شناسه خبر : 29367 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نتیجه بی‌توجهی به منطق بازار

بررسی علل و تبعات برخوردهای سخت به جای اصلاح ساختار در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

اگر بانک مرکزی می‌خواهد در بازار سکه و ارز مداخله کند، باید با منطق بازار مداخله کند نه به صورت دستوری. او با یادآوری اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری، مبنی بر اینکه به هر کس هرقدر خواست، ارز 4200تومانی می‌دهیم، تاکید می‌کند که مردم و فعالان بازار بی‌اساس بودن این حرف‌ها را کاملاً می‌فهمند و اتفاقاً اینجاست که نگرانی و تشویش ایجاد می‌شود و بازار به هم می‌ریزد.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، برخوردهایی مانند اعدام سلطان سکه و همکارش را ناشی از ساده انگاشتن مسائل پیچیده بازار می‌داند و می‌گوید: من البته توصیه نمی‌کنم که درباره مسوولان هم اقدامی مشابه انجام شود، ولی اتفاقاً این مسوولان سکه و ارز بودند که تشویش اذهان عمومی کردند، البته آنها هم ناخواسته این کار را کردند نه با نیت قبلی. وقتی شما می‌بینید یک «گرایش ذاتی» در بازار سکه برای افزایش تقاضا پیدا شده، اینکه بانک مرکزی برای آرام کردن بازار با قیمت پایین سکه بفروشد بدترین کار ممکن است چون در این صورت تقاضا در آن نرخ پایین خیلی بالا می‌رود و بلافاصله تمام عرضه بانک مرکزی در بازار جذب می‌شود؛ بانک مرکزی به ‌سرعت ابزار کنترلی خود را از دست می‌دهد چون بعداً نمی‌تواند عرضه کند و این مردم را بیشتر نگران می‌کند. او تاکید می‌کند: اگر بانک مرکزی می‌خواهد در بازار سکه و ارز مداخله کند، باید با منطق بازار مداخله کند نه به صورت دستوری. او با یادآوری اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری، مبنی بر اینکه به هر کس هرقدر خواست، ارز 4200تومانی می‌دهیم، تاکید می‌کند که مردم و فعالان بازار بی‌اساس بودن این حرف‌ها را کاملاً می‌فهمند و اتفاقاً اینجاست که نگرانی و تشویش ایجاد می‌شود و بازار به هم می‌ریزد.

♦♦♦

اعدام سلطان سکه و همدستش به اتهام اخلال در بازار در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری برانگیخته است. چرا به جای اصلاح ساختارها و بستری که به فساد منجر می‌شود، چنین برخورد خشنی انتخاب شده است؟

شاید بسیاری افراد فراموش کرده باشند که در گذشته بگیر و ببند و حتی اعدام به خاطر مسائل اقتصادی در کشورهای کمونیستی سابق بسیار رایج بود. در شوروی سابق هفته‌ای نبود که خبر ندهند فلان تعداد از افراد به جرم سوءاستفاده و اخلال در امور اقتصادی اعدام شده‌اند؛ مشابه حرف‌هایی که الان در کشور ما گفته می‌شود. در چین هم همین‌طور بود. البته هنوز در چین این اعدام‌ها هست ولی خیلی کم شده است. چینی‌ها در مسائل اقتصادی خیلی عاقل‌تر از روس‌ها بودند و متوجه شدند این کارها بی‌فایده است. البته در شوروی سابق هم عملاً می‌دیدند که اعدام بی‌فایده است،‌ اما این کار را می‌کردند تا به مردم نشان بدهند که دولت کاری کرده است. وقتی دولت به معنای کلی آن، نه‌فقط قوه مجریه، نتواند مساله‌ای را حل کند و از حل آن عاجز شود، ناگزیر است به افکار عمومی کنش‌های نمادینی نشان دهد تا بگوید من هستم و نمی‌گذارم اختلاس،‌ فساد و سوءاستفاده رخ دهد. بهترین نمونه این نمایش هم اعدام است که تصور می‌شود در افکار عمومی بسیار اثرگذار است،‌ اما واقعیت این است که این اعدام‌ها تاثیر مثبتی بر افکار عمومی هم ندارد. تجربه تاریخی هم نشان داده که اعدام‌ها اثرگذار نبوده‌اند. چراکه ریشه اصلی مساله در جای دیگری است.

 در شرایطی که با سیاست‌های نادرست و رانتی، چنین افرادی که به عنوان سلطان مطرح شده‌اند تکرار می‌شوند، مجازات‌های سنگین مثل اعدام چه نتیجه‌ای دارد؟

مساله این است که وقتی به اصطلاح در دیزی را باز می‌گذارید نباید به حیای گربه امید داشته باشید. رانت‌ها و موقعیت‌های امتیازی که دولت به وجود می‌آورد،‌ باز کردن در دیزی است و به هر حال فساد ایجاد می‌کند. حال عده‌ای شانس می‌آورند یا با مراکز قدرت ارتباط قوی دارند و گیر نمی‌افتند ولی عده‌ای که چنین شانس یا رابطه‌ای ندارند،‌ اعدام می‌شوند. ولی این وسوسه همیشه وجود دارد. یک نمونه از بی‌نتیجه بودن این شکل برخورد در خود ایران مجازات‌های سنگین برای قاچاق مواد مخدر است؛ مجازات‌هایی مثل مجازات اعدام که این اواخر آن را مقداری کم کرده‌اند اما هنوز هم هست. این اعدام‌ها باعث شده بود ما در صحنه بین‌المللی به عنوان کشوری مطرح شویم که این نوع مجازات را در آن زیاد اجرا می‌کنند چون در اغلب کشورهای دنیا دیگر این روش‌ها را کنار گذاشته‌اند. اما آیا این اعدام‌ها باعث کاهش رشد استعمال مواد مخدر در این 40 سال شد؟ اینجا هم به منطق اقتصادی موضوع توجه نشده است. منطق اقتصادی می‌گوید وقتی یک فعالیت پرسود اقتصادی را پرخطر می‌کنید، بازدهی آن بالا می‌رود. وقتی مجازات جرائم مواد مخدر اعدام تعیین می‌شود یعنی ریسک این کار خیلی بالاست. وقتی ریسک بالا می‌رود،‌ متناسب با ریسک بازدهی هم بالا می‌رود. در نتیجه هرچند عده‌ای که محافظه‌کارتر هستند کنار می‌روند، یک عده آدم ماجراجو این ریسک را می‌پذیرند. بنابراین مساله اصلاً حل نمی‌شود. مساله مواد مخدر یک مساله اقتصادی است و نمی‌توان آن را صرفاً با تلاش برای به صفر رساندن عرضه حل کرد. تا وقتی تقاضا برای مواد مخدر هست، نمی‌توان عرضه را صفر کرد. برای حل این مساله باید کاری کرد که تقاضا کم شود. الان در کشورهای پیشرفته تمرکز بر کاهش تقاضاست. بعضی مواد مخدر ملایم‌تر مثل گراس و حشیش را آزاد می‌کنند با این هدف که این مواد جایگزین سایر مواد شود. ظاهراً در بسیاری از کشورها هم این اقدام به نتایج مثبتی ختم شده است. بنابراین نباید تصور کرد برخورد خشن تنها راه‌حل مسائل است. اعدام اخیر درباره سکه نیز به نظر من اصلاً راه‌حل نبود. ولی توجیه دارد. همان‌طور که در کشورهای کمونیستی این کار را می‌کردند،‌ اینجا هم عده‌ای می‌خواهند نشان دهند که کاری کرده‌اند، می‌خواهند بگویند علت اینکه اینقدر بازار سکه به هم ریخت و مردم نگران و ناراضی شدند و اذهان عمومی مشوش شد، اقدامات این یکی دو نفر است. ساده‌ترین کار این است که یک نفر را نشان بدهند و بگویند این یک نفر علت تمام مسائل بود. مثل ماجرای جمشید بسم‌الله که وقتی بازار ارز به هم ریخته بود می‌خواستند بگویند تمام مشکلات این بازار به خاطر کار یک دلال در خیابان فردوسی بود. درحالی‌که بازار ارز یک بازار بسیار پیچیده است و این برخوردها ناشی از بیش از حد ساده کردن داستان است. حالا هم سلطان سکه و همکارش را اعدام کرده‌اند و می‌گویند دیگر تلاطم‌ها از بین می‌رود. من البته توصیه نمی‌کنم که درباره مسوولان هم اقدامی مشابه انجام شود، ولی اتفاقاً این مسوولان سکه و ارز بودند که تشویش اذهان عمومی کردند، البته آنها هم ناخواسته این کار را کردند نه با نیت قبلی. وقتی شما می‌بینید یک «گرایش ذاتی» در بازار سکه برای افزایش تقاضا پیدا شده، در شرایطی که تقاضا دارد افزایش می‌یابد، باید پیش‌بینی داشته باشید که الان در بازار به چه قیمتی می‌خرند و این گرایش به چه سمتی است. در این شرایط اینکه بانک مرکزی برای آرام کردن بازار با قیمت پایین سکه بفروشد بدترین کار ممکن است چون در این صورت تقاضا در آن نرخ پایین خیلی بالا می‌رود و بلافاصله تمام عرضه بانک مرکزی در بازار جذب می‌شود؛ بانک مرکزی به ‌سرعت ابزار کنترلی خود را از دست می‌دهد چون بعداً نمی‌تواند عرضه کند و این مردم را بیشتر نگران می‌کند. اگر بانک مرکزی می‌خواهد در بازار سکه و ارز مداخله کند، باید با منطق بازار مداخله کند نه به صورت دستوری و به این شکل که بگوید من تشخیص می‌دهم قیمت سکه یا ارز باید فلان مقدار باشد و به همان قیمت عرضه کند. مشابه همان حرف‌های آقای جهانگیری که گفت به هر کس هرقدر خواست ارز 4200تومانی می‌دهیم. مردم می‌فهمند که این حرف درست نیست؛ فعالان بازار بی‌اساس بودن این حرف‌ها را کاملاً می‌فهمند و اتفاقاً اینجاست که نگرانی و تشویش ایجاد می‌شود و بازار به هم می‌ریزد. در مورد اخیر نیز که سیاستگذاری‌های غلط بانک مرکزی به تلاطم بازار سکه دامن زد، علت این تلاطم این بود که می‌خواستند اراده خود را جایگزین منطق بازار و واقعیت بازار کنند. بعد هم که بازار متلاطم شد، یک عده را گرفتند. ما از جزئیات ماجرا خبر نداریم. آقای مظلومین که سلطان سکه نامیده شده، ظاهراً در گذشته خود کارگزار بانک مرکزی بوده و از بانک مرکزی سکه می‌گرفته و می‌فروخته است. ظاهراً این‌بار هم چنین کاری کرده است. به نظر می‌رسد کار او این بوده که سکه را از بانک مرکزی گرفته تا به قیمتی که بانک مرکزی توصیه کرده در بازار عرضه کند. این کار را هم کرده ولی چون قیمت پایین بوده به عوامل، دوستان و فامیل خود گفته سکه‌ها را بخرید. اینکه می‌گویند از بازار جمع کرده همین است؛ یعنی عرضه کرده و بعد هم جمع کرده است. این کار نه از نظر منطق اقتصادی، نه از نظر قانونی و نه حتی از نظر اخلاقی جرم نیست. البته ماجرا چندان روشن نیست و سخنگوی قوه قضائیه هم اخیراً گفته است جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی نبوده است. به هر حال ابعاد این مساله غیرشفاف است. وقتی واقعیت بازار و کسب‌وکار را در نظر نمی‌گیرند و می‌خواهند با دستور اداری مسائل اقتصادی را حل کنند، همین وضعیت پیش می‌آید.

 به نظر می‌رسد دستگاه قضایی ما از سازوکارهای اقتصادی و تکنیک‌های جدید مالی اطلاع دقیقی ندارد و از کارشناسان اقتصادی هم برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی استفاده نمی‌کند. قوانین موجود نیز با این سازوکارها و تکنیک‌ها تناسبی ندارد. بانک مرکزی در بازار دخالت می‌کند و می‌خواهد بازارسازی کند، اما قانون چنین امری را به رسمیت نمی‌شناسد. تبعات این مساله چیست؟

این موضوع بسیار تاسف‌آور و نگران‌کننده است. در موضوعی تا این حد تخصصی که بانک مرکزی می‌خواهد سیاستگذاری کند و از طریق بازارسازی تاثیر بگذارد و کنترل کند، یک قاضی که صرفاً تخصص حقوق کیفری دارد و از بازارسازی ارز و سکه اطلاع کافی ندارد، نمی‌تواند حکم دقیقی صادر کند. این قاضی حتماً باید یک مشاور اقتصادی و یک مشاور تخصصی مالی داشته باشد و ابتدا بداند که این مکانیسم چگونه عمل می‌کند بعد بداند که اینجا سوءنیت و قصد سوءاستفاده و فساد وجود داشته یا نه. در مواردی قصد فساد به معنای زیر پا گذاشتن قانون و پر کردن جیب خود واضح و روشن است، ولی مواقعی هم هست که مساله به این سادگی نیست. به هر حال هر کسی وارد بازار و کسب‌وکار می‌شود می‌خواهد سود ببرد. اینکه فردی در آن موقعیت سود برده،‌ دلیل بر این نیست که حتماً فاسد هم بوده و فساد کرده است. ممکن است این فرد بر حسب تجربه از منفذهای قانونی و اقتصادی موجود شناخت خوبی داشته باشد و با استفاده از این شناخت و تجربه، معاملاتی در بازار کرده و سود برده باشد. این الزاماً فساد نیست. کدام قانون گفته این فساد است؟ در مورد همین سلطان سکه، برای خود من مشخص نیست که آقای مظلومین بر اساس کدام ماده قانونی به اعدام محکوم شده است. البته بعضی از دفاعیات این فرد را به صورت قطره‌چکانی منتشر کردند، اما آنچه در جلسات دادگاه گذشته به صورت مشروح بیرون نیامده است. مواردی که منتشر شده بیشتر شامل جاهایی است که از خودش تعریف کرده و گفته است من چنین و چنانم. اینها جرم نیست. آیا اینکه کسی بگوید من سلطان سکه‌ام، شناخت بالایی از بازار سکه دارم و در بازار سکه از من بهتر وجود ندارد، جرم است؟

 شاید تصور این بوده که با انتشار چنین فیلم‌هایی افکار عمومی با این مجازات همراه می‌شود، ولی به نظر نمی‌رسد چنین اتفاقی افتاده باشد.

حتی همراه شدن افکار عمومی هم دلیل بر انجام این کار نبود. قاضی که نباید تسلیم افکار عمومی شود.

 به قول دکتر طبیبیان روزی اعلام کردند هرکس به هر تعداد سکه بخواهد برای خرید به بانک مرکزی مراجعه کند. اما بعد از مدتی چنین برخوردی صورت گرفت. تبعات این تعارض و بی‌اعتماد شدن مردم به مسوولان چیست؟ آیا مردم در نوبت‌های بعدی به اطلاع‌رسانی دولت اعتماد خواهند کرد؟

نتیجه این روش بی‌اعتمادی به دولت است. افکار عمومی این‌طور استنباط خواهد کرد که نمی‌توان به دولت اعتماد کرد و این بدترین نوع تشویش اذهان عمومی است که خود دولت دارد مرتکب آن می‌شود و باید جلو آن را گرفت. تمام اینها ناشی از به بی‌اعتنایی به علم اقتصاد، منطق بازار و واقعیت‌های بازار است. اگر سیاستگذار ارزی که حالا معلوم شده بانک مرکزی نبوده یا سیاستگذار سکه که ظاهراً در بانک مرکزی بوده،‌ اطلاعی از منطق اقتصادی و علم اقتصاد داشتند، آن تصمیمات را نمی‌گرفتند. حال که آن تصمیمات را گرفته‌اند و نتیجه آن را دیده‌اند، با افراد دیگری که از آن بازار آشفته سودگیری کرده‌اند برخورد می‌کنند تا به‌زعم خودشان افکار عمومی تشفی یابد، اما این اتفاق هم رخ نداده است. ضمن اینکه قاضی نباید برای آرام کردن افکار عمومی حکم دهد. قاضی باید بر اساس قانون حکم صادر کند.

 در مواردی به نظر می‌رسد تناسبی بین جرم و مجازات دیده نمی‌شود و میزان مجازات در جرائم مختلف سوال‌برانگیز شده است. چند سال قبل دو جوان به خاطر زورگیری مبلغ نه چندان زیادی اعدام شدند، سلطان سکه و همدستش هم اعدام شدند، ولی مدیرعامل موسسه ثامن، فقط به 15 سال حبس محکوم شد. مشاهده این موارد و مقایسه آنها در افکار عمومی چه تبعاتی دارد؟

من فکر می‌کنم برخی مسوولان متوجه نیستند که مردم این مسائل را می‌فهمند. این رفتارها باعث بی‌اعتمادی بیشتر به نظام حقوقی می‌شود و سرمایه اجتماعی حکومت را از بین می‌برد. موسسه ثامن یکی از مصداق‌های بارز فساد اقتصادی بود. اگر بخواهیم مصداق‌های بالاترین فساد اقتصادی را در سال‌های بعد از انقلاب پیدا کنیم، یکی از موارد آن همین است. البته فقط ثامن نبود، موسسات شبیه آن بسیار بودند و الان هم هستند،‌ اما متاسفانه به نظر می‌رسد رسیدگی چندانی به آن نمی‌شود. در مورد این موسسات هم رفتار دولت نادرست بود هم رفتار قوه قضائیه. رفتار غلط دولت این بود که تمام هزینه‌هایی را که موسسه ثامن و سایر موسسات ایجاد کرده بودند از بیت‌المال و از جیب مردم با استفاده از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی پرداخت کرد. مردمی که آنجا سپرده‌گذاری کرده بودند هر روز به خیابان‌ها می‌آمدند به تحریک همان‌هایی که سپرده‌ها را از آنها گرفته بودند، یعنی به تحریک خود مجرمان. به جای اینکه قوه قضائیه به این ماجرا رسیدگی کند که این تحریک از کجا نشات گرفته و چه کسانی آن را ایجاد کرده‌اند، به دولت فشار آوردند که پول سپرده‌گذاران و مالباختگان را بدهد. دولت باید افشاگری می‌کرد؛ لیست‌ها را به قوه قضائیه می‌داد و منتشر می‌کرد تا افکار عمومی بدانند چه کسانی پشت این ماجرا هستند. چه در دوره آقای سیف که جسارت نکردند این کار را انجام دهند و چه الان؛ مگر بانک مرکزی نمی‌دانست اینها چه کسانی هستند؟ مگر این موسسات اعتباری شناسنامه ندارند و معلوم نیست چه کسانی هستند؟ اینها واقعاً سوال است. غیر از آن آقا که به حبس محکوم شد چه کسانی پشت موسسه ثامن بودند؟ گفته‌اند دولت 35 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشته و به مالباختگان موسسات داده است. چرا اموال بانیان این موسسات مصادره نشده است؟ چرا بیشتر این آدم‌ها محاکمه نشده‌اند؟ در چنین وضعیتی زورگیر و سلطان سکه اعدام می‌شوند. اگر می‌خواهند واقعاً کاری کنند باید دانه‌درشت‌ها را بگیرند؛ دانه‌درشت‌ها کسانی هستند که این موسسات اعتباری را راه انداخته‌اند و بعد با روش‌هایی آن را به بانک تبدیل کرده‌اند. آنها اغلب بانک‌هایشان هم ورشکسته‌اند و دوباره توقع این است که بانک مرکزی از منابع خودش هزینه‌های اینها را بپردازد. چرا به اینها رسیدگی نمی‌شود؟ این مسائل است که نظام بانکی را به هم ریخته، ولی اینجا بانک مرکزی ترجیح می‌دهد سکوت کند؛ چیزی اعلام نمی‌کند و اسامی را نمی‌دهد. قوه قضائیه هم به همین صورت برخورد می‌کند؛ رئیس موسسه ثامن به 15 سال حبس محکوم می‌شود و مظلومین را اعدام می‌کنند. فکر نمی‌کنم این پذیرفتنی باشد که واقعاً دارد منصفانه و طبق قانون و عدالت رفتار می‌شود. تلاطم در بازار ارز و سکه در این یک سال اخیر عمدتاً نتیجه افزایش بی‌رویه نقدینگی بود که بخش مهمی از آن را همین موسسات اعتباری زورگیر به وجود آوردند. پدید آمدن کسانی مانند سلطان سکه یا ارز معلول فرآیندی است که علت آن را باید در سیاست‌های پولی نادرست و تعلل در برخورد با این‌گونه موسسات جست‌وجو کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها