شناسه خبر : 28161 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آنالیز بسته ارزی

پویا جبل‌عاملی می‌گوید هنگام نوسان نرخ‌ها، سیاستگذار نباید سراسیمه شود

پویا جبل‌عاملی می‌گوید: به نظر می‌رسد برخلاف فروردین‌ماه که بسیاری از اقتصاددانان در همان روز اول با آنچه دولت اعلام کرد مخالفت کردند این بار رضایت کلی در مورد این بسته وجود دارد.

پویا جبل‌عاملی بسته جدید ارزی را در شرایط کنونی مفید می‌داند و معتقد است که این بسته اجماع راهکارهایی است که در خصوص مشکلات ارزی مطرح شده است. از نگاه او، رویکرد دولت در خصوص پذیرفتن نرخ بازار مثبت است، همچنین بازگشت فعالیت صرافی‌ها و تعمیق بازار دوم را می‌توان از دیگر ویژگی‌های مثبت این بسته عنوان کرد. این کارشناس ارزی در مقابل ویژگی‌های مثبت این بسته، برخی موارد مبهم را نیز تشریح کرد. یکی از این ابهامات در خصوص بسته بودن حساب سرمایه برای کار کردن صرافی‌هاست که سبب جعل و فاکتورسازی می‌شود و در مقام عامل قابلیت اجرایی ندارد. یکی دیگر از نقدها، ثابت نگه داشتن نرخ ارز رسمی تا سال آینده و دایره وسیع تخصیص ارز به کالاهای اساسی است که رقمی حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. او همچنین به سیاستگذار برای مداخله شدید به منظور مقابله با نوسانات هشدار می‌دهد و معتقد است: نوسان نرخ‌ها بارها اتفاق افتاده است که دولت با دیدن شرایط، اهداف اولیه را فراموش کرده و سراسیمه در بازار ورود کرده است.

♦♦♦

 بانک مرکزی در روزهای گذشته بسته ارزی جدیدی را منتشر کرد که به نظر می‌رسد اجماعی نیز بین اقتصاددانان روی آن وجود داشته است، اگرچه ممکن است در جزئیات نقدهایی نیز وجود داشته باشد، اما کلیت آن مورد قبول اکثریت قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد این بسته حداقل روی کاغذ بسته خوبی است و برای نمره دادن به اجرا نیز باید منتظر ماند. شما این بسته را چگونه ارزیابی کردید.

در ابتدا باید از دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی تشکر کنم چراکه به نظر می‌رسد آنچه در این بسته اتخاذ شده حاصل اجماع نظراتی است که در سه ماه اخیر در مورد حل مشکل ارزی مطرح شده است. این نکته مثبتی است که اظهار نظرهای مختلف بررسی شده است و در نهایت مواردی که همه روی آن اجماع نظر داشته‌اند در این بسته ارائه شده است.

یکی از مواردی که اجماع روی آن وجود داشته است تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است. البته در مورد حجم تخصیصی نظراتی وجود دارد که قابل بحث است. از دیگر مواردی که در این بسته ارائه شده است در مورد بازگشایی صرافی‌هاست. اینکه دولت پذیرفته است صرافی‌ها باید باز باشد و قاچاق بودن ارز سبب ایجاد ریسک و هزینه می‌شود خبر بسیار خوبی است. همچنین در مورد ارز مسافرتی نیز اینکه پذیرفته شد که نباید از ارز دولتی استفاده شود، و در نهایت برای حل بحران کنونی به بازار دوم نیاز است که کشف قیمت در آن انجام شود، نکته مثبتی است.

به نظر می‌رسد برخلاف فروردین‌ماه که بسیاری از اقتصاددانان در همان روز اول با آنچه دولت اعلام کرد مخالفت کردند این بار رضایت کلی در مورد این بسته وجود دارد. البته رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که دولت انتظار داشته مردم با سیاست تک‌نرخی شدن ارز در نرخ 4200‌تومانی همکاری می‌کردند و اگر این همکاری از سوی تولیدکننده و مصرف‌کننده و آحاد مردم صورت می‌گرفت آن سیاست قبلی اثرگذار می‌بود. در حالی که این حرف رئیس‌جمهور به این معنا بود که سیاست قبلی برای افراد «طراز نوین» طراحی شده بود. به این معنا که این افراد نخواهند از منافع خود دفاع کنند و به دنبال سود نباشند که به نظر بنده این نگاه در مورد سیاستگذاری غیرمعقول است. اما در بسته جدید نظرات مختلف دیده شده و بر اساس جمع‌بندی که انجام شده تصمیماتی اعلام شده است که به نظر می‌آید اگر خوب اجرایی شود برای حل مشکلات کنونی راهگشا خواهد بود. در نتیجه عملکرد بانک مرکزی در مورد اجرایی کردن این بسته حائز اهمیت است.

البته اشکالاتی نیز در این بسته وجود دارد. بیشترین نگرانی شخص بنده در مورد صرافی‌هاست. زیرا دیدگاه دولت این‌گونه است که می‌خواهد حساب سرمایه را باز نکند و صرافی‌ها را در این خصوص محدود کند، اما این محدود باز شدن صرافی‌ها به نظر می‌رسد قابلیت اجرایی ندارد. یعنی نمی‌توان سیستمی را اجرایی کرد که در آن صرافی‌ها فقط برای امور مشخص‌شده‌ای مانند مسافرت و بیماری و... ارز بفروشند.

 به نظر می‌رسد این موضوع باعث فاکتورسازی می‌شود.

هم سبب فاکتورسازی شده و هم معاملات جعلی شکل می‌گیرد. در واقع وقتی صرافی‌ها را باز کردید باید بپذیرید که حساب سرمایه را باز کنید. اما دولت در مورد این موضوع هنوز مردد است. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد محدودیتی در مورد معاملات صرافی‌ها در نظر گرفته شود می‌تواند در حد قرار دادن سقف خرید برای هر فرد باشد و بیشتر از این نمی‌توان محدودیتی را به صرافی‌ها تحمیل کرد. اما مطرح کردن سیاست‌های تقاضا برای صرافی‌ها چندان معقول به نظر نمی‌رسد.

 این احتمال وجود دارد که این سیاست بیشتر به دنبال کم کردن تقاضای سرمایه‌گذاری روی دلار بوده است.

بستن حساب سرمایه‌ای در صرافی‌ها دقیقاً به همین منظور بوده است. با این سیاست تصمیم داشتند که جلوی شخصی را که می‌خواهد دلار را فقط به منظور سرمایه‌گذاری خریداری کند بگیرند. اما اینکه چطور این کار را بکنند جای بحث دارد. همان‌طور که اشاره کردم شاید قرار دادن سقف خریداری دلار برای هر شخص یک محدودیت مناسب باشد اما بازهم عملیاتی کردن آن مشکل است. یکی از مشکلاتی که در اجرایی کردن این‌گونه سیاست‌ها وجود دارد این است که بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی را که روی بانک‌هاست روی صرافی‌ها داشته باشد. بنابراین معاملات به درستی ثبت نخواهد شد و بیشتر از آنچه ثبت می‌شود خواهد بود.

 برای حساب سرمایه ارزی انتشار اوراق نمی‌تواند راهگشا باشد؟ در واقع به جای فروش اسکناس فیزیکی اوراق منتشر کند.

انتشار این‌گونه اوراق در دست صرافی‌ها نیست، بلکه بانک‌ها باید اوراق ارزی منتشر کنند. این ابزار برای زمانی است که بخواهند جایگزینی برای سرمایه‌گذاری روی ارز معرفی کنند اما در حال حاضر این موضوع دغدغه سیاستگذار نیست. فارغ از اینها باز کردن صرافی‌ها یعنی باز کردن حساب سرمایه‌ای و به هرحال افرادی که می‌خواهند روی دلار سرمایه‌گذاری کنند وارد این بازار می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد برای نیازهای سرمایه‌گذاری باید تمهیداتی اندیشیده شود. یعنی نیاز به یک گام مکمل است تا تقاضاهای سرمایه‌ای افراد را پوشش دهد. در نتیجه جای خالی ابزاری مانند بازار آتی، اوراق و... برای پر کردن این خلأ احساس می‌شود.

 یکی دیگر از موضوعاتی که در این بسته وجود دارد، تخصیص ارز رسمی برای کالاهای اساسی است، آیا این موضوع سبب رانت نمی‌شود.

بله، در واقع آنچه سبب نگرانی می‌شود، اختصاص حدود 20 میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی است. این رقمی که آقای روحانی اشاره کردند رقم بالایی است و به نوعی بسیاری از کالاها را پوشش می‌دهد و فقط کالاهای اساسی نیست. در نتیجه تعریف کالاهای اساسی گسترده شده است و دوباره کشور را با مشکلات رانت و فساد مواجه خواهد کرد. به نظر بنده حتی روی کالاهای حیاتی نیز رانت و فساد وجود دارد اما چون این کالاها حیاتی است، چاره‌ای وجود ندارد. در واقع در نظر گرفتن حدود 10 میلیارد دلار معقول به نظر می‌رسد اما 20 میلیارد دلار بسیار زیاد است و دو مشکل ایجاد خواهد شد. اول اینکه به دلیل گسترده شدن تعداد کالاها، دیگر فقط کالاهای اساسی را شامل نمی‌شود و دوم اینکه نظارت روی حلقه‌های تولید تا مصرف را مشکل خواهد کرد. در نتیجه مشکلات فساد و رانتی که قبلاً با آن مواجه بودیم مجدداً در سطح پایین‌تری وجود خواهد داشت.

 نکته مهم دیگر این موضوع است که نرخ دلار برای این کالاها تا سال آینده ثابت نگه داشته شده است، آیا این کار عملی است؟

همان‌طور که اشاره کردید، یکی دیگر از مشکلاتی که در این بسته وجود دارد ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست. این در حالی است که دولت با آزاد کردن نرخ ارز در واقع پذیرفته است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. تجربه دولت در سیاست ارزی قبلی که تثبیت نرخ ارز بود نشان داد که این کار عملی نیست. در نتیجه نمی‌توان این فاصله قیمتی را حتی برای کالاهای اساسی برای مدت طولانی نگه داشت. بنابراین تورم روی گروه کالاهای اساسی نیز خواهد بود و عملاً رانت برای کسانی که می‌خواهند این کالاها را تامین کنند وجود خواهد داشت. در نتیجه توصیه‌ای که می‌توان در این مورد کرد این است که باید این کالاها را محدودتر کرد تا نظارت بر آنها راحت‌تر شود.

اما فارغ از مشکلاتی که این بسته سیاستی جدید دارد، گام مثبتی است که برداشته شده و بازار نیز واکنش مثبت به آن نشان داده است. همچنان که باید دقت کرد هدف این بسته کنترل قیمت نبوده است. به نظر بنده هدفی که سیاستگذار باید دنبال کند یک هدف حداقلی است که بتواند منابع برای کالاهای اساسی را تامین کند. در واقع باید تضمین کند که تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نمی‌شود. از سوی دیگر، با کنترل کردن شرایط اجازه سودجویی و رانت‌خواری از وضعیت ایجادشده را حداقل کند. در واقع هدف طراحان این بسته چنین بوده و دولت با پذیرفتن آن باید این اهداف را در پیش بگیرد. بنابراین اگر مجدداً قیمت‌ها افزایش پیدا کرد نباید دولت به تکاپو بیفتد و در بازار مداخله کند. این اتفاق بارها افتاده است که دولت با دیدن شرایط، اهداف اولیه را فراموش کرده و سراسیمه در بازار ورود کرده است. در نتیجه باید این تذکر و اصرار وجود داشته باشد که این بسته قرار نیست نرخی را کنترل کند. دولت برای اینکه بتواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد ابزار مداخله کافی دارد. که البته زمانی باید از این ابزار استفاده کند که قدرت کافی ورود به بازار را داشته باشد. زمانی که اقتصاد با شوک ارزی مواجه است اصولاً ابزارها کار نمی‌کند و دولت نمی‌تواند هدف‌گذاری قیمتی داشته باشد. بنابراین این تذکر بر دولت وارد است که اگر در بازار دوم افزایش قیمت دیده شد نباید از این افزایش بهراسد و عجولانه در بازار مداخله کند و از راهی که انتخاب کرده منحرف شود. دولت باید شرایط حال حاضر را بپذیرد و قبول کند که در مورد قیمت نمی‌توان ابزاری به کار برد. در نتیجه باید به این نکته توجه شود که اگر بازار امروز از بسته سیاستی ارزی سیگنال مثبت گرفته است نباید فکر کرد که هدف این بسته برای کنترل قیمت بوده است که اگر مجدداً قیمت‌ها افزایش پیدا کرد فلسفه این بسته زیر سوال برود.

 انتقاد دیگری که به بسته جدید ارزی وارد است عرضه ارز صادراتی غیرنفتی است. پیش از اینکه این بسته ارائه شود، قرار بود 20 درصد از ارز صادرات غیرنفتی عرضه شود اما تجربه نشان داد که این گروه از صادرکنندگان تمایلی برای عرضه ارزهای خود نداشتند. به نظر شما در بسته جدید انگیزه کافی برای عرضه این گروه صادراتی وجود خواهد داشت؟

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بسته قبلی در مدت کوتاهی اجرایی شد و در اجرا با مشکلاتی همراه بود. اما من معتقدم با شرایط موجود که صرافی‌ها نیز بازگشایی شده‌اند، این گروه صادراتی نیز مجبور هستند ارزهای خود را عرضه کنند. فراموش نکنید که بخشی از عرضه نکردن ارزهای صادرات غیرنفتی به دلیل مثبت بودن انتظارات در بازار ارز بوده است. صادرکنندگان به دلیل شرایط بازار احتمال می‌دادند که اگر ارزهای خود را نگه دارند و عرضه نکنند در آینده سود بیشتری خواهند کرد. با شرایط جدید احتمال انتظارات مثبت در بازار ارز کاهش پیدا کرده و این امیدواری وجود دارد که عرضه ارزهای این گروه صادراتی افزایش داشته باشد. به این نکته توجه داشته باشید که صادرکننده برای حفظ حیات خود باید ارز خود را عرضه کند.

 منطقی است که تولیدکننده‌ای که در داخل کشور کار می‌کند برای تداوم صنعت خود نیاز دارد که ارز خود را عرضه کرده و به کار خود در بازار ادامه دهد. بنابراین شاید به طور موقت مشکلاتی وجود داشته باشد اما در کل نگرانی‌ای هست که نباید به آن در سیاستگذاری اهمیت داد.

 از صحبت‌های شما این‌گونه برداشت می‌شود که نباید برای ورود صادرکنندگان به بازار دوم قیدی قرار داد؟

دقیقاً؛ اگر بازار دوم شروع به کار کند و این بازار کاملاً رقابتی باشد، از سوی دیگر قیمت در بازار دوم و صرافی‌ها نیز یکی باشد پس مانعی برای عرضه ارز وجود ندارد. چراکه صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به قیمت واقعی که در بازار تعیین شده است به فروش برسانند.

 بحث دیگری که در این بسته مطرح شده است افتتاح سپرده ارزی است که قبلاً هم بوده و نتایج بدی هم به دنبال داشته است. به نظر شما نرخ سود بالایی که برای این سپرده در نظر گرفته می‌شود نمی‌تواند جذابیتی برای افزایش رغبت مردم برای افتتاح این حساب داشته باشد؟

یکی از قسمت‌هایی که به نظر می‌رسد اجماعی روی آن نبوده، مطرح کردن سپرده ارزی است. من فکر می‌کنم که برای مردم فرقی نمی‌کند که این را بانک‌ها بدهند یا بانک مرکزی. کمااینکه در بخشنامه‌های قبلی ارزی نیز تضمین شده بود که اگر سپرده ارزی در بانک‌ها افتتاح شود، بانک مرکزی اصل و سود آن را تضمین می‌کند، اما جواب نداد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر نیز جواب ندهد. این یکی از سیاست‌های اشتباه قبلی بود. در شوک قبلی 90 و 91 اتفاقات بدی افتاد. یعنی ارز را گرفتند و پول آن را ندادند. این در کشورهای توسعه‌یافته اتفاق نمی‌افتد. این در ذهنیت تاریخی مردم رفته و پاک هم نمی‌شود. اگر بانک مرکزی سود سپرده‌های ارزی را افزایش دهد، نیز تاثیری بر جذب سپرده‌ها نخواهد داشت. حرف این افراد این است که قیمت ارز در حالت شوک‌آمیز افزایش می‌یابد و این درصد سود کمکی نمی‌کند.

 رئیس‌کل جدید بانک مرکزی برای نخستین بار با مردم صحبت کرد. به نظر شما نوع ارتباطی که سیاستگذار پولی با مردم برقرار کرد چطور بود؟

صحبت کردن رودرروی رئیس‌کل بدون اینکه بیانیه‌ای صادر کند حرفه‌ای نیست. در واقع در تمام دنیا این‌گونه است که اول باید شورایی که مسوولیت این امر را دارد سیاست جدید ارزی را ارائه کند. بعد بیانیه داده شود و بعد از آن اگر نیاز به شفاف‌سازی وجود داشت رئیس‌کل بانک مرکزی در یک نشست خبری که همه خبرنگاران حضور داشته باشند به سوالات پاسخ دهد. در نتیجه به نظر من نباید این‌گونه مصاحبه‌ای صورت می‌گرفت. اما در کل، مصاحبه‌ای که انجام شد، مصاحبه خوبی بود. با اینکه تنها با یک خبرنگار برگزار شد و معمولاً این خبرنگار بحث را به سمتی سوق می‌داد که با وجود این بسته بازار خوب می‌شود یا خیر، اما آقای همتی روی کلمات بسیار دقت می‌کرد که حرف اشتباهی زده نشود و خیلی حرفه‌ای وجوه بسته را مطرح کرد. در واقع مصاحبه را به نحو خوبی مدیریت کرد و وعده‌هایی نداد که عملی نشود. متاسفانه رئیس‌کل‌های قبلی در شوک‌ها در این دام افتادند و وعده‌هایی دادند که عملی نشد. مردم نیز وعده‌های عملی‌نشده را بیشتر در حافظه خود نگه می‌دارند و این بر بی‌اعتمادی آنها به مسوولان دامن خواهد زد. 

دراین پرونده بخوانید ...