شناسه خبر : 27085 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کج‌فهمی و نفی ارتباط بین‌المللی

احمد عزیزی از چالش‌های روابط بانکی ایران در سطح بین‌الملل می‌گوید

احمد عزیزی می‌گوید: بسیاری از مشکلات نظام بانکداری ما در حال حاضر ریشه در مسائل داخلی دارد و ما در صورت پیرایش و آرایش نظام بانکی می‌توانیم بسیاری از مشکلات نظام بانکی در برقراری ارتباط با جهان را رفع کنیم. اما چنین دستاوردی نیاز به تغییر رویکرد در سطوحی بالاتر دارد که از عهده نظام بانکی کشور و بانک مرکزی خارج است.

سایه فتحی: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «موانع غیر‌تحریمی روابط بانکی» به بررسی عوامل انزوای سیستم ایران در نظام بانکی بین‌الملل پرداخته است. بر مبنای بررسی‌های این پژوهش اگرچه بسیاری تحریم‌ها را عامل اصلی به انزوا رانده شدن نظام بانکی می‌دانند، اما اجرا نشدن برخی از استانداردهای بین‌المللی در نظام بانکی کشور و در نتیجه پر‌ریسک بودن چشم‌انداز همکاری بانکی با ایران، حتی با فرض نبود تحریم‌ها نیز یکی از مهم‌ترین موانع روابط بانکی با خارج است. به بهانه انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها، در این پرونده می‌خواهیم ببینیم این موانع چه هستند و چگونه می‌توان آنها را برطرف کرد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها با احمد عزیزی صاحب‌نظر بانکی-مالی بین‌المللی به گفت‌وگو نشستیم. به عقیده این متخصص بانکی تحریم‌ها نه نقطه آغاز بلکه نقطه تجلی مشکلات نظام بانکی در کشور هستند. بنابراین برای دستیابی به نظام مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی باید به فکر مشکلات ریشه‌ای و ساختاری بود که در طی زمان باعث تحلیل رفتن توان نظام بانکی کشور شده است. این در حالی است که به موازات این، انزوای بانکداری ایران در اثر نفی همکاری بین‌المللی در سطح حرفه‌ای در عمل باعث دور شدن نظام بانکی کشور از مختصات معرف یک نظام بانکی استاندارد شده است چراکه سیاستگذاران در چنین شرایطی نیازی به انجام رویه‌های متقاعدکننده طرف خارجی احساس نمی‌کردند. بنابراین برای خارج کردن نظام بانکی ایران از انزوای فعلی، علاوه بر انجام اصلاحات اقتصادی باید رویکردهایی که در سطوح بالاتر نسبت به مسائلی چون ارتباط بین‌المللی وجود دارد تغییر کند. چراکه تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور در نهایت به عادی شدن روابط بانکی ایران با سایر کشورها بینجامد.

♦♦♦

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به معرفی عوامل غیرتحریمی توسعه روابط کارگزاری نظام بانکی کشور پرداخته است. با این اوصاف موانع داخلی ارتباط بانکی با جهان کدام‌اند و چگونه ایجاد شده‌اند؟

گزارش منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اگرچه با استفاده از مقدورات ایران تنظیم شده است، اما تصویر نسبتاً متناسبی از خلأهای موجود در نظام بانکی کشور ارائه می‌کند. به‌خصوص اینکه این گزارش از سوی نهادی خارج از بخش اجرایی کشور تدوین شده است و احتمالاً اثر بیشتری بر قوه مقننه و سایر قوای کشور خواهد داشت. به عقیده من بسیاری از مشکلات نظام بانکداری ما در حال حاضر ریشه در مسائل داخلی دارد و ما در صورت پیرایش و آرایش نظام بانکی می‌توانیم بسیاری از مشکلات نظام بانکی را در برقراری ارتباط با جهان رفع کنیم. اما چنین دستاوردی نیاز به تغییر رویکرد در سطوحی بالاتر دارد که از عهده نظام بانکی کشور و بانک مرکزی خارج است. می‌توان مشکلات در نظام بانکی کشور را به دو حوزه «مشکلات سیاسی» و «مشکلات سیاستی» تقسیم‌بندی کرد. در حوزه مشکلات سیاستی به نظر من تحریم‌ها آخرین حلقه اثرگذار بر نحوه زیست شبکه بانکی ما بوده است. طی سال‌های گذشته مغفول ماندن از استانداردها و رویه‌های بین‌المللی از یک‌سو و ضعف در مدیریت اقتصادی و دولتی از سوی دیگر رفته‌رفته نظام بانکی کشور را به انزوایی ناگریز کشانده است.

افزون بر این بسیاری از موانع حاضر بر سر راه توسعه نظام بانکی ایران ارتباط چندانی به حوزه بانکی و اقتصادی ندارد و بخش قابل توجهی از آن از رویکرد سیاسی کشور ناشی می‌شود. در حوزه دیگر نیز وجود برخی مشکلات در مدیریت بانکی و اقتصادی نظام بانکی ایران را به موجودی بیمار تبدیل کرده است. به نظر من این دو حوزه مشکلات داخلی عامل اصلی عدم اتصال گره‌های بانکی کشور به نظام بانکی بین‌المللی است. البته باید توجه داشت که بسیاری از این مشکلات حاصل استمرار روندهای مزمنی بوده و حل آنها نیز به یک دوره زمانی طولانی احتیاج خواهد داشت. به عقیده من اگر این مشکلات حل شوند نظام اقتصادی ما و در ذیل آن نظام بانکی ما اصلاح و بخش قابل توجهی از موانع ارتباط بانک‌های ایرانی با جهان مرتفع خواهد شد.

 بر مبنای بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پنج دسته استاندارد جهانی مورد بررسی، ایران تنها در اجرای استاندارد «ایزو» وضعیت مناسبی دارد و در زمینه اجرای بقیه استانداردها وضعیت مناسبی ندارد. چرا نظام بانکی ایران تا این حد از استانداردهای جهانی  دور افتاده است؟

اگرچه عوامل بسیاری در عقب‌ماندگی نظام بانکی ایران نقش داشته‌اند اما به عقیده من «کج‌فهمی، بدبینی و نفی ارتباط بین‌المللی» را می‌توان عامل اصلی شکل‌گیری این فاصله معنادار دانست. جدایی بین بانکداری داخلی و بانکداری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته نمونه عریانی از عدم درک صحیح سیاستگذاران ما از برنامه‌ریزی و ساماندهی است. متاسفانه نشت رویکرد نفی همکاری بین‌المللی از سطوح سیاسی و دیپلماتیک به سطوح حرفه‌ای عامل اصلی شکل‌گیری چنین افتراق‌هایی است. به‌عنوان مثال باید توجه داشت که دور افتادن نظام بانکی ایران از استانداردهای بین‌المللی نتیجه ناگریز حضور نیافتن بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و راه ندادن به بانک‌های خارجی برای حضوری موثر در ایران است. در بوته مقایسه نیز نه‌تنها در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته بلکه در مقایسه با کشورهایی مانند لبنان، ترکیه و مالزی نیز نظام مالی کشور ما فاصله معناداری با استانداردهای در جریان دارد. به عقیده من جدایی از نظام بانکی بین‌المللی علت اصلی شکل‌گیری این وضعیت بوده است و تا چنین مشکلی رقیق‌تر نشود نمی‌توان انتظار داشت که تغییر خاصی در رویه بانکداری بین‌الملل در قبال ایران ایجاد شود ولو اینکه ایران در چند گزارش اثبات کند که در حال حرکت به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی و نزدیک شدن به تصویر مورد نظر نظام بانکداری بین‌المللی است.

 آیا نقطه آغاز این مساله تحریم‌ها بود یا برخی روندها در طول زمان منجر به انباشت مشکلاتی شد که با زخم تحریم سر باز کردند؟

همان‌طور که پیشتر اشاره شد تحریم‌ها نه نقطه آغاز این روند بلکه نقطه تجلی آثار روندهایی است که رفته‌رفته نظام بانکی در ایران را تضعیف کرده‌اند. بخشی از نیروی فرساینده نظام بانکی ایران از ده‌ها سال پیش در اثر تغییرات در برخی قوانین ایجاد شدند. برای مثال ملی کردن بانک‌ها در سال 1358 یا قانون بانکداری اسلامی مصوب شهریور 1363.

با این اوصاف ملی کردن بانک‌ها و قانون عملیات بانکداری بدون ربا چه نقشی در ایجاد این مسائل داشته‌اند؟

اینها ریشه‌های قدیمی مشکل نظام بانکداری کشور هستند. برای مثال قانون بانکداری اسلامی که برای بیش از سه دهه بر رویه‌های بانکی کشور حاکم شده است، فاقد نظریه قوی و پایدار بانکداری است، همچنین یک قانون «تراکنش‌محور» بوده و چندان از اهداف و کارکردهای «بانک‌محور» برخوردار نیست. افزون بر این توقعات دولت از نظام بانکی طی دهه‌های گذشته و سرکوب بخش مالی کشور طی این سال‌ها موجب استمرار در روند انباشت مشکلات نظام بانکی در کشور شده است. رویکردی که در حال حاضر خود را به صورت انجماد دارایی نظام بانکی از محل مطالبات دولتی و بیماری‌های دیگر این نظام نشان داده است. بنابراین نقطه آغاز این مشکلات نه تحریم‌ها بلکه مکانیسم‌هایی مانند فقدان حکمرانی خوب (good governance)  است که در سطح حاکمیت /حکمرانی شرکتی به طرز معناداری حتی گریبان بانک‌های خصوصی ما را هم گرفته است. به عقیده من تا زمانی که این مشکلات ریشه‌ای و مزمن را حل نکنیم، صرف نظر از تحریم بودن یا تحریم نبودن، فاصله قابل توجه بین نظام بانکی ما و یک نظام بانکی استاندارد کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه افزایش می‌یابد. به همه اینها باید مشکلات فضای کسب‌وکار، ضعف بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی را نیز افزود که بخش مالی را به‌شدت تضعیف می‌کند.

 با توجه به اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت نظام بانکی ایران  از لحاظ پیاده‌سازی استانداردهای «ایزو»، «گزارشگری مالی» و «ارزیابی بخش مالی» و توصیه‌های «مبارزه با پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» بررسی شده ارزیابی شما از نتایج مربوطه چیست و چقدر در برقراری مجدد روابط کارگزاری‌ها موثرند؟

گزارش منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس که از لحاظ سیاسی پارلمان کشور را نمایندگی می‌کند و در خارج از ساختار اجرایی کشور قرار دارد گزارش اثرگذاری خواهد بود. این گزارش نشان می‌دهد که ایران تنها در زمینه اجرای استانداردهای موسوم به ایزو، با وجود ضعف‌های گسترده نسبت به سایر استانداردها، در وضعیت قابل قبولی به سر می‌برد. عدم پیاده‌سازی سایر استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی در عمل باعث پرریسک جلوه دادن نظام بانکی ایران و درنتیجه عدم تمایل بانک‌های خارجی به همکاری با نظام بانکی ایران شده است. وضعیتی که به روشنی در دوران پسابرجام قابل مشاهده بود. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که ما باید توجه کنیم که استانداردهای معرفی‌شده دارای همپوشانی قابل ملاحظه‌ای هستند. این بدین معناست که مولفه‌های این استانداردها همپوشانی قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارد. به عقیده من استانداردهای ایزو بیشتر در‌بردارنده یک اعتبار در سطح بنگاه و خصوصی است تا یک اعتبار رسمی و قانونی. این در حالی است که پیاده‌سازی سایر استانداردها به نوعی مستلزم و در‌بردارنده اجرای سطحی از استانداردهای دیگر است. برای مثال اگر ما بخواهیم استاندارد «بال» را در نظام بانکی کشور اجرا کنیم باید درک درستی از نحوه اجرای آن داشته باشیم. اگر ما این استاندارد را در سطح قابل قبولی اجرا کنیم، به واسطه در‌هم‌تنیدگی بین استانداردهای مختلف، سایر استانداردها مانند استاندارد گزارشگری مالی و مدیریت ریسک را نیز باید اجرا کنیم. افزون بر این نکته ما باید بپذیریم که در حال حاضر با یک مساله اساسی روبه‌رو هستیم. وضعیتی که برخی از نخبگان از آن با عنوان بحران و ابرچالش نظام بانکی /مالی اقتصاد یاد می‌کنند. بنابراین این استانداردها باید در سیستمی که اصلاحات ساختاری در آن اتفاق افتاده است بنا شود. تا وقتی که این اصلاحات ساختاری در کشور اجرایی نشود نمی‌توان به یک نظام مالی با مختصات استاندارد دست پیدا کرد. خلاصه اینکه مشکلات وسیع ساختاری، فقدان قوانین و مقررات مناسب، فقر الگوها و چارچوب‌های حرفه‌ای و مدیریتی، رویکرد غلط به بانکداری مرکزی و بانکداری و تامین‌مالی اقتصاد زیربنا و پیش‌نیاز اصلاحات لازم برای اصلاحات بعدی با هدف کاهش ریسک نظام بانکی کشور و کسب صلاحیت برای پذیرش از سوی همتایان بین‌المللی است. وگرنه حتی بانک‌های کوچک خارجی، حتی در قلمروها و کشورهای دوست و اسلامی نیز برای همکاری با ما دچار مشکل خواهند بود.

  با تحریم‌های جدید چه چشم‌اندازی پیش‌روی بانک‌های ایرانی قرار گرفته است؟

همان‌طور که پیشتر اشاره شد تحریم‌ها در واقع نقطه تجلی مشکلات نظام بانکداری کشور هستند. تحریم‌ها از خارج از نظام بانکی بر نظام بانکی کشور اعمال شده است. نه در داخل و نه در خارج از کشور نمی‌شود مشکلی را که متعلق به حوزه دیگری است در نظام بانکی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی حل کنیم. به نظر من مشکلات تحمیل‌شده به نظام بانکی ایران در اثر تحریم مشکلاتی از جنس مشکلات سیاسی و دیپلماتیک هستند که علاوه بر محدود کردن قدرت مانور بانک‌های ایرانی بر زاویه نگاه بانک‌های بین‌المللی به نظام بانکی ایران نیز اثر ناخوشایندی می‌گذارد، بنابراین به نظر من مشکلاتی که در اثر تحریم به نظام بانکی ما وارد خواهد شد صرفاً در فضای بانکی کشور قابل حل نخواهد بود. اما همان‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است، ما می‌توانیم از طریق ایجاد اصلاحات ساختاری و پیرایش چهره نظام بانکی کشور ریسک همکاری با نظام بانکی کشور را برای طرف خارجی کاهش دهیم. از این‌رو عمده اقداماتی که می‌تواند در دوره تجدید تحریم‌ها کمک حال نظام بانکی کشور شود شامل اقدامات دیپلماتیک و سیاسی است. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت چهره پیرایش‌شده نظام بانکی ایران برای سایر کشورها متقاعدکننده باشد. با بازگشت تحریم‌ها نباید نسبت به انجام اصلاحات در نظام مالی کشور کم‌انگیزه شد. هرچند تحریم احساس نیاز به اجرای استانداردهای بین‌المللی در نظام بانکی کشور را کاهش می‌دهد اما باید توجه داشت که غفلت از اصلاحات ساختاری در نهایت باعث تکرار چرخه مخربی خواهد شد که در دوره پیشین تحریمی باعث عقب ماندن نظام بانکی ایران از استانداردهای مورد نظر شد. در این چرخه در گام نخست با بهانه قطع روابط کارگزاری و تحریم نظام مالی ایران از الزام اصلاحات بانکی چشم‌پوشی شد. در نتیجه با برداشته شدن تحریم‌ها در اثر توافق برجام نیز نظام بانکی ایران فاقد مشخصات لازم برای جذب همکاری بانک‌های بین‌المللی و رفع نیاز بانک‌های کارگزار بود.

آیا بانک‌های ایرانی راساً کاری برای حل این معضلات کرده‌اند یا صرفاً در انتظار اقدام بانک مرکزی و نهادهای بالادستی هستند؟ اصولاً آیا کاری از دستشان برمی‌آید؟

همان‌طور که پیشتر اشاره شد بسیاری از مشکلات نظام بانکداری ما، به‌خصوص در شرایط تحریمی از سطوح سیاسی به بدنه بانکی ما رسوخ کرده است. هرچند در سطح سیستم، بانک مرکزی و بانک‌ها هم به تفاریق دچار ضعف‌های بنیادین هستیم، اما حل مشکلات نظام بانکی کشور در شرایط تحریمی بیش از هر چیز نیازمند اقدامات سیاسی و دیپلماتیک در سطوح بالاتر است. اقداماتی که به عقیده من پیش‌نیاز عادی شدن روابط بانکی کشور حتی در صورت اجرای استانداردهای بین‌المللی است. چراکه در شرایط نفی همکاری بین‌المللی حتی جذاب‌ترین بانک‌های ایرانی نیز نمی‌تواند در سایه تهدید ریسک‌های سیاسی به موجودی جذاب برای همتایان خارجی تبدیل شود.

 در شرایط فعلی در جهت کاهش ریسک نظام بانکی و اصلاح درونی چه باید کرد؟ با مقاومت‌های سیاسی داخلی بر سر راه ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل چگونه باید برخورد کرد؟

بهترین کاری که در شرایط فعلی می‌توان کرد اصلاحات ساختاری و پیرایش نظام بانکی است. همان‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به درستی به آن اشاره شده است ما باید با انجام اصلاحات ساختاری و اصلاح نظام بانکی ریسک طرف‌های معامله خود را حتی‌الامکان کاهش دهیم چراکه این ریسک مهم‌ترین متغیر در فرآیند تصمیم‌گیری طرف خارجی برای همکاری با نظام بانکی کشور است. چنین دستاوردی نیز نیازمند همکاری نهادهای مختلف است. البته در کوتاه‌مدت می‌توانیم با استفاده از برخی از اقدامات ریسک همکاری با ایران را برای کشورهایی که کماکان رابطه بانکی خود را با ایران حفظ کرده‌اند به حداقل برسانیم. گزارش منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به درستی به بسیاری از این اقدامات بنیادین در این زمینه اشاره کرده است. البته در افق زمانی کوتاه‌مدت اقداماتی مانند برقراری ارتباط ویژه با کشورهای خاص ممکن است گره‌گشا باشد. اما برای بهره‌مندی از این فرصت ما به برنامه چابک‌سازی سیستم نیاز داریم که بتواند از شرایط و فرصت‌های ایجادشده استفاده کند وگرنه در شرایط فعلی برای مثال تغییراتی مانند تغییر دولت در مالزی اگرچه ممکن است در‌بردارنده فرصت‌هایی برای نظام بانکی ایران باشد اما نظام بانکی ایران احتمالاً فاقد برنامه و توانایی بهره‌برداری از این‌گونه فرصت‌هاست. متاسفانه در حال حاضر ما از لحاظ قوانین و مقررات بانکی نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم. افزون بر این بر سر راه تصویب برخی از استانداردهای بین‌المللی در کشور نوعی اصطکاک سیاسی دیده می‌شود. یکی از نمونه‌های وجود چنین مشکلاتی حاشیه‌های پیرامون تصویب قانون «مبارزه با پولشویی و تامین ‌مالی تروریسم» در ایران است. افزون بر این چارچوب قانونی حاکم بر نظام بانکداری ایران نیازمند به‌روزرسانی عاجل است. به عقیده من در راه دستیابی به یک نظام بانکی سالم و استاندارد بسیاری از قوانین و از جمله مقررات و ساختار بانک مرکزی نیازمند اصلاح هستند. ما باید در نخستین گام بپذیریم که در حال حاضر با مساله پیچیده‌ای مواجه هستیم و در راه‌حل این مساله با پذیرش سختی‌های محتمل، آشتی با عقلانیت، برخورد مسوولانه، هماهنگی بین‌نهادی و نفی نکردن همکاری بین‌المللی به واسطه ملاحظات غیرعقلانی رفته‌رفته به سمت رقیق کردن و در نهایت حل مشکلات نظام بانکی کشور حرکت کنیم. 

دراین پرونده بخوانید ...