شناسه خبر : 27413 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تکنوکرات پیشرو

علینقی عالیخانی که بود و چه کرد؟

دهه 40 خورشیدی یک اتفاق در اقتصاد ایران بود. دوران ورود تکنوکرات‌ها به اقتصاد و همسویی تمام سازمان‌ها و متولیان اقتصاد کشور از جمله سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک توسعه صنعتی و اتاق بازرگانی. آغاز این تحولات به سال 1341 برمی‌گردد.

  شادی معرفتی: دهه 40 خورشیدی یک اتفاق در اقتصاد ایران بود. دوران ورود تکنوکرات‌ها به اقتصاد و همسویی تمام سازمان‌ها و متولیان اقتصاد کشور از جمله سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک توسعه صنعتی و اتاق بازرگانی. آغاز این تحولات به سال 1341 برمی‌گردد. زمانی که دو وزارتخانه بازرگانی، و صنایع و معادن در هم ادغام شدند و وزارتخانه مهم و بزرگ اقتصاد به وجود آمد و یک اقتصاددان جوان و تحصیل‌کرده مسوولیت آن را عهده‌دار شد. علینقی عالیخانی اقتصاددان 34ساله‌ای که در راس وزارت اقتصاد قرار گرفت، ماموریت یافت اقتصاد کشور را از رکود بیرون آورده و در مسیر رشد صنعتی قرار دهد. عالیخانی نزدیک به هفت سال در سِمَت خود باقی ماند و توانست به‌رغم گرایش‌های شاه و نخست‌وزیر وی هویدا به اقتصاد دولتی، سیاست‌های خود را مبنی بر فراهم آوردن محیط مناسب کسب‌وکار برای توسعه بخش خصوصی عملی سازد.

علینقی عالیخانی، در 1307 در ابهر متولد شد، بخشی از کودکی خود را در مناطق تاکستان و ورامین گذراند، پس از 1320 به تهران آمد و شاگرد دبیرستان البرز شد. در سال 1325 به دانشگاه تهران رفت و رشته علوم سیاسی و حقوق را در همین دانشگاه به پایان رساند. همزمان با ملی شدن نفت، با اخذ بورسیه دولتی عازم پاریس شد و دکترای اقتصاد دولتی دانشگاه سوربن را گرفت. در سال‌های پایانی دهه 30 وقتی به ایران بازگشت تنها به مجموعه کنفرانس‌ها و همایش‌هایی می‌اندیشید که شرکت ملی نفت ایران بر عهده‌اش گذاشته بود. او گاهی برای سازمان اطلاعات و امنیت تیمور بختیار گزارش‌های اقتصادی تهیه می‌کرد که یک‌بار نام خود را روی آن ثبت کرده بود.

دکتر شاخت ایران

عالیخانی اولین وزیر جوان و در اروپا خوانده‌ای بود که به کابینه دوم اسدالله علم راه یافت. پیشنهاد وزارت برای عالیخانی چنان نامعمول آمد که تصور کرد شاید پی قربانی می‌گردند و قرعه به نام او افتاده است.

علم در اولین دیدارش از این جوان تازه‌وارد پرسید برای وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی که ادغام و تبدیل به یک وزارت شده چه اسمی می‌شود گذاشت؟ عالیخانی می‌گوید «قاعدتاً وزارت اقتصاد». هدف از این ادغام، انسجام بخشیدن به سیاست‌های صنعتی و بازرگانی بود که پیش از این فاقد هماهنگی بوده و بعضاً همدیگر را خنثی می‌کردند. در همان دیدار نخست‌وزیر به وزیر جوان گفت: «ما می‌خواهیم شما دکتر شاخت ایران باشید.» شاخت مشاور اقتصادی رژیم هیتلر و رئیس اسبق رایش بانک آلمان بود؛ همان‌که اول‌بار طرح مالیاتی، گمرکی و راه صنعتی شدن را به رضاشاه داد و حتی بعد از دو دهه دکتر مصدق هم سراغش رفت تا نسخه «اقتصاد بدون نفت» را برای ایران بنویسد.

عالیخانی از جمله تکنوکرات‌هایی شد که نظرات کارشناسانه و اقدامات کلان ملی او رشد اقتصادی ایران را به ‌طور قابل توجهی ارتقا داد. او را در ردیف مردانی چون ابوالحسن ابتهاج، محمد یگانه، خداداد فرمانفرماییان و مهدی سمیعی به شمار آورده‌اند که به‌ واسطه استقلال عمل و نوع نگاه تکنوکراتیک‌شان چندان مورد عنایت و التفات شاه قرار نگرفتند و از صحنه سیاست کنار گذاشته شدند یا مورد بی‌مهری حاکمیت پهلوی قرار گرفتند.

وزیر جوان در کابینه اسدالله علم در 30 بهمن‌ماه 1341 به وزارت اقتصاد منصوب شد و در دو کابینه بعدی منصور و هویدا نیز در همین مقام ابقا شد تا بالاخره در تیرماه 1348 به دنبال اختلافاتی که با هویدا و شاه پیدا کرد، استعفا داده و به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد.

حمایت از بخش خصوصی

برنامه اصلی این دوران، در وهله نخست تقویت صنعت بود که بدون حمایت دولت میسر نبود. آنچه وزیر اقتصاد جدید انجام داد در واقع حمایت «لازم و کافی دولت» از بخش خصوصی بود که بتواند سهم موثری در سرمایه‌گذاری در صنعت در دوره برنامه عمرانی سوم بر عهده گیرد. این حمایت به دو صورت انجام می‌شد: یکی ایجاد فضای آزاد کسب‌وکار در داخل و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری، و دیگری حمایت‌های تعرفه‌ای از تولیدات صنعتی داخلی. یکی از نخستین اقداماتی که صورت گرفت الغای «عوارض دروازه‌ای» و جایگزین کردن آن با عوارض گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی بود. در آن زمان شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های خود از کامیون‌های حامل کالایی که از شهرها عبور می‌کردند عوارض دروازه‌ای می‌گرفتند که بسته به تعداد شهرهایی که کامیون از آنها عبور می‌کرد هزینه حمل کالا را به ‌شدت افزایش می‌داد. وزارت اقتصاد با برآورد سرانگشتی از میزان تامین مالی شهرداری‌ها از این طریق، درصدی از مجموع عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات را به شهرداری‌ها تخصیص داد. این اقدام که از یک طرف هزینه‌های معاملاتی تولیدکنندگان را کاهش می‌داد و از طرف دیگر با افزایش تعرفه‌های کالاهای وارداتی از تولید داخلی حمایت می‌کرد، در حقیقت، نشان‌دهنده رویکرد وزیر نسبت به بخش خصوصی و حمایت از آن بود. عالیخانی که پیش از رسیدن به مقام وزارت، مشاور اتاق بازرگانی بود و با برخی از اعضای آن شناخت و الفتی داشت، به آنها توصیه می‌کرد که اگر سرمایه‌های خود را در تولید داخلی به کار بیندازند او از آنها حمایت خواهد کرد. البته همزمان شدن اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی با سیاست‌های اقتصادی جدید هم به کمک برنامه‌های وزیر اقتصاد برای توسعه بخش خصوصی آمد، چراکه پیش از آن تجار ثروتمند سرمایه‌های اندوخته خود را صرف خرید ملک می‌کردند اما با پیشرفت برنامه اصلاحات ارضی دیگر این امکان برای آنها بسیار محدودتر شد و ناگزیر ترجیح دادند به تولیدات صنعتی روی بیاورند (خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، ص 53). به هر حال، قرائن و شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های جدید اقتصادی، اعتماد بخش خصوصی را به خود جلب کرده باشد چراکه در مدت کوتاهی، از 1342 تا 1345، ارزش تولید صنایع کارخانه‌ای که در آن زمان عمدتاً متعلق به بخش خصوصی بود، بیش از دو برابر شد (اقتصاد ایران (1970-1900)، صص 280 و 281). اما رشد سریع بخش خصوصی همراه و همزمان با تحولات اقتصادی دیگری بود که غفلت از آنها می‌توانست چنین رشدی را مورد تهدید قرار دهد.

استراتژی؛ تقویت صنایع داخلی

روی دیگر سیاست‌های اقتصادی دهه 1340 رفتن به سوی صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و پتروشیمی، با سرمایه‌گذاری و مدیریت دولتی بود. از همان برنامه پنج‌ساله سوم (1346-1341) که فکر برنامه‌ریزی جامع غالب شد، موضوع تاسیس و توسعه صنایع سنگین مطرح شد، اما در برنامه پنج‌ساله چهارم (1352-1347) بود که این طرح جامه عمل پوشید.

مهم‌ترین استراتژی صنعتی در دهه 40 تصدی دولت در «صنایع مادر» و استراتژیک و حضور بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط با نظارت و هدایت دولت بود.

از برنامه پنج‌ساله چهارم به بعد که مصادف بود با افزایش درآمدهای نفتی، دولت با جدیت تمام به سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین همت ورزید. ذوب‌آهن در اصفهان و تراکتورسازی و ماشین‌سازی در تبریز و اراک، با همکاری اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، طی این برنامه تاسیس شدند. البته صنایع سنگین دیگری نیز در زمینه پتروشیمی و صنعت مس و...، با همکاری بنگاه‌های غربی و دولت ایران به راه افتاد. در همان دهه 1340 و در پی اصلاحات ارضی، فروش کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی در دستور کار قرار داشت. یعنی از یک طرف دولت درصدد بازسازی و فروش کارخانه‌های خود بود که سابقه برخی از آنها به دوران رضاشاه برمی‌گشت و از طرف دیگر، بنگاهداری خود را در حوزه صنایع بزرگ و مدرن توسعه می‌بخشید. البته منطق این کار را در برنامه‌ریزی جامع که از برنامه سوم در پیش گرفته شد می‌توان جست‌وجو کرد.

عالیخانی طی هفت سال وزارت، روابط بسیار مثبتی با صاحبان صنایع از خود نشان داد. ارتباط مداوم و پیوسته و در عین حال دلسوزانه برای صنایع داخلی به منظور تقویت و دریافت پالس‌های اصلی از صنعت از جمله کارکردهای مثبت او بود. صنایع کفش و چرم، خودرو، پتروشیمی، دارو، الکتریکی و... در این دوره رشد چشمگیری داشت. این سیاست‌ها و توجه‌ها حتی در سال‌های دهه 50 نیز به تاسی از همین الگو ادامه یافت. او به دلیل مشغله‌های کاری، از ساعت هشت شب تا دو بعد از نصف شب را به ملاقات‌های کاری با صاحبان صنایع در بخش خصوصی اختصاص می‌داد.

چنین روابط و سیاست‌هایی طی یک دهه به تدریج فرهنگی را در صنایع پدید آورد که نظم و انضباط سرمشق فعالیت‌های آنها شد. از سوی دیگر، صاحبان صنایع برای رشد و توسعه خود مجبور به الگوبرداری از صنایع پیشرفته دنیا شدند. این الگوبرداری از صنایع غرب نیازمند تعامل جدی با آنان و نیز دقت در این روابط بود. به نحوی که شرکت‌های خارجی برای شرکت‌های ایرانی آنچنان اعتباری قائل می‌شدند که دیگر نیازمند ضمانت‌های دولتی نبودند؛ شرکت‌های خصوصی خود ضامن تعهدات مالی و اقتصادی خود می‌شدند.

در دهه پایانی حکومت پهلوی کار به آنجا رسیده بود که صاحبان صنایع خصوصی از چنان اعتباری برخوردار بودند که برای وام‌هایی که از بانک‌های اروپایی می‌گرفتند فقط امضای شرکت خودشان را می‌دادند و حاضر نبودند ضمانت بانکی بدهند.

چنین بود که انسجام در سیاستگذاری کلان و پشتیبانی دولت به منظور تقویت بخش خصوصی و صنایع ملی رفته‌رفته رگه‌هایی از اقتصاد ملی را رقم زد که می‌توانست در اروپا و آمریکا عرض‌اندام کند و در کشورهای غربی رقیبی برای کالاهای داخلی آنها باشد. این سیاست شاید نه صرفاً تصمیمات فردی و شخصی عالیخانی در وزارت اقتصاد، که نیازمند یک اجماع ملی در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصاد صنعتی در سطوح کلان بود. به معنای دقیق کلمه این موفقیت‌ها و کامیابی‌ها به‌طور روشن حاصل هماهنگی و همنوایی در سیاست‌های اقتصادی و مالی نهادهایی چون وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک توسعه صنعتی و معدنی، اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای دولتی در اقتصاد بود که به چنین ثمره‌ای رسید. میوه‌ای که در بازار اروپا و آمریکا یک روابط تعاملی بین ایران و دنیای غرب ایجاد می‌کرد که آنها را نیازمند همکاری ما می‌دید.

بنیان نهادهای اقتصادی

عالیخانی به ‌تدریج به این آگاهی دست یافت که در اغلب موارد تنها به نامی از نهادهای اقتصادی اکتفا می‌شود. بدین ترتیب او تصمیم به ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیس مراکز، نهادها و موسسات گرفت. از مرکز آمار بازرگانی که آمار دقیقی از صادرات و واردات را رصد کند تا شکل بخشیدن موسسه استاندارد که بتواند عیار واقعی و دقیق محصولات اقتصادی را محک بزند. به ‌تدریج موسسات و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز در پی اقدامات او پایه‌گذاری شد. از آزادی واردات اتومبیل تا لغو پروانه‌های صنعتی در محدوده 60کیلومتری تهران، از تقویت صنایع داخلی تا نمونه‌برداری از صنایع قدرتمند خارجی یکی‌یکی در دستور کار قرار گرفت. هر کدام زنجیره‌ای از اقتصاد صنعتی را کامل می‌کرد. راه‌اندازی ذوب‌آهن اصفهان و کارخانه لوله نورد اهواز شاید اوج دستاوردهای او بود.

تاسیس بانک بین‌الملل، راه‌اندازی ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، موتور دیزل پرکینز تبریز، موتور دیزل آذربایجان، ماشین‌سازی اراک، تاسیس شرکت سهامی کود شیمیایی، مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور، شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، تاسیس شرکت شیمیایی خارک... و ده‌ها نهاد و بنگاه دیگر نشانه‌ای از قدرت دانش و شناخت او از اقتصاد کشور داشت.

دوران وزارت اقتصاد علینقی عالیخانی عصر شکوفایی اقتصاد صنعتی در ایران بود، جهش عظیم رشد اقتصاد ملی به سمت اقتصادی آزاد و بدون وابستگی به صنایع خارجی. آنچه عالیخانی را هفت سال در وزارت اقتصاد ماندگار کرد، برگرفته از نسخه‌های غربی کپی‌برداری‌شده از فرنگ نبود. از معلمانش در پاریس آموخته بود که اقتصاد موجود زنده‌ای است که باید با آن در جامعه آشنا شد. عالیخانی کلیددار اقتصادی شد که با نفت بشکه‌ای یک دلار و 82 سنت در سال 1342 حدود 800 میلیون دلار درآمد نفتی داشت. او در حالی قرار بود دکتر شاخت ایران باشد که 80 درصد درآمد کشور از فروش نفت تامین می‌شد و هنوز جایگاه صادرات غیرنفتی و سیاست‌های وارداتی چنان‌که باید تدوین نشده بود.

با استعفای علم و ترور حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر شد که به مداخله دولت در اقتصاد اعتقاد راسخ داشت. هویدا طرفدار قیمت‌گذاری بود و عالیخانی از مخالفانش. اختلافات در سال 1348 به جایی رسید که عالیخانی قصد ترک وزارتخانه کرد. استعفای عالیخانی حتی آمریکایی‌ها را هم خوشحال کرد چراکه گمان می‌کردند او دارای گرایش‌های چپ است. در نهایت هوشنگ انصاری، جانشین عالیخانی در وزارت اقتصاد شد. دریغ که میراث عالیخانی دیری نپایید. علاوه بر شاه که گرایش‌های سوسیالیستی داشت، گفتار و رفتار هویدا نیز حکایت از چنین گرایش‌هایی داشت. شوک نفتی، افزایش بی‌رویه واردات، فزونی گرفتن روند تورمی در اقتصاد و تاسیس «مرکز بررسی قیمت‌ها» نهال نوپای اقتصاد ایران را در ریشه خشکانید. 

دراین پرونده بخوانید ...