شناسه خبر : 28496 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

لنگر در رفته‌ است

کامران ندری از نقش عوامل روانی و مکانیسم جهت‌دهی به آنها می‌گوید

کامران ندری می‌گوید: مسوولان فعلی کمابیش همان واکنشی را به تحریم‌ها نشان دادند که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مسوولان وقت نشان دادند. این به معنی آن است که درجه یادگیری در سیستم بسیار پایین است و نمی‌توان روی اثر این متغیر در کاهش اثر تحریم‌ها حساب ویژه باز کرد.

این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. مهم‌ترین نمود این اهمیت را می‌توان در واکنش زودهنگام عوامل اقتصادی به تحریم‌های آمریکا یافت که در مرحله اول تحریم‌ها مشاهده شد و به نظر می‌رسد در مرحله دوم تحریم‌ها نیز در حال وقوع است. به همین دلیل یکی از ضروریات فعلی حوزه سیاستگذاری جهت‌دهی به این انتظارات و تلاش در راستای کمی‌سازی انتظارات است. کمی‌سازی‌ای که می‌تواند از یک طرف سیاستگذار را به سمتی هدفمند هدایت کند و از طرف دیگر دامنه التهابات و ناملایمات اقتصادی را منقبض کند. در همین راستا، به منظور تبیین و تشریح اثر انتظارات و راهکارهای جهت‌دهی به این متغیر گفت‌وگویی با کامران ندری طراحی شده است. به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی «مهم‌ترین لنگر انتظارات تورمی در ایران نرخ ارز است و تحریم‌ها این لنگر را از جا بیرون کشیده است. از طرفی، سیاست‌های غیرکارشناسانه سیاستگذاران در ماه اخیر مانند مدیریت بازار ارز و پیش‌فروش سکه، در آتش شکل‌گیری این انتظارات دمیده است. بنابراین اگر اقتصاد ایران توانست به سلامت از این مسیر پرتلاطم عبور کند مهم‌ترین درس این است که سیاستگذاران در گام اول اصلاحات گسترده را پی‌ریزی کرده و متعاقباً وزن لنگر نرخ ارز را در شکل‌دهی انتظارات تقلیل دهند».

♦♦♦

در مقطع کنونی اقتصاد ایران مسیر پرالتهاب و نوسانی را طی می‌کند. مسیری که از ماه‌ها پیش شروع شده، فراز و نشیب‌هایی داشته و در روزهای اخیر اوج گرفته است. کارشناسان و سیاستگذاران شرایط کنونی را معلول طیف مختلفی از عوامل می‌دانند. طیفی که در یک سر آن نقدینگی و در سر دیگر آن تحریم‌های خارجی قرار دارد. به عقیده شما چه عواملی و به چه میزان در شکل‌دهی شرایط کنونی نقش داشته‌اند؟ به طور خاص نوسانات بازار در روزهای اخیر را تا چه حد می‌توان به اثر عوامل روانی ناشی از تحریم‌های خارجی نسبت داد؟

رشد نقدینگی در اقتصاد ایران یک مشکل ساختاری است. رشد نقدینگی نه‌فقط با رشد ارزش‌افزوده که با درجه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در کشور نیز تناسبی ندارد. به این معنی که در یک چارچوب متعارف، لازم است یک تناسب معمول بین رشد نقدینگی و رشد ارزش‌افزوده و همین‌طور رشد نقدینگی و درجه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی وجود داشته باشد. هر چه روی آوردن به این تناسب به میزان بیشتری نادیده گرفته شود مدیریت نقدینگی با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. در طرف مقابل هر چه تناسب نقدینگی به میزان بیشتری مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد مدیریت اقتصاد در برهه‌های بحرانی سهل‌تر خواهد بود. برای مدیریت نقدینگی در بانک‌ها و اعمال سیاست‌های پولی، به بازارهای بدهی با عمق کافی و تنوع مورد نیاز در ابزارهای مالی کوتاه‌مدت نیاز داریم که متاسفانه این موارد ایجاد نشده است از این‌رو؛ در کشور ساختار و ابزار نه برای مدیریت نقدینگی توسط بانک‌ها وجود دارد و نه برای اعمال سیاست پولی و ارزی توسط بانک مرکزی. بنابراین در شرایطی که ابزار مدیریت نقدینگی توسط سیستم بانکی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی نیز توانایی اعمال سیاست‌های پولی را نداشته باشد، مدیریت اقتصاد کلان از سوی سیاستگذار با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

علاوه بر ضعف بازارهای مالی، سلطه دولت و شبکه بانکی بر بانک مرکزی نیز کنترل رشد نقدینگی را عملاً از دست مقام پولی خارج کرده است. به بیان دیگر، عرضه پول مهار ندارد و افسارگسیخته است و ریشه‌های این افسارگسیختگی داخلی است و خیلی به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود. از یک طرف دولت توازن بودجه خود را با استفاده از منابع بانک مرکزی برقرار می‌سازد و از طرف دیگر عمدتاً بانک‌ها تنگنای اعتباری خود را به کمک منابع پایه پولی جبران می‌کنند. بنابراین مشکلات ساختاری نقدینگی بخش قابل توجهی از التهابات اخیر را توضیح می‌دهد. البته در کنار نقدینگی، اثر تحریم‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

تحریم‌ها تا این لحظه بیشتر از کانال تقاضا برای پول اقتصاد را در معرض تاثیر قرار داده است و البته در کنار این کانال، سوء‌تدبیر و اشتباهات سیاستگذار نیز اثر تحریم‌ها را مضاعف کرده است. تحریم‌ها موجی از نگرانی نسبت به آینده ایجاد کرده است که ترجمه آن در ذهن آحاد مردم و فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت‌ها در آینده است. انتظارات تورمی تقاضا برای انواع پول را کاهش و سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. در واقع در مقاطعی که آحاد اقتصادی تورم را افزایشی پیش‌بینی کرده‌اند هزینه فرصت پول را نیز افزایشی ارزیابی می‌کنند. در این شرایط مردم به تقاضای دارایی روی می‌آورند که بازده آن بالاتر از رشد انتظاری تورم است. با روی آوردن به خرید دارایی‌ها انباره تقاضای پول از سوی آحاد اقتصادی کاهش یافته و سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. با افزایش سرعت گردش پول نیز هر واحد پول با سرعت بیشتری در پوشش معاملات اقتصادی قرار می‌گیرد. بنابراین در چنین شرایطی معضل رشد بالای نقدینگی با سرعت بالای نقدینگی ترکیب شده و برآیند این دو نقش تورمی نقدینگی را در اقتصاد افزایش می‌دهند. نکته مهم این است که متاسفانه لنگر انتظارات تورمی در ایران نرخ ارز است و تحریم‌ها این لنگر را از جا بیرون کشیده است. به این معنی که متغیر نرخ ارز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری انتظارات تورمی در اذهان عموم جامعه داشته و نقش تحریم‌ها بر افروختن انتظارات تورمی از طریق نرخ ارز است.

در تجربه دور اول تحریم‌ها؛ یعنی 15 مرداد، اثر این عامل بیرونی (تحریم‌ها) بر اقتصاد ایران را می‌توان به دو بازه زمانی قبل و بعد از شروع تحریم‌ها تقسیم کرد. چند ماه قبل از شروع تحریم‌ها نوسانات در بازار شروع شد و مانند یک دنباله در روزهای نزدیک به شروع تحریم به اوج خود رسید و دوباره روند تقریباً کاهشی را در پیش گرفت. گویا شدت نوسانات یک شکل زنگوله‌ای را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد در مقطع کنونی نیز همین روند برای مرحله دوم تحریم‌ها در حال وقوع است. آیا علم اقتصاد پاسخ مناسبی برای این آرایش از واکنش بازار دارد؟ اگر دارد چطور است؟

قبل از خروج آمریکا از برجام، اثر همسوی دو عامل مهم منجر به شکل‌گیری التهابات در اقتصاد شد. از یک طرف، تهدیدهای آمریکا به خروج، لنگر انتظارات را شل کرد و اذهان آحاد اقتصادی را به سمت افزایش نرخ ارز جهت داد و از طرف دیگر، تصمیمات ارزی دولت در فروردین و اشتباهات بانک مرکزی در پیش‌فروش سکه ضربه‌ای بسیار کاری در همراهی با تحریم‌ها بود چون فرصت بی‌بدیلی را برای تبدیل دارایی‌های ریالی به سایر دارایی‌ها فراهم کرد. یعنی جامعه‌ای که آماده تبدیل منابع ریالی به منابع ارزی و طلا بود به یکباره متوجه شد که دولت آماده است منابع کمیاب خود را که هدف مستقیم تحریم‌هاست، با یارانه‌ای قابل توجه و بسیار زیر قیمت واقعی بفروشد. قاعدتاً کارکرد علم اقتصاد این است که جلوی این اشتباهات و تصمیمات غلط را بگیرد. به نظرم کارشناسان اقتصادی وظیفه‌شان را انجام دادند و هشدارها و توصیه‌های لازم را بر پایه علم اقتصاد ارائه دادند اما در زمانی زندگی می‌کنیم که بیماران خیلی به علم و دانش پزشک خود اعتمادی ندارند! این تعبیر در علم اقتصاد نیز قابل تعمیم است، گویی پیشنهادهای کارشناسانه اقتصاددانان وزن قابل توجهی در تصمیم سیاستگذار ندارد. به‌‌رغم هشدار متعدد کارشناسان، اما در ماه‌های اخیر، سیاستگذاران سیاست‌های ناکارا و غیرکارشناسانه‌ای را پی‌ریزی کرده‌اند. سیاست‌های ارزی اخیر و طرح پیش‌فروش سکه نمونه‌ای از سیاست‌های ناکارای مذکور است.

اگر علم اقتصاد این مساله را از زاویه مقوله انتظارات پاسخ داده است، به نظر شما هرکدام از انتظارات عقلایی و تطبیقی چه وزنی در ارزیابی ذهنی آحاد اقتصادی در ایران دارد؟ به عبارت دیگر اگر انتظارات تطبیقی محور اصلی ارزیابی آحاد اقتصادی باشد، انتظار می‌رود آینده بازار در ماه‌های پیش رو مشابه تجربه‌های قبلی باشد. اگر انتظارات عقلایی باشد رفتار آحاد اقتصادی بر مبنای متغیرهایی مانند حجم تجارت شکل می‌گیرد. به عقیده شما رفتار آحاد اقتصادی در خصوص دور دوم تحریم‌ها چگونه است؟

به نظر بنده آحاد اقتصادی عقلایی پیش‌بینی می‌کنند و مبنای این رفتار عقلایی تجربه‌ای است که علم اقتصاد در بطن زندگی مردم در اختیار آنها قرار داده است. رفتار عقلایی آحاد اقتصادی در ماه‌های اخیر به خوبی قابل مشاهده است. در حالی که سیاستگذار در طرح پیش‌فروش سکه نرخ رشد سکه را ناچیز پیش‌بینی کرده بود اما سرمایه‌گذاران از این طرح استقبال قابل توجهی کردند. به این معنی که آحاد اقتصادی آینده را به خوبی پیش‌بینی می‌کنند. فقط به تحریم‌ها نگاه نمی‌کنند، تصمیمات و سیاست‌های دولت و ضعف‌های ساختاری و مدیریتی و اشتباهات سیاسی و اقتصادی حاکمیت را به دقت در پیش‌بینی‌های خود مدنظر قرار می‌دهند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های آینده اتفاقات واقعی ناشی از تحریم‌ها را در جریان تصمیم‌گیری خود لحاظ کنند.

یکی از چالش‌های پیش روی سیاستگذار در هر زمینه‌ای، همواره کمی کردن رفتار و سنجه‌ها در بازارهاست. این مساله به دلیل ماهیت انتزاعی و رفتاری در خصوص علم اقتصاد دقت و دشواری بیشتری نیاز دارد. به نظر شما اثرات روانی قابل ‌اندازه‌گیری هستند تا از طریق آنها سیاستگذار پاسخ سیاستی مناسب را دنبال کند؟

بله، کمی کردن انتظارات مبنای قوی برای فرآیند سیاستگذاری بوده و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. انتظارات تورمی را در کشورهای توسعه‌یافته اندازه‌گیری و در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی اعلام می‌کنند. توصیه می‌کنم بانک مرکزی انتظارات تورمی را اندازه‌گیری کند. توان این‌کار در بانک مرکزی وجود دارد و هزینه زیادی ندارد. با این حال، مشکل مدیریت انتظارات فقط نداشتن سنجه‌ای برای اندازه‌گیری انتظارات نیست. مدیریت انتظارات یکی از وظایف کلیدی بانک مرکزی است و شرط لازم برای آن استقلال و اعتبار مقام پولی است. بنابراین می‌توان گفت داشتن یک سنجه مناسب تنها یکی از پیش‌زمینه‌های لحاظ اثر انتظارات بوده و پیش‌نیاز اصلی دیگر استقلال بانک مرکزی است.

اگر آثار روانی قابل اندازه‌گیری هستند علم اقتصاد چه ابزاری در این خصوص در اختیار دارد؟

تا جایی که بنده مطلع هستم ابزار آن خیلی پیچیده نیست. با سوال از فعالان اقتصادی از طریق نمونه‌گیری و به کمک تجزیه و تحلیل‌های آماری می‌توان انتظارات تورمی را اندازه‌گیری و اعلام کرد. با اندازه‌گیری اثر انتظارات نه‌تنها فرآیند سیاستگذاری از سوی سیاستگذار با کارایی بیشتری دنبال می‌شود بلکه پتانسیل او برای تقلیل اثر تحریم خارجی نیز افزایش می‌یابد.

همان‌طور که مستحضر هستید سرعت حرکت و مختصات برخی نرخ‌ها در بسیاری از بازارها بر اساس عوامل ساختاری بازار تعیین می‌شوند به طوری که یک عامل برون‌زا به سختی قادر است در تقابل با عوامل ساختاری نرخ را تغییر دهد. به عنوان مثال، رشد نقدینگی در اقتصاد در بلندمدت فارغ از اینکه سیاستگذار تا چه حد نسخه کنترل قیمت را در پیش بگیرد، منجر به دامنه از پیش‌تعیین‌شده‌ای از تورم می‌شود. به عقیده شما آیا عوامل روانی که نرخ‌ها در بازارها را قبل از زمان شروع تحریم تغییر می‌دهند ساختاری و اجتناب‌ناپذیر است یا مانند یک حباب در بازار عمل می‌کند که قابل کنترل است؟

همان‌طور که اشاره شد مهم‌ترین لنگر انتظارات تورمی در کشور ما نرخ ارز است. این را هم اضافه کنم که ما عامدانه و آگاهانه انتظارات را به نرخ ارز لنگر نکرده‌ایم بلکه بی‌توجهی مفرط به عوامل ساختاری انتظارات را در این کشور به نرخ ارز لنگر کرده است. به نظرم تحریم‌ها با هدف‌گیری درآمدهای ارزی و راه‌های انتقال آن، عملاً مدیریت انتظارات را از دست مقامات پولی خارج کرده است. مقامات پولی ناخواسته با تثبیت نرخ ارز انتظارات را مهار کرده‌اند و تحریم‌ها و تصمیمات غلط عملاً این مهار را از دستان مقام پولی خارج و غیرقابل کنترل کرده است. نمی‌دانم دانش مدیریت انتظارات تا چه حد در مجموعه تصمیم‌گیرندگان وجود دارد، از روی گفته‌های مسوولان به نظر می‌رسد که تلقی آنها از انتظارات صرفاً جنگ روانی است که رسانه‌های خارجی عامل و باعث آن هستند. این در حالی است که مقوله انتظارات چیزی فرای جنگ روانی رسانه‌های خارجی است؛ به این معنی که تجربه اقتصاد باورپذیری را در آحاد اقتصادی نیز تغییر داده است. تا زمانی که دانش مدیریت انتظارات وجود نداشته و درک مسوولان از آن در حد جنگ روانی باشد، به نظر می‌رسد کنترل آن در صورت تداوم تحریم‌ها سخت است.

یکی از نگرانی‌های جامعه و سیاستگذاران در مقطع کنونی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد به عنوان یک کل است. از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند پدیده یادگیری در تجربه‌های قبلی عبور از تنگنای تحریم‌ها را سهل‌تر از آن حدی که مدنظر عموم است کرده است. در طرف مقابل برخی عقیده دارند این یادگیری برای طرف مقابل نیز موجودیت دارد بنابراین با دو نیروی برابر اما متقابل مواجه هستیم. شما تا چه حد به نقش این پدیده یادگیری در انقباض معضلات ناشی از تحریم‌ها معتقد  هستید؟

در مورد طرف مقابل نظری ندارم ولی در مورد یادگیری در کشور از تجربه گذشته تردید دارم. مسوولان فعلی کمابیش همان واکنشی را به تحریم‌ها نشان دادند که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مسوولان وقت نشان دادند. این نشان می‌دهد درجه یادگیری در سیستم بسیار پایین است. این ما را در مقایسه با تحریم‌های قبلی در موضع ضعیف‌تری قرار داده است و به نوعی تداعی‌کننده استیصال است چراکه در رویارویی با این تحریم‌ها به همان روش‌هایی متوسل شدیم که دولت قبلی را به خاطر اتخاذ آن سرزنش می‌کردیم. بنده بر ابن باورم که سطح درک ما از انتظارات و نحوه مدیریت آن بسیار ابتدایی و بسیط است و پیشرفتی نسبت به دور قبل نداشته‌ایم. بنابراین انتظار نمی‌رود ما بتوانیم به پشتوانه عامل یادگیری اثر تحریم‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

به عقیده شما سیاستگذار چه ابزاری و در چه سطوحی به منظور انقباض اثر عوامل روانی در نوسان بازارها در ماه‌های پیش رو در دست دارد؟ برای تقلیل اثر تحریم‌ها بعد از شروع تحریم چه نسخه‌هایی پیش روی سیاستگذار است؟

در حال حاضر ابزاری ندارد. اگر سیاستگذار توان استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود را داشته باشد، شاید بتوان تا شش ماه آینده ابزارهایی را برای اثر گذاشتن بر انتظارات و مدیریت آن ایجاد کرد. واقعیت این است که در حال حاضر پیشران انتظارات نرخ ارز است و اتفاقاً انباره ارزی قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد چراکه مردم از ارز برای حفظ ارزش دارایی استفاده می‌کنند. اگر سیاستگذار بتواند با ارائه ابزارهایی این انباره ارزی را وارد چرخه اقتصاد کند، می‌تواند تا حدودی با جلوگیری از شتاب افزایش نرخ ارز انتظارات را مدیریت کند. به نظر می‌رسد توان سیاستگذار در کنترل سطح نرخ ارز محدود است بنابراین، سیاستگذار باید بر روی آهنگ تغییرات نرخ ارز تمرکز کند و نکته آخر اینکه اگر توانستیم به سلامت از تحریم‌ها عبور کنیم، مهم‌ترین درس برای سیاستگذار این است که با دنبال کردن اصلاحات ساختاری از اهمیت نرخ ارز در مدیریت انتظارات بکاهد. به این معنی که اصلاحات ساختاری اقتصاد را به ‌منظور تقلیل نقش قابل توجه متغیر نرخ ارز در شکل‌دهی انتظارات در پیش بگیرد تا در آینده التهابات مشابه با مقیاس کمتری اقتصاد ایران را در معرض تغییر قرار دهد. 

دراین پرونده بخوانید ...