شناسه خبر : 28600 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

لطفاً دست نزنید

دولت چه کارهایی نباید انجام دهد؟

اگر دو طیف چپ و راست آنارشیسم را کنار بگذاریم، اقتصاد متعارف، دولت را ضروری یا لااقل شر ضروری می‌داند. در عین حال، امروزه بر کسی پوشیده نیست که دولت‌ها با انحصارات بی‌شماری که در بسیاری از امور برای خود تعبیه کرده‌اند، نقش مسلط را در اقتصاد و زیست‌بوم جامعه، از آن خود کرده‌اند.

مصطفی نعمتی / نویسنده نشریه 

اگر دو طیف چپ و راست آنارشیسم را کنار بگذاریم، اقتصاد متعارف، دولت را ضروری یا لااقل شر ضروری می‌داند. در عین حال، امروزه بر کسی پوشیده نیست که دولت‌ها با انحصارات بی‌شماری که در بسیاری از امور برای خود تعبیه کرده‌اند، نقش مسلط را در اقتصاد و زیست‌بوم جامعه، از آن خود کرده‌اند. اقتصاد را بسیاری از صاحب‌نظران علم بهینه‌یابی یا انتخاب بهینه تعریف کرده‌اند. هرچقدر این تعریف در حوزه اقتصاد خرد درست باشد، شاید به جرات بتوان مدعی شد اقتصاد در حوزه کلان، بیش از آنکه چه باید کرد باشد، «چه نباید کردهایی است» که دولت‌ها می‌باید خود را به آن متعهد کنند. «چه نباید کردها» در حوزه اقتصاد کلان، یعنی همان حوزه‌ای که میدان بازی دولت‌هاست، لیست بلندبالایی ندارند، چند حوزه بسیار روشن و آزمون پس‌داده هستند که در این مجال دو حوزه اصلی که به شدت نیز با هم مرتبط هستند، بررسی و تدقیق شده است؛ نقدینگی و نظام قیمت.

نقدینگی

انحصار دولت‌ها به ویژه در «انتشار پول» به عنوان اصلی‌ترین ابزار مبادله برای عوامل اقتصادی، در واقع امکان تسلط بر تمامی ارکان جامعه را برای دولت‌ها مهیا کرده است. پول در واقع چیزی نیست جز گواهی بدهی دولت به بخش خصوصی که انتشار آن در انحصار بانک مرکزی هر کشور است و چه‌بسا، در کشورهای در حال توسعه، تسلط دولت بر سیاستگذاری پولی، بانک مرکزی و پول را به ابزار توسعه همه‌جانبه چنبره دولت بر تمامی ارکان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه تبدیل کرده است.

پول ذاتاً ارزشی ندارد بلکه ارزش آن به پشتوانه کالاها و خدماتی است که در اقتصاد تولید می‌شود. به عبارت دیگر، از آنجا که ما هر مبادله‌ای را از طریق جابه‌جایی پول انجام می‌دهیم، حجم نقدینگی ‌باید با حجم کالاها و خدمات موجود در اقتصاد هماهنگی داشته باشد و چنانچه رشد حجم نقدینگی از رشد حجم کالاها و خدمات فزونی گیرد، تورم؛ نتیجه غیرقابل اجتناب آن است.

در اینکه متهم یا متهمان اصلی در ایجاد تورم چه کس یا کسانی هستند، در میان علمای اقتصاد اختلاف‌نظر وجود دارد اما اگر در یک موضوع با هم توافق نظر داشته باشند آن یک موضوع این است که: «رشد نامتناسب حجم نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی به هر روشی، لاجرم به افزایش تورم منتهی خواهد شد.»

فریدمن تورم را صرفاً یک «پدیده پولی» می‌داند و انگشت اتهام را تنها و تنها به سمت دولت‌ها نشانه می‌گیرد. او تئوری‌های کینزین‌ها مبتنی بر مواردی مانند تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از مارپیچ دستمزد-قیمت و مانند آن را صرفاً بازی با کلماتی می‌داند که سیاستمداران تنها برای فریب اذهان عمومی، از آنها استفاده می‌کنند.

به عقیده او، عنوان کردن عباراتی مانند «من قیمت‌ها را افزایش دادم به این دلیل که هزینه‌هایم افزایش پیدا کرد» و تعمیم این اصل اقتصاد خرد به اقتصاد کلان، چیزی نیست جز «خطای تعمیم». او در دفاع از این استدلال می‌گوید: «آنچه علم اقتصاد را جذابیت می‌دهد این است که تقریباً برای هر قضیه مهمی در علم اقتصاد، آنچه برای فرد صادق است دقیقاً خلاف آن چیزی است که برای همه افراد، با هم، صدق می‌کند.» او این خطا را، خطای تعمیم نام‌گذاری می‌کند.

استدلال فریدمن برای رد این ادعا که تورم ناشی از افزایش هزینه‌هاست، بر این اصل استوار است که پول موجود در اقتصاد، مقدار ثابتی است و چنانچه هر شخص بخواهد مقدار بیشتری از آن را نزد خود نگهداری کند، لاجرم باید در جای دیگر، شخص یا اشخاص دیگری، مقدار کمتری از آن را نزد خود نگه دارند. درست مثل قانون بقای ماده و انرژی در فیزیک. کل ماده و انرژی موجود در طبیعت ثابت است، فقط از شکلی به شکل دیگر یا از صورتی به صورت دیگر درمی‌آید. پس، اگر در جایی مقداری از ماده یا انرژی از بین برود، در جای دیگری معادل با همان مقدار ماده یا انرژی، تولید شده است.

اگر بپذیریم که تورم در اثر افزایش تقاضا به وجود می‌آید، پرسش آن است که منشأ افزایش تقاضا چیست؟ چه اتفاقی روی می‌دهد که در یک مقطع زمانی، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند؟

مگر نه آن است که ما تمام مبادلات خود را با پول انجام می‌دهیم و برای انجام هر معامله‌ای باید پولی بین خریدار و فروشنده رد و بدل شود. حال اگر میزان پول در اختیار شخص یا اشخاصی افزایش یابد، لاجرم آنها با این مقدار پول بیشتر، تقاضای بیشتری خواهند داشت و این تقاضای بیشتر نیز ‌باید در دنیای واقعی با کالاها و خدمات پاسخ داده شود.

پس با این استدلال، منشأ افزایش تقاضا، افزایش میزان پول در اختیار افراد است. هر فرد به دلیل افزایش پول در اختیارش، تقاضای خود را افزایش می‌دهد، افزایش تقاضا هم اگر در بازار کالاها و خدمات مابه‌ازای فیزیکی نداشته باشد، با افزایش قیمت‌ها یا همان تورم، خنثی می‌شود. تا اینجا با منطق پیشین کاملاً سازگار است، یعنی افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شود.

اما گفتیم خود افزایش تقاضا، ناشی از افزایش پول در اختیار افراد است و چون مقدار پول ثابت است، حتماً با افزایش پول در اختیار یک فرد، باید پول در اختیار فرد یا افراد دیگری، کاهش یافته باشد. کاهش آن مقدار پول هم باعث کاهش تقاضای آنان که مقدار پولشان کمتر شده، می‌شود که در نتیجه، این دو عامل همدیگر را خنثی می‌کنند و عملاً افزایش قیمتی هم نخواهیم داشت. چراکه تقاضا از سوی فرد یا افرادی افزایش یافته و معادل همان افزایش، از سوی فرد یا افراد دیگری، کاهش یافته است که در نتیجه تقاضای کل، ثابت مانده است و فقط از یک نفر به نفر یا نفرات دیگر منتقل شده است درست همان‌طور که در قانون بقای ماده و انرژی دیدیم.

اما اگر پول در اختیار همگان افزایش یابد چه؟ آیا باز هم می‌توان ادعا کرد که قیمت‌ها ثابت خواهند ماند؟ وقتی یک عامل خارجی (غیر از خریداران و فروشندگان) موجب افزایش حجم پول شود، دیگر نمی‌توان قانون بقا را در اینجا هم صادق دانست. اینجا دیگر به مثابه آن است که عاملی از بیرون مقداری ماده یا انرژی را در کیهان پراکنده است. اما این مقدار ماده یا انرژی از کجا آمده است؟ فیزیک ادعا می‌کند که چنین چیزی غیرممکن است. یعنی ماده یا انرژی از هیچ خلق نمی‌شود. اما در اقتصاد چطور؟ پاسخ منفی است. در اقتصاد بانک مرکزی می‌تواند از «هیچ»، «پول» خلق کند. چگونه؟ با افزایش حجم نقدینگی مثلاً افزایش پایه پولی یا همان که در اصطلاح عامیانه به «پول بی‌پشتوانه» موسوم است.

اما این پول واقعاً بی‌پشتوانه نیست. پشتوانه آن، «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» است. دولت، قلم بدهی خود به بانک مرکزی را در ترازنامه این بانک افزایش می‌دهد و بانک مرکزی هم حساب دولت نزد بانک‌های تجاری را افزایش داده تا دولت آن را برای مخارج خود مصرف کند. مصرف این اعتبار جدید اعطاشده به دولت هم یعنی افزایش پول در گردش و افزایش نقدینگی در مکانیسم خلق پول سیستم بانک‌های تجاری.

به همین سادگی، قانون نقض شد. دیگر مقدار پول ثابت نیست تا افزایش آن نزد افرادی، مساوی با کاهش آن نزد دیگران باشد. پول در اختیار همه، افزایش یافته است گرچه این افزایش می‌تواند به شکل نامتناسبی روی دهد، یعنی این پول پیش از سایرین در اختیار برخی گروه‌ها قرار گیرد که موجب عدم توازن در توزیع ثروت نیز می‌شود. اینجا همان تعمیم غلط عملکرد خرد به حوزه کلان رخ داده است. دولت دیگر ناظر بی‌طرف نیست بلکه مثل یک داور بازی فوتبال است که وقتی توپ به چند قدمی دروازه یکی از حریفان رسیده باشد، به نفع یک تیم، توپ را وارد دروازه دیگری کرده است!

وقتی این پول‌ها به چرخه اقتصاد وارد می‌شوند، مثل آن است که شما سال گذشته دو سیب تولید کرده‌اید و کل پول در اقتصاد هم 100 تومان باشد، لاجرم قیمت هر سیب فقط و فقط 50 تومان است چراکه اگر قیمت سیب کمتر از این باشد، اصولاً آن مقدار پول باقی‌مانده به هیچ کار نمی‌آید جز آنکه در سرمای زمستان خود را با آتش آن، گرم کنید. امسال چهار سیب تولید کرده‌اید اما پول در گردش به 400 تومان افزایش یافته است. مسلماً باز هم قیمت هر سیب 100 تومان خواهد بود. یعنی قیمت‌ها دو برابر شده و تورم هم 100 درصد است. اما این پول اضافی از کجا آمده است. متهم کسی نیست جز دولت!! پس در ایجاد تورم تنها و تنها یک مقصر وجود دارد و آن هم تنها و تنها دولت است.

این همه آن کاری است که دولت نباید انجام دهد: روشن کردن دستگاه چاپ پول!

نظام قیمت

اگر تورم به معنی افزایش قیمت‌هاست، آنگاه بدیهی به نظر می‌آید که راه متوقف کردن تورم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد. اگر دولت قصد دارد جلوی تورم را بگیرد، ‌ قانونی را به تصویب برساند که بگوید هیچ قیمتی نباید افزایش یابد. این کار جلوی تورم را خواهد گرفت!

اما فریدمن نظام قیمت‌ها را به دماسنج اقتصاد تشبیه می‌کند. او می‌گوید: این رویکرد مثل این است که اگر این اتاق خیلی گرم شود، بگوییم که راه‌حل این مشکل شکستن دماسنج است. این تمثیلی گویاست اما چندان نتیجه‌بخش نیست. اگر شما دماسنج را بشکنید، این کار نه اتاق را گرم‌تر می‌کند، نه موجب زیان دیگری می‌شود. تنها به سادگی نشانگر افزایش دما را از نظر غایب می‌سازد. قیمت‌ها تا حدودی فشارها را اندازه می‌گیرند، اما همچنین بر سیر وقایع نیز اثر می‌گذارند. شاید یک تمثیل بهتر این باشد: هر وقت این اتاق خیلی گرم شد، همه دهانه‌های اجاق را ببندید و بگذارید همچنان مشتعل باشد تا منفجر شود. این تمثیلی گویاتر برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و دستمزدها برای متوقف ساختن تورم است. ‌

هایک معتقد است نظم موجود در بازار یک نظم خودجوش است که اطلاعات آن به صورت نامتقارن میان طیف وسیعی از عاملان بازار تقسیم شده است اما برهم نهی این اطلاعات، منجر به یک نظم خودجوش می‌شود که در عمل بهینه است و کالاها را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند. از نظر او؛ بازار را نمی‌توان مهندسی کرد و برساخت. هیچ بازاری را نمی‌توان با یک نظم متمرکز خلق کرد چراکه هیچ نیرویی قادر نیست کلیه اطلاعات را در یک نقطه گردآوری و پردازش کند. بازار، نتیجه کنش‌های انسان‌هاست ولی نتیجه طراحی انسان نیست! این محوری‌ترین گزاره در بیان هایک از نظم بازار است. نظم بهینه بازار که سودمندترین نظم از نظر اوست، نتیجه اقدام آگاهانه یک فرد یا گروه نیست بلکه نتیجه ناخواسته انتخاب‌های آزاد تک‌تک انسان‌هاست.

در عین حال، نظم خودجوش بازار عمیقاً با فردگرایی و آزادی انسان مرتبط است. این بدان مفهوم است که بدون احترام به فردگرایی و اصالت فرد، نظم خودجوش هم امکان‌ناپذیر است. به واقع، نظم خودجوش ماحصل احترام به اصالت فرد و آزادی انتخاب است و به همین دلیل هایک، هر آنچه غیر از این را، راه بردگی معرفی می‌کند.

از این منظر، بازار در واقع مصداق نظم‌های پیچیده هستند که امکان مهندسی آنها توسط سیستم‌های تک‌مرکزی و متمرکز، غیرممکن است و هر نوع تلاشی در جهت به کنترل درآوردن آن، آن را از بهینگی دور می‌کند به طوری که هر چه این فشار بیشتر باشد، تورش نابهینگی آن هم بیشتر خواهد بود.

نظم خودجوش اما بدین مفهوم نیست که همه بازیگران از آن سود خواهند بُرد بلکه بر نوعی تکامل داروینیستی تاکید می‌کند که طی آن ممکن است یک رسته از تولیدات با ورود نوع جدیدی از تکنولوژی، مانند آنچه در مدل تخریب خلاق شومپیتر قابل مشاهده است، از میان برود و رسته جدیدی جایگزین آن شود. حذف شرکت‌هایی مانند نوکیا از بازار گوشی‌های همراه با ورود گوشی‌های هوشمند، نمونه‌ای از این تکامل داروینیستی مبتنی بر نظم خودجوش هایکی است.

هایک معتقد است که انقلاب‌ها و نظام‌های تمامیت‌خواه مثل بلشویسم و فاشیسم از همین خطای بزرگ ریشه گرفته‌اند و حاصل آن چیزی جز ویران کردن بنیان‌های آزادی فردی و شکست در دعاوی مبتنی بر برساخت‌گرایی خود نیست.

دخالت دولت‌ها در مهندسی کردن بازار و با تصور به نظم درآوردن آن، تنها منجر به فاصله گرفتن بازار از بهینگی می‌شود. از تولید میخ بزرگ در یوگسلاوی و نایاب شدن میخ ریز به دلیل برنامه‌ریزی متمرکز دولت و دخالت در مکانیسم قیمت که کارخانه‌ها را موظف به تولید وزن مشخصی از میخ کرده بود تا تمایل کارخانه‌های تولید سیم مسی روکشدار در ایران در دهه 60 به تولید ضایعات به‌جای سیم قابل استفاده در بازار (دولت قیمت سیم مسی را 400 تومان تعیین کرده بود حال آنکه قیمت ضایعات سیم مسی روکش‌دار در بازار 450 تومان بود! آیا در چنین شرایطی بهتر نیست به‌جای تولید سیم قابل استفاده، ضایعات تولید شود!؟)، نمونه‌های کلاسیک از تورش نابهینگی در اثر دخالت دولت در مکانیسم قیمت و بازار هستند.

هایک معتقد بود نهادهای انسانی در طول هزاران سال در نتیجه آزمون و خطا و در شرایطی عمدتاً نامعلوم و بیرون از حافظه تاریخی بشر به وجود آمدند. خاستگاه آنها حکمت قرون و عقل جمعی آدمیان است و بنابراین، هر فرد یا گروهی که بخواهد با تکیه بر نظریه‌های عقلی محصول تجربه محدود خود، یکباره برآنها خط بطلان بکشد و از بیخ و بن نهادهای جدید ایجاد کند، جامعه را با خطرهای بزرگ روبه‌رو خواهد کرد.

نظم برساخته یا مصنوع متعلق به خردگرایی برساخت‌گرایانه است و با تصورات اقتدارگرایان از نظم ارتباط نزدیک دارد و بدین معناست که بالاترین مرجع یا مصدر قدرت به افراد دستور می‌دهد چگونه رفتار کنند، روابط اجتماعی در آن، در قالب فرمان و فرمانبرداری خلاصه می‌شوند و حقوق و تکالیف کاملاً آشکارند.

هایک اعتراضی به این نظم در سازمان‌ها، کارانه‌ها و بنگاه‌ها ندارد که وجود انضباط و دقت و وقت‌شناسی در آنها را ضروری می‌داند، ولی با تعمیم آن به کل جامعه مخالف است، درست مانند همان گزاره پیشین فریدمن در خصوص خطای تعمیم خرد به کلان؛ او می‌گوید: جامعه مشتمل بر بسیاری سازمان‌هاست و آنچه موفقیت آن را تضمین می‌کند این است که هیچ مرکز و واحد هدایت‌کننده‌ای نباشد که همه مجبور به فرمانبرداری از او باشند (سیستم چندمرکزی در مقابل سیستم تک مرکزی). رشد و شکوفایی جامعه نه وابسته به هیچ اراده‌ای به‌تنهایی، بلکه محصول رقابت بسیاری اراده‌ها با یکدیگر و نشات‌یافته از بسیاری خطاها، بسیاری شکست‌ها و البته بسیاری کامیابی‌هاست. باید در جامعه نظم وجود داشته باشد ولی خودجوش نه نظم برساخته و مصنوع.

نظم خودانگیخته به این مفهوم، نتیجه قصدنشده و غیرعمدی استفاده همه فعالان جامعه از شناخته‌های موجود در تعقیب منافع خویش و در چارچوب قواعد ناظر بر رفتارهای عادلانه است که عمومی‌ترین نوع نظم خودانگیخته، نظم بازار است که هایک از آن با عنوان کاتالاکسی نام می‌برد. در کاتالاکسی هیچ کس برای همه برنامه‌ریزی نمی‌کند زیرا شناخت‌ها ناقص و پراکنده‌اند. اصرار بر نظم برساخت‌گرایانه، در واقع مبتنی بر اندیشه‌های غایت‌گرایانه است حال آنکه نظم خودانگیخته هیچ هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند، در واقع هیچ‌کس برای نظم خودانگیخته هدفی را مشخص نکرده است.

در ترکیب این دو موضوع، یعنی نقدینگی و نظم خودجوش، نقدینگی برای اقتصاد به مثابه روغن برای یک سیستم مکانیکی است. بین روغن‌کاری و دستکاری کردن یک سیستم مکانیکی، تفاوت اساسی وجود دارد. روغن نباید از یک حد مجاز افزایش داده شود ضمن آنکه روغن نمی‌تواند به‌جای سوخت موتور استفاده شود.

هایک می‌گوید: روغن‌کاری یک ساعت، مداخله در کار ساعت نیست! محافظت از شرایط روان فعالیت که یک فرآیند یا سیستم به آن نیاز دارد، مداخله نیست بلکه اگر جایگاه هر یک از اجزای یک مکانیسم به گونه‌ای تغییر داده شود که با اصل کلی عمل آن هماهنگ نباشد، آن رفتار مداخله است. به عبارت دیگر اگر هدف به وجود آوردن نتیجه به خصوصی باشد که در صورت عدم ورود ما به آن مکانیسم، تحقق پیدا نمی‌کرد، آن رفتار مداخله محسوب می‌شود  و لاجرم، این مداخله هم تورش بهینگی را به شدت افزایش خواهد داد.

این همه آن کاری است که دولت نباید انجام دهد: برساخت‌گرایی نظم به ویژه در بازار! 

دراین پرونده بخوانید ...