شناسه خبر : 29192 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اغتشاش مطلق

بررسی دلایل و عواقب تقویت سازمان حمایت در میزگرد عباس آخوندی و موسی غنی‌نژاد

اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت، متن بسیار بی‌ربطی است. حتی اگر می‌خواستند بگویند از فردا نظام جمهوری اسلامی یک نظام سوسیالیستی است، باز هم نمی‌شد چنین متنی برای آن بنویسند. از سوی دیگر این اساسنامه با بخش‌های زیادی از ارکان حاکمیت تداخل ایجاد می‌کند.

هادی چاوشی: عباس آخوندی همین ماه قبل در اعتراض به «دخالت حداکثری دولت در بازار» از وزارت راه ‌و ‌شهرسازی استعفا داده و موسی غنی‌نژاد نیز به عنوان یکی از سرسخت‌ترین مخالفان مداخله دولت در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. بنابراین طبیعی بود که در بحث بر سر اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هر دو با شدت و حدت از افزایش نقش سازمان‌های کنترل قیمت در دولت دوم حسن روحانی انتقاد کنند. با این حال میزگرد پیش رو تنها به انتقادات تند اختصاص ندارد و شامل ریشه‌یابی تشدید مداخلات دولت در بازار و آسیب‌های ناشی از تداوم این رویکرد برای اقتصاد ایران نیز می‌شود.

♦♦♦

در ماه‌های اخیر صدای مخالفان اقتصاد آزاد و طرفداران سرکوب قیمت در فضای عمومی بلندتر از قبل شده است. علاوه بر بحث‌هایی که در میان دانشگاهیان مطرح بوده، این روزها از علی ربیعی، وزیر سابق کار و اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور گرفته تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور همه از ضرورت گسترش مداخله دولت در اقتصاد حرف می‌زنند. البته اقتصاددانان می‌گویند هرگز هیچ دولتی در ایران طرفدار پارادایم اقتصاد آزاد نبوده و دولت روحانی هم از این قاعده مستثنی نیست اما شاید بتوان ادعا کرد که -دست‌کم در دولت روحانی- هیچ‌وقت هم صدای طرفداران مداخله و سرکوب قیمت این‌قدر بلند نبوده است. به نظر شما، چه شده که این صدا این‌قدر بلند شده است؟

1عباس آخوندی: به نظر من ریشه این مساله به وضعیت عدم قطعیت حاکم بر اقتصاد ایران بازمی‌گردد. البته - به دلیل نداشتن نظریه برای حکمرانی عمومی و مدیریت اقتصاد ملی- عدم قطعیت در اقتصاد ما ریشه تاریخی دارد ولی تا این حد شدید نبوده است. وقتی عدم قطعیت در اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری ملی، بی‌ثباتی بازار و سیالیت قیمت‌ها در چنین سطح بالایی قرار گیرد، قاعدتاً جامعه از سیاستگذار انتظار عکس‌العمل دارد. برای اینکه این عکس‌العمل به سمت یافتن ریشه‌های عدم قطعیت حرکت کند و به درمان آنها بپردازد، هم به نظریه نیاز است، هم به سازمان اجتماعی و هم به نظام حکمروایی متناسب با انباشت دانش و نظام معرفتی روشن نسبت به مدیریت اقتصاد ملی. در غیاب این مولفه‌ها، سیاستگذار به‌جای جنگ با علت‌ها، به جنگ معلول‌ها می‌رود. این جنگ تنها و در آغاز و در ظاهر برای سیاستگذار ایجاد محبوبیت کرده و باعث ایجاد این تلقی می‌شود که او شرایط مردم را درک می‌کند و در نتیجه جامعه از آن حس خوبی می‌گیرد. البته ممکن است به صورت مقطعی نوعی تسکین هم در اقتصاد ایجاد شود.

در پاسخ به سوال شما، با توجه به اینکه تغییر پارادایمی صورت نگرفته، به نظر می‌رسد اتفاق بنیادینی در مدیریت اقتصاد ملی ایران رخ نداده و در همچنان بر پاشنه قبلی می‌چرخد؛ صرفاً شرایط بحرانی‌تر شده و این باعث شده سرکوب قیمت‌ها طرفداران بیشتری پیدا کند.

2موسی غنی‌نژاد: زمینه فکری و قانونی مداخله دولت در اقتصاد همواره وجود داشته است؛ چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن. در همین اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که موضوع بحث ماست، استنادات قانونی به قبل از انقلاب (سال 1353) برمی‌گردد. اما واقعیت این است که هرگاه تلاطمی در اقتصاد ایران ایجاد شود، صدای طرفداران مداخله بلندتر از قبل می‌شود. همان‌طور که آقای دکتر آخوندی اشاره کردند، وقتی دولت در وضعیتی قرار می‌گیرد که مردم از او انتظار عکس‌العمل دارند، راحت‌ترین کار این است که بگوید «نمی‌گذارم قیمت‌ها بالا رود.» این ملموس‌ترین پیامی است که می‌توان به مردم داد. تاسف‌بار آنکه این کار به قدری در جامعه ما تکرار شده که برای مردم به یک توقع تبدیل شده و اگر قیمت لبنیات گران شود، مردم می‌گویند «چرا دولت هیچ کاری نمی‌کند؟» یا اگر بازار خودرو به هم بریزد، می‌پرسند «چرا دولت مداخله نمی‌کند؟» وقتی تقاضای مداخله وجود داشته باشد، طبیعی است که عرضه آن هم ایجاد خواهد شد.

در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تا قبل از رسیدن به بحران سال 1390 -اگرچه مداخله کماکان وجود داشت- نمایش علنی مداخله دولت در اقتصاد باب نبود، اما وقتی ناگهان جهش ارزی رخ داد و بازارها به تلاطم افتاد، سروکله سازمان حمایت پیدا شد و قیمت‌گذاری و بگیروببند بالا گرفت. امروز هم اتفاق غریبی رخ نداده و یک تجربه تکراری در حال وقوع است: دولت می‌خواهد به مردم نشان دهد که مراقب آنهاست و برای این کار آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کند.

  وقتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاسیس شد، خیلی‌ها امیدوار بودند که با ایجاد نوعی همگرایی میان دیدگاه‌های قوای مختلف کشور، راه تصمیم‌گیری سریع‌تر برای اصلاحات بزرگ اقتصادی هموار شود و «تجدید قوا»یی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شود، اما دیدیم که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» و همین شورا در واکنش به تشدید تلاطم بازارها، در اواخر مرداد 1397 حکم به «تقویت ستاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای انجام وظایف بازرسی و نظارت» و پررنگ‌تر شدن نقش «ستاد تنظیم بازار» داد؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز تدوین پیش‌نویس اساسنامه جدید سازمان حمایت در اواخر شهریور 1397 بوده است. چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این سمت حرکت کرده است؟

 آخوندی: فکر می‌کنم تلاطم امروز بازارها، ریشه‌های روشنی در ساختار اقتصاد داخلی، سیاست خارجی و نظام مدیریت اقتصاد ملی ایران دارد. در مصاحبه قبلی با «تجارت فردا» (شماره 287) گفتم که اگر نتوانیم روابط تجاری خود را با جهان تنظیم کنیم، گرفتار تنگنا خواهیم شد، چه رسد به اینکه با چالش‌های ساختاری در اقتصاد روبه‌رو هستیم. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری ما وابسته به دستگاه ذهنی‌مان خواهد بود. اصولاً برای حل‌وفصل هر مساله اقتصادی و اجتماعی باید یک دستگاه تحلیل ذهنی داشته باشیم. اگر دستگاه تحلیل ذهنی ما مبتنی بر آن باشد که ریشه‌های تلاطم را -در حوزه سیاست خارجی و ساختار و مدیریت اقتصاد ملی- شناسایی و درمان کند، به نسخه‌ای می‌رسد که قاعدتاً با مقادیری درد و رنج همراه خواهد بود چراکه هیچ جراحی‌ای بدون درد و رنج نیست. اما اگر دستگاه تحلیل ذهنی ما مبتنی بر این باور باشد که «در زمان بحران نمی‌توان به اصلاح ساختار اقتصادی، بازگرداندن سرمایه اجتماعی به جامعه و حل مسائل سیاستگذاری پرداخت و صرفاً باید به آرام کردن اوضاع پرداخت» صورت مساله تغییر کرده و سیاستگذار شروع به انجام کارهایی می‌کند که هر یک از آنها - اگرچه در ظاهر کوشش‌هایی برای پاسخ به شرایط و تلاشی برای حل مساله است- می‌تواند چالش‌های بنیادی‌تری ایجاد کند.

به عبارت دیگر من موضوع را این‌گونه طرح می‌کنم که «آیا شرایط متلاطم، مجوز و مستندی برای عبور از حاکمیت قانون است؟» هر کس بر اساس دستگاه تحلیل ذهنی‌اش به این سوال پاسخ می‌دهد. در یک دستگاه تحلیل ذهنی، در زمان بحران و تلاطم اتفاقاً باید حاکمیت قانون را بیش از پیش تثبیت کرد تا جامعه علامت ثبات و پایداری دریافت کند و از گرفتن موضع هزیمت، نقد کردن تمام دارایی و ثروت خود یا در مواردی فرار خودداری کند. اما دستگاه تحلیل ذهنی دیگر، قانون را به عنوان یک نهاد دست‌وپاگیر می‌بیند و در شرایط متلاطم، در گام اول قانون را کنار می‌گذارد. انتخاب‌هایی که امروز صورت گرفته و شما به آن اشاره کردید، حاصل دستگاه تحلیل ذهنی اخیر است.

درباره شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم باید ببینیم تلقی از این شورا چیست؟ وقتی تلقی این باشد که سه قوه می‌خواهند با هم همکاری تنگاتنگ‌تری داشته باشند و راهکارهای مورد اجماعی برای کنترل تلاطم‌های اقتصادی بیابند، بسیار خوب است. اما اگر تلقی این باشد که شورای عالی امکان و مفری برای زیر پا گذاشتن تمام قوانین فراهم می‌کند، به گمان من، فقط می‌تواند عدم قطعیت و بی‌ثباتی بازار را تشدید کند. در این حالت، قاعده بازی این‌گونه تعریف خواهد شد که فعال اقتصادی باید به ‌طور مرتب شرایط را -که منبعث از تصمیم این شورا و سایر ارکان مدیریت اقتصاد ملی است- رصد کند و بر اساس آن دائماً در حال موضع‌گیری جدید برای بیشینه کردن منافع لحظه‌ای و از دست ندادن ارزش دارایی‌های خود باشد. بنابراین تولید و خلق ثروت اساساً دستور کار نخواهد بود. دستور کار، نجات ثروت اندوخته‌شده یا کسب سودهای بادآورده ناشی از فرصت‌های سوداگری لحظه‌ای خواهد بود.

  شما معتقدید در داخل شورای عالی هماهنگی اقتصادی تلقی دوم غالب بوده است؟

 آخوندی: باید دید تصمیماتی که گرفته شده، غلبه کدام تلقی را نشان می‌دهد. از عنوان «شورای عالی هماهنگی اقتصادی»، ایجاد نهادی جدید برای متوقف نگه داشتن یا عبور از قانون مستفاد نمی‌شود اما اگر رفتارها و تصمیمات خروجی آن این‌گونه باشد، چه؟ اگر تلقی غالب شورا این باشد که نخستین راه رفع بی‌ثباتی و تلاطم بازارها، سرکوب قیمت‌هاست و نه حل‌وفصل ریشه‌ها، بنابراین دستور کار محوری شورا این خواهد شد که آیا ابزارِ سرکوبِ قیمتِ موجود به اندازه کافی قدرتمند است یا خیر؟ و طبیعتاً پاسخ این خواهد بود که باید کُندی‌های موجود را شناخت و شمشیر را تیزتر کرد؛ باید داغ و درفش قدرتمندتر و سنگین‌تری برای این کار فراهم آورد.

همه تصمیمات ناشی از دستگاه تحلیلی افراد است. اگر تابع هدف، کارآمدی بیشتر سرکوب قیمت‌ها باشد، بدیهی است که باید محیط را بیش از پیش امنیتی کرد، دستگاه سرکوب قیمت‌ها را قدرتمندتر کرد، رسیدگی‌ها را سریع‌تر و حتی لحظه‌ای کرد و دامنه سرکوب را گسترش داد. اینجا دیگر همه کار می‌توان کرد چون وارد حیطه‌ای شده‌ایم که دامنه‌اش رویارویی با فعالان اقتصادی و بازار است. حتی می‌توان یک انبار کالا با دو میلیارد تومان جنس را هم تحت عنوان احتکار مورد مجازات قرار داد.

  برداشت من از صحبت‌های شما این است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستگاه فکری‌ای که می‌گوید در شرایط بحرانی باید از قانون عبور کرد، به نوعی هماهنگی دست یافته است. آقای دکتر غنی‌نژاد، به نظر شما هم همین‌طور است؟

 غنی‌نژاد: کاملاً همین‌طور است. شأن نزول شورای عالی هماهنگی اقتصادی این بود که دستگاه اجرایی نمی‌تواند اقدامات لازم را برای مدیریت تلاطم‌های بازار به تنهایی انجام دهد و نیازمند هماهنگی سایر قواست. پرسش این است که چه کاری می‌خواست انجام دهد و نمی‌توانست؟ مثلاً می‌خواست در کوچه‌پس‌کوچه‌های خیابان فردوسی با دلالان ارز برخورد کند اما با قوه قضائیه هماهنگی کامل نداشت یا برای این کار به تصویب قوانینی نیاز داشت و با مجلس هماهنگ نبود. گویی در زمان جنگ یا یک خطر امنیتی بزرگ قرار داشتیم و می‌خواستند اعلام حکومت نظامی کنند. اعلام حکومت نظامی به معنای آن است که قانون شرایط عادی کنار گذاشته شود، تصمیمات فوری در سطح بالا گرفته شود و چون سه قوه با هم هماهنگ شده‌اند، کارشکنی و مداخله‌ای هم در کار نباشد. اما آقایان توجه ندارند که تلاطم بازار ارز یک مساله ناشی از سیاست پولی و ارزی نادرست است و توضیح علمی دارد. آنها تنها به جلوه بیرونی مساله پرداخته‌اند و می‌خواهند جلوی آن را بگیرند. حال آنکه بازار ارز مثل دیگی در حال جوش است و بخارات حاصل از جوشش محتوای دیگ، درپوش آن را به بالا هل داده. اینکه بخواهیم با ضرب و زور در دیگ را ببندیم، حتی اگر هم با توفیق همراه باشد، موقت خواهد بود.

به نظر من رویکردی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شرایط امروز اقتصاد ایران داشته، به کلی نادرست بوده است. در شرایط تحریم و تنگنا، اولین کار باید باز کردن بازارها باشد نه سرکوب آنها. عقل سلیم اقتصادی می‌گوید در شرایطی که قیمت ارز جهش کرده و بیش از سه برابر شده است، سرکوب قیمت دیگر معنا ندارد چون تمام قیمت‌ها خواه‌ناخواه خود را با این جهش هماهنگ خواهند کرد. سال 1391 هم این اتفاق افتاد و قبل از آن هم همین ماجرا رخ داده است. نتیجه‌ای که تلاش برای سرکوب قیمت‌ها دارد، این است که تولید کاهش می‌یابد. از اوایل سال جاری که سرکوب بازارها آغاز شده، نتیجه آن چیزی جز خروج تولیدکنندگان از بازار نبوده است. اغلب دوستان من که در بخش‌های مختلف اقتصاد فعال هستند، یا موقتاً کار خود را متوقف کرده‌اند یا به فکر تعطیلی دائم کارخانه‌هایشان هستند چراکه معتقدند با این وضعیت، تولید توجیهی ندارد؛ یا باید ضرر بدهند، یا حتی بدتر از آن ورشکسته و بدهکار شوند.

وقتی شرایط تولید به دلیل مداخلات دولت سخت‌تر و پرهزینه‌تر شود، تنها امکانی که می‌تواند اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کند، از دست می‌رود. امروز که ما در معرض تحریم‌های بین‌المللی هستیم و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند در ایران فعالیت کنند، کاری که می‌توان کرد آن است که از مرزهای طولانی و گسترده‌ای که در اطراف کشور داریم، استفاده کنیم. حالا که قیمت ارز جهش کرده، آزادسازی قیمت‌ها و حذف بگیروببندها می‌تواند تولیدکنندگان کوچک ما را به تولید و صادرات تشویق کند. این کار تولید را افزایش می‌دهد، بازارهای داخلی را با کالاهای مورد نیاز انباشته می‌کند و باعث افزایش ورود ارز به کشور می‌شود. اما آقایان دارند دقیقاً برعکس این کار را انجام می‌دهند. سوال من این است که برون‌داد شورای عالی هماهنگی اقتصادی چه بوده و چه کار موثری انجام داده است؟ جز اینکه در سرکوب بازار هماهنگی ایجاد کرده‌اند، چه دستاورد دیگری داشته‌اند؟

من همیشه به این نکته مهم فکر می‌کنم: امر غیرممکن را نمی‌توان ممکن کرد ولی اقدام به امر غیرممکن، همیشه ممکن است. در مورد بحث ما، وقتی نقدینگی چند برابر شده، پایین نگه داشتن قیمت‌ها غیرممکن است. وقتی اقدام به امر غیرممکن کنیم، طبیعتاً به هدف نمی‌رسیم، اما سرریزها و نتایج ناخواسته خطرناکی که رخ می‌دهد، اقتصاد را به هم می‌ریزد. این خطری است که امروز با آن مواجه‌ایم.

 آخوندی: به نظر من در مورد این مساله، علاوه بر داشتن یک نظریه راهنما، باید به دو نکته توجه کرد: اول اینکه فضای روانی و ذهنی تصمیم‌گیران چگونه است؟ دوم اینکه سهم سیاستگذاران و مدیران اجرایی در این شرایط چیست؟

برای اینکه بحث از حالت تئوریک خارج شود، از تجربه اخیر خود مثالی می‌زنم. در اواخر دوران وزارت راه و شهرسازی، نامه‌ای با موضوع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کردم. پیام نامه این بود که «از فردا قیمت همه بلیت‌ها باید به قیمت قبل بازگردد.» در پاسخ به این نامه، توضیح دادم که قیمت‌گذاری بلیت هواپیما آزاد است. اولاً باید بگویید که بر اساس چه قانونی، چنین دستوری صادر می‌کنید؟ ثانیاً وقتی می‌گویید قیمت‌ها به «قیمت قبل» بازگردد، منظور کدام قیمت است؟ ما 16 شرکت هواپیمایی فعال داریم که هر یک در فصل‌ها، روزها و ساعت‌های مختلف قیمت‌های مختلفی ارائه می‌دهند. این دستور را بر مبنای کدام قیمت باید تنظیم کرد؟ و نهایتاً آنکه این مداخله منجر به کاهش عرضه و یقیناً با شکست روبه‌رو خواهد شد.

این مکاتبه، جزو مکاتبات بسیار بامزه سیستم اداری ماست که می‌تواند موضوع یک «مطالعه موردی» (case study) قرار گیرد. نامه‌های ردوبدل شده در این زمینه «عادی» بوده و بر اساس اصل دسترسی آزاد به اطلاعات برای رسانه‌ها قابل دسترسی است. یک مدل برخورد با این نامه‌نگاری‌ها می‌توانست این باشد که دستگاه مخاطب که وزارت راه ‌و شهرسازی بود پاسخ دهد «در اسرع وقت همه شرکت‌ها را فرامی‌خوانیم و نقره‌داغشان می‌کنیم تا قیمت‌ها را کاهش دهند» اما مدل برخورد دیگر بر اساس فهم ما این بود که باید اولاً مبنای قانونی و ثانیاً پایداری و تداوم صنعت را در دستور کار قرار دهیم.

نکته بعدی هم این است که وقتی یک دستگاه اجرایی در برابر چنین تقاضایی مقاومت کند، آیا فضای رسانه‌ای به نفع قانون وارد عمل می‌شود یا به نفع پوپولیسم؟ می‌دانید که تلاطم‌های اخیر بازار در شهریورماه و در زمانی رخ داد که پیک قیمتی حمل‌ونقل بود. همواره در آخر فصل تعطیلات تابستانی، قیمت حمل‌ونقل به طور عادی بالا می‌رود. در چنین شرایطی، وقتی در دو هفته پایانی شهریور بازار با این تلاطم نرخ ارز روبه‌رو می‌شود، به ‌طور طبیعی بازاری که بیشترین تاثیر را از قیمت ارز دارد نیز با تلاطم روبه‌رو خواهد شد. حال خیلی مهم است که رسانه چگونه به این ماجرا می‌پردازد؛ آیا آن را به یک خواسته پوپولیستی بسیار جذاب تبدیل می‌کند که می‌تواند بلافاصله کل نظام صنعت هوایی کشور را متلاشی کند یا به یک بحث قانونمند که افکار عمومی را به درستی مدیریت کند و توضیح دهد که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از پیک بازار حمل‌ونقل است و بخشی از آن ناشی از تلاطمات بازار ارز؟

در هر حال فکر می‌کنم مکاتبات وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره، موضوع مناسبی برای case study در این حوزه است.

  در این مکاتبات، استناد وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است؟

 آخوندی: مکاتبات این مساله موجود است و چون نامه‌ها عادی و غیرمحرمانه بوده، می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید و همه جزئیاتش را بررسی کنید. اما در پاسخ به چنان استنادی هم می‌توان گفت شورای عالی هماهنگی اقتصادی، قانونگذاری جدید نکرده و در چارچوب قوانین اقدام به هماهنگی می‌کند. دستگاه تحلیلی مدیر اجرایی هم مهم است.

  در میزگرد اخیر «تجارت فردا» (در شماره 291) هم آقای دکتر طبیبیان و هم آقای دکتر غنی‌نژاد تاکید داشتند که «عقلانیت» حکم می‌کند که در شرایط فشار و محدودیت‌های خارجی، اتفاقاً باید فضای فعالیت‌های اقتصادی در داخل بازتر شود تا بتوانیم از گردنه تحریم به سلامت بگذریم. به هر حال، عقلانیتی در سیستم تدبیر دولت وجود دارد -اگرچه ممکن است دستگاه فکری آنان با دستگاه فکری مبتنی بر «عقل اقتصادی» یکسان نباشد- چگونه می‌توان تلاش برای تقویت نقش سازمان‌های سرکوبگر قیمت همچون سازمان حمایت را تحلیل کرد؟ آیا می‌توان این تحلیل را داشت که سیاستمداران چشم‌انداز ایزوله شدن ایران در سطح کره شمالی را پیش روی خود می‌بینند و بنابراین فکر می‌کنند باید همه بخش‌های اقتصاد را در کنترل دولت قرار داد؟ آیا با چنین تحلیلی، می‌توان تلاش برای تقویت نقش سازمان حمایت را قابل دفاع دانست؟

 غنی‌نژاد: خیر. به نظر من حتی در چنان دستگاه فکری هم این تحلیل جواب نمی‌دهد. اولاً عقلانیتی که من به آن اشاره کردم، فقط عقلانیت اقتصادی نیست بلکه عقل سلیم است. عقل سلیم می‌گوید ایران با کره شمالی قابل مقایسه نیست. اگر به نقشه کره شمالی نگاه کنید، می‌بینید در واقع این کشور تنها با کره جنوبی و چین هم‌مرز است. از میان این دو کشور هم با کره جنوبی تقریباً رابطه‌ای ندارد و در نتیجه عملاً در گروگان چین است. بنابراین کره شمالی اراده‌ای برای گسترش تجارت مرزی خود ندارد. ضمن اینکه کره شمالی یک کشور کاملاً کمونیستی است که هیچ نوع آزادی اقتصادی در آن وجود ندارد. ایران به هیچ وجه شبیه کره شمالی نیست؛ تعداد همسایگان ما (با احتساب مرزهای دریایی) 15 کشور است و ایران هرگز مانند کره شمالی تحت محاصره قرار نمی‌گیرد. عقل سلیم حکم می‌کند از موقعیت جغرافیایی مناسبی که داریم استفاده کنیم نه اینکه خودمان مرزها را ببندیم. این دیگر نیاز به عقل اقتصادی هم ندارد و تنها نیازمند عقل سلیم است. بله، آمریکا ما را تحریم کرده اما ترکیه و پاکستان که تحریم نکرده‌اند؛ روستانشینان عراق که ما را تحریم نکرده‌اند. می‌توانیم با آنها مراوده داشته باشیم، کالاها را جابه‌جا کنیم، به تجار اجازه تردد آزاد بدهیم و... هیچ‌کس نمی‌تواند مانع این کار شود مگر خودمان. و ما عملاً این راه را بسته‌ایم؛ سرکوب قیمت‌ها، به معنای بستن این راه است.

در مقوله عقلانیت اقتصادی هم اصل اول به رسمیت شناختن واقعیت «کمیابی» است؛ اینکه محدودیت منابع وجود دارد. در ثانی، تورم با گران‌فروشی متفاوت است. اگر اینها را به درستی از هم تفکیک کنیم، می‌توانیم تجزیه و تحلیل درست داشته باشیم. در غیر این صورت عقلانیتی در کار نخواهد بود و متاسفانه در تصمیماتی که اتخاذ شده، عقلانیت اقتصادی دیده نمی‌شود.

  آقای آخوندی، نظر شما با توجه به حضور طولانی‌مدت‌تان در دولت چیست؟ فکر می‌کنید چشم‌انداز کره شمالی شدن پیش روی سیاستمداران ما وجود دارد که باعث این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها شده است؟

 آخوندی: فکر نمی‌کنم چنین چشم‌اندازی وجود داشته باشد. چرا باید چنین تصویری داشته باشند؟ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم تقدیر نهایی ایران تبدیل شدن به کره شمالی است. با توجه به اینکه ما هنوز در برجام حضور داریم و اروپا، چین، روسیه و همسایگان با ما کار می‌کنند، این فرض که «تقدیر قطعی ایران، قرار گرفتن در محاصره اقتصادی کامل است» فرض درستی نیست و مبنای صحیحی ندارد. چرا باید به چنین سمتی حرکت کنیم؟ یک طرف ماجرا ما هستیم. اتفاقاً نقش سیاستمدار در این موقعیت این است که ملت را از سقوط در چنین پرتگاهی برهاند و مسیر را اصلاح کند.

  بسیار خب. برسیم به اساسنامه جدید سازمان حمایت که اخیراً توسط این سازمان پیشنهاد شده است. مقایسه این اساسنامه با اساسنامه قبلی سازمان حمایت (مصوب 1358) نشان می‌دهد وظایف و اختیارات این سازمان از 26 به 34 بند توسعه پیدا کرده است. بررسی سایر بندهای این متن هم نشان می‌دهد که هدف اصلی، گسترش دایره نفوذ سازمان حمایت در اقتصاد ایران است. تحلیل اولیه شما از این اساسنامه چیست؟

 غنی‌نژاد: من مطالعه کوتاهی روی این اساسنامه داشته‌ام، اما با همین مطالعه هم می‌توانم بگویم که این متن واقعاً وحشتناک است. نمی‌دانم این اساسنامه توسط چه کسانی نوشته شده، اما ناگزیرم تاکید کنم که هر کس بوده، حتی سواد فارسی درستی نداشته است. متنی که قرار است به قانون تبدیل شود، متاسفانه حتی نگارش فارسی درستی ندارد که منویات مدنظر نویسندگان را به درستی بازتاب دهد. اجازه دهید به نمونه‌هایی از این ایرادات نگارشی اشاره کنم.

در ماده نخست اساسنامه پیشنهادی آمده است: «عنوان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات آن به شرح زیر تعیین می‌گردد.» می‌بینید که فعل «تغییر کردن» بدون وجود قرینه حذف شده است. نام سازمان را هم به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر داده‌اند که اصلاً معلوم نیست «نظارت» بر چه چیزی یا چه کسی؟ آیا قرار است بر مصرف‌کنندگان نظارت شود؟

  ظاهراً عنوان «نظارت» را به نام سازمان حمایت اضافه کرده‌اند که گستره عملش را بیشتر کنند.

 غنی‌نژاد: بله، اما از این دست مثال‌ها بسیار است. در ماده 6 «اهداف سازمان» را به شکلی بسیار کوتاه، کلی و بدون جزئیات برشمرده‌اند، ولی همان عبارت‌های کوتاه هم پر از غلط است. بند دوم این اهداف عبارت است از «حمایت از تولید و خدمات داخلی». این عبارت یعنی چه؟ احتمالاً منظورشان «حمایت از تولید کالا و تولید خدمات داخلی» بوده است ولی عبارتی که در متن آمده اصلاً این منظور را نمی‌رساند.

جایی دیگر در بند 3 ماده 7 اساسنامه پیشنهادی آمده است که یکی از وظایف سازمان، «نظارت و بررسی بر تامین، توزیع و قیمت کالاها و خدمات حسب اولویت» است. «بر» حرف اضافه «نظارت» است، اما «بررسی بر» یعنی چه؟ اصلاً این زبان فارسی است؟ در بند 4 همین ماده «تعیین و تعدیل قیمت کالا و خدمات حسب ضرورت» به عنوان یکی از وظایف سازمان برشمرده شده، اما گفته نشده کدام ضرورت یا اینکه چه کسی باید این ضرورت را تعیین کند؟ بند 9 این ماده هم از «ترغیب و حمایت بنگاه‌های اقتصادی به تولید محصولات و خدمات صادراتی با همکاری سازمان‌های مربوط» سخن می‌گوید. «حمایت به» یعنی چه؟

ممکن است گفته شود اینها ایرادات فرمی است و با ویراستاری اصلاح می‌شود. اما قبل از ویراستاری، آیا کسی که قانون می‌نویسد، نباید بتواند منویات خود را به درستی روی کاغذ بیاورد؟

به نظر من در نگارش این اساسنامه مجموعه‌ای از حرف‌های متناقض و بسیار نگران‌کننده زده شده است و کسانی که این متن را نوشته‌اند، نه قانون را می‌شناسند، نه حقوق می‌دانند، نه اقتصاد می‌فهمند، نه مدیریت بلدند و نه با سیستم اداری آشنا هستند.

یک مثال دیگر بزنم: در بند 1 ماده 8 اساسنامه که اختیارات سازمان حمایت را برشمرده، آمده است: «سازمان مجاز است برای تحقق اهداف، برنامه‌ها، وظایف و نیازهای خود نسبت به دریافت وام... اقدام نماید.» یعنی یک سازمان دولتی مجاز شده از بانک‌ها وام بگیرد. مشخص است که نویسندگان این اساسنامه اصلاً نمی‌دانند وام یعنی چه. سازمان دولتی که بودجه دارد، برای چه باید وام بگیرد؟ چه نیازی به وام دارد؟ اصلاً وام را کسی می‌گیرد که درآمد داشته باشد. فرض کنید این سازمان دولتی وام را گرفت، چگونه می‌خواهد آن را پس بدهد؟ سازمان حمایت مگر سازمان انتفاعی است که درآمد داشته باشد تا وام را بازپرداخت کند؟ یا در ماده 9 اساسنامه آورده‌اند که «کارشناسان و بازرسان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.» یعنی کارمندان یک سازمان دولتی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت -که وظیفه دارد تولید را در کشور تسهیل کند- قرار است نقش ضابط سازمان تعزیرات را بازی کنند که زیرمجموعه قوه قضائیه است.

اخیراً بحثی در رسانه‌ها درگرفته بود که دولتمردان ما تکنوکرات‌ هستند یا بوروکرات؟ اگر ملاک، نویسندگان این اساسنامه باشد که اصلاً به سطح این بحث‌ها نرسیده‌اند. اینها نه تکنوکرات‌اند، نه بوروکرات؛ اینها اصلاً نمی‌دانند راجع به چه صحبت می‌کنند.

 آخوندی: این پیش‌نویس آنقدر آشفته است که پیشنهاد می‌کنم دولت اصلاً وارد فاز بررسی آن نشود. متن بسیار آشفته و مغشوشی است که هم با اصول مختلف قانون اساسی مثل اصل‌های 22، 43، 46 و 47 مغایرت‌های جدی و کلی دارد، هم با سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره اصل 44 و سایر سیاست‌های ابلاغی و هم با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44.

متن بسیار بی‌ربطی است. حتی اگر می‌خواستند بگویند از فردا نظام جمهوری اسلامی یک نظام سوسیالیستی است، باز هم نمی‌شد چنین متنی برای آن بنویسند. از سوی دیگر این اساسنامه با بخش‌های زیادی از ارکان حاکمیت تداخل ایجاد می‌کند. «کشف و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق» که به عنوان یکی از وظایف این سازمان برشمرده شده، چگونه می‌تواند وظیفه سازمان حمایت باشد؟ به نظر می‌رسد هرچه از ذهن‌شان گذشته، در این پیش‌نویس نوشته‌اند.

  گویی قرار است سازمان حمایت در همه ارکان اقتصاد ایران «فعال مایشاء» باشد.

 آخوندی: بله. به نظر من در این پیش‌نویس، قوانین بسیاری زیر پا گذاشته شده است. مثلاً یک شورای سیاستگذاری برای سازمان حمایت پیش‌بینی شده که می‌تواند تصمیم بگیرد سازمان در کدام شهرستان‌ها دفتر و تشکیلات داشته باشد. این در حالی است که ایجاد هرگونه تشکیلات دولتی، مقررات قانونی دارد و این‌گونه نیست که هر نهادی برای ایجاد تشکیلات استانی خود تصمیم بگیرد.

درباره مساله وام که آقای دکتر غنی‌نژاد اشاره کردند، اولاً به نظر می‌رسد عنوان «وام» باید به «تسهیلات» تبدیل شود، چون اخذ «وام» با قانون بانکداری بدون ربا مغایرت دارد. گذشته از این، دریافت تسهیلات توسط سازمان‌های دولتی نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار یا پیش‌بینی در قانون است.

در مجموع این پیش‌نویس متن بسیار آشفته‌ای است و فکر می‌کنم اگر کسی بخواهد کل اقتصاد ایران را با یک قانون متوقف کند، با چنین متنی می‌تواند این کار را انجام دهد.

غنی‌نژاد: متوقف نه، متلاشی.

 آخوندی: بله، در هر حال فکر نمی‌کنم چنین متنی در دولت رای بیاورد. قاعدتاً اعضای کابینه با آن مخالفت می‌کنند. واقعاً متن آشفته‌ای است و نمی‌دانم چه کسی آن را تهیه کرده است.

  این متن توسط سازمان حمایت پیشنهاد شده و برای نظرخواهی از کارشناسان منتشر شده است.

 آخوندی: تدوین اساسنامه قانون باید به پیشنهاد وزیر صورت بگیرد و سپس وارد پروسه تصویب دولت شود. با توجه به اینکه اینجا مرجع پیشنهاددهنده رسمی -که پای متن را امضا کرده باشد- وجود ندارد، نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. فقط در این حد می‌گویم که متنی بسیار آشفته و مایه آبروریزی است. پیشنهاد من به آقای رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که هرچه سریع‌تر آن را از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری کنند.

  اگر این متن در دولت مطرح و تصویب شود، شما تعجب می‌کنید؟

آخوندی: مطمئنم چنین متنی در دولت تصویب نمی‌شود.

  اما شما در نامه استعفای خود از وجود چنین دیدگاه‌هایی در دولت حرف زده و به آن معترض بودید.

 آخوندی: بله، اما این متن واقعاً فراتر از آن حرف‌هاست. این متن یک اغتشاش مطلق است. فکر می‌کنم اگر می‌خواستیم یک صحنه اغتشاش ذهنی را روی کاغذ بیاوریم، بهتر از این نمی‌شد. فرنگی‌ها می‌گویند total chaos یا آشوب مطلق؛ این متن مصداق آشوب تمام‌عیار و مطلق است. حتی مارکسیسم هم برای خود اصولی دارد ولی این متن نه مارکسیسم است، نه سوسیالیسم. یک چیز عجیب و غریبی است.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها