شناسه خبر : 27344 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کمپین بی‌اثر

رنو اعلام کرد در ایران می‌ماند

جهش نرخ ارز، قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در این میان نه عتاب و خطاب دولتی‌ها برای کنترل قیمت‌ها کارگر افتاد و نه توصیه‌های اقتصاددانان راه به جایی برد.

جهش نرخ ارز، قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در این میان نه عتاب و خطاب دولتی‌ها برای کنترل قیمت‌ها کارگر افتاد و نه توصیه‌های اقتصاددانان راه به جایی برد. دست آخر، یکی از سلبریتی‌ها به میدان آمد و راهکار ارائه داد. علی کریمی، فوتبالیست معروف ایرانی، پستی روی اینستاگرام خود منتشر کرد و از مردم خواست «بیاید تا یک ماه چیزی از بازار نخریم. نه طلا، نه ماشین، نه هر چیزی که گرون شده. بیاید واسه یه بار همه با هم اتحاد پیدا کنیم و چیزی نخریم. مثل بقیه کشورها که چیزی گرون میشه نمیخرن تا مجبور بشن جنس‌ها رو ارزون کنن.» کریمی در نهایت از همه مردم خواست از این کمپین حمایت کنند تا دست دزدها و دلالان از کشور بریده شود! چیزی از انتشار پست علی کریمی نگذشته بود که هشتگ‌هایی با عنوان #نه به خرید گران، #گران نخریم، #مقابله با گرانی و‌... راه افتاد. این پست دست به دست گشت و در شبکه‌های مجازی سر‌و‌صدای زیادی به راه انداخت. هم مردم از آن حمایت کردند و هم بسیاری از سلبریتی‌ها. فردای انتشار آن، بسیاری از رسانه‌ها به آن پرداختند. برخی از آن حمایت کردند و برخی آن را نقد کردند و از بی‌اثری کمپین تحریم خرید کریمی گفتند.

تیغ دو‌دَم

روزنامه ایران فراخوان «من نمی‌خرم تو هم نخر» را تیغ دو‌دم خواند و نوشت: فارغ از اینکه نیت اصلی ایجاد این فراخوان حمایت از قدرت خرید مردم است و بسیاری از سلبریتی‌ها و حتی مردم عادی به آن پیوسته‌اند، از چند منظر محل سوال است. اول اینکه تکلیف متقاضیان و کسانی که نیاز واقعی به اجناس نو و برخی گروه‌های کالایی مشمول این فراخوان دارند چیست؟ تولیدکننده‌ای که با نوسانات ارز مواد اولیه گران‌تری به دستش می‌رسد و همین افزایش هزینه‌های تولید سبب افزایش قیمت کالای نهایی شده است چیست؟ آیا آن تولیدکننده باید ورشکسته شود؟ سوالاتی از این جنس در شبکه‌های اجتماعی هم محل بحث است. عده‌ای هم این مساله را مطرح می‌کنند که با نخریدن این‌گونه اجناس و بعد از مدتی که تب این فراخوان فروکش کند، ما با کمبود عرضه از سوی تولیدکننده مواجه خواهیم بود و باز هم شاهد رشد قیمت‌ها و افزایش سطح قیمت کالاها! در عین حال مدافعان این فراخوان استدلال می‌کنند که با نخریدن کالاهایی که گرانی آنها دلایل اقتصادی نداشته و صرفاً به‌واسطه دلالی و سودجویی عرضه‌کننده‌ها افزایش قیمت رخ داده است می‌توان با اتحاد زمینه کاهش قیمت این کالاها را فراهم کرد. استدلال آنها نیز مربوط به تجربه‌های کشورهای دیگر است که اتحاد برای تحریم کالاهای گران همیشه منتج به نتیجه بوده است. دنیای اقتصاد همین بخش کمپین را نقد کرد و نوشت: واقعیت این است که در طول تاریخ، عمده اعتراض‌های این جنسی در تقابل با «ناملایمات سیاسی» یا «اجتماعی» بوده‌اند تا «معضلات اقتصادی این‌چنینی». به‌طوری که چهره‌های محبوب مردم بارها در کشورهای مختلف موج اتحاد را در قالب کمپین‌هایی مانند نه به نابرابری جنسیتی، تضاد نژادی یا ... راه انداخته‌اند. با این حال واقعیت داستان این است که به دلیل تفاوت جنس ناملایمات اقتصادی با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی، اثرگذاری تقابل سلبریتی‌ها در زمینه معضلات اقتصادی امری قابل تامل است. البته تجربه‌هایی بوده که در برخی کشورها قیمت یک یا دو کالا در بازه‌های محدود و به‌صورت غیرمنتظره افزایش یافته و با شکل‌گیری موج امتناع عموم مردم از خرید، قیمت‌ها به وضعیت عادی برگشته است، اما شرایط کنونی اقتصاد ایران، که همه عوامل اقتصادی سیگنال افزایش قیمت‌ها را در بازار انعکاس می‌دهند کمی متفاوت است.

نگاه تحسین‌برانگیز

اعتماد این کمپین را از منظر دیگری بررسی کرد و نوشت: در این کمپین یک سلبریتی محبوب به جای آنکه نگاهش به سمت دولتمردان باشد با مردم سخن گفت و به جای آنکه از حکومت چیزی بخواهد از مردم مطالبه‌ای داشت. علی کریمی در عزای رایش ننشسته و از مردم خواسته به جای ایستادن در صف ثبت‌نام سکه، ثبت‌نام فروش شرایطی ایران‌خودرو یا خرید دلار کنشی داشته باشند که به تصمیم هیچ سیاستمداری گره نخورده است. مردمی که درخواست نهاد دولت برای انصراف از یارانه را نادیده گرفتند خیلی زود دعوت یک «ستاره» را پذیرفتند و به آن پاسخ مثبت دادند. پاسخی مجازی که باید دید آیا فراتر از اشتراک‌گذاری در اینستاگرام و توئیتر می‌رود و به حوزه عمل می‌رسد یا نه؟ البته این روزنامه هم مانند بسیاری از روزنامه‌های دیگر توضیح داده که به ثمر رسیدن چنین کمپینی فراتر از خواسته مردم است و مشکلات ساختاری اقتصاد اجازه نمی‌دهد که این کمپین و تحریم خرید به سادگی مشکلات را حل کند. برخی هم به تجربه پیشین چنین کمپین‌هایی پرداختند و نوشتند پیش از این کمپین‌های مشابهی همچون نه به خرید دلار یا نه به خرید خودرو صفر نیز به راه افتاده بود که البته چندان نمود عینی و علنی پیدا نکرد. وطن امروز هم در نقدی جدی به کمپین و خواسته این فوتبالیست نوشت: در این وضعیت جامعه با تحریم کردن مشکلی حل نمی‌شود، بلکه آنچه مشکل‌گشاست این است که «#به_هم_رحم_کنیم» و بدانیم این مواجهه صاحب سرمایه با مردم چه بلایی بر سر کل جامعه می‌آورد! البته ای‌کاش آقای کریمی و دیگر سلبریتی‌ها در بزنگاه سرنوشت‌ساز مردم را دعوت به #تکرار یک اشتباه با یک تصمیم هیجانی نمی‌کردند و به دولتی که مملو از همان تجار، وارداتچی‌ها و دلالان است رای نمی‌دادند که حالا با این وضع اقتصادی مواجه باشیم! واکنش‌ها به کمپین علی کریمی محدود به رسانه‌ها نبود و به مسوولان هم رسید. از آن جمله محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، با تایید کمپینی که یکی از ورزشکاران سرشناس درباره تحریم کالاهایی که گران شده راه‌اندازی کرده است، افزود: سطح آگاهی جامعه به جایی رسیده است که اگر کالایی بی‌دلیل گران شده باشد، مردم آن را نخرند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم در نشست خبری خود اعلام کرد: از کریمی به‌خاطر راه انداختن کمپین گران نخریدن کالاها تشکر می‌کنم، اقدام وی قابل ‌قبول است. البته در این مورد نمی‌شود نسخه کلی پیچید، اما این کمپین در مورد خودرو خوب است. تولید و فروش خودروها افزایش یافته اما باز هم می‌بینیم قیمت خودرو بالا می‌رود، این کمپین در این مورد خاص خوب است. دو روز پس از راه افتادن این کمپین، رسانه‌ها خبری منتشر کردند که علی کریمی به دادسرای رسانه احضار شده است. سایت ورزش سه نوشت: بازیکن و مربی سرشناس فوتبال ایران به دلیل برخی از پست‌های اینستاگرامی‌اش به دادسرا احضار شد. البته مشخص نیست که این احضار به دلیل کدام پست اینستاگرامی بوده. میزان هم خبر داد احضار علی کریمی به دادسرا ارتباطی به کمپین #من_نمی‌خرم ندارد.

رنو می‌ماند

نام تحریم‌ها که به میان آمد، شرکت‌های خارجی یکی‌یکی اعلام کردند از ایران می‌روند. حساسیت‌ها روی برخی از نام‌ها بیش از بقیه بود؛ یکی پژو سیتروئن که خبر خروج قطعی‌اش را داد و دیگری رنو که ابتدا اعلام شد احتمالاً از ایران می‌رود. اما پس از چند روز خبر دادند که رنو به‌‌رغم تحریم‌ها در ایران می‌ماند. دنیای اقتصاد این خبر را عبور خودروسازی ایران از شوک بزرگ خواند و نوشت: در شرایطی که گمان می‌رفت رنو نیز مانند هموطنش پژو، ایران را از ترس تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا ترک کند، این خودروساز فرانسوی خبر از ماندن داد. آن‌طور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، کارلوس گوسن مدیرعامل «گروه خودروسازی رنو-نیسان-میتسوبیشی» در مجمع عمومی و در جمع سهامداران اعلام کرده این شرکت با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور، از ایران خارج نخواهد شد. وی در عین حال تاکید کرده که رنو برای در امان ماندن از ریسک مجازات آمریکایی‌ها (بابت ماندن در ایران و نقض تحریم‌ها)، اقداماتی را انجام خواهد داد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گوسن گفته که رنو بازار ایران را رها نخواهد کرد، حتی اگر مجبور شود حجم فعالیت‌های خود را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد. وی البته با نگاهی امیدوارانه به آینده نیز تاکید کرده که وقتی بازار ایران دوباره باز شود، این واقعیت که رنو در دوران تحریم‌ها در این بازار باقی مانده است، خود را به‌عنوان یک مزیت (برای رنو) نشان خواهد داد.

افزایش تعرفه به نفع ایران

شرق هم در گزارش دیگری احتمال افزایش خرید نفت از ایران توسط کشور چین در دوره تحریم‌ها را عنوان کرد. آن‌گونه که شرق گزارش داده پکن تهدید کرده می‌خواهد تعرفه سنگینی بر واردات نفت خام، گاز طبیعی و سایر محصولات انرژی از آمریکا وضع کند. این اقدام متقابلی است به وضع تعرفه 25‌درصدی بر کالاهای چینی که به آمریکا وارد می‌شود. اما نکته قابل توجه این گزارش این است که شرق احتمال داده افزایش تعرفه واردات نفت از آمریکا می‌تواند سبب جایگزینی نفت خاورمیانه به جای نفت آمریکا برای پالایشگاه‌های چینی شود، زیرا اعمال تعرفه واردات، پالایشگاه‌های چینی را از واردات نفت آمریکا بازخواهد داشت. این اتفاق می‌تواند خبر خوبی برای ایران هم باشد. در این صورت ایران می‌تواند با در نظر گرفتن تخفیف‌هایی از دعوای این دو قدرت اقتصادی جهان به نفع خود در شرایط تحریم‌های جدید، بهره بگیرد و این اتفاق هوشیاری مسوولان ایرانی را می‌طلبد.

هک شدن به قیمت واردات 6500 خودرو

ماجرای دیگری که در هفته گذشته خبرساز شد، ماجرای واردات غیرقانونی 6500 خودرو بود. ماجرا این بود که سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش خودرو، 6481 خودرو به‌صورت غیرقانونی در این سامانه ثبت شده است. این موضوع در مورد خودروهای ممنوعه (بالای 2500 سی‌سی) هم صدق می‌کرد. ثبت سفارش این حجم از خودرو از طریق سامانه‌ای که به دستور وزیر بسته شده بود، بسیار سوال‌برانگیز بود. آن‌گونه که مقامات توضیح دادند برخی از افراد با پرداخت پولی بین 5 تا 20 میلیون تومان به یکسری از واسطه‌ها توانسته بودند به سایت سازمان توسعه تجارت دسترسی پیدا کنند و 6500 خودرو را ثبت سفارش کنند. از سال گذشته تاکنون هر بار این ماجرا عنوان شد، مسوولان اعلام کردند در حال بررسی هستند. حال آن‌گونه که ایران خبر داده پس از مدت‌ها سکوت، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، اعلام کرده متاسفانه سایت وزارت صنعت هک شد و حدود پنج هزار خودرو مدل بالا و گرانقیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود. اما پس از این ادعای سراج، وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود 6481 خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. این مجموعه اعلام کرد، بررسی‌های انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است. این گفته در شرایطی است که در کمترین حالت ممکن به ازای هر یک دستگاه خودرو از شش هزار و 481 خودرو سود 75 میلیون‌تومانی عاید واردکنندگان متخلف شده است. اما پس از اعلام موضع وزارت صنعت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی بر موضع پیشین خود تاکید و اعلام کرد سایت وزارت صنعت هک شده و سودجویان از این طریق اقدام به ثبت سفارش‌های غیرقانونی برای واردات خودرو کرده‌اند. 

دراین پرونده بخوانید ...