شناسه خبر : 28996 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

طنز تلخ

جواد نوفرستی از راه‌های مبارزه با قاچاق سوخت می‌گوید

جواد نوفرستی معتقد است استفاده از کوپن انرژی برای اعطای یارانه بنزین به تمام جامعه، طنز تلخی است که باعث می‌شود بسیاری از مواهب توزیع‌شده در اختیار دلالان قرار گیرد. این کارشناس انرژی معتقد است به‌جای بهره‌گیری از کوپن انرژی می‌توان از کارت انرژی استفاده کرد و تفاوت قیمت بنزین آزاد و جاری را به شکل ریالی در اختیار تمام شهروندان قرار داد.

جواد نوفرستی معتقد است استفاده از کوپن انرژی برای اعطای یارانه بنزین به تمام جامعه، طنز تلخی است که باعث می‌شود بسیاری از مواهب توزیع‌شده در اختیار دلالان قرار گیرد. این کارشناس انرژی معتقد است به‌جای بهره‌گیری از کوپن انرژی می‌توان از کارت انرژی استفاده کرد و تفاوت قیمت بنزین آزاد و جاری را به شکل ریالی در اختیار تمام شهروندان قرار داد. او حذف کارت سوخت را یک اشتباه سیاستگذاری می‌داند و معتقد است حتی بدون افزایش نرخ ارز نیز قاچاق بنزین روند صعودی را طی کرده بود. نوفرستی تاکید می‌کند که باید برای جلوگیری از قاچاق در مرحله نخست، کارت سوخت بدون تغییر قیمت بنزین احیا شود و در فازهای بعد، اصلاحات دیگر صورت گیرد.

♦♦♦

در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که قاچاق روزانه بنزین در سطح 10 تا 15 میلیون لیتر قرار دارد و این میزان قاچاق، باعث شده که منابع بادآورده قابل توجهی نصیب قاچاقچیان شود، این در حالی بود که در سال‌های گذشته این روند کاهش یافته بود، چه عاملی باعث شد که دوباره قاچاق بنزین به یکی از چالش‌های اقتصاد ما تبدیل شود؟

خوشبختانه امروز کمتر کسی در خصوص حجم بالای قاچاق و وجود یک مکانیسم مشخص برای جلوگیری از قاچاق ابهام دارد. بگذارید پیش از پاسخ به سوال شما کمی روند یک دهه اخیر را در خصوص قاچاق مرور کنیم. از سال 86 تا 92 قاچاق به سمتی رفت که عملاً ناچیز بود، این روند تا زمان حذف کارت سوخت در سال 93 ادامه یافت. در سال‌های 93 و 94 رشد میانگین مصرف بنزین در سال حدود 6 /1 درصد و دو درصد اعلام شد، که این رقم هم مصرف واقعی و قاچاق را دربر می‌گرفت. بنابراین استدلال مسوولان وزارت نفت این بود که کارت سوخت نقش خود را ایفا کرده، چون رشد حدود دو درصد با توجه به روند افزایش تقاضای سالانه، رشد مسافرت‌ها و تعداد ماشین‌ها طبیعی به نظر می‌رسید. اگر فرض کنیم که همین روند دو درصد در مصرف بنزین تداوم می‌یافت، با علم به این موضوع که سال 94 مصرف بنزین 72 میلیون لیتر در روز (میانگین سال) بود، در نتیجه مصرف بنزین باید در سال جاری به 78 میلیون لیتر می‌رسید، حال آنکه در حال حاضر به بالای 90 میلیون رسیده است. بنابراین این آمار به خوبی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از شکاف میان این دو عدد به قاچاق بازمی‌گردد. اما چه عواملی باعث شد که در آن زمان قاچاق کاهش یابد؟ کاهش بهای نفت و بنزین در آن زمان باعث شد قیمت بازار داخل به فوب خلیج فارس نزدیک شود و حتی در مقطع کوتاهی قیمت داخل به بالاتر از فوب نیز رسید، اما همان زمان نیز می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که این روند تداوم نخواهد داشت و آن زمان بهترین فرصت بود که یک سیاست مشخص برای بنزین اتخاذ می‌شد، زیرا هزینه اجتماعی کمی داشت. این سیاست گذاشته نشد و با حذف کارت سوخت، عملاً در سه سال گذشته رشد سالانه مصرف در سال 95، معادل پنج درصد، سال 96 معادل هشت درصد و در سال جاری معادل 11 درصد رشد کرد. بنابراین مشخص است که مازاد دو درصد که رشد طبیعی محسوب می‌شود، به سمت قاچاق می‌رود. در نتیجه با هر استدلال آماری می‌توان عنوان کرد که در حال حاضر قاچاق بنزین بالای 10 میلیون لیتر است.

 شما عنوان می‌کنید که روند افزایش مصرف در سال‌های قبل از 95 طبیعی بود، چه عاملی باعث شد که این روند پس از این سال منحرف شود؟

اول باید به این نکته اشاره کنم هرگاه اعلام می‌شود مصرف روزانه در حد 72 تا 90 میلیون لیتر است، این یعنی مصرف واقعی به علاوه آمار قاچاق. از دو سال قبل که قیمت نفت افزایش پیدا کرد و میزان قاچاق در سه سال اخیر با یک شیب صعودی افزایش یافت، این روند به شکلی بود که حتی اگر نرخ دلار نیز افزایش پیدا نمی‌کرد، یک رشد هشت درصدی در مصرف سال جاری نیز مشاهده می‌شد، حال که نرخ دلار افزایش پیدا کرده و اگر در همین حد نیز رشد آن متوقف شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که تا آخر سال رشد مصرف بنزین بسیار بیشتر از شرایط کنونی خواهد بود، زیرا قاچاق بنزین یک پدیده جذاب شده است، به طوری که حتی وزیر ارتباطات به شکل طنز در برنامه «حالا خورشید» خطاب به رشیدپور مجری برنامه توصیه می‌کند که مجری‌گری را رها کرده و به سراغ قاچاق برود.

این موضوع نشان می‌دهد که هیچ کسب‌وکاری در شرایط کنونی سودآورتر از قاچاق نیست و هر فرد به ازای قاچاق هر لیتر می‌تواند 10 هزار تومان سود کند. در حال حاضر ارقام ارائه‌شده نیز برای کف قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر است و حتی برخی نهادها این رقم را تا حدود 15 یا 20 میلیون لیتر در روز نیز تخمین زده‌اند. اگر این ارقام را ضرب در سود حاصل از قاچاق کنیم، این سود بیشتر از یارانه نقدی است که به کل مردم ایران پرداخت می‌شود.

 با توجه به آماری که شما ارائه کردید مشخص است که باید مسوولان تصمیمی برای جلوگیری از قاچاق بگیرند، اما سوال مشخص این است که درست‌ترین تصمیم برای جلوگیری از قاچاق چیست؟

بله، در این خصوص چند راهکار وجود دارد. برخی‌ها عنوان کردند که به‌جای تغییر در مکانیسم عرضه، چرا جلوی قاچاق گرفته نمی‌شود؟ بدیهی است که نمی‌توان آنقدر فضای جذاب را برای ایجاد قاچاق و فساد فراهم کرد و از سوی دیگر، به دنبال بگیروببند برای جلوگیری از قاچاق بود. در حال حاضر، این تفاوت قیمت به قدری برای قاچاقچیان جذاب است که نمی‌توانند از سود آن صرف‌نظر کنند. بنابراین اینکه بگوییم بنزین ارزان را به مقدار زیاد عرضه کنیم و بعد جلوی قاچاق آن را با نیروهای مرزی بگیریم، این در حقیقت آدرس اشتباهی دادن به حل مساله است و هزینه مبارزه با قاچاق در این شرایط نیز بسیار زیاد است. بنابراین باید از سمت عرضه تغییراتی صورت گیرد. در حال حاضر دو راهکار در نظر گرفته شده که یکی کارت سوخت و دیگری بحثی است که در قالب کوپن ارائه می‌شود.

در اینجا علاوه بر قاچاق باید یک موضوع دیگر را در نظر بگیریم، فرض کنید اصلاً با هر مکانیسمی بتوان جلوی قاچاق را گرفت. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در حال حاضر بخشی از بنزین وارد و بخش دیگر تولید می‌شود، با توجه به قیمت فوب خلیج فارس رقمی حدود 7 /0 دلار در نظر گرفته می‌شود، اگر هزینه‌های جاری را نیز در نظر نگیریم و با نرخ دلار دولتی محاسبه کنیم، حداقل نرخ هر لیتر بنزین سه هزار تومان در نظر گرفته می‌شود، بنابراین اگر مصرف روزانه را 90 میلیون در نظربگیریم و در عدد دو هزار تومان (تفاوت با قیمت جاری) ضرب کنیم، روزانه به اندازه 180 میلیارد تومان نیز یارانه سوخت اعطا می‌شود. بنابراین این یارانه از جیب 80 میلیون ایرانی خارج می‌شود و به جیب افرادی می‌رود که دارای وسیله نقلیه شخصی هستند. همچنین باید در نظر گرفت که 50 درصد سوخت توسط سه دهک بالای جامعه و 50 درصد دیگر توسط هفت دهک مابقی مصرف می‌شود. بنابراین باید راهکاری در این خصوص اتخاذ کرد. راهکار نخست که هیچ پیامد و اثر جانبی ندارد این است که صرفاً همان کارت سوخت قبل احیا شود و مردم با همان نرخ قبلی و بدون اعمال سقف، مصرف کنند. تنها اعلام شود که هر فرد مجاز است با کارت شخصی خود، سوخت‌گیری کند و افرادی که این کارت را تهیه نکرده‌اند، ظرف مدت چند هفته کارت خود را دریافت کنند و مکانیسم قبلی به جایگاه‌های بنزین بازگردد. این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها نیز نخواهد شد، چون در این مرحله قیمت ثابت است.

 این موضوع چه کمکی به کاهش مصرف و قاچاق خواهد کرد، وقتی قرار است سقفی برای مصرف قرار داده نشود؟

اینکه افراد با کارت سوخت خود، بنزین تهیه کنند، عامل بازدارنده است، زیرا این مصرف ثبت می‌شود و اگر فردی بخواهد به عنوان مثال هزار لیتر در روز مصرف کند، این قابل شناسایی خواهد بود. منطقی است که هر فرد در هفته 60 لیتر مصرف داشته باشد، این موضوع با اینکه روزانه 500 لیتر برداشت بنزین در کارت ثبت شود متفاوت است و نشان می‌دهد که این بنزین در جای دیگری مصرف خواهد شد.

بنابراین اگر مصرف بیش از حد نرمال باشد، مطمئناً می‌توان با آن برخورد کرد. بنابراین افراد کارت سوخت خود را به دیگری نخواهند داد این گام نخست است که اثر بازدارنده در مصرف و به تبع آن قاچاق خواهد داشت. البته این ساده‌ترین کاری است که می‌توان در شرایط کنونی انجام داد. این موضوع درست است که بدون اعمال محدودیت انجام می‌شود، اما فرد هوشمند که مصرف روزانه‌اش ثبت می‌شود، عرف را رعایت می‌کند و در نتیجه می‌توان مجاری قاچاق را شناسایی کرد.

 اما به نظر می‌رسد که این کار نمی‌تواند راهگشا باشد، زیرا بدون سقف‌گذاری در این خصوص افراد ترجیح می‌دهند، به هر میزان که می‌توانند بنزین تهیه کنند و قاچاق سوخت نیز تداوم خواهد یافت.

این کارت سوخت در حقیقت، قاچاق را صفر نخواهد کرد و البته نقص‌های زیادی نیز خواهد داشت. زیرا همان‌طور که می‌دانید مقدار قابل توجهی از قاچاق، قبل از رسیدن بنزین به جایگاه صورت می‌گیرد. توسعه سامانه نظارت باید از نقطه مبدا صورت گیرد، حال چه این بنزین تولیدی و چه وارداتی باشد. این قاچاق عمده، ممکن است وارد جایگاه نشود و تانکری که قرار است به جایگاه برسد، سر از مسیرهای دیگر درآورد. حتی خبری مبنی بر قاچاق بنزین با لوله نیز منتشر شد که اگر حقیقت داشته باشد، واقعاً جای سوال دارد.

اما نکته‌ای که وجود دارد این مکانیسم حداقل شوکی روی عدد 10 تا 20 میلیون لیتر قاچاق روزانه ایجاد می‌کند، و این احتمال وجود دارد که با این مکانیسم شاید نیمی از رقم قاچاق کنترل شود. احیای کارت سوخت می‌تواند مانند اتفاق سال 86 اثرگذار باشد و قاچاق روند نزولی خواهد داشت. حال در فاز بعدی می‌توان اصلاحات دیگر را با توجه به در نظر گرفتن شرایط انجام داد و محدودیتی برای هر خودرو نیز در نظر گرفت.

 اما نقدی که وجود دارد این است که در این مکانیسم تنها به افرادی که دارای وسیله نقلیه هستند، بنزین ارزان عرضه می‌شود و تنها این افراد از این موضوع بهره خواهند برد، برای این موضوع چه راه‌حلی می‌توان اتخاذ کرد؟

موضوع کوپن انرژی، در واقع همان بحث کارت انرژی است که پنج سال پیش، بنده آن را ارائه کردم. به نظر می‌رسد کوپن انرژی، یک طنز تلخ است. آیا واقعاً در دنیای امروز مردم باید نیاز خود را با کوپن تامین کنند، البته هدف بحث توسعه عدالت است که هدف مقدسی است. به نظر می‌رسد این کوپن بسیاری از افراد را از بیکاری نجات دهد، اما بحث تلخ ماجرا این است که آنها را به سفته‌بازان و دلالان تبدیل می‌کند. بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که بحث کارت انرژی را اشتباه متوجه شدیم. نکته این است که یارانه سوخت به همه تعلق دارد و اگر مصرف روزانه 80 میلیون لیتر است، این میزان انرژی سهم همه افراد است و حتی متعلق به گروه‌های کم‌درآمد نیز نیست. این موضوع نباید با مساله حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اشتباه گرفته شود.

هدف کوپن انرژی نیز ایجاد عدالت است، اما مساله اصلی خود ابزار کوپن بوده که باعث ایجاد سفته‌بازی خواهد شد. در واقع سود اصلی این کوپن به‌جای اینکه در دست افراد کم‌درآمد قرار گیرد، به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان دلال این کوپن‌ها را خرید و فروش می‌کنند. موضوع کارت انرژی نیز در واقع همان مکانیسم کوپن است، اما در قالب اعتباری است که به عنوان مثال اگر فردی در ماه 20 لیتر سهمیه انرژی دارد، معادل ریالی این 20 لیتر بنزین به نرخ آزاد، به حساب شهروندان واریز می‌شود. این کارت ملی، مانند شارژی است که دارای اعتبار است و می‌توان با آن خرید انجام داد. پس از آن بنزین دارای قیمت شناور خواهد شد، که اگر قیمت فوب کاهش یافت، نرخ بنزین نیز افت می‌کند و در صورت افزایش نیز قیمت بنزین صعودی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که واردات و صادرات بنزین برای بخش خصوصی تسهیل شود و مشکلی در خصوص عرضه یا تقاضای بنزین وجود نداشته باشد. همچنین ممکن است در صورت وجود

رقابت بهای بنزین کاهش یابد. مزیت کارت انرژی نسبت به کوپن این است که بهره‌مندی از یارانه انرژی به شکل ریالی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و لازم نیست واسطه‌ای این کوپن‌ها را از مردم اخذ کند و مبالغ ریالی آن را به مردم بازگرداند.

در خصوص کوپن، عده‌ای عنوان کرده بودند که در بورس عرضه شود یا به بانک‌ها به فروش برسد. اما باید عنوان کرد که برخی از طرح‌ها تنها روی کاغذ بسیار خوب است، اما در اجرا با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. وقتی عنوان می‌شود نیمی از خانوارهای ایرانی، وسیله نقلیه ندارند به این معنی است که این خانوارها فروشنده کوپن خواهند بود، این یک بازار بزرگ را ایجاد خواهد کرد و به احتمال زیاد سوءاستفاده‌های زیادی از فروشندگان این کوپن به وجود خواهد آمد. چه لزومی دارد که این منابع به شکل کوپن در اختیار مشتریان قرار گیرد که یک بازار غیراستاندارد برای خرید و فروش این کوپن‌ها نیز شکل گیرد؟ این روند به نظر می‌رسد مقیاس بزرگی از خرید و فروش کارت‌های سوخت توسط تاکسی‌ها در دوره قبل بود که باعث ایجاد فساد شده بود. به نظر من فساد کارت‌های سوخت با سهمیه محدود بسیار کمتر از فساد ایجادشده با کارت سوخت است.

 یکی از نگرانی‌های دولت برای استفاده کارت سوخت و کارت انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که ممکن است هزینه حمل‌ونقل را افزایش دهد، چرا باید سیاستگذار در شرایط تورمی چنین تصمیم سختی را اتخاذ کند؟

ما جایگزین خوبی برای بنزین به نام سی‌ ان جی داریم که می‌تواند جایگزین بخش قابل توجهی از مصرف بنزینی شود. این کار می‌تواند صنایع دیگر را نیز توسعه دهد. ما به اندازه کافی گاز داریم و بخش قابل توجهی از این گاز نیز بدون استفاده سوخت می‌شود. در حال حاضر بیش از 90 درصد از تاکسی‌ها و 80 درصد از وانت‌بارها دوگانه‌سوز هستند، در نتیجه می‌شود با تثبیت نرخ سی‌ان‌جی که نسبت به قیمت خانگی گران‌تر است، جایگزینی برای بنزین پیدا کرد. بنابراین باید این بخش را جذاب کرد تا سهم بیشتری از مردم، به سمت استفاده از این سوخت متمایل شوند و وسایل حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌های حمل‌ونقل در فضای مجازی و سایر خودروها به‌جای تشویق به مصرف بنزین از این کالای جانشین استفاده کنند. این روند به شدت می‌تواند بر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کرایه اثر بازدارنده داشته باشد.

من امیدوارم در این باره تصمیم درستی گرفته شود، اما حداقل تصمیمی که می‌توان در شرایط کنونی اتخاذ کرد این است که در کوتاه‌مدت کارت سوخت احیا شود تا از حجم قاچاق موجود در بازار کاسته شود. باید در این خصوص زودتر تصمیم‌گیری شود، زیرا با این تعداد از مسوولان و اقتصاددانان و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، انتظار می‌رود حداقل در کوتاه‌مدت یک گام برای مبارزه با قاچاق بنزین برداشته شود.