شناسه خبر : 27403 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رشد اقتصادی 97 منفی است

بررسی سناریوهای نرخ رشد اقتصادی در گفت‌وگو با هادی موسوی‌نیک

هادی موسوی‌نیک می‌گوید: رشد بخش مسکن مثبت شده است. افزایش قیمت‌ها ممکن است تحرکاتی در بخش ساخت‌وساز مسکن ایجاد کند. اما انتظار قابل توجهی از این بخش نمی‌رود و بعید است بتواند در فصول بعدی هم تاثیر شایانی در نرخ رشد اقتصادی ایفا کند.

هادی موسوی‌نیک نرخ رشد 7 /3‌درصدی اقتصادی سال 96 را نرخی معمول و معقول می‌داند؛ نرخی که نه‌چندان بالاست که امیدوارکننده باشد و نه‌چندان پایین که نگرانمان کند. اما آنچه به عقیده این اقتصاددان جوان نگران‌کننده است، احتمال اندک تکرار این ارقام در سال جاری و سال‌های بعد است. چراکه به گفته او بخش نفت، تاثیر خودش بر جهش نرخ رشد را از دست داده و ما در این مدت ظرفیت جدیدی برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت خلق نکرده‌ایم که امیدوار به افزایش نرخ رشد از این محل باشیم. او حتی افزایش نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان را هم چندان امیدوارکننده نمی‌داند و می‌گوید: نرخ تشکیل سرمایه اگرچه بعد از چند فصل متوالی مثبت شده و خودش را در نرخ مثبت 2 /1‌درصدی بخش ساختمان نشان داده، اما این رشد بسیار نازل و نزدیک به صفر است. در بخش مسکن بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها نه به دلیل افزایش تقاضا که به خاطر افزایش هزینه‌های تولید است و این افزایش هزینه میل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر وجود نرخ‌های بالای سود بانکی و نبود امنیت اقتصادی شرایط ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نمی‌کند. در نتیجه مشکلات تشکیل سرمایه در کشور به قوت خود باقی است. موسوی‌نیک سناریوهای نرخ رشد اقتصادی را هم بررسی می‌کند و این بررسی بر پایه میزان تحریم‌ها و تبعیت دیگر کشورها از آن است. او می‌گوید انتظار می‌رفت اقتصاد ایران در سال 97 رشد سه‌درصدی را تجربه کند. اما بازگشت تحریم‌ها نرخ رشد را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اقتصاددان می‌گوید: در حالت خوشبینانه و کاهش 500 هزار بشکه‌ای نفت و تاثیر اندک صنایع بزرگ از تحریم‌ها می‌توان به نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد امید داشت. اما در سناریوی بدبینانه‌تر و کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و تحریم شدید صنایع احتمالاً نرخ رشد اقتصادی منفی دو تا سه درصد می‌شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

 نرخ رشد اقتصادی سال 96 به گزارش بانک مرکزی با احتساب نفت 7 /3 درصد و بدون احتساب آن 6 /4 درصد است. ارزیابی شما از رقم کلی نرخ اقتصادی و تغییرات گروه‌ها و زیرگروه‌ها چیست؟

نرخ رشد اقتصادی سال 96، به نرخ رشد بلندمدتی که از اقتصاد ایران انتظار می‌رود بسیار نزدیک است. در سال‌های اخیر میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 1 /4 درصد بوده و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت سال 96، 6 /4 درصد است؛ یعنی معادل نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران. این نرخ نشان می‌دهد اوضاع نه‌چندان بهبود یافته که خیلی امیدوارکننده باشد و نه‌چندان کاهش یافته که نگران‌کننده باشد. این یک نرخ رشد اقتصادی معقول و قابل پیش‌بینی است. اما سوال اصلی که پس از مشاهده جدول منتشرشده توسط بانک مرکزی می‌توان پرسید این است که آیا این نرخ رشد 6 /4‌درصدی در فصول و سال‌های بعد هم ادامه می‌یابد یا نه. چون این نرخ محصول دوره برجام است که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، کسب نرخ رشد اقتصادی در این حدود در فصول و سال‌های آتی محل تردید جدی است.

ما در سال‌های 91 و 92 تجربه ناخوشایندی از نرخ رشد اقتصادی سال‌های تحریم داریم. خاطرتان هست که در سال‌های 91 و 92 به دلیل فشار تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی شش درصد هم رسید. پس از آن با تحولاتی که در حوزه بین‌الملل رخ داد و گشایش‌هایی که صورت گرفت، ما شاهد رشد تولید بودیم و نرخ رشد اقتصادی جهش مطلوبی داشت. نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال 95 حتی رکورد بی‌سابقه‌ای زد و به 5 /12 درصد رسید. عدد بی‌سابقه‌ای در چند سال گذشته. اما همه می‌دانیم که این نرخ رشد اقتصادی به دلیل افزایش صادرات نفت و به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی این بخش بود. چراکه نرخ رشد بدون احتساب نفت 3 /3 درصد بوده است. اگر آمارهای سال 95 را مشاهده کنید می‌بینید که نرخ رشد اقتصادی گروه نفت 6 /61 درصد بوده و نرخ رشد اقتصادی بخشی مانند صنعت و معدن 2 /2 درصد و نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان که اهمیت زیادی هم دارد، منفی 1 /13 درصد گزارش شده بود. انتظار نمی‌رفت که در سال 96 هم بخش نفت بتواند مانند سال 95 نقش مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. چون در بخش نفت نه ظرفیت‌های جدیدی خلق شده بود و نه سرمایه‌گذاری خاصی انجام شده بود. پس شاهد افت قابل توجه نرخ رشد اقتصادی بخش نفت در چهار فصل سال 96 هستیم و حتی در فصول سوم و چهارم نرخ رشد اقتصادی این بخش به ترتیب منفی 3 /3 و 2 /4 درصد گزارش شده است. البته در سال 96 گروه صنایع و معادن به کمک نرخ رشد اقتصادی آمده و بخش‌هایی مانند خودروسازی و تا حدی پتروشیمی با توجه به افزایش ظرفیت تولید، توانستند نقش مهمی در نرخ رشد اقتصادی سال گذشته داشته باشند.

 کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش نفت و افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه ساختمان دو تغییر عمده نرخ رشد اقتصادی سال 96 است. این تغییرات چه پیامی به اقتصاد ایران مخابره می‌کند؟

همان‌گونه که شما گفتید یکی از نکات مثبت نرخ رشد اقتصادی سال 96، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان است. نرخ رشد منفی 1 /13 به مثبت 2 /1 درصد رسیده است. یعنی بعد از چند سال متوالی نرخ رشد بخش ساختمان مثبت شده است. اهمیت نرخ رشد اقتصادی بخش ساختمان از آن جهت است که بیانگر مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت است. اما همان‌گونه که می‌دانید این رشد بسیار نازل و حتی نزدیک به صفر است. این نشان می‌دهد هنوز شرایط مناسب سرمایه‌گذاری که بتواند تضمین‌کننده رشد بلندمدت باشد، در کشور ما وجود ندارد. چون اولاً ما همچنان شاهد نرخ‌های بالای سود بانکی و هزینه تمام‌شده پول در کشور هستیم که این دو تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. ثانیاً ما برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باید امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت را در کشور رعایت کنیم. چراکه این دو هم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بسیار مهم است. اما می‌بینیم که مجموعه عوامل جذب‌کننده سرمایه در کشور ما هنوز رعایت نشده و پیش‌زمینه‌های آن در ایران فراهم نیست. پس نمی‌توان چندان به افزایش سرمایه و متعاقب آن به افزایش نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.

 پس از چند سال، در سال 96 برای اولین بار رشد سرمایه‌گذاری مثبت شده است. یعنی شما معتقدید رشد سرمایه‌گذاری پیام مثبتی به اقتصاد نمی‌دهد و نباید امید به تداوم آن داشته باشیم؟

مثبت شدن نرخ سرمایه‌گذاری سیگنال مثبتی است اما باید دید آیا در سال‌های بعد هم تداوم پیدا می‌کند و زمینه‌های تداوم آن در کشور وجود دارد یا نه. رشد اقتصادی بخش مسکن مثبت شده است. افزایش قیمت‌ها ممکن است تحرکاتی در بخش ساخت‌وساز مسکن ایجاد کند. اما انتظار قابل توجهی از این بخش نمی‌رود و بعید است بتواند در فصول بعدی هم تاثیر شایانی در نرخ رشد اقتصادی ایفا کند. چون بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها نه به دلیل افزایش تقاضا که به خاطر افزایش هزینه‌های تولید است. از یک طرف هزینه تمام‌شده ساختمان افزایش یافته، قیمت زمین بالا رفته و این مساله افزایش حاشیه سود را برای سازندگان کاهش داده و این می‌تواند منجر به کاهش میل آنان برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شود. از طرف دیگر وجود نرخ‌های بالای سود بانکی و نبود امنیت اقتصادی شرایط ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نمی‌کند. بنابراین به نظر نمی‌رسد تداوم نرخ رشد اقتصادی کنونی چندان امکان‌پذیر باشد.

مساله تشکیل سرمایه به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود. مجموعه شرایطی که گفتم احتمال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

 بخش دولتی چه؟ می‌دانیم که سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری بخش دولتی باید نگاهی به مساله تحریم‌ها و صادرات نفت داشته باشیم. افزایش صادرات نفت می‌تواند منجر به افزایش بودجه دولت و افزایش بودجه عمرانی شود و سرمایه‌گذاری دولتی را افزایش دهد. اما با بازگشت تحریم‌ها احتمالاً میزان صادرات نفت ایران کاهش می‌یابد. پیرو کاهش صادرات درآمدهای نفتی افت می‌کند و قدرت خرید دولت هم کاهش می‌یابد. دولت قطعاً در این شرایط مخارج عمرانی را کاهش می‌دهد و این مساله بر سرمایه‌گذاری دولتی اثر منفی می‌گذارد. البته باید تاکید کنم که کاهش سرمایه‌گذاری دولتی احتمالاً تاثیر خود را در سال جاری بروز ندهد و تاثیر آن در نرخ رشد اقتصادی سال 98 دیده شود. برمی‌گردم به نکته‌ای که در ابتدا گفتم. مجموعه شرایط نشان می‌دهد امید چندانی به افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد. پس اگرچه نرخ رشد اقتصادی سال 96، به نرخ رشد بلندمدتی که از اقتصاد ایران انتظار می‌رود بسیار نزدیک است اما تداوم آن محل تردید اساسی است.

 سناریوی شما در خصوص نرخ رشد سال‌های آینده چیست؟ چون نرخ رشد اقتصادی ما همیشه به مدد نفت افزایش یافته. اما مروری بر آمارهای چهار فصل گذشته نشان می‌دهد این نرخ حتی منفی هم بوده است.

ما همه از قبل می‌دانستیم که نرخ رشد اقتصادی سال 96 کمتر از سال 95 خواهد بود. چون در سال 95 رشد بخش نفت بسیار چشمگیر بود و با از دست رفتن تاثیر نفت بر نرخ رشد، قطعاً این نرخ در سال 96 کاهش می‌یافت. در ادامه پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی باید سناریوهای مختلفی را بررسی کنیم. اما در همه سناریوها ما می‌دانیم چه تحریم باشیم و چه نه، شاهد افزایش ظرفیت اضافه تولید و سرمایه‌گذاری آنچنانی در بخش نفت نخواهیم بود. پس به نرخ رشدی مانند سال 95 یا بالاتر از نرخ رشد اقتصادی امسال دست نخواهیم یافت.

اگر اتفاقی در سال 97 رخ نمی‌داد -‌یعنی بحث خروج آمریکا از برجام رخ نمی‌داد- انتظار می‌رفت اقتصاد ایران در سال 97 رشد سه‌درصدی را تجربه کند. اما با توجه به تحریم‌ها دیگر نمی‌توان به نرخ رشد اقتصادی سه‌درصدی امیدوار بود. سناریوهای نرخ رشد اقتصادی را باید با توجه به ابعاد تحریم‌ها بررسی کرد. یعنی اینکه ببینیم ابعاد تحریم‌ها چقدر خواهد بود و کشورهای دیگر تا چه حد از این تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. هر پاسخی به این سوالات سناریوهای آتی رشد را رقم می‌زند. در حالت خوش‌بینانه اگر با بازگشت تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران 500 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند و دیگر بخش‌ها مانند موسسات پولی و بانکی و پتروشیمی و خودروسازی و صنایع آسیب‌پذیر تاثیر گسترده‌ای از تحریم‌ها نپذیرند، می‌توان به نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد امید داشت.

اما در سناریوی بدبینانه‌تر اگر میزان صادرات یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند و صنایع مهم و تراکنش‌های بانکی هم در ابعاد وسیع تحت تاثیر تحریم‌ها قرار بگیرد، احتمالاً نرخ رشد اقتصادی امسال منفی دو تا سه درصد می‌شود. تحلیل من این است که نرخ رشد اقتصادی امسال بر اساس نحوه حضور ما در برجام و چگونگی همکاری کشورها با ما، می‌تواند بین یک درصد مثبت تا منفی دو درصد متغیر باشد. نرخ رشد سال‌های آتی را هم باید با توجه به شرایط روز بررسی کرد.

 کدام‌یک از بخش‌های اقتصاد بیشتر از تحریم‌ها تاثیر می‌گیرد، یعنی بازگشت تحریم‌ها اولین آثار خود را بر نرخ رشد اقتصادی کدام گروه‌ها زودتر نشان می‌دهد؟

احتمالاً بخش نفت اولین گروهی است که بیشترین تاثیر را از آغاز تحریم‌ها می‌پذیرد. کاهش میزان صادرات و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت بر رشد اقتصادی این بخش اثر خواهد گذاشت. این مساله البته روی بودجه دولت هم تاثیر می‌گذارد و همان‌گونه که در بالا توضیح دادم بر سرمایه‌گذاری دولت و مخارج عمرانی اثر منفی می‌گذارد. علاوه بر نفت، بخش صنعت و معدن هم به‌شدت از تحریم‌ها تاثیر می‌گیرد. این تاثیر به‌خصوص در صنایع بزرگ‌تر مانند خودروسازی و پتروشیمی بیشتر خواهد بود. رشد اقتصادی بخش ساختمان هم از دیگر بخش‌هایی است که از بازگشت تحریم‌ها اثر می‌گیرد. در بخش خدمات هم بازگشت تحریم‌ها از بخش خدمات موسسات پولی و مالی هم متاثر خواهد شد. اما تاثیر این بخش بیشتر روی بخش‌های دیگر خواهد بود.

 بانک جهانی اخیراً گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران ظرف چند سال آینده صعودی خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران رشد ۱ /‌۴‌درصدی را تجربه خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱ /‌۴ و ۲ /‌۴ درصد رشد خواهد کرد. چه می‌شود که پیش‌بینی‌های داخلی و این نهاد با هم متفاوت است؟

این پیش‌بینی قبل از خروج آمریکا از برجام انجام شده است. یعنی این نرخ اعلام‌شده با فرض وجود برجام و عدم بازگشت تحریم‌ها به اقتصاد ایران بوده است. همین است که ما در این گزارش نه‌تنها برای سال 2018 که برای سال‌های 2019 و 2020 هم با نرخ رشد بالای چهار درصد مواجهیم. اما فکر می‌کنم اگر این نهاد گزارشی از پیش‌بینی اقتصاد ایران در دوره بازگشت تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام منتشر کند، نتایج با گزارش منتشر‌شده تفاوت خواهد داشت. چون هم با کاهش صادرات نفت مواجه خواهیم بود و هم با محدودیت‌های وارداتی و افزایش نرخ ارز که اینها روی هزینه تمام‌شده تولید تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر کاهش صادرات نفت بر بودجه دولت اثر می‌گذارد و منجر به کاهش هزینه‌های عمرانی دولت می‌شود که این مساله خود تاثیر بسزایی بر نرخ رشد اقتصادی خواهد گذاشت. شاید تاثیر این تحریم‌ها در سال 97 کمتر باشد اما در سال‌های بعد تاثیر آن بیشتر به چشم خواهد آمد.

 آنچه شما در خصوص نرخ رشد اقتصاد ایران عنوان کردید نشان می‌دهد اقتصاد ایران امسال و سال‌های آتی -‌با فرض ماندن تحریم‌ها- شرایط مطلوبی نخواهد داشت و به نرخ رشد اقتصادی منفی گرفتار می‌شود. جدای از تحریم‌ها، در داخل چه کاری می‌توان برای کاهش نرخ رشد اقتصادی انجام داد؟ چون ما در چند سال گذشته نگران ماندن در تله رشد اقتصادی بودیم و حالا نگران بازگشت نرخ رشد اقتصادی منفی هستیم.

ما همیشه شعار تحقق رشدهای بالای اقتصادی را داده‌ایم. اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنم باید بگویم مشکلات و چالش‌های ما مانند سابق است. نه‌تنها مشکلی حل نشده که ما امیدوار به بهبود شرایط اقتصادی باشیم، بلکه حتی می‌توان گفت مشکلات جدیدی هم پیش آمده است. ما سال‌هاست که با مشکلاتی مانند بحران محیط زیست، آب، بیکاری، سیستم بانکی و نحوه مدیریت بخش عمومی مواجهیم. اینها هم موانعی برای سرمایه‌گذاری بوده و از تشکیل سرمایه‌ای که منجر به رشد اقتصادی شود، جلوگیری کرده است. قطعاً گام‌هایی برای حل مشکلات برداشته شده است. اما همچنان مسائل و مشکلات وجود دارد. بنابراین انتظاری که داریم این است که حل مشکلات باید با قوت بیشتری پیگیری شود. مشکل جدیدی با عنوان تحریم‌ها به مشکلات پیشین اضافه شده است. در چنین شرایطی این ترس وجود دارد که تحریم‌ها و دغدغه تامین مالی موجب فراموش شدن دیگر مشکلات شود. در حالی که باید برعکس عمل کرد. یعنی باید تلاش کنیم نقاط آسیب‌پذیر داخلی را تا حد ممکن برطرف کنیم که بازگشت تحریم‌ها اثر آنها را دوچندان نکند. به عبارتی باید بیشتر از گذشته به نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد خود توجه کنیم. مثلاً ساختار بودجه‌ریزی را اصلاح کنیم. تغییرات بنیادینی در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کنیم، سیستم بانکی را بهبود بدهیم، بحران آب و محیط زیست را جدی بگیریم و کاری کنیم که حداقل سرمایه‌های داخلی احساس امنیت بیشتری کنند. مثلاً فضای کسب‌وکار داخل را بهبود ببخشیم و مشکلات مالکیت را برطرف کنیم. بازگشت تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما باید کاری کنیم که اثرات منفی دیگر بخش‌ها را به حداقل برسانیم. بسیاری می‌گویند چون تحریم‌ها بر نفت و درآمدها تاثیر می‌گذارد دیگر نمی‌توان کاری کرد و قطعاً نرخ رشد اقتصادی ما منفی می‌شود. تاکید من ولی این است که اگرچه تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد اما باید در داخل اقداماتی انجام دهیم که مانع کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی شویم. در شرایطی که اوضاع و تصمیم‌های بین‌المللی اثر منفی بر اقتصاد ایران می‌گذارد، ما باید عوامل داخلی مخرب رشد را به حداقل برسانیم. 

دراین پرونده بخوانید ...