شناسه خبر : 28214 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فضای نااطمینانی

عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران؛ ریشه‌ها و عواقب آن

نااطمینانی (Uncertainty) شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است.

مصطفی نعمتی / نویسنده نشریه 

نااطمینانی (Uncertainty) شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالت‌های فوق، تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً‌ عنوان می‌شود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شده است. 

مفهوم نااطمینانی در اقتصاد مدرن اولین‌بار از سوی کینز مطرح شد. وی معتقد بود با بروز عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی اساسی قرار می‌گیرد. از نظر کینز، در از بین بردن این عدم اطمینان، تنظیم و تحریک سمت تقاضا، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. کینز همچنین بیان می‌دارد که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی بسیار شدید باشد؛ سیاست‌های پولی بی‌اثر می‌‌شود.

نایت عنوان می‌کند که بین ریسک و نااطمینانی تفاوت عمده‌ای وجود دارد که ناشی از قابلیت اندازه‌گیری تابع توزیع ریسک در مقابل عدم توانایی در اندازه‌گیری تابع توزیع نااطمینانی است. ریسک با ویژگی تصادفی خود که دقیقاً قابل اندازه‌گیری است، مشخص می‌شود. اگر ریسک تنها وجه تصادفی بودن باشد، نهادهای مالی که به خوبی سازماندهی‌شده باشند، می‌توانند آن را قیمت‌گذاری کرده و معامله کنند. اما نااطمینانی اصطکاک‌هایی ایجاد می‌کند که نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری قادر به تطبیق خود با ویژگی‌ها و شرایط آن نیستند.

در عین حال او نااطمینانی و ریسک را ویژگی‌های جداگانه یک محیط تصادفی می‌داند که قادر هستند به طور متفاوتی روی افراد مختلف تاثیرگذار باشند. نااطمینانی می‌تواند منجر به دو انحراف از رفتار تقسیم ریسک استاندارد در مدل‌های مطلوبیت انتظاری شود؛ وقتی نااطمینانی رایج باشد، برخی از بازارهای بیمه ‌باید سقوط کنند. ضمن آنکه در این حالت عدم قطعیت به وجود می‌آید که می‌تواند به تولید پیشگویی‌هایی که به خطاهای اندازه‌گیری بی‌نهایت کوچک حساس هستند، منجر شود و در دریافت‌های تعادلی، تغییرات قیمتی زیادی ایجاد کند.  

تعریف السبرگ از نااطمینانی نسبتاً دقیق‌تر است. وی نااطمینانی را حادثه‌ای عنوان می‌کند که احتمال وقوع آن ناشناخته باشد. نایت نیز معتقد است که ریسک از طریق مبادله قابل بیمه کردن است اما نااطمینانی فاقد چنین خصوصیتی است. بنابر تعریف، ریسک به صورت زیر محاسبه می‌شود: ریسک مساوی است با احتمال وقوع حادثه نامطلوب ضربدر زیان در صورت وقوع حادثه نامطلوب. چنانچه هر دو جزء معادله معلوم و قابل اندازه‌گیری باشند، موقعیت مورد نظر ریسک، و چنانچه یک یا هر دو آنها نامشخص یا غیرقابل اندازه‌گیری باشند، موقعیت نااطمینانی خواهد بود.

اولین مدل سیستماتیک در مورد نااطمینانی از سوی کویکرمن ارائه شد. وی عنوان می‌کند که در شرایط نااطمینانی بالا، بنگاه‌های ریسک‌گـریز، سطح سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند. همچنین در حالت توسعه‌یافته این مدل، بنگاه‌های ریسک‌پذیر نیز با افزایش در نااطمینانی، سرمایه‌های غیرقابل بازگشت خود را کاهش می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی، نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم از نظر سودآوری و هم از نظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به نااطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند.

مخارج سرمایه‌گذاری تا حد زیادی برگشت‌ناپذیرند و هزینه‌ها پس از انجام سرمایه‌گذاری قابلیت بازیافت ندارد و به عنوان هزینه‌های رسوب‌یافته به حساب می‌آیند. از طرفی می‌توان سرمایه‌گذاری را تا زمان دریافت اطلاعات جدید از هزینه‌ها، قیمت‌ها و سایر شرایط بازار به تعویق انداخت و این قابلیت برگشت‌ناپذیری و انتظار برای اطلاعات جدید، موجب می‌شود که به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نسبت به نااطمینان در مورد قیمت‌ها و سایر متغیرهای اقتصادی و نیز زمان انجام سرمایه‌گذاری واکنش نشان دهد. برنانک استدلال می‌کند که اگرچه نااطمینانی ممکن است موجب افزایش سودآوری در تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری شود ولی این به میزان نااطمینانی بستگی دارد و نشان می‌دهد که بنگاه‌ها از فعالیت در اموری که خطای برگشت‌ناپذیری آن زیاد است، اجتناب می‌کنند. لی و شین تاکید دارند که هرچه سهم نهاده‌های متغیر از محصول بزرگ‌تر باشد اثر تحدب تابع سود قوی‌تر و احتمال افزایش سرمایه‌‌گذاری در اثر افزایش نااطمینانی بیشتر است. در ادبیات اخیر سرمایه‌گذاری که با کارهای فریدمن مطرح و با ابداع مدل‌های آماری و اقتصاددسنجی مربوط به آن توسعه یافت، سرمایه‌گذاری علاوه بر متغیرهای سنتی، تحت تاثیر نااطمینانی‌های مختلفی که از سوی متغیرهای اقتصادی ایجاد می‌شود، قرار دارد. در چارچوب تحلیل هزینه-فایده، ریسکِ یک نوآوری یا کسب‌وکار، عبارت است از حاصل ضرب احتمال شکست و مبلغی که در صورت شکست از دست می‌رود. اما نااطمینانی کاملاً موضوع دیگری است که برای مثال یک فرد هنگامی که در یک بازی بدون غل‌وغش وارد می‌شود و احتمال وقوع هر حادثه را می‌داند، ریسک می‌کند در حالی که چنانچه از بی‌غل‌و‌غش بودن بازی یا احتمال وقوع حوادث مترتب با آن نامطمئن باشد، در یک وضعیت نااطمینانی قرار گرفته است.  

نااطمینانی و عدم تقارن

یکی از حالت​های ممکن در شرایط نااطمینانی، عدم تقارن تغییرات متغیرهای اقتصادی نسبت به علائم دریافتی است. تقارن در شرایط نااطمینانی به این مفهوم است که یک شوک منفی در تغییرات آینده، همان تاثیر شوک مثبت همسان خود را دارد در حالی که عدم تقارن به مفهوم اثرگذاری متفاوت میان شوک‌های مثبت و منفی است. اغلب دیده می​شود که یک شوک مثبت، متغیر را به نسبت کمتری در مقایسه با شوک منفی همسان خود تغییر می​دهد. در شرایط نااطمینانی، متغیرهای اقتصادی اغلب به اخبار و حوادث سیاسی-اقتصادی حساسیت بالایی پیدا می‌کنند، عدم تقارن در این وضعیت بدین مفهوم است که اخبار خوب به همان میزان اخبار بد، متغیرها را به وضعیت روند بلندمدت خود بازنمی​گردانند. قدرت منبع خبر در این میان، نقش اساسی بازی می‌کند. 

اثرات کلان نااطمینانی

در پی کارهای فریدمن (1968) و برنانکی (1983) در خصوص اثرات نااطمینانی، بسیاری از پژوهشگران اثرات نااطمینانی را روی حوزه‌های پولی، مالی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بررسی کرده‌اند. آنها نشان داده‌اند که منابع نااطمینانی محدود به سیاست‌های دولت نیست بلکه قیمت نفت، چشم‌انداز جنگ و بی‌ثباتی سیاسی موجب به تاخیر انداخته شدن سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی جدید از سوی بنگاه‌های اقتصادی می​‌شود. همچنین، به عنوان یک اقدام احتیاطی در شرایط نااطمینانی، خانوارها نیز هزینه​های خود را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، جدیدترین یافته​های مدل‌های اقتصادی اخیر، اثرات منفی نااطمینانی روی بازار سهام را نیز تایید می‌کند. مطالعات تجربی در خصوص این موضوع، به صورت معمول روی یک منبع نااطمینانی و یک پیامد اقتصادی متمرکز شده​اند. یافته‌های این مطالعات نشان می​دهد که یک شاخص نااطمینانی، خاص یک شکل از نااطمینانی نیست و سپس شواهدی ارائه می‌دهند که چگونه نتایج برهم‌نهی سیاست‌ها، موجب بروز اثرات هم‌افزای نااطمینانی می‌شود. 

شاخص نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی (EPU) در سال 1985 برای اقتصاد آمریکا تعریف شد. تدوین‌کنندگان این شاخص، به دنبال گروهی از کلیدواژه​ها در روزنامه​ها بودند، به طور مثال به دنبال مقالاتی بودند که در آنها کلمات «اقتصاد» و «نااطمینانی» و یکی از کلمات «کنگره»، «کمبود» و مانند آن به کار رفته باشد. این شاخص، قانون استاندارد طلای 1900، شروع جنگ​ جهانی اول، کنفرانس ورسای، سیاست‌های روسای ‌جمهور هوور و روزولت، انتخابات ریاست‌جمهوری که در آن رقابت تنگانگی وجود داشته، حمله 11 سپتامبر و وضعیت بدهی‌های سال 2011 و رشدهای دهه 60 را برجسته می‌کند. این شاخص، علاوه بر ایالات متحده آمریکا، برای 11 کشور دیگر هم به همین روش، ساخته شد. در حوزه سلامت، آنها با افزودن کلمات کلیدی سلامت، مراقبت​های بهداشتی و بیمارستان، نااطمینانی در بخش سلامت را هم شاخص‌سازی کردند. 

به منظور بررسی پایداری، شاخص بر اساس تحویل محتوای انواع روزنامه‌های راستگرا و چپگرا، مورد آزمون قرار گرفت. مقایسه دو شاخص، یعنی شاخص پیش از افزودن کلمات کلیدی بخش سلامت و پس از آن، نشان داد که همبستگی بسیار بالایی میان آنها وجود دارد که بدان مفهوم است که نااطمینانی در سطوح شاخص​های کلان مانند تولید ناخالص داخلی، می​تواند به حوزه سلامت هم تسری پیدا کند. در رویکرد کلان در تحلیل شاخص فوق، از مدل‌های اقتصادسنجی استاندارد استفاده شد که تغییرات سری زمانی شاخص نااطمینانی را برای 12 کشور تخمین می‌زد. نتایج مدل نشان داد بروز نااطمینانی‌های سیاسی که با افزایش واقعی شاخص EPU سنجیده می‌شد، طی سال‌های 2006-2005 و 2012-2011 کاهش شش‌درصدی در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، 1 /1درصدی در تولید صنعتی و 35 /0درصدی در اشتغال را موجب می‌‌شود. نتایج سایر کشورها به صورت یکسری دیتا پنل، همین نتایج را برای سایر کشورها نیز نشان می‌داد. در واقع، یافته‌های رویکرد کلان، با نتایج مطالعات قبلی که بر منابع خاص نااطمینانی مانند انتخابات متمرکز بود، به شکلی برجسته‌ای، منطبق بود. محققان این پژوهش، به سه شیوه در پی تفسیر نتایج برآمدند: نخست، یک تغییر رو به بالا با یک شوک غیرقابل پیش‌بینی در اثر اجرای سیاست‌های ابلاغ‌نشده که موجب بدتر شدن عملکرد اقتصاد کلان می‌شود. دوم، تغییرات رو به بالای شاخص EPU نشان از انتشار اخبار بد در خصوص چشم‌انداز آینده اقتصاد است که به طور کامل از طریق سایر متغیرها در مدل‌های اقتصادسنجی معمول، قابل مشاهده نیست. اخبار بد در واقع موجب افزایش شاخص EPU می‌شود که تاثیرات مخربی روی عملکرد اقتصادی دارند. ذیل این تفسیر، EPU با یک شوک که منشأ آن جای دیگری است، تقویت و تحریک می‌شود و سوم، EPU به عنوان یک مکانیسم انتشار شوک، نقشی را ایفا نمی‌کند اما در مقابل، به سادگی به عنوان یک معیار آماری خلاصه و مفید برای اطلاعات از دست‌رفته سایر متغیرها در مدل عمل می‌کند. اما از آنجا که این تفسیر یک تفسیر دشوار است، آنها اثرات منفی نااطمینانی سیاسی را تفاسیر اول و دوم مستند می‌دانند. 

نااطمینانی تورمی

نااطمینانی تورمی نیز شرایطی است که در آن عاملان اقتصادی نسبت به میزان و تغییرات تورم که در آینده پیش‌رو دارند، نامطمئن هستند. نااطمینانی تورمی در سطوح بالا می‌تواند باعث تخصیص غیربهینه منابع شود که در نهایت باعث ایجاد آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی می‌شود. در سطح اقتصاد کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی؛ نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. تورم پیش از همه بر وظایف پول اثر می‌گذارد، وظیفه مبادله پول را مختل می‌کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول می‌شود. تغییرات تورم در اقتصاد باعث عدم اطمینان نسبت به قیمت‌های آینده شده و در نتیجه عملکرد اقتصاد را مختل می‌کند. این عدم اطمینان می‌تواند به تمام بخش‌های اقتصادی سرایت کند و سبب افزایش خود تورم و عدم اطمینان حاصل از آن شود. 

تورم در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را دچار اختلال می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تحریک فرار سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم برای سرمایه‌گذاری می‌شود؛ همچنین باعث می‌شود اطلاعات موجود در قیمت‌های نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو کارا صورت نگیرد؛ توزیع مجدد درآمد و ثروت برقرار شود و برگشت واقعی سرمایه در بازار سرمایه کاهش یابد.

اغلب عدم اطمینان تورم به عنوان منشأ اصلی هزینه‌های تورم شناخته می‌شود؛ چرا که به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری ارزش واقعی پرداخت‌های اسمی آینده، عدم اطمینان از سطوح آینده تورم باعث اخلال در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود.

از سوی دیگر، نااطمینان تورمی یک متغیر نیست که دارای شاخص معینی باشد؛ بلکه یک مفهوم اقتصادی است که برای سنجش آن از شاخص‌ها و جانشین‌های مختلفی استفاده می‌شود که از نظر تئوری نیز می‌توان عدم اطمینان را به دو جزء تقسیم کرد: نااطمینان ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و نااطمینان به واسطه تغییر در سطح قیمت‌های نسبی. 

تعبیر لوکاس در این زمینه جالب توجه است. جوهره مباحث وی را می‌توان با تمرکز بر تصمیمات عرضه بنگاه در رابطه با قیمت‌ها و بازار کالا به خوبی بیان کرد. عنصر کلیدی در تحلیل لوکاس؛ مربوط به ساختار مجموعه اطلاعات موجود برای تولیدکنندگان است. فرض می‌شود در حالی که یک بنگاه قیمت جاری خود را می‌داند، سطح عمومی قیمت‌ها در بازار تنها با یک وقفه برای او مشخص می‌شود. 

هنگامی که بنگاه افزایش در قیمت محصول خود را تجربه می‌کند، مجبور به مشخص کردن این موضوع است که این تغییر در قیمت آیا انتقال حقیقی در تقاضا را مشخص می‌کند؟ یا این تغییر صرفاً ناشی از افزایش اسمی در تقاضای همه بازارهاست که موجب افزایش عمومی در قیمت‌ها شده است؟ 

در صورت اول، بنگاه باید نسبت به افزایش قیمت محصول خود نسبت به قیمت‌های دیگر، با افزایش تولید واکنش عقلایی نشان دهد اما در حالت دوم، بنگاه نیازی به واکنش عرضه نخواهد داشت.

اما آنچه در اینجا اهمیت پیدا می‌کند آن است که بنگاه‌ها با مساله‌ای به نام «استخراج علائم» مواجه می‌شوند، به این معنی که آنها باید میان تغییرات نسبی و مطلق تمایز قائل شوند. در واقع تغییرپذیری و واریانس بالا در سطح عمومی قیمت‌ها، استخراج علائم صحیح را برای تولیدکنندگان مشکل‌تر می‌کند و احتمالاً واکنش تولید و عرضه به هر تغییرپذیری و واریانس معینی در قیمت‌ها، کوچک‌تر خواهد شد. به این ترتیب بر اساس تحلیل لوکاس، بروز تورم و نااطمینان ناشی از آن، به احتمال فراوان، موجب کاهش سطح سرمایه‌‌گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

اثر تورم بر کاهش رشد اقتصادی نیز همان‌گونه که پیشتر بیان شد از آنجا ناشی می‌شود که در دوره تورمی، به دلیل بروز نااطمینانی در تصمیمات سرمایه‌گذاری، پس‌اندازکنندگان وادار می‌شوند برای حفظ قدرت واقعی پول خود، به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی که موجب کاهش سطح سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد می‌شود، روی آورند. فریدمن  ارتباط مثبتی میان تورم و بیکاری برای اقتصاد هفت کشور صنعتی برای دوره زمانی 1975-1956 به دست آورده است. او این ارتباط مثبت را به موضوع نااطمینانی تورمی نسبت می‌دهد و اظهار می‌دارد در شرایط تورم بالا، نااطمینانی در خصوص تورم آتی شکل می‌گیرد و به دلیل اینکه این نااطمینانی از حجم فعالیت‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری می‌کاهد، بیکاری افزایش می‌یابد. به واقع، این تحلیل فریدمن برخاسته از همان نقد بنیادین او بر منحنی فیلیپس است که بر اساس آن، با دامن زدن به تورم، می‌توان بیکاری را کاهش داد. گالوب، نااطمینانی تورم را یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تورم می‌داند. وی معتقد است نااطمینانی تورم مانند ابری بر تصمیمات عاملان اقتصادی سایه می‌افکند و موجب کاهش رفاه آنها می‌شود. زیرا آنها بدون وجود نااطمینانی می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از نظر او، اثر نااطمینانی تورم به این صورت ظاهر می‌شود که تورم منجر به درک اشتباه از سطوح قیمت‌های نسبی و انحراف نشانه‌های قیمتی شده و در نتیجه برنامه‌های سرمایه‌گذاری را ناکارا کرده و از سطح سرمایه‌گذاری می‌کاهد. فریدمن در سخنرانی نوبل خود بر محورهای دو سازوکار در رابطه با اثرات نااطمینانی تورم بحث می‌کند. اولاً نااطمینانی تورم باعث تغییراتی در طول قرارداد دستمزد بهینه و شاخص دستمزد می‌شود که می‌تواند بیکاری را افزایش دهد و بر اساس قانون اوکان رشد کاهش می‌یابد. ثانیاً افزایش نااطمینانی تورم، باعث کاهش کارایی سیستم هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

تورم بالا نااطمینانی به وجود می‌آورد که باعث تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. اما‌ تصمیم‌گیری کارا در بازار اقتصادی بستگی به سیگنال‌های قیمتی واضح و آشکار دارد و نیز بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها درباره مصرف و سرمایه‌گذاری ارتباط نزدیک با ساختار انتظارات قیمتی دارند. به هر حال در مورد نااطمینانی درباره قیمت‌های آینده، ارزش حقیقی پرداخت‌ها و دریافتی‌های آینده به سمت نااطمینانی می‌رود. در نتیجه برای اجتناب از آثار منفی نااطمینانی تورم، عاملان اقتصادی می‌توانند تصمیم‌گیری‌هایشان را تعدیل کنند. به عنوان مثال، بنگاه‌ها می‌توانند افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق اندازند. بنابراین نااطمینانی تورم که به واسطه نرخ تورم بالا ایجاد می‌شود به دلیل کاستن از مخارج سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. بررسی و مطالعه روی سری زمانی تورم اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد اثرات نامتقارن در شوک‌های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک‌های مثبت و منفی یکسان نیست و از طرفی علیت دوطرفه‌ای میان تورم و عدم اطمینان تورمی وجود دارد. این بدان مفهوم است که از یک طرف یک شوک تورمی موجب افزایش نااطمینانی می‌شود و از طرف دیگر، این افزایش نااطمینانی مجدداً باعث افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن، تورم می‌شود. یکی از جالب توجه‌ترین نتایج به دست آمده در این خصوص، نتیجه مطالعه دوتسی و سارت در سال 2000 است که یک رابطه تئوریک بین تورم، بی‌ثباتی تورم و رشد اقتصادی را در یک مدل رشد پولی ساده ارائه کرده‌اند. نتایج مطالعه آنها نشان‌دهنده آن است که بی‌ثباتی مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی را ارائه می‌کند. به عنوان مثال مدل آنها نشان داد که تورم و رشد اقتصادی، هنگامی که رابطه میان آنها در سیکل‌های تناوبی مثبت است، می‌توانند در بلندمدت رابطه منفی داشته باشند. همچنین مطالعه آنها نشان داده است که امکان دارد رابطه کوتاه‌مدت مثبت میان تورم و رشد اقتصادی در کشورهایی با بازارهای مالی محدود، از هم بپاشد و حتی ممکن است در این‌گونه کشورها این رابطه منفی شود!

نااطمینانی پدیده‌ای است که به هیچ وجه خوشایند اقتصاد نیست. این در حالی است که اغلب عوامل به وجودآورنده نااطمینانی در اقتصاد ایران، به راحتی قابل کنترل هستند. عوامل ساختاری سیاسی، قیمت نفت، سیاست‌های ابلاغ‌نشده، بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، روابط بین‌الملل مبهم و مانند آن، مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران هستند که حاصل آن، کاهش حجم فعالیت‌های مولد اقتصادی و حرکت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه است.