شناسه خبر : 28652 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضرورت ثبات

احمد مجتهد از زیر و بم احیای سپرده‌های بلندمدت می‌گوید

احمد مجتهد می‌گوید: استقبال از سپرده‌های بلندمدت تابعی از انتظارات آحاد اقتصادی در خصوص ثبات بلندمدت اقتصاد است. در صورتی که دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش داده و اهتمام خود را در این مسیر متوجه جامعه کند، باورپذیری به ثبات بلندمدت اقتصاد ایجاد می‌شود.

در حالی که به منظور تجمیع نقدینگی سرگردان فعلی، زمزمه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در محافل مختلف شنیده می‌شود اما هنوز اظهارنظر رسمی در این خصوص از سوی سیاستگذار منتشر نشده است. با این حال اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی خبر از احیای سپرده‌های بلندمدت داده است. این در حالی است که افتتاح سپرده‌های بلندمدت در دوره‌های اخیر ممنوع بوده است. به عقیده برخی کارشناسان، احیای سپرده‌های بلندمدت می‌تواند نقش قابل توجهی در تجمیع نقدینگی و جذابیت بازار سپرده نسبت به بازار دارایی‌های دیگر ایفا کند. این در حالی است که برخی کارشناسان درجه استقبال عموم مردم از این سپرده‌ها را منوط به پیش‌شرط‌های خاصی دانسته‌اند. در همین راستا، به منظور قابلیت اعمال و همچنین مزایای این سیاست در مقطع کنونی، گفت‌وگویی با احمد مجتهد طراحی شده است. به عقیده این صاحب‌نظر اقتصادی «در مقطع کنونی آحاد اقتصاد نسبت به آینده اقتصاد در معرض نااطمینانی قابل توجهی قرار گرفته‌اند، به همین دلیل تا زمانی که سیاستگذار اهتمام خود در خصوص روی آوردن به اصلاحات مانند توازن بودجه را متوجه جامعه نکند، انتظار نمی‌رود استقبال قابل توجهی از این سپرده‌ها صورت گیرد. با این حال، سیاستگذار می‌تواند با استفاده از ابزار نرخ سود و نرخ ذخیره قانونی جذابیت نسبی برای این سپرده‌ها ایجاد کند».

♦♦♦

همان‌طور که مستحضر هستید در دوره‌های قبل جذب سپرده‌های بلندمدت در سیستم بانکی ممنوع بود، اما اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی خبر از احیای مجدد سپرده‌های بلندمدت با سررسید چند سال داده‌اند، به نظر شما با چه توجیهی تا مقطع کنونی جذب سپرده‌های بلندمدت ممنوع بود؟ و احیای مجدد این سپرده‌ها در مقطع فعلی تا چه حد جدی است؟

در خلال سپرده‌های مدت‌دار، سپرده‌گذار وارد یک قرارداد سرمایه‌گذاری بلندمدت با بانک می‌شود. به همین دلیل لازم است در مرحله اول، روند حرکت متغیرها و نرخ‌های مهم در اقتصاد را پیش‌بینی کند تا بیشترین بازدهی انتظاری را کسب کند و در مرحله دوم، لازم است سپرده‌گذار هزینه برداشت سپرده خود قبل از سررسید را لحاظ کند. تفاوت سپرده‌های بلندمدت در مقابل سپرده‌های کوتاه‌مدت، از منظر سپرده‌گذار این است که این سپرده‌ها در کوتاه‌مدت و قبل از سررسید قابل برداشت نیستند و از منظر بانک این است که بانک می‌تواند در بلندمدت روی این منابع حساب کند. اینکه به چه دلیل تا مقطع کنونی افتتاح حساب بلندمدت ممنوع بوده به نگرش سیاستگذار برمی‌گردد. ممکن است یک سیاستگذار روی ریسک اعتباری کوتاه‌مدت بانک‌ها تمرکز کند و احیای سپرده‌های بلندمدت را مثبت ارزیابی کند و سیاستگذار دیگری، به دلیل تفاوتی که سپرده‌های مختلف در انتشار نقدینگی دارند، بیشتر متمایل به سپرده‌های کوتاه‌مدت باشد. در مقطع کنونی به نظر می‌رسد سیاستگذار به منظور انقباض نقدینگی در تلاش است تا نظر آحاد اقتصادی نسبت به سپرده‌های بلندمدت را جلب کند.

در مقایسه با سپرده‌های کوتاه‌مدت و سایر ابزار تامین مالی نقش این سپرده‌ها به طور کلی در سیستم بانکی چیست؟ در دوره‌هایی که سپرده‌گذاری بلندمدت در سیستم بانکی ایران رواج داشته، اقتصاد کلان به عنوان یک کل، تا چه حد از این موضوع بهره‌مند شده است؟

همان‌طور که گفته شد، سپرده‌های بلندمدت می‌تواند در مقاطعی مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها را از بین ببرد. اما اینکه در شرایط عدم اطمینان و نوسان تا چه حد آحاد اقتصادی متمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند نیاز به سیاست‌های درست از سوی سیاستگذار دارد. در یک فرآیند سپرده‌گذاری بلندمدت لازم است هم سپرده‌گذار و هم بانک آینده اقتصاد را در خصوص تور، نرخ سود و سایر متغیرها پیش‌بینی کرده و وارد یک قرارداد با شرایط از پیش تعیین‌شده شوند.

با لحاظ جذابیت بازدهی بازار دارایی‌های دیگر، به نظر شما احیای سپرده‌های بلندمدت تا چه حد متناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران است؟ این سیاست تا چه حد نقدینگی را در سایر بازارها جمع کرده و به بازار سپرده سوق می‌دهد؟ به عقیده شما چه ابزاری لازم است (مثلاً چه نرخ سودی) تا سپرده‌های بلندمدت نظر سرمایه‌گذاران بالقوه را جذب کند؟

سیاستگذار در مقطع کنونی در خصوص سیاستگذاری در حوزه پولی با چند مساله روبه‌رو است. اولین مساله رشد نقدینگی است که در ماه‌های اخیر افزایش یافته و بازار دارایی‌های مختلف را ملتهب کرده است. به همین منظور یکی از عوامل تابع هدف سیاستگذار در مقطع کنونی، سیاستگذاری به نحوی است که نقدینگی را در بازار منقبض کرده و به کانال‌های قفل‌شده سوق دهد. دومین مساله پیش روی سیاستگذار، مساله ترازنامه بانک‌هاست. در سال‌های گذشته دارایی‌های موهومی در ترازنامه بانک‌ها افزایش یافته اما جبران لازم در سمت راست یا چپ ترازنامه بانک‌ها صورت نگرفته است. به این معنا که بانک‌ها در مقطع کنونی پتانسیل بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند. بنابراین دومین عاملی که در تابع هدف سیاستگذار وارد می‌شود این است که سیاستگذار به نحوی عمل کند که نه‌تنها معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها تشدید نشود بلکه بتواند توازن ترازنامه بانک‌ها و موسسات را تضمین کند. سومین مساله‌ای که سیاستگذار با آن روبه‌روست، چشم‌انداز خدشه‌دار شده آینده اقتصاد ایران در اذهان عمومی است. در مقطع کنونی تمایل سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی از بازه‌های بلندمدت به بازه‌های کوتاه‌مدت سوق یافته به همین دلیل سیاستگذار باید به دنبال نسخه‌ای باشد تا انتظارات آحاد اقتصادی را به سمتی مثبت و هدفمند سوق دهد. بنابراین سومین عاملی که با اهمیت بیشتر، در تابع هدف سیاستگذار جای می‌گیرد، هدایت انتظارات و جلب اعتماد عمومی است. بنابراین شواهد نشان می‌دهد که در نگاه اول احیای سپرده‌های بلندمدت در اقتصاد متناسب با شرایط فعلی حاکم بر بازارهاست. اما نکته مهم این است که سیاستگذار تا چه حد می‌تواند استقبال عمومی را به سمت این سپرده‌ها تضمین کند. کاری که سیاستگذار انجام می‌دهد این است که در نهایت باید بازدهی بلندمدت سپرده‌ها را با لحاظ ریسک این بازار، در اذهان عمومی جذاب‌تر از سایر بازارها جلوه‌گر کند. نکته مثبتی که سپرده‌گذاری در بانک دارد ریسک این بازار است. در دهه‌های اخیر عموماً عوامل بازار، سرمایه‌گذاری در بازار سپرده را یک فعالیت بدون ریسک تلقی کرده‌اند. این در حالی است که ریسک در بازار سایر دارایی‌ها مانند سکه و ارز بسیار بالاتر است. به همین دلیل می‌توان گفت حتی اگر نرخ بازدهی در بازار سپرده کمتر از نرخ بازدهی در بازار سایر دارایی‌ها باشد، هنوز می‌توان به دلیل مزیت ریسک صفر بازار سپرده، تمایل سپرده‌گذاران به سمت این بازار را نشانه گرفت. با این حال نکته مهم این است که سیاستگذار نرخ سود را به نحوی وضع کند که ارزش ذهنی بیشتری نسبت به شکاف بازدهی در بازار سایر دارایی‌ها داشته باشد.

همان‌طور که مستحضر هستید سیستم بانکی امروزه از ریسک اعتباری بالا رنج می‌برد، از طرفی به نظر می‌رسد جذب سپرده‌های بلندمدت ریسک اعتباری کوتاه‌مدت بانک‌ها را منقبض می‌کند. به عقیده شما احیای سپرده‌های بلندمدت تا چه حد در تقلیل ریسک اعتباری بانک‌ها موثر است؟

بانک‌ها در هر نقطه زمانی یکسری تعهدات دارند که باید آنها را با استفاده از منابع خود پرداخت کنند. از یک منظر، بانک‌ها تمایل دارند تا تعهدات خود را به بازه‌های زمانی بلندمدت انتقال دهند و از طرف دیگر در کوتاه‌مدت منابع مذکور را به منظور سودآوری تخصیص دهند. در مقطع فعلی نیز بانک‌ها با چنین روندی مواجه هستند. بانک‌ها با حجم قابل توجهی از تعهدات مواجه هستند که به دلیل سهم بالای مطالبات معوق، تا حدودی توانایی بازپرداخت تعهدات کنونی خود را ندارند. این شرایط زمانی سخت‌تر می‌شود که آحاد اقتصادی اعتماد خود به سیستم بانکی را از دست بدهند و به سمت برداشت سپرده‌های خود روی آورند. بنابراین، در صورتی که سپرده‌های بلندمدت احیا شود و از طرفی استقبال لازم را به همراه داشته باشد می‌تواند کمک حائز اهمیتی به ریسک اعتباری کنونی بانک‌ها کند. اما یک نکته مهم در این خصوص، رفتار بانک مرکزی در خصوص نرخ سپرده قانونی است. بانک‌های تجاری موظف هستند تا بخشی از سپرده‌هایی را که جذب می‌کنند به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگه‌ دارند. در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها تمایل دارند این نرخ کاهش یابد تا بتوانند با استفاده از تخصیص گسترده منابع، فعالیت واسطه‌ای خود را با شدت بیشتری دنبال کنند. بنابراین نرخ ذخیره قانونی که روی این سپرده‌ها وضع می‌شود بر مقیاس استقبال بانک‌ها اثر قابل ملاحظه‌ای دارد. در صورتی که این نرخ کمتر از نرخ وضع‌شده روی سایر سپرده‌ها باشد به نظر می‌رسد بانک‌ها اهتمام بیشتری در جذب این سپرده‌ها خواهند داشت.

یکی از کانال‌های تاثیر نقدینگی در اقتصاد، متغیر ضریب تکاثر پولی است، با توجه به اینکه احیای سپرده‌های بلندمدت ممکن است نسبت پول به شبه‌پول را تغییر دهد، به عقیده شما، این تغییر تا چه حد عملی بوده و چه اثری روی انتشار نقدینگی در شرایط موجود دارد؟

نقدینگی از دو کانال انتشار می‌یابد. در مرحله اول، پایه پولی از طریق سه جزء اصلی بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی افزایش می‌یابد، سپس این پول داغ بسته به سیستم بانکی، به نقدینگی تبدیل می‌شود. هرچه سیستم بانکی قدرت بیشتری در نشر پول و بسط نقدینگی داشته باشد، پایه پولی با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل می‌شود. در طرف مقابل، هرچه سیستم بانکی با شدت کمتری پول داغ را در قالب تسهیلات نقد کند، پایه پولی به ضریب کمتری به نقدینگی تبدیل می‌شود. این ضریب، که به عنوان ضریب تکاثر پولی شناخته می‌شود از نسبت نقدینگی به پایه پولی به دست می‌آید و تابعی از عوامل مختلف مانند نرخ ذخیره قانونی، اضافی و نسبت سکه به اسکناس در دست مردم است. هرچه ذخیره قانونی و اضافی کمتر باشد، به این معنی است که یک بانک نوعی، سپرده‌های جذب‌شده را با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل کرده و ضریب تکاثر پول افزایش می‌یابد. افزون بر این، هر چه تمایل آحاد اقتصادی به نگهداری پول به‌جای شبه‌پول کاهش یابد به این معنی است که بانک‌ها پتانسیل بیشتری به نشر پول و ایجاد نقدینگی دارند. به نظر می‌رسد احیای سپرده‌های بلندمدت اثر خود را در نسبت پول به شبه‌پول نشان دهد. یکی دیگر از کارکردهای پول در اقتصاد، سرعت گردش پول است. سرعت گردش پول، تعداد دفعاتی است که یک واحد پول معاملات موجود در اقتصاد را پوشش می‌دهد. هر چه سرعت گردش پول بیشتر باشد به این معنی است که معاملات مورد نیاز در اقتصاد با حجم کمتری از پول و اعتبار قابل پوشش است. در طرف مقابل هر چه سرعت گردش پول کمتر باشد به این معنی است که به منظور پوشش معاملات در اقتصاد نیاز به حجم بیشتری از پول و شبه‌پول است. بنابراین به نظر می‌رسد روی آوردن به احیای سپرده‌های بلندمدت اثر کاهنده روی سرعت گردش پول خواهد داشت.

از یک طرف استحکام ترازنامه بانک‌های مختلف، متفاوت است و از طرف دیگر سیاستگذار بانک‌ها و موسسات مختلف در اقتصاد ایران را همواره منوط به نرخ سقف سود مشابهی (فارغ از استحکام ترازنامه آنها)، می‌کند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته سقف نرخ سود سپرده متناسب با استحکام ترازنامه بانک‌هاست، به عقیده شما چرا این سیاست متناسب در ایران عملی نشده؟ آیا برای سپرده‌های بلندمدت مذکور می‌توان سیاست نرخ سود متناسب را عملی کرد؛ اگر بله با چه مکانیسمی؟

در کشورهای پیشرفته، عمدتاً سقف نرخ سود متناسب را صندوق تضمین سپرده‌ها تعیین می‌کند. به این معنی که ابتدا ترازنامه موسسه یا بانک تحت پوشش بیمه را ارزیابی کرده و سپس متناسب با ترازنامه آن، سقف نرخ سود را تعیین می‌کند. بنابراین روی آوردن به سیاست سقف نرخ سود متناسب نیاز به صندوق تضمین سپرده قدرتمند و همچنین سیستم بانکی با شفافیت بالاتری دارند.

به نظر شما چشم‌انداز تیره آحاد اقتصادی در خصوص روند بلندمدت اقتصاد ایران و نااطمینانی‌های موجود به دلیل مسائل مختلف اقتصادی و تحریم‌های جدید، تا چه حد در درجه استقبال عموم از این سپرده‌ها نقش دارد؟

طبیعی است که به دلیل التهابات گسترده و عدم چشم‌اندازی روشن از آینده، آحاد اقتصادی در ماه‌های اخیر بیشتر به سمت بازار دارایی‌ها روی آورده‌اند. نرخ تورم در پنج سال گذشته روند ملایمی را پشت سر گذاشت و از ابتدای سال جاری وارد یک ریل صعودی با شتاب قابل توجه شده است. از طرفی، عموم مردم آینده شاخص قیمت را نیز افزایشی پیش‌بینی کرده‌اند. بدیهی است که در چنین شرایطی جامعه در تلاش است تا از سقوط دارایی‌های خود حفاظت کند. به همین منظور به سمت بازاری روی می‌آورند که نرخ بازدهی بیشتری از نرخ تورم انتظاری داشته باشد. در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها 20 درصد بوده اما نرخ تورم بیشتر از 20 درصد باشد، بدیهی است که سپرده‌گذار به طور خالص در معرض کاهش ارزش دارایی قرار می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که تحلیل‌های عمومی به این صورت شکل گیرد، بازار سپرده جذابیت قابل توجهی نخواهد داشت. نکته مهم این است که با چه دستورالعملی، اقتصاد را به ثبات برسانیم؟ عموم مردم تحلیل‌های خود را بر مبنای عوامل و فاکتورهای عقلایی شکل می‌دهند، به این معنی که رفتار سیاستگذار را ارزیابی و پیش‌بینی کرده و تصمیم‌های اقتصادی خود را اخذ می‌کنند. بنابراین تا زمانی که عموم مردم، اهتمام دولت در راستای سیاست‌های اصلاحی را مشاهده نکنند، شرایط تغییر نخواهد کرد. یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که تحلیل عموم مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، انضباط بودجه‌ای مالی است. در صورتی که دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش داده و اهتمام خود را در این مسیر متوجه جامعه کند، باورپذیری به ثبات بلندمدت اقتصاد ایجاد می‌شود، اما در صورتی که این اتفاق نیفتد، جامعه نمی‌تواند ثبات بلندمدت اقتصادی را پیش‌بینی کند. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت استقبال عمومی از سپرده‌های بلندمدت در گرو انتظارات آنها در خصوص ثبات اقتصادی بلندمدت است و این خود نیاز به تلاش دولت برای اصلاحات گسترده از جمله انضباط مالی را می‌طلبد.

بانک‌ها معمولاً از سه کانال جذب سپرده، بازار بین‌بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین مالی می‌شوند. در ماه‌های اخیر سهم اضافه برداشت از منابع جذب‌شده بانکی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، این در حالی است که در یک چارچوب متعارف انتظار می‌رود اضافه برداشت به عنوان پرهزینه‌ترین کانال جذب اعتبار بانک‌ها باشد. بانک مرکزی با چه نرخی منابع را از طریق درچه تنزیل در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد؟ این نرخ در قیاس با نرخ دو کانال دیگر چه تفاوتی دارد؟ آیا سیاست احیای سپرده‌های بلندمدت به کاهش وزن اضافه برداشت کمک می‌کند؟

درست است، بانک‌ها معمولاً منابع لازم را از سه کانال یادشده جذب می‌کنند اما چیزی که اولویت این کانال‌ها را برای بانک‌ها تعیین می‌کند، هزینه تامین مالی از طریق سه کانال یاد شده است. در یک سیستم متعارف، تامین مالی از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هزینه بیشتری نسبت به دو کانال دیگر دارد به همین دلیل بانک‌ها همواره به عنوان آخرین راه‌حل، تامین مالی از طریق اضافه‌برداشت را لحاظ می‌کنند. در سوی مقابل، بانک‌های مرکزی مدرن نیز به منظور جلوگیری از انتشار بی‌رویه نقدینگی، از تامین مالی گسترده بانک‌ها امتناع می‌کنند. به همین دلیل بانک‌ها همواره در یک محیط متعارف تمایل دارند تا عمده منابع لازم خود را از طریق سپرده‌های بخش خصوصی تامین کنند. هر چه شرایط اقتصاد کلان جذابیت سپرده‌گذاری را بیشتر کند، طبیعی است که بانک‌ها با مشکل کمتری روبه‌رو شده و بالطبع کمتر به سمت اضافه برداشت روی می‌آورند. در طرف مقابل، هر چه بازار دارایی‌های دیگر در مقابل با بازار سپرده جذابیت بیشتری داشته باشند، بانک‌ها با احتمال بیشتری به اضافه برداشت متمایل می‌شوند. به همین دلیل می‌توان گفت در صورتی احیای سپرده‌های بلندمدت به کاهش وزن اضافه برداشت بانک‌ها کمک می‌کند که استقبال لازم را از سوی عموم مردم به دنبال داشته باشند. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها