شناسه خبر : 27898 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تجارت را به نااهلان نسپاریم

مبادلات تهاتری در دوره تحریم در گفت‌وگو با احمد عزیزی

احمد عزیزی می‌گوید: هرچند چنین پدیده‌ای یعنی تهاتر، در اقتصاد اتفاق مساعدی نیست، اما برای محدودسازی خسارات، هزینه‌ها و فساد باید در این حوزه برنامه‌ریزی متمرکزی اتخاذ کرد. گرچه نمی‌توان نفی کرد که تجارت آزاد تا جایی که ممکن است باید حفظ شود، زیرا از دست رفتن آن بسیار مایه خسارت و تاسف است.

به‌زودی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شدت می‌یابد و در راس آنها، نفت در تیررس اهداف تحریمی قرار می‌گیرد. همچنین در چنین شرایطی کشور با شرایط سختی از لحاظ مبادلات پولی مواجه خواهد شد که تجارت بین‌الملل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. یکی از گزینه‌های تجارت در زمان تحریم، استفاده از ابزار تهاتر است. در رابطه با این روش و نقش آن در تجارت بین‌الملل با احمد عزیزی کارشناس نظام بانکی صحبت کرده‌ایم.

♦♦♦

‌ به‌زودی پس از بازگشت تحریم‌ها، ایران دیگر نمی‌تواند به‌راحتی نقل و انتقال مالی با کشورهای دیگر داشته باشد. یعنی شاید حتی به ازای فروش نفت باید از همان کشورها کالا تهیه کند. با حذف امکان کار با دلار، گزینه‌های ایران برای انجام مبادلات تجاری در عصر تحریم چیست؟

من سوال شما را به دو بخش تقسیم می‌کنم. نخست آنکه در مقابل بزرگ‌ترین کالاهای صادراتی ایران یعنی نفت و فرآورده‌های نفتی و علاوه بر صادرات دولت و نهادهای عمومی، بخشی هم تجارت آن توسط شرکت‌های خصولتی انجام می‌شود و با یک محاسبه تقریبی حدود 80 درصد از سبد صادراتی کشور را شامل می‌شود، باید برنامه‌ریزی صحیحی را اتخاذ کرد. لذا هرچند چنین پدیده‌ای یعنی تهاتر، در اقتصاد اتفاق مساعدی نیست، اما برای محدودسازی خسارات، هزینه‌ها و فساد باید در این حوزه برنامه‌ریزی متمرکزی اتخاذ کرد. گرچه نمی‌توان نفی کرد که تجارت آزاد تا جایی که ممکن است باید حفظ شود، زیرا از دست رفتن آن بسیار مایه خسارت و تاسف است، از طرف دیگر بایستی درآمدهای ارزی دولت و کشور نیز حفظ و حراست شود. در مورد فروش نفت، تجربه‌ای در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و دوران جنگ داریم که به‌نظر، تجربه ذی‌قیمتی است. زیرا به‌محض آنکه شرایط غیرعادی می‌شود، محیط کسب‌وکار و تجارت و مبادلات کشور بسیار نامساعد و مستعد فساد می‌شود. در چنین شرایطی کشور با هجوم کسانی مواجه خواهد شد که حتی توانایی‌هایی را که اظهار می‌کنند، ندارند. به بیانی در چنین فضایی با ازدحام لاشخورها و کرکس‌هایی روبه‌رو خواهیم شد که باید آنها را تا حد ممکن دور ساخت تا کشور به بهشت مفسدان تبدیل نشود. تجربه‌ای که کشور در زمان جنگ برای صادرات نفت داشته است، این بود که کشور در مواردی به پشتوانه نفت با دلالان و تجار بزرگ جهان، یعنی شرکت‌های بزرگی که در تجارت کالاهای اساسی و محصولات استاندارد نقش مهمی داشته‌اند، قراردادهایی را تنظیم می‌کرد که در آن شرایط بحرانی، دسترسی کشور را برای تامین آنها فراهم می‌کرد. با آن مکانیسم کالاهای حساس کشور تامین می‌شد. اگر ما همان تجربه را امروز با مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و واسطه‌های تجاری بزرگ و متخصص و شناخته‌شده جهانی ترکیب کنیم، در صورت عدم امکان تجارت آزاد، با اتخاذ الگوهای مشابه باید به الگویی برسیم که نزدیک‌ترین حالت به تجارت آزاد باشد. البته در زمان جنگ بلوک شرق یعنی امثال روسیه، اروپای شرقی، کوبا و چین تجربه خوبی در زمینه تهاتر داشتند که مکانیسم‌های تسویه و پرداخت تهاتری آنها برای امروز ما و تشدید تحریم‌ها قابل استفاده خواهد بود. سازمان و مقررات تجارتی مناسب دوران کنونی، شامل تجهیز امکانات از جمله امکانات دیپلماتیک و مطالعه و استفاده از متخصصان ذی‌ربط است که دولت، به‌عنوان نهاد مسوول و برنامه‌ریز درآمدهای ارزی باید تهیه و تدارک ببیند.

اما بخش دوم سوال شما در مورد حذف دلار است. در این رابطه قابل ذکر است که حدود 30 سال طول کشیده تا عملاً دلار از مبادلات تجاری ایران حذف شده است و این کار ساده‌ و مناسبی نبوده است. شاید بیش از 95 درصد از طرف‌های تجاری ایران همیشه با ارزی غیر از دلار کار می‌کردند. اما بازار کالاهای اساسی جهان از نفت تا فلزات و غلات، با دلار سنجیده می‌شوند. لذا مبادله با غیر دلار مشمول هزینه‌هایی است. قسمت دیگر در مورد سیستم‌های پرداخت و تسویه است که باید جداگانه به آن پرداخته شود. سازماندهی در سطح دولت مربوط به وزارت صمت، خارجه و بانک مرکزی است. حتی می‌توان اتاق بازرگانی را نیز در این حوزه مرتبط دانست. زیرا هدف چیست؟ هدف نزدیک شدن حداکثری به تجارت آزاد است تا به‌دلیل هزینه‌ها و مفاسد تهاتر، تا حد امکان از آن دوری ‌شود. حتی اگر می‌خواهیم به تهاتر برسیم باید از پراکندگی و اجازه ورود به ناصالحان اجتناب کنیم. هرکسی را نباید در این فضا وارد ساخت و باید به‌دنبال متخصصان تجارت بین‌الملل و پرداخت و تسویه بود تا در تصدی مبادلات نفتی و تجاری کشور را کمک کنند. بسیاری از آنها به انگیزه سودآوری و سوداگری مایل به این کار هستند. منتها هزینه‌های فروش نفت و دریافت کالاهای اساسی هم در مقایسه با شرایط تجارت آزاد برای کشور بیشتر خواهد شد که اجتناب‌ناپذیر است. این روش بهتر از آن است که ما تجارت نفت را به افراد نااهل و غیرمتخصص بسپاریم. یا حتی افراد آماتوری که بخواهند تازه راه و رسم تجارت را بیاموزند برای کشور خسارت‌بار و همراه وقت‌کشی خواهد بود. پس در جمع‌بندی این بخش باید بگویم که کشور نیازمند برنامه‌ریزی تهاتر در حوزه تجارت خارجی، از ‌جمله صادرات نفت است و در عین‌حال بایستی به صادرکنندگان بزرگ غیرنفتی کشور هم بها داده شود تا در مجموع خسارات وارده به کشور محدود شود. بخش خصوصی را باید آزادتر گذاشت و از وضع مقررات دست‌وپاگیر برای آن اجتناب ورزید. یعنی اگر در حیطه‌های تجاری کمکی به بخش خصوصی نمی‌کنیم، لااقل برای آنها که از قضا انعطاف‌پذیری بیشتری هم دارند، مانع‌تراشی هم نکنیم. منافع شخصی این شرکت‌ها و البته تضاد منافع آنها با طرف‌های تجاری‌شان دارای دینامیسمی است که در دنبال کردن سود و سودای خودشان سود جامعه را هم بهتر تامین می‌کنند.

‌ تهاتر، معاملات متقابل کالایی، واردات در مقابل صادرات و نیز سوآپ چه حجمی از تجارت را در دنیا به خود اختصاص داده است؟ تجربه کشورهای دیگر در مورد تهاتر چه بوده؟ و کدام کشورها بیشترین استفاده را برده‌اند؟

تهاتر حجم ناچیزی از تجارت جهانی را دارد و روندی نزولی دارد که حتی مورد تایید مجامع ذی‌ربط است. در مورد تجربه سایر کشورها باید گفت که ما دو تجربه در زمینه تهاتر را شاهد هستیم. برخی در حوزه کارهای داوطلبانه و بخش خصوصی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آمارهای پراکنده موجود، آمریکا در این حوزه پیشتاز است و بیشترین معاملات تهاتری در آن کشور انجام می‌شود. البته باید اذعان داشت که هدف تهاتر برای آن صرفه اقتصادی است و به صورت اقتضایی و موردی انجام می‌پذیرد نه اینکه بخواهند از تجارت آزاد دوری کنند. تهاتر قاعدتاً تجارت بدی است ولی استثنائاً روش مناسبی است. دسته دوم نیز تجربه بلوک شرق سابق است. آن کشورها نیز به‌دلیل عدم توانمندی در ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌های خود، و همچنین عدم توانمندی در فروش کالاهای خود با کشورهای هم‌سنگ خود، مانند ایران در زمان جنگ، وارد معاملات و مبادلات تهاتری شدند. به‌صورت کلی بگویم با وجود همه این تجربیات نباید اشتباه گرفت و تهاتر را ابتدائاً و در مقایسه با تجارت آزاد ارجح دانست، خیر، تهاتر روش تجارت خوبی نیست و یک روش مبادلاتی قدیمی و ابتدایی تاریخ بشری است که برای بهره‌گیری از آن باید از تجربیات دیگران نیز استفاده کرد.

‌ آیا این امکان وجود دارد که ما نفت را به کشور X بفروشیم و کالا را از کشور Y وارد کنیم؟ آیا تهاتر شامل این کار هم می‌شود؟

این موضوع به عقیده من شامل دو حوزه است. در روال تهاتر دولتی یا همراه دخالت دولت معمولاً ورود کشور ثالث یا محصولات ثالث مشکل است ولی ممکن است کار به چانه‌زنی مربوط شود. در صورتی که از تجار و دلالان و شرکت‌های تجاری بزرگ جهانی استفاده کنیم حداقل به لحاظ نظری برای آنها نباید تفاوت کند که تهاتر برای کالای کدام کشور است. البته این نکته که از کجا راحت‌تر می‌توانند کالاها را تدارک کنند، یا سودشان در کدام حالت است برایشان تفاوت ایجاد می‌کند و یادمان باشد که در زمان تحریم ما با پدیده فشار آمریکا بر اشخاص ثالث روبه‌رو خواهیم بود که آنجا امکان دارد محدودیت‌های زیادی برای ما و شرکای تجاری‌مان ایجاد شود اما اگر بخواهیم سه‌جانبه یا چندجانبه از جاهای متعدد کالا وارد کنیم بهتربن راه این است که کالای خودمان را به کسانی بفروشیم که کالاهای اساسی و استاندارد و حجیم ارائه می‌کنند. هستند شرکت‌هایی که مثلاً فولاد، کاغذ و مواد شیمیایی و کالاهای استاندارد از کشورهای مختلف تامین می‌کنند، لذا باید رفته‌رفته و برای کسب تجربه از هم‌اکنون مقداری از نفتمان را هم به آنها بفروشیم و این باعث می‌شود لزوماً نفتمان را به پالایشگر نفروشیم یا شرکت‌های بزرگ تجاری جهانی را به پالایشگرهایی وصل کنیم که نفت ما را می‌خرند. در نهایت خیلی موضوع ساده‌ای نیست ولی با توجه به تجربیاتی که وجود دارد باید ازآنها استفاده کرد و از قواعد بد نیز اجتناب ورزید. باید قواعد خوب را شناسایی کنیم. بدین معنی که اگر حتی شرایط سخت نشد بتوانیم حداقل تجربه و مقدار کمی از تجارتمان را در این مسیر به کار بیندازیم که منحنی فراگیری برای خودمان درست کنیم. البته باید در عمل سنجید والا به طور نظری می‌توان گفت شرکت‌های تجاری بزرگ جهان چه کسانی هستند و چه کسانی نفت یا بقیه کالاهای ما را می‌توانند بخرند. می‌توانیم این را در مرحله برنامه‌ریزی روی کاغذ اجرا کنیم اما وصل کردن اینها به هم منوط به آن است که معامله واقعی را شکل دهیم. توصیه من این است که منتظر آن روز بحرانی نباشیم و از الان مثلاً دو تا پنج درصد کارمان را از طریق تهاتر انجام دهیم که در زمان نیاز آمادگی اجمالی داشته باشیم.

‌ در صحبت‌ها اشاره شد که این را با چه روشی پیش ببریم اما کدام ارگان باید متولی باشد؟

بانک مرکزی باید متولی امر طراحی جنبه‌های مالی یعنی پرداخت و تسویه باشد مخصوصاً در جایی که نفت را می‌فروشیم چون وزارت نفت می‌فروشد اما پول آن متعلق به بودجه دولت است که نماینده دولت در اینجا بانک مرکزی است. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مقرراتی باید وارد بشود. پس هسته اصلی آن وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی است. در کنار اینها به دلایل بسیاری باید وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران هم وارد بشوند و در این مسیر از هر تخصص و سازمان دیگری که نیاز آن ایجاد شود باید استفاده شود، مانند مشاور نظام پرداخت، مشاور حقوقی، مشاور بانکی و تسویه و حتی آماده باشیم از دانش لازم کشورهای مختلف به عنوان مشاوره استفاده کنیم تا حقوقمان در قراردادها مورد تعدی و تجاوز قرار نگیرد.

‌ استفاده از این روش‌ها چه هزینه‌هایی دارد و آیا در بلندمدت نیز می‌توان از آنها استفاده کرد؟

در صحبت‌ها مطرح شد که تهاتر قاعدتاً روش کارآمد و مرجحی نیست و قاعدتاً بد است و استثنائاً می‌تواند خوب باشد. تهاتر یک روش ابتدایی تجارت است و متعلق به دوران‌های ابتدایی شکل‌گیری تجارت بشری است؛ چه در جوامع خرد و کوچک و چه بین کشورها. این نشان می‌دهد که تهاتر به هیچ‌وجه روش مناسب و مطلوبی نیست. و برای کسانی که در بلندمدت از این وضعیت سود می‌برند مطلوب است که کشور در چنین شرایطی باشد، اما به نفع کشور نخواهد بود و مشکلاتی که این شرایط برای کشور ایجاد کرده، خارج از حوزه اقتصاد و تجارت و مبادلات باید حل شود. با توجه به محدودیت‌هایی که برای آن حوزه‌ها وجود دارد که موضوع بحث ما نیست در حوزه‌ای که سوال شده تلاش می‌شود که رئوس نظرات گفته شود. کشور نباید در تجهیز خود برای مواجهه با شرایط احتمالی که در آینده نزدیک می‌تواند به واقعیت تبدیل شود تاخیر کند.

‌ آیا تهاتر می‌تواند در زمینه کاهش نوسانات بازار ارز اثرگذاری داشته باشد؟

بازار ارز بازاری با مکانیسم‌های مختص به خود است و اگر شما کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کنید و کسی برای وارد کردن آن به بازار ارز مراجعه نکند، می‌تواند اثر مثبت در بازار بگذارد. اما یادمان باشد این به خاطر محدودیت‌های شدیدی است که از بیرون به بازار ارز تحمیل شده و آن محدودیت‌هاست که نااطمینانی و نوسان‌پذیری در بازار ارز ایجاد خواهد کرد. درست است که تهاتر شاید موجد مقداری عوامل مخففه و کاهش‌دهنده برای بازار ارز باشد اما هنوز به بخش عظیمی از نااطمینانی‌ای که در بازار ارز درست شده پاسخ نمی‌دهد. برای اینکه قضیه روشن‌تر شود می‌توان گفت که در زمان‌های بحران مثل زمان فعلی بازار ارز گروگان تقاضای حدی خود است. یعنی شاید بزرگی این بازار ده‌ها میلیارد دلار باشد اما بعضی وقت‌ها هزارها یا میلیون‌ها دلار نوسان نرخ را باعث می‌شود. در نتیجه به طور خالص در این شرایط اگر از دید مدیریت ریسک بازار ارز نگاه کنیم عوامل مشوقه خیلی بیشتر از عوامل مخففه هستند. در نتیجه شاید به طور اجمالی با یک مقدار تسامح بتوان گفت که با تهاتر، کمک چندانی به بازار ارز نمی‌شود. نکته دیگر این است که در چنین شرایطی و در محیط پیرامونی تحریم و تهاتر، تقاضای خروج سرمایه در بازار ارز و تقاضای سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی به‌شدت بالا می‌رود. در نتیجه ما باید منتظر باشیم که این عوامل بر بازار ارز بیشتر تاثیر بگذارد تا خروج بخشی از تقاضاها از بازار. هرچند خروج هر میزان تقاضا از بازار می‌تواند اثر مخففه‌ای داشته باشد اما به عقیده من محسوس نخواهد بود.

‌ کدام‌یک از شرکای تجاری ایران در این نوع مبادلات می‌توانند بهتر با ایران تعامل داشته باشند؟ شرکای تجاری ایران شاید تصور کنند ما راه دیگری نداریم و ما را تحت فشار قرار دهند. آیا تمسک به این روش‌ها موجب سوءاستفاده نمی‌شود؟

تهاتر می‌تواند به‌شدت محدودکننده، فسادزا و همراه سوءاستفاده باشد اما اگر با ‌این موضوع حرفه‌ای برخورد نشود شرایط بدتر خواهد شد چراکه اگر کشور احتیاج داشته باشد و مستاصل شود هر کسی که راه‌حل درست یا غلطی پیش‌رو قرار دهد ما تسلیم او خواهیم شد. در نتیجه باید به این نکته توجه کرد که اگر کشور برای تجارت، مثلاً فروش نفت و تهاتر به سمت کشوری می‌رود، به آن کشور خودمان را محدود نکنیم. ضمن اینکه امکان معامله متمرکز با آن کشورها بعید به نظر می‌رسد. چراکه تقریباً دستگاه مرکزی دولت در هیچ کشوری مایل و مجهز به چنین سازماندهی نیست. در نتیجه کار در سطح دولتی مقداری سخت خواهد بود ولی فکر می‌کنم حداقل در بازار نفت، بخشی از بازار کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را داریم که به ما وابسته هستند و باید بتوان از این اهرم برای طراحی و برنامه‌ریزی و سازماندهی مبادلات، از جمله تهاتر، استفاده کرد.

توصیه من این است که برای اینکه ابعاد کار روشن شود از هم‌اکنون سعی شود بخش کوچکی از تجارت کشور را از این طریق سامان دهیم تا قبل از آنکه دیر شود آمادگی پیدا کنیم و روش‌ها را از مشکلات احتمالی پالایش کنیم. زمانی که در شرایط آزادتر به شروع کار و سازماندهی و برنامه‌ریزی بپردازید، موانع کمتر خواهد شد و آینده کمتر تحت فشار فوریت‌های بازاری و زمانی خواهد بود. راه دیگری جز این نیست. اگر می‌شد باید از این شرایط و تهاتر و امثالهم اجتناب می‌کردیم ولی اگر شرایط غیرقابل اجتناب بشود باید زودتر به آن پرداخته شود تا بتوان خسارات را محدود کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها