شناسه خبر : 28139 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیگنال تورمی از ابتدای زنجیره عرضه

بررسی سناریوهای پیش‌روی قیمت‌ها در گفت‌وگو با هومن کرمی

هومن کرمی می‌گوید: خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شرایطی را مشابه ابتدای دهه 90 ایجاد خواهد کرد که اقتصاد ایران همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی تورم‌های بالا و فزاینده‌ای را تجربه کرد.

آمارهای بانک مرکزی حکایت از پرشیب شدن مسیر صعود قیمت‌ها در تیرماه سال جاری دارد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در تیرماه سال جاری نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت در ابتدای زنجیره عرضه ۵ /۱۰ درصد بوده است. این رقم نشان می‌دهد که رشد ماهانه این شاخص قیمتی در تیرماه سال جاری از یک‌سال منتهی به تیرماه سال گذشته نیز بیشتر بوده است. اما چه عاملی باعث شده تا قیمت‌ها در پیچ اول تابستان تا این حد پرشتاب حرکت کنند؟ برای پاسخ به این سوال و ترسیم تصویر آتی اقتصاد ایران با «هومن کرمی» به گفت‌وگو نشستیم. به عقیده این کارشناس اقتصادی افزایش نرخ ارز و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران مهم‌ترین عوامل افزایش تورم تولیدکننده در اقتصاد ایران بوده‌اند. به اعتقاد کرمی اگر سیاستگذاران اشتباهات گذشته را تکرار کنند می‌توان انتظار داشت فصل آتی سناریوی اقتصاد ایران همگرایی زیادی با داستان دوره پیشین تحریم‌ها داشته باشد.

♦♦♦

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تیرماه سال جاری نرخ رشد ماهانه شاخص تولیدکننده چیزی در حدود 5 /10 درصد بوده است. رقمی که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که طی ماه پیشین و با وجود صعود قابل ملاحظه نرخ تورم ماهانه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه، نرخ تورم ماهانه تنها 5 /2 درصد بوده است. به نظر شما مهم‌ترین دلیل این افزایش قابل توجه چیست؟ آیا این تغییرات صرفاً به دلیل نوسانات ارزی است یا کمبود در سمت عرضه؟

برخلاف آنکه افزایش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال 1396 شدت گرفته بود و در سال جاری نیز ادامه داشته است اما تورم ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال 1397 به ترتیب معادل 6 /0، 0 /2 و 5 /2 درصد محقق شد. باید توجه داشت که نرخ ارز در تیرماه سال جاری به مراتب نسبت به ماه‌های قبل از آن رشد بیشتری تجربه کرده است و اتفاقاً در همین ماه بود که دولت و بانک مرکزی بازار ثانویه ارز را به منظور معاملات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان به رسمیت شناخت. در این میان شرکت‌های تولیدکننده محصولات صادراتی از تیرماه 1397 توانستند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را با نرخ غیرترجیحی عرضه کنند. بررسی تحولات قیمتی اقلام تشکیل‌دهنده شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه 1397 نشان می‌دهد که قیمت گروه «مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» نسبت به ماه گذشته در حدود 100 درصد افزایش یافته است. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که بخش عمده‌ای از رشد 5 /10درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری از افزایش قیمت محصولات صادراتی موجود در سبد شاخص قیمت تولیدکننده نشات گرفته است که خود این افزایش قیمت نیز به آزادسازی نرخ ارز حاصل از محصولات صادراتی از نرخ ترجیحی به نرخ بازار ثانویه یا بازار آزاد صورت پذیرفته است.

 از طرف دیگر با توجه به آنکه بخش اول تحریم‌های آمریکا در مردادماه سال 1397 اعمال شد و بخش دوم تحریم‌ها نیز قرار است در اواسط آبان‌ماه سال جاری اعمال شود، بنابراین به نظر می‌رسد افزایش قابل توجه تورم شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری که قبل از اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا بوده است، به دلیل محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نبوده است. هرچند در ماه‌های بعد از آن به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده ناشی از افزایش هزینه‌های مبادله و خروج شرکت‌های سرمایه‌گذار افزایش قیمت کلیه اقلام شاخص قیمت تولیدکننده دور از ذهن نخواهد بود.

در کشورهای دیگر در شرایط نوسانات نرخ ارز و افزایش نااطمینانی چه سیاست‌هایی برای توازن عرضه و تقاضا به کار می‌رود؟

به طور متداول در کشورهای دیگر در شرایط وقوع بحران‌های ارزی سیاستگذاران پولی با افزایش نرخ بهره تلاش می‌کنند تا تعادل را به بازار ارز بازگردانند. اما باید توجه داشت ابزار نرخ بهره در صورتی می‌تواند دارای کارایی لازم باشد که برخی از پیش‌نیازهای کارکرد صحیح آن مهیا باشد. به عنوان مثال باز بودن اقتصاد یک کشور چه از لحاظ حساب سرمایه و چه از لحاظ حساب جاری مهم‌ترین پیش‌شرط مورد نیاز برای کارکرد نرخ بهره در جهت کنترل بازار ارز خواهد بود. علاوه بر آن وجود ابزارهای مالی برای پوشش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند در به حداقل رساندن آثار ناشی از بحران‌های ارزی نقش موثری داشته باشد. کاهش اثر نرخ ارز بر تورم که از طریق مدیریت انتظارات تورمی قابل دستیابی است می‌تواند ابعاد و آثار وقوع بحران ارزی را به حداقل رساند. علاوه بر آن تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی از دیگر سیاست‌هایی است که اقتصاد کشور را تا حد زیادی از بحران ارزی مصون نگه می‌دارد. وجود ابزارهای پس‌انداز مناسب نظیر اوراق قرضه مصون از تورم، از هجوم سپرده‌گذاران به بازار ارز برای حفظ قدرت خرید خود، می‌تواند سیاستگذاران را در مدیریت و برون‌رفت از بحران‌های ارزی کمک کند.

با توجه به اینکه نرخ تورم تولیدکننده به عنوان شاخصی پیش‌نگر در رابطه با نرخ تورم در انتهای زنجیره عرضه تفسیر می‌شود پیش‌بینی شما از مسیر آتی تورم مصرف‌کننده چیست؟

شاخص قیمت تولیدکننده قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در درب بنگاه تولیدی را دربر می‌گیرد، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده قیمت کالاها و خدماتی را شامل می‌شود که مصرف‌کنندگان نهایی بهای آن را پرداخت می‌کنند. به لحاظ نظری بین شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده ارتباط دوسویه می‌تواند وجود داشته باشد. به عبارت دیگر در صورت وقوع شوک تقاضا، افزایش قیمت از بازار خرده‌فروشی (مصرف‌کننده) شروع شده و با سرایت به بازار عمده‌فروشی (به عنوان بازار توزیع) و پس از آن بازار تولیدکننده، منجر به افزایش قیمت محصولات درب کارخانه می‌شود؛ بنابراین با شوک تقاضا نرخ تورم مصرف‌کننده شاخص پیش‌نگر برای نرخ تورم تولیدکننده محسوب خواهد شود. اما اگر شوک از سمت عرضه باشد، ابتدا قیمت‌های تولیدکننده متاثر می‌شوند و پس از آن به ترتیب قیمت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تحت تاثیر این شوک قرار خواهند گرفت. البته این استدلال در مورد انواع اقلام کالایی موجود در شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار است و در مورد اقلام خدماتی صادق نیست چون خدمات با توجه به ماهیت ذاتی خود در جایی که تولید می‌شوند به طور همزمان مصرف نیز می‌شوند. به عنوان مثال خدمات مربوط به آرایشگری به همین شکل است که قیمت آن از محل تولید خدمت با قیمت پرداختی از سوی مصرف‌کننده آن خدمت دقیقاً برابر است. بنابراین قیمت خدمات در شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در صورت بروز هرگونه شوک از سمت تقاضا یا از سمت عرضه طبیعتاً به طور همزمان واکنش نشان داده و برای آن نمی‌توان شاخص پیش‌نگر متصور بود. واضح است که تحریم‌های مزبور به عنوان شوک سمت عرضه، تورم شاخص قیمت تولیدکننده را وارد فاز افزایشی کرده است که این افزایش قیمت با وقفه و البته با شدت ملایم‌تری طی زمان به تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد که بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایالات‌متحده آمریکا و انتظارات ناشی از آن نقش غالب و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده و همچنین رشد نقدینگی سال‌های اخیر که بسیار فراتر از تولید اسمی اقتصاد افزایش یافته است، پتانسیل بالایی برای خلق تورم در سال جاری و سال‌های آتی وجود خواهد داشت. همان‌طور که پیداست شوک سمت عرضه و رشد قابل توجه نقدینگی، به افزایش شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر منجر شده که آثار تورمی آن غیرقابل انکار است. طبق مطالعه صورت‌گرفته در خصوص رابطه نرخ ارز و نرخ تورم (ابراهیمی و مدنی‌زاده، 1395)، گذر نرخ ارز بر تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی یک‌سال در حدود 30 درصد است. معنای گذر نرخ ارز این است که هر یک واحد درصد تغییرات نرخ ارز به چه میزان قیمت کالاها و خدمات را تغییر می‌دهد. بنابراین با توجه به افزایش بیش از 100درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان انتظار داشت طی یک سال پس از وقوع شوک ارزی، تورم حداقل به اندازه 30 واحد درصد افزایش یابد.

برخی از اقتصاددانان ایران را در شرایط فعلی در وضعیت ابرتورمی می‌دانند. آیا ثبت تورم ماهانه 5 /10درصدی در مقایسه با ثبت همین رقم برای تورم نقطه به نقطه در سال گذشته نشانه‌ای از ورود ایران به یک دوره ابرتورمی است؟

در حالی که نرخ تورم در تیرماه سال 1397 توسط بانک مرکزی معادل 2 /10 درصد اعلام شده است استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز، تورم حال حاضر اقتصاد ایران را بیش از 100 درصد می‌داند. وی که این نرخ را بر اساس نظریه برابری قدرت خرید و با استفاده از نرخ ارز بازار آزاد برآورد کرده است، اعتقاد دارد آنچه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مصرفی در ایران نقش دارد نرخ ارز در بازار آزاد است که همگان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و نه نرخ ارز رسمی. باید توجه داشت که استفاده از نظریه برابری قدرت خرید برای برآورد نرخ ارز واقعی یا نرخ تورم دارای ملاحظات و فروضی است که در صورت عدم برقراری نتایج را می‌تواند به اندازه قابل توجهی از مقدار واقعی آن منحرف کند. حتی با صرف ‌نظر کردن از اینکه ایران کشوری با اقتصاد کاملاً باز نیست، با این حال مهم‌ترین محدودیت استفاده از این نظریه وجود کالاها و خدمات غیرقابل تجارت در سبد مصرفی خانوار است؛ به عنوان مثال ارزش اجاری مسکن شخصی و غیرشخصی که جزو اقلام غیرقابل تجارت محسوب می‌شود، در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده بیش از 33 درصد از اهمیت نسبی برخوردار است. بنابراین نادیده گرفتن چنین محدودیتی به طور حتم محاسبات مربوط به برابری قدرت خرید را در برآورد تورم با تردید جدی روبه‌رو می‌سازد.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو نهاد آماری، ماهانه با استفاده از روش‌های آماری استاندارد و مشخص نسبت به جمع‌آوری نمونه‌ای از قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده خانوار اقدام می‌‌کنند و با استفاده از سهم هریک از اقلام از هزینه‌های مصرفی خانوار نمونه، میانگین قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی (شاخص قیمت مصرف‌کننده) محاسبه می‌شود. کاملاً واضح است که در نحوه محاسبه تورم به این روش که مستقیماً با استفاده از مظنه‌های قیمتی موجود در بازار انجام می‌پذیرد هیچ‌گونه فرضی در خصوص اینکه نرخ ارز رسمی بر قیمت‌ها موثر است یا بازار آزاد، صورت نمی‌پذیرد. عدم باور عمومی نسبت به تورم اعلام‌شده از سوی نهادهای آماری نه به دلیل بی‌اعتبار بودن آمارهای برآورد‌شده بلکه به خاطر کمبود دانش عموم جامعه نسبت به مفاهیم اقتصادی از جمله تورم و مهم‌تر از آن تورش ذهنی آنها از تورم است.

بنا به تعریف تکنیکی ابرتورم، در حال حاضر شرایط تورمی اقتصاد ایران از چنین پدیده‌ای اختلاف زیادی دارد. با توجه به اینکه پس از خروج ایالات‌متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای امکان مساعدت و همکاری اروپا با ایران برای خرید حداقل یک میلیون بشکه نفت خام و انتقال درآمدهای ارزی آن به ایران وجود دارد، به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی تامین منابع مالی دولت از ناحیه فروش نفت خام و میعانات دچار مشکلات جدی نشود و حداقل شرایط همانند سال‌های بعد از تحریم‌های ابتدای دهه 90 و قبل از توافق برجام پیش رود.

آیا پیش‌بینی می‌کنید که سیکل‌واره متغیرهای اقتصادی در شرایط فعلی با سابقه ثبت‌شده در دوره پیشین تحریم‌ها همگرا شود؛ به عبارت دیگر آیا باید انتظار یک دوره رکود تورمی را داشت؟

همان‌گونه که می‌دانیم رکود تورمی در صورت وقوع شوک به سمت عرضه اقتصاد اتفاق می‌افتد؛ خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شرایطی را مشابه ابتدای دهه 90 ایجاد خواهد کرد که اقتصاد ایران همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم‌های بالا و فزاینده‌ای را تجربه کرد. از آنجا که تحریم‌های اولیه و ثانویه با هدف اعمال فشارهای اقتصادی به ایران طراحی شده‌اند بدون تردید اقتصاد کشور در صورت ادامه روند فعلی این بار هم دچار رکود تورمی خواهد شد.

سریع‌ترین کانال اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از طریق افزایش نااطمینانی و تخریب فضای کسب‌وکار است؛ نااطمینانی از مجرای بازارهای پیش‌نگر نظیر بازار ارز و دیگر دارایی‌ها سریعاً اثرات اقتصادی تحریم‌ها را به بخش واقعی اقتصاد، حتی قبل از عملیاتی شدن تحریم‌ها منتقل می‌کنند. علاوه بر آن اعمال تحریم‌های نفتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ با تحریم صادرات نفت، تولید نفت خام نیز محدود شده که از طریق افت ارزش‌افزوده این بخش، اثر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت؛ همچنین با تنزل صادرات نفتی جریان منابع ارزی به اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه تامین منابع ارزی برای واردات (کالا یا خدمات) نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. کاهش واردات با توجه به سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و اولیه، به دلیل بی‌استفاده ماندن ظرفیت تولیدی بنگاه‌های موجود اثر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت خواهد داشت. همچنین با توجه به تامین سهمی از منابع بودجه دولت از محل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی، افت صادرات نفتی موجب کاهش منابع بودجه دولت در سال جاری شده و عدم تحقق مخارج عمرانی مصوب را در پی خواهد داشت؛ عدم تحقق مخارج عمرانی با کاهش هزینه‌ها در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود با رکود فعالیت‌های اقتصادی در سال جاری، درآمدهای مالیاتی دولت خصوصاً در سال آینده نیز کاهش یابند که خود همانند مکانیسمی خود‌تقویت‌کننده عمق رکود اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.

به نظر شما چرا سیاستگذار در طراحی شاخص اثرگذار بر انتظارات در ایران ناکام بوده است، به نحوی که اذهان عمومی به شاخص دلار به مراتب بیشتر از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع آماری حساسیت نشان می‌دهند؟

به طور معمول سیاستگذاران برای کنترل تورم و دستیابی به اهداف تورمی از یک لنگر اسمی استفاده می‌‌کنند. به طور خاص در کشورهایی که سیاست هدف‌گذاری تورم را دنبال می‌کنند، از تورم انتظاری به عنوان لنگر اسمی بهره می‌برند. در این کشورها با اعلام اهداف میان‌مدت و بلندمدت برای تورم، انتظارات تورمی جامعه را در محدوده مورد نظر شکل می‌دهند. به این ترتیب در صورت وقوع شوک‌های مختلف، با توجه به آنکه آحاد جامعه باور دارند که سیاستگذار پولی با استفاده از ابزارهای مربوطه به نحوی واکنش نشان می‌دهد که تورم در آینده در محدوده قابل قبول حفظ خواهد شد، بنابراین شوک مربوطه در فرآیندهای مختلف اقتصادی نظیر قیمت‌گذاری، مصرف، پس‌انداز و... اثر بسیار محدودی خواهد داشت. اما در ایران حداقل طی چهار دهه گذشته همواره سیاستگذاران با بهره‌گیری از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی انتخاب کرده‌اند. در چنین شرایطی با تثبیت نرخ ارز و محدود بودن تورم خارجی، به‌رغم رشد بالای متغیرهای پولی با استفاده از اهرم واردات انواع کالاهای مورد نیاز نرخ تورم در محدوده مشخصی حفظ شده است. اما از آنجا که تثبیت نرخ ارز عمدتاً به عوامل برون‌زا و خارج از کنترل سیاستگذاران وابستگی دارد، در صورت کاهش شدید قیمت جهانی نفت یا تحریم‌هایی که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را محدود می‌سازد، بلافاصله لنگر اسمی نرخ ارز رها شده و کالاهای مصرفی که قبلاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه نرخ ارز تقریباً ثابت، از تورم نسبتاً پایینی برخوردار بودند، به یکباره همگام با تغییرات نرخ ارز دچار تعدیل قیمتی می‌شوند. این نوع سیاست که در دوره‌های اخیر به کرات شاهد آن بوده‌ایم، باعث شده آحاد مردم به نقش کلیدی نرخ ارز در تعیین قیمت‌ها به طور کامل واقف شوند. از طرف دیگر نرخ ارز متغیری است که به راحتی برای همگان قابل مشاهده و پیگیری است و به دلیل آنکه این متغیر برخلاف سایر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم دارای روش‌های آماری و محاسباتی نیست، به آسانی از سوی همه قابل درک است. به این ترتیب تحولات نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی انتظارات تورمی در اذهان عمومی ایجاد کرده است. 

دراین پرونده بخوانید ...