شناسه خبر : 28268 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شرط اثربخشی تغییر نرخ سود

بررسی آثار افزایش نرخ سود بر اقتصاد ایران در گفت‌وگو با حمید تهرانفر

حمید تهرانفر می‌گوید: انتظارات بیش از حد توان از نظام بانکی در کنار نگاه تک‌وجهی و سیاسی به مقوله سیاستگذاری پولی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم توفیق در اجرای سیاست‌های تغییر نرخ سود است.

به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در نظر دارند برای حل مشکلات ناشی از جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای دارایی نرخ سود سپرده‌های بانکی را به منظور افزایش جذابیت نسبی بازار پول برای سپرده‌گذاران افزایش دهند. آن هم در شرایطی که کمتر از یک‌سال پیش بسیاری از این مقامات سیاسی نرخ سود بالای سپرده‌گذاری در کشور را یکی از معضلات اقتصاد کشور معرفی می‌کردند. البته به عقیده کارشناسان سیاستگذاری پولی در برخی از شرایط یک واکنش کوتاه‌مدت و تعاملی است اما چه وضعیتی در اقتصاد ایران حاکم شده است که سیاستگذار بار دیگر به فکر واکنشی در قالب افزایش دستوری نرخ سود افتاده است؟ آیا افزایش نرخ سود در شرایط فعلی می‌تواند در فرونشستن التهاب اقتصاد ایران کارساز باشد؟ برای پاسخ به این سوالات با «حمید تهرانفر» به گفت‌وگو نشستیم. به عقیده این کارشناس بانکی تجربه نشان داده است که تغییر نرخ سود در اقتصاد ایران یک سیاست اثرگذار بوده است. اما رویه تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران به نحوی است که اولاً انگیزه‌های سیاسی ارقام را تعیین می‌کند و ثانیاً سمت عرضه اعتبار در اقتصاد ایران در سایه سمت مصرف قرار می‌گیرد. این مدیر بانکی عقیده دارد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران تغییر نرخ سود بانکی انتخابی ناگزیر است اما همان‌طور که تجربه ثابت کرده است اثرگذاری این تغییر در گرو تغییر رویه تعیین نرخ سود و استفاده از ابزارهای مکمل است. به عقیده مدیرعامل بانک کارآفرین در شرایط فعلی اقتصاد ایران افزایش نرخ سود می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد منوط به اینکه در کنار این سیاست راهکارهای اقتصادی و انضباط مالی لازم در نظر گرفته شود. بانک مرکزی نیز در مسیر سیاستگذاری باید با استقلال عمل کند چراکه در غیر این صورت از حساسیت بازیگران اقتصادی نسبت به اعتبار تصمیمات بانک مرکزی کاسته خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی باید با ایستادگی در مقابل فشارها برنامه صحیح اقتصادی در قالب سیاست‌های انقباضی از جمله افزایش نرخ سپرده‌گیری و به تبع آن افزایش نرخ سود بانکی در کشور را اجرایی کند. سیاستی که توفیق آن در گرو اجرای سیاست‌های مالی و اقتصادی متناسب است. در بلندمدت نیز سیاستگذاران باید با طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب بستر اثرگذاری بر نرخ سود، بدون دخالت مستقیم در بازار فراهم کنند.

♦♦♦

 طی ماه‌های گذشته و به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز و طلا بار دیگر افزایش نرخ سود بانکی وارد ادبیات سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی شده است. سیاستگذار پولی نیز در دی‌ماه سال گذشته و به دنبال موج نخست افزایش در بازار ارز با ارائه گواهی اوراق سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد ضمن بازگشت از سیاست کاهش نرخ سود تلاش کرد تا از طریق افزایش جذابیت بازار پول از جریان نقدینگی به سمت بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند. حالا و با افزایش نوسان در بازارهای دارایی بار دیگر افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران را به عنوان یک راه‌حل معرفی می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران افزایش سود سپرده‌های بانکی چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟

به عقیده بنده اتفاقات اخیر در صحنه اقتصاد ایران به خوبی نشان می‌دهد که نرخ سود چه ابزار مهمی در سیاستگذاری پولی در ایران است. پیش از این نیز تجربه اقتصاد ایران بارها چنین فرضیه‌ای را تایید کرده بود. به عقیده من فعل و انفعالات اخیر به خوبی نشان داد که سیاستگذار پولی می‌تواند از نرخ سود به عنوان ابزاری اثرگذار استفاده کند. گواه این ادعا تغییر نرخ سود در زمستان سال گذشته از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده بود که توانست نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز و طلا را برای مدتی محدود کند. اتفاقات بعدی در اقتصاد ایران البته اجازه نداد تا اثر این تغییر تداوم پیدا کند. البته این تغییر بیشتر نشان‌دهنده پتانسیل اثربخشی نرخ سود است نه اینکه سیاست‌های اجراشده حول تغییر نرخ سود سیاست‌های لزوماً درستی نسبت به شرایط زمانی باشد. همان‌طور که طی سال‌های اخیر خلأ برخی از ابزارهای سیاستگذارانه مانع از به ثمر نشستن سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی شده باشد. اما آنچه باید پذیرفت این است که تغییر نرخ سود در زمستان سال گذشته از جریان سپرده‌های بیشتر به سمت بازارهای دارایی جلوگیری کرد هرچند فعل و انفعالات ماه‌های آتی و سیاست‌های اجراشده در حوزه‌های مختلف در عمل باعث شد تا اثر این سیاست به تدریج از صحنه اقتصاد ایران حذف شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نوسانات بازارها تداعی‌کننده وضعیت پرالتهابی در آن است بانک مرکزی باید از این ابزار برای فرونشست التهاب استفاده کند. به عقیده من کارشناسان بانک مرکزی همگی نسبت به اثربخشی این ابزار سیاستگذارانه اتفاق‌نظر دارند. اما افزایش نرخ سود و اثربخشی این تغییر در شورای پول و اعتبار مخالفانی دارد. باید منتظر بود و دید در این زمینه چه اتفاقی خواهد افتاد. متاسفانه برخی از انگیزه‌های سیاسی سیاستگذاری پولی در ایران را به یک ابزار تبدیل کرده است. به همین دلیل مشاهده می‌شود که در مواردی مانند کاهش نرخ سود با این تصور که کاهش نرخ سود به صورت دستوری می‌تواند در تحرک بخش خصوصی کارساز باشد انگیزه‌های سیاسی بر استدلال‌های پولی غلبه کرده و نرخ سود کاهش پیدا می‌کند. بنابراین ملاحظه می‌شود که در اقتصاد ایران به تناوب سیاست‌های پولی قربانی انگیزه‌های سیاسی می‌شود. و مقامات تصمیم‌گیرنده در فرآیند تعیین نرخ سود در ایران تنها به یکی از وجوه و به یکی از طرف‌های درگیر در چالش منافع توجه می‌کند. به عقیده بنده یکی از مهم‌ترین ضروریات فعلی اقتصاد ایران تغییر این نگاه در روند تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ سود در کشور است. تجربه نشان داده است که سیاسیون چه در دولت و چه در مجلس در اظهارنظر راجع به مسائل بانکی بیشتر بر سمت مصرف منابع متمرکز می‌شوند. این در حالی است که در این بین وضعیت سمت عرضه‌کننده منابع را نیز باید در نظر بگیرند. هرگاه سپرده‌گذاران به این نتیجه برسند که بازارهای غیرپولی جذابیت بیشتری از بازار پول دارند سپرده‌ها شروع به حرکت به سمت بازار جدید خواهد کرد. این یک رفتار مبتنی بر واضح‌ترین منطق اقتصادی است. چراکه هر بازیگر اقتصادی تمایل دارد بیشترین سود را کسب کند. به همین دلیل در شرایط باثبات اقتصادی باید نوعی توازن بین نرخ سود در بازارهای مختلف وجود داشته باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی بازارهای ارز و سکه لااقل در ذهن سرمایه‌گذاران سودآوری بیشتری در مقایسه با بازار پول دارد.

 بررسی آرای کارشناسان نشان می‌دهد که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی سیاست‌های اجراشده در قالب کاهش و افزایش دستوری نرخ ارز در کشور را سیاست‌های شکست‌خورده و ناکارآمدی می‌دانند. با توجه به تجربیات پیشین استفاده از افزایش و کاهش نرخ سود بانکی از طریق مکانیسم دستوری چرا این ابزار نتوانسته در اقتصاد ایران به عنوان ابزاری کارآمد برای پیرایش اقتصادی ایران عمل کند؟

همان‌طور که قبلاً اشاره شد یکی از مهم‌ترین نقدها در این مسیر به رویه تصمیم‌گیری برای سیاست‌های مربوط به نرخ بهره در ایران برمی‌گردد. متاسفانه سیاستگذاران در تدوین سیاست‌های مبتنی بر نرخ بهره تنها به سمت مصرف منابع بانکی توجه می‌کنند. برای مثال فکر می‌کنند که با کاهش نرخ بهره بانکی بخش تولیدی در کشور تقویت خواهد شد. اما مشکلات و خلأهای موجود در مسیر دستیابی به این هدف اقتصادی باعث می‌شود که کاهش سود بانکی نه‌تنها کمکی به بخش تولید نکند بلکه باعث جریان نقدینگی به سمت سایر بازارها شود. افزون بر این یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی ما مربوط به انتظار همگانی از نظام بانکی است. به نحوی که بسیاری حتی برای ازدواج خود نیز انتظار دارند بانک‌ها هزینه‌های لازم را در اختیارشان قرار دهند. این انتظارات در کنار نگاه تک‌وجهی و سیاسی به مقوله سیاستگذاری پولی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم توفیق در اجرای سیاست‌های تغییر نرخ سود است. این در حالی است که در نبود این انگیزه‌های سیاسی کارشناسان بانک مرکزی که عمدتاً تحصیل‌کرده رشته‌های مرتبط با بانکداری نیز هستند به مراتب درک بهتری از وضعیت نظام بانکی دارند و مرجع تعیین نرخ در اقتصاد ایران به نوعی باید در اختیار این کارشناسان باشد نه مقامات سیاسی. در شرایط فعلی باید رویه فعلی تکیه حداکثری به منابع بانکی تغییر پیدا کند. حتی شرکت‌ها نیز نباید به منابع بانکی به عنوان تنها منبع تزریق نقدینگی نگاه کنند و باید برنامه مالی متناسب با وضعیت خود تدوین کنند. تا زمانی که نقش بانک‌ها در تامین نقدینگی و اعتبار تا این حد زیاد است نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات پولی کشور صرفاً بر منطق اقتصادی استوار باشد.

 به نظر می‌رسد در شرایط فعلی انتظارات عمومی بر محور افزایش تورم در ماه‌های آتی قرار گرفته‌است. جدیدترین گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رفته‌رفته و از تابستان سال جاری شیب صعود قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و تداوم این روند در ماه‌های آتی می‌تواند نرخ تورم را به سطوح جدیدی برساند. بدون شک با ثابت ماندن نرخ سود رفته‌رفته نرخ حقیقی سود سپرده‌گذاری کاهش یافته و حتی به محدوده اعداد منفی وارد خواهد شد. با توجه به چشم‌انداز تورمی موجود و احتمال منفی شدن نرخ سود سپرده‌گذاری چه تغییری در نرخ سودهای بانکی باید اتفاق بیفتد؟

وقتی حجم نقدینگی در اقتصاد به طور بی‌رویه شروع به افزایش می‌کند صعود قیمت‌ها آغاز می‌شود. تورم را می‌توان نتیجه انبساط پول در اقتصاد دانست. وقتی شرایط تورمی در اقتصاد رخ می‌دهد انتظارات عمومی و متغیرهای واقعی تغییر می‌کنند. در چنین شرایطی شاید نرخ‌های سود پیشین دیگر توجیه چندانی برای سپرده‌گذاری در بانک نباشد. بنابراین به عقیده من در چنین شرایطی باید نرخ سود بانکی را افزایش داد. این یک سیاست انقباضی است که با جذب کردن نقدینگی بخشی از واهمه تورمی را کاهش می‌دهد. البته در این مسیر باید نرخ سپرده قانونی نیز افزایش پیدا کند. متاسفانه پیش‌از این و در دهه‌های گذشته بانک مرکزی آزادی عمل به مراتب بیشتری در تعیین نرخ سپرده قانونی داشت. به نحوی که در برخی از موارد سپرده‌های کوتاه‌مدت مشمول نرخ سپرده‌گیری ۲۰ تا ۳۰درصدی بودند. اما در شرایط فعلی تصمیم‌گیری پولی در کشور به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از آزادی عمل چندانی در اجرای سیاست‌های خود برخوردار نباشد و بدون شک تصمیم این بانک به افزایش نرخ سود سپرده قانونی با واکنش‌ها و فشارهای زیادی همراه خواهد شد. اما اگر بانک مرکزی بخواهد شرایط فعلی بازار پول در اقتصاد ایران را سروسامان دهد باید در تصمیم‌گیری مستقل عمل کند. تنها در چنین شرایطی خواهد بود که نرخ سود توانایی تبدیل‌شدن به ابزاری اثرگذار در اقتصاد ایران را دارد. ابزاری که در صورت همراهی سیاست‌های پولی و اقتصادی متناسب می‌تواند لااقل در کوتاه‌مدت شرایط باثباتی در اقتصاد ایران ایجاد کند. آن چیزی که در شرایط فعلی مشخص است این است که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم تغییر کند.

 عبدالناصر همتی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در تشریح سیاست‌های جدید بانک مرکزی از عزم این بانک برای اجرای عملیات بازار باز در نظام بانکداری کشور گفت. با توجه به تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر استفاده از عملیات بازار باز آیا می‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت بانک مرکزی بتواند از این ابزار برای اعمال سیاست‌های پولی استفاده کند؟

به عقیده من بانک مرکزی در اجرای این سیاست نیز با اصطکاک روبه‌رو خواهد شد. اگر بانک مرکزی بخواهد از این ابزار استفاده کند یک حالت ایده‌آل در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است که در آن سیاستگذار بدون الزام به تعیین دستوری نرخ سود می‌تواند از طریق عملیات بازار باز سیاست‌های خود را اجرایی کند. وضعیتی که نیازمند همراهی سیاست‌های مالی نیز هست. اما شبیه به بسیاری دیگر از راهکارهای ارائه‌شده موفقیت در اجرای این کار نیز به بانک مرکزی بستگی دارد. در شرایط فعلی همه پذیرفته‌اند که بانک مرکزی یک نهاد غیرمستقل و تحت تاثیر است. بنابراین اگر بخواهد سیاست پولی مستقل و کارآمد اجرا کند باید رئیس جدید بانک مرکزی در مقابل اصطکاک‌ها و فشارهای احتمالی در این مسیر مقاومت کند. افزون بر این اجرای عملیات بازار باز نیازمند تغییر قواعد مالی و نیازمند بازگشت اعتماد عمومی به بدنه سیاستگذاری کشور است.

 در اقتصادی چون ایران که انتظارات بیش از آمارهای رسمی تحت تاثیر نرخ‌های اسمی ارز قرار دارد، آیا اصلاً نرخ سود بانکی می‌تواند در بلندمدت به عنوان ابزاری ثبات‌ساز مورد استفاده قرار گیرد؟ پیش‌شرط‌های عملی شدن این هدف دور از دسترس چیست؟

نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌های پولی است و وقتی با مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و مالی اجرا شود می‌تواند زمینه‌ساز ثبات در اقتصاد ایران حتی در بلندمدت نیز باشد. اما همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد اثرگذاری این ابزار به این بستگی دارد که سیاست‌های پولی تا چه میزان تحت تاثیر منطق اقتصادی و با نگاهی کلی‌نگر تدوین شود. تا زمانی که انگیزه‌های سیاسی جهت سیاست‌های پولی را تعیین می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که تغییر نرخ سود اثرگذاری چندانی داشته باشد. به نظر من مهم‌ترین شرط بانک مرکزی در توفیق در این مسیر استقلال در تصمیم‌گیری است. تنها در چنین شرایطی خواهد بود که فعالان اقتصادی نسبت به اعتبار بانک مرکزی اطمینان پیدا خواهند کرد و پس از مدتی تصمیمات بانک مرکزی حساسیت لازم را در بین بازیگران اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. بنابراین بانک مرکزی باید با دوری از تصمیمات سیاست‌زده و استفاده از کارشناسان اقتصادی اعتبار مخدوش‌شده را به بانک مرکزی برگرداند. تنها در حضور یک بانک مرکزی مستقل و قابل اعتماد انتظارات عمومی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

 چه راه‌حل‌هایی می‌توانند به عنوان مکمل یا جایگزین افزایش نرخ سود در وضعیت فعلی اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرند؟

اگر در حوزه سیاست‌های پولی تصمیم بر این باشد که سیاست انقباضی در قالب افزایش نرخ سود اتفاق نیفتد در نتیجه باید این سیاست انقباضی در حوزه دیگری اجرایی شود. برای مثال در شرایط عادی می‌توان نرخ مالیات را افزایش داد. اما باید دید که اجرای این سیاست در شرایط فعلی آیا موجب رکود بخش تولید در کشور خواهد شد یا خیر؟ به عقیده من در شرایط فعلی اجرای این سیاست به نحوی یک نقض غرض است. به نظر من در شرایط فعلی تغییر باید در بسته سیاستگذاری پولی اتفاق بیفتد و سیاستگذاران پولی با اعتماد به نفس و تکیه بر منطق کارشناسانه و بدون ترس از فشارهای احتمالی سیاست‌های پولی متناسب با شرایط را اجرا کنند از جمله اینکه از عملیات بازار باز استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی را افزایش دهند. اگر بنا بر افزایش نرخ سپرده قانونی باشد ناگزیر باید نرخ سود سپرده‌های بانکی را نیز افزایش داد. بنابراین به نظر من مهم‌ترین راهکار موجود برای اعمال سیاست انقباضی در شرایط فعلی افزایش نرخ سود است. هرچند این راه‌حل هزینه‌هایی نیز برای اقتصاد ایران به همراه دارد. در کنار این ابزار نیز باید از سیاست‌های اقتصادی و مالی متناسب برای کاهش نقدینگی در اقتصاد کشور استفاده کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...