شناسه خبر : 28408 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شش ماه سخت

پیش‌بینی وضعیت تورم در نیمه دوم سال 1397

تمامی شواهد حاکی از رشد بالای سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه امسال به ۱۸ درصد رسیده است که فاصله زیادی با تورم هدف‌گذاری بانک مرکزی دارد.

 مجید عینیان / پژوهشگر اقتصادی

تمامی شواهد حاکی از رشد بالای سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه امسال به ۱۸ درصد رسیده است که فاصله زیادی با تورم هدف‌گذاری بانک مرکزی دارد. با این حال ۱۸ درصد رشد قیمت، بخشی از تورم است که فعلاً محقق شده و چه‌بسا تورم شدیدتری در راه باشد. شاخص بهای تولیدکننده که به نوعی پیشران شاخص بهای مصرف‌کننده است رشد نقطه به نقطه نزدیک به ۲۸ درصد را تجربه کرده و با این حال می‌توان مدعی شد که تمامی تورم انباشته هنوز حتی در شاخص بهای تولیدکننده محقق نشده است. شش ماه سخت سال ۹۷ در مورد تورم مطمئناً شش‌ماهه دوم آن خواهد بود.

منشأ تورم در ایران همواره رشد نقدینگی و ابزار سرکوب تورم تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است. حال به نظر می‌رسد موتور رشد نقدینگی در پرشتاب‌ترین حالت خود فعال است و از سوی دیگر به واسطه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ابزار نرخ ارز نیز کاملاً از کنترل خارج. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی تورم بالا خواهد بود. هرچند دلیل رشد نقدینگی در دوره اخیر متفاوت از دوره‌های قبلی بوده و به مشکلات شبکه بانکی برمی‌گردد ولی نتیجه نهایی تفاوت چندانی نخواهد کرد. نقدینگی در انتهای خردادماه امسال به بیش از 1580 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته به واسطه نرخ سودهای سپرده موهومی که همچنان توسط شبکه بانکی توزیع می‌شود در حال رشد است. این در حالی است که رشد بی‌قاعده نقدینگی در چند سال گذشته در سطح قیمت‌ها منعکس نشده بود. تخمین‌ها حاکی از حداقل ۶۰ درصد تورم انباشته در نقدینگی در انتهای سال ۹۶ است.

کمبود کالاها و افزایش قیمت‌ها

تصمیمات نادرست ارزی در شرایط تحریمی فعالیت بازرگانان را به‌شدت ریسکی کرده و بسیاری از آنان فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. کاهش شدید صادرات و واردات در شش‌ماهه ابتدای سال که علائم آن در بازار تا حدی مشهود است بیشتر از آنکه به دلیل سیاست‌های خصمانه آمریکا باشد ناشی از تصمیمات نادرست داخلی در موضوع نرخ ارز و تخصیص آن و نیز پیچیدگی‌های حاصل از آن در فرآیندهای گمرکی است. با این وضعیت به نظر می‌رسد کم‌کم به وضعیت کمبود برخی کالاها در بازار نزدیک می‌شویم که نتیجه طبیعی آن افزایش شدید قیمت‌هایشان خواهد بود. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد لوازم برقی خانگی در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ به فروش نمی‌رسد، هرچند برچسب قیمت آنها قیمت‌های سابق را نشان دهد.

در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی برنامه مشخصی برای کنترل تورم ندارد. تنها اقدام انجام‌شده برای کنترل تورم اجازه امکان تمدید سپرده‌های بلندمدتی که در شهریورماه گذشته افتتاح شده بود به مدت یک ماه بوده است. مشخص نیست برنامه بانک مرکزی پس از یک ماه چیست. آیا سپرده‌های بلندمدت با نرخ بالا (که سود موهومی توزیع می‌کنند و نقدینگی را بالا می‌برند) را تمدید خواهد کرد تا بخشی از مشکلات را به آینده موکول کند یا اجازه خواهد داد سیل پشت نقدینگی آزاد شده و در بازارهای دارایی جریان یابد.

تورم ناشی از رشد نقدینگی

البته برخی ممکن است به اتکای تفاوت قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و تورم در سال‌های نیمه اول دهه ۸۰، ارتباط بین نقدینگی و تورم را یک ارتباط نظری بدانند که لزوماً در عمل در اقتصاد ایران وجود ندارد. این در حالی است که باید بدانیم رشد نقدینگی تنها در صورتی نهایتاً به تورم منجر نمی‌شود که همراه با و به دلیل توسعه مالی باشد. البته نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی خود یکی از شاخص‌های توسعه مالی است ولی تنها زمانی واقعاً توسعه مالی و نه پتانسیل تورم را نشان می‌دهد که همراه با دیگر شاخص‌های توسعه مالی باشد. نسبت ارزش افزوده بخش خدمات مالی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ روندی صعودی داشته است اما این روند صعودی متوقف شده و رشد شاخص نقدینگی در سال‌های ۹۴ به بعد را همراهی نمی‌کند. همچنین درصد خانوارهایی که موفق به دریافت وام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شده‌اند در طول نیمه دوم دهه 70 و به ویژه نیمه اول دهه 80 روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۸۹ به اوج خود رسیده است ولی در سال‌های بعد همواره در حال کاهش (هرچند نه‌چندان سریع) بوده است. این شواهد نشان می‌دهد تفاوت رشد نقدینگی و رشد سطح قیمت‌ها در طول نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 مرتبط با توسعه مالی بوده و نشان از تورم انباشته پنهان نبوده است. این در حالی است که در رشد سریع نقدینگی نسبت به قیمت‌ها در سال‌های ۹۴ تاکنون که در بالا رفتن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی منعکس می‌شود هیچ‌یک از دیگر شاخص‌های توسعه مالی همراهی نکرده‌اند. این نشان از حتمی بودن تورم حاصل از رشد نقدینگی در آینده‌ای نزدیک دارد و تنها دلیل عدم تحقق آن در دو سال اخیر نرخ سود بسیار بالای سپرده‌های بانکی بوده است.

خطر بزرگ‌تر اما نه در تورم انباشته در نقدینگی بلکه در تصمیمات اشتباهی است که ممکن است کشور را به مساله ابرتورم دچار سازد. همان‌طور که ذکر شد تورم انباشته در نقدینگی در انتهای سال ۹۶ نزدیک به ۶۰ درصد بوده است. در صورت ادامه وضع موجود حتی با بدبینانه‌ترین فرض‌ها در مورد رشد نقدینگی در سال ۹۷، آثار قیمتی اشتباهات گذشته بیش از ۱۰۰ درصد نخواهد بود. اما آنچه مطمئناً خطرناک است افزایش نقدینگی بیش از مقادیر گذشته در اثر سیاست‌های اشتباه است. نقدینگی‌ای که قبلاً ایجاد شده است در نهایت تبدیل به تورم خواهد شد و کار چندانی درباره آن نمی‌توان کرد ولی باید مراقب ایجاد نقدینگی‌های افسارگسیخته آتی بود.

 یکی از راه‌های رشد خطرناک نقدینگی سعی در جبران قدرت خرید مردم (به ویژه کارکنان دولت) از طریق افزایش بودجه بدون داشتن منابع آن و در نتیجه متوسل شدن مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی است. همچنین رویکرد بانک مرکزی در حل مسائل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نشان می‌دهد حل مشکلات ترازنامه شبکه بانکی ممکن است از محل پایه پولی انجام شود و این خود عامل افزایش نقدینگی در مقادیری بسیار بیشتر از گذشته خواهد بود.

دمیدن در آتش تورم

در حال حاضر تورم‌زایی رشد نقدینگی به بیشترین میزان خود رسیده است. به همین دلیل حتی اندک افزایشی در پایه پولی می‌تواند به تورم قابل توجهی منجر شود. اگر بانک مرکزی برای حل مشکلات ترازنامه بانک‌ها دست به افزایش پایه پولی بزند، در آتش تورم خواهد دمید. البته حل مشکلات ترازنامه بانک‌ها مساله بسیار پیچیده‌ای است که فراتر از این یادداشت است ولی محققان مهمی بر روی آن کار کرده‌اند و راه‌حل‌های مشخصی با کمترین میزان هزینه به اقتصاد کشور طراحی کرده‌اند که مناسب است بانک مرکزی حتماً به این پیشنهادات توجه کند.

همان‌گونه که اشاره شد مساله اصلی نه در انباشت نقدینگی که تورمی نزدیک به ۶۰ درصد را در خود پنهان کرده بلکه ایجاد نقدینگی جدید است. از هم‌اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر درخواست افزایش حقوق‌ها به گوش می‌رسد. البته رسیدگی به وضع معیشت کارکنان دولت و نیز تمامی آحاد اقتصادی موضوعی پسندیده است ولی به شرطی که منابع تامین این افزایش حقوق‌ها مشخص باشد. در حالی که دولت پیش از وقوع تحریم و افزایش نرخ ارز و نیاز به افزایش حقوق‌ها خود با مسائل بودجه‌ای شدیدی درگیر بود، مطرح کردن موضوعاتی چون افزایش حقوق‌ها برای جبران اثر تورم در حالی که درآمدهای دولت به‌شدت تحت فشار است در عمل به معنی افزایش پایه پولی خواهد بود و باعث می‌شود وارد مارپیچ خطرناک ابرتورم شویم.

در نهایت به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که به واسطه اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی گذشته، تورمی بالا در آینده نزدیک در انتظار ماست که گریزی از آن نیست ولی تصمیمات آینده می‌تواند ما را از خطر ابر‌تورم دور نگه دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...