شناسه خبر : 28546 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هزینه سنگین

رضا بوستانی از خطای سیاستگذار در محاسبه نقطه تعادلی نرخ ارز می‌گوید

رضا بوستانی می‌گوید: ‌ در شرایط فعلی که تحریم‌ها بازگشته‌اند و صادرات نفت کاهش پیدا می‌کند باید این انتظار را داشته باشیم پیش‌بینی تئوری برابری قدرت خرید درست از آب درنیاید. وقتی صادرات نفت کاهش پیدا کند طبیعی است که عرضه ارز در بازار کم می‌شود و نرخ آن افزایش پیدا می‌کند.

سایه فتحی: چرا قیمت ارز در شرایط فعلی بالاتر از نرخی که با نظریه‌های متداول چون نرخ برابری قدرت خرید محاسبه می‌شود، قرار دارد؟ دراین‌باره رضا بوستانی می‌گوید اکنون نرخ ارزی را در بازار مشاهده می‌کنیم که با تئوری متداول برابری قدرت خرید نمی‌توان آن را توضیح داد. نکته آن در اینجاست؛ اگر تفاوت نرخ‌های ارز طی سال‌های مختلف و میزان افزایش نرخ ارز را کنار هم بگذاریم، به نرخی می‌رسیم که کمتر از قیمتی است که در حال حاضر در بازار تعیین می‌شود. بنابراین این سوالات مطرح می‌شود که آیا محاسبه نرخ ارز با تئوری برابری قدرت خرید همیشه به درستی عمل می‌کند؟ آیا این تئوری توانایی دارد نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز را به شکل مقطعی تبیین کند؟ واقعیت این است؛ تئوری برابری قدرت خرید، روند نرخ ارز را در بلندمدت می‌تواند توضیح دهد و در کوتاه‌مدت لزوماً از قدرت کافی برای پیش‌بینی سطح نرخ ارز برخوردار نیست. این اقتصاددان درباره اتکای سیاستگذار برای تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید همچنین هشدار می‌دهد و تاکید دارد این مساله باعث خطای سیاستگذار می‌شود و نمی‌تواند نرخ صحیح را هدف‌گذاری کند. بنابراین اینکه سیاستگذار از این نظریه استفاده می‌کند تا به یک نرخ تعادلی در بازار ارز برسد پایه‌ای می‌شود برای سیاست‌ها و اقدامات غلطی که بعداً اتفاق می‌افتد.

♦♦♦

‌ در شرایط فعلی اقتصاد ایران چه عواملی در تعیین قیمت ارز در بازار نقش دارند. در این زمینه مسعود نیلی در تحلیلی در شماره قبلی تجارت فردا عنوان کرده است؛ «نرخ ارزی که این روزها در بازار جاری شده، به طور معناداری بالاتر از مقداری است که بر اساس محاسبات متعارفِ سنتیِ نظریه برابری قدرت خرید به دست می‌آید.» با توجه به این مساله ریشه بروز این تفاوت چیست؟

با توجه به بحثی که آقای دکتر نیلی در ریشه‌یابی علمی علل تحولات بازار ارز در شماره اخیر هفته‌نامه تجارت فردا به آن پرداخته‌اند، اکنون نرخ ارزی را در بازار مشاهده می‌کنیم که با تئوری متداول برابری قدرت خرید نمی‌توان آن را توضیح داد. نکته آن در اینجاست؛ اگر تفاوت نرخ‌های ارز را طی سال‌های مختلف و میزان افزایش نرخ ارز را کنار هم بگذاریم، به نرخی می‌رسیم که کمتر از قیمتی است که در حال حاضر در بازار تعیین می‌شود. بنابراین این سوالات مطرح می‌شود که آیا محاسبه نرخ ارز با تئوری برابری قدرت خرید همیشه به درستی عمل می‌کند؟ آیا این تئوری توانایی دارد نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز را به شکل مقطعی تبیین کند؟

 واقعیت این است؛ تئوری برابری قدرت خرید، روند نرخ ارز را در بلندمدت می‌تواند توضیح دهد و در کوتاه‌مدت لزوماً از قدرت کافی برای پیش‌بینی سطح نرخ ارز برخوردار نیست. اقتصادهایی که تورم بالا دارند حتماً افزایش نرخ ارز را در بلندمدت تجربه می‌کنند، اما اقتصادهایی که تورم آنها پایین است، رشد کمتری در افزایش نرخ ارز در بلندمدت دارند. با توجه به این امر این تئوری نمی‌تواند در کوتاه‌مدت نوسانات نرخ ارز را مورد محاسبه قرار دهد و آن را تبیین کند. تنها در بلندمدت انتظار می‌رود که تئوری برابری قدرت خرید بتواند روند کلی نرخ ارز را توضیح دهد. اگر در حال حاضر هم مشاهده می‌کنیم نرخ ارز در بازار بسیار بالاتر از نرخی است که محاسبات تئوری مذکور نشان می‌دهد به همین علت برمی‌گردد. به همین جهت با توجه به این نکته‌ای که آقای دکتر نیلی گفته‌اند باید سیاستگذار به این مساله توجه کند تا باز هم بر میزان خطای خود اضافه نکند. نظریه برابری قدرت خرید اساساً در پیش‌بینی نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز ضعیف است.

‌ شما اشاره کردید تئوری برابری قدرت خرید، روند نرخ ارز را در بلندمدت می‌تواند توضیح بدهد و در کوتاه‌مدت لزوماً از قدرت کافی برخوردار نیست. چه عواملی در این زمینه اثرگذار است؟

دلایل متعددی وجود دارد. این عوامل را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد. یکی از عواملی که کاستی نظریه برابری قدرت خرید را تبیین می‌کند وجود موانع تجاری و کالای غیرقابل تجارت است. تئوری برابری قدرت خرید بر پایه قانون قیمت واحد بنا شده است. وجود موانع تجاری باعث می‌شود، قیمت کالاها در داخل و خارج یک کشور متفاوت باشند. حتی اگر این کالاها کاملاً مشابه یکدیگر باشند، موانع تجاری باعث می‌شوند قیمت کالاها متفاوت شوند. مثلاً وقتی خودرویی در داخل تولید می‌شود با توجه به موانع تجاری این انتظار وجود دارد که قیمت آن بالاتر باشد.

 شما می‌دانید که تئوری برابری قدرت خرید بیانگر این است که نرخ ارز هر کشور برابر است با نسبت سطح عمومی قیمت‌های داخلی به سطح عمومی قیمت‌های خارجی. با توجه به این امر دلیل دوم کاستی در نظریه برابری قدرت خرید به اختلاف قیمت کالاهای در سبد مصرفی کالاها و خدمات داخل و خارج برمی‌گردد. مثلاً در این تئوری از شاخص بهای مصرف‌کننده ایرانی و شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکایی برای پیش‌بینی روند نرخ دلار استفاده می‌کنیم. مسلماً در ایران سبد کالایی که از آن به‌عنوان معیاری از قیمت‌ها استفاده می‌کنیم، وزن استفاده از کالاها و خدمات آن با وزن استفاده آن کالاها و خدمات در آمریکا متفاوت هستند. مثلاً مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد کالاها و خدمات مصرف‌کننده نمونه ایرانی سهم بیشتری دارد یا هزینه‌های حمل‌ونقل سهم بیشتری در سبد کالا و خدمات مصرفی در آمریکا دارد.

عامل سوم هم ناکامل بودن رقابت و وجود انحصارات در بازار نهاده‌های تولید و کالاهاست. بنابراین این عوامل به ویژه در شرایطی که نوسانات شدید نرخ ارز وجود دارد در کوتاه‌مدت، باعث می‌شوند تئوری برابری قدرت خرید به طور دقیق عمل نکند. در نتیجه چندان عجیب هم نیست نرخ ارزی که در بازار وجود دارد متفاوت از آن نرخی باشد که با تئوری برابری قدرت خرید محاسبه می‌شود.

البته توضیح دادم در اندازه‌گیری شاخص‌هایی که برای پیش‌بینی نرخ ارز در تئوری مربوطه در نظر گرفته شده ممکن است اشتباهاتی به وجود آید. ولی در مورد بازار ارز ایران عواملی چون میزان صادرات نفت و انتظارات اثرگذاری بالایی دارد و حتماً باید نقش آنها را در نظر بگیریم. درست است کاربرد این تئوری می‌تواند نشان دهد به واسطه اینکه تورم در ایران بیشتر از تورم در آمریکاست حتماً نرخ دلار در بلندمدت افزایش پیدا می‌کند، ولی نمی‌تواند میزان افزایش نرخ را به طور دقیق در کوتاه‌مدت محاسبه کند.

‌ با این اوصاف در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نرخ ارز تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد و نقطه تعادلی کجاست؟

اگر با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1380 تاکنون با توجه به نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در تئوری برابری قدرت خرید انجام دهیم، بر اساس آن می‌توانیم بگوییم در چه زمان‌هایی نرخ دلار با توجه به تئوری برابری قدرت خرید متفاوت بوده است.

1- دوره اول بین سال‌های 1381 تا 1389 است که نرخ دلار در بازار کمتر از نرخ پیش‌بینی‌شده در تئوری مربوطه است.

2- دوره دوم بین سال‌های 90 تا 93 است. در این دوره نرخ دلار در بازار بیش از رقمی بوده که تئوری برابری قدرت خرید پیش‌بینی کرده است.

3- دوره سوم بین سال‌های 94 تا 95 است که نرخ دلار بازار کمتر از پیش‌بینی تئوری مذکور است.

4- دوره جدید از سال 96 تاکنون است که نرخ دلار در بازار بیشتر از پیش‌بینی تئوری برابری قدرت خرید است.

این چهار دوره یک ویژگی مشترک باهم دارند و آن افت و خیز در میزان صادرات نفت است. مثلاً، در سال‌های 81 تا 89 و در سال‌های 94 تا 95 یعنی در دوره‌هایی که صادرات نفت کشور افزایش یافته است نرخ دلار در بازار از نرخ پیش‌بینی‌شده در تئوری برابری قدرت خرید پایین‌تر است. اما در دوره‌هایی که صادرات نفت بر اثر تحریم کاهش یافته مانند سال‌های 89 تا 93 قیمت دلار در بازار بیش از نرخ پیش‌بینی‌شده در تئوری مربوطه است.

در شرایط فعلی نیز که تحریم‌ها در حال بازگشت هستند و چشم‌انداز صادرات نفت هم کاهشی است باز هم این اتفاق تکرار شده و نرخ دلار در بازار بیش از نرخ محاسبه‌شده بر مبنای تئوری برابری قدرت خرید است. بنابراین در شرایط فعلی که تحریم‌ها بازگشته‌اند و صادرات نفت کاهش پیدا می‌کند باید این انتظار را داشته باشیم که پیش‌بینی تئوری برابری قدرت خرید درست از آب درنیاید. وقتی صادرات نفت کاهش پیدا کند طبیعی است که عرضه ارز در بازار کم می‌شود و نرخ آن افزایش پیدا می‌کند. البته در این دوره روند افزایش نرخ ارز زودتر از آغاز تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت شروع شد که این مساله به اثرگذاری شدید انتظارات مربوط می‌شود.

‌ با توجه به اینکه هدف اصلی در سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای باشد که به انحراف از مسیر تعادلی نرخ واقعی ارز منجر نشود اتکای سیاستگذار برای تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

شاید مهم‌ترین مشکلی که تئوری برابری قدرت خرید به وجود آورد این است که در کوتاه‌مدت برای تعیین نرخ ارز مورد استفاده قرار گیرد. این مساله باعث خطای سیاستگذار می‌شود و نمی‌تواند نرخ صحیح را هدف‌گذاری کند. بنابراین اینکه سیاستگذار از این نظریه استفاده می‌کند تا به یک نرخ تعادلی در بازار ارز برسد پایه‌ای می‌شود برای سیاست‌ها و اقدامات غلطی که بعداً اتفاق می‌افتد.

اجازه بدهید در یک مثال توضیح بدهم؛ اگر سیاستگذار فکر کند که اکنون نرخ تعادلی دلار در بازار ارز حدود 5000 تومان است و برمبنای تئوری برابری قدرت خرید آن را محاسبه کرده باشد، شاید این تصور را داشته باشد که افزایش نرخ دلار در حال حاضر مساله مقطعی بوده و سیاستگذار می‌تواند با تزریق ارز از انحراف قیمت ارز در بازار به بیش از 5000 تومان جلوگیری کند. ولی مساله این است که اکنون نرخ دلار در بازار بیش از 13 هزار تومان است و بر اساس انتظارات نسبت به کاهش صادرات نفت شکل گرفته است.

بنابراین اگر بانک مرکزی نرخ تعادلی دلار را 5000 تومان در نظر بگیرد و ذخایرش را در بازار تزریق کند تا به نقطه تعادلی هدف‌گذاری‌شده برسد، مسلماً هرچقدر که ارز تزریق کند نرخ دلار تا 5000 تومان پایین نخواهد آمد چون فعالان اقتصادی انتظار دارند که با کاهش عرضه ارز و کاهش صادرات نفت نرخ ارز افزایش پیدا کند. بنابراین در این شرایط هرچقدر هم که بانک مرکزی ذخایر ارزی را به بازار تزریق کند، نمی‌تواند قیمت ارز بازار را به طور محسوسی کاهش دهد بلکه تنها برای مدت محدودی مانع افزایش نرخ ارز می‌شود اما دوباره روند افزایشی با شدت بیشتری آغاز می‌شود و تنها ذخایر ارزی کشور را بر باد داده است.

این اتفاق تقریباً در سه‌ماهه آخر سال گذشته و سه‌ماهه اول سال جاری رخ داد و نتیجه آن هم‌اکنون مشخص است. روند نرخ ارز نه‌تنها متوقف شده بلکه رکوردهای جدیدی در جهت افزایش قیمت ثبت می‌کند. متاسفانه سیاستگذار فکر می‌کرد که نرخ ارز تعادلی کمتر از نرخ بازار است، بنابراین سعی کرد با تعطیل کردن بازار آزاد ارز و تزریق ذخایر ارزی به نرخ تعادلی هدف‌گذاری‌شده برسد اما هرچه منابع تزریق کرد به آن نرخی که فکر می‌کرد نرخ تعادلی است نرسید و در نتیجه هزینه سنگینی به اقتصاد ایران تحمیل کرد. سیاستگذار نباید نقش انتظارات در مدیریت ارزی را نادیده بگیرد.

اگر فعالان بازار انتظار داشته باشند که نرخ ارز به دلیل تحریم افزایش پیدا ‌کند هرچقدر هم که بانک مرکزی تلاش کند، نمی‌تواند نرخ ارز را کاهش بدهد. مگر اینکه بانک مرکزی منابع ارزی خیلی زیاد و فراوانی داشته باشد و آن منابع را بفروشد و یک انقباض پولی شدید درست کند که آن انقباض پولی شدید بتواند از افزایش همه قیمت‌ها از ‌جمله افزایش نرخ ارز جلوگیری کند.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران فعالان اقتصادی می‌دانند بانک مرکزی به دو دلیل نمی‌تواند چنین کاری را انجام بدهد؛

1- به علت تحریم و کاهش صادرات نفت منابع ارزی فراوانی در اختیار ندارد.

2- به واسطه اضافه‌برداشت بانک‌ها امکان انقباض پولی وجود ندارد.

در این شرایط هرچقدر هم بانک مرکزی منابع ارزی خود را بفروشد، تفاوتی در گردش پول ایجاد نخواهد شد و فقط باعث می‌شود ذخایر ارزی بر باد رود و در نتیجه با مشکلات بیشتری مواجه شویم.

‌ در این شرایط چه باید کرد؟

سیاستگذار باید به این نکته توجه کند؛ فعالان اقتصادی بر اساس انتظاراتشان از آینده تصمیم می‌گیرند. سیاستگذار باید بتواند انتظارات را کنترل کند و اگر نتواند در این زمینه کاری انجام دهد و اثر انتظارات را کنترل کند در نتیجه نمی‌تواند این وضعیت را مدیریت کند و شرایط بدتر خواهد شد. سیاستگذار برای رسیدن به نرخ تعادلی باید از طریق اثرگذاری بر انتظارات عمل کند و نمی‌تواند صرفاً با کم کردن یا زیاد کردن عرضه ارز بازار را مدیریت کند.

باز هم تاکید می‌کنم شاید در دوره‌های کوتاه‌مدت وقتی که شرایط نرمال است و همه می‌دانند که منابع ارزی به واسطه صادرات نفت به سمت کشور می‌آید، بانک مرکزی بتواند در کوتاه‌مدت با کم و زیاد کردن عرضه، نرخ ارز را تغییر بدهد و آن نرخی را که می‌خواهد در بازار حاکم کند؛ ولی وقتی که این شرایط نرمال به واسطه تحریم‌ها، انتظارات تورمی یا هر انتظارات دیگری از بین برود دیگر بانک مرکزی این توانایی را نخواهد داشت که از طریق چنین ابزاری بازار را کنترل کند. به خاطر همین است که چارچوب سیاستگذاری‌های پولی به‌صورت چارچوبی برای کنترل انتظارات هستند نه صرفاً چارچوبی برای تغییر در بعضی از ابزارهای پولی که تحت کنترل بانک مرکزی هستند.

حداقل چهار دهه است که اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که انتظارات نقش خیلی مهمی در نوسانات اقتصادی دارد و بانک مرکزی و سیاستگذار پولی از جنبه مدیریت انتظارات است که می‌تواند باعث کنترل و کاهش نوسانات ارزی شود.

سیاستگذار ما هم باید به همین سمت برود و نمی‌تواند در پستو بدون اینکه اطلاع‌رسانی کند و بدون اینکه سعی کند روی انتظارات اثر بگذارد با کم و زیاد کردن عرضه و مداخلات ارزی در بازار نرخ دلخواه خود را حاکم کند. بانک مرکزی باید چارچوب سیاستگذاری پولی را به‌روز کند و از چارچوب موثرتری مانند هدف‌گذاری تورم برای هدایت انتظارات استفاده کند. 

دراین پرونده بخوانید ...