شناسه خبر : 27607 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت مقصر است

طهماسب مظاهری از ضرورت حذف سیاست‌های رانت‌زا می‌گوید

طهماسب مظاهری می‌گوید: بستن راه‌ها و روزنه‌های رانت بسیار مهم‌تر از شفاف‌سازی است. سیاستگذار دو راهکار در مقابله با رانت و فساد دارد. یا می‌تواند با ابزارهای قانونی، پلیسی، بگیر و ببند و مجازات کردن با افراد خطاکار برخورد کند یا اینکه از ابزارهای اقتصادی استفاده کند تا انگیزه خطا یا فساد و سوءاستفاده را از بین ببرد.

انتشار فهرست شرکت‌ها و نهادهایی که ارز به نرخ رسمی گرفته‌اند در شرایطی که همچنان سیاست‌های غلط دولت ادامه دارد چه فایده‌ای برای اقتصاد ایران دارد؟ هدف دولت از این افشاگری چیست؟ آیا دولت با شفاف‌سازی رانت‌ها به دنبال اصلاح سیاست‌های ناکارآمد است؟ طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: «وقتی دولت ارز سوبسیدی عرضه می‌کند طبیعی است که رانت و فساد هم ایجاد کند و عده‌ای هم پیدا می‌شوند از آن سوءاستفاده کنند. دولت نباید طوری سیاستگذاری کند که زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کند تا برخی از بستر سیاست‌های غلط و ناکارآمد منتفع شوند.» البته او انتشار این لیست‌ها از سوی دولت را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری می‌کند تا مقدمه‌ای باشد برای تهیه گزارش عملکرد برای اصلاح سیاست‌های ارزی که دولت در ماه‌های اخیر اتخاذ کرده است. او امیدوار است که «این اتفاق در دولت افتاده باشد و آقای روحانی و همکارانش در دولت به این نتیجه رسیده باشند که سیاست‌های ناکارآمد و غلط را مورد ارزیابی و اصلاح قرار دهند». در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

 در شرایط آشفته‌بازار ارز انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی جنجال‌های بسیاری به خود اختصاص داده است. با توجه به این مساله ارزیابی شما از افشای فهرست ارزبگیران دلار دولتی چیست؟ به نظر شما دولت از اعلام این فهرست چه هدفی را دنبال می‌کند؟

منطق سیاستگذاری یا برنامه‌ریزی حکم می‌کند هر سیاست یا برنامه‌ای که متناسب با بررسی‌ها، مطالعات، دانش و تدبیر سیاستگذار تصویب و اجرا می‌شود در گام بعدی باید عملکرد آن سیاست یا برنامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و در نهایت گزارش عملکرد تهیه شود. آن گزارش نشان می‌دهد که سیاست مربوطه چه نقاط ضعف و منفی هنگام اجرا داشته است. بر این اساس سیاستگذار می‌تواند نقاط منفی آن سیاست را اصلاح کند یا در مواردی که برنامه مشکلی نداشته اما در عمل مناسب اجرا نشده آنها را هم تصحیح کند.

با توجه به این تعریف به نظر می‌رسد انتشار لیست افرادی که ارز سوبسیدی گرفته‌اند از سوی دولت مقدمه تهیه گزارش عملکرد، ارزیابی، تغییر و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت است که از ابتدای سال اتخاذ کرده است. اگر دولت با این هدف به انتشار لیست دریافت‌کنندگان دلار دولتی اقدام کرده باید در این شرایط دشوار اقتصادی این کار دولت را که از سوی آقای آذری‌جهرمی وزیر جوان و پرانرژی و شجاع دولت آقای روحانی شروع شد و بعد از آن رئیس‌جمهور دستور داد در سایر حوزه‌ها نیز لیست ارزبگیران دولتی منتشر شود به فال نیک گرفت.

 وقتی نتوانیم جلوی فساد را بگیریم، فایده این نوع شفاف‌سازی‌ها چیست؟

اجازه دهید به این نکته در مورد تهیه و انتشار لیست افرادی که ارز سوبسیدی گرفته‌اند، اشاره کنم و پس از آن پاسخ سوال شما را بدهم. اگر دولت از انتشار این لیست، قصد شفاف‌سازی و اصلاح نقاط منفی و ناکارآمد سیاست‌هایش را دارد باید آن لیست کامل باشد و تمام کسانی‌که در این نظام ارز سوبسیدی گرفتند را در برگیرد. اگر دولت به هر دلیلی یا ملاحظه‌ای از افشای نام عده‌ای خودداری کند بازهم نتیجه‌ای از این‌گونه اقدامات حاصل نخواهد شد. از طرفی، افرادی‌که ارز سوبسیدی می‌گیرند تا کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنند اگر ریگی به کفششان نیست، نباید از افشای نامشان واهمه و ترس داشته باشند چون خطایی مرتکب نشده‌اند که باعث محکومیت و سرشکستگی‌شان شود. به هر ترتیب افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند و کالای مورد نیاز کشور را وارد کرده‌اند و متناسب با قیمت دلار سوبسیدی کالاهای خود را فروخته‌اند کار خلافی انجام نداده‌اند که از افشای نامشان ابا داشته باشند اما افرادی که دلار دولتی گرفته‌اند، کالا وارد نکرده‌اند و آن را در بازار با قیمت بالاتر فروخته‌اند یا آنهایی که ارز سوبسیدی گرفته‌اند و کالا وارد کرده‌اند با قیمت بالاتر از دلار دولتی فروخته‌اند یا بخشی از آن دلارها را در بازار آزاد یا به‌زعم مسوولان دولتی بازار قاچاق به فروش رسانده‌اند باید به مردم معرفی و شهره عام و خاص شوند. حتی باید قوه قضائیه با آنها برخورد کند تا مابه‌التفاوت سود غیراقتصادی و بادآورده‌ای را که از سیاست غلط دولت بهره‌مند شده‌اند پس دهند.

در اینجا در پاسخ سوال شما باید بگویم وقتی دولت ارز سوبسیدی عرضه می‌کند طبیعی است که رانت و فساد هم ایجاد کند و عده‌ای هم پیدا می‌شوند از آن سوءاستفاده کنند. 

دولت نباید طوری سیاستگذاری کند که زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کند تا برخی از بستر سیاست‌های غلط و ناکارآمد منتفع شوند. در زمان جنگ در دولت آقای میرحسین موسوی افرادی که ارز هفت‌تومانی می‌گرفتند با آن کالاهای اساسی چون برنج، روغن و شکر وارد می‌کردند، آنها مکلف بودند کالاهایی که وارد می‌کنند با توجه به قیمت تمام‌شده از طریق کوپن یا دفترچه بسیج به دست مصرف‌کننده برسانند و حق نداشتند آن کالاها را با قیمت آزاد به فروش برسانند و از مابه‌التفاوت دلار هفت‌تومانی با دلار 140تومانی بازار آزاد منتفع شوند. دولت در آن مقطع نظارت‌های شدیدی داشت تا هیچ کدام از این افراد از شرایط موجود سوءاستفاده نکنند.

البته توجه داشته باشیم شرایط جنگ ایجاب می‌کرد که دولت منابع محدودی را که در اختیار دارد سهمیه‌بندی کند تا بتواند آن دوران سخت را به سلامت سپری کند. اما در شرایط فعلی مساله به سیاست‌های ناکارآمد و غلط دولت برمی‌گردد. اگر عده‌ای ارز سوبسیدی می‌گیرند و با آن کالاهای مورد نیاز مردم را وارد نمی‌کنند و میلیاردها تومان سود نصیبشان می‌شود نشان‌دهنده این واقعیت است که سیاست ارز تک‌نرخی با دلار 4200تومانی درست نبوده که عده‌ای از گریزگاه‌های آن این‌گونه سوءاستفاده کرده‌اند.

با این حال بازهم تاکید می‌کنم اگر فهرست افرادی که ارز سوبسیدی گرفته‌اند انتشار یابد که البته اکنون این لیست کامل نیست و تمام افراد و حوزه‌ها را دربرنگرفته و باید حتماً دولت فهرست کامل را افشا کند با این هدف باشد که سیاستگذار قصد تحلیل و ارزیابی سیاست‌هایش را دارد تا متوجه شود نقاط منفی آن کجا یا اصل سیاست‌های ارزی مشکل داشته است و باید اصلاح شوند جای امیدواری دارد و باید نسبت به آن خوش‌بین بود. البته به دولت پیشنهاد می‌کنم به فهرست‌هایی که منتشرشده، قیمت جهانی کالاهایی که واردشده را هم اضافه کند. 

قیمت جهانی کالاهایی چون مواد غذایی، گوشی موبایل، فولاد و... مشخص و قابل رصد کردن است. اگر افراد این کالاها را در بازار کشور بالاتر از قیمت جهانی که خریداری کرده‌اند، فروخته‌اند آن‌وقت معلوم می‌شود چقدر مابه‌التفاوت باید پرداخت کنند.

 بستن راه رانت مهم‌تر است یا شفاف‌سازی رانت‌ها؟

بستن راه‌ها و روزنه‌های رانت بسیار مهم‌تر از شفاف‌سازی است. سیاستگذار دو راهکار در مقابله با رانت و فساد دارد. یا می‌تواند با ابزارهای قانونی، پلیسی، بگیر و ببند و مجازات کردن با افراد خطاکار برخورد کند یا اینکه از ابزارهای اقتصادی استفاده کند تا انگیزه خطا یا فساد و سوءاستفاده را از بین ببرد. بنابراین بستن راه رانت عاقلانه‌تر و کم‌هزینه‌تر از شفاف‌سازی است چراکه در این صورت بازار هم سالم کار می‌کند.

 دولت اگر می‌خواهد کاری کند باید آن‌گونه که چهره‌های سرشناس بخش خصوصی مطرح کرده‌اند، دست از سهمیه‌بندی و اعطای رانت بردارد تا اینکه با این‌گونه شفاف‌سازی بیشتر اعتماد مردم نسبت به سیاست‌هایش را خدشه‌دار کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت اولویت‌ها را جابه‌جا فهمیده است، علت چیست؟

دولت باید بداند و آگاه باشد به طور طبیعی اگر سیاستی اعمال کند که با ثبت سفارش برای کالاها ارز 4200تومانی داده می‌شود که حدود چهار هزار تومان تفاوت قیمت با دلار بازار آزاد دارد هر قدر هم نظارت کند بازهم عده‌ای هستند که در مقابل چنین سود کلان مالی وسوسه می‌شوند. شما اگر ارز سوبسیدی 4200تومانی بگیری و همان لحظه بتوانی با قیمت هشت هزار تومان در بازار بفروشی طبعاً وسوسه می‌شوی. دولت نمی‌تواند از همه افراد انتظار داشته باشد سالم و وارسته باشند و خطا نکنند.

البته در طول تاریخ کشورمان چه در گذشته و چه امروز افرادی بوده و هستند که صحیح عمل می‌کنند و درستکارند و به خودشان اجازه نمی‌دهند در حق مردم ظلم کنند تا سود مالی هنگفتی ببرند. تعداد چنین افرادی کم نیست اما با این حال دلیل نمی‌شود دولت طوری سیاستگذاری کند که زمینه برای رانت و فساد را فراهم کند به این امید که افراد خطاکار نباشند و تحت تاثیر وسوسه‌های مالی قرار نگیرند. علاوه بر این نیز بگوید اگر خدایی نکرده عده‌ای سوءاستفاده کردند پلیس می‌گذارم تا با آنها برخورد کند. چرا باید سیاست‌ها مشکل داشته باشند، رانت ایجاد کنند یا واجد ایجاد وسوسه‌های مالی باشند تا دولت بخواهد با داغ و درفش و برخورد قهری جلوی آنها را بگیرد؟

 با این اوصاف چقدر ضرورت دارد در این شرایط دولت از سهمیه‌بندی و اعطای رانت در قالب ارز دولتی دست بردارد؟

ببینید اگر شما به عنوان دولت سیاست‌هایی اتخاذ کنید که واجد رانت و ویژه‌خواری باشند و این امکان را بدهند که افرادی با زحمت کم یا بی‌زحمت سودهای سرشاری نصیب خود کنند غیر از ترویج فرهنگ فاسد، این اتفاق می‌افتد که افرادی که استعدادهایی برای فعالیت اقتصادی، تولید و ایجاد ارزش افزوده دارند انگیزه‌هایشان از بین می‌رود و به این‌گونه روش‌ها که سریعاً بدون زحمت سود کلان بگیرند، سوق پیدا می‌کنند. اما اگر سیاست‌ها به شکلی اتخاذ شده باشند که راه‌های رانت بسته باشد و امکان رانت‌جویی و ویژه‌خواری را ندهند تمام استعدادها و هوش و ذکاوت نیرو‌های انسانی در جهت کارهای تولیدی و خدماتی به کار گرفته می‌شوند. متاسفانه سیاست‌هایی که رانت تولید می‌کنند نه‌تنها باعث خواهند شد دامنه فساد افزایش یابد و پایه‌های اقتصادی کشور را بلرزاند بلکه باعث به تاراج رفتن ذخایر نیروی انسانی‌مان خواهد شد که به هیچ عنوان قابل جبران نیست.

از طرفی هم تداوم سیاست سهمیه‌بندی و سرکوب قیمتی باعث خواهد شد در شرایط فعلی اقتصاد کشور ذخایر ارزی‌مان به باد داده شود. بارها گفته‌ام ذخایر ارزی یعنی عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی مملکتمان و نباید به همین سادگی و ارزانی خرجشان کنیم. بنابراین در این شرایط ضرورت دارد که راه‌های رانت و فساد که ناشی از سیاست‌های دولت است به هر قیمتی بسته شوند. از این جهت است که من، انتشار لیست کسانی‌که ارز سوبسیدی را گرفته‌اند به فال نیک می‌گیرم تا شاید مقدمه‌ای باشد برای تهیه گزارش عملکرد برای اصلاح سیاست‌های ارزی که دولت در ماه‌های اخیر اتخاذ کرده است. امیدوارم چنین اتفاقی در دولت افتاده باشد و آقای روحانی و همکارانش در دولت به این نتیجه رسیده باشند که سیاست‌های ناکارآمد و غلط را مورد ارزیابی و اصلاح قرار دهند.

شاهد بودیم برخی از اعضای دولت رویکرد متفاوتی نسبت به انتشار فهرست ارزبگیران دولتی داشتند. حتی وزیر صنعت نسبت به انتشار فهرست این افراد موضع‌گیری کرده و گفته بود که «ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم  ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه این‌طوری به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم». ارزیابی شما از این سخنان چیست؟

معتقدم حرف آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت از یک جهت صحیح است. به ‌هرحال نباید سیاست‌های اقتصادی دولت موجب بی‌آبرویی افراد شود. اما این حرف به تکمیل نیاز دارد. من به دلیل دوستی و آشنایی که با آقای شریعتمداری دارم به خودم جرات می‌دهم که حرف ایشان را تکمیل کنم و مطمئن هستم که ایشان هم حرف من را قبول دارند. اگر فعال اقتصادی صحیح‌العمل بوده و ارز سوبسیدی گرفته و کالا وارد کرده بر مبنای قیمت دلار 4200تومانی آن کالاها را فروخته و به نیاز مردم پاسخ داده نباید از اعلام نامش نگران باشد. 

باید دولت زمینه‌ای را به وجود آورد که آن افراد بدانند اعلام نامشان به معنای سرافکندگی و شرمندگی نیست بلکه به نوعی این کار موجب تشکر و قدردانی از زحمات آنهاست که در چنین شرایطی که با وسوسه مالی مواجه شده‌اند به درستی عمل کرده‌اند. اما کسانی‌که این کار را نکرده‌اند و از فرصت به دست آمده سوءاستفاده کرده‌اند و ارز مملکت را به حراج بردند دولت نباید نگران باشد که با آنها وارد جنگ خواهد شد.

دولت باید هرچه سریع‌تر با آنها برخورد کند و اصلاً نباید از جنگیدن با افراد سوءاستفاده‌گر و خطاکار بهراسد. مساله چگونگی انتشار لیست افرادی است که ارز سوبسیدی دریافت می‌کنند. من اگر جای آقای شریعتمداری یا آقای روحانی بودم به این شیوه فهرست منتشر نمی‌کردم. در مرحله اول بدون ذکر اسم آن افراد نام شرکت‌های مربوطه را در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دادم تا ارزیابی و مشخص شود کدام شرکت‌ها و حواله‌های ارزی یا ال‌سی‌هایی که باز کرده‌اند مشمول بند صحیح العمل بودن هست و کدام‌ها مشمول بند خطا، قصور یا تقلب، خروج و تاراج ارزی است. سپس با حفظ همه اصول قضایی و حکومتی نام آنهایی را که رقم‌های درشت با قصد غارت ارزی از دولت ارز سوبسیدی گرفته‌اند به مردم اعلام می‌کردم و جریمه سنگین برایشان در نظر می‌گرفتم ولی افرادی را که کارشان درست و صحیح‌ بود تشویق و به آنها نشان افتخار اعطا می‌کردم. افرادی هم که بنا به هر علتی مرتکب خطا و قصوری شده‌اند قسمتی از کارشان را درست انجام دادند اما قسمتی را نه، باید رسیدگی کرد و باید جریمه خطایشان را بپردازند ولی لازم نیست نام و مشخصاتشان جار زده شود به ‌هرحال آدمیزاد جایزالخطاست.

 افشای لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی چه سودی دارد وقتی سیاست‌های ناکارآمد و غلط ادامه پیدا می‌کند؟

اگر دولت تنها به افشای لیست افرادی که ارز سوبسیدی گرفته‌اند، بسنده کند و برای اصلاح نقاط منفی سیاست‌های ارزی که تاکنون اجرا کرده، اقدام نکند به طور طبیعی این کار هم بیهوده و بی‌حاصل خواهد بود. در نتیجه برای مدتی جنجال‌سازی می‌کند و ممکن است تبعات و پیامدهایی هم برای دولت داشته باشد و هزینه‌های سیاست‌هایش را بالا ببرد چراکه مردم دیگر به این‌گونه شفاف‌سازی‌های دولت اعتماد نخواهند کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...