شناسه خبر : 27460 لینک کوتاه

نابسامانی اقتصاد

تورم خردادماه 3 /4 درصد افزایش یافت

اقتصاد ایران روزهای پرچالشی را پشت سر می‌گذارد. دولت از یک‌سو در داخل با جهش قیمت ارز و افزایش تورم مواجه است و در خارج نگران افزایش تحریم‌هاست.

اقتصاد ایران روزهای پرچالشی را پشت سر می‌گذارد. دولت از یک‌سو در داخل با جهش قیمت ارز و افزایش تورم مواجه است و در خارج نگران افزایش تحریم‌هاست. تحریم‌هایی که سایه آن در کنار دیگر عوامل داخلی، سبب جهش نرخ ارز شده و حالا آن‌گونه که بانک مرکزی گزارش می‌دهد، این جهش به افزایش تورم دامن زده است. دولت دست به دامان سیاست‌هایی برای کنترل بازار ارز و کنترل قیمت‌ها شده اما سیاست تخصیص ارز دولتی عملاً کارایی چندانی در کنترل قیمت‌ها نداشته است. فعالان بخش خصوصی می‌گویند تحریم‌ها از راه نرسیده، اقتصاد ایران را دچار چالش کرده. برای همین مسیر حل مشکلات را راهکارهای دیپلماتیک می‌دانند. به همین دلیل فعالان بخش خصوصی هفته گذشته به جای نشست با چهره‌های اقتصادی کابینه، با وزیر امور خارجه ایران دیدار کردند.

مهم‌ترین بخش سخنان این نشست اظهارات محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ICC در ایران بود که از دشواری‌های تحریم خبر داد و آن‌گونه که شرق نوشت خطاب به محمدجواد ظریف گفت: اوضاع تیره‌تر از آنچه فعالان اقتصادی گفتند، در حال پیش رفتن است. فعالان اقتصادی مراعات شما را می‌کنند و نمی‌گویند. در دوره تحریم قبل، آمریکایی‌ها قشنگ یاد گرفتند مجراهای نفس کشیدن ما را ببندند و الان با شروع تحریم‌ها واقعاً جای نفس کشیدن برای ما نخواهد ماند. در دوره تحریم قبل، ایران توانست خیلی راه‌ها به‌کار ببندد ولی این‌بار این‌طور نمی‌شود. من به صراحت می‌گویم به طرف محاصره اقتصادی پیش می‌رویم. از چهارم نوامبر محاصره اقتصادی خواهیم داشت. به احتمال زیاد باید دوباره کوپن‌ها را از کشو در بیاوریم. همان‌طور که ارز کوپنی شده است. ۵۰ درصد از درآمدهای نفتی ما کم می‌شود و جز این مشکلات انتقال پول بدترین اتفاقی است که در این شرایط می‌افتد. هنوز چند ماه تا تحریم‌ها مانده؛ اما تکانه‌های آن دارد اقتصاد ایران را می‌لرزاند. حتی آقای سیف هم به من گفتند که دیگر نمی‌دانم باید با بازار قاچاق ارز چه‌کار کنم.

خلاصه جلسه و خواسته فعالان اقتصادی را احتمالاً بهکیش آنجایی عنوان کرد که به ظریف گفت: آقایان سیف و نهاوندیان و امثالهم، با سیاست‌های اقتصادی تا زمانی که روابط بین‌الملل سامان نگیرد نمی‌توانند کاری کنند. خوشبختانه یا متاسفانه تمام بار به دوش شما می‌افتد. چرا از مذاکره می‌ترسید؟

بازگشت به ممنوعیت‌های تجاری

در این میان اما دولت در جست‌وجوی راهی برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار است. پس از تک‌نرخی کردن ارز و وعده تامین همه نیازها، دولت به ممنوعیت گسترده واردات روی آورده و در آخرین قدم، واردات 1339 قلم کالا را ممنوع کرده است. هدف دولت صرفه‌جویی در منابع ارزی است و در تلاش است از واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که مشابه داخلی دارد، جلوگیری کند.

اما این اقدام دولت هم انتقاد گسترده رسانه‌ها را در پی داشت و هم فعالان بخش خصوصی را. دنیای اقتصاد نوشت: بررسی فهرست منتشرشده از بروز چالش‌های جدید حکایت دارد. نخست آنکه حجم واردات کالاهای ممنوع‌شده کمتر از هشت درصد کل واردات در سال گذشته بوده است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی قابل ‌توجهی به دنبال ندارد. اما این روزنامه به نکته دیگری هم اشاره کرده. اینکه کالاهای ممنوع‌شده ارزبری بسیار محدودی دارند اما میزان آنها در بازار بسیار زیاد است. پس قطعاً بخش مهمی از این کالاها در این سال‌ها از مبادی غیررسمی وارد می‌شده است. بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات این کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد. جز افزایش قاچاق این تصمیم ناگهانی دولت پیامدهای دیگری هم خواهد داشت. اختلال در کسب‌وکارهایی با پایه واردات و حذف برخی از مشاغلی که با واردات این کالاها در ارتباط است، پیامد دیگر تصمیم دولت است.

واردات خودرو ممنوع شد

یکی از 1339 قلم ممنوعه وارداتی، ممنوعیت واردات خودرو است. دولت پیش از این سعی کرده بود با بستن موقت سایت ثبت‌سفارش و همچنین افزایش تعرفه‌ها، تا حدودی حلقه واردات خودرو را تنگ‌تر کند. پیش از این ورود خودروهایی با ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۶۰۱۰ تا ۸۷۰۳۶۰۳۰ و همچنین ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۷۰۱۰ تا ۸۷۰۳۷۰۳۰ امکان واردات داشتند. اما حالا نه‌تنها واردات آنها ممنوع شده، بلکه پیرو دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه ثبت‌سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف‌ها هم فاقد اعتبارند؛ مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند. دنیای اقتصاد در نقد این سیاست نوشت: بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. اگر فرض بر این باشد که جلو واردات تمام این خودروها در سال جاری گرفته شود، باید ظرفیت ۷۰ هزار خودرو در خودروسازی‌های کشور در حد کیفیت خارجی وجود داشته باشد. البته این موضوع در حالی است که بسیاری از این خودروهای وارداتی، در مقایسه کیفیت در سطح بالاتری از خودروهای داخلی هستند و این موضوع باعث افزایش جهشی قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور خواهد شد.

تکلیف خریداران چیست؟

ایسنا هم با نقد این سیاست دولت نوشت: در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟ اگرچه واردات خودرو به‌تازگی ممنوع شده اما مطمئناً شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر خودروهایی که در انبارها دارند تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک دارند و قاعدتاً باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته‌شده را به خریداران تحویل دهند. همچنین در مواردی که شرکت واردکننده، دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد، باید بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز بازگرداند. در این زمینه با توجه به سوابق بدحسابی شرکت‌های واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تاخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی آنها وجود دارد، بهتر است نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شده و با بررسی قراردادهای فروش و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها، از حقوق مشتریان دفاع کنند.

انتقاد فعالان خصوصی

اما تنها رسانه‌ها از سیاست تجاری جدید دولت گله ندارند. فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌های بازرگانی هم جزو منتقدان اصلی این سیاست هستند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد نوشته فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران گردهم آمده‌اند و به تصمیم اخیر دولت اعتراض کرده‌اند. چراکه عنوان می‌شود نه‌تنها فعالان اقتصادی بلکه هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز در جریان این تصمیم نبوده است. حال آنکه بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. فعالان اقتصادی بر این باورند که ممنوعیت ناگهانی برخی کالاها آشفتگی بازار را به دنبال خواهد داشت و روند قاچاق را افزایش می‌دهد.

انحراف در تخصیص ارز

لیستی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، آخرین مدرک ناکارآمدی سیاست‌های اخیر دولت بود. دولت با تخصیص ارز 4200تومانی به واردات، سعی در کنترل قیمت‌ها داشته اما حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد عده‌ای ارز دولتی را گرفته و در مقابل یا کالایی وارد نکرده‌اند یا آن را احتکار کرده‌اند یا با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته‌اند. ماجرا از انتشار لیست 40نفره محمدجواد آذری‌جهرمی آغاز شد. آن‌گونه که شرق خبر داده ارتباطات لیستی را منتشر کرد که نشان می‌داد در سه ماه گذشته مجموعاً 220 میلیون یورو ارز دولتی به 40 شرکت برای واردات کالا تخصیص داده شده است. اما در عمل فقط 30 شرکت از این بین جمعاً 75 میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این 10 شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع 5 /21 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. در واقع چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و 16 میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است.

گزارش نرخ تورم

افزایش نرخ تورم، دیگر دستاورد جهش نرخ ارز برای دولت است. مرکز آمار و بانک مرکزی با فاصله چند روز نرخ تورم خردادماه را منتشر کردند. اگرچه در گزارش هر دو نهاد متولی آمار، تورم میانگین 12ماهه همچنان تک‌رقمی است، اما یک نکته قابل توجه وجود دارد. تورم ماهانه در هر دو گزارش رشد عجیبی داشته است. تورم خردادماه به روایت مرکز آمار 9 /1 درصد و به روایت بانک مرکزی 3 /4 درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه در یک گزارش 2 /10 درصد و در دیگری 7 /13 درصد گزارش شده است. آمارهای هر دو مرکز هشداری برای بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران است. اعتماد نوشت چنین نوسان ماهانه‌ای از آذر چهار سال پیش به این طرف سابقه نداشته است و این می‌تواند پیام هشداری برای تورم در ماه‌های آتی باشد و سیگنال افزایش تورم را به‌ طور جدی مخابره کرد. بر اساس این گزارش خوراکی‌ها و دخانیات دو گروه تاثیرگذار در افزایش نرخ تورم بوده است. ایران نوشت: همان‌گونه که بانک مرکزی نیز در گزارش خود اشاره کوتاهی کرده است، التهابات شدید در بازار ارز باعث شده است تا شاخص بهای قیمت‌ها در خردادماه در مقایسه با ماه قبل با رشد 3 /4درصدی مواجه شود. اما مهم‌تر از آن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) است که پس از ماه‌ها به مدار دورقمی و با نرخ 7 /13درصدی وارد شده است. این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه امسال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 7 /9 درصد و همچنان تک‌رقمی بود که در آخرین ماه فصل بهار با رشد قابل توجهی همراه شده است. علاوه براین بررسی نرخ تورم تولیدکننده که به ‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود نیز نشان می‌دهد که در اردیبهشت امسال به عدد 3 /11 درصد و نقطه‌به‌نقطه آن به 8 /14 درصد رسیده است. نرخ تورم تولیدکننده شاخصی است که به طور معمول روند حرکتی تورم کل در ماه‌های آتی را به تصویر می‌کشد. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها