شناسه خبر : 28071 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

روزنه امید

آیا بسته جدید ارزی به معنای تغییر رویکرد بانک مرکزی به سیاستگذاری است؟

سیاست‌های جدید اعلامی از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، یک گام مهم رو به جلو بود. شاید این اولین بار باشد که سیاستگذار این نکته ساده را پذیرفت که اگر به هر دلیل ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی متلاطم شده است، سیاست بگیر و ببند و دراز کردن انگشت اشاره به سمت آدرس‌های غلط، ثمری ندارد.

 محمدرضا فرحی / فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه

سیاست‌های جدید اعلامی از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، یک گام مهم رو به جلو بود. شاید این اولین بار باشد که سیاستگذار این نکته ساده را پذیرفت که اگر به هر دلیل ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی متلاطم شده است، سیاست بگیر و ببند و دراز کردن انگشت اشاره به سمت آدرس‌های غلط، ثمری ندارد. بلکه برعکس، پذیرش حق مردم برای متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و داشتن طلا و ارزهای خارجی در این سبد، از انتظارات عمومی برای تورمِ ارز کاسته و التهاب تقاضا را التیام می‌بخشد. در واقع، این دولت است که با تصمیماتش در برساختن تابع تصمیم کنشگران اقتصادی نقش اساسی دارد و متغیرهای اصلی این تابع تصمیم را شکل می‌دهد. از این‌رو نمی‌توان فعالان بازار و خانوارها را برای تصمیمات عقلانی‌شان شماتت کرد؛ بلکه باید سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که بین تصمیم بهینه آنها و مصالح اقتصاد کلان و نظام مالی کشور، حداکثر اشتراک وجود داشته باشد. در واقع در دنیای امروز یک حکمران خوب، تمام تلاشش را می‌کند که سیاست‌هایش دارای ماهیت خود‌اعمالی بوده و به جای امر و نهی، مبتنی بر هم‌راستا کردن منافع و انگیزه‌ها باشد؛ اگر چنین جنس سیاست‌هایی تنظیم و اعمال شد، آنگاه می‌توان شاهد «تعادل جداکننده» و شاهد خروج خیل عظیم کنشگران اقتصادی از زمره ناقضان قانون و باقی ماندن اندک اخلالگران بازار بود. در نتیجه می‌توان بدون نگرانی از تبعات اجتماعی و دامنه بالای شمول مجازات، با خیالی آسوده با این دسته از افراد برخورد سلبی داشت.

به عنوان تحول مثبتی دیگر در بانک مرکزی، لحن صحبت و جنس استدلال‌های آقای دکتر همتی در مصاحبه اعلام سیاست‌های جدید، نوید دوری ایشان از نقش «بانک مرکزی به مثابه مجری خواسته‌ها و همچنین گاوصندوق دولت» را داشت. اگر چنین اتفاق کم‌نظیری در بانک مرکزی بیفتد، می‌توان گفت مسیر سیاستگذاری پولی کشور، مستقل از سرعت حرکت، حداقل در ریل صحیح و اصولی قرار گرفته است. به خاطر دارم که حدود پنج سال پیش، در محافل اقتصادی کشور بین انتخاب رئیس‌کل جدید و رئیس‌کل قبلی برای ریاست بانک مرکزی، بحثی در گرفته بود. رئیس قبلی چند دهه سابقه در بانکداری داشت اما به سختی می‌شد وی را اقتصاددان نامید. رئیس‌کل فعلی اقتصاددانی مطرح و باکفایت شناخته می‌شد اما در آن مقطع تنها هفت سال سابقه در نظام بانکی داشت. در نهایت رئیس‌جمهور سابقه بانکی را اولویت داده و آقای سیف را به ریاست بانک مرکزی برگزید. شاید از نظر برخی هنوز برای قضاوت زود باشد، اما به باور من می‌توان گفت اگر دانش اقتصادی مبنا قرار گرفته و از ابتدا آقای همتی به این سمت انتخاب شده بود، آن قسمت از آشفتگی بازار ارز که ناشی از تصمیمات غلط بانک مرکزی بود کنترل و بهتر مدیریت می‌شد. البته هنوز خیلی دیر نشده است و می‌توان از رئیس‌کل جدید انتظار داشت که از شرایط وخیم اقتصادی کشور و توجهی که در سطح مسوولان عالی‌رتبه نظام به این بخش ایجاد شده، حسن استفاده را کرده و بر اصول اساسی یک رئیس‌کل مقتدر که در سطح جهانی پذیرفته شده است، مشخصاً سطح استقلال بالا از ارکان قدرت و عدم سفارش‌پذیری، پافشاری کند. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که روزبه‌روز دامنه نفوذ بانک مرکزی گسترش یافته و حتی بتواند در راستای منافع ملی و افزایش سطح رفاه مردم، در تدوین سیاست‌های بین‌المللی کشور هم موثر و ذی‌نفوذ شود. اگر این مهم حاصل شود، می‌توان مانند همه جای دنیا از این بانک مسوولیت کامل طلب کرده و تعادل بازار را از وی انتظار داشت. در غیر این صورت، به علت دامنه اثر کم بانک مرکزی بر نظام اقتصادی کشور، حتی استفاده از بهترین اقتصاددانان و مشاوران داخلی و بین‌المللی نتیجه فوری و ملموسی در‌بر نخواهد داشت.

به باور من مهم‌ترین رکن سیاست‌های جدید، در نظر گرفتن نقش جدی، فعال و تقریباً با مکانیسم بازار آزاد برای بازار ثانویه ارز است. اگرچه با توجه به تحریم‌های جاری و تحریم‌های پیش رو در سه ماه آتی، اولاً امکان صادرات پتروشیمی‌ها، میعانات و فلزات مانند قبل وجود نخواهد داشت و انتظار می‌رود درآمد چند ده میلیارد‌دلاری کشور در این حوزه افت کند. ثانیاً، ارز حاصل از همان مقادیر فروخته‌شده، به راحتی به گردش مالی در نخواهد آمد. از این‌رو، سمت عرضه در بازار ثانویه دچار نقصان بوده و این باعث افزایش بالقوه قیمت ارز در این بازار شده و منابع بانک مرکزی نیز برای هدایت قیمت شناور کافی نخواهد بود. مگر اینکه این نهاد با سیاستی بسیار فعال و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، تدابیر دو و چندجانبه با مقاصد صادراتی ایران بیندیشد که منتهی به گردش منابع مالی صادراتی کشور و امکان استفاده از آن برای تامین ارز واردکنندگان شود. علاوه بر این، بازار ثانویه از جنبه ایجاد توانایی کشف قیمت نیز بازار مهمی است و فعالیت گسترده در آن، می‌تواند به تعیین نرخ واقعی ارز کمک شایانی کند. همچنین تفاوت این نرخ با نرخ ارز در صرافی‌ها شاخص خوبی برای درک نیاز بازار به ارز برای نیازهای خرد و همچنین اشتیاق بازار برای حفظ ارزشِ ثروت خود با استفاده از ابزار ارز است.

البته در همین نقطه، سیاست‌های جدید یک اشکال قابل توجه دارد؛ فروش ارز خرد از سوی صرافی‌ها اولاً قیمت‌گذاری شده (اندکی بالاتر از نرخ ارز در بازار ثانویه) و ثانیاً فهرستی از مصارف ارزی مجاز برای خرید و فروش ارز ابلاغ شده است. مانند گذشته چنین سیاستی رانت‌زاست و در بهترین حالت باعث ایجاد آربیتراژ و استفاده عده‌ای از آن، به هزینه بیت‌المال، خواهد شد. علاوه بر آن، منتهی به شکل‌گیری بازار سیاه با قیمت‌های غیررسمی شده و به انتظارات بازار برای ادامه التهاب بازار ارز دامن می‌زند. در واقع، اگر قرار است بانک مرکزی برخلاف گذشته، از این به بعد اصل اساسی بازار مبنی بر به رسمیت شناختن قیمت کشف‌شده از تقابل عرضه و تقاضا را مبنا قرار دهد، باید میزان دخالت آن در بازار به حداقل رسیده و صرفاً دو نقش هدایت نامحسوس و تدریجی سمت عرضه ارز و همچنین تامین ارز کالاهای بسیار اساسی با قیمت مناسب برای تمام اقشار را بر عهده بگیرد. از این‌رو تهیه و ابلاغ بخشنامه‌های مفصل حاوی لیست بلندبالا از کالاها و خدمات مشمولِ ارزِ «تقریباً» ثانویه، باعث ایجاد یک مجموعه از اثرات غیر‌سازنده مانند پیچیدگی و چند‌قیمتی شدن ارز، عدم تقارن اطلاعات و رانت‌های متعاقب آن و... خواهد شد.

در هر اقتصادی دامنه اثر بانک مرکزی بسیار زیاد است. به عنوان نمونه، همین اشتباه بانک مرکزی در پیش‌بینی جهت حرکت بازار طلا و پیش‌فروش سکه به ثمن بخس را در نظر بگیرید؛ حدود 11 هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از یک درصد نقدینگی کشور، جمع‌آوری شد. ولی با توجه به قیمت روز سکه، بانک مرکزی باید بیش از دو و نیم برابر این رقم را به صورت سکه به متقاضیان پرداخت کند. در واقع، یک حرکت ناصحیح منتهی به ایجاد سود غیرمنطقی برای بخشی از کنشگران اقتصادی و بازگشت نقدینگی جمع‌آوری‌شده با قدرت بیشتر به بازار می‌شود. انتظاری که از رئیس‌کل جدید می‌رود این است که به جای تمرکز بر وظایف اداری و شرکت در جلسات کم‌حاصل و مجامع و... از توان تحلیل و تصمیم‌سازی معدود اقتصاددانان شایسته و باکفایتی که در کشور وجود دارد کمال استفاده را کرده و به این ترتیب دانش و تجربه غنی خود را صد‌چندان کند. برای اداره بهینه بانک مرکزی، نیاز چندانی به استفاده از ظرفیت‌های اجرایی این نهاد نیست؛ بلکه معمای اصلی و با ارزش، نحوه بهینه طراحی محتوا و زمان‌بندی اجرای سلسله سیاست‌های این بانک در مورد موضوعاتی از قبیل همین بازار ارز، نرخ سود بانکی، وضعیت نظام بانکی و نحوه درمان بانک‌های بحران‌زده، چگونگی استفاده از بازار سرمایه برای ارائه موثرتر سیاست‌های بانک مرکزی و امثال آن است. اگر چنین سیاست‌هایی به درستی طراحی و اعلام شوند، زحمت مابقی کار را بازار و به طور کلی‌تر مخاطبان هر سیاست خواهند کشید و اثرات آن کام ملت را شیرین و کارنامه رئیس‌کل جدید را درخشان خواهد کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...