شناسه خبر : 28478 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

باز مهندسی فرآیندهای گمرکی

چرایی بهبود رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک در گفت‌وگو با فرود عسگری

فرود عسگری می‌گوید: نتیجه ارزیابی اطلاعات پاسخ‌دهندگان داخلی کشور براساس چهار عامل «زیرساخت»، «خدمات»، «رویه‌های مرزی و زمان انجام آنها» و «قابلیت اطمینان زنجیره تامین» بوده، پرواضح است که اقدامات گمرک ایران پیرامون باز‌مهندسی فرآیندهای گمرکی اثرگذار بوده است.

آخرین گزارش بانک جهانی از «شاخص عملکرد لجستیک» از بهبود چشمگیر عملکرد ایران و جایگاه مناسب آن در رتبه‌بندی سال 2018 حکایت دارد. در گزارش امسال که عملکرد لجستیکی بیش از 160 کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است، ایران توانسته جایگاه 64 را از آن خود کند. اما این جهش قابل‌توجه از کجا نشات گرفته و در این میان کدام پارامترها در بهبود این شاخص نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کرده‌اند؟ «تجارت فردا» به بهانه‌ عملکرد مثبت ایران در این شاخص استراتژیک به سراغ رئیس‌کل گمرک ایران رفته و این موضوع را مورد واکاوی قرار داده است که این رشد بر چه اساسی صورت گرفته و چه نهادهایی در ارتقای این رتبه نقش پررنگی را ایفا کرده‌اند؟ به اعتقاد فرود عسگری مجموعه اقدامات اجرایی کشور که موثر بر زیرشاخص‌های مورد سنجش بانک جهانی بوده به صورت متوالی طی چهار سال گذشته منجر به کسب رتبه دورقمی و مجموعاً صعود ۵۰‌پله‌ای ظرف این مدت شده است. وی همچنین بر این باور است که گمرک امروز بیش از هر زمان دیگری چابک‌تر از قبل عمل می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به دلیل الکترونیکی شدن گمرک و بخش دیگر هم به دلیل ارتباط نزدیک گمرک با فعالان اقتصادی است که به یک درک مشترک رسیده‌اند. 

♦♦♦

 در گزارش شاخص عملکرد لجستیک (LPI) که اخیراً از سوی بانک جهانی منتشر شده شاخص تحویل به موقع کالا از مهم‌ترین عوامل ارتقای رتبه ایران عنوان شده است که مستقیماً به عملکرد گمرک برمی‌گردد. به نظر شما شاهد چه تحول مهمی در گمرک بوده‌ایم که این رتبه را بهبود داده است؟

اینکه چگونه به این مرحله رسیدیم باید توضیح جامعی بدهم. بله ما در سال‌های اخیر شاهد تحول مهمی در گمرک بودیم که تحت عنوان سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی این پروژه تعریف و در گمرک اجرایی شد. در ابتدای کار، اجرای سامانه جامع گمرکی را از هفت یا هشت واحد گمرکی که ۹۰ درصد تجارت کشور را انجام می‌دهند آغاز کردیم که طبق برنامه‌ریزی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شد این کار در چهار فاز تعریف و جلو برده شد. البته مخابرات پای کار بود و هر جا امکانات ارتباطی لازم وجود نداشت خودش فیبر می‌کشید و برای نقاطی شبکه اختصاصی به ما اختصاص داد. در فاز نخست زیرساخت پایدار و مطمئن در دستور کار قرار گرفت. در قدم دوم بالا بودن رویه‌های زیاد گمرک ما بود که بسیاری از آنها در دنیا شناخته‌شده نیست. بازارچه، کوله‌بری، مرزنشینی و بازارچه شاهد و... را در فاز دوم کار وارد سامانه جامع گمرکی کردیم. در فاز سوم نیز وارد پنجره واحد (single window) شدیم. در تجارت خارجی زنجیره تامین وجود دارد. از زمان عقد قرارداد و حتی پیش از آن و پیشنهاد خرید تا آمدن بار و رسیدن به دست مصرف‌کننده ۴۰ سازمان درگیر هستند. مکانیزه شدن کامل گمرک در صورتی که نتوانیم با این سازمان‌ها حرف بزنیم کار ما را کامل نمی‌کرد. کشورهای دنیا single window دارند یا همان پنجره واحد نقطه‌ای که مرکزی است که تمام سامانه‌ها باید به آن برسند. البته امروز برخی برداشت‌های اشتباه از آن وجود دارد و پیشنهادکننده اصلی این کار سازمان جهانی گمرک است که واقعاً کار پیچیده‌ای است. در ۹۰ تا ۹۵ درصد از دنیا این کار را به صورت متمرکز انجام می‌دهند و چند درصد باقی‌مانده مثل ترکیه به دلیل منطقه واحدی که وجود دارد، جایی به نام وزارت گمرک و تجارت دارند. فیزیک کالا، اسناد تجاری و مسائل مالی سه فاکتور مهم در تجارت جهانی به شمار می‌روند که هر جا این سه فاکتور به هم پیوند خوردند گمرک و هر سه باید به هم بپیوندند و راستی‌آزمایی شوند و سپس اجازه حرکت کالا یا همان ترخیص داده شود. هم‌اکنون دنیا به این نقطه رسیده است که پنجره واحد، وظیفه گمرک است. به لحاظ قانونی بند (ج) از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به گمرک اجازه راه‌اندازی پنجره واحد (single window)  را صادر کرده است. پنجره واحد یک مساله تکنیکال نیست و پیچیدگی فراتکنیکال دارد و بیشتر پروتکنیکال است، زیرا شما در آن با ۴۰ سازمان درگیر می‌شوید. در کشورها، تعامل با سازمان‌ها یکی از پیچیده‌ترین موضوعات محسوب می‌شود. با وجود تمامی مشکلات اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم اعلام کنیم که ما با تمام سازمان‌های ذی‌ربط به جز دو سازمان که وزارت دفاع و انرژی اتمی هستند، ارتباط الکترونیکی و گفت‌وگو داریم که به عنوان آخرین مرحله و در پایان کار با آنها نیز ارتباط خواهیم گرفت. از آن به بعد بانک برای هر پرداختی شناسه پرداخت صادر می‌کند. این در حالی است که تا جواب پرداخت بانک به دست ما نمی‌رسید کار جلو نمی‌رفت. از سوی دیگر تمام مجوزها الکترونیکی بود و گره‌ها یکی‌یکی به هم وصل می‌شدند. موارد زیادی دیده نمی‌شد و کم‌کم و در بین کار به چشم می‌آمدند مثل اطلاعات بارنامه بین‌المللی که در میانه راه متوجه شدیم به آن هم باید اتصال بدهیم. هر دری را می‌بستیم باز هم روزنه‌ای پیدا می‌شد. برای ارتباطات بین‌المللی متوجه شدیم که باید اطلاعات کالا از کشور مبدأ را وارد کنیم؛ چراکه این موضوع به ما کمک شایانی می‌کند. تمام این مراحل را آغاز و به عرصه اجرایی رساندیم و بعد هم به سمت سایر کشورها گام برداشتیم، زیرا پنجره واحد باید با تمام کشورهای ذی‌مدخل نیز ارتباط داشته باشد.

در بسیاری از موارد پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی نسبت به پیش از اجرای آن رشد بسیار محسوسی را مشاهده می‌کنیم که یکی از آنها شاخص عملکرد لجستیک (LPI) است و البته در موارد دیگر هم این پروژه تاثیر داشته و شاهد موفقیت‌های چشمگیر در حوزه‌های دیگر هم بوده‌ایم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲ درآمدهای گمرکی حدود هشت هزار و 600 میلیارد تومان بوده است، در سال ۹۵ پس از اجرای سامانه جامع گمرکی درآمدهای آن به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ این در حالی است که واردات کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵، دوازده درصد کاهش پیدا کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۱۱۰‌درصدی درآمد حاصل از محل حقوق ورودی است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سامانه کاهش زمان ترخیص اظهارنامه‌های وارداتی از ۲۶ روز به چهار روز و برای اظهارنامه‌های صادراتی از هفت روز به یک روز است. تجهیز ۸۹۰۰۰ کامیون به مسیریاب GPS، افزایش دو برابری تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری کامیونی و حذف فرآیند دریافت استعلام کاغذی از دیگر دستاوردهای مهمی بود که با اجرای سامانه جامع گمرکی حاصل شد. سال گذشته سال اقتصاد مقاومتی بود و باید همه پروژه‌های اقتصادی خود را طبق دستور رهبری پیش می‌بردیم. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه‌های بسیاری را برای تحقق شعار سال ۹۶ تعریف کرد، طبق ارزیابی سازمان استاندارد تنها سازمانی که توانست پروژه خود را ۱۰۰ درصد عملیاتی کند، گمرک بود. امسال هم برای خودمان پروژه اقتصاد مقاومتی گرفتیم. دومین نکته اما، اول شدن در خدمات الکترونیک کشور بود و این خیلی عجیب است در کشوری که وزارت فناوری اطلاعات پشت این کار است گمرکی که سال‌ها عقب بود اول شد. رئیس گمرک از دست رئیس‌جمهور جایزه گرفت و من هم به عنوان مدیر برتر انتخاب شدم. در سال ۲۰۱۷ در آمار کشفیات مواد مخدر در دنیا اول شدیم. مستندات این مقام موجود است. از سوی دیگر در دنیا در زمینه کشفیات قاچاق کالا دومین کشور بودیم.

 شاخص عملکرد لجستیک (LPI) چه زیرشاخص‌هایی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟

امروزه لجستیک به عنوان پشتیبان فعالیت‌های تجاری-‌تولیدی، نقش حیاتی را در تحقق رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. از این‌رو توانایی یک کشور در تجارت جهانی به دسترسی بازرگانان آن کشور به شبکه‌های لجستیکی و جابه‌جایی محموله‌های تجاری در سطح جهانی وابسته است. همچنین کارایی زنجیره تامین از بعد «هزینه»، «زمان» و «قابلیت اطمینان» به ویژگی‌های مشخصی از عملکرد لجستیک داخلی ازجمله گمرک، زیرساخت‌ها و کیفیت ارائه خدمات متکی بوده و عملکرد مطلوب آن و روان‌سازی تجارت به نحو قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی تاثیرگذار است. همان‌گونه که در جریان هستید شاخص عملکردی لجستیک (LPI) در بازه‌های زمانی دو ساله توسط بانک جهانی منتشر می‌شود. بر اساس آخرین گزارش منتشره در تاریخ 30 جولای سال 2018 میلادی، شاخص مذکور تحت شش زیرشاخص تعریف شده که شامل موارد زیر است:

1- کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات گمرکی)

2- کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابه‌جایی (ازجمله مبادی ورودی،‌ راه‌آهن، جاده‌ها، فناوری اطلاعات)

3- سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت رقابتی (هزینه‌ها)

4- شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکرد متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)

5- توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی

6- مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی‌شده یا زمان مورد انتظار در 160 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش رتبه ایران با صعود 32‌پله‌ای از رتبه 96 در سال 2016 به رتبه 64 در سال 2018 ارتقا یافته است.

 آیا گمرک نقش اول را در این شاخص ایفا می‌کند یا نهادهای دیگری هم ذی‌مدخل هستند؟ این بهبود در چه حوزه‌هایی رخ داده است و چگونه می‌تواند جایگاه ایران را در میان 160 کشور حاضر در رده‌بندی بهبود بخشد؟

باید عرض کنم که این ارتقای رتبه در شاخص مورد بحث برای دومین دوره متوالی صورت می‌گیرد و در مجموع باید بگویم صعود ۱۸‌پله‌ای ایران از رتبه ۱۱۴ به ۹۶ در سال ۲۰۱۶ طی چهار سال گذشته رقم خورده و هر دو گزارش سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ برمبنای بررسی زیرشاخص‌های ثابتی در ۱۶۰ کشور انجام شده است. به عبارت دیگر مجموعه اقدامات اجرایی کشور که موثر بر زیرشاخص‌های مورد سنجش بانک جهانی بوده به صورت متوالی طی چهار سال گذشته منجر به کسب رتبه دورقمی و مجموعاً صعود ۵۰‌پله‌ای ظرف این مدت شده است. اما آنچه حائز اهمیت بوده و به صورت تخصصی می‌توان به آن پرداخت، زیرشاخص «کارایی فرآیندهای ترخیص کالا» است. طی دو دوره اخیر انتشار این گزارش‌ها از سوی بانک جهانی، زیرشاخص مرتبط با وظایف گمرک با رشد ۲۳ و ۳۹‌پله‌ای در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ همراه بوده، که این امر در نتیجه اقدامات سازنده و روبه جلوی سازمان که تاثیرات انکارناپذیری در تسریع تجارت به همراه داشته، منجر به کاهش قابل توجه رتبه کلی این شاخص بین‌المللی از نگاه ارزیابی‌کنندگان و متخصصان لجستیک کشور شد. گمرک امروز چابک‌تر از قبل عمل می‌کند. بخش عمده‌ای از آن به خاطر الکترونیکی شدن گمرک است و بخش دیگر هم به دلیل ارتباط نزدیک گمرک با فعالان اقتصادی که به یک درک مشترک رسیده‌اند و باید به این نکته اشاره کنم که ما الان در گمرک برای هر مشکل گمرکی راه‌حل ارائه کردیم و در واقع گمرک از تمام ظرفیت‌های خود برای تسهیل و بهبود تجارت استفاده می‌کند. مطابق مطالب پیش‌گفته عملکرد لجستیکی ایران طی سال‌های 2016 تا 2018 بهبود چشمگیری در همه زیرشاخص‌های لجستیکی داشته است و بیشترین جهش عملکرد لجستیکی ایران در زیرشاخص «تحویل به موقع کالا» بوده است که جهشی 56 رتبه‌ای داشته و پس از آن «کارایی فرآیند ترخیص کالا» با 39 پله و «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» با 26 پله بیشترین بهبود را داشته‌اند که در این میان اقدامات صورت‌گرفته توسط گمرک ایران در خصوص بهبود فرآیندهای گمرکی و ارائه خدمات الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان‌های همکار نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین بر اساس این گزارش در مجموع جایگاه شاخص عملکردی لجستیک جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 2018-2012 در میان 167 کشور رتبه 81 است. از سوی دیگر در خصوص عوامل بهبود این شاخص باید به نظر پرسش‌شوندگان مراجعه کنیم. از آنجا که این گزارش تحلیلی، نتیجه ارزیابی اطلاعات پاسخ‌دهندگان داخلی کشور بر اساس چهار عامل «زیرساخت»، «خدمات»، «رویه‌های مرزی و زمان انجام آنها» و «قابلیت اطمینان زنجیره تامین» بوده، پرواضح است که اقدامات گمرک ایران پیرامون بازمهندسی فرآیندهای گمرکی که در بخش قابل توجهی از زنجیره تامین و فرآیند تجارت خارجی کشور اثرگذار است، نه‌تنها به صورت مشهود منجر به ارتقای رتبه تخصصی یاد‌شده، شده است بلکه در دیگر زیر‌شاخص‌ها نیز موثر واقع شده است. همان‌گونه که در داده‌های آماری حوزه لجستیک ملاحظه می‌کنید، «تحویل به موقع کالا» و «کارایی فرآیندهای گمرکی» به ترتیب با ارتقای رتبه‌های ۵۶ و ۳۹ پله‌ای دارای مشهودترین تغییرات مثبت هستند که این امر نیز در سایه ارائه خدمات مطلوب و متناسب با استانداردهای جهانی توسط همکاران پرتلاش سازمان بوده است. پس اگر ما به دنبال ارتقای این رتبه هستیم باید با در نظر گرفتن هر یک از زیرشاخص‌ها سیاست‌هایی را که در حوزه تسهیل و روان‌سازی امور در پیش گرفته‌ایم ادامه دهیم.

 آیا با وجود رسوب کالا در گمرکات می‌توان همچنان به بهبود این شاخص امیدوار بود؟

در بحث رسوب کالا ما معتقدیم که مشکلات گمرکی نیست و این موضوع نباید در ارزیابی‌های بعدی در نظر گرفته شود و البته امیدوارم مشکلات موجود را با همفکری و همدلی پشت سر بگذاریم. من نمونه‌ای را خدمتتان عرض می‌کنم. گمرک در خصوص اخذ مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای دپو‌شده در گمرکات صرفاً دستگاه مجری است و این سیاست در هیات وزیران تصویب و برای اجرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ شده است. گمرک ملزم به اجرای مقررات و قوانینی است که از سوی مراجع ذی‌ربط جهت اجرا به گمرک ابلاغ می‌شود و اخذ مابه‌التفاوت ارزی از سوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام و فقط تاییدیه آن سازمان به گمرک جهت ترخیص کالا ارائه می‌شود و ریالی از این بابت به حساب گمرک واریز نمی‌شود. بر اساس مکاتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از تاریخ 16 /۵ /97 برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بر اساس بند ۵ مصوبه ۶۳۷۹۳ / ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. با توجه به اینکه بند ۵ این مصوبه مشکلاتی را برای واردکنندگان به دنبال داشت به‌تازگی با انجام اصلاحاتی از سوی هیات وزیران مقرر شد تا کالاهای مشمول اخذ مابه‌التفاوت ارزی با اخذ تعهد از واردکنندگان ترخیص شوند و برخی کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شده‌اند و فهرست کالاهای مشمول معافیت افزایش یافته است. بنابراین با مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص اصلاح مفاد بند 5 و اضافه شدن یک تبصره به ماده 11 مصوبه موصوف، در صورت ارائه اعلامیه تامین ارز از طریق بانک‌های عامل اظهارنامه‌های با رویه بانکی اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله ارز مبنی بر اخذ تعهد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به استثنای کالاهای موضوع بند 1 تصویب‌نامه مورخ 16 /۵ /97 و فهرست بعدی مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌توانند نسبت به ترخیص کالاهای وارده با رعایت سایر مقررات اقدام کنند. پس مسوولیت دپوی کالا در گمرکات متوجه گمرک نیست و گمرک صرفاً مجری مقررات و قوانینی است که جهت اجرا پس از تصویب در هیات وزیران یا سازمان‌های سیاستگذار به گمرک ابلاغ می‌شود. بنابراین مطرح کردن موضوع زیاده‌خواهی یا افزایش سود از سوی گمرک در رابطه با اخذ مابه‌التفاوت ارزی از کالای دپو‌شده در گمرکات ادعایی واهی و بی‌اساس است و واضح و مشخص است برخی افراد بدون اطلاع از قوانین و مقررات تجارت خارجی کشور چنین مسائلی را مطرح می‌کنند. در حال حاضر گمرک با ۲۷ سازمان در حوزه ترخیص کالا همکاری می‌کند و این سازمان‌ها در روند ترخیص کالا دخالت دارند و ما اجازه نداریم بدون اخذ مجوز از این سازمان‌ها اجازه ترخیص بدهیم. البته گمرک با ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی سعی کرده بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کند و موفق هم بوده است. بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به رسوب کالا در روزهای اخیر به مسائل ارزی برمی‌گردد و با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی باید این منابع در شرایط بحران مدیریت شود. در مجموع می‌توانم این را بگویم که با توجه به اینکه بحث رسوب کالا به دلیل شرایط ویژه ارزی پیش آمده و دائمی نیست پس در آینده نمی‌تواند تاثیری بر شاخص لجستیک کشورمان داشته باشد و ما با مدیریت بهینه می‌توانیم از این گذرگاه نیز عبور کنیم. 

دراین پرونده بخوانید ...