شناسه خبر : 28650 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

به شرط اصلاح نظام بانکی

هزینه و فایده احیای سپرده‌های بلندمدت بانکی چیست؟

در وضعیت کنونی و در چند ماه اخیر، رشد قیمت ارزهای خارجی به عدم اطمینان در اقتصاد کشور منجر شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند پایان مهلت سپرده‌های بلندمدت، صورت‌های مالی بانک‌ها، کاهش سود سپرده، حجم انبوه نقدینگی سرگردان، تقویت انگیزه مردم برای شرکت در بازارهای موازی از جمله بازار طلا و ارز و در نهایت حملات سوداگرانه به پول کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.

  فاطمه نوربخش  / کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

در وضعیت کنونی و در چند ماه اخیر، رشد قیمت ارزهای خارجی به عدم اطمینان در اقتصاد کشور منجر شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند پایان مهلت سپرده‌های بلندمدت، صورت‌های مالی بانک‌ها، کاهش سود سپرده، حجم انبوه نقدینگی سرگردان، تقویت انگیزه مردم برای شرکت در بازارهای موازی از جمله بازار طلا و ارز و در نهایت حملات سوداگرانه به پول کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است. بنابراین می‌توان دریافت که علت اصلی نوسانات اقتصادی، فشار نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور است. به همین دلیل بانک مرکزی ملزم است برنامه‌ای را به منظور مدیریت این حجم از نقدینگی به عمل آورد. چنان‌که اعلام شد برنامه بانک مرکزی برای کنترل و جمع‌آوری نقدینگی در کشور از طریق احیا و بازگشایی حساب سپرده‌های بلندمدت و انتشار اوراق مشارکت می‌تواند گام مثبت و ضروری در جهت کنترل بازار ارز در کشور باشد.

ضرورت مدیریت نقدینگی بدین جهت است که نقدینگی سرگردان در چرخه اقتصادی می‌تواند حملات سوداگرانه به ارز کشور را به دنبال داشته باشد که این حملات در شرایط عدم اطمینان منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این حملات سوداگرانه معمولاً در کشورهای دارای نظام نرخ برابری ارز ثابت اتفاق می‌افتد. در نظام نرخ برابری ارز ثابت، بانک مرکزی کشور متعهد می‌شود با استفاده از ذخایر خارجی، پول داخلی را با نرخ برابری ثابت به ارز خارجی تبدیل کند. در نتیجه، اگر هر یک از موارد زیر در کشور مذکور اتفاق بیفتد، آن کشور در معرض حملات سوداگرانه قرار خواهد گرفت:

۱- اگر چرخه اقتصادی کشور به‌شکل قابل توجهی متفاوت از چرخه اقتصادی کشوری باشد که نرخ برابری ارز خود را نسبت به آن تثبیت کرده است. ۲- یا درصورتی‌که کشور دچار کسری مداوم و بزرگی در حساب جاری تراز پرداخت‌ها شده باشد.

اگر کشوری در چرخه اقتصادی متفاوت با کشوری باشد که نرخ برابری ارز خود را به ارز آن تثبیت کرده است،‌ آن کشور با دو گزینه مواجه می‌شود: یکی استفاده از سیاست پولی برای حل مشکلات داخلی و دیگری استفاده از سیاست پولی برای حفظ ثبات نرخ برابری ارز در سطح هدف اعلام‌شده؛ برای مثال، اگر کشور در رکود اقتصادی باشد، بانک مرکزی ممکن است بخواهد با کاهش نرخ بهره به تحریک اقتصاد داخلی کمک کند. با این ‌حال، اگر بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، ممکن است سرمایه‌گذاران وجوه خود را به خارج از کشور انتقال دهند تا در جایی که نرخ بهره بیشتری دریافت می‌کنند سرمایه‌گذاری کنند. هنگامی‌که سرمایه‌گذاران وجوه خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند، در واقع پول داخلی را به فروش می‌رسانند که منجر به فشار برای کاهش ارزش پول ملی می‌شود. اگر تعداد کافی از سرمایه‌گذاران اقدام به فروش ارز داخلی کنند، بانک مرکزی ممکن است بدون تردید ملزم به کاهش ارزش نرخ برابری ارز داخلی شود. از سوی دیگر، کسری گسترده و مداوم حساب جاری تراز پرداخت‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که کشور رفته‌رفته ذخایر خارجی خود را خرج واردات کالاها و خدمات می‌کند. از آنجا که میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی محدود است، چنین تخلیه مداوم ذخایر نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی ممکن است قادر نباشد پول ملی خود را به ارز خارجی در نرخ وعده داده‌شده تبدیل کند. از طرفی بانک مرکزی ممکن است به کاهش ارزش پول ملی نیاز داشته باشد؛ یعنی عموم مردم به‌منظور تبدیل پول داخلی به میزان معینی از پول خارجی، نیازمند پول داخلی بیشتری باشند. زمانی‌که کاهش ارزش پول داخلی رخ می‌دهد، افراد دارای پول داخلی زیان خواهند دید، درحالی‌که افراد دارای پول خارجی سود خواهند برد. بنابراین، اگر سرمایه‌گذاران گمان برند که کاهش ارزش پول داخلی قریب‌الوقوع است، ذخایر خود را از پول داخلی به ارز خارجی تبدیل می‌کنند. در عین‌حال، دلالان ممکن است از طریق حملات سوداگرانه، بانک مرکزی را مجبور به کاهش ارزش پول خود کنند. بانک مرکزی برای مقابله با یک حمله سوداگرانه ممکن است نرخ بهره داخلی را افزایش دهد تا هزینه‌های دلالان برای گرفتن وام‌های داخلی افزایش یابد و همزمان به فروش ارزهای خارجی به دلالان (و در نتیجه خرید ارز داخلی) در نرخ برابری ارز اعلام‌شده ادامه دهد.

چنانچه اقتصاد کشور در شرایط تحرک محدود سرمایه باشد، ترکیب نرخ بهره داخلی بالا و توانایی بانک مرکزی به ادامه فروش ارزهای خارجی با نرخ برابری ارز اعلام‌شده ممکن است به دلالان فشار وارد کند و حتی آنها را از فعالیت‌های سوداگرانه نسبت به ارز داخلی بازدارد. دلالان برای وام‌های داخلی باید نرخ بهره بالایی را پرداخت کنند و ازآنجاکه در دنیایی با تحرک محدود سرمایه، دلالان قادر نیستند به‌راحتی با ورود به بازارهای داخلی مقادیر زیادی از پول داخلی را وام بگیرند، احتمال اینکه ذخایر بانک مرکزی به اتمام برسد، کم است. در نهایت، اگر بانک مرکزی هنوز قصد دفاع از نرخ برابری ارز ثابت را داشته باشد، باید توجه داشت بانک مرکزی همچنان اختیار به‌کارگیری ابزار کنترل جریان سرمایه برای جلوگیری از تبدیل آسان ارزها توسط افراد غیرمقیم و در نتیجه ایجاد محدودیت بر حرکت سرمایه را دارد. هرچند، کنترل جریان سرمایه هزینه‌های خاص خود را دارد، زیرا می‌تواند مانع دسترسی به سرمایه‌های خارجی موردنیاز برای تامین ‌مالی سرمایه‌گذاری‌های داخلی شود.

در دهه 1980، بسیاری از اقتصادهای نوظهور حتی در زمان مواجهه با بحران تراز پرداخت‌ها، اغلب به کاهش ارزش پول خود به‌جای شناور کردن نرخ برابری متوسل می‌شدند. با توسل به کاهش ارزش پول ملی، کشورهای دچار مشکل تراز پرداخت‌ها، ثبات نرخ برابری پول خود را نسبت به دلار حفظ می‌کردند. در مراحل بعدی، بسیاری از کشورهای بازارهای نوظهور برای انعکاس بهتر الگوهای تجارت بین‌المللی که به‌طور فزاینده متنوع می‌شد، نرخ برابری ارز خود را به‌جای تثبیت به دلار آمریکا، نسبت به سبدی از ارزهای منتخب تثبیت کردند. با این ‌حال، ازآنجاکه ایالات متحده در دهه‌های 1980 و 1990 بازار عمده صادرات جهانی شناخته می‌شد، طبیعی است که در سبدهای ارزی نیز دلار آمریکا وزن بیشتری داشته باشد. تازمانی‌که تاثیر کامل سیاست‌های آزادسازی بین‌المللی نمایان شد، نظام نرخ برابری ارز ثابت در بازارهای نوظهور همچنان مستحکم باقی ماند. همزمان با اینکه فرآیند جهانی‌شدن قدرت گرفت و کشورها شروع به باز کردن بازارهای خود کردند، جریان سرمایه بین‌المللی بیشتری آزادانه شروع به ورود و خروج در این اقتصادها کرد. ابتدا، جریانات بزرگ‌تر سرمایه به تامین‌ مالی برای توسعه کشورها به‌ویژه در تولید صنایع صادراتی کمک کرد. با این ‌حال، با افزایش جریان سرمایه به داخل، بخش‌هایی از سرمایه نیز به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد ازجمله سوداگری در قیمت دارایی‌ها نفوذ کرد. سرانجام، وقتی سرعت صادرات به اقتصادهای پیشرفته کاهش یافت، اقتصاد بازارهای نوظهور دچار کسری شدید حساب جاری شد. وجود کسری‌ها همراه با حباب قیمت دارایی‌ها باعث شد سرمایه‌گذاران بین‌المللی در مورد توانایی اقتصادهای نوظهور نسبت به پرداخت بدهی‌های خارجی خود تردید کنند. با نظام نرخ برابری ارز ثابت، اقتصادهای نوظهور ملزم به بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود از محل ذخایر بین‌المللی خودشان هستند. در بسیاری از موارد، به‌دلیل استفاده از ابزار بدهی خارجی برای تامین ‌مالیِ دارایی‌هایی که گران ارزش‌گذاری شده است، یا تامین ‌مالی سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاران چنین تشخیص می‌دهند که بازپرداخت بدهی‌ها دشوار یا ناممکن خواهد بود و در نهایت کشورها ملزم به اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول خود خواهند شد.

با توجه به مسائل مربوط به حملات سوداگرانه که عموماً در کشورهای با نرخ ارز ثابت به وقوع می‌پیوندد، نیاز است که بانک مرکزی اقدام به مدیریت نقدینگی شناور کند که از هجوم این نقدینگی به بازارهای موازی و نوسان در بازار ارز جلوگیری کند. احیای سپرده‌های بلندمدت و جذب نقدینگی می‌تواند به مدیریت نوسانات کمک کند. اما باید در نظر داشت که هدایت سپرده‌های بلندمدت در فعالیت‌های تولیدی در کشور می‌تواند در نهایت به رشد اقتصادی کمک کند و در عین حال از وقوع نوسانات و مشکلات اقتصادی جلوگیری کند. بدین منظور بانک مرکزی ملزم است از نبود بانک‌ها و موسسات غیرمنضبط در کشور که ثبات بانکی در کشور را متزلزل کرده‌اند اطمینان حاصل کند. زیرا برای مدیریت و جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد و احیای سپرده بلندمدت، نیاز است که عملکرد نظام بانکی بهبود یابد که نقدینگی جذب‌شده در سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی حرکت کند که اقتصاد رشد و در نهایت توسعه پیدا کند. 

دراین پرونده بخوانید ...