شناسه خبر : 28437 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شمشیر دولبه

کاهش یا افزایش نرخ سود چه تاثیری در اقتصاد دارد؟

نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزار سیاستی برای هر سیاستگذار است که می‌تواند با توجه به تنظیم آن سیاست‌های خود را تنظیم کند. اما در برخی مواقع شرایط به گونه‌ای سخت می‌شود که سیاستگذار بر سر دوراهی افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی باقی می‌ماند. برخی معتقدند در شرایطی که نوسان نرخ ارز افزایش یافته و رشد نقدینگی نیز تشدید شده است، چاره‌ای جز افزایش نرخ سود بانکی نمی‌ماند.

  مجید حیدری:‌ نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزار سیاستی برای هر سیاستگذار است که می‌تواند با توجه به تنظیم آن سیاست‌های خود را تنظیم کند. اما در برخی مواقع شرایط به گونه‌ای سخت می‌شود که سیاستگذار بر سر دوراهی افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی باقی می‌ماند. برخی معتقدند در شرایطی که نوسان نرخ ارز افزایش یافته و رشد نقدینگی نیز تشدید شده است، چاره‌ای جز افزایش نرخ سود بانکی نمی‌ماند. بسیاری از کشورها نیز در زمان التهابات بازار دارایی از افزایش نرخ سود بانکی به عنوان ابزار استفاده کردند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی، جز ایجاد هزینه برای بانک‌ها، فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت و باعث می‌شود قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها افزایش یابد. این در حالی است که واقعیت‌های اقتصادی تفاوت قابل توجهی با نرخ سود پرداختی نیز دارد و سرانجام نرخ سود بالا، ورشکستگی بانک‌ها و یک ابرتورم برای اقتصاد کشور خواهد بود. نرخ سود بالا اگرچه باعث می‌شود در کوتاه‌مدت اثر تورمی در اقتصاد کاهش یابد اما در بلندمدت سوخت تورم را افزایش خواهد داد و در نتیجه تورم با یک وقفه زمانی البته با شدت بیشتر در اقتصاد کشور منعکس می‌شود. بنابراین باید راهکاری اتخاذ کرد که هم اثر تورمی کمتری داشته باشد و هم بتواند نرخ سود را به شکل طبیعی کاهش دهد. این در حالی است که تجربه سیاست‌های دستوری کاهش نرخ سود در سال‌های گذشته نیز تایید کرده که نمی‌توان بدون انجام اصلاح نظام بانکی و خروج بازیگران بد از بازار پول، انتظار داشت نرخ سود با بخشنامه‌های ابلاغی کاهش یابد. از سوی دیگر اصلاح نظام بانکی، نیاز به هزینه‌ای دارد که باید تمام ذی‌نفعان این هزینه را بپردازند.

اثر کاهش دستوری، فقط یک ماه

سرآغاز مهم‌ترین تحولات نرخ سود بانکی در یک سال گذشته را می‌توان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در پایان تابستان دانست که این بخشنامه تحولات قابل توجهی را در بازار پول رقم زد. در شهریور سال گذشته مساله موسسات غیرمجاز و بحران نظام بانکی به یکی از ابرچالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده بود به‌ طوری‌ که برخی از کارشناسان مهم‌ترین ریشه معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را ارائه نرخ سود بالا از سوی این موسسات عنوان کرده بودند. این در حالی بود که بازدهی این نرخ سود با بخش واقعی اقتصاد همسویی نداشت.

بنابراین به ‌منظور یک سیاست متقابل و اصلاح رویه‌های موجود، سیاستگذار پولی وقت تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت. بر مبنای تصمیم آن زمان، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر ملزم به رعایت سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و سقف نرخ سود ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت شدند. اما این تصمیم یک تفاوت کلی با تصمیم‌های قبلی داشت زیرا در آن مقطع سیاستگذار یک فرصت ۹روزه به بانک‌ها به ‌منظور عقد قرارداد سپرده با شرایط قدیم داد به‌ طوری ‌که زمان اعلام سیاست جدید ۲ شهریور اما زمان اجرای آن ۱۱ شهریور بود. در این فرصت ۹روزه بسیاری از سپرده‌گذاران به عقد قراردادهایی با شرایط قدیم روی آوردند تا در معرض سقف نرخ سود تعیین‌شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی قرار نگیرند. بنابراین از ۱۱ شهریور بانک مرکزی روی بخشنامه جدید و سقف نرخ سودهای تعیین‌شده پافشاری کرد و موسسات خاطی را در معرض جریمه قرار ‌داد.

 اگرچه در نخستین روزها پس از انتشار بخشنامه جدید، بازار سپرده از سوی بانک‌ها در چارچوب بخشنامه مذکور مدیریت می‌شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از گذشت چندی، میزان تخطی بانک‌ها از سقف‌های تعیین‌شده افزایش یافت. همزمان با تخطی بانک‌ها، سیاستگذار نیز میزان پافشاری به رعایت سقف نرخ سودها را نیز کاهش داده بود تا در نتیجه باز هم بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را از دستور کار خارج کنند. در روزهای پس از ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود، عقبگرد سیاستگذار پولی و عدم پافشاری سیاستگذار همزمان با ناملایمات بازار ارز و ارائه بسته ضدالتهاب ارزی بیشتر شد تا اینکه به صورت یک بخشنامه جدید به نظام پولی و بانکی ابلاغ شد؛ بسته‌ای که یکی از سه رأس اصلی آن ارائه گواهی‌های سپرده یک‌ساله با نرخ سود ۲۰ درصد بود. با پیشنهاد گواهی‌های سپرده ریالی ۲۰درصدی، عملاً سیاستگذار از تعیین سقف ۱۵درصدی عقب‌نشینی کرد. پس از بسته ضدالتهاب مذکور تاکنون، اگرچه بر اساس بخشنامه منوط به رعایت بخشنامه شهریورماه بودند اما بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های خود را بسته به حجم سپرده‌های مشتریان بر اساس نرخ‌هایی حتی بالاتر از ۲۰ درصد تعیین می‌کردند. بررسی‌ها حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد بانک‌ها از چارچوب بخشنامه مذکور تخطی می‌کردند. پس از ادامه التهابات بازار ارز و سایر دارایی‌ها و متعاقباً ارائه بسته جدید ارزی از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش نرخ سود می‌کردند تا اینکه سیاستگذار در نهایت اجازه تمدید قرارداد را به بانک‌ها به‌ منظور تمدید قراردادهای سپرده‌های اخذشده سال گذشته داد به ‌طوری‌ که به نظر می‌رسد برای دومین‌بار سیاستگذار از سقف نرخ سود تعیین‌شده عقب‌نشینی کرده است.

چهار گروه سپرده‌گذاران

بر اساس تغییرات بازار سپرده در سال گذشته در مقطع کنونی سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد؛ گروه اول، سپرده‌گذارانی هستند که در بازه ۹ماهه شهریور سال گذشته بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند. قرارداد بخش قابل‌توجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است بنابراین این گروه در بازه ۹روزه پیش‌رو بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت. گروه دوم سپرده‌گذارانی بودند که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱ شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمن‌ماه بستند. بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌گذاران قرارداد‌های سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵ درصد تعیین شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی بستند که تاریخ قرارداد آنها بسته به مدت آن از ۱۱ شهریور سال جاری به بعد تمام می‌شود. این سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را کمتر از نرخ واقعی بازار بستند بنابراین در ماه‌های آتی در معرض تصمیم جدید سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه این گروه حدود شش ماه (از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون) تخطی سیستم بانکی به سقف نرخ اخذشده روی سپرده‌های خود را مشاهده کرده‌اند به نظر می‌رسد به احتمال کمتری به تمدید قرارداد روی آورند و به سمت بازار دارایی‌ها خواهند رفت. گروه سوم، سپرده‌گذارانی بودند که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپرده‌های یک‌ساله و با نرخ ۲۰ درصد بستند. قرارداد این گروه از سپرده‌گذاران نیز از بهمن‌ماه سال جاری تمام می‌شود و از این ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت. گروه چهارم نیز سپرده‌گذارانی بودند که بعد از بسته ضدالتهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپرده‌های خود را با تخطی بانک‌ها از نرخ ۱۵ درصد بستند. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال جاری به بعد تمام خواهد شد. بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماه‌های اخیر بازار را در معرض گروه‌های مختلفی از سپرده‌گذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایه‌گذاری خود بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد؛ تصمیماتی که منتظر هدایت سیاستگذار بوده و نتیجه آن تقویت ثبات یا تشدید التهاب در بازارها خواهد بود. در شرایط فعلی سیاستگذار از یک طرف با مساله «مدیریت نقدینگی موجود و کنترل جریان آتی آن» روبه‌رو بوده و در این راستا تمایل به افزایش نرخ سود دارد تا در تقابل با بازار دارایی‌ها، جذابیت بازار سپرده را به حدی برساند که نظر سپرده‌گذاران را جلب کند. از طرف دیگر با مساله ناترازی فعالیت مالی بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر مواجه است که ممکن است مانند تجربه گذشته با پیشنهاد نرخ‌های نامتعارف، معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را منبسط کند. بنابراین مدیریت نرخ سود در مقطع کنونی سیاستگذار را در معرض یک دوراهی انتخاب «آرامش بازار دارایی‌ها» یا «مهار معضلات بانکی» قرار داده است. در همین راستا این سوال مطرح می‌شود که در یک چارچوب متعارف، بانک مرکزی کدام سیاست را مورد هدف قرار دهد، افزایش نرخ سود یا ثبات و کنترل آن با شیوه‌های قبلی.

عدم تعادل در سیاستگذاری

بر اساس مقاله‌ای با عنوان «بانک‌های ناتراز و نرخ سود بانکی»، کارشناسان معتقدند حداقل دو اتفاق نامبارک طی ۱۰ سال گذشته در نظام اعتباری کشور -شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری- سیاست پولی را بی‌اثر کرده است. اتفاق اول، سکوت مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت دارایی‌های موهوم بر ترازنامه آنهاست و اتفاق نامبارک دوم، ورود و رشد سریع بازیگران بد به نظام اعتباری کشور بوده است. مقصود از بازیگران بد علاوه‌بر موسسات اعتباری «غیرمجاز»، بانک‌هایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانک مرکزی می‌بینند. درآمدهای موهوم در نظام اعتباری کشور را می‌توان به دو نوع کاملاً متفاوت تقسیم‌بندی کرد؛ نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی ایران است. واضح‌ترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق به‌ عنوان درآمد است. مثال دیگر از درآمدهای موهومی، تجدید وام معوق و سود معوقش در قالب وام جدید و سپس شناسایی درآمد به نفع بانک است. نوع دوم از درآمدهای موهومی که دقیق‌تر است ذیل عنوان کلاهبرداری طبقه‌بندی شوند، معاملات ضربدری یا همان خرید و فروش متقابل مستغلات و شرکت‌ها از یکدیگر به قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است.

مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این بازی پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها موجب هر چه بزرگ‌تر شدن و فراگیرتر شدن انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی کشور می‌شود اما کاهش نرخ سود هم موجب برملا شدن هویت موهومی دارایی‌های نظام بانکی می‌شود. تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، سیاستگذار پولی تنها دو گزینه بسیار بد دارد؛ قبول بحران و به‌هم‌ریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود یا تعویق کوتاه‌مدت بحران به هزینه بزرگ‌تر شدن تصاعدی ابعاد بحران پانزی در ازای بالا نگه داشتن نرخ سود. در مقابل، در صورت حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی در نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی به ‌طور طبیعی کاهش می‌یابد و برابر با ارزش افزوده سرمایه در تولید اقتصادی می‌شود. این سیاست همچنین رشد نقدینگی را به ‌طور پایدار کاهش می‌دهد.

در اینجا ذکر سه نکته ضروری است؛ اول آنکه معیار اصلی در تشخیص بازیگران بد در نظام مالی نسبت انباشت دارایی‌های موهوم به کل دارایی‌های آن نهاد مالی است. حتی با اطلاعات موجود، ناظر بانکی اشراف کافی بر نسبت دارایی‌های موهوم به کل دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و توان تشخیص بازیگران بد را دارد. دوم آنکه حذف بازیگران بد الزاماً به معنای حذف حقوقی آن نهاد بانکی نیست بلکه در اینجا منظور حذف سهامداران عمده و کوتاه کردن دست مدیریت ارشد آن مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان از استفاده از منابع آن موسسه است. راهکار پیشنهادی این است که در یک فرآیند انتقالی، ابتدا سهامداران عمده حذف و مدیریت نهاد بد به‌ طور کامل به یک نهاد واسط واگذار شود. سپس در یک فرآیند دو تا شش‌ماهه تسهیلات کلان نهاد بد یک‌به‌یک ارزیابی شده و در نهایت در یک فرآیند تسویه و احیا، آن نهاد بانکی به یک مجموعه ذی‌صلاح واگذار شود. سوم اینکه حتی در بستر قانونی موجود، تخلفات در نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها و وثایق برخی موسسات اعتباری و بانک‌ها، دلیل کافی برای حذف این بازیگران را به ناظر بانکی می‌دهد. تأخیر در حذف بازیگران بد به بهانه خلأ قانونی موجه نمی‌نماید. وقتی بازی پانزی سیستمی شود، برای سیاستگذار پولی نه راه پس می‌ماند و نه راه پیش. کاهش دستوری نرخ سود به خروج سپرده‌ها از بانک‌های سالم‌تر و انتقال آن به بانک‌های ناسالم یا یه بازار ارز منجر می‌شود. رهاسازی نرخ سود به انباشت سریع‌تر دارایی‌های موهوم در کل نظام بانکی منجر می‌شود. از این واقعیت گریزی نیست که بانک‌ها و موسسات اعتباری بد را باید از نظام بانکی و اعتباری کشور حذف کنیم و از این به بعد، شناسایی دارایی موهوم را منع کنیم. بدون چنین اقداماتی، عملاً ابزار نرخ سود در کنترل سیاستگذار پولی و در خدمت ثبات‌بخشی به قیمت‌های اسمی نخواهد بود. مخلص کلام آنکه آغاز پایدارسازی بازارهای مالی حذف بازیگران بد از نظام بانکی-اعتباری و جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم است. در غیر این صورت سیاستگذار پولی ناتوان در اعمال هر گونه سیاست پولی است. 

دراین پرونده بخوانید ...