شناسه خبر : 28410 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فقدان نقطه اتکا

آیا نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد بیشتر می‌شود؟

آنچه این روزها در فضای عمومی کشور نمود روشنی دارد، عدم اطمینان و احساس نگرانی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور است.

نوید رئیسی / پژوهشگر اقتصادی 

آنچه این روزها در فضای عمومی کشور نمود روشنی دارد، عدم اطمینان و احساس نگرانی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور است. از همین‌روست که عبارت «چه خواهد شد؟» به پربسامدترین پرسش این روزهای کشور مبدل شده است. گرچه روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و به دنبال آن خروج رسمی آمریکا از برجام را می‌توان به عنوان نقطه آغازین روند نااطمینانی در نظر گرفت اما پیشتر از آن در زمان امضای برجام و شکل‌گیری موج خوش‌بینی نسبت به آینده در فضای اقتصادی و عمومی کشور نیز برخی تلاش کردند تا به‌رغم روشن شدن مجدد موتور رشد اقتصادی و خروج از رکود، با تاکید بر این گلایه که برجام با یک جهش ناگهانی و معجزه‌وار در شرایط اقتصادی کشور همراه نبوده است، نااطمینانی و ناامیدی نسبت به آینده را به جامعه تزریق کنند. به هر حال، خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و در یک کلام رویکرد سیاستمداران حاکم در آمریکا در جهت ضربه زدن و در صورت امکان فلج کردن اقتصاد ایران، آن موج خوش‌بینی ناشی از امضای برجام را به موج مخالفی از نااطمینانی و ناامیدی نسبت به آینده بدل کرده است که التهابات بازار ارز، طلا و مسکن در نیمه ابتدایی سال جاری را باید به عنوان پیامدهای این موج نااطمینانی در نظر گرفت. در این زمینه تاکید بر بازار ارز و بازارهای مشابه از آن رو حائز اهمیت است که این بازارها با سرعت قابل ملاحظه‌ای انتظارات نسبت به آینده را به نمایش می‌گذارند و پیش از هر بازار دیگری نشان‌دهنده سطح نااطمینانی در اقتصاد هستند. به‌طور کلی، نااطمینانی موضوع ناشناخته‌ای در اقتصاد کلان نیست و از دیرباز در ادبیات اقتصاد کلان و به‌ویژه ادبیات اقتصاد پولی مورد واکاوی قرار گرفته است؛ اما به‌طور خاص در دهه اخیر و به دنبال وقوع بحران اقتصادی 2008 موضوع نااطمینانی مجدداً در دستور کار اقتصاد کلان قرار گرفت و مقالات بسیاری به موضوع تاثیر کانال‌های اثرگذاری نااطمینانی بر رفتار آحاد اقتصادی و نیز اثرات کلان آن بر بخش حقیقی اقتصاد پرداختند. علاوه بر این، دسته‌ای دیگر از مقالات نیز بر موضوع اندازه‌گیری و معرفی شاخص‌هایی برای کمی کردن مفهوم انتزاعی و ذهنی نااطمینانی، تمرکز کردند.

تعریف نااطمینانی و اهمیت آن

هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت آنچه در آینده رخ خواهد داد را، پیش‌بینی کند، اما به هر حال عموم مردم برای اتخاذ تصمیمات روزمره اقتصادی -در مورد کار، مخارج، سرمایه‌گذاری، تحصیلات و مانند آن- اطلاعات در دسترس خود را مورد استفاده قرار داده و قضاوت‌هایی را در مورد آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، شکل می‌دهند. این قضاوت‌ها خواه ارزیابی یک خانوار از چشم‌انداز آتی درآمدی باشد و خواه ارزیابی یک بنگاه از چشم‌انداز آتی تقاضا برای کالا و خدمات، همواره حدی از نااطمینانی نسبت به احتمال بروز رخدادهای مختلف را در خود نهفته دارد. در این چارچوب، ادبیات اقتصادی میان دو مفهوم از نااطمینانی تمایز قائل می‌شود. اولین نوع نااطمینانی که آحاد اقتصادی عقلایی همواره به هنگام تصمیم‌گیری‌های خود با آن مواجه هستند، احتمالی است که به بروز رخدادهای مختلف آتی نسبت می‌دهند. این نااطمینانی در حقیقت همان مفهومی است که عبارت «ریسک» بدان اطلاق می‌شود. اما نوع دیگری از نااطمینانی نیز وجود دارد که مفهوم آن اولین بار از سوی فرانک نایت (1921) پیشنهاد داده شد. در این برداشت از نااطمینانی، آحاد اقتصادی قادر به تعیین دقیق همه رخدادهای ممکن آتی نبوده یا در مورد احتمال بروز رخدادهای مختلف مطمئن نیستند. برای نمونه چنانچه قضاوت شما این باشد که با احتمال 50 درصد فردا بارانی خواهد بود، این احتمال همچنان یک تخمین است؛ حال آنکه در مقابل احتمال آمدن رو در پرتاب یک سکه نااریب با قطعیت 50 درصد خواهد بود.

تئوری احتمال می‌تواند در زمینه ارائه یک تعریف دقیق‌تر از نااطمینانی مفید باشد. یک تابع توزیع احتمال، مجموعه احتمال بروز رخدادهای مختلف یک پدیده همانند نرخ رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. گرچه در واقعیت توزیع دقیق احتمال بروز رخدادهای آتی ناممکن است اما تابع توزیع احتمال می‌تواند در زمینه تمایز میان مفهوم نااطمینانی و مفاهیم مشابه گویا باشد. در حالی که رخداد محتمل‌تر از طریق میانگین یا گشتاور اول توزیع تعریف می‌شود، واریانس یا گشتاورهای دوم توزیع، با نمایش دامنه رخدادهای محتمل و به عبارت دیگر تغییرپذیری رخدادهای محتمل، نااطمینانی بروز رخداد را نمایش می‌دهند. البته، در عمل غالباً غیرمحتمل است که تکانه‌های گشتاور دوم به‌صورت مستقل از تکانه‌های گشتاورهای دیگر روی دهند. این همزمانی به‌طور خاص، در شرایط بحران اقتصادی که تکانه‌های نااطمینانی با تکانه‌های میانگین مصادف می‌شوند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای نمونه، آحاد اقتصادی در شرایط بحران اقتصادی نه‌تنها انتظار وخیم شدن شرایط اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی پایین را دارند، بلکه دامنه مورد انتظار نرخ‌های رشد اقتصادی پایین نیز وسیع‌تر خواهد بود. یک نمونه کلاسیک دیگر در این زمینه که همواره اقتصاد ایران در طی دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده است، تغییرپذیری بیشتر سطح قیمت‌ها در نرخ‌های تورم بالاست.

در چارچوب نظری معرفی‌شده، «عدم‌توافق» در مورد تابع توزیع احتمال رخدادهای آتی خود به معنای عدم تصریح صحیح این تابع بوده و در واقع همین مفهوم است که در ادبیات اقتصاد تجربی به عنوان مبنای سنجش کمی نااطمینانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این رویکرد نااطمینانی به‌صورت پراکندگی انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به آینده تعریف می‌شود. به‌هر حال، همواره سطحی از نااطمینانی در هر اقتصاد و در هر زمان وجود دارد. آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است، تاثیر تغییر نااطمینانی نسبت به آینده بر روند آتی اقتصاد و نیز کانال‌های این اثرگذاری است.

کانال‌های اثرگذاری تکانه‌های نااطمینانی بر اقتصاد

اثرگذاری تکانه‌های نااطمینانی بر فعالیت‌های اقتصادی از کانال‌های مختلفی صورت می‌گیرد. این تکانه‌ها از طریق تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری بر سطح تقاضای کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، نااطمینانی می‌تواند از طریق اثرگذاری بر رشد بهره‌وری و تامین اعتبار سمت عرضه اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

1- نااطمینانی و سمت تقاضای اقتصاد

در نظریه مصرف‌کننده، پس‌انداز به معنای انتقال مصرف امروز به آینده است. در این چارچوب، افزایش نااطمینانی به افزایش انگیزه خانوار برای پس‌انداز منجر می‌شود. در حقیقت، خانوار در مواجهه با نااطمینانی نسبت به جریان درآمدی آتی، یک انباره ضربه‌گیر را برای فائق آمدن بر تکانه‌های درآمدی شکل می‌دهد. این انباره ضربه‌گیر در ساده‌ترین حالت به شکل افزایش پس‌انداز بوده و در شرایطی که نااطمینانی بالایی نسبت به ثبات ارزش پول داخلی در طی زمان وجود دارد، به شکل تبدیل دارایی‌های موجود به انواع دیگری از دارایی‌ها که انتظار می‌رود ارزش آن در طی زمان ثابت مانده یا افزایش یابد، خواهد بود. به هر حال، روی دیگر افزایش پس‌انداز، کاهش در مخارج مصرفی امروز خانوار است. علاوه بر این، نااطمینانی می‌تواند مصرف را به سمت کالاهای خاص سوق دهد. برای نمونه، تصمیم‌گیری در مورد خرید کالاهای بادوام به‌شدت به سطح نااطمینانی حساس است. بنا به دلایل مشابه، مواجهه بنگاه‌ها با نااطمینانی می‌تواند منجر به تاخیر در تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید غالباً شامل یک هزینه ثابت راه‌اندازی است. از همین رو بنگاه‌ها در مواجهه با نااطمینانی، تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید را تا زمان اطمینان نسبی از بازگشت این هزینه‌های ثابت به تاخیر می‌اندازند. به عبارت دیگر، افزایش نااطمینانی ارزش گزینه «صبر و مشاهده» را افزایش داده و مخارج سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

2- نااطمینانی و سمت عرضه اقتصاد

نااطمینانی همچنین می‌تواند بر سمت عرضه اقتصاد و بهره‌وری بالقوه نیز اثر بگذارد. چنانچه بنگاه‌ها در مواجهه با افزایش سطح نااطمینانی تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را به تعویق بیندازند، نه‌تنها تقاضای امروز بلکه ظرفیت عرضه آتی اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ رشد انباره سرمایه کاهش یافته و از این طریق توان تولید آتی اقتصاد محدود می‌شود. علاوه بر این، در شرایط نااطمینانی از سطح تقاضا، بنگاه‌ها از ورود به بازارهای جدید، خواه بازارهای داخلی و خواه بازارهای خارجی، خودداری می‌کنند. این رویکرد به معنای عدم استفاده بهینه و کارا از نهاده‌های تولید بوده و ظرفیت بالقوه تولید را کاهش می‌دهد. فعالیت در بازار کار نیز می‌تواند از نااطمینانی تاثیر بپذیرد. نااطمینانی می‌تواند منجر به تاخیر در تصمیمات مرتبط با استخدام یا اخراج نیروی کار شود. علاوه بر این، نااطمینانی می‌تواند انگیزه برای ورود به بازار کار یا جست‌وجوی کار جدید را کاهش دهد.

در نهایت، تاثیرپذیری بخش بانکی و بازارهای مالی از نااطمینانی نه‌تنها منجر به پیامدهای منفی در سمت تقاضا می‌شود بلکه می‌تواند سمت عرضه اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه، نااطمینانی نسبت به شرایط کلان اقتصادی می‌تواند به دلیل تقاضای سرمایه‌گذاران برای جبران نااطمینانی، قیمت‌گذاری دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، تغییرپذیری قیمت‌ها نیز در شرایط نااطمینانی افزایش می‌یابد. در نهایت، افزایش نااطمینانی انگیزه بانک‌ها برای وام‌دهی، خواه به خانوار و خواه به بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجر به تنگنای اعتباری شود. در این چارچوب، کاهش تامین اعتبار موجب کاهش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش‌هایی که با نوآوری بیشترین تاثیر را بر افزایش بهره‌وری دارند، می‌شود.

ریشه‌های نااطمینانی در اقتصاد ایران

1- ریشه‌های اقتصادی

بی‌تردید، مهم‌ترین عامل اقتصادی موجد نااطمینانی در اقتصاد ایران، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم قطعیت قیمت آن در طی زمان است. رابطه میان وابستگی به درآمدهای نفتی و کیفیت رشد اقتصادی به تفصیل در ادبیات «شومی منابع» مورد بررسی قرار گرفته است. وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق کانال‌های جانشینی صنعت، سیاستگذاری ارزی و پولی، بیماری هلندی، رانت‌جویی، تاثیر بر بهره‌وری و نیز تغییرپذیری بالا بر بخش حقیقی اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به‌طور خاص، تئوری اقتصاد نشان می‌دهد که تغییرپذیری کلان اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز اسمی -همانند آنچه در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی رایج است- موجب سرکوب نوآوری و تخفیف رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با نهادهای مالی ضعیف می‌شود. به‌طور کلی، افزایش ناگهانی درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی غالباً به فرم سرمایه‌گذاری‌های «فیل سفید» بوده و به سیاست‌های بودجه‌ای ناپایدار منتهی می‌شود. علاوه بر این، افزایش ناگهانی درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی انگیزه سیاستمداران برای استفاده سیاسی از این درآمدها را افزایش می‌دهد. کشورهای در حال توسعه بسیاری با افزایش درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی تلاش کرده‌اند تا از طریق پرداخت یارانه به صنایع، افزایش تعرفه و جانشینی واردات، مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گیرند. مشکل آنجاست که پیگیری این مجموعه سیاست‌ها با کاهش ناگهانی درآمد منبع طبیعی با دشواری مواجه شده و گاه ناممکن می‌شود. در یک کلام، تغییرپذیری سیاستگذاری ناشی از تغییرپذیری درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی، کاهش رشد اقتصادی و رفاه عمومی را موجب می‌شود.

2- کیفیت سیاستگذاری

دسته دوم عوامل موجد نااطمینانی در اقتصاد ایران و اصولاً هر اقتصاد دولت‌محور با کیفیت سیاستگذاری پایین، نااطمینانی‌های سیاسی است. در ساده‌ترین شکل ممکن، تغییرات سیاسی ناشی از انتخابات در کشورهای دموکراتیک همواره می‌تواند به ایجاد نااطمینانی در مورد شیوه هدایت سیاستگذاری اقتصادی منجر شود. بر همین اساس است که همواره تلاش می‌شود تا قوانین و مقررات مرتبط با نحوه تعیین مقام سیاستگذار پولی و هدایت سیاست پولی به‌گونه‌ای تدوین شود که تا حد ممکن از تغییرات سیاسی و شیوه هدایت سیاست مالی و بودجه‌ای مستقل باشد. بدیهی است که نااطمینانی ناشی از تغییرات قوانین و مقررات دولتی، در یک اقتصاد دولت‌محور با کیفیت سیاستگذاری پایین نظیر ایران تشدید می‌شود. نااطمینانی نسبت به قوانین و مقررات آتی، انگیزه بنگاه‌ها را برای سرمایه‌گذاری کاهش داده و از نوآوری و رشد بهره‌وری جلوگیری می‌کند. علاوه بر این کیفیت پایین سیاستگذاری، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور را کاهش داده و تجارت خارجی را محدود می‌کند.

یک موضوع کلیدی در زمینه نااطمینانی‌های سیاسی، میزان باورپذیری سیاستمداران در میان مردم است. در ادبیات پولی، رابطه میان نرخ تورم و باورپذیری وعده‌‌های سیاستگذار پولی به عنوان یک موضوع کلاسیک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در این چارچوب، سیاستمدار پولی می‌تواند از یک سیاست پولی انبساطی پیش‌بینی‌نشده برای تحریک اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی بهره گیرد. در مقابل، هزینه استفاده از تورم پیش‌بینی‌نشده به عنوان یک ابزار سیاستگذاری، از دست رفتن باورپذیری سیاستگذار است. رابطه میان باورپذیری سیاستگذار پولی و کارایی سیاست‌های اتخاذشده در عمل را می‌توان در حالت کلی به انواع دیگر سیاستگذاری نیز تعمیم داد. چنانچه در شرایط التهاب اقتصادی و نااطمینانی گسترده، سیاستمداران با هدف تزریق آرامش به جامعه و تثبیت شرایط اقتصادی مبادرت به دادن قول‌های ناممکن کرده و موضع‌‌های غیراقتصادی اتخاذ کنند، باورپذیری خویش را از دست می‌دهند. اعتماد عمومی و باورپذیری همانند سایر انواع سرمایه یک متغیر انباره است که در صورت کاهش به سرعت جایگزین نخواهد شد.

3- سیاست خارجی

کلیدی‌ترین عاملی که طی دهه اخیر در بروز نااطمینانی در اقتصاد کشور نقش محوری داشته است، سیاست خارجی و روابط بین‌المللی بوده است. به‌رغم آنکه این عامل در اختیار سیاستگذاران اقتصادی نبوده و در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی به‌گونه‌ای برون‌زا در نظر گرفته می‌شود، از بالاترین توانایی در تخریب سیاستگذاری‌های اقتصادی برخوردار بوده است. اصولاً در دنیای امروز جز معدودی از کشورها نظیر کره شمالی، سیاستگذاری اقتصادی در هیچ‌یک از کشورها در یک محیط ایزوله صورت نمی‌گیرد. گرچه پیوستگی با اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور را به‌صورت بالقوه در معرض آسیب‌هایی قرار می‌دهد اما در نقطه مقابل قادر است کشور را در مقابل رویکردهای یکجانبه آمریکا و تحریم‌ها بیمه کند. پیگیری ارتباط با اقتصاد جهانی دست‌کم می‌تواند هزینه اقتصادی چنین رویکردهایی را برای سایر کشورها افزایش دهد.

چشم‌انداز آتی نااطمینانی

عبارت «چشم‌انداز آتی نااطمینانی» پارادوکسیکال است زیرا همان‌گونه که گفته شد، نااطمینانی خود به عنوان عدم قطعیت نسبت به چشم‌انداز آتی تعریف می‌شود. اما به هر حال می‌توان در مورد اینکه چشم‌انداز آتی اقتصاد تا چه حد مثبت یا منفی بوده و با عدم قطعیت کمتر یا بیشتری همراه است، سخن گفت. در میان مجموعه عوامل موجد نااطمینانی در دسته‌بندی ارائه‌شده، نااطمینانی نسبت به میزان اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران نقش غالب دارد. در واقع پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و پیش از خروج رسمی آمریکا از برجام نیز نااطمینانی نسبت به میزان کارایی برجام در عمل به‌شدت افزایش یافته بود. تا مدتی نیز چنین به‌نظر می‌رسید که دونالد ترامپ و مشاورانش با دامن زدن به شایعات در مورد ادامه حضور یا خروج آمریکا از برجام، رویکردی را در پیش گرفته‌اند تا با ایجاد جو نااطمینانی نسبت به آینده، بدون پرداخت هزینه سیاسی خروج از برجام، آن را در عمل ناکارآمد سازند. در مقابل، رویکرد مجموعه دولت در این جهت بود تا از طریق امضای قراردادهای بلندمدت و درگیر کردن بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد ایران بر این نااطمینانی فائق آید. تلاش برای بازگشت هرچه سریع‌تر به چرخه اقتصاد جهانی و پیوند خوردن شبکه مالی داخلی با شبکه مالی جهانی از طریق پیگیری تصویب قوانینی نظیر FATF را نیز می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. این رویکرد در واقع بهینه‌ترین شیوه برخورد ممکن در آن زمان بود که به‌دلیل کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های داخلی و نیز ضعف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اقتصاد داخلی، به‌ویژه فاصله زیاد شبکه بانکی و مالی کشور با استانداردها و قواعد تنظیمی بین‌المللی، با تعلل زیادی همراه شد و در نهایت چندان در افزایش هزینه خروج آمریکا از برجام به لحاظ اقتصادی موفق نبود.

به هر حال قدرت اقتصادی آمریکا و حاکمیت دلار بر بازارهای مالی جهانی موجب شده این کشور از توانایی پیگیری سیاست‌های کاملاً یکجانبه برخوردار بوده و قادر به اثرگذاری نسبی بر شرایط اقتصادی کشور باشد. آنچه در این میان به‌صورت درون‌زا در اختیار سیاستگذاران کشور قرار دارد و نباید به‌هیچ رو در جهت افزایش نااطمینانی و کاهش اعتماد عمومی عمل کند، شیوه سیاستگذاری داخلی کشور است. در واقع آنچه نگارنده در میان عوامل مختلف موجد نااطمینانی در اقتصاد ایران بر آن تاکید دارد، نقش سیاست داخلی و کیفیت حکمرانی در کشور در عدم موفقیت‌های اقتصادی است که به‌رغم اثرات مخرب تجربه‌شده آن همچنان به رویه اثرگذاری منفی خود ادامه می‌دهد. اقتصاد کشور در این روزها حال و روز خوشی نداشته و آنچه شدیداً بدان نیاز دارد، سیاستگذارانی است که نه‌تنها به دلیل دشواری تصمیم‌های صحیح اقتصادی از اتخاذ آنها نهراسند بلکه از اعتماد و باورپذیری عمومی جامعه نیز برخوردار باشند. بدیهی است که چنانچه شیوه عملکرد سیاستمداران این ذهنیت را در آحاد جامعه شکل دهد که سیاستگذاران در بهترین برداشت قادر به اداره مدبرانه کشور نبوده و در بدترین برداشت تابع هدفی متفاوت از رشد و تثبیت اقتصاد کشور دارند، ناامیدی عمومی نسبت به آینده کشور تشدید خواهد داشت. در این چارچوب گرچه سیاستمداران باید تا جای ممکن از گسترده شدن جو ناامیدی و یأس در جامعه در جریان التهابات اقتصادی جلوگیری کنند اما چنانچه در این مسیر بر قول‌های ناممکن تاکید کنند -همانند شیوه اولیه مواجهه با التهابات بازار ارز- آنچه از دست می‌رود، باورپذیری سیاستگذاران است. در صورت از دست رفتن باورپذیری و اعتماد عمومی، در شرایط سخت پیش‌رو و آن زمان که اقتصاد نیازمند تزریق آرامش و اطمینان خاطر از سوی سیاستمداران و سیاستمداران نیازمند همراهی مردم هستند، جامعه به‌طور کلی فاقد نقطه اتکا خواهد بود. 

دراین پرونده بخوانید ...