شناسه خبر : 29215 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شراکت شیرین

سیدحمید حسینی از حضور سیاسی- امنیتی ایران در عراق تا تبدیل شدن این کشور به شریک اول صادراتی ایران می‌گوید

حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق بر این باور است که به‌رغم فعالیت دستگاه‌های متعددی در حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق، هنوز یک استراتژی مشخص و اتاق فکر برای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های حضور اقتصادی و سیاسی ایران در عراق وجود ندارد.

آمارهای هفت‌ماهه‌ای که گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده، باز هم نام عراق را به عنوان شریک اول صادراتی ایران بر سر زبان‌ها انداخته است، شریکی که اگرچه جای چین را به عنوان یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا در فهرست شرکای صادراتی ایران گرفته است، اما در طرف مقابل هم پیش‌بینی‌ها بر آن است که اگر آمارهای تجاری عراق در سال 2018 منتشر شود، به احتمال خیلی زیاد ایران را هم به‌رغم وجود رقبای قدر منطقه‌ای، به عنوان شریک اول وارداتی عراق اعلام خواهد کرد. واقعیت آن است که رشد برخی اقلام صادراتی ایران به عراق، در سال جاری به شدت فزاینده بوده و همین امر، کارنامه بسیار مثبتی را در روابط تجاری ایران و عراق به‌جا خواهد گذاشت. اما نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری این موفقیت را تلفیقی از استفاده از ابزارهای سیاسی- امنیتی با دیپلماسی اقتصادی می‌دانند؛ اگرچه هنوز هم فعالان اقتصادی بر این باورند که برای بازار عراق، نحوه تعاملات اقتصادی و سیاسی و نیز تجارت با این کشور از نقشه راه و استراتژی مشخصی پیروی نمی‌کند، چه اینکه اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد به طور قطع، صادرات غیرنفتی ایران به این کشور به مراتب بیشتر از شرایط کنونی بود. حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق بر این باور است که به‌رغم فعالیت دستگاه‌های متعددی در حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق، هنوز یک استراتژی مشخص و اتاق فکر برای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های حضور اقتصادی و سیاسی ایران در عراق وجود ندارد.

♦♦♦

آمارهای هفت‌ماهه گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که عراق برای چندین ماه متمادی، شریک اول صادراتی ایران شده است. به هر حال ایران علاوه بر حضور اقتصادی، به مسائل سیاسی و امنیتی نیز توجه دارد. سوال اینجاست که دستیابی به اهداف سیاست خارجی از طریق ابزارهای سیاسی- امنیتی کم‌هزینه‌تر است یا ابزارهای اقتصادی؟ البته این به معنای نفی انجام بودجه‌های سیاسی- امنیتی در عراق نیست، اما آیا سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز نمی‌تواند بخشی از این اهداف را محقق کند؟

بله، آمارهایی که برای تجارت خارجی ایران در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری منتشر شده است، نشان می‌دهد که عراق با کنار زدن برخی شرکای قدیمی ایران، به رتبه اول شریک صادراتی کشورمان تبدیل شده است. به هر حال این اتفاق، چندین پیام برای اقتصاد ایران دارد. اما این بخشی از حضور اقتصادی ایران در عراق است. در کنار این حضور اقتصادی، ایران حضوری سیاسی و امنیتی نیز در عراق دارد. اما اگر بخواهم پاسخ مشخصی به سوال شما بدهم که آیا دستیابی به اهداف سیاست خارجی از طریق ابزارهای سیاسی کم‌هزینه‌تر است یا اقتصادی، باید بگویم که در این زمینه، دو نگاه به نظر می‌آید که در سطح دنیا مطرح است.

یکسری کشورها معتقد هستند که برای بهبود و گسترش روابط سیاسی- امنیتی، بهترین مسیر شکل‌دهی و گسترش روابط اقتصادی است که این روابط میان کشورها گسترش یابد و به تبعیت از آن، روابط سیاسی و امنیتی گسترش یابد. به اعتقاد سران بسیاری از کشورها، تجار و بازرگانان نیز سربازان جبهه مبارزه آنها هستند بنابراین از این طریق وارد مناسبات سیاسی و امنیتی هم می‌شوند و پایه‌های آن را با روابط اقتصادی و گسترش آن شکل می‌دهند. در این میان نمونه بارز کشورهای منطقه که چنین فرآیندی را دنبال می‌کنند، ترکیه است. همان‌طور که همیشه هم ملاحظه شده، ترکیه، همواره صرفاً به دنبال برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دنیا بوده است و بیشتر چنین راهبردی را دنبال می‌کند تا اینکه به دنبال برقراری روابط سیاسی و امنیتی برود بنابراین به دنبال راهبردهای اقتصادی بوده و به درستی هم فهمیده که اگر بتواند به خوبی روابط اقتصادی را ایجاد و پایدار کند، در ایجاد روابط سیاسی و امنیتی کشور نیز موفق بوده و در کشورهای هدف نفوذ خواهد کرد. در حالی که ایران با برخی کشورهای دیگر، با این استراتژی برخورد می‌کند که برای ایجاد روابط اقتصادی، حتماً باید کشور مورد نظر، به لحاظ سیاسی و امنیتی، دارای ارتباط حسنه با ایران باشد و روابط ما در بهترین سطح سیاسی و امنیتی قرار داشته باشد تا بتوان روابط اقتصادی خوبی برقرار کرد؛ یعنی ابتدا روابط خوب سیاسی برقرار شده و بعد فضا را برای روابط اقتصادی باز کنیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دقیقاً هر دو مدل جواب داده و واقعاً به نظر می‌رسد که این استراتژی و شیوه انتخاب آن، کشور به کشور فرق می‌کند. اگر بخواهم مثالی واضح‌تر در این زمینه بزنم، باید به کشوری مثل کوبا اشاره کنم که ارتباط برقرار کردن با این کشور، حتماً از کانال برقراری روابط سیاسی و امنیتی تعریف می‌شود و اصولاً باید این‌چنین هم باشد تا بتوان اجازه حضور ایران را در بازارهای اقتصادی این کشور هم دریافت کرد. به طور کلی کشورهایی که سیستم بسته امنیتی و سیاسی دارند، حتماً باید اول روابط سیاسی و امنیتی مناسبی با کشوری داشته باشند و در این روابط نیز به درستی، اعتمادسازی صورت گیرد، بعد روابط اقتصادی مورد مذاکره قرار گیرد؛ در حالی که در مورد کشورهایی که اقتصاد باز دارند و سیاست آنها از اقتصادشان جدا بوده و تفکیک شده است، حتماً برای برقراری روابط باید از ابزار اقتصادی استفاده کرد؛ چراکه اقتصاد نیز خود عامل ایجاد روابط سیاسی امنیتی می‌شود.

در این میان می‌توان به این نکته توجه کرد که اینکه کشورها فشار آورده‌اند و از آمریکا توانسته‌اند مجوز لغو تحریم خرید نفت ایران را بگیرند، موضوع مهمی است. نمونه آن هم کره جنوبی است که معاف از تحریم خرید نفت ایران شد؛ نه اینکه با ایران روابط خیلی خوبی داشته باشد، بلکه در این کشور ایران را به عنوان دومین خطر امنیتی خود می‌شناسند و عجیب بود که چطور در سیاستگذاری‌ها و شورای امنیت ملی خود به این نتیجه رسیده‌اند که باید با آمریکا رایزنی کنند؛ چراکه کره‌ای‌ها معتقدند روابط ایران با کره شمالی بسیار خوب است؛ در حالی که کره شمالی دشمن کره جنوبی است و آنها ایران را به عنوان یک خطر امنیتی برای خود می‌بینند؛ اما وقتی این کشور برای معافیت از تحریم‌های خرید نفت از آمریکا تلاش می‌کند، نشان می‌دهد که به طور قطع، منافع اقتصادی در میان است؛ به‌رغم اینکه نگاه سیاسی آنها به ما خیلی مثبت نباشد؛ پس به دلیل منافع اقتصادی خود، می‌رود به آمریکا فشار می‌آورد و با او مذاکره می‌کند تا از تحریم خرید نفت ایران معافیت بگیرد؛ لذا استفاده از ابزار اقتصادی به منظور استفاده از ابزارهای امنیتی و سیاسی بسیار مهم است.

  فکر می‌کنید در مورد بازار عراق چه الگویی جواب بدهد؟ آیا با ابزارهای اقتصادی می‌توانیم نفوذ خود را در کشورهای همسایه همچون عراق افزایش دهیم؟

در عراق، خوشبختانه دولت در صحنه اقتصاد حضور جدی ندارد؛ به این معنا که عراق کشوری نیست که دولت خیلی در تجارت، واردات و صادرات نقش داشته باشد و عمده کارهایش در دست بخش خصوصی است؛ پس بخش دولتی پررنگ در عراق را شاهد نیستیم؛ لذا صحنه تجارت با مسائل سیاسی و امنیتی کاملاً متفاوت است و ما نیز می‌توانیم هر دو حالت را در مورد این کشور تجربه کنیم، به این معنا که هر رابطه سیاسی و امنیتی خوب است و کمک می‌کند که راه بخش خصوصی ایران با عراق بهتر باز شود، بنابراین این روابط اقتصادی، تحت تاثیر روابط سیاسی و امنیتی نخواهد بود. همه انتظار ما از دولت عراق این است که اگر کمکی به تجار ایرانی نمی‌کند، حداقل مانع هم نباشد؛ به این معنا که ما می‌خواهیم کسی در دولت عراق سکاندار شود که کارشکنی در مقابل تجار ایرانی نداشته باشد؛ یعنی دیدگاه ملی داشته باشد بنابراین چنین دولتی از نظر ما راضی‌کننده است، بنابراین ما به دنبال این نیستیم که دولت عراق، موافق میل ما و همراه با ما باشد؛ چراکه این دولت همراه با ایران نیز اگر در عراق شکل گیرد، آن هم تبعات دارد و حساسیت ایجاد می‌کند؛ همین کافی است که وزارتخانه‌ها و وزرای عراقی، موضع ضدایرانی نداشته باشند؛ یعنی اگر کالای ما در شرایط برابر و در یک رقابت در عراق قرار می‌گیرد، در شرایط مساوی با سایر کشورهای دنیا باشد و راه حضور برای ایرانی‌ها هم باز باشد. به هر حال اکنون ما هر دو نگاه را در عراق تجربه کرده‌ایم، پس اگر از هر دو نگاه داشته باشیم، باید اتاق فکری داشته باشیم که این تصمیم‌گیری‌ها را هماهنگ کند. این در شرایطی است که هشت ارگان مهم کشور در عراق حضور دارند و به‌رغم اینکه بسیار روابط حسنه بوده و همکاری خوبی هم بین تمامی این هشت دستگاه فعال در عراق صورت گرفته است، اما یک اتاق فکر نداریم که در آن هماهنگی‌های لازم برای حضور در بازار این کشور صورت گیرد. به هر حال دستگاه‌هایی همچون اتاق‌های مرزی، اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، شورای امنیت ملی، ستاد بازسازی عراق، مجلس، ... در این کشور حضور دارند، اما در رابطه با عراق برنامه‌ای هماهنگ نداریم و به‌رغم اینکه همه این دستگاه‌ها به صورت مجزا حرف برای گفتن دارند و برنامه‌هایی را تدوین کرده‌اند، ولی فاقد یک اتاق فکر هستیم و هنوز هم سند راهبردی برای توسعه روابط اقتصادی و امنیتی در این کشور نداریم که در رابطه با عراق بگوییم که چه می‌کنیم، دولت عراق را بسنجیم و چالش‌ها و فرصت‌های ایران در این کشور را به خوبی رصد کنیم، پس نیاز به یک سند راهبردی داریم؛ در حالی که اکنون با شرایط روز تصمیم می‌گیریم که در بلندمدت به نفع ما نیست.

  با توجه به حضور رقبای قدرتمندی همچون ایالات‌متحده آمریکا در اقتصاد عراق، آیا ایران شانسی برای کار گسترده اقتصادی در این کشور دارد؟

ما هر جا با دولت عراق سر وکار داریم، خیلی نباید امیدوار باشیم که این دولت برای ما کاری انجام دهد؛ پس اگر بتوانیم دولت عراق را قانع کنیم که در مقابل ایرانی‌ها کارشکنی نکند، کافی است؛ البته در مجموع ما برای تجارت با عراق، نیاز به دولت این کشور نداریم، چراکه کار در دست بخش خصوصی است ولی در مورد بانک مرکزی و جاهایی که در دست دولت است، باید به این نکته توجه داشت که قطعاً برای آنها، آمریکا بسیار مهم است و آمریکا از جمله کشورهایی بوده که توانسته عراق را از صدام نجات دهد؛ پس حاکمیت این کشور عملاً تحت نفوذ آمریکاست بنابراین این کشور نیز این موضوع را به خوبی پذیرفته است؛ لذا باید با ظرافت حرکت کنیم، ضمن اینکه آمریکایی‌ها را نباید تحریک کنیم یا اینکه کاری نکنیم که مقامات عراقی فرصت پیدا کنند علیه ما فضاسازی کنند. وقتی می‌گویند که با دلار کار نکنید، ما نیز نباید تجارت خود را بر اساس دلار شکل دهیم، بلکه باید راه‌‌هایی پیدا کنیم که این مساله حل و فصل شود، مثلاً با دینار کار کنیم؛ یا اینکه از طریق شبکه بانکی مراودات خود را پیش نبریم، چراکه اصولاً این کشور سیستم بانکی با ایران ندارد.

  با مجموعه شرایطی که اعلام کردید، سوال اساسی این است که آیا گسترش تجارت ایران با عراق در سال جاری، صرفاً یک اتفاق بوده یا ناشی از برنامه‌ریزی‌های هدفمند برای گسترش روابط با این کشور است؟

قاعدتاً نمی‌توانیم بگوییم که یک برنامه منسجم وجود داشته است، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات، انجام شده است تا این جایگاه به دست آمده است. واقعیت این است که افزایش نرخ ارز روی همه بازارها اثرگذار بوده است که نمونه آن نیز چین و امارات بوده است که می‌توانسته در این فرآیند اثرگذار باشد؛ پس این اتفاق صرفاً در مورد عراق نبوده است، پس قطعاً باعث رقابت‌پذیرتر شدن کالاهای ایرانی در بازار عراق شده است. اما در کنار افزایش نرخ ارز، مجموعه اقداماتی انجام شده است؛ ضمن اینکه پیگیری‌هایی که مجموعه سفارت، رایزنان بازرگانی، اتاق بازرگانی مشترک و استان‌های مرزی انجام داده‌اند، حتماً موثر بوده است؛ اما باید توجه داشت که وضعیت اقتصادی عراق بهتر شده و درآمدهای نفتی این کشور افزایش یافته؛ به نحوی که حجم واردات عراق افزایش یافته است که قطعاً این موضوع بر ایران نیز اثر می‌گذارد. به عنوان مثال در این کشور، هم‌اکنون اضمحلال داعش و شکل‌گیری امنیت در عراق را مشاهده می‌کنیم که باعث شده شرکت‌های بزرگ ایران که قبلاً در بازار عراق حضور نداشته‌اند، بیایند که نمونه آن نیز شرکت‌های بزرگ فولادی ایران هستند که قبلاً در عراق فعال نبوده‌اند؛ به نحوی که در شش‌ماهه ابتدای امسال، به اندازه کل پارسال فولاد صادر کردیم. در عین حال عامل بعدی نیز گرایش مردم عراق است که علاقه دارند با ایران کار کنند؛ ضمن اینکه وقتی‌ مشاهده می‌کنند که در جریان تحریم و مبارزه با داعش، ایران به آنها کمک کرده است، قطعاً ترجیح می‌دهند که کالای ایرانی را بیشتر بخرند و از همه مهم‌تر شروع بازسازی است که شش میلیون آواره در پی داشته است و چهار میلیون آنها با خروج داعش برگشته‌اند؛ پس در موصل و کرکوک، عملیات بازسازی خانه‌ها در حال انجام است و در و پنجره، سفال، سیمان و گچ با رشد صادرات و تقاضا از سوی عراقی‌ها مواجه بوده است؛ پس رقم صادراتی بزرگی را به صادرات مصالح ساختمانی ایران اختصاص داده‌اند که این امر باعث شده است حضور ما در عراق تقویت شود. مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و عراق را به شریک اول تجاری ایران تبدیل کرده است. سهم ما پارسال از صادرات غیرنفتی عراق، 14 درصد بود که امسال به 21 درصد رسیده است؛ بنابراین اگرچه هنوز آمار سال 2018 منتشر نشده؛ ولی اعتقاد دارم که در بازار عراق نیز که بعد از چین و ترکیه در آن حضور داریم، نه‌تنها عراق شریک اول تجاری ما بشود، ایران نیز در عراق بالاترین سهم صادرات را داشته باشد.

  اصولاً آیا سیاستگذاران ایرانی هرگز به فکر گسترش روابط سیاسی خود با استفاده از ابزارهای اقتصادی بوده‌اند؟

جمع‌بندی همه دست‌اندرکاران عراق در توسعه روابط اقتصادی با ایران آن است که از این قدرت و نفوذ سیاسی امنیتی آن نیز بتوانیم استفاده کنیم؛ اما این وضعیت زمانی پایدار است که به خواسته آنها نیز عمل کنیم؛ ضمن اینکه همه اعتقاد دارند که تعادل بین روابط سیاسی و امنیتی و اقتصاد باید وجود داشته باشد، ضمن اینکه ما در عراق 27 رایزن فرهنگی داریم ولی تاکنون تنها یک رایزن اقتصادی داشته‌ایم، در حالی که اکنون تعداد رایزنان بازرگانی به این کشور را افزایش داده‌ایم، به نحوی که هم‌اکنون در کردستان نیز رایزن اقتصادی منصوب کرده‌ایم، در بصره نیز رایزنان ما به زودی مستقر می‌شوند. ضمن اینکه تلاش می‌کنیم توازنی بین روابط سیاسی و امنیتی با اقتصادی ایجاد شود، اگرچه هنوز فاصله زیادی با استانداردها دارد. این در حالی است که اکنون که هشت ماه از سال گذشته است، هنوز رایزنان اقتصادی ایران در عراق حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، در حالی که رایزنان اقتصادی و فرهنگی همواره به صورت مرتب حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کنند.

  مبانی نظری سیاست خارجی ایران اعم از اهداف، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها بر اساس سیاست شکل گرفته است یا اقتصاد؟

به هر حال به نظر می‌رسد که عراق یک کیس ویژه است و وزارت خارجه، خیلی نقش اصلی را در آن ندارد و مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و امنیتی در این بازار حضور دارند؛ به هر حال عراق یک مکان امنیتی برای ایران بوده است، ضمن اینکه روزی که ما در جنگ با صدام حسین بودیم، به این نکات توجه نکردیم؛ ولی الان تلاش می‌شود که تلفیقی از نیروهای مختلف اقتصادی و سیاسی در بازار عراق حضور داشته باشند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها