شناسه خبر : 27508 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تو خود حدیث مفصل بخوان

احمد عزیزی از مختصات بانک‌های سالم می‌گوید

احمد عزیزی می‌گوید: ما وقتی می‌توانیم یک بانک استاندارد را تعریف کنیم که یک نظام اقتصادی استاندارد و پذیرفتنی داشته باشیم و در قالب آن یک نظام بانکداری مرکزی مناسب نیز داشته باشیم تا بستری برای مطالبه از بانک‌ها برای استاندارد شدن ایجاد شود.

اکوسیستم بانکی کشور در دوران پسابرجام، به‌دلیل زخم‌های قدیمی نتوانست آنچنان که باید مرهمی بر تن اقتصاد کشور باشد. فارغ از اینکه دوباره صحبت از بازگشت تحریم‌های هسته‌ای از جانب ایالات متحده می‌شود، ضرورت اصلاحات گسترده در نظام بانکی و ایجاد بانک‌هایی مدرن و استاندارد بر کسی پوشیده نیست. بانک‌هایی که نه صرفاً در فضای داخلی، که در اتمسفر بین‌المللی قادر به تاثیرگذاری باشند و در بزنگاه‌های حساس کشور، قادر به صحنه‌گردانی باشند. به بهانه سخنان فرهاد نیلی در اتاق بازرگانی تهران در رابطه با لزوم ایجاد کمپینی از بانک‌های سالم، با احمد عزیزی کارشناس ارشد نظام بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم تا برایمان از حال و روز بانک‌های داخلی و مختصات بانکداری استاندارد بگوید.

♦♦♦

‌ فضای بانکداری در کشور را در پسابرجام چگونه می‌بینید؟ آیا بانک‌های ایرانی توانستند از فرصت برجام به‌منظور رفع عقب‌ماندگی‌های قدیمی و بهبود و اصلاح کسب‌وکار خود بهره ببرند؟

نظام بانکداری ایران از سال 1358 با درجاتی از تحریم مواجه بوده است. در دهه گذشته نیز تحریم‌های هسته‌ای افزوده شد و بر شدت قبلی‌ها افزود. از این‌رو زمینه‌های دوری سیستم بانکداری ایران از نظام بین‌المللی فراهم آمد. البته باید اذعان کرد که این دوری صرفاً ثمره تحریم نبوده است بلکه مسائل سیاسی داخلی کشور و قوانین و مقرراتمان نیز از عناصر تاثیرگذار بودند. اگر بخواهیم کاربردی‌تر صحبت کنیم این‌گونه باید گفت که افتتاح حساب، داشتن روابط کارگزاری، قدرت دریافت و پرداخت پول و حتی دریافت اعتباراتی هرچند محدود نه به معنی بانکداری روز و مرسوم، در گذشته و قبل از تحریم‌های هسته‌ای انجام می‌شد. به‌عبارتی ما اصطلاحاً با لکنت در صحنه بین‌المللی، بانکداری می‌کردیم. اما تحریم‌های هسته‌ای این لکنت را به گنگی رساند. انتظار می‌رفت که صنعت بانکداری از فرصت پسابرجام، بهره مناسبی ببرد. ولی بنا به دلایل مختلفی این مهم، انجام نشد. صحبت درباره دلایل این اتفاق فرصت دیگری را می‌طلبد. اما قاطبه آن به دور بودن از قواعد، روش‌ها و استانداردهای بین‌المللی و ناقص ‌بودن برجام بازمی‌گردد. در حقیقت گویی برجام به‌دنبال آن بود که صرفاً تهدیدهای امنیتی و تحریم‌های هسته‌ای کشور رفع شوند. حال فرض کنیم اگر بخواهیم بدانیم چه مواردی مانع توسعه و رونق صنعت بانکداری در پسابرجام بوده‌اند، باید به دو دسته مانع اشاره داشت. یکسری موانع درونی و یکسری موانع بیرونی.

اهم موانع بیرونی ادامه تحریم‌ها به‌رغم برجام بودند که از جمله آن تحریم بانک‌هایی مانند صادرات، مهر، انصار، تحریم گسترده سپاه، تحریم‌های ثانویه ایالات متحده و حتی برخی قوانین و مقررات ایالتی این کشور که برای کار کردن با بانک‌های ایرانی مانع می‌تراشید، یا سازوکار Snapback که امکان بازگشت تحریم‌ها را می‌داد، و همچنین تحریم‌های به اصطلاح حقوق بشری و ضد‌تروریستی را می‌توان نام برد. البته فقدان ارتباط با FATF و نداشتن گزارش ارزیابی ریسک ملی که از آن به National risk assessment report یاد می‌شود نیز در این طبقه و هم در دسته موانع درونی جای می‌گیرند. موانع درونی البته به حوزه‌های ضعف داخلی سیستم قوانین و مقررات اقتصادی و بانکداری مرکزی و بانک‌ها بازمی‌گردد که مشخصاً اشاره به وضع نامناسب نظام حکمرانی بانک‌ها شامل سازمان و روش‌های بخش بین‌الملل و صورت‌های مالی ضعیف آنها دارد. ما در پنج سال گذشته باوجود ثبات نسبی ارزی و تورمی، نه‌تنها اصلاحاتی در این زمینه انجام ندادیم که تخریب صورت‌های مالی بانک‌ها را نیز ادامه دادیم. در نتیجه بدون ورود به جزئیات بیشتر، در بعد درونی نیز نه از لحاظ قوانین و مقررات و روش‌های حکمرانی، روش‌ها و سیستم‌ها و شناخت بازارهای بین‌المللی و شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی آمادگی لازم را داشتیم و نه از مسیرهای مناسب برای کسب این آمادگی‌ها اقدامی کردیم.

‌ چرا تلاش‌ها برای بهبود وضعیت بانک‌ها در سال‌های گذشته عموماً منجر به بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی آنها نشده است؟

پاسخ این سوال را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد. یکی مربوط به فضای بالادست و کل فضای اقتصادی و پارادایم‌هایی که ما آنها را پذیرفته‌ایم، می‌شود. که البته آنچنان که باید نمی‌توان اسم آن را نظام (به آن معنای سیستماتیک خود) خواند. بیشتر فضا مبتنی بر توزیع رانت و اقتصاد دستوری است. در درون نظام بانکی نیز بانکداری مرکزی قرار دارد و سیستم بانکی نیز در ادامه این روند قرار می‌گیرد. هرکدام از این سه مورد دربردارنده فهرستی از مشکلات و مسائلند.

‌ اکنون مشخصات یک بانک سالم و استاندارد در ادبیات اقتصادی بین‌المللی چیست؟

این سوال، سوالی است که پاسخ آن بررسی جنبه‌های گوناگونی را می‌طلبد. ما وقتی می‌توانیم یک بانک استاندارد را تعریف کنیم که یک نظام اقتصادی استاندارد و پذیرفتنی داشته باشیم و در قالب آن یک نظام بانکداری مرکزی مناسبی نیز داشته باشیم تا بستری برای مطالبه از بانک‌ها برای استاندارد شدن ایجاد شود. بانک‌های سالم یکسری مشخصات عمومی دارند. مهم‌تر از هر ویژگی، نخست فرهنگ سازمانی است. باید دید که فرهنگ بانکداری و سازمانی ما به‌طور کلی و جزئی چیست و آیا بانک‌های ما می‌توانند برای خود در این مقوله تعریفی ارائه دهند؟ من شخصاً چنین چیزی را در نظام بانکداری ایران مشاهده نکرده‌ام. درون این فرهنگ سازمانی، موضوع الگوی حکمرانی و مدیریت مناسب نهفته است. جزئیات این موارد در دنیا استاندارد شده است و از شخصیت و صلاحیت علمی و تجربی مدیران و سیستم‌های مدیریتی تا نظام‌های مدیریت ریسک و الگوی کسب‌وکار، سازماندهی و امثال اینها مورد کنکاش و روشمندسازی و تبعیت از قواعد پذیرفته‌شده قرار گرفته است. به عنوان مثال در حوزه حکمرانی بانکی دو ایراد اساسی داریم. نخست، الگوی کسب‌وکار بانک‌های ماست و مورد دوم، مربوط به مدیریت ریسک می‌شود. تقریباً الگوی کسب‌وکار تمام بانک‌های ایرانی، یکسان است. خب این اصلاً امر مطلوبی نیست. ما پس از اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی، مدیرانی را برای آنها گماشتیم که عموماً همان مدیران بانک‌های دولتی بودند. البته در این بانک‌ها بحث تضاد منافع و گاه سودجویی‌های نامشروع سهامداران بزرگ وجود دارد که در بانکداری دولتی نبوده است. در هرحال، سهامداران عمده دنبال آن بوده‌اند که از منابع بانک استفاده کنند یا سود ببرند و به‌دنبال تمایز در الگوی کسب‌وکار نبوده‌اند. درنتیجه همه از روی دست هم کپی کرده و نهایتاً الگوهای کسب‌وکار متنوعی نداشته‌ایم. از این‌رو از این منظر که کاستی‌های یک بانک در بانک دیگری پوشش داده شود یا اینکه فضای رقابتی درستی در کل سیستم ایجاد شود، شکل نگرفته است. در حوزه مدیریت ریسک هم فوق‌العاده ضعیف بوده‌ایم. به بیان مالی، فقدان سرمایه مناسب یعنی عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و عدم پیروی از مقررات مربوطه بین‌المللی در این حوزه، سطوح نقدینگی نامناسب، مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول و سوخت‌شده و بازی پانزی در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. این نکته را اضافه کنم که اگر در دنیا یک سیستم بانکی به مدت یک سال درگیر چنین مشکلاتی می‌شد که بانک‌های ما دست‌کم پنج سال با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آن سیستم از بین می‌رفت. ما باید از خودمان سوال کنیم که اگر سیستم بانکی ما ظاهراً از بین نرفته است، چه دلیلی دارد؟ آیا تضمین ضمنی و صریح دولت و بانک مرکزی که منشأ مخاطرات بزرگ است، نیست؟

‌ در این راستا نقش بانک مرکزی در این امر چه بوده است؟ می‌دانیم که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی بوده است. آیا این رسالت بانک مرکزی صرفاً معطوف به عملیات داخلی بانک‌ها می‌شود یا اینکه بانک‌ها از نظر بین‌المللی نیز باید سالم و استاندارد باشند نیز مربوط به بانک مرکزی است؟ این نهاد چه اقداماتی تاکنون در این زمینه‌ها انجام داده است؟ چه سیاستگذاری‌های پولی از سوی این نهاد لازم است؟

ما می‌توانیم هدف و نقشِ مرسوم و معمول بانک مرکزی را در دو عبارت خلاصه کنیم. این دو عبارت هرچند ثقیل هستند ولی تمامی نقش‌ها و وظایف بانک مرکزی را نمی‌پوشانند. اما برای تلخیص این دو عبارت، مقررات احتیاطی خرد و مقررات احتیاطی کلان نام دارند. دو عبارت فراگیرتر از این، حفظ ثبات پولی و حفظ ثبات مالی است. این عبارات، چترهایی بر بانکداری مرکزی دنیا هستند که انواع و اقسام اهداف، نقش‌ها و وظایف بانک مرکزی را به شکل اجمالی بیان می‌کنند. از این‌رو بله می‌توان مدعی شد که یکی از ریشه‌های مشکلات نظام بانکداری ما، در شیوه بانکداری مرکزی ما وجود دارد. ولی باید یک پله عقب‌تر برویم. جایی که باید دید آیا به بانک مرکزی اختیارات و ابزار و لوازم کافی را داده‌ایم؟ پاسخ صریح آن است که خیر و ما بانکداری مرکزی مناسبی حداقل در دهه اخیر در اختیار نداشته‌ایم. یک مثال برای این امر ذکر کنم؛ هروقت خبری از بانک مرکزی نشنویم باید خوشحال باشیم. یک بانک مرکزی خوب از دور کسل‌کننده به‌نظر می‌رسد. ولی کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد. بانک مرکزی که همیشه در صدر اخبار باشد، نشان می‌دهد که خوب کار نمی‌کند. اما در رابطه با نقش بانک مرکزی در عملیات بین‌المللی بانک‌ها باید گفت که برای این نهاد فرقی نمی‌کند که عملیات بانک‌های زیرمجموعه در چه منطقه‌ای صورت می‌گیرد. شاید حتی عملیات خارجی یک بانک به‌مراتب پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر از عملیات داخلی باشد. چراکه عملیات خارجی پیچیده‌تر، سخت‌تر و غیرقابل‌کنترل‌تر از عملیات داخلی هستند. کالج‌های بانکداری مرکزی در دنیا در سطوح منطقه‌ای و مثلاً گروه‌های معروف هفت و بیست و همچنین زیر چتر بانک تسویه بین‌الملل (BIS) به عنوان بانک مرکزی بانک‌های مرکزی وجود دارد. انواع استانداردهای بال که در دل آن مقررات مربوط به کفایت سرمایه و امثالهم قرار دارد، تحت لوای این بانک (BIS) قرار دارد. در دنیا در سطح ملی، بانک‌های مهم سیستمی داخلی (D-SIBs) و در سطح بین‌المللی، بانک‌های مهم سیستمی جهانی (G-SIBs) تعریف شده است که نه‌تنها بانک‌های مرکزی باید عملیات بانک‌های جهانی خود را زیر نظر بگیرند، بلکه باید با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند تا از ریسک سرایت مشکلات یک بانک و کشور به بانک‌ها و کشورهای دیگر جلوگیری به‌عمل آورند. اصلاً یکی از مشکلات عظیم بانکداری بین‌المللی ما این است که بانک مرکزی ما را حائز استانداردهای لازم و قوی نمی‌شناسند که قضاوت‌های آن را لزوماً قضاوت‌های کافی بدانند. برای عملیات بانک‌های ایرانی خصوصاً در خارج از کشور چنین بانکداری مرکزی‌ لازم است. اگر بانک مرکزی ما قوی و سالم و مستقل می‌بود و از طرفی در دنیا نیز پذیرفته‌شده می‌بود، بانک‌های مرکزی خارجی و مقامات ناظر خارجی، ادعای آن را در رابطه با بانک‌های داخلی قبول می‌کردند. اما متاسفانه به‌دلیل این ضعف، ما آنچنان که باید از همکاری بین‌المللی برخوردار نبوده‌ایم. اگر کشوری خواهان بانک مرکزی به ویژگی‌های یادشده نباشد، باید هزینه‌های آن را درجای دیگری پرداخت کند.

‌ دکتر فرهاد نیلی اخیراً در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت ایجاد کمپینی برای تقویت بانک‌ها و تشکیل بانک‌هایی سالم، قوی و استاندارد صحه گذاشته‌اند. از نظر شما ایجاد چنین کمپینی چقدر و چگونه امکان‌پذیر است؟

درحقیقت ایشان دنبال آن هستند که از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه ارتقای بانک‌ها استفاده شود. خود ایشان از وضعیت دولت خبر دارند. به همین منظور در سال‌های اخیر از ظرفیت بخش خصوصی و استادان و دانشجویان استفاده شد تا به دولت ثابت کنند این نظام بانکی نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است. متاسفانه تا آنجا که من می‌دانم دولت نپذیرفته است و آن مقدار اندکی از اصلاحات را هم که پذیرفته است، به‌دلیل فقدان ظرفیت کافی در حوزه‌های طراحی، پیاده‌سازی، اجرا و تصمیم‌گیری و کمبود منابع مالی و کمک خارجی و حتی فقدان خدمات مشاوره‌ای، حرفه‌ای و مدیریتی توفیقی حاصل نشده است. از این‌رو من دعوت آقای دکتر نیلی را اندکی از سر استیصال می‌دانم. در حقیقت، ایجاد کمپین برای نظام بانکی باید به شکل بی‌سروصدا و تخصصی باشد و مطرح کردن آن در سطوح اجتماعی و مطبوعات شاید نه‌تنها به مسیر درستی ختم نشود، که ما را از مسیر صحیح نیز منحرف سازد. هرچند در کشورمان کار از اینها گذشته و بحران بانکی حدیث هر کوی و برزنی شده و حتی طمع دشمنان را هم برانگیخته است.

‌ چگونه می‌توان بانک‌ها را وادار به نگاه بین‌المللی کرد؟ بانک‌هایی که خود از وضعیت آشفته خود خبر دارند و شاید مدیران آنها داوطلبانه زیر بار جراحی‌های سنگین و هزینه‌زا نروند.

کار بسیار سختی است. البته باید هنگام بررسی مشکلات اذعان کرد که معضلات صرفاً در حوزه بانکداری به‌وجود نیامده است. این یک بحران سیاسی و سیاستی است که از این بخش‌ها به بخش‌های اقتصادی و بانکداری سرایت کرده است و ما به‌نوعی اثر سرریز آن را در بخش بانکداری می‌بینیم و طرف مقابل نیز مترصد است که نظام بانکی کشور را از بستر ارائه خدمات خارج کند. در چنین جنگی، ابزار طرف مقابل ما تحریم است تا از این منظر عملیات بانکداری خارجی ما را از بین ببرد. از این‌رو این انتظار که مشکلاتی که ریشه‌های آن در حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک هستند در حوزه بانکی قابل حل باشد، انتظار درستی نیست. با این حال، آن‌گونه هم نیست که ما هیچ کاری نتوانیم بکنیم و اصطلاحاً دست و پایمان کاملاً بسته باشد. از این‌رو اگر صریحاً بخواهیم راهکارهای بانک‌ها را برای خروج از وضعیت فعلی بیان کنیم، ابتدا باید این را بپذیریم که بانک‌ها شاید داوطلبانه خود وارد گود نشوند و حتی در این صورت هم به دلیل گرفتاری‌های خود زیاد در این مسیر موفق نباشند. از این‌رو باید محیط پیرامونی آنها را به‌نحوی متحول کرد که برای آنها فرصت اصلاح ایجاد شود. در واقع باید بانک‌ها را مجبور به اصلاح کرد. علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای داخلی، برای این کار دو پیشنهاد دارم. نخست، برونگرایی و دوم، ورود بانک‌های خارجی. اینکه به بانک‌ها علامت برونگرایی بدهیم، صرفاً به معنای تاسیس شعب بیشتر نیست بلکه باید مقررات به‌گونه‌ای طراحی شوند که با هزینه کمتری به عملیات خارجی روی بیاورند. متاسفانه در شرایط تحریم، موفقیت چنین طرح‌هایی به‌شدت محدود می‌شود. طبق قوانین موجود و مقررات اصل 44 قانون اساسی ورود بانک‌های خارجی تا سهم 40 درصد از سرمایه بانک‌ها امکان‌پذیر است. ماهیت صنعت بانکداری به‌گونه‌ای است که بانک‌های مترصد فعالیت بین‌المللی، معمولاً با کسی شریک نمی‌شوند. توجه کنید، پول جمع کردن کار چندان دشواری نیست. پول در جامعه وجود دارد و تمام مجوزداران ذی‌صلاح، قادر به این امر هستند. اما بانکی موفق است که بتواند از منابع گردآوری‌شده در بلندمدت به‌خوبی بهره کافی و وافی را ببرد. حال سوال می‌شود که این چه بانکی است؟ بانکی که مدیریت و مدل کسب‌وکار متمایزی بتواند برای خودش ایجاد کند. مشخص است که بانک خارجی حاضر نیست ثروت اصلی خود را با شخص دیگری در کشور ما شریک شود. پس این یک مانع جدی است و حتی در سطح 40 درصد سرمایه هم ما موفق نبوده‌ایم در هیچ دوره‌ای پای بانک‌های خارجی را به کشورمان باز کنیم. صحبت‌هایی هم که در سالیان قبل راجع به ورود چنین بانک‌هایی شد، بیشتر جنبه سیاسی داشت. و الا ما به‌شکل محتوایی بانک‌های خارجی در کشورمان نداشته‌ایم. می‌خواهم روی این نکته تاکید کنم که ورود بانک‌های خارجی زمینه رقابت را در این صنعت بالاتر می‌برد و ورود دانش فنی و مدیریتی و تکنولوژی و امثالهم برای ارتقای جایگاه این صنعت در کشور حیاتی است. البته باید اذعان داشت که در زمینه بانکی به‌دلیل مقتضیات بین‌المللی باوجود تحریم‌های ایالات‌متحده چنین کاری بسیار سخت شده است ولی غیرممکن نیست. حداقل ما باید خودمان بگوییم که چنین تصمیمی داریم و زمینه را مهیا کنیم. تاجایی که من می‌دانم ما خودمان هم، چنین اراده جدی در زمینه ورود بانک‌های خارجی به کشورمان نداریم یا لااقل من ندیدم و نشنیدم که به‌طور رسمی اعلام بشود ما چنین تصمیمی داریم. این موضوع در زمره کارهایی است که نیازی نیست ما تک‌تک بانک‌ها را تجهیز کنیم ولی روی کل مجموعه بانک‌ها اثر می‌گذارد.

‌ در شرایطی که اقتصاد کشور رو به سوی تحریم‌های ظالمانه از سوی ایالات متحده دارد، این پیشنهاد چقدر از لحاظ اجرا، قابل‌تصور است؟

 به‌هرحال نباید از چنین موضوعاتی غافل شد که اگر ما در این دوران فراموش کنیم، در دوره‌های گشایش نیز همانند پسابرجام، آمادگی لازم را برای سود بردن از شرایط نخواهیم داشت. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها