شناسه خبر : 28284 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جنگ با دشمن فرضی

داود سوری از پیامدهای سیاست‌های تعزیراتی برای کسب‌وکارها می‌گوید

داود سوری می‌گوید: در شرایط غیرعادی که ممکن است افرادی در مورد برخی کالاها سوءاستفاده کنند این اتفاق می‌تواند رخ دهد. اما نباید ابزار سودمندی در اقتصاد چون انبارداری را قربانی کرد. به نظر می‌رسد دولت به‌جای قبول اشتباهاتش در سیاستگذاری و توزیع رانت به دنبال کسی است که تقصیرها را به گردن آن بیندازد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مقابله با احتکار و برخورد تعزیراتی به یکی از مسائل اول سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. موضوعی که باعث شده تا برخی اقتصاددانان نسبت به خطاهای سیاستگذار و دامن زدن به بی‌اعتمادی در بازارها و فضای کسب‌وکار در این زمینه، هشدار دهند. به این بهانه در گفت‌وگو با داود سوری اقتصاددان به واکاوی خطای سیاستگذار در مقابله با احتکار و پیامدهای سیاست‌های تعزیراتی بر بازارها پرداختیم. سوری معتقد است سیاستگذار یا دولت باید انحصار ایجادشده را در بازار بشکند نه اینکه به جنگ انبارداران برود. از این موضوع نباید غافل شد که در هر زمانی امکان ایجاد انحصار وجود دارد و هیچ ربطی به شرایط فعلی اقتصادمان و التهابات بازارها ندارد. وقتی فردی انحصار داشته باشد، می‌تواند از آن قدرت انحصاری‌اش استفاده کند که قیمت‌ها را در بازار بالا ببرد. این یک اصل کلی در هر اقتصادی است و هیچ ربطی به شرایط تحریم و مواردی از این دست هم ندارد.

♦♦♦

علم اقتصاد درباره احتکار چه می‌گوید؟ آیا در ادبیات اقتصادی، مفهومی به عنوان احتکار وجود دارد؟

آنچه مشخص است مفهومی به نام احتکار، در علم اقتصاد وجود ندارد. همان‌طور که اخیراً دکتر طبیبیان این موضوع را مطرح کرده‌اند؛ «در نظریه علم اقتصاد چیزی به نام احتکار نداریم. ادبیات چند صدساله موجود سرفصلی به نام احتکار ایجاد نکرده، بلکه مفهوم انحصار مطرح بوده است». اینکه فردی، کالایی را خریداری کرده و آن را انبار کند تا بتواند در آینده با قیمت بالاتر یا بهتر بگوییم با حاشیه سود به فروش برساند، به یکسری پیش‌نیازها وابسته است. مثلاً آن فرد باید عرضه‌کننده بزرگ در بازار باشد تا بتواند به‌تنهایی یا با چند عرضه‌کننده آن کالا تبانی کند تا با ایجاد انحصار عرضه آن کالا را در بازار به تاخیر بیندازد در نتیجه به هدف مورد نظر دست یابد. 

اینکه هر عرضه‌کننده کوچکی برحسب شرایط اقتصادی به خرید کالاهای مورد نیاز خود برای انبار کردن اقدام می‌کند نمی‌توان گفت آنها در عرضه اختلال ایجاد کرده‌اند و عامل برهم زدن بازار هستند و باید مجازات شوند. از طرفی انبارداری یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد است و در کنترل نوسان قیمت‌ها اثرگذار است و نباید به بهانه مبارزه با احتکار به صاحبان کالاهایی که انبارداری می‌کنند حمله کرد. سیاستگذار باید بداند آنچه مشکل ایجاد می‌کند مساله انحصار است و باید سیاست‌های دولت در جهت انحصارزدایی از اقتصاد باشد. باید توجه داشت که انحصار موضوعی متفاوت از احتکار است و سیاستگذار باید مجموعه تدابیری را لحاظ کند که مانع از ایجاد انحصار از سوی بنگاه‌های اقتصادی در بازار شود.

‌شما به اهمیت و سودمندی انبارداری در اقتصاد اشاره کردید با توجه به این امر این تصور که انبارداری جُرم است، چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد؟

صاحبان کسب‌وکار یا بنگاه‌های اقتصادی خواه ناخواه مجبور به انبارداری هستند. آن هم به خاطر اینکه در فرآیند تولید کالا و توزیع آن، ممکن است که موارد مختلفی پیش آید و با وقفه‌هایی در این زمینه مواجه باشد. بنابراین وجود انبار باعث می‌شود که بازار از یک فرآیند یکنواخت عرضه کالا برخوردار باشد و نوسانات قیمت‌ها را کنترل کند.

 شما فرض کنید که مثلاً در زمان عید که تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و خانوارها به خاطر تعطیلات طولانی‌مدت، خریدهای عمده انجام می‌دهند، طبیعی است که بسیاری از بنگاه‌ها از قبل با پیش‌بینی افزایش تقاضا در آن ایام تولید کرده و انبار می‌کنند و زمانی که تقاضا افزایش پیدا می‌کند آن را از انبارهای خود خارج کرده و به فروش می‌رسانند. اگر بنگاه‌ها از قبل تمهیدات لازم برای افزایش تقاضا را در نظر نگیرند با کمبود عرضه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. 

فرآیند انبارداری بحث طبیعی در جریان چرخه تولید، توزیع کالاها و خدمات است. اتفاقاً انبارداری یکی از ابزارهای سیاستگذاری در بنگاهداری است چراکه مدیر با این ابزار می‌تواند روند تولید و سودآوری خود را مدیریت کند. شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید؛ یک شرکت بزرگ تولیدی، قطعاتی را که برای تولید خودرو نیاز دارد، بلافاصله از گمرک تحویل گرفته، نصب کند و بفروشد. به طور طبیعی تولیدکنندگان خودرو، انبارهای بزرگی دارند تا قطعات مورد نیاز تولید خود را در یک بازه زمانی مشخص انبار کرده و به‌تدریج از آن استفاده کنند. یا در مورد داروسازان هم روند به همین شکل است. در فرآیند یکسان تولید و توزیع نمی‌توان انبار را حذف کرد. اگر این اتفاق رخ دهد در حقیقت به چرخه طبیعی اقتصاد آسیب وارد می‌کنیم.

‌آیا ممکن است انبارداران به گرانی بیش از حد کالاها دامن بزنند؟

در شرایط غیرعادی ممکن است افرادی سوءاستفاده کنند و در مورد برخی کالاها ممکن است این اتفاق رخ دهد. اما نباید ابزار سودمندی در اقتصاد چون انبارداری را قربانی کرد. در ابتدای این گفت‌وگو اشاره کردم اینکه بنگاه‌ها یا افراد می‌توانند به صرف انبارداری در جریان عرضه کالاها اختلال ایجاد کنند و بازارها را تحت تاثیر قرار دهند تا باعث افزایش قیمت‌ها شوند و از این طریق سود بالا کسب کنند باید جریان انحصار آن کالا در اختیار آن بنگاه یا فرد باشد. یعنی در بازار هیچ فرد دیگری آن کالا را عرضه نکند تا وقتی آن فرد یا بنگاه عرضه کالا را قطع کرد، نایاب شود. 

در اینجا سیاستگذار یا دولت باید انحصار ایجادشده را در بازار بشکند نه اینکه به جنگ انبارداران برود. از این موضوع نباید غافل شد که در هر زمانی امکان ایجاد انحصار وجود دارد و هیچ ربطی به شرایط فعلی اقتصادمان و التهابات بازارها ندارد. وقتی که فردی انحصار داشته باشد، می‌تواند از آن قدرت انحصاری‌اش استفاده کند که قیمت‌ها را در بازار بالا ببرد. این یک اصل کلی در هر اقتصادی است و هیچ ربطی به شرایط تحریم و مواردی از این دست هم ندارد.

‌به نظر می‌رسد در شرایطی که بازارها ملتهب می‌شود و شرایط بحران در اقتصاد حاکم است دولت به اسم مبارزه با احتکار به انبارداری حمله می‌کند. علت چیست؟

برای واکاوی علت این مساله اجازه بدهید برگردیم به سخنانی که رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان در ماه‌های اخیر بارها و بارها از آن استفاده کردند. آنها می‌گویند؛ «مردم نباید نگران باشند، انبارهای ما پر از کالاست، ما تا آخر سال برای شما کالا خریدیم و کمبودی در این زمینه نداریم». این تفکر و این نگاه نشان می‌دهد که دولت نقش انباردار بزرگ و مسوول تدارکات را در اقتصادمان بازی می‌کند و در نتیجه وقتی چنین نقشی برای خود قائل می‌شود به قیمت‌گذاری هم اقدام می‌کند. تبعاً کالاهایی که به صورت یارانه‌ای قیمت‌گذاری کرده است، مرتبط با آن دسته از اقلامی است که با ارز ارزان و با مجوزهای خاص در اختیار افرادی قرار گرفته و بنابراین انتظار دارد که آن افراد هم، کالاها را با قیمت تعیین‌شده دولت در اختیار مردم قرار دهند. پس وقتی آن افراد بر اساس قیمت تعیین‌شده کالا را عرضه نکنند، دولت هم همیشه این ترس را دارد که این افراد از رانت به وجود‌آمده سوءاستفاده کنند. 

بنابراین دولت به مقابله با احتکار برمی‌آید تا انبارهای آنها را پیدا کند. در این شرایط انبارداران هم قربانی می‌شوند. در غیر این صورت، هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت به انبارها سرک بکشد. اکنون اگر کسی کالایی را با دلار دولتی وارد نکند، چه لزومی دارد بدون دلیل اقتصادی کالایی انبار شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت به‌جای قبول اشتباهاتش در سیاستگذاری و توزیع رانت به دنبال کسی است که تقصیرها را به گردن آن بیندازد و طبیعی است وقتی شوک به سمت عرضه وارد شود بازیگران سمت عرضه، تولیدکنندگان و انبارداران مقصر جلوه داده شوند. در حالی که دولت باید بداند با پیدا کردن انبار کالاها در جهت مقابله با احتکار کاری از پیش نخواهد برد. حتی اگر برخی از انبارداران هم مقصر باشند با ارز دولتی کالا وارد کرده و از فروش آن با قیمت دولتی طفره می‌روند.

‌چرا سیاستگذار در اقتصاد ایران از ریشه‌ها و علت‌های اصلی غافل است و بیشتر با سیاست‌های تعزیراتی یا داغ و درفش به جنگ دشمن فرضی می‌رود؟

غفلت سیاستگذار به عوامل مختلفی در ساختار حاکمیت کشور برمی‌گردد. به طور مثال حداقل بعد از 40 سال آزمون و خطا در زمینه سیاست‌های ارزی این انتظار نمی‌رفت دولت آقای روحانی هم سیاست‌های خطا و نخ‌نماشده دولت‌های قبلی را تکرار کند و میلیاردها دلار رانت توزیع کند، پس از آن متوجه شود که اشتباه کرده است. یا همچنان دولت به سرکوب قیمت‌ها اعتقاد دارد و از قیمت‌گذاری و برخورد با داغ و درفش با سوءاستفاده‌گران دست برنمی‌دارد. در حقیقت این سوالی است که جواب دادن به آن سخت است. 

چطور می‌شود یک سیستم، آنقدر نابلد باشد و از سیاست‌های گذشته خود درس عبرت نگیرد و دوباره آن اشتباهات را تکرار ‌کند. البته می‌شود تئوری‌های مختلفی راجع به آن مطرح کرد، ولی خب واقعاً سوال سختی است که چرا در حال حاضر، یک اشتباه تقریباً هر دهه یک‌بار در کشور تکرار می‌شود و از گذشته درس گرفته نمی‌شود. تبعاً یکسری نیروهایی درون نظام تصمیم‌گیری کشور وجود دارد که این فرآیندها را تسهیل و این نوع تصمیم‌گیری را به ‌نوعی به بدنه اجرایی کشور تحمیل می‌کند. باید دید واقعاً چه انگیزه‌هایی پشت این تصمیم‌ها قرار دارد و آیا صرفاً یاد نگرفتن از تجربیات گذشته بوده یا پای منافعی در میان است که عده‌ای سود می‌برند؛ ولی در هر حال عارضه مهمی است که تصور می‌کنم نظام تصمیم‌گیری ایران در زمینه اقتصاد دارد.

‌ برخی کارشناسان معتقدند اگر مبارزه با احتکار به درستی انجام نشود، به مبارزه با یکی از ضروریات اقتصاد که انبارداری است منجر می‌شود و این کار نادرست می‌تواند حتی به قحطی بعضی از کالاها منجر شود. ارزیابی شما چیست؟

در اینکه این‌گونه برخوردها نااطمینانی در بازارها ایجاد می‌کند شکی نیست و مشخصاً تاثیر منفی زیادی بر کسب‌وکارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. 

در واقع دولت به نوعی به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها سیگنال می‌دهد که منابع مالی خود را برای تولید و توزیع کالا، به اقتصاد وارد نکنند، چون هر روز دولت تصمیماتی می‌گیرد که بحق یا به ناحق فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را تهدید می‌کند و تنها منابع ملی هدر داده می‌شود. کار کردن در این شرایط خیلی سخت است و در واقع بازی کردن با فردی که هر کاری را که دلش می‌خواهد انجام داده و هیچ قانونی را رعایت نمی‌کند و خودش در واقع قوانین بازی را می‌چیند؛ عملاً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه اعتماد افراد به این نظام اقتصادی سلب می‌شود و این موضوع هم، تبعاتی خواهد داشت. در عین حال توجه داشته باشیم بعد از جریان اضطراری کنونی، تحریمی را پیش‌رو خواهیم داشت که اگر انتهایی برای آن متصور بشویم، فضا را تغییر می‌دهد. به دست آوردن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به سادگی نیست و تبعاً در یک زمان طولانی این مشکل را خواهیم داشت.

 اما اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا این کالاها انبار شده‌اند، باید به این نکته اشاره کرد که واقعاً دلیل آن مشخص نیست، برخی از تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری کالاهایشان مشکل داشته‌اند. اینکه فرضاً مثلاً در یک انباری 300 خودرو پارک شده یا اینکه چقدر صحیح است در انبار کارخانه‌ای 400 تا خودرو آب معدنی انبار کرده بودند، مشخص نیست. 

حقیقتاً باید دید که در این انبارها، چقدر کالا بوده و آیا این روند غیرعادی است یا خیر، پس برای پاسخ به این سوال شما نیاز دارید بدانید که در حالت عادی و شرایط غیراضطرار، یک پارکینگ، چند خودرو را درون خود نگه می‌دارد که الان ما بگوییم وضعیت کنونی چقدر غیرعادی است. 

پاسخ به اینها را ما واقعاً نمی‌دانیم. ولی خب یکسری خبرها منتشر شده مبنی بر اینکه، انباری کشف شده که در آن مقادیر زیادی کالا وجود داشته است؛ در حالی که باید این نکته را هم در نظر گرفت که بالاخره ایران یک جمعیت 80 میلیون نفری دارد که 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی آن است و این یعنی 80 میلیارد دلار درآمد خارجی برای این کشور؛ پس تبعاً بودن چنین انبارهایی در این کشور نباید زیاد غریب باشد و احتمالاً قبل از این جریان تحریم‌ها، همه این انبارها در حال ذخیره‌سازی کالاها برای آینده کاری خود بودند؛ در حالی که اکنون از کشف آنها به عنوان خبر در رسانه‌ها یاد می‌شود. شاید دولت باید توضیح دهد که چطور شده که مثلاً این انبارها در حال حاضر، غیرعادی تلقی می‌شوند.

‌ شیوه قانونی برخورد با انحصارگران در کشورهای دیگر از مجرای قوانین ضدانحصار است. چرا در کشور ما به‌جای اینکه دولت زمینه ایجاد انحصار در اقتصاد را از بین ببرد در حال جنگیدن با معلول‌ها و راهکارهایی چون مقابله با احتکار است؟ این مساله چه تبعاتی دارد؟

تفاوتی که ما با سایر کشورها در زمینه انحصار و قوانین ضدانحصاری داریم، این است که قوانین ضدانحصار عمدتاً قوانینی هستند که وضع می‌شوند تا بنگاه‌های بخش خصوصی، چه به ‌صورت با اشکال و چه به‌صورت بلااشکال فعالیت‌هایی را انجام ندهند که در واقع به انحصار ختم شود. 

متاسفانه عمده‌ترین منبع انحصار در کشور ما «دولت» است و هیچ‌وقت هم چاقو دسته خودش را نمی‌بُرد، هیچ‌وقت شورای رقابت راجع به انحصارهای دولتی صحبت نمی‌کند. منبع انحصار و منبع تولید انحصار «دولت» است و به همین دلیل، مجوزهای خاص داده می‌شود و ایجاد انحصار می‌کند. اینها تمام انحصارهایی است که دولت ایجاد کرده است. در مقابل، ما در کشور یک قوانین ضدانحصاری داریم و یک شورای رقابتی هم چیده شده که به‌جای اینکه با انحصار مبارزه کند، خودش قیمت‌گذاری می‌کند و منبع دیگری شده برای انحصاری کردن فعالیت‌های برخی شرکت‌های دولتی. من فکر می‌کنم ما هنوز با درک مفهوم کلی انحصار و رقابت در کشور مشکل داریم و خیلی از این انحصارهایی که می‌بینیم انحصارهای دولتی است. به عنوان مثال تعیین قیمت، تعیین دستمزدها یا استفاده از قوانین کار. تمام اینها انحصاری است که دولت دارد به اقتصاد جامعه تزریق می‌کند و خب طبیعی است که نباید انتظار داشته باشیم که شورایی مثل شورای رقابت هم این‌طور عمل کند.  

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها