جایگزین می‌شود و به سلامت بنگاه‌ها و پیشگیری از وقوع فساد در آنها کمک می‌کند. به این ترتیب بخش خصوصی از آنجا که می‌خواهد بنگاه‌هایش سالم عمل کنند، تلاش می‌کند قبل از اینکه انگشت اتهامش را به سوی سایر بخش‌ها مثل بخش دولتی بگیرد، از خودش آغاز کند؛ یعنی اگر از بخش خصوصی بپرسید سلامت از کجا آغاز می‌شود، می‌گوید از خودم. کاری که بخش خصوصی می‌توانست در این زمینه انجام دهد این بود که بنگاه‌های خود را به یک سیستم مدیریتی مجهز کند که این سیستم مدیریتی به نوعی تضمین سلامت بنگاه‌هاست. بنابراین بخش خصوصی داوطلبانه وارد این اقدام شده و مدلی طراحی کرده است که در هشت مرحله اجرا می‌شود. یکی از مراحل این مدل تعهد (Commitment) است که به معنای تعهد مدیریت ارشد سازمان نسبت به جاری‌سازی اصول سیستم مدیریت مبارزه با فساد در استراتژی‌ها و عملیات سازمان و پشتیبانی از اقدامات مورد نیاز به منظور تحقق برنامه مبارزه با فساد است که به صورت داوطلبانه شکل می‌گیرد و تا انتهای رفع مشکلات یا زمینه‌هایی که ممکن است موجب بروز فساد شود ادامه می‌یابد. یکی از مراحل اصلی این مدل مباحث مربوط به تجزیه و تحلیل ریسک امکان وقوع فساد در بنگاه‌هاست. در این مرحله با یک روش تجزیه و تحلیل ریسک در کل فرآیندهای مجموعه تحلیل صورت می‌گیرد و نقاطی که احتمالاً می‌توانند مستعد فساد باشند شناسایی می‌شوند و آن نقاط را قبل از اینکه گرفتار فساد شوند رفع می‌کنند تا درجه سلامت سازمان بالا برود و این کار تکرار می‌شود. بنگاه‌ها در این دور هشت‌مرحله‌ای وقتی وارد مرحله اول می‌شوند یک درجه (Grade) می‌گیرند و در مرحله بعدی نیز همین‌طور تا جایی که اطمینان حاصل شود سازمان می‌تواند به سلامت کار خود را ادامه دهد. این مدل با استفاده از تجربه کشورهای دنیا و سازمان‌های بین‌المللی و بومی‌سازی آنها طراحی و سپس در سه نمونه از شرکت‌ها به صورت آزمایشی اجرا شده که خوشبختانه با موفقیت همراه بوده است.

تاکنون ناسالم بودن بنگاه‌های بخش خصوصی چه سهمی در ناسالم شدن فضای کسب‌وکار داشته است و سلامت بنگاه‌ها چگونه می‌تواند به سلامت فضای کسب‌وکار کمک کند؟

معمولاً هر فسادی که اتفاق می‌افتد دو طرف دارد؛ یک طرف دستگاه‌های دولتی هستند و یک طرف بخش خصوصی. بنابراین فساد در نقطه تماس بخش خصوصی و بخش دولتی اتفاق می‌افتد. می‌توان گفت 50 درصد از فساد مربوط به بخش دولتی و 50 درصد مربوط به بخش خصوصی است. بنابراین اگر بخش خصوصی خود را در برابر فساد واکسینه کند، 50 درصد از قضیه حل می‌شود. اما فسادی که برای بخش خصوصی اتفاق می‌افتد دو گونه است. گونه اول این است که بخش خصوصی بر اثر فسادی که در بخش دولتی رخ داده ناگزیر به مشارکت در فساد می‌شود یا به عبارت دقیق‌تر قربانی فساد می‌شود چون کارش پیش نمی‌رود مگر اینکه به فساد از رشوه تا انواع گوناگون دیگری که معمولاً اتفاق می‌افتد، تن بدهد. گونه دوم این است که متاسفانه خود بخش خصوصی اقدام به فساد می‌کند و فساد تعرضی از جانب بخش خصوصی رخ می‌دهد. یعنی بخش خصوصی برای پیشبرد کار یا غلبه بر رقبا یا با هر نیت دیگری اقدام به دادن رشوه و آلودن بخش دولتی می‌کند و درواقع در زمینه فساد در موضع تعرضی قرار می‌گیرد. این دو با هم متفاوت‌اند. معمولاً بخش خصوصی از فسادی گله می‌کند که قربانی آن می‌شود ولی از فسادی که خودش ابتدا انجام می‌دهد صحبتی به میان نمی‌آورد. در تدوین مدل «بنگاه سالم» تلاش ما این بوده که هر دو نوع فساد را در نظر بگیریم، زمینه‌های هر دو را تا جایی که به خود بنگاه مربوط می‌شود خشک کنیم و از بین ببریم و با مشوق‌هایی که قرار می‌دهیم کاری کنیم که به کار بستن این مدل هم در میان‌مدت و هم در بلندمدت به نفع بنگاه تمام بشود چون به هر حال فساد هم برای کسب درآمد اقتصادی صورت می‌گیرد. بنابراین در این مدل کاملاً محاسبات اقتصادی و هزینه فایده بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است. طبق تئوری‌های موجود در شرایطی که بنگاه‌ها وارد فساد می‌شوند همه زیان می‌کنند. منظور از زیان این است که دامنه سود در مجموع پایین می‌آید. علت این است که هزینه فساد مرتباً در رقابت افزایش پیدا می‌کند و بنگاه‌ها باید این هزینه را بپردازند که این از دامنه سود آنها می‌کاهد. طبق چارچوب مدلی که تدوین شده، اگر بنگاه‌ها می‌خواهند سود ببرند، باید از رفتن به دامن فساد پرهیز کنند. علاوه بر این، مطالبی که ما از آن صحبت می‌کنیم در دنیا جاافتاده است. به این معنی که بنگاه‌های دنیا معمولاً به عنوان طرف معامله به دنبال بنگاه‌هایی می‌گردند که پاکدست و عاری از فساد باشند. به این ترتیب بنگاه‌هایی که آلوده به فساد هستند و در حوزه مربوط به سلامت درجه و رتبه‌ای دریافت نکرده‌اند از صحنه معاملات بین‌المللی حذف خواهند شد. بنابراین به نفع بنگاه‌هاست که در صحنه بین‌المللی از رتبه‌های خوب در این زمینه برخوردار باشند. با به کار بستن این مدل، اتاق بازرگانی نام بنگاه‌هایی را که از این رتبه‌ها برخوردار می‌شوند به عنوان بنگاه‌های سالم در سایت ملی و بین‌المللی خود قرار می‌دهد. با توجه به اینکه مدل طراحی‌شده پشتوانه اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) را نیز دارد، به دست آوردن این رتبه‌ها برای بنگاه‌هایی که می‌خواهند در صحنه بین‌المللی وارد معامله شوند، امتیاز خوبی است.

دولت چگونه می‌تواند به این حرکت بخش خصوصی بپیوندد؟

در بخش خصوصی تکلیف مشخص است. در واقع بخش خصوصی به دولت می‌گوید من به صورت داوطلبانه وارد این مبارزه شده‌ام؛ بنگاه‌های خودم، اتاق‌های بازرگانی و سایر اتاق‌ها را اصلاح می‌کنم و سیستم‌های مدیریتی سلامت برای آنها قرار می‌دهم. در این شرایط بخش خصوصی می‌تواند همین موارد را از دولت مطالبه کند. بخش خصوصی می‌گوید من سهم خودم را در مبارزه با فساد دارم می‌پردازم و حالا دولت باید سهم خودش را در پالایش خود و سلامت فضای کسب‌وکار ادا کند. کاری که صورت‌گرفته یک پیش‌فرض دارد و آن این است که هر حوزه‌ای خودش را بهتر می‌شناسد و بنابراین بهتر می‌تواند خودش را اصلاح کند. در مجموع حرف این است که همان‌طور که بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصاد خودشان بخشی از مساله فساد هستند، می‌توانند بخشی از راه‌حل فساد هم باشند. دولت در حوزه خود باید کاری مشابه کار بخش خصوصی را انجام دهد؛ سازمان‌های دولتی را برحسب سلامت ارزیابی کند و به بهترین‌ها رتبه و جایزه دهد. درواقع دولت باید حرکتی را در جهت ایجابی نه سلبی شروع کند. چند سال است که حرکت‌های سلبی انجام شده، اما نتیجه مناسب به دست نیامده است. حال دولت باید از بخش خصوصی تبعیت کند و مدلی را که برای بخش دولتی پردازش شده در برنامه قرار دهد. در این میان ارتباط بخش خصوصی و دولت می‌ماند. زمانی که هر دو بخش تلاش‌های خود را برای پاکسازی و پالایش زمینه‌های بروز فساد در خود انجام دهند، دیگر اینکه ارتباط بین بخش خصوصی و بخش دولتی به یک حوزه پاکیزه انتقال پیدا کند خیلی دشوار نخواهد بود. فرض کنید وقتی فعالان بخش خصوصی به سازمان‌های دولتی مراجعه می‌کنند و از آنها وجوه غیرقانونی یا فراقانونی مطالبه می‌شود، سیستمی برای ثبت و ضبط این موارد در نظر گرفته می‌شود، درواقع اینها به بخش مربوطه خود در اتاق بازرگانی اطلاع می‌دهند که به فلان دستگاه مراجعه کرده‌اند و از آنها چنین مطالبه‌ای شده است. به این ترتیب صورت‌وضعیتی از سازمان‌هایی که مطالبه وجوه غیرقانونی می‌کنند، در اتاق به عنوان دیده‌بان بخش خصوصی تهیه می‌شود. در شوراهای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، کارنامه بخش‌های دولتی در اختیار مراجع دولتی حاضر در شورا و سپس سازمان‌هایی مثل سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار می‌گیرد و عنوان می‌شود که این سازمان‌ها از نظر ما که مخاطب آنها هستیم با ثبت و ضبطی که داشته‌ایم با این درجات گرفتار فساد هستند. دولت و سازمان‌های زیرمجموعه دولت نیز بر اساس گزارش‌هایی که از سوی بخش خصوصی در اختیار آنها قرار می‌گیرد می‌توانند پاکسازی و پالایش سازمان‌ها را به ترتیب اولویت بر عهده بگیرند.

سیاست‌های تقسیم و تخصیص رانت دولت چگونه مانع سالم شدن بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار می‌شود و برای مقابله با آنها چه می‌توان کرد؟

فساد ریشه‌هایی دارد مثل هر بیماری دیگری که وقتی عارض می‌شود حتماً عللی برای بروز آن وجود داشته است. بنابراین برای از بین بردن فساد ابتدا باید ریشه‌یابی کرد. در مجموع عوامل گوناگونی ممکن است زمینه‌های بروز فساد شوند. سیاست‌های نادرست، ساختارهای ناصحیح، قوانین نامناسب، افراد نامناسب و عدم شایسته‌سالاری از جمله علل بروز فساد است. با اجرای مدل بنگاه سالم در تعاملی که بین بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می‌شود ممکن است تحلیل‌هایی هم صورت بگیرد و ما بگوییم اینجا در فلان سازمان مقررات نامناسب است که اجازه نمی‌دهد کار به صورت صحیح پیش برود، در فلان سازمان گلوگاه‌های ساختاری وجود دارد که گرفتاری به وجود آورده است و در دستگاهی دیگر بروز مشکل و فساد ناشی از این است که شایسته‌سالاری رعایت نشده است. بنابراین در مواجهه با فساد نیز مثل هر بیماری باید علل آن را شناسایی کنیم تا بتوانیم بگوییم چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود. همان‌طور که اشاره کردید، یکی از دلایل بروز فساد اتخاذ سیاست‌های نادرست است و این سیاست‌های نادرست ممکن است فعالیت‌های فسادزا به وجود بیاورند. طبیعتاً در چنین مواردی بخش خصوصی باید به کمک بخش دولتی بیاید تا سیاست‌ها اصلاح شوند. راه‌حل آن هم این است که بین بخش خصوصی و بخش دولتی در تدوین سیاست‌های حوزه کسب‌وکار مشورت صورت بگیرد. بخش خصوصی در متن کار است و بازتاب سیاست‌های دولت در همه زمینه‌ها را بهتر ادراک می‌کند، بنابراین اگر در فرآیند سیاستگذاری مشارکت داشته باشد می‌تواند بسیاری از عیوبی را که ممکن است بعداً ظهور پیدا کنند در ابتدای امر بازگو کند و اجازه ندهد سیاست‌هایی اجرا شود که نهایتاً به فساد منجر شود.

برخی حوزه‌ها مثل سیستم قضایی هستند که تصمیمات و اقدامات آنها بر فضای کسب‌وکار موثر است، اما اصولاً اصلاح آنها فراتر از قدرت بخش خصوصی است. درباره این حوزه‌ها چه کار می‌توان کرد؟

در این مبحث وقتی از دولت صحبت می‌کنیم منظور مجموعه حاکمیت است و باید علاوه بر قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه نیز در نظر گرفته شوند. مهم‌ترین سیاستگذاری‌ها تحت عنوان قانون توسط قوه مقننه صورت می‌گیرد. اگر در قانونگذاری اشتباهی پیش بیاید، «تا ثریا می‌رود دیوار کج». اگر قوانین و سیاست‌ها متضمن بروز فساد باشند، در مرحله اجرا به فساد منجر می‌شوند. بنابراین هم قوه مقننه به عنوان ریل‌گذار حرکت اقتصادی و هم قوه قضائیه که می‌خواهد بر عملکرد این قوانین نظارت کند هر دو ذیل چارچوبی که اشاره کردم می‌گنجند، به‌خصوص مجلس از این حیث که باید قوانینی را که وضع می‌کند رصد کند. تولید صرف مقررات یک مرحله از سیاستگذاری است و نظارت بر مقررات وضع شده و همین‌طور پایش تحقق آنها دو مرحله بعدی هستند که جزو وظایف کلیدی مجلس محسوب می‌شوند. من فکر می‌کنم مجلس باید در این زمینه یک سرفصل جدی باز کند تا مطمئن باشد که حداقل 70 درصد از قانونی که وضع می‌کند، اجرا می‌شود. متاسفانه در حال حاضر این‌طور نیست، یعنی وزن مجلس در حوزه قانونگذاری قوی است ولی در حوزه نظارت و پایش ضعیف است. وقتی قوانین اجرا نمی‌شود، تصور می‌شود قوانین جدیدتر لازم است ولی با وضع قوانین جدیدتر دچار مساله کثرت قوانین می‌شویم که یکی از عوامل بروز فساد است. از این‌رو مقررات‌زدایی یکی از راه‌هایی است که برای مبارزه با فساد پیش‌بینی شده است. قوه قضائیه نیز در چند زمینه می‌تواند اثرگذار باشد. از جمله مهم‌ترین این زمینه‌ها ایجاد بسترهای سلامت برای بخش خصوصی است که اولین مورد مربوط به آن فراهم کردن فضای امن اقتصادی در کشور است به این معنی که با مفسده‌ها برخورد کند و فضای سرمایه‌گذاری سالم را در کشور تضمین کند و توسعه دهد. این یکی از مهم‌ترین و موثرترین کارهایی است که قوه قضائیه برای فعالیت‌های اقتصادی در کل کشور می‌تواند انجام دهد. راه دیگر توجه و حضور جدی قوه قضائیه در مواردی است که یک بنگاه می‌خواهد ورشکسته شود. در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار در دنیا شروع یک بنگاه و خاتمه یک بنگاه در بخش اقتصادی ثبت و ضبط می‌شود. در طول این مسیر نیز فراهم کردن محیط امن برای سرمایه‌گذاری و ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذار جزو وظایف کلیدی قوه قضائیه است.

با وجود پارادایم دولت بزرگ و مداخله‌گر در اقتصاد ایران، می‌توان امیدوار بود که بنگاه‌های سالم بخش خصوصی بتوانند به اندازه کافی بزرگ شوند تا بر سالم‌سازی فضای کسب‌وکار اثر بگذارند؟

یکی از مسائل مهم همین است. وقتی دولت بزرگ است، عائله و خرجش زیاد است، در نتیجه مجبور است بخشی از بودجه را صرف خودش کند و برای تامین این بودجه ناچار می‌شود به بخش خصوصی برای تامین مالیات فشار بیاورد. در واقع به جای اینکه دولت خودش زیرمجموعه‌های خود را جمع‌وجور و بخش‌های اضافه را تعطیل کند،‌ بار بزرگ خود را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد و بخش خصوصی تاوان آن را می‌پردازد. بنابراین اینکه دولت به معنای مجموعه حاکمیت برنامه بسیار جدی برای کوچک‌سازی خود داشته باشد،‌ یکی از راه‌های بسیار موثر برای پیشگیری از بروز فساد در سطح ملی است و نه در سطح یک بنگاه خاص.

دراین پرونده بخوانید ...